رسالة (مبادرة النساء السوريات للسلام والديمقراطية) رداً على رسالة شبكة المرأة السورية

الزميلات في شبكة المرأة السورية
تحية وبعد
وصلتنا رسالتكم التي أعلنتم فيها تجميد عضويتكم في مبادرة النساء السوريات للسلام والديمقراطية بعد البيان الصحفي الثاني الذي خرج به المجلس الإستشاري النسائي. وحرصاً منا على توضيح جميع الإلتباسات التي حصلت بسبب ذلك البيان وتمسكاً بأهمية استمرار عضوية شبكة المرأة السورية في المبادرة فإننا نقدم أدناه ردا على جميع النقاط التي وردت في رسالتكم:

ورد في رسالتكم:

“أولاً : تجاوزت عضوات المبادرة الوثائق التأسيسية لها دون الرجوع إلى الهيئة العامة”
إن عضوات المبادرة الستة المشاركات في المجلس يأخذن أوراق المبادرة كمرجعية أساسية لهن في كل ما يطرحنه في المجلس الذي يضم ستة عضوات أخريات من خارج المبادرة. وأوراقنا التي خرجنا بها بما في ذلك بياننا الصحفي الذي تمت الإشارة إليه لتخرق أوراق المبادرة، وهذا الأمر مشروح في ردنا على باقي النقاط أدناه.
ورد في رسالتكم:

“ثانياً : أسقطت كلمة (سورية دولة مدنية) ليستعاض عنها (بسورية الآمنة)
كون البيان هو ليس تعريف شامل بالمجلس فلا يمكن الأخذ به كوثيقة تحدد جميع مبادئه. لقد أكد المجلس في بيانه الأول الذي أصدره في 27 شباط وتلقت الشبكة نسخة عنه: “إننا ندعم جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام الدائم وبناء دولة ديمقراطية موحدة، تكفل لجميع السوريين مكاناً آمناً في بلدهم كمواطنين متساويين في حقوق المواطنة، نساء ورجال . ونحث جميع
الأطراف على العمل الدؤوب لإحياء الأمل بإمكانية تحقيق ذلك.”
كما ورد في وثيقة تعريف المجلس التي أرسلناها لكم والتي نرفقها مع هذه الرسالة: “تدعم عضوات المجلس مبادئ التشميل، والديمقراطية، والعدالة، والتنوع، والتعددية، والمساواة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة الانسانية، والمساواة بين الجنسين، على اساس حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، نساءاً ورجالاً، وعلى اساس الشراكة، والسلام المدني.”
وبالتالي فإن الديمقراطية تبقى بالتأكيد في قلب ما نؤمن به ونعمل على الوصول إليه بالتلازم الضروري مع مسار الوصول إلى السلام.
ورد في رسالتكم:

“ثالثاً : تمت المطالبة برفع العقوبات وهو يخالف وثائق المبادرة”
إن المجلس الإستشاري لم يطالب برفع هذه العقوبات, فورقة بناء الثقة التي قدمها المجلس للمبعوث الدولي تنص في محورها الإقتصادي على أنه “يمكن رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً بعد إحراز تقدم في المفاوضات وتشكيل جسم حكم انتقالي” وهذا لا يتناقض مع ما ورد في المبادرة “ترى المشاركات أن ترفع العقوبات الإقتصادية عن الشعب السوري فور التوقيع على الاتفاق بين الأطراف والبدء بالعملية الإنتقالية”.
لكن في المحور الإنساني في ورقة خطوات بناء الثقة ومن مبدأ وجوب عدم إرتهان الملف الإنساني بالملف السياسي الذي هو من مبادئ المجلس والمبادرة وكون قسم محدد فقط من العقوبات له أثر على الغذاء والدواء والمعدات الطبية و هذا أمر إنساني بحت فقد أوردنا “أنه يجب رفع العقوبات المتعلقة بالأدوية والمواد الغذائية والمعدات الطبية، ورغم أن هذه العناصر لا تخضع للعقوبات بشكل فعلي لكنها تواجه عقبات كبيرة تتجسد في رفض البنوك لفتح حسابات لواردات هذه المواد وتخليصها جمركياً وإمكانية إيصالها إلى أماكن احتياجها.” كما تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا نفسها تحتوي على بنود إستثاء للحالات الإنسانية وما طالبنا به هو في سياق تفعيل هذه البنود.
ونعتقد أنه من واجبنا كسوريات حريصات بالدرجة الأولى على مصلحة السوريين أن نطلب إعادة النظر بأي إجراء يؤثر سلباً بالدرجة الأولى على السوريين ومعيشهم وأن لا نقبل بأن يظل إجراء معين له أثر إنساني مرتهن بتطور سياسي وهو توقيع إتفاق بين الأطراف في المفاوضات.
ورد في رسالتكم:

“رابعاً : جاء في وثيقة المبادرة العمل على رفع الحصار وإدخال المساعدات الانسانية والطبية. بينما اقتصر البيان على طلب تسهيل إدخال المساعدات دون الحديث عن رفع الحصار وتحييد المدنيين وعدم استخدامهم كأدوات حرب”
لم يهمل المجلس أبداً قضايا حماية المدنيين بما في ذلك من هم تحت الحصار ولقد أورد المجلس في ورقته حول إجراءات بناء الثقة: “اولى المجلس اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة للملف الإنساني بصفته الانسانية وباعتباره مدخلا لإجراءات بناء الثقة وضرورة عدم ارتهانه بمسار العملية التفاوضية وفي هذه السياق وبالإضافة الى المحافظة على وقف جميع أشكال العدوان واستمرار عملية إيصال المساعدات وتوسيعها بدون مواجه أي عقبات “و”يجب عدم استخدام الماء أو الغذاء أو الدواء كأسلحة حرب, لذلك يجب إدخال المساعدات الانسانية لكافة المناطق، ودعوة الأمم المتحدة لتغطية كافة المناطق المحتاجة والتوسع في تعريف المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول إليها”. ولقد أكدنا على توسيع تعريف المناطق لإدراكنا بأن بعض المناطق التي يتم الإشارة إليها كمناطق محاصرة يجب أن يتم رفع الحصار عنها هي في الحقيقة مناطق لا تصنفها الأمم المتحدة كأماكن محاصرة أو “صعب الوصول إليها” وبالتالي فإن القرارات الدولية الملزمة بإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة لا تطالها.
ورد في رسالتكم:

“خامساً : عند المطالبة بالإفراج عن المعتقلين, ونحن طبعاً نطالب جميع الأطراف بالإفراج عن المعتقلين والمخطوفين لديها, ولكن كان يجدر التنويه أن العدد الأكبر هو لدى النظام السوري”
لقد التزمت المبادرة دائماً بالتشديد على أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لكن لم تقم ولا مرة من قبل لا في وثيقتها التأسيسية ولا في أي من الأوراق والبيانات التي صدرت عنها من قبل بالتطرق لعدد المعتقلين والمخطوفين لدى أي طرف، ولم يحدث من قبل أن اعترضت أي من عضوات المبادرة على هذا الأمر.
نهاية نرجوا أن تكون رسالتنا هذه قد تناولت جميع المخاوف والأسئلة الموجودة لديكم ونتمنى أن نعود لنعمل معا ضمن إطار المبادرة التي اشتغلنا عليها سوية عبر سنين لتكون الإطار الأشمل الذي يجمع النساء السوريات المؤمنات بتلازم مساري السلام والديمقراطية. إن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى أن نتلاحم سوية في العمل حول إطار المصلحة السورية.
– لقد قدمت المبادرة حتى الآن واحداً من أكثر الأطر السورية قدرة على ضم السوريين من مختلف الخلفيات السياسية وإن قدرتنا على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل السلام والديمقراطية لكل السوريين هي من أهم ما يمكن أن نقدمه الآن إلى المشهد السوري الشديد الإنقسام.
عضوات المبادرة المشاركات في المجلس الإستشاري النسائي
١١ أيار ٢٠١٦