بيان من “اللوبي النسوي السوري” بخصوص المجلس الاستشاري النسائي لديميستورا

صدرعن “المجلس الاستشاري النسائي” بيان باسم النساء السوريات، تمثل برؤيتهن لمسار العملية السلمية والمفاوضات، وطالبن برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام كبند ثاني وفوري، مع الإفراج عن المعتقلين وتحقيق تقدم على المسار الانساني أولاُ.

إن اللوبي يؤكد على مايلي:

1- إن السلام العادل والمستدام في سورية لا يمكن أن يتم دون انتقال جذري ديمقراطي عبر هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة.

2- لا يمكن تسطيح دور النسويات / النساء وتنميط أدوارهن بمفاهيم معلبة “كصانعات سلام ٍمثلاً” بعيداً عن دورهن السياسي والحقوقي النضالي ضد كل أشكال الاستبداد.

3- نرفض رفع العقوبات عن النظام السوري إلا بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية تستند إلى جنيف 1، ونؤكد أن سياسة الحصار والتجويع التي يستخدمها النظام كسلاح حرب لا علاقة لها بالعقوبات، إنما هي سياسة ممنهجة من أجل تركيع وقهر المجتمعات.

يؤكد اللوبي مجدداً على أهمية الإفراج عن المعتقلين / ات والمخطوفين / ات و رفع الحصار عن كل المناطق المحاصرة في سوريا، وأهمية استمرار وقف العمليات العدائية ضد الشعب السوري التي أعادت الروح الشعبية للثورة.

ومع احترامنا العميق لنضال بعض الشخصيات في المجلس الاستشاري على المستوى السياسي والنسوي، إلا أننا نرى أن المجلس الاستشاري لا يمثل شريحة كبرى من النساء السوريات، وبالتالي لا يعبر إلا عن رؤية شخصياته فقط ومن يمثلن.

​​

الموقعون

المصدر: سوريا الآن.