«شبكة المرأة السورية» ترفض بيان المجلس الاستشاري لـ«دي ميستورا» وتعتبر مطالبه برفع العقوبات «تخدم النظام في تجديد حربه»
أثار المؤتمر الصحافي الذي عقده من أُطلق عليهنّ اسم «المجلس الاستشاري النسائي»، واللاتي دعاهن المبعوث الدولي إلى سوريا «ستافان دي ميستورا»، للمشاركة بصفة استشارية له في مفاوضات «جنيف3»، أثار حفيظة أوساط في المعارضة السورية ومنظمات مدنية، ولا سيما البيان الصادر عن هذا المجلس وطلبه رفع العقوبات عن «الشعب السوري»، في إشارة للعقوبات المفروضة على النظام السوري.
ومن بين ردود الأفعال على هذا البيان هو إعلان «شبكة المرأة السورية»، تعليق عضويتها في «مبادرة نساء سوريا من أجل السلام والديمقراطية»، احتجاجاً على ما ورد في البيان والمؤتمر الصحافي للمجلس، والذي شاركت فيه المبادرة عبر ست ممثلات، وذلك في بيان صادر عنها في 25 آذار/ مارس الجاري.
حيث جاء في البيان الصادر عن الشبكة، التي تأسست في العام 2012 وتم اطلاقها في أيار 2013 في القاهرة، لتنضم لاحقاً لمبادرة نساء سوريا «تجاوزت عضوات المبادرة الوثائق التأسيسية لها دون الرجوع الى الهيئة العامة، فليس من حق أي عضو تمثّلها في أي محفل تجاوز الوثائق التي تم التوافق عليها، بينما يحق للعضو أن تعمل وفقاً لآرائها الخاصة عند العمل بشكل شخصي خارج المبادرة».
وأشار بيان الشبكة الذي نشر على موقعها الرسمي وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه، إلى أن «بيان المجلس أُسقط كلمة (سوريا دولة مدنية ديمقراطية) ليستعاض عنها بـ (سوريا الآمنة)، وهو مقايضة للديمقراطية بالأمان، ويصب بما يريده النظام تماماً وما يرفضه الشعب السوري الثائر، وأعاد تأكيد رفضه بالمظاهرات التي عادت مع سريان وقف إطلاق النار الهش».
وعبرت الشبكة عن رفضها للمطالبة برفع العقوبات معتبرة أن ذلك يخالف وثائق المبادرة، التي أشارت إلى أن «تُرفَع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري فور التوقيع على الاتفاق بين الأطراف والبدء بالعملية الانتقالية، وأن لا يشمل الأشخاص والمؤسسات الخاصة»، محذرة من أن «تُستخدم الأموال المُفرَج عنها من قِبَل النظام في تجديد حربهِ».
وأكد البيان على أن «معاناة الشعب السوري الاقتصادية ليست ناجمة فقط عن العقوبات، وإنما بسبب الحرب الدائرة وانعدام فرص العمل و اقتصاد الحرب السائد والحصار الذي يفرضه المتحاربون، وبالأخص النظام، على المدنيين واستخدام سياسة الجوع أو الركوع، مشدداً على أن» رفع العقوبات لن ينعكس إيجابياً على الأهالي في المناطق المحاصرة».
وفي تعليقها على قرار تجميد عضوية « شبكة المرأة السورية» في مبادرة «نساء سوريا»، وما حصل في جنيف، قالت جمانة سيف، إحدى مؤسسات الشبكة ورئيسة اللجنة القانونية فيها، في تصريح خاص للقدس العربي: « قبل انطلاق مباحثات (جنيف 3) وبالتعاون مع مكتب المرأة للأمم المتحدة ومكتب «دي ميستورا» تم طرح فكرة اللجنة الاستشارية النسائية، على أن يتكون من 12 سيدة، وتوافقنا في لجنة المتابعة في المبادرة على أن تكون 6 سيدات من المبادرة، و6 سيدات من خارج المبادرة، وأكدنا على أن» تكون مرجعية سيدات المبادرة هي وثيقتها الأساسية المتفق عليها».
وأضافت سيف، التي شاركت في اجتماعات «جنيف 3» ضمن غرفة المجتمع المدني «للأسف نحن عضوات المبادرة، وحتى عضوات لجنة المتابعة المنتخبات في المبادرة، تفاجأنا بالبيان والمؤتمر الصحافي وبمضمونهما، مثلنا مثل غيرنا من السوريين والذي لم يتم فيهم الالتزام بوثيقة المبادرة كمرجعية لعضواتنا، وتم تقديم خطاب لا يمثلنا على الاطلاق وتم فيه خرق لأصول العمل المؤسساتي والتشاركي وتجاوز صارخ لحدود التفويض، بالإضافة إلى أنه جعل دور النساء سطحياً وأساء له».
وتابعت رئيس اللجنة القانونية في شبكة المرأة السورية «نحن نعتبر وبكل أسف، أن ما تم وبالطريقة التي تم بها هو هدم لجهد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، الذي بدأ يثمر بالفعل على صعيد إبراز دور المرأة السورية وتلمس حاجاتها ومطالبها ومشاركتها في صنع القرار وفي رسم مستقبل سوريا»، كما نعتبر أن «ما عملنا عليه على مدى هذه السنوات أنضج بكثير مما تم طرحه في البيان والمؤتمر».
وأكدت أن «البيان الصادر عن المجلس النسائي غير متوازن ولا يعكس الحقائق على الأرض، وخاصة بموضوع المعتقلين والمخطوفين، فكان يجدر التنويه إلى أن العدد الأكبر هو لدى النظام، وأن التعذيب الممنهج من قبله لهم أدى بالعديد منهم للموت، وما زالت الصور المسربة من قيصر تجوب العالم لتشهد على هذه الجريمة».
أما في موضوع الحصار، فاقتصر البيان على طلب تسهيل إدخال المساعدات، دون الحديث عن رفع الحصار وتحييد المدنيين وعدم استخدامهم كأدوات حرب»، على حد تعبير عضو شبكة المرأة السورية.
ولفتت سيف إلى أن المؤتمر الصحافي شاركت فيها ثلاث ممثلات عن مباردة نساء سوريا وهنّ «نوال يازجي، رئيسة المجلس، وريم تركماني، ومجدولين حسن، إضافة إلى ديانا جبور من خارج المبادرة، ومشيرة إلى أن شبكة المرأة السورية لم تكن ممثلة من بين الست عضوات عن مبادرة نساء سوريا، إلا أنها وضعت ثقتها بممثلات المبادرة التي اعتبرتهن أخطأن لعدم رجعوهن للمبادرة قبل إعلان البيان».
وأشارت إلى أنه بناءً عليه تم عرض الموضوع على الهيئة العامة بشبكة المرأة السورية والتصويت على قرار تعليق العضوية ـ وطالبنا بفصل الجسم الاستشاري عن المبادرة، وأضافت «أعتقد بأننا لن ننتظر طويلاً في حال عدم تنفيذ المطلب وهو مطلب محق ومنطقي».
وتشكلت «مبادرة نساء سوريا» قبيل انعقاد مؤتمر جنيف 2 مطلع العام 2014، من مجموعة من النساء السوريات والناشطات في مجالات حقوقية ومدنية عدة وغيرها، يتجاوز عددهن الـ «50»، وأطلقنّ حينها بيان المبادرة تحت مسمى «وثيقة مبادرة النساء السوريات للسلام والديمقراطية»، والتي اعتبرت أن» بيان مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا، (جنيف 30/6/2012)، بنقاطه الست، يشكل أرضية مناسبة لإنهاء جميع أشكال الاستبداد، والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة».
يشار إلى أن بيانات أخرى صدرت عن جهات معارضة ومنظمات، من بينها «الائتلاف»، و»اللوبي النسوي السوري»، رفضوا فيها تمثيل «المجلس الاستشاري النسوي» لنساء سوريا، كما رفضوا كل ما جاء في البيان الصادر عنهن، في حين وجه ناشطون معارضون اتهامات لبعض «عضوات» المجلس بتبعيتهن للنظام.
المصدر: القدس العربي.