مشاركة مساواة في ورشة منظمة الحارسات السودانية في كمبالا

شاركت مديرة منظمة مساواة د. مية الرحبي في ورشة العمل التي أقامتها منظمة "الحارسات" السودانية في كمبالا من 6-8 أيار حيث قدمت مداخلة عن المشاركة السياسية للمرأة في السياق السوري، واستخلصت الدروس المستفادة، ودعت إلى تضامن الحركات النسوية في المنطقة العربية، و مع القوى الحرة في العالم، في ظل النظام الرأسمالي العالمي البطريركي المهيمن، الذي ضرب بعرض الحائط كل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بموقفه من الثورات التي قامت في المنطقة، وأُجهضت بتحولها إلى نزاع مسلح مدمّر، تدخلت فيه القوى الإقليمية والعالمية المهيمنة، سواء في سوريا أو السودان أو ليبيا أو اليمن، وآخرها ما يحدث في غزة.

وفيما يلي المداخلة التي قدمتها:

المشاركة السياسية للنساء

د. ميّة الرحبي

بداية أشكر لكن اتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا الحدث الهام، وهو جزء من طموحنا للشراكة والتعاون مع النساء المتطلعات إلى الحرية والعدالة والمساواة في المنطقة.

بداية تعرفي على النساء السودانيات الرائعات كانت في طفولتي عندما كان والدي رئيساً للبعثة الديبلوماسية السورية في بغداد وكانت زوجة السفيرة السوداني صديقة لوالدتي، أتذكر تلك المرأة فارعة الطول المتشحة بالرداء التقليدي الأبيض الجميل، كنت أجلس أمامها معجبة بذكائها وثقافتها وقدرتها على الانتقال من موضوع لآخر في الحديث بسلاسة ودراية ومعرفة، تلك الصورة المطبوعة في ذاكرتي كانت مطابقة لصورة الكنداكة السودانية التي وقفت على سطح سيارة في الثورة السودانية تهتف للحرية.

أعادت ثورة السودان يومها لقلوبنا، نحن السوريين، الأمل، بعد أن أنهكنا القتل والتهجير والاعتقال والاختفاء القسري وتحول سوريا إلى ساحة حروب لا تتوقف، كان أملنا كبيراً، كنا نأمل أن تحدث معجزة تنقذ السودان من المصير الذي خططه لها ولنا تعاضد الاستبداد مع الاستعمار بشكله الأحدث، ولكن للأسف لم يدم الحلم طويلا.

مصائرنا المشتركة وحلمنا المشترك بالحرية والعدالة نحن وجميع الشعوب المضطهدة تجعل من المهم والضروري مشاركة تجاربنا وتبادل خبراتنا.

هنالك علاقة جدلية بين نيل النساء حقوقهن وبين مشاركتهن السياسية، فحقوق النساء المضمونة قانونياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً تتيح مجالاً أكبر للمشاركة السياسية للنساء، ووجود النساء في مراكز صنع القرار يتيح المجال لأخذ احتياجات النساء ومطالبهن بعين الاعتبار في كل السياسات والخطط المستقبلية للبلاد.

ولا شك أن العدو الأكبر للمشاركة السياسية للنساء هو البطريركية والاستبداد، فمن خلال تجربتنا السورية اتضح لنا أن الأطراف المتنازعة في سوريا اختلفت في كل شيء، إلا أنها اتفقت على موضوع واحد هو تهميش المرأة في العمل السياسي.

بدأت الحراك المطالب بحرية المرأة وحرياتها في سوريا في بدايات القرن العشرين، وظهرت الصحفيات والكاتبات اللاتي رفعن الصوت عاليا بهذه المطالب وتشكلت الجمعيات والاتحادات النسائية التي حاولت العمل مع النساء على الأرض والمشاركة على المستوى السياسي والاجتماعي.

في سوريا قبعت النساء كما الرجال تحت سلطة حكم الحزب الواحد منذ عام 1963 والذي ازداد استبداداً بعد تحوله إلى حكم العائلة الواحدة عام 1970 تحت حكم الأسد الأب، وفيما بعد الأسد الابن عام 2000، حينها ولظروف الارتباك الذي سادت بعد وفاة الأسد الأب وادعاء الابن بأنه رغم استيلائه على السلطة بحماية الجيش وتغيير الدستور، سيتيح المزيد من الحريات وسماع الرأي الآخر، تحركت القوى الديمقراطية المعارضة لتشكل تجمعات وتقيم المنتديات الفكرية التي طرحت أفكاراً عن الإصلاح السياسي والسير في سبيل الديمقراطية، وسميت تلك الفترة من الحراك بربيع دمشق، وشكلنا نحنا النسويات والمدافعات عن حقوق النساء تجمعات صغيرة بدأت تطرح أفكارها عن حقوق النساء وحرياتهن ومناهضة العنف ضدهن في مقالات تنشر على الانترنيت وفي المنتديات الثقافية، إلا أن ذلك الربيع لم يتح له أن يزهر، فقد بدأت سلسلة الاعتقالات للناشطين المدنيين عام 2001، ورغم ذلك تابعنا العمل السري بدأب وشاركنا في التجمعات المدنية، والسياسية بغطاء مدني، وشكلنا لجاناً نسوية، لم تمنح أبداً ترخيصاً للعمل.

كانت المشاركة السياسية للنساء تحت الحكم الاستبدادي موجودة شكلياً، فنائبة رئيس الجمهورية امرأة ونسبة النساء في البرلمانات المتعاقبة كانت وسطياً 12%، إلا أن نسبتهن لم تتجاوز 2% في المجالس المحلية، ولم يتجاوز عدد الوزيرات 2-3 في كل تشكيل وزاري مؤلف من 25-30 وزيراً، ولوزارات غير سيادية. 95% من عضوات مجلس الشعب والوزيرات وعضوات المجالس المحلية كن من الحزب الحاكم في انتخابات شكلية، يتم من خلالها تعيينهن في مناصبهن بناء على الولاء لا الكفاءة، وهذا ينطبق على أغلب دول المنطقة، ولا يقتصر على سوريا فقط.

شاركت النساء بشكل فاعل في الثورة السورية التي قامت عام 2011، في إطار ثورات الربيع العربي حيث عمت المظاهرات السلمية جميع المدن والبلدات والقرى السورية منادية بالحرية والكرامة، إلا أن العنف المفرط الذي واجه به النظام السوري المتظاهرين أدى إلى تحولها إلى نزاع مسلح، ساهمت فيه قوى إقليمية ودولية عديدة، وتحولت سوريا إلى مسرح حروب بالوكالة، تخاض على أرضها، وعلى حساب شعبها وبنيانها وخيراتها، حتى دمرت البلد وهجر ثلثي سكانها من مناطق سكناهم الأصلية، وقتل من قتل، واختفى مئات الآلاف الذين لا يعرف مصيرهم، هل لازالوا أحياء في المعتقلات أم أمواتاً مدفونون في مكان ما، عدا عن الفلتان الأمني وغياب اأي سيطرة للقانون والوضع الاقتصادي الكارثي، حيث انتقل 90% من المواطنين إلى ما تحت خط الفقر، وتصاعد العنف القائم على الجندر وظهور أشكال جدية منه مرتبطة بالنزاع، وتم تقسيم سوريا إلى عدة مناطق يسيطر عليها النظام وسلطات الأمر الواقع وكل منها لها ارتباطاتها الإقليمية أو الدولية، عدا عن وجود أربع جيوش احتلال بشكل مباشر.

شاركت النساء مشاركة فاعلة في الثورة السلمية، بل كانت في قياداتها، إلا أن دور النساء انحسر بعد تحول النزاع إلى نزاع مسلح.

اجتمعنا نحنا الناشطات النسويات ابّان الثورة وشكلنا تجمعاً باسم "نساء سوريات لدعم الانتفاضة السورية"، طالبنا فيها بإدراج حقوق النساء ضمن مطالب الثورة.

كما حاولنا الانضمام إلى الأجسام المعارضة فقد انضممت إلى "هيئة التنسيق لقوى الثورة والمعارضة" التي تشكلت داخل سوريا، ضمن كتلة سياسية، طرحت اسمي كي أمثلها في الجسم التنفيذي لهيئة التنسيق، إلا أن ترشيحي قوبل بالرفض من قبل الكتل الأخرى بحجة كوني مشاكسة، أوجع رؤوس الرجال بالحديث عن حقوق النساء، في وقت كما يعتقدون فيه أن الزمن هو زمن الثورة، ولا وقت للحديث عن حقوق النساء، لذا قبلنا بأن يمثلنا رجل من التكتل ضمن هيئة الجسم التنفيذي وأن أكون أنا في اللجنة المركزية، وكانت طروحاتي عن حقوق النساء وضرورة مشاركتهن تقابل دوما بالرفض والممانعة من قبل الذكور الذين هيمنوا على هيئة التنسيق.

لم يتح لي الانضمام للهيئات السياسية التي تشكلت خارج سوريا لأنني كنت ممنوعة من السفر، إلا أن تجربة النساء للمشاركة في "المجلس الوطني" المعارض ومن ثم في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" اللذان تشكلا في الخارج كانت شبيهة بتجربتي مع هيئة التنسيق في الداخل، أو بالأحرى أكثر شبهاً بسلوك النظام السوري تجاه المشاركة السياسية للنساء، إذ اختيرت بعض النساء لتوضع شكلياً في الواجهة، دون أن يتاح لهن أن يؤدين دورا فاعلاً في العمل السياسي، فكانت تُختار صبية صغيرة في العمر مثلاً لتكون نائبة لرئيس الائتلاف، ونادراً ما استطاعت إحداهن أن تشق طريقها في الصخر وتثبت وجودها وفاعليتها في الأجسام السورية المعارضة، كالمرحومة السيدة بسمة قضماني.

بين عامي 2012 و2015 عقدت 7 جولات للمفاوضات غير المباشرة بين المعارضة السورية والنظام السوري لم تؤد إلى أي نتيجة.

في كانون الأول 2015، عقدت قوى المعارضة السورية المختلفة "مؤتمر الرياض1" في السعودية، حضره نحو 150 شخصية معارضة، وتم في نهايته الإعلان عن تأسيس "هيئة التفاوض السورية" المؤلفة من 32 شخصاً من ممثلي قوى المعارضة وممثلي الفصائل المسلحة، وكان من بين الأعضاء امرأتان فقط. في كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2254، الذي نص على بدء مفاوضات رسمية بين ممثلي المعارضة السورية وممثلي النظام بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات حرة برعاية أممية. سرعان ما اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بهيئة التفاوض السورية باعتبارها الممثل الوحيد للمعارضة السورية.

ضغطت الناشطات النسويات المعارضات من أجل مشاركة أوسع للنساء في عملية السلام واجتمعن مع المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي قبيل مؤتمر جنيف2 عام 2014 مطالبات بالجلوس على طاولة التفاوض ونقل مطالب واحتياجات النساء، إلا أن طلبهن لم يلق إذناً صاغية من الأمم المتحدة واقتصر الأمر على إنشاء المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للمبعوث الخاص في كانون الثاني عام 2016 ، المؤلف من 17 سيده من خلفيات وانتماءات متنوعة من طرفي النظام والمعارضة، هدفه ضمان مراعاة المنظورات المتنوعة للمرأة وجدول أعمال المساواة بين الجنسين في جميع مراحل العملية السياسية وفي المراحل الرئيسية، بما في ذلك عند عقد محادثات السلام في جنيف.

رفضت أغلب الناشطات السياسيات المعارضات الانضمام إلى هذا الجسم لعدة أسباب: أولها أننا لم نقبل أن يقتصر دورانا على أن يكون استشارياً لا فاعلاً، وثانيها لرفضنا الجلوس في مجلس استشاري مع مواليات للسلطة الاستبدادية بما ينسجم مع فكرة "النساء حمامات السلام" وليس لديهن أي فكر أو موقف سياسي. في حين قبلت بعض النسويات السياسيات المعارضات المشاركة في المجلس.

تعثرت المفاوضات نتيجة تعنت النظام السوري، الذي حقق انتصاراً عسكرياً على الأرض. حاول المبعوث الدولي حلحلة المفاوضات بتقسيمها إلى سلل أربعة، هيئة الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات ومكافحة الإرهاب، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً وبقي النظام على تعنته.

ونتيجة تهميش النساء في الأجسام المعارضة وهيئة التفاوض أصدرنا عام 2017 بياناً باسم نساء ملتزمات بثورة الحرية والكرامة أعلنا فيه رفضنا واستنكارنا لتهميش المشاركة السياسية للنساء في تلك الأجسام، وفي تشرين الأول من نفس العام اجتمعنا مع مجموعة من الناشطات النسويات السوريات وأسسنا الحركة السياسية النسوية التي دعت إلى مشاركة النساء مشاركة فاعلة في بناء السلام في سوريا وكانت أهم مطالب الحركة: تطبيق القرارات الدولية بشأن سوريا بالحل السلمي والانتقال السياسي نحو الديمقراطية، بمشاركة فاعلة للنساء.

وذهبنا بوفد ممثل للحركة إلى مؤتمر الرياض الثاني الذي عقد عام 2017 حاملات مطالبنا بكوتا نسائية لا تقل عن 30% من هيئة التفاوض، وتشكيل مكتب جندري داخل هيئة التفاوض يأخذ على عاتقه جندرة جميع الملفات المتعلقة بالتفاوض.

استطعنا أن نثبت في مخرجات المؤتمر ضرورة الالتزام بنسبة 30% من المشاركة السياسية للنساء ، ولكن عند انتخابات الهيئة العليا للمفاوضات، تم تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات، وحشرنا نحن عضوات الحركة السياسية النسوية في مجموعة المستقلين لذا كانت فرصتنا في الفوز شبه معدومة، وكما يحدث لدى النظام كان مقرراً أن تفوز في الانتخابات امرأة واحدة من كل مجموعة، وبالتالي لم تتحقق توصية مؤتمر الرياض والتي اعتقدنا أننا نجحنا خلالها بتثبيت كوتا نسائية بنسبة 30%، ولكن كجائزة ترضية تمت مفاوضتنا على أن أذهب كمستشارة جندرية لهيئة التفاوض، وقبلت تحت ضغط من الحركة وبشرط استحداث مكتب جندري في هيئة التفاوض تتم فيه جندرة جميع الملفات.

بقيت في هيئة المفاوضات أشهراً عدة ثم انسحبت نتيجة عدم تنفيذ أي من الوعود التي قدمت لنا.

تعثرت المفاوضات ثانية بسبب تعنت النظام السوري، ولم يبق من المفوضات سوى سلة واحدة هي الدستور وتشكلت اللجنة الدستورية، المؤلفة من ثلاث أثلاث، ثلث للنظام وثلث للمعارضة وثلث للمجتمع المدني، إلا أن المفاوضات واقعياً لم تكن سوى اجتماعات شكلية، لم تنتج شيئاً، وتجمدت حتى اللجنة الدستورية.

انسحبت فيما بعد من الحركة السياسية النسوية، لأنها أصرت أن تلهث وراء المشاركة في المفاوضات، في حين تشكلت لدي قناعة بأن لا فائدة من بذل الجهود في مفاوضات شكلية مجمدة، ولابد من تركيز جهودنا على تمكين جيل من الشابات تمكيناً جندرياً سياسياً، وخاصة الموجودات داخل سوريا، وهذا ما أصب فيه جهودي فيه حتى اليوم.

بالنسبة لموضوع المساءلة والمحاسبة فقد أصبحت العدالة الانتقالية حلماً بعيد المنال لكننا نعمل كمنظمات نسوية موجودة خارج سوريا مع المنظمات الحقوقية السورية على تطبيق ما أمكن من العدالة عن طريق الولاية القضائية العالمية، وإدخال المنظور الجندري إليها، خاصة بما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، كما نعمل مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية بموضوع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

إضافة لما سبق لابد لي من التصريح عن موقفي من المجتمع الدولي إذ  لم يعد لدي قناعة في صدق المجتمع الدولي وادعائه الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأكبر إثبات على ذلك ما يحدث في العالم من صمت على كل ما يحدث في المنطقة في سوريا، أو السودان أو اليمن أو ليبيا وآخرها ما حدث في غزة وصمت المجتمع الدولي على الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، كما أنني أشكك في جدوى ومصداقية الأمم المتحدة التي يقرر مجلس أمنها مصائر الشعوب، وهو المؤلف من 5 دول تتقاسم مصالحها في العالم كله، وهي التي تقف وراء كل الحروب في العالم وتبيع الأسلحة لتغذية هذه الحروب.

الحل ليس هناك، الحل في تضامن الشعوب المضطهدة وتحالف القوى الحرة في العالم كله، وهي وإن كانت اليوم ضعيفة إلا أنها موجودة، وما يحدث اليوم في جامعات العالم هو برأيي نقطة الانطلاق لمثل هذا التحالف.

هل كنت مصيبة في قراراتي، أم زميلاتي اللاتي قررن البقاء في المجلس الاستشاري النسائي أو الحركة السياسية النسوية أم عملية التفاوض المتعثرة؟

أعتقد أن كلاً منا يحمل جانباً من الصواب، وكلنا صادقات ومخلصات هدفنا واحد هو الخلاص من الاستبداد وعودة الأمن والسلام لوطننا في ظل دولة ديمقراطية علمانية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والحرية والعدالة والمساواة، لكنني مقتنعة أن من يحملون الهم الوطني على نوعين سياسيون، وثوار، لا يحتملون المساومات والتنازلات التي تتطلبها السياسية، وأنا من هذه الفئة، وأكن احتراماً كبيراً للفئة الثانية التي اختارت البقاء في العملية السياسية المجمدة أملاً في تحريكها، وأنا أدعم زميلاتنا اللاتي اخترن هذا الطريق بالدراسات والأبحاث والمشورة عندما يطلبنها، وهن زميلاتنا وصديقاتنا، وهدفنا واحد لكن لكل منا طريقته في بلوغ هذا الهدف.

آمل أن أكون قد قدمت لكن خلاصة التجربة النسوية السورية في المشاركة السياسية، آملاً في أن نبحث معاً عن خلاصنا في ظل نظام رأسمالي عالمي بطريركي مسيطر على مقدرات ومصائر الشعوب المستضعفة، وذلك بتحالفنا مع بعض وتبادل خبراتنا والتحالف مع القوى الحرة في العالم كله، وآمل أن نتوصل معاً إلى السبيل الأمثل لمشاركة سياسية نسائية فاعلة، تحقق ما نطمح إليه مستقبلاً في الحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان على وجه الأرض.

.