“كورونا” تعقّد إجراءات التوثيق والتسجيل للاجئين السوريين في الأردن النساء والفتيات الأكثر تأثرا خاصة بغياب الوثائق

المصدر – الغد – رانيا الصرايرة

عمان – قالت ورقة موقف متخصصة، إن “أزمة كورونا ألقت بظلال سوداء على ملف إجراءات التوثيق والتسجيل للاجئين السوريين في الأردن خاصة عقود الزواج”، مبينة ان “النساء والفتيات على وجه الخصوص هن الفئة الأكثر تأثرًا بغياب الوثائق”.
وجاء في الورقة، التي أعدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، “انه وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإما أن تعتمد النساء غير المسجلات و/ أو اللواتي لا يمتلكن وثائق ثبوتية شخصية على الرجال من أفراد أسرهن للحصول على الغذاء أو المساعدات أو الخدمات الأساسية، أو لا يكون لديهن مثل هذا الوصول أصلًا”.
وفي حالة اللاجئات السوريات في الأردن، بينت الورقة التي حملت عنوان “خدمات التوثيق للاجئين السوريين في الأردن: الممارسات الجيدة والتحديات”، أن “اللاجئة السورية تواجه عقبات كبيرة عند الطلاق مثلا اذا كان غير رسمي، حيث تطلب “المفوضية” شهادة طلاق صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية قبل إصدار شهادة طالب لجوء منفصلة. وفي هذه الحالات، يمكن للمطلقات بشكل غير رسمي في كثير من الأحيان الحصول على شهادة لجوء منفصلة فقط في حال تمكنهن من إثبات أن أزواجهن قد غادروا الأردن”.
ونتيجة لذلك، تؤكد “أرض”، خشية النساء من “الانفصال عن أزواجهن بسبب مخاوف تتعلق بقدرتهن على الاستفادة من المزايا المقدمة، حيث إن إصدار شهادات الطلاق يمنح المستفيدة حقوقًا معينة ويُجنّبها الوقوع في المشاكل في حالة الزواج مستقبلًا، فإذا لم يقم الزوجان بتسجيل زواجهما وطالبت المرأة بالطلاق أو طلقها زوجها لاحقًا، لن يكون أمامها الكثير من الخيارات المنصفة بحقوقها فيما يتعلق بمهرها ونفقتها وحقها بحضانة أطفالها، وذلك لعدم وجود وثيقة تثبت أنها كانت متزوجة أصلاً، وأن هؤلاء الأطفال هم أطفالها فعلًا”.
ولفتت الورقة إلى أنه “وفقاً لتحديث الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، فقد سجلت إصابة أكثر من 450 لاجئًا سوريًا بفيروس كورونا منذ 4 أيار (مايو) الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج الرئيسة المستخلصة من التقييمات المختلفة زيادة ملحوظة في علامات الضيق والمعاناة، وأعداد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها ضد النساء والفتيات، وانعدام الأمن الغذائي مع عدم توفر المخزون الغذائي لدى معظم اللاجئين”.
كما توجد بحسب الورقة، “ثغرات في الوصول إلى التعليم وجودته حيث لا يمتلك كافة الأطفال الأدوات اللازمة للوصول إلى التعليم عن بعد والمحتوى الإلكتروني عالي الجودة عبر الإنترنت، وما يزال تدريب المعلمين ومشاركة أولياء الأمور في هذا التعليم من المسائل التي تفرض تحديًا كبيرًا بحسب الورقة”.
وفيما يتعلق بخدمات الحماية القانونية، قالت الورقة انه “عُلّقت القضايا التي تستلزم تمثيلًا قانونيًا أمام المحكمة في الوقت الحالي لحين استئناف المؤسسات القضائية عملها. ومن بين أولئك المستجيبين الذين لم تُستكمل قضاياهم، أعرب 22 من المستفيدين من بين 31 مستفيدا قابلتهم “ارض” لاستطلاع آرائهم عن حاجتهم الملحة لحل قضاياهم لتفادي الغرامات (حيثما ينطبق ذلك)، وللتمكن من الحصول على الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)”.
وبينت الورقة ان “دائرة المساعدة القانونية بـ”أرض” شهدت خلال أشهر إغلاق المؤسسات القضائية، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الحالات المنظورة، مثل زواج اللاجئين السوريين في الأردن دون اتباع إجراء التسجيل الرسمي وافتراضهم عدم تطبيق الغرامات بسبب الإغلاقات والحظر. بالرغم من إعلان قاضي القضاة وقف إجراءات تسجيل الزواج حتى إشعار آخر، إلا أن غرامة الألف دينار تبقى سارية على الزيجات التي لا تتبع إجراءات التسجيل الرسمية”.
وتتوقع المنظمة ازدياد حالات تثبيت الزواج والنسب في الفترة التي تلي استئناف الإجراءات النظامية، حيث سيرغب الأفراد المتزوجون بشكل غير رسمي بتسجيل زواجهم للحصول على الوثائق الرسمية لأبنائهم والتي تُعد ضرورية لضمان الجنسية، والالتحاق بالمدرسة، والحصول على الرعاية الصحية وخدمات المساعدة.
و”نتيجة لحالة الخوف والضعف المتنامية بسبب تداعيات كورونا، يواجه المسؤولون في (أرض) حاليا ارتفاعًا كبيرًا في القضايا المتعلقة بتصحيح الوثائق المدنية، حيث من الممكن أن يفكر اللاجئون في العودة إلى سورية أو أنهم يخشون ببساطة من أن إصابتهم بالمرض قد تعرضهم لمزيد من التدقيق والملاحظة من السلطات المحلية. ولهذا السبب، تخشى المنظمة من زيادة أعداد اللاجئين الذين يندرجون تحت السيناريو الثاني المطروح سابقًا”.
وقالت الورقة، “تعتبر حالات الولادة خارج المرافق الصحية للعائلات من كافة الجنسيات جانبًا قانونيًا آخر يثير القلق”.
لذلك، يُؤكد محامو “أرض” أهمية وجود شهود عيان موثوقين من كلتا العائلتين من حاضري وقت واقعة الولادة لضمان إجراء سلس لتوثيق النسب عند اللزوم، كما يشجعون العملاء على إخطار المختار، إن وُجد، بميلاد طفلهم، بالإضافة إلى الحصول على إشعار ولادة من المستشفى يؤكد المعلومات الأساسية في أقرب وقت ممكن. وتطالب المؤسسات الرسمية بـ”الانتباه الى الأثر المطوّل لكورونا على توثيق اللاجئين السوريين وتسجيلهم، وذلك في سياق التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة نظام حماية اللاجئين ودعمه، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر تأثرًا مثل النساء والأطفال”.
وبالنسبة لمزودي خدمات المساعدة القانونية، اقترحت الورقة الالتزام بمبدأ “لا ضرر ولا ضرار” عبر التحقق من المعلومات المقدمة من اللاجئين قبل المباشرة بالقضية القانونية باسمه/ها، وذلك لتجنب العواقب القانونية المترتبة على التزوير أو الأفعال الأخرى التي يعاقب عليها القانون.
وأكدت “ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للاجئين السوريين فيما يتعلق بالعواقب القانونية للتزوير والأفعال الأخرى التي يُعاقب عليها القانون، وتعزيز آلية فعالة ومركزية لتقديم الشكاوى بالنسبة للاجئين السوريين من أجل تعزيز الإحساس بالمسؤولية من طرف مقدمي الخدمات في الأردن”.
وطالبت الورقة بتوفير الدعم المستمر لخدمات المساعدة القانونية ومبادرات التوعية القانونية التي تضمن فهم توثيق حالات الزواج والنسب وتسجيلها وتصويبها فيما يتعلق بآليات الحماية المتاحة.