اثار النزاعات المسلحة على المرأة وحمايتها قانونيا و قرار مجلس الأمن 1325 مثالاً .
مع استمرار المواجهات المسلحة والدموية على أراضي بلدنا الحبيب سورية ,التي قوضت كل استقرار وامان, وعصفت بكل قيم منظومة حقوق الانسان الفردية والجماعية, واهمها أوضاع وحقوق المرأة السورية, حيث تم ارتكاب مستويات عالية جدا من العنف ضد النساء ،ابتداء من الإصابة ، ومخاطر القتل، او الاختطاف والاخفاءات القسرية، والتعذيب والتشويه، والاغتصابات , أو آلام التشريد والتهجير القسري، وعدم الاستقرار، او فقدان الزوج والابن واجواء الاسرة وأعباء التحول إلى عائل الأسرة الوحيد، إضافة الى هدم مساكن الأسر وتدمير ممتلكاتها فضلا عن تعريض البنى التحتية كالماء والكهرباء والصرف الصحي للتدمير , علاوة على الآثار النفسية والاجتماعية التي ابتليت بها المرأة ، بشكل أكبر من الرجل ، نتيجة تكوينها السيكولوجي والفسيولوجي الدقيق .
منذ بدايات الاحداث الدموية في سورية وحتى اليوم، تعرضت المرأة السورية , لمخاطر والام فظيعة , ضاعفها ممارسات التنظيمات المسلحة الإرهابية ذات الفكر السلفي الجهادي, وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجبهة النصرة وغيرهما, فقد تم استدعاء لأسوأ ما تحمله الذاكرة التراثية والاجتماعية من صور مشوهة للمرأة كمصدر للغواية مما فرض عليها صورا محددة من الحجاب والملبس, أو كسلعة معروضة للبيع والشراء. حيث إن هذا الاستدعاء والإحياء لمثل هذه الأفكار الشائنة، لا يمت بصلة للدين الإسلامي انما يحمل النزعات الجاهلية.
والحقيقة فإن المعاناة المضاعفة للمرأة خلال النزاعات المسلحة لم تعد من الأمور المسكوت عنها في الآونة المعاصرة، فقد ساهمت نضالات المرأة عالميا على مدار الفترة منذ السبعينيات وحتى الآن في تغيير وتعميق النظرة لحضور وأدوار المرأة خلال النزاعات المسلحة، ولم يعد ينظر للمرأة كواحدة من ضحايا الحروب والنزعات المسلحة فحسب، بل بات يتم رصد الأدوار المختلفة التي تؤديها المرأة خلال النزاعات، لاسيما دورها في حفظ البناء الاجتماعي وحفظ الهوية ونضالها من أجل توفير موارد الرزق والحفاظ على العائلة في ظل ظروف استثنائية ضاغطة.
وحتى مقاربة وضع المرأة كضحية أضحت أكثر عمقاً، إذ يتم ربطها بوضع المرأة في حال السلم، ويتم التأكيد على أن معاناتها خلال النزاعات هي امتداد لمعاناتها خلال السلم، حيث تخضع في الحالتين للبنية الاجتماعية الأبوية ذاتها، التي تحرمها من امتلاك الموارد، الرمزية والمادية، وتضعها في قاع سلم القهر الاجتماعي وتجعل نصيبها مضاعفاً وقت النوازل والمحن.
البنية القانونية الدولية والقرار 1325 وحماية المرأة:
مع الوعي المتزايد لأوضاع المرأة في النزاعات المسلحة، وتحت ضغط الفعاليات النسوية المكثفة، التي بات لها حضور فعلي داخل الأمم المتحدة، لم تعد كافية القواعد القانونية القائمة والتي تعالج قضية المرأة في النزاعات المسلحة والمتمثلة في القانون الدولي الإنساني المكون من: اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين لعام 1979 الملحقين بها. وتتجه مبادئ هذا القانون للجنسين دون تمييز كمبدأ عام، إلا أنها أشارت في غير موضع إلى المعاملة الخاصة للنساء.
إضافة الى بعض التصريحات والوثائق القانونية الأخرى، مثل:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – 1979
- إعلان بكين، 1995
- ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، 1998
- إعلان ويندهوك وخطة عمل ناميبيا، 2000
وقد اعتبرت القراءات النسوية أن هذا القوانين والوثائق الدولية، غير قادرة على التعامل مع أشكال متنوعة من النزاعات، لاسيما النزاعات الداخلية والأهلية، وأن القواعد الخاصة بالمرأة تعامل على أنها أقل أهمية من غيرها وتصاغ بلغة مختلفة، ولا يؤخذ عدم الالتزام بها على محمل الجد.
واستجابة لهذا فقد اتخذت الأمم المتحدة منذ عام 2000 مساراً جديداً في نظرتها لقضايا المرأة والنزاع المسلح، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اجمع مجلس الامن على اعتماد القرار رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، والذي حث الدول الأعضاء على زيادة تمثيل دور المرأة في جميع مستويات صنع القرار لمنع الصراعات وإدارتها وتسويتها، كما حث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات له ومبعوثات خاصات، وتوسيع الدور الذي تضطلع به المرأة ومساهمتها في بعثات الأمم المتحدة وانشطتها.
وتم الاعتراف الاممي والاقرار العلني بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ,وانهن صاحبات المصلحة الفضلى في مجال درء الصراعات وحلها. وأصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:
- مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
- توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
- تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
- دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
- تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
وبعد صدور قرار مجلس الأمن 1325,فقد تم تعزيزه مع كل القرارات السابقة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة, بما يلي:
- قرار مجلس الأمن 1820 – المتعلق بالعنف الجنسي، عام 2008
- قرار مجلس الأمن 1888 – تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات الصراع، عام 2009
- قرار مجلس الأمن 1889 –لرصد وتقييم المبادرات من أجل المرأة والسلام والأمن، عام 2009
- قرار مجلس الأمن 1960 لتعزيز الالتزامات السابقة وخاصة قرار مجلس الأمن 1888، عام 2010
- قرار مجلس الأمن في 15 اب 2014 المتعلق بالتصدي لتنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة في سوريا، ونص ضمن نصوصه العديدة على دعوة جميع الأطراف لحماية السكان المدنيين من أي شكل من أشكال العنف الجنسي
وللاستمرار بالدفاع عن حقوق المرأة ولمناهضة العنف ضدها ,اننا نقترح بعضا من التوجهات الاستراتيجية :
1)العمل مع المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة ,مع الهيئات المنضوية في شبكة الدفاع عن المرأة السورية, ومع الهيئات العضو في الفيدرالية السورية لحقوق الأنسان ,ومع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, من اجل توثيق كافة ممارسات العنف التي تعرضت لها المرأة السورية. لوضع قاعدة بيانات، ودراسات إحصائية وتحليلية عن وضعية المرأة السورية.
2)التعاون مع المؤسسات السورية الحكومية وغير الحكومية والدولية المعنية، إلى العمل معا، من اجل مكافحة الافلات من العقاب لممارسي العنف بحق المرأة السورية، أيا يكن مرتكبي هذه الانتهاكات.
3)العمل الجدي مع كافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية، من اجل اتخاذ خطوات جادة في القضاء على العنف ضد المرأة، تطبيقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وعدم تجاوز الأطراف السورية لها.
4)دعم وإتاحة أوسع الفرص للمشاركة السياسية للمرأة السورية، محليا وإقليميا ودوليا، في المحافل الخاصة بقضايا المرأة.
5)العمل الجدي مع كافة المؤسسات الإعلامية السورية، من اجل تسليط الأضواء على اوضاع المرأة السورية اثناء النزاعات المسلحة وبعدها ,ودورها في عملية السلام وبناء السلام واستمراريته.
المصدر: هي ميديا برودكشن