“التقدمي “و الهيئات الشبابية والحقوقية والنسائية تستنكر العنف الاسري

 وبعد الاجتماع تلا الحسنية بياناً بإسم المجتمعين جاء فيه:

ـ  إن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء بشكلٍ غير مسبوق وصولاً إلى إرتكاب جرائم قتل متعمّدة أصبح خطراً جدياً يهدّد المجتمع اللبناني ويستلزم مواجهته بحزم، والحد من إنتشاره بعد إستسهال العديد من الأشخاص ليس لتعنيف المرأة وإيذائها وحسب، بل قتلها بدمٍ بارد وبأسلوب همجي مرفوض، دون أي واعز إنساني أو قانوني وأي إعتبار للقيم الأخلاقية.

 

ـ  إن التعرض للنساء، ومهما كانت أسبابه ودوافعه وهي أسباب غير مبررة وغير مقبولة بمنطق القانون والعدالة وحقوق الإنسان والضمير، هو عملٌ مدان ومستنكر ويجب التصدي له بحزم قبل إستفحاله وإنتشاره وإنهيار ما تبقّى منظومة القيم الأخلاقية.

 

ـ  إن المجتمع اللبناني مدعوٌّ بكافة هيئاته ومؤسساته وأفراده لأخذ دوره في مواجهة خطر العنف ضد المرأة الذي بات خطراً داهماً.

 

ـ  إن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والطارئة على حياة اللبنانيين وسلوكهم وضميرهم وروح الأديان التي يؤمنون بها، واجب إنساني أخلاقي وأدبي وقانوني، خصوصا وأن ما يجري طاول نساء كثر من مختلف المناطق والفئات الاجتماعية وفي وتيرة متصاعدة ومخيفة تستوجب من مؤسسات الدولة وسلطاتها وبخاصة السلطة القضائية موقفاً حازماً وسريعاً والتشدد في معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم المعيبة، حتى يكون العقاب المشدد خير رادع لكل من يقدم على جرم التعرض للنساء وقتلهم.

 

وإزاء كل ذلك، وانطلاقًا من إيماننا بإستقلالية السلطة القضائية في ممارسة دورها ومهامها كحامي لحقوق الأفراد والمجتمع، ومن حرصنا على إستقرار المجتمع وسلامته التي هي غاية كل مُشَرع وقانون نسجل الملاحظات الآتية:

 

أ ـ  إن التجارب السابقة في معالجة مثل هذه الملفات لم تكن بالموقف والحزم المطلوبين في ردع مثل هذه الجرائم، وبالتالي فإن العقوبات التي فُرضت لن تثني مستقبلاً من إرتكاب هذه الجرائم، والتي لن تؤتي ثمارها إلا بمرافقتها بمسار توعية قانونية واجتماعية على مخاطر العنف الذي يستهدف الفئات الاجتماعية كافة.

 

ب ـ  إن السلطة القضائية وخاصة تلك التي تمثل المجتمع وضميره وسلطة الملاحقة، مدعوة إلى عدم التلكؤ والملاحقة الفورية منعاً من إستمرار هذه الجرائم وتزايدها. كما ندعو المحاكم إلى عدم التقليل من أهمية هذه الجرائم وآثارها والتعاطي معها بشكلٍ جدي، وإستشعار خطرها وثقلها ليس على أسر الضحايا بل على مجمل المجتمع.

 

ـ  إن مسار المحاكمات لمرتكبي جرائم قتل النساء والعنف الأسري وآخرها الحكم في قضية المغدورة منال عاصي والذي كان ينتظره اللبنانيون كي يكون رادعاً لمن تسوله نفسه ارتكاب جرائم مماثلة، شكّل صدمة للهيئات الانسانية والنسائية والحقوقية التي تخشى أن تكون ارتداداتها سيئة على النساء المعنَّفات وأن يكون مشجعاً لمزيد من الانتهاكات بحقوق النساء بدل أن يكون رادعاً للجريمة.

 

ـ  إن المجتمع اللبناني الذي أبدى ارتياحه لإلغاء مفاعيل قانون ما يسمى “بجريمة الشرف” بعد أن اعتبر ذلك انتصاراً لمسار العدالة والتطور الاجتماعي يستغرب إعادة إحياء هذا المفهوم المتخلّف الذي حمَلَ الحكم في قضية منال عاصي ثناياه وأعاده مجدداً إلى ذاكرة اللبنانيين حين أُعطيَ القاتل أسباباً تخفيفية غير مبررة على ضوء وقائع وحيثيات القضية.

وإننا نؤكد مجدداً الرفض الكامل والمطلق لأي إجتهاد أو مسار يعيد العمل بجريمة الشرف وتكريسها واقعاً بعد أن عٌدِّلت قانوناً. وندعو قضاة لبنان لإعادة النظر بهذا المسار ورفض تكريسه مجدداً حتى لا تقتل الضحية مرتين.

 

ـ  نستغرب وقوف النيابات العامة موقف المتفرج والمتراخي في أخذ الدور المناط بها لتمثيل المجتمع ومصالحه بحيث أن عدم تمييز الحكم أعلاه شكّل سابقة خطيرة في سجل القضاء اللبناني، فمصلحة المجتمع كانت تقضي بتمييزه ورفع القضية إلى المحكمة العليا التي تنظر في القضية مجدداً ويكون لها الكلمة الفصل، خاصةً وأن الحكم أثار بلبلة على كل مستويات وفئات المجتمع، إلا إذا كان رأي النيابة العامة أنه ليس هناك من مصلحة اجتماعية وقانونية في تمييز هذا الحكم مع الإشارة إلى أن هناك أحكاماً أقل تأثيراً في المجتمع كانت تُستأنف وتُميز باسم المجتمع ومصلحته.

 

ـ  إن واقع تطبيق قانون العنف الأسري يفرض بعد سنوات على تطبيقه إلى تدارك ثغراته وتطويره بما يخدم رفع الظلم عن النساء والتشديد على حرمان أي مرتكب من أي أسباب تخفيفية. إن ما يتطلبه الواقع وتفرضه الممارسات والأحكام والاجتهادات يفتح الباب واسعاً في سبيل تعديل قانوني وتشريع قوانين جديدة، تحفظ للمرأة كرامتها وتلغي من النصوص رواسب جرائم الشرف والأعذار المحلّة والمخففة والتفسير الواسع لمبدأ “ثورة الغضب الشديد” في قانون العقوبات حيث تحوّلت هذه المادة مبرراً وعذراً لمرتكبي الجرائم ضد المرأة.

 

كل التحية إلى المرأة اللبنانية المدعوة إلى الانتفاضة بوجه كل أشكال العنف والإستغلال ضدها، والتصدي له، وندعوها إلى مزيد من الكفاح والإنخراط في العمل الاجتماعي تعزيزاً لموقعها ودورها الأساسي في تنمية المجتمع وتطوره.

 

 إن قضية إلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة هو هم وطني سيتابع من قبل المجتمعين مع كل الهيئات والمراجع المعنية حيث لن تتوانَ عن رفع الصوت وأخذ المبادرات في كل ما يمس المرأة في حقها بحياة كريمة تحترم فيها إنسانيتها وحقوقها الأساسية المصانة بالدستور والمواثيق الدولية.