أمال كنين – هسبريس | لا تزال أطوار قضية وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري مستمرة.
وحسب ما علمته هسبريس فقد جرى توقيف أربعة أشخاص على خلفية هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة مطالب تقنين الإجهاض الصحي.
وفي هذا الإطار، قالت فوزية ياسين، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن الطفلة المتوفاة أخضعت لإجهاض تسبب في وفاتها في وقت كان يجب أن تكون في المدرسة “وليس في هذا الوضع”.
وأكدت ياسين، ضمن تصريح لهسبريس، أن الطفلة تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل وكانت نتيجة التعامل معه هو مقتل الضحية، مشيرة إلى أنه تم توقيف أربعة أشخاص على خلفية الحادث.
واستنكرت المتحدثة أن يتم تحميل الأم المسؤولية، متابعة: “الأم أيضا تعيش في الفقر والجهل دون توعية وتحسيس، فما الذي كانت ستفعله؟”، معتبرة أن “الدولة هي المسؤولة عن موت الطفلة، نظرا لمنعها الإجهاض ومنعها من اختيار إجهاض صحي”.
من جانبها، نددت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، بـ”الجريمة البشعة”، قائلة إن ما تعرضت له الطفلة هو “أقصى أنواع العنف”.
وقالت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الفتاة تعرضت للاغتصاب، وتم التغرير بها، وإخضاعها للإجهاض السري غير الآمن الذي أودى بحياتها”.
وتابعت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “كما أن الجاني مسؤول فحتى الدولة مسؤولة، إذ لم تعمل على حماية الفتيات والنساء من الإجهاض السري أو الحمل غير المرغوب فيه”.
وأردفت المتحدثة ذاتها: “الفتاة هي ضحية الحكومة التي لم ترغب في المصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء ومبني على المساواة ومقاربة النوع ويضمن كرامة النساء”.
وجددت موحيا مطالبتها بـ”رفع التجريم على جميع حالات الإجهاض الطبي، الذي تقدم عليه الفتيات والنساء بإرادتهن للمحافظة على كرامتهن وضمان حقوقهن مع استحضار التزامات المغرب الدولية وتجسيدا للمبادئ المقررة في الدستور”.
ونبهت الناشطة الحقوقية إلى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية هي التي تجبر النساء والفتيات على الإجهاض، وأيضا نظرة المجتمع للعلاقات الرضائية والعلاقات خارج إطار الزواج”.
وتساءلت: “كيف يمكن إجبار ضحايا الاغتصاب والقاصرات على الاحتفاظ في حمل لن تستطيع الإكمال فيه، ناهيك عن نظرة المجتمع التي لا ترحم وظروف العيش وعدم الاستعداد للأمومة؟”، مؤكدة أنها جلها عوامل “تدفع إلى الإجهاض، ناهيك عن عدم توفر الحماية الاجتماعية وتجريم العلاقات خارج إطار الزواج”.
