النواب اللبنانيون يقرون أول قانون لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي

المصدر – القدس العربي

أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قانونا يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه.

ويأتي ذلك بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسمية وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه.

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز قد قدمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، نصا جامعا لمقترحات قوانين تجرم التحرش الجنسي سبق أن تم عرضها على اللجان البرلمانية المختصة، بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومتين الكندية والنرويجية.

وشاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من أعضاء الهيئة في مختلف اجتماعات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل المعنيتين بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تم التوافق أخيرا على الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي أتى جامعا ودامجا لنصوص تشريعية سبق أن أعدتها كل من النائبة عناية عز الدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل.

وقد شكرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جميع من ساهم ودفع في سبيل إقرار هذا القانون، وأكدت استمرارها في مطالبتها بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات فعالة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي.

كذلك، أقر المجلس النيابي عددا من التعديلات على القانون 293 الرامي إلى حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، وذلك بعدما تبين وجود ثغرات في بعض مواد القانون استنادا إلى نتيجة التجربة العملية في تطبيقه لدى القضاة المعنيين.

ومن شأن التعديلات التي أقرت أن توفر حماية أكبر للمرأة المعرضة للعنف ولأولادها. وتأتي هذه الخطوة، في ظل ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري.