وزير الداخلية العراقي: لدينا خطط لمنع مظاهر العنف ضد المرأة

المصدر- القدس العربي

بغداد ـ «القدس العربي»: شدد وزير الداخلية العراقية، عثمان الغانمي، أمس الأربعاء، على ضرورة وضع خطط لإبراز دور المرأة ومنع مظاهر العنف.
وذكرت الوزارة في بيان أن» الغانمي وخلال حضور مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة التي أقامتها وزارة الداخلية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من مدراء الدوائر في وزارة الداخلية فضلا عن حضور عدد من عوائل الشهداء، قال إنه لشرف لنا أن نحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ايمانا منا بالدور الكبير للمرأة العراقية في كل المجالات في المجتمع والدور الذي لعبته المرأة في وزارة الداخلية».
وأشار إلى أن «لدى وزارة الداخلية خططا مستقبلية لإبراز دور المرأة في المجتمع ومنع كل مظاهر العنف ضدها، وقد بدأنا حملة إعلامية لإبراز دور وزارة الداخلية في هذا الجانب».
وأضاف: «جرى تكريم عوائل شهداء وزارة الداخلية ومنح كتاب (شكر وتقدير) لعدد من العناصر النسوية في الوزارة». في السياق، دعت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الأربعاء، إلى الإسراع في إقرار قانون الحد من العنف الأسري.
وقال في بيان «بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الوقت حان لإقرار قانون الحد من العنف الأسري في ظل الازدياد الخطير وحوادث العنف المؤلمة والعديدة التي ازدادت بشكل كبير بعد جائحة كورونا».
ولفتت إلى أن «تكرار حالات العنف الأسري التي أودت بحياة العديد من أبناء الأسرة الواحدة، أمر يبعث على القلق ويؤشر وجود خلل كببر في العلاقات والروابط الأسرية الهشة وتكشف عن نقاط تحتاج إلى دراسة لوضع الحلول الناجحة والفاعلة لحماية الأسرة والمرأة».
وأوضحت أنها «تحركت بقوة منذ توليها مهام العمل الرقابي والتشريعي للحد من حالات العنف الأسري بمختلف أشكالها والحد من تداعياتها من خلال عقد الاجتماعات والزيارات واللقاءات مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لإيجاد حلول سريعة لمنع العنف الأسري ووقف الانهيار في منظومة الأسرة التي سيؤدي إلى تبعات خطيرة على الأسرة والمرأة والطفل».
ودعت، مجلس القضاء الأعلى، إلى «المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف العظيم باعتباره السلطة القضائية التي بإمكانها أن تؤدي دورا بارزا في التصدي لهذه القضية الحساسة في ظل ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية ألقت بظلالها على المرأة والأسرة عموما».
كما طالبت، الحكومة بـ «تشكيل لجنة مختصة تضم مستشارين من الجهات المعنية من وزارات المالية والنفط والصحة وبقية الجهات الحكومية من الأوقاف والشؤون الدينية لإيجاد حلول اقتصادية عاجلة للأسباب الشائعة التي تقف خلف العنف وأبرزها العامل الاقتصادي مع بقية العوامل النفسية».
وأيضاً، طالبت النائبة ريزان الشيخ دلير، بتشريع قانون مناهضة العنف لحماية الأسرة العراقية، مؤكدة أن إجراءات الحظر بسبب فيروس كورونا، تسببت بزيادة العنف الاسري.
وقالت، في بيان : «في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تنطلق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تستمر حتى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر».
وأضافت، أن «هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة بسبب الحظر الذي فرضته إجراءات الوقاية من كورونا، حيث تسبب الحظر وبقاء المواطنين في منازلهم بإزدياد حالات العنف الأسري». وتابعت أن «إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت حصول 5 آلاف حالة عنف أسري في النصف الاول من هذا العام، وكانت حصة النساء منه أكثر من 3 آلاف و600 حالة تقريبا، أدت بعضها إلى الوفاة».