648
رؤية لاستراتيجية العمل النسوي السوري
رؤﻳـــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺴﻮري
A vision for the Syrian feminist action strategy
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟ� 2023©�� ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة:
La Maison des associations,
63 avenue Pasteur, 10000 Troyes,
Local numéro 105.
Boîte mail 119.
Email : m.rahabi@gmail.com Tel. : 0033695650825
Website: musawasyr.org
ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺈﴍاف ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت
اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼث، وﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﺘﻨﺎ.
رؤﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺴﻮري
رؤﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺴﻮري ﺗﺮﺟﻤﺔ: راﻧﻴﺎ ﺑﺪوي ﺗﺼﻤﻴﻢ: آﻻء اﻟﺸﻮﰲ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟ� 2023©�� ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻓﻬﺮس ا ﻜﺘﻴﺐ
اﳌﻘﺪﻣﺔ 3
ﻣﻦ ﻧﺤﻦ 4
ﳌﺎذا؟ 4
اﻟﺮؤﻳﺔ 6
اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﴘ 6
أوﻻ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 6
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﱃ: اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ 8
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 11
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ( 13
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 16
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 22
راﺑﻌﺎً: اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 30
ﺧﺎﻣﺴﺎً: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﻌﺮﰲ 34
ﺳﺎدﺳﺎً: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻮﺻﻮل 38
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ 42
اﻷﻫﺪاف اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﴘ 43
اﻟﻬﺪف اﻟﺪاﻋﻢ اﻷول 43
اﻟﻬﺪف اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ 44
اﻟﻬﺪف اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ 44
ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺴﻮري ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺣﻮارات دارت ﻷﺷﻬﺮ ﻋ ّﺪة ﺧﻼل ﻋﺎم 2023 ﺑﻦﻴ 58 ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺒﺎدرة ﻧﺴﻮﻳﺔ وﻧﺴﺎﺋﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎدات ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼث، ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت وإﻋﻼﻣﻴﺎت وﻛﺎﺗﺒﺎت وﺧﺒﺮﻴات ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﺎت ﻧﺴﻮﻳﺎت ﺑﺠﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻵراء وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻦ ﺟﻬﺪاً ﻛﺒﺮﻴاً ﰲ اﺳﺘﺨﻼص اﻵراء
اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﻮدة أوﻟﻴﺔ، ﻗﻤﻦ ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﺤﺎورات وأﺧﺬن ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻬﻴﺔ أم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، وأﻋﺪن اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺧﺮﻴة ﺿﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻵراء اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت. أﴍف ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﺘﻨﺎ، وأﻤﺗّﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷﺧﺮﻴة وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ. ﺗﺘﻘﺪم ﻣﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮارات واﳌﻼﺣﻈﺎت، وﺗﺨﺺ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺗﻄﻮﻋﺎً اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ. ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺷﺎرﻛﻦ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ أن ﺗﻠﻘﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ وآﻣﺎل اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻛﺮاﻣﺔ، ﰲ ﻋﺎﻢﻟ ﺗﺴﻮده اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة.
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻏﺮﻴ رﺑﺤﻴﺔ، ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم 2012، وﺗﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم .2017 ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاده، ﰲ ﻇﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﺎﻤﻧﻴﺔ دﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، وﰲ ﻋﺎﻢﻟ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة، ﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎواة إﱃ إﻧﺘﺎج وﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء، واﻟﻨﺴﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎً، وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة، وﺑﻨﺎء أﺳﺲ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء.
ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻴ رﺑﺤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺴﻮري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺤﺎﻳﺪة، ﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺢ، ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﺎﴏة.
ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ (58) ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺒﺎدرة ﻧﺴﻮﻳﺔ وﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﺎت ﻧﺴﻮﻳﺎت ﺳﻮرﻳﺎت ﻣﻦ
اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻋﲆ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻮري.
ﺗﻌﺎﻲﻧ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ
اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ. وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﺰﻟﺰال أو ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﺸﻬﺮﻴ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻗﺪراً ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮﻴة إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﻦﻴ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺼﻮرات ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر، أو وﺿﻊ ﺗﺼﻮرات ﻟﺨﻄﻂ ﺷﺎﻣﻠﺔ، او ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻋﲆ اﻷرض، ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ.
وﻤﻳﻜﻨﻨﺎ إﺟﺎﻤل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ا ﺬا ﺔ:
-1 ﻏﻴﺎب إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺸﱰك ﻳﺸﻤﻞ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ )رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﺸﺒﻴﻚ ﻫﺎم ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ
اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻛﺘﺠﻤﻊ ﺳﻮرﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﴏة اﻟﺠﻨﺪري ﻟﻸﺟﻨﺪة
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻤﻳﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ.(
-2 ﺗﺄﺛﺮﻴ اﻧﻌﻜﺎس ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ،
واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼث.
-3 اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت واﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ اﳌﻠ ّﺤﺔ.
-4 اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﺒﻲ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ.
-5 ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات واﳌﻌﺎرف ﻟﺪى ﺑﻌﻀﻬﺎ.
-6 ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﴢ ﻟﺪى اﻟﻄﻴﻒ اﻷوﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ا ﻮﺿﻮ ﻴﺔ:
-1 اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ وﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
-2 ﺗﺄﺛﺮﻴ اﻟﺸﺘﺎت اﻟﺴﻮري وﺗﻮزع اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﺑﻦﻴ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﻋﺪة داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء.
-3 اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
-4 اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻳﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻲﻧ.
-5 اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ دول اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﻮﺻﻮل واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك.
-6 اﻟﻬﺠﻮم اﳌﺴﺘﻤﺮ وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﺮﻴات ﻳﺤﺠﻤﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا
اﳌﺠﺎل رﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ، وﻋﺰز ﻋﺪاﺋﻴّﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء.
-7 اﻷدﻟﺠﺔ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺴﻴﻄﺮة، واﻟﺘﻄﺮف.
-8 ﻋﺪم ﻣﻮاﻤﺋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻧﺤﻦﻴ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻴﺌﺔ اﻟﴫاع اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺴﻮري، وﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻨﺪات اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق، ﻣﻊ ﻧﻘﺺ اﻟﻔﺮص اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه
ﻣﻨﻈﺎﻤت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى.
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ اﻟﺘﻜﺎﻣﲇ اﻟﺘﺨﺼﴢ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻚ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻻت، وﺻﻮﻻً إﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم اﳌﺴﺘﺪام.
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ اﻟﺘﺨﺼﴢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ/ﻣﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود.
-1 آﻟ ﺎت ا ﺘﻨﻔ ﺬ:
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻً: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘ ﻤ ﺔ:
ﺗﺆﻛﺪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ اﻋﺘﺎﻤد أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم 2030 ﻋﲆ أن ﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ دون ﻣﺴﺎواة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻻ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ دون دور ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻛﺮاﺋﺪات. ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وﺿﻊ
ﻋﻤﻞ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﺴﻮري وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ﺗﺤﺪد اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺪﻳَ ْﻦﻴ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ. اﻟﺴﻮري ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮﻴة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد ﻧﺤﻮ آﻟﺔ اﻟﺤﺮب. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2022، ﻛﺎن %90 ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ، وﻛﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 12 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري ﻣﻦ أﺻﻞ ﻧﺤﻮ 16 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﺴﺐ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ1" . وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ، ﻛﺎﻤ ﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻢﻟ، ﻋﲆ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ،
اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺮﺜ ﻛﻮﻧﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺮزح اﻟﺴﻜﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﺳﻮءاً ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﻓﻴﺎﻤ ﺗُﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﳌﺎﻲﺋ واﻟﻐﺬاﻲﺋ، واﻟﻔﻘﺮ
اﳌﺪﻗﻊ، وأزﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. واﻟﻴﻮم، ﻳﺤﺘﺎج 15.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 4.1 ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ
ﰲ اﻟﺸﺎﻤل اﻟﻐﺮﻲﺑ وﺣﺪه2 .
ﻳﺴﻮد اﻟﻴﻮم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﺰاع ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮ ّرﻳﺔ. وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻘﺮارات أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮدون اﻟﻨﺰاع. وﻳﻮ ّﺳﻊ ذﻟﻚ اﻟﻔﺠﻮة ﰲ اﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ، وﻳ ّﴬ ﺑﻔﺮص وﺻﻮل اﳌﺮأة إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أو إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﺗﺘﺼﺪر اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﺎﻤ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل داﻤﺋﺎً، ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﺟ ّﺮاء اﻟﻔﻘﺮ واﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻷﻧﻬ ّﻦ أﻛﺮﺜ ﺗﻌ ّﺮﺿﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻈﺎﻣ ّﻲ
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻷﺟﺮ.
1 human rights watch: https://www.hrw.org/ar/world-report/2023/country-chapters/syria#b972c4
2 https://carnegie-mec.org/2023/08/29/ar-pub-90446
ﺗُﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺘﻤﻴﻴ ّﺰﻳﺔ وﺿﻊ اﳌﺮأة اﻻﻗﺘﺼﺎد ّي. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻢﻟ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 13٪ ﻋﺎم 2010، رﻏﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺪﻗﺔ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً
اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺎت أو اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻷﴎﻳﺔ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ. ﺗﻠﻐﻲ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻷﴎﻳﺔ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﺟﺮ أو ﻋﲆ ﺗﺄﻣﻦﻴ. ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ، أﻟﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﲆ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.3
ﻳﺸ ّﻜﻞ اﳌﺮﻴاث أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﳌﻠﻜﻴّﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﻬ ّﻦ ﰲ اﳌﺮﻴاث. ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ﻤﻳﻨﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺼﻒ ﺣ ّﺼﺔ اﻟﺮﺟﺎل. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﺤﺮم أﴎ ﻋ ّﺪة اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎً إﱃ ﻏﻴﺎب ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رادﻋﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﴎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻬ ّﻦ ﰲ اﳌﺮﻴاث. وﻳﺰداد ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻔﺎﻗﺎﻤً ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع، ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻦﻴ ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﻔﻌﻞ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ،
ﻋﲆ ﻏﺮار رﻓﺾ أﴎة اﻟﺰوج، أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﳌﺮأة ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ إرث زوﺟﻬﺎ.
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺰاع، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴّﺔ اﳌﺮأة ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﴈ. وﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻛﺎن اﻷزواج ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﻤﺑﻤﺘﻠﻜﺎت زوﺟﺎﺗﻬﻢ. وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰوح، واﻟﻌﻨﻒ، واﻟﺪﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻮري، ﻓﻘﺪت ﻋ ّﺪة ﻧﺴﺎء أﻳﻀﺎً ﻗﺪرﺗﻬ ّﻦ ﻋﲆ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴّﺔ اﻟﻌﻘﺎرات. وﰲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻔﻘﻮدة أو ﻏﺮﻴ ﻣﻌﱰ ٍف ﺑﻬﺎ. ﺑﺎﻟ ّﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻦﻴ 10 ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﲆ أّﻧﻪ ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮا أﺟﻮراً ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، إّﻻ أ ّن اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟّﺬي ﻳﺤﻮل دون وﺻﻮل اﳌﺮأة إﱃ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺘﻮ ّﺳﻂ دﺧﻞ اﳌﺮأة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ. وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد، وﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ووﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﻏﺮﻴ ﻧﻈﺎﻣ ّﻲ أن أﻗﻞ
ﻛﺒﺮﻴ، اﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﻮر أ ّﻗﻞ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل.
ّﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻻ ﺳﻴّﺎﻤ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﻓﺮص اﳌﺮأة ﰲ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪ ّرة ﻟﻠﺪﺧﻞ، ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، واﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء واﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺪارس، ﺣﺮم اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت اﻟﺤﻖ ﰲ ﻳﺤ أﻓﻀﻞ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻓﺎﻗﻢ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬي ﴐب ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺳﻮء أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﴬرة ﻣﻦ ﺷﺎﻤل ﻏﺮب وﻏﺮب ﺳﻮرﻳﺎ،
وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮﻴٌ أﻛﱪ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء. ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﺗﺤﺖ اﻷﻧﻘﺎض، واﻟﺬﻳﻦ ﺧﴪوا أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ، واﺿﻄﺮوا
ﻟﻠﻨﺰوح اﳌﺘﻜﺮر، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮﻴات ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺎﻤ ورد ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋ ّﺪة. ﻟﻘﺪ اﻧﻬﺎرت أو ﺗﴬرت آﻻف اﳌﺒﺎﻲﻧ، ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن، ﻣﺎﻤ ﻳﺤﺪ
ﻣﻦ وﺻﻮل اﳌﺮأة إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ.4 ﻻ ﺗﻔﺮق اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻔﺎف واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺰﻻزل ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ، وﻟﻜﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﻤﻦ ﺑﻦﻴ ﻣﻼﻳﻦﻴ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﴬروا ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺰﻟﺰال، أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻞ UNFPA أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻠﺪ 44.000 اﻣﺮأة ﰲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻟﺰال، وﺳﺘﻌﺎﻲﻧ ﺣﻮاﱄ 6600 اﻣﺮأة ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة. وﺣﺘ ًﺎﻤ ﻛ َﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻫﺘﺎﻤم ﺧﺎص
ورﻋﺎﻳﺔ وﺗﺪﺧﻼت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ اﳌﻠ ّﺤﺔ5.
3 3https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Labor-Law-2010-Arabic.pdf
4 4https://arabstates.unfpa.org/en/news/earthquake-survivors-include-344000-pregnant-women-who-urgently-require-reproductive-
healthca-0
5 https://arabstates.unfpa.org/ar/news/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-
وﺣﻴﺚ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﴫاع وآﺛﺎره ﻫﻮ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛﺎن ﻻﺑ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎ ٍف ﻣﺒﻜﺮ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﳌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻛﺒﺮﻴ ﰲ ﺧﻠﻖ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. ﺳﺘﻘﻮم ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ أوراق وﻣﻘﱰﺣﺎت وﻓﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف
ﻋﻜﺲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
إ ّن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻣﺠﺘﺰأ. وﺣﻴﺚ إ ّن إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎ ٍف ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ أﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ واﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺤﺎﱄ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ أرﺿﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وداﻋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻨﺴﺎء ﻤﻳﻜﻦ
اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﰲ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﱪز اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ أﻃﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺒﴩي، وﻤﻧﺎذج اﻟﺤﻜﻢ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ. وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ أ ّن
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﻳﺄﻲﺗ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع ﻣﺒﺎﴍ ًة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، إذ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺣﻴﺚ اﻟﴫاع ﻣﺎزال ﻗﺎﻤﺋﺎً، ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. دﺧﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٠١٤ ﻣﻊ دﺧﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺤﺪود، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺳﻴﺎق
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﲆ اﳌﺪﻳَ ْﻦﻴ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻀﺎﻤن اﻻﻧﺘﻘﺎل، ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ، ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮ ًى ﻣﺒﺪ ﱟﻲﺋ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات، ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﺧﻠﻖ دورات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺻﻐﺮﻴة ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻤﻮد اﻟﺴﻜﺎن،
دون ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات أﺛﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ. ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ٢٠٢١ دﺧﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﺑﺒﻌﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ اﳌﻠﺰم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﰲ ﻗﺮاره رﻗﻢ ٢٥٨٥ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠٢١ "ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد واﳌﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﻌﺎش/اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺄوى." وﺟﺎء أول اﺗﻔﺎق ﺑﻦﻴ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻤﺑﺴﺎﻋﺪات دﻋﻢ "اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ" ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﰲ ﻣﺆﻤﺗﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻠﺎﻤﻧﺤﻦﻴ ﻋﺎم 20226 .
ﻣﻊ ﺗﻮاﱄ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻠﻒ اﻟﺴﻮري، أﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت داﻤﺋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، واﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﲆ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺧﻄﻂ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺴﻮري وﺧﺼﻮﺻﺎً اﳌﻨﻈﺎﻤت
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮك وﺿ ّﻢ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ واﺿﺤﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻮي، ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎدل واﳌﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻨﺴﺎء إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺴﺘﻔﻴﺪات، وﻟﻜﻦ
ﻛﻤﺆﺛﺮات وﺻﺎﻧﻌﺎت ﻗﺮار.
%D8%aa%D9%88%D8%a7%D8%aC%D9%87-%D8%a7%D9%84%D9%86%D8%b3%D8%a7%D8%a1-
%D9%88%D8%a7%D9%84%D9%81%D8%aa%D9%8a%D8%a7%D8%aa-%D9%85%D8%ae%D8%a7%D8%b7%D8%b1-
%D9%85%D8%aa%D8%b2%D8%a7%D9%8a%D8%aF%D8%a9
6 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/20354.pdf
▪ ﴐورة إﴍاك اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت واﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذات
اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ، ﻟﻀﺎﻤن ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺪري.
▪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﺮ ّﰲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت واﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ.
▪ دﻋﻢ ﺧﻠﻖ ﺣﻠﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ وﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ،
ﻟﻀﺎﻤن ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺪري ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
▪ ﴐورة ﺗﻀﻤﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ، ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ، وﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻀﺎﻤن وﺻﻮل ﻋﺎدل ﻟﻠﻨﺴﺎء إﱃ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت.
▪ ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وإدارة آﻟﻴﺎت
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻷﻛﺮﺜ ﺗﴬراً ﻣﻦ اﻟﴫاع وﻋﻮاﻗﺒﻪ، ﻟﻀﺎﻤن ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت.
▪ دﻋﻢ وﺻﻮل اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ وﻋﺪم ﺣﴫﻫ ّﻦ
ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﺣﻴﺚ إ ّن ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺪري ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﴩاﻛﺎت ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ.
▪ دﻋﻢ دور اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ رﺑﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻮي ﻋﱪ ﺧﻄﻮط اﻟﴫاع، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﺰز ﺑﻨﺎء اﻟﴩاﻛﺎت ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻮازن ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ.
▪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﺮص ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﰲ
اﳌﺒﻜﺮ.
▪ زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ
واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أوراق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻤﺑﻠﻔﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ وﺗﺄﺛﺮﻴ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم
وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻮي ﻛﺠﺰء ﻣﻦ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻨﺴﻮي.
ﻷدوار:
● ﻳﻘﻊ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﻋﻢ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛ ُﺮﻩ، وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء.
● ﺗﺘﻮﱃ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻴﻨﻬﺎ، واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
● ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ذوات اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﴏة ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﰲ اﳌﺒﻜﺮ.
ﻧﺸﻬﺪ ﺟﻤﻴﻌﺎً اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﱪ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﻦﻴ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪان ﻣﻦ
ﻓﺮص اﻟﻨﺴﺎء ﰲ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬ ّﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺗﻌﺎﻲﻧ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺘﺎح اﻟﺒﻼد،
اﻟﺬي أدى إﱃ اﻟﺘﻬﺠﺮﻴ واﻟﻔﻘﺮ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﲆ ﻓﺮص اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻳُﻘ ﱠﺪر ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ اﳌﺤﺮوﻣﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ب2.4 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ7. وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺰوﻳﺞ اﳌﺒﻜﺮ وﺧﻮف اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﺒﻨﺎت إﱃ اﳌﺪارس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ.
ﻳُﻘ ﱠﺪر ﻋﺪد اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﰲ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻠﻮاﻲﺗ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺘﺎة، وﻫﺬا ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬ ّﻦ
اﻟﺸﺨﴢ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬ ّﻦ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻣﺰدﻫﺮ.
ُد ّﻣﺮت أو ﺗﴬرت أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 7000 ﻣﺪرﺳﺔ، ﻣﺎ أدى إﱃ ﺧﺮوج ﻧﺤﻮ 2 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﳌﺪارس. وﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺮﺜ ﻫﺸﺎﺷﺔ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل، ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ8. ﻳﺸ ّﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﻴ واﻟﺘﻌﺎﰲ اﻟﺠﺬري ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺤﺮب واﻟﻨﺰاﻋﺎت. ﻤﻳﻜﻦ
اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤ ّﻮل إﻳﺠﺎﻲﺑ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﺻﻮﻻً إﱃ اﻟﺘﻌﺎﰲ
اﻟﺒﻴﺌﻲ، واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﴬورة إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ.
إ ّن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤ ّﻮل ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎوﻧﺎً وﺗﻨﺴﻴﻘﺎً ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﻗﻮي ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ آﻣﻨﺔ، ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬ ّﻦ وﻤﻧﻮﻫ ّﻦ اﻟﺸﺨﴢ واﳌﻬﻨﻲ.
ﻻﺑ ّﺪ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ.
7 https://www.mei.edu/publications/syrias-education-crisis-sustainable-approach-after-11-years-conflict
8 https://www.unicef.org/syria/education
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻔﺘﻴﺎن ﻋﱪ إﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺪارس واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﴬرة واﳌﺤﺮوﻣﺔ، وﺗﻮﻓﺮﻴ اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
▪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت: ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ وﺗﻮﺳﻴﻊ وﺻﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﺮوﻣﺔ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻨﺼﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل وﻣﺤﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ رﻗﻤﻲ ﻣﺘﺎح
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻤﻧﺎذج اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﻼﻤﺋﺔ ﻟﻈﺮوﻓﻬﻦ. اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺘﴬرة ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬ ّﻦ ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.
▪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺿﺎﻤن اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ، وﺿﺎﻤن إﻟﻐﺎء أدﻟﺠﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
▪ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻦﻴ واﳌﻌﻠﺎﻤت واﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺗﻌﻠﻴ ٍﻢ ذي ﺟﻮدة
ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺒﻨّﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﻳﻀﺎً.
▪ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺣﺎﻤﻳﺘﻬ ّﻦ ﻣﻦ أي ﺗﺤﺮش أو اﺳﺘﻐﻼل أو ﻋﻨﻒ.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﳌﺮوﻧﺔ: ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺮوﻧﺘﻪ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﻐﺮﻴة. ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
▪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ: ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬ ّﻦ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬ ّﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ واﳌﺘﻮاﻤﺋﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ،
ﻣﺎﻤ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
▪ ِﻣﻨﺢ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﺑﺈﻤﺗﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬ ّﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮوع اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
▪ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻓﱰاﴈ.
اﻟﺮﺳﺎ ﺔ ﺜ ﺔ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻘ ق اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ﻮﺻﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات:
▪ ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬ ّﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﺧﻴﺎراﺗﻬ ّﻦ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، وﺿﺎﻤن ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻓﻌﻠﻴﺎً.
▪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ: ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﻨﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﻔﻜﺮﻴ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺒﻮل اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ: ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﺮﻴ
اﻟﻔﺮص واﳌﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮﺗﻬ ّﻦ، وﻤﺗﺜﻴﻠﻬ ّﻦ.
▪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ: ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺎت وﴍاﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺤﲇ، اﳌﺪارس، اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ وﺗﻌﺰز
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
▪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺰوﻳﺞ اﳌﺒﻜﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎً.
∙ دور اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ: ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ أن ﻤﺗﺎرس دوراً
أﻛﺮﺜ ﻓﺎﻋﻠﻴ ًﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻼت واﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻛﺎﻤ ﻳﺠﺐ زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت واﳌﻌﻠﺎﻤت/ اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﺗﺤﺴﻦﻴ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
∙ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﳌﺤﻠﻴﺔ: ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻌﺰز دورﻫ ّﻦ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ دور ﺣﺎﺳﻢ ﰲ دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ: ⮘ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻐ ّﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮوﻓﻬ ّﻦ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وأن
ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﳼ واﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ.
⮘ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﻋﲆ دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء.
⮘ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻧﻔﴘ واﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت وذﻟﻚ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬ ّﻦ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ.
⮘ دﻋﻢ ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻐﻴﺮﻴ إﻳﺠﺎﻲﺑ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
⮘ ﺟﺬب اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء ﻟﻀﺎﻤن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎ ﺜﺔ )اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ(
اﻟ ﻴ ق: ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﺮﻴة، أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻐ ّﺮﻴ اﳌﻨﺎخ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻧﺸﻬﺪ وﻧﻌﻴﺶ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣ ّﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة وﻗﻠﺔ ﻣﻨﺴﻮب اﻷﻣﻄﺎر، واﻟﺰﻻزل، واﻟﻔﻴﺎﺿﺎت وﻏﺮﻴﻫﺎ. أزﻣﺔ اﳌﻨﺎخ ﻟﻴﺴﺖ "ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺪر." ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت أﻛﱪ ﺗﺄﺛﺮﻴات
اﻟﺘﻐ ّﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ، واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ، وﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺗﺠﺎه اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﻌﻴﺸﺘﻬ ّﻦ
وﺻﺤﺘﻬ ّﻦ وﺳﻼﻣﺘﻬ ّﻦ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻢﻟ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻟﻜﻦ وﺻﻮﻟﻬﻦ إﻟﻴﻬﺎ أﻗﻞ. وﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻤﻧﻮا، وﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛﺮﺜ ﻓﻘﺮا ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﻦﻴ اﻟﻐﺬاء واﳌﻴﺎه واﻟﻮﻗﻮد. ﻛﺎﻤ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻷﻛﺮﺜ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ واﳌﺘﻮﺳﻂ، إذ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻌﺎﻣﻼت زراﻋﻴﺎت،
وﺗﺰداد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻦ ﺧﻼل ﻓﱰات اﻟﺠﻔﺎف وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪﻫﻦ ﻟﺘﺄﻣﻦﻴ اﻟﺪﺧﻞ واﳌﻮارد ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻦ.
وﻫﺬا ﻳﻔﺮض ﺿﻐﻄًﺎ إﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻴﺎت، اﻟﻠﻮاﻲﺗ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮرن ﻟﱰك اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة أﻣﻬﺎﺗﻬﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺐء اﳌﺘﺰاﻳﺪ.
ﺗﻐ ّﺮﻴ اﳌﻨﺎخ ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﺮﻴات ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎً. ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﻌﺪ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ، واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺤﻈﻮرة دوﻟﻴﺎً ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻌﺐء اﻷﻛﱪ
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺎت اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﻐ ّﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻴﺎ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺮزح اﻟﺴﻜﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﺳﻮءاً ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﻓﻴﺎﻤ ﺗُﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﳌﺎﻲﺋ واﻟﻐﺬاﻲﺋ، واﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ، وأزﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. واﻟﻴﻮم، ﻳﺤﺘﺎج 15.3 ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 4.1 ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺸﺎﻤل اﻟﻐﺮﻲﺑ وﺣﺪه9.
ﺗﺪﻫﻮرت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺄﺳﺎوي، وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮب اﻟﻨﺰاع ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ. ﻓﺨﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻌﺚ، اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻬﻮرة أ ّدت إﱃ ﻧﺘﺎﺟﺎت ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﻨﺎخ اﻟﺒﻴﺌﻲ. ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى أي
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﻴّﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮري اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪ. ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻷزﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻮاﻗﻊ أ ّن أﻣﺎﻣﻨﺎ وﻗﺖ ﻗﺼﺮﻴ ﺟﺪاً ﻟﺘﺪارك اﻷزﻣﺔ وإﻻ ﺳﻨﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﻋﻮدة ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أدت إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺮﻋﻲ ﻏﺮﻴ اﳌﺮ ّﺷﺪ وﺗﺂﻛﻞ اﻟﱰﺑﺔ واﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎه ﺟﺮاء إﻟﻘﺎء ﻣﻴﺎه اﳌﺠﺎري اﻟﺨﺎم وﻧﻔﺎﻳﺎت
ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻣﺪادات اﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﴩب.10 وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺤﻈﻮرة دوﻟﻴﺎً، وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺄﺛﺮﻴات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺗﺰاﻳﺪ أﻣﺮاض اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ، وﻓﻘﺪان اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺎت ﻣﺼﺪر رزﻗﻬ ّﻦ.
⬧ اﻟﺼﺤﺔ: ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎه ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻣﺮاض ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ، ﻛﺎﻤ أ ّن اﻧﻌﺪام اﳌﻴﺎه ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﲇ.
⬧ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ: ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﻮﻧﻬ ّﻦ ﻓﺎﻋﻼ ٍت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻛﺎﻤ ﻳﺤﺪث اﻵن ﺑﺴﺒﺐ
ﻇﺎﻫﺮة ﻤﺗﻠّﺢ اﻷراﴈ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺮات ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺎت، وﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺗﺄﻣﻦﻴ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬ ّﻦ
وأﴎﻫ ّﻦ وﻳﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ وأﻋﺒﺎﺋﻪ.
⬧ ﺗﺆﺛﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺤﻈﻮرة دوﻟﻴﺎً ﺗﺄﺛﺮﻴات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻧﺠﺎﻲﺑ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء.
⬧ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻨﺰوح: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻨﺰوح اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع، ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﺎﻣﻼً إﺿﺎﻓﻴﺎً
ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻨﺰوح اﻟﻘﴪﻳﻦﻴ، ﺣﻴﺚ ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺰراﻋﺔ أن ﺗﻨﺰح إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻣﺎﻤ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎء
ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت.
9 https://carnegie-mec.org/2023/08/29/ar-pub-90446
10 https://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=565779&ac=1
ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴّﺎً أ ّن اﻟﺘﺄﺛﺮﻴات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺎراً ﻧﺴﻮﻳﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﺗﺸﻜﻞ ﰲ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﳌﻮﺟﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺄﺛﺮﻴات اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮﻴة، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻟﻘﺪ ﻣﻊ
ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛﺮﻴات ﺑﻌﻦﻴ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ إدﻣﺎج
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺺ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء وﻤﺗﻜﻴﻨﻬﻦ.
▪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻨﺴﺎء: إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، إدارة
اﳌﻴﺎه، واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.
▪ إدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺿﺎﻤن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺪر واﻟﺘﻐﺮﻴات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻣﺴﺘﺪام وﻣﺘﻮازن.
▪ إدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ: وﺿﻊ ﻣﺆﴍات واﺿﺤﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدﻣﺎج
اﳌﻨﻈﻮر ﰲ ﺧﻄﻂ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ اﻟﴩوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
▪ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ: ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﺳﻊ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ودﻋﻢ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
▪ أوراق ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ: ﺗﻄﻮﻳﺮ أوراق ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
▪ ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ: ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺰز اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻣﻦ ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬ ّﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺄﺛﺮﻴ
أﻛﱪ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬ ّﻦ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
▪ دﻋﻢ دور اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻲﻛ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
▪ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ: اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﺻﺪار وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
واﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
● اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دوراً ﺣﺎﺳﺎﻤً ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ دﻣﺞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪوﻳﺮ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ أو اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
● ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﲆ إدﻣﺎج ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ، ﻲﻛ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺑﺮاً ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
ﺛﺎ ﻴﺎً: ﻣﺠﻤﻮ ﺔ ﻷﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ
اﻟ ﻴﺎق: ﺑﺪأ ﻧﻀﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻨﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ، إﻻ أ ّن ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺮﻴة ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﱄ اﻟﺬي
ﺑﺪأ ﺑﺴﻴﻄﺮة ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺎم 1963، وﻣﻨﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت. ازدادت ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﰲ اﻟﺤﻘﺐ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ. ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2000 ﺣﺪث ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح وﺑﺪأ ﺣﺮاك ﻣﺪﻲﻧ ﺳﻴﺎﳼ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻤﺑﺎ ﺳﻤﻲ "رﺑﻴﻊ دﻣﺸﻖ"، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺠﺎن ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ رﻏﻢ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺠﺎزات. ﺧﺮج اﻟﻨﺎس ﻋﺎم 2011 إﱃ اﻟﺸﻮارع ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪن اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺮﻴات ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻦﻴ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻔﺮط ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮى إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋ ّﺪة، داﻋﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺮف أو ذاك ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻌ ّﺪات، وﺗﺤﻮﻟﺖ ﺳﻮرﻳﺎ إﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم، إﱃ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﺰأ ﻣﻘﺴﻢ، ﻳﻘﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ، وﺣﻠﻴﻔﻴﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوﳼ واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وأﺧﺮى ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻠﻄﺎت أﻣﺮ واﻗﻊ،
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. أدى اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ إﱃ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري، وﻟﺠﻮء أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 6 ﻣﻼﻳﻦﻴ إﱃ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة وأﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن إﱃ دول اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺒﻌﻴﺪة، وﻧﺰح أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 7 ﻣﻼﻳﻦﻴ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ، واﻋﺘﻘﻞ أو أﺧﻔﻲ ﻗﴪﻳﺎً ﻣﺌﺎت اﻷﻟﻮف
ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻗُ ِﺘﻞ ﻋﴩات اﻵﻻف ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، وﻻ ﻳُﻌ َﺮف ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﺼ ُﺮﻴ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﻢ.
اﻧﺤﴪ دور اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﻲﺗ ﺷﺎرﻛﻦ ﰲ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻟﻪ إﱃ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ، إﻻ أ ّن اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻣﻨﻬ ّﻦ، واﻟﻼﻲﺗ ﻢﻟ ﺗﻄﺎﻟﻬ ّﻦ ﻳﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﺳﺘﻄﻌﻦ اﻟﻬﺮب ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ، وﺷﺎرﻛﻦ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﳼ اﳌﻌﺎرض، أو ﺷﻜﻠﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗُﻌﻨﻰ ﻤﺑﺴﺎﻋﺪة ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاع وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎزﺣﺎت واﻟﻼﺟﺌﺎت ﻣﻨﻬ ّﻦ، وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫ ّﻦ، ﺧﺎﺻﺔ أ ّن اﻟﻌﻨﻒ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ، وﻇﻬﺮت أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻪ. وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﺒﺎدرات ﻧﺴﻮﻳﺔ وﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺎﻤﻳﺘﻬﻦ، وﺗﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﰲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات ﻟﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﳌﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، وﻳﻨﺪر أن ﻳﺘﺎح ﻟﻬ ّﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ. وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد أﻛﺮﺜ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﴩ أﻟ َﻒ اﻣﺮأ ٍة ﻣﺨﺘﻔﻴﺔ ﻗﴪﻳﺎً، أﻏﻠﺒﻬ ّﻦ ﻣﻌﺘﻘﻼت ﰲ ﺳﺠﻮن اﻷﻓﺮع اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻻ
ﻳُﻌﺮف ﻣﺼﺮﻴﻫﻦ11، ﻳﻌﺸﻦ ﰲ ﻇﺮوف اﻋﺘﻘﺎل ﻏﺮﻴ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻢﻟ ﻳُﻘ ﱠﺪﻣﻦ إﱃ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ.
11 https://snhr.org/arabic/2022/11/25/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ: ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺸﻤﻮﱄ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ ﰲ وﺻﻮل أي ﺷﺨﺺ إﱃ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺴﺎء. وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2020 ﻢﻟ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 10,8 ﺑﺎﳌﺌﺔ. وﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻢﻟ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء 2ـ3 ﰲ ﻛﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وزارﻳﺔ ﰲ وزارات ﻏﺮﻴ ﺳﻴﺎدﻳﺔ، وﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻟﻮﻻء وﻟﻴﺲ اﻟﻜﻔﺎءة أﻳﻀﺎً.
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ 2011 ﺛﺎﺑﺘﺔ داﻤﺋﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ 3 ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ12 ، وﺗﺘﺒﻊ أﻳﻀﺎً ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ
اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2022 ﻟﺘﺒﻠﻎ 8 إﱃ 17 ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎﻤل اﻟﻐﺮﻲﺑ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻠﻄﺘﻲ أﻣﺮ واﻗﻊ: "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺗﻼف اﻟﺴﻮري اﳌﻌﺎرض، وﻫﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻻ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺎﻤل اﻟﺴﻮري، ﻓﺎﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻊ اﻟﻮﻻة اﻷﺗﺮاك، وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ، وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة "ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ل “ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم" وﻫﻲ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﲆ اﻷرض وﺗﺪﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.
ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺘﻦﻴ ﻳﻨﺪر أن ﻧﺠﺪ ﻧﺴﺎ ًء ﰲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ وإ ْن ُو ِﺟ ْﺪ َن ﻓﺈ ّن ﻧﺴﺒﺘﻬ ّﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 1ـ5 ﺑﺎﳌﺌﺔ، ﺣﺴﺐ دراﺳﺎت ﻋ ّﺪة،
وﻳﺴﻠّﻤﻦ ﻋﺎدة ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮأة. ﻛﺎﻤ أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺮﺑﺎً ﴍﺳﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﺎﻋﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﻟﻼﻲﺗ ﻳﺤﻤﻠﻦ أﺟﻨﺪة ﻧﺴﻮﻳﺔ،
وﺻﻠﺖ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ.13
ا ﺸﺎرﻛﺔ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨ ﻃﻖ ﻴﻄﺮة ﻹ رة ﺬ ﻴﺔ: ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻹدار ّي ﰲ "اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴّﺔ" ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴ ّﴘ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻔﺮض ﻤﺗﺜﻴﻼً ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎً ﻟ ّﻜﻞ ﻣﻦ
اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﰲ أﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻛُ ّﻞ ﻣﺆ ّﺳﺴﺔ.
ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت "اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ" إﱃ 14%50.3 ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮع اﻟ ُﻜ ّﲇ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻦﻴ/ات. إﻻّ أ ّن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟـ %50
ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ دون ﻏﺮﻴﻫﺎ، واﻟﻔﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳّﺔ اﻷدﻰﻧ. وﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺒّﻞ ﻟﻸواﻣﺮ اﻹدارﻳّﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻗﱰاح اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﺎﻤ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة دوراً
ﰲ وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺮأة، ﻫﻲ إﺣﺪى ﻫﻴﺌﺎت اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴّﺔ اﻟ َﻌ ْﴩ، ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ %100 ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﺑﻞ
ُﺳﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ واﺣﺪة. ﺻﺎ َد َق اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﴩﻳﻌ ّﻲ ﰲ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴّﺔ، إﺑّﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، ﻋﲆ ﻣﺴ ّﻮدة ﻗﺎﻧﻮن أﺻﺪرﺗﻪ "ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺮأة" ّﻤﻰ "ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮأة" اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻤﺑﻮﺟﺒﻪ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻘﺎﴏات، واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﴩف، واﻟﺘﺰوﻳﺞ اﻟﻘﴪ ّي، وﺗﻌ ّﺪد ﺗﺮأَ ﺗﺤﺖ ﻣﺴ
اﻟﺰوﺟﺎت، واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨ ّﴘ، واﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎ ّي، واﻻﻏﺘﺼﺎṿ، ﻛﺎﻤ أﻟﻐﺖ اﳌﻬﻮر، وﺳﺎوت ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﻷﺟﻮر، واﳌﺮﻴاث،
واﻟﺸﻬﺎدة ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﻏﺮﻴﻫﺎ، ﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
266 ﻛﺘﺎṿ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻴﺔ اﻟﺮﺣﺒﻲ ص 12
13 https://syriadirect.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/?lang=ar
14 https://syriauntold.com/2020/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%91-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
ﻛﺎﻤ أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃ َﻖ واﺳﻌ ًﺔ ﻣﻦ ﴍق ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗُﻄﺒﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد اﳌﺮﺑﻊ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارات اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻣﻦ دون وﺟﻮد أي آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻦﻴ اﳌﺮﺑﻊ اﻷﻣﻨﻲ واﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﺎم 2011 داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ15"، ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ وﺳﻠﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﰲ ﺣﻦﻴ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﱃ "اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺎم .2012 اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ ﰲ ﻛﻞ ﳾء، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﻫﻮ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، إذ ﻢﻟ ﺗﺴﺘﻄﻊ
اﻟﻨﺴﺎء اﺧﱰاق ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت إﻻ ﺑﻌﺪد ﻣﺤﺪود، ﻢﻟ ﻳﺘﺠﺎوز ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال وﺟﻮد اﻣﺮأة واﺣﺪة ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻢﻟ ﺗﻠ َﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء أو ﻣﻄﺎﻟﺒﻬ ّﻦ أ ّي اﻫﺘﺎﻤم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ووﺿﻌﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء أو ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬ ّﻦ ﰲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ آﺧﺮ ﺳﻠّﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﻗﺎدت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺴﺮﻴ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻦﻴ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ، ﺑﻌﺪ ﻣﺆﻤﺗﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ، وﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻋ ّﺪة ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺮار 2254 واﻟﺬي اﻋﺘﱪ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت. ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرة واﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻋﺎم 2015، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻣﺮأﺗﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻦ 32 ﻋﻀﻮاً، ﻟﺮﻴﺗﻔﻊ
اﻟﻌﺪد إﱃ 5 ﻧﺴﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﺆﻤﺗﺮ اﻟﺮﻳﺎض 2017 وﻤﺑﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﻤﺗﺮ اﻟﺬي أﻗ ّﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
30 ﺑﺎﳌﺌﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻌ ّﺮﺜ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﺘﻔﺎوض 2017 ﻋﲆ اﻟﺴﻼل اﻷرﺑﻊ: ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ، ودﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ، واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ﻧﺰﻳﻬﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺸﻠﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ إﺣﺮاز أي ﺗﻘﺪم، واﻗﺘﴫت اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﺎم 2019، اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﻳﺤﻘﻖ وﺟﻮد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻠﻜﻮﺗﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ 30) ﺑﺎﳌﺌﺔ( ﻓﻘﺪ
ﺿﻢ وﻓﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﺳﺒﻊ ﻧﺴﺎء، ووﻓﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ أرﺑﻊ ﻧﺴﺎء، ووﻓﺪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻣﺮأﺗَﻦﻴ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ أﺻﻼً
اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء، إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬ ّﻦ ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺎت.
اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻨﺴﺎﻲﺋ16: رﻏﻢ ﻃﺮح اﻟﻘﺮار 2254 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻨﺺ ﴏﻳﺢ واﺿﺢ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، إﻻ أ ّن ذﻟﻚ ﻢﻟ ﻳﺄﺧﺬ أي ﺷﻜﻞ واﻗﻌﻲ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ 1، ﻟﺬا ﺣﺎوﻟﺖ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺒﻠﻮر وﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ، اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﴍاك اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﻓﺸﻜّﻠﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻧﺴﺎء ﺳﻮرﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﺟﺘﺎﻤع ﻣﻊ اﻷﺧﴬ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻮرﻳﺎ آﻧﺬاك، ﺑﺈﴍاك اﻟﻨﺴﺎء إﴍاﻛﺎً ﻓﺎﻋﻼً ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، إﻻ أ ّن ذﻟﻚ ﻢﻟ ﻳﺘﺤﻘﻖ آﻧﺬاك، ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﻼﻤﺋﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﻐﺮﻓﺔ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ ﺟﻨﻴﻒ 2، وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2016 ﺣﻦﻴ أﻧﺸﺊ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻨﺴﺎﻲﺋ اﻟﺴﻮري .(WAB)
15 https://www.facebook.com/Syria.National.Coordinating/
16 https://specialenvoysyria.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
وﺣﺴﺒﺎﻤ ﻳﺮد ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺊ اﳌﺠﻠﺲ ﻤﺑﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﺳﻮرﻳﺎت دﻋﻤﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة واﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺴﻮرﻳﺎ، اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺘﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ﻛﺂﻟﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻴﺴﺮﻴ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻳﻌﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻨﺴﺎﻲﺋ اﻟﺴﻮري أول آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ 1325 ﻟﻌﺎم 2000 ﻹدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻘﺮار إﱃ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﺎﻤن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم. وﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دوره
ﻛﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺎ، وﻻ ﻳُﻌ ّﺪ ﻃﺮﻓﺎً ﰲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻗﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﺑﺘﻌﻴﻦﻴ 12 ﺳﻴﺪة ﺳﻮرﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم 2016 ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ ووﺳﻌﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﰲ ﻋﺎم .2018
وﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 14 ﺳﻴﺪة ﺳﻮرﻳﺔ. وﻗﺪ ﻧﴩ ﻣﺆﺧﺮاً ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺎ OSES إﻋﻼﻧﺎً ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺎ، ﰲ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺪاورة. وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪم ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻀﻮات ﻋﲆ ﻣﺮﺣﻠﺘﻦﻴ ﺗﻨﺘﻬﻴﺎن ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻮﻟﻴﻮ .2024 وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﻀﺢ ﰲ اﻹﻋﻼن آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻀﻮات اﻟﺠﺪد، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص. 17
ﺗﺘﺸﺎرك ﻛﻞ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ أن وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎري ﻧﺴﺎﻲﺋ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻫﻮ ﳾء إﻳﺠﺎﻲﺑ، إﻻ أ ّن ﺟﺰءاً
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﲆ آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ وﻣﻬﺎﻣﻪ ووﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻛﺎﻤ أ ّن اﻟ ّﴪﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ
ﻋﲆ ﻋﻀﻮاﺗﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻤﺗﻨﻊ ﺗﻮاﺻﻠﻬ ّﻦ وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي واﻟﺨﱪات ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻷرض.
ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎم 2017 ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺆﻤﺗﺮ ﺟﻨﻴﻒ 8 ﻤﺑﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت، ﺑﻬﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﴍاك اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم، وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻮي ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، وﺟﻨﺪرة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. ﻢﻟ ﺗﺴﺘﻜﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ ﰲ إﴍاك اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺴﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﺎت
وﺟﻨﺪرة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮري، وإﻳﺼﺎل ﺻﻮت اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.18 ﺗﻮﱄ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت واﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء اﻫﺘﺎﻤﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً اﻟﻴﻮم ﻤﺑﻮﺿﻮع اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول اﻟﻠﺠﻮء اﳌﺠﺎورة ﻹﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻗﴪﻳﺎً، واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﰲ ﺣﻦﻴ ﻣﺎزال اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﻲﺑ ﻋﲆ
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ رﺑﻂ إﻋﺎدة اﻹﻋﺎﻤر ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺴﻴﺎﳼ.
ﻛﺎﻤ ﻳﻮﻟﻦﻴ ﻣﻠﻒ اﳌﺨﺘﻔﻦﻴ واﳌﺨﺘﻔﻴﺎت ﻗﴪاً، واﳌﻐﻴّﺒﻦﻴ واﳌﻐﻴﺒﺎت، واﳌﻌﺘﻘﻠﻦﻴ واﳌﻌﺘﻘﻼت أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻴة.
17 https://specialenvoysyria.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-
%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-
%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
18 https://syrianwomenpm.org/ar/
اﻟ ﻮﺻﻴﺎت ﻹﺟﺮاءات:
▪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺮاك اﻟﻨﺴﻮي واﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻤﻳﻜﻨﻪ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ إﱃ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 2042 ﻋﺎم 2014 إﱃ اﻟﻘﺮار 2254 ﻋﺎم 2015، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ ﴐورة إﴍاك اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻴﺎء ﻣﺴﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻋﲆ اﻟﺴﻼل اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ أﺛﻨﺎء ﺳﺮﻴ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻘﺎﱄ
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ أﻃﻴﺎف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري، ودﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ﻧﺰﻳﻬﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺟﻨﺪرة
ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت.
▪ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﴏة ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻀﻤﻦﻴ اﻟﻘﺮار 1325 ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﺤ ّﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ 2254 اﻗﺘﺪا ًء ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻴﺒﺮﻴﻳﺎ.
▪ دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻮﺟﻮدات ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﳌﻮﺟﻮدات اﻵن ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻨﻬ ّﻦ، ودﻋﻤﻬ ّﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬ ّﻦ ﻷي ﺿﻐﻂ، أو ﻋﻨﻒ، أو ﺗﻬﺪﻳﺪ، أو ﺗﺸﻬﺮﻴ.
▪ ﺗﻨﺴﻴﻖ داﺋﻢ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻨﺴﺎﻲﺋ
ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺪوﱄ ﻟﺴﻮرﻳﺎ WAB، وإﻳﺠﺎد آﻟﻴﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻦ وﻃﺮق إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻬﻦ.
واﻟﻀﻐﻂ وﻣﻨﺎﴏة ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ.
▪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻃﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺎ .CSSR
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 30ﺑﺎﳌﺌﺔ، ﺳﻌﻴﺎً إﱃ
اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ إذ أﻇﻬﺮت ﺗﺠﺎرب اﻟﺸﻌﻮب أ ّن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺒﻼد.
▪ وﺿﻊ ﺗﻮاﻓﻘﺎت وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﻛﻨﺴﻮﻳﺎت وﺳﻴﺎﺳﻴﺎت.
▪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬ ّﻦ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻟﻮﺻﻮﻟﻬ ّﻦ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار.
▪ ﻤﺗﻜﻦﻴ ﺳﻴﺎﳼ ﻓﻌﲇ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﺎت، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻨﻬ ّﻦ، اﳌﻮﺟﻮدات داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ، ﻲﻛ ﻳﺘﻤﻜ ّﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ
اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻳﺘﻤﻜ ّﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺴﺎء واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬ ّﻦ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺸﺎﺑﺎت وﻤﺗﻜﻴﻨﻬﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﻮﱄ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
▪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺟﻨﺪرة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت ﰲ ﻣﺴﺎر ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم ﺣﺎﻟﻴﺎً وﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻴ اﳌﻌﺘﻘﻼت واﳌﻌﺘﻘﻠﻦﻴ واﳌﺨﺘﻔﻴﺎت واﳌﺨﺘﻔﻦﻴ ﻗﴪﻳﺎً، وإﻃﻼق ﴎاح اﳌﻌﺘﻘﻼت ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﺪ 2011 واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺎﻤﺋﻬﻦ وأﻣﺎﻛﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻦ، وإﻟﻐﺎء اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﺼﺮﻴ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ.
▪
▪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر.
▪ إ ��اك روا�ﻂ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎ�ﺎ واﻟﻤﺨﺘﻔ � �� ﻗ ��ا � �� ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺔ.
▪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ دﻋﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ واﻧﻌﺪام
ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
▪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ .IIIM
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﺎت واﻟﻼﺟﺌﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻣﻦ ﺣﻤﻼت اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ
واﻹﻋﺎدة اﻟﻘﴪﻳﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﰲ دول اﻟﺠﻮار ﰲ .UNHCR
▪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺎﻤﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﰲ دول اﻟﺠﻮار.
▪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﳌﺪﻧﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ودول اﻟﻠﺠﻮء ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺪوﺑﺔ ﻟﻬﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ.
▪ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﳌﻨﺪوﺑﺎت ﰲ دورات ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻣﻼت ﻗﻀﺎﻳﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬ ّﻦ، وﻳﻨﺎﻗﺸﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ وﻳ ُﺼ ْﻐ َﻦ ﻣﻨﻬﺎ أوراﻗﺎً
ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ.
▪ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷوراق اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﴏة اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
∙ ﻤﺗﺜﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬي ﴐب ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷﺎﻤل
ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﻟﺰال، واﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻋﺪة ﻧﺪاءات ووﺟﻬﺖ رﺳﺎﺋﻞ إﱃ
ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة، ﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ اﳌﻌﺎﺑﺮ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﴬري اﻟﺰﻟﺰال واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات.
∙ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﻦﻴ اﻷﺟﺴﺎم واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ، ﻲﻛ ﺗﺄﺧﺬ
ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻄﺎرﺋﺔ، اﻟﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت، أو ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫ ّﻦ،
وﺗﻨﺴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء، أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻦﻴ، أو إﺻﺪار ﺑﻴﺎن، أو ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻒ، ﺑﻦﻴ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺎت ﻋﲆ ذﻟﻚ.
∙ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﻮدة ﻟﺨﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار 1325
ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1963 وﺣﻜﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﺤﻜﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء. ﺑﻞ ازداد اﻷﻣﺮ ﺳﻮءاً ﰲ اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻛﺎﻤ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﺳﻮرﻳﺎ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺳ ّﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺬي ﺗﻼ رﻓﻌﻬﺎ، وﻣﻨﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻷﺣﺰاب )ﺳﻮى اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، أو اﻻﺗﺤﺎدات ﺷﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ( واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻋﲆ اﻹﻋﻼم ﰲ ﻣﻨﻊ أي ﺗﺠﻤﻊ، أو ﺣﺮاك ﺳﻴﺎﳼ، أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، أو ﻣﺪﻲﻧ، ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺺ ﻗﻮاﻧﻦﻴ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ
اﳌﻤﻴّﺰة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، وﺿﺪ أي ﻣﻮاﻃﻦ/ة.
آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻢ ﻋﺎم 201219، وﻢﻟ ﻳﺤ ٍﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ٍت ﺟﻮﻫﺮﻳ ًﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮأة ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﺮﻴ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﳌﻌﻀﻠﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ أ ّن:
.1 دﻳﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼم.
.2 اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﴘ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ.
.3 ﺗﺤﱰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻳﺎن، وﺗﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﲆ أﻻّ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
19 https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Constitution-2012-Arabic-1.pdf
.4 اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ وﻣﺮﻋﻴﺔ.
ﻣﻊ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻦﻴ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ أ ّن:
.1 اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﻖ ﻣﻘﺪس وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ.
.2 اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﳼ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﻤﻳﺎرﺳﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
.3 اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﺴﺎوون ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻻ ﻤﺗﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة.
.4 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻦﻴ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ.
إذ ﺗﺴﻤﺢ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﴩﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻦﻴ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺘﻔﺴﺮﻴات دﻳﻨﻴﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻮاد ﻣﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﴎﻳﺔ، وﺗﴩﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫ ّﻦ، وﻤﺗﻨﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬ ّﻦ، وﺧﻴﺎراﺗﻬ ّﻦ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة، وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬ ّﻦ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﺑﻦﻴ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ، وﺗﺸﺠﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وإن ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﻳﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺎدة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﺨﺺ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ اﻟﺪروز ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ، إﻻ أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ 6 ﻗﻮاﻧﻦﻴ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﳌﻮﺳﻮﻳﺔ، وﻫﻲ أﻗﻞ
ﻤﺗﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﺮﻴ اﻟﺬي ﺗ ّﻢ ﻋﺎم 2010، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮا ّد ﻣﻤﻴّﺰ ًة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻋﺎﻣﻲ 2019 و202020، ﺗﻀ ّﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، إ ّﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮه ﻤﺗﻴﻴﺰﻳﺎً ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، وﻣﴩﻋﻨﺎً ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫ ّﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، واﻟﺴﺎﻤح
ﺑﺰواج اﻟﻄﻔﻼت وﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت، واﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻹرث، وﻏﺮﻴﻫﺎ.
وﻢﻟ ﺗﻔﻠﺢ ﻛﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﴎة ﻣﺪﻲﻧ ﻋﴫي، أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﳌﻮاد اﳌﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻷﺧﺮى، أو
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
أ ّن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور اﻵن داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻦ ﻧﻴّﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي، واﻟﺴﺎﻤح ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻮاﻟﻴﺪﻫ ّﻦ دون وﺟﻮد اﻷب، ﻣﺎ ﻳﻬﻴﺊ اﳌﻨﺎخ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮﻴ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻤﺑﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬ ّﻦ إﻻّ وﰲ ذﻟﻚ ﺣ ّﻞ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﻲﺗ اﺧﺘﻔﻰ أزواﺟﻬ ّﻦ، أو ﻢﻟ ﻳﻜﻦ زواﺟﻬ ّﻦ ﻣﺴﺠﻼً رﺳﻤﻴﺎً، وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻷوﻻدﻫ ّﻦ،
وﻟﺪوا ﰲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺠﺎت دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ورﻗﺔ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ.
وﻗﻌﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺎم 2002 ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو إ ّﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﲆ أﻫﻢ اﳌﻮاد ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: اﳌﺎدة :2 واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﺮﻴ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ، وﺿﺎﻤن اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ﻤﺗﻴﻴﺰي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺨﺺ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف ﻤﺑﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ.
واﳌﺎدة 9، ﻓﻘﺮة ،2 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺑﻨﺢ اﳌﺮأة ﺣﻘﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎً ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ.
20 https://www.syrian-lawyer.club/%D9%82%D8%a7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%a7%D9%84%D8%a3%D8%aD%D9%88%D8%a7%D9%84-
%D8%a7%D9%84%D8%b4%D8%ae%D8%b5%D9%8a%D8%a9-%D8%a7%D9%84%D8%aC%D8%aF%D9%8a%D8%aF-pdf/
واﳌﺎدة 15 ﻓﻘﺮة :4 اﻟﺘﻲ ﻤﺗﻨﺢ اﳌﺮأة ﺣﻘﺎً ﻣﺴﺎوﻳﺎً ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.
واﳌﺎدة :16 ﺑﻨﺪ 1، ﻓﻘﺮات ج، د، و، ز، واﻟﺘﻲ ﻤﺗﻨﺢ اﳌﺮأة ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق واﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﻢ اﻷﴎة، واﳌﻬﻨﺔ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ أدﻰﻧ ﻟﻠﺰواج، وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ إﻟﺰاﻣﻴﺎً.
ﻛﺎﻤ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺎدة :29 ﻓﻘﺮة 1 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ أي ﺧﻼف ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻦﻴ دوﻟﺘﻦﻴ ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
زاد اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ، وﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮرﻳﺎ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت أﻣﺮ واﻗﻊ أو ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ واﻧﻌﺪام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻞ ﰲ َﺳ ّﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻫﻮاء اﻟﻔﺼﻴﻞ اﳌﺴﻠﺢ
اﳌﺴﻴﻄﺮ.
وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﺎم 2017 ﻗﺮاراً ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﲆ اﳌﺎدة 2 ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو إ ّﻻ أﻧﻬﺎ رﺑﻄﺘﻪ ﺑﻌﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﻌ ّﺪل ﺑﻌﺪه ﺑﻌﺾ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﳌﺮأة، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أي ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ،
ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، أو ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﳌﺮأة ﰲ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ إﺟﺒﺎر أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﲆ اﻟﺠﻠﻮس إﱃ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، اﻗﺘﴫ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﺮات ﻋﺪة، وﻻزال ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺠﻤﺪاً ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻢﻟ ﺗﻔﻠﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد.
ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﳌﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻇﻬﺮت أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺰاع.21
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻗﺎﻧﻮ ٌن ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء. ﻛﺎﻤ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ
اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺴﺎء، وﻤﻳﻴّﺰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪﻫ ّﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد.
وﻟﻸﺳﻒ ﺗﺴﺘﻨﻜﻒ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬ ّﻦ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻤﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺎل ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ، ﺑﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﴎي أﻳﻀﺎً.
وﻻزاﻟﺖ ﺗُﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﴩف ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، رﻏﻢ إﻟﻐﺎء اﳌﺎدة 548 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ اﻟﻌﺬر اﳌﺨﻔﻒ ﳌﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﴩف.
ﺗﻘﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، إ ّﻻ أ ّن ﻗﺴﺎﻤً ﻛﺒﺮﻴاً ﻣﻦ ﴍق اﻟﻔﺮات ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ،
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
21 https://mhr.ngo/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A/
ورﻏﻢ إﺻﺪار اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻗﺮارا ٍت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﴎة إ ّﻻ أ ّن ذﻟﻚ ﻏﺮﻴ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ اﻷﻋﺮاف اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﳌﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺴﺎء، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰوﻳﺞ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺤﺮﻣﺎن
ﻣﻦ اﻹرث واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﴩف، اﳌﺤﻤﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ.
ﺗﻌﺎﻲﻧ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻬﻦ ﻳﺘﺰوﺟﻦ أو ﻳﻄﻠﻘﻦ أو
ﻳﺘﺰوﺟﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ ﺳﺠﻼﺗﻬﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ أوﺿﺎﻋﻬﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻄﺮة اﻹدارة ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﺎﻤ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﻲﺗ ﺗﺰوﺟﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﲇ داﻋﺶ، وأﻧﺠﻦﺒ ﻣﻨﻬﻢ أﻃﻔﺎﻻً ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺠﻠﻦﻴ ﰲ ﺳﺠﻼت رﺳﻤﻴﺔ واﺧﺘﻔﻰ
آﺑﺎؤﻫﻢ أو ﻗﺘﻠﻮا، وﻳﻮﺟﺪ اﻵﻻف ﻣﻨﻬ ّﻦ، ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬ ّﻦ، ﰲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل ﴍق ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮرﻳﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺎت اﳌﺠﺮدات ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ إﺣﺼﺎء ﻋﺎم 1962 ﻳﻌﺎﻧﻦﻴ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت
ذﻟﻚ، رﻏﻢ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم 49 ﻋﺎم ٢٠١١ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮرد اﳌﺠﺮدﻳﻦ/ ات ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﺗﻘﻊ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ: ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم )ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ(، اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ(، وﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮارات ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ.
ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻮري اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ، إﻻ أن إرث اﻷراﴈ اﻷﻣﺮﻴﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻦﻴ
اﻹﻧﺎث واﻟﺬﻛﻮر، ﻛﺎﻤ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري، ﻛﺎﻤ ﻢﻟ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎم، اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﺎﻣﻲ 2019
.2020و
وﺗﻌﺎﻲﻧ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎﻤل اﻟﻐﺮﻲﺑ، ﺣﺎﻟﻬﻦ ﺣﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺸﺎﻤل اﻟﴩﻗﻲ، ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻬ ّﻦ ﻳﺘﺰوﺟﻦ أو ﻳﻄﻠﻘﻦ أو ﻳﺘﺰوﺟﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ ﺳﺠﻼﺗﻬ ّﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ أوﺿﺎﻋﻬ ّﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻄﺮة
ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﺘﺰوج ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان زواﺟﺎً ﻋﺮﻓﻴﺎً ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺠﻞ، وﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺠﺎت أﻃﻔﺎﻻً ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺠﻠﻦﻴ، ﻛﺎﻤ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺠﻠﻦﻴ ﻛﻼﺟﺌﻦﻴ ﰲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ UNHCR، ﻛﺎﻤ ﺗﺘﺰوج
ﺑﻌﺾ اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ زواﺟﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻤﻳﺘﻠﻜﻦ أ ّي ﺣﺎﻤﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺗﻌﺎﻲﻧ اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﻼﻲﺗ اﺧﺘﻔﻰ أزواﺟﻬﻦ أو ﻫﻢ داﺧﻞ اﳌﻌﺘﻘﻼت ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ وﺿﻌﻬ ّﻦ اﻟﻌﺎﺋﲇ، ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬ ّﻦ
ﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء.
ﻓﻘﺪان اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ:
ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ، إﻣﺎ ﻟﻀﻴﺎﻋﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء، اﻟﺬي ﺗﻜﺮر ﻟﺪى اﻟﻜﺜﺮﻴات ﻣﻨﻬ ّﻦ، ﰲ رﺣﻼت ﺷﺎﻗﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ، أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺠﺎت واﻟﻮﻗﻮﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى، أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺘﻞ
اﻟﺰوج أو ﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻗﴪﻳﺎً.
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻢﻟ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ ال 2011 أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 2 إﱃ 5 ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻠﻜﻴﺎت ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻹرث واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، واﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻋﺎﻲﺋ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺰزﺗﻬﺎ
اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ.
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤ ّﺴﻦﻴ وﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإدﺧﺎﻟﻬ ّﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷرﻳﺎف. ﻛﺎﻤ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﺳﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺤﺎف ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺴﺎء، إذ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ، وﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﲇ، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء
وﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻼﺑﺘﺰاز أو اﻟﺮﺷﻮة ﰲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﺮﻴ ﻋﲆ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮاﻣﺔ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺰﱄ، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت، ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺎً أو ﰲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت، ﺑﻞ ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﺰوج أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻤﺑﺪﺧﻮل زوﺟﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، واﳌﻌﺰزة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻘﻮاﻣﺔ واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة.
▪ ﻧﴩ اﻹﺻﺪارات اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ دﺳﺘﻮر ﺣﺴﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق
واﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ.
▪ ﻧﴩ اﻹﺻﺪارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
▪ ﻧﴩ اﻹﺻﺪارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو، واﻟﻀﻐﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪاو.
▪ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻮدات ﻟﻘﺎﻧﻮن أﴎة ﻋﴫي ﺑﺪﻳﻞ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﲆ وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ.
▪ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
▪ اﻟﺤﺸﺪ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ.
▪ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻷﺧﺮى.
▪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮﻴة اﻟﺘﻲ ﺳﻬﻠﺖ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘ ّﺮ ﺣﻖ اﻷم اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻤﺑﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ.
▪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ اﻵن ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
▪ وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻟﺠﻨﺪرة ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻷﺣﺰاṿ، واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت/اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋﻤﻞ اﻷﺣﺰاṿ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻣﻨﻈﺎﻤت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ.
▪ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
▪ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﴪي.
▪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
▪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ وﻟﻴﺲ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﳼ "اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"
▪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺳﻴﺎﳼ ﺳﻠﻤﻲ إذ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﺿﺎﻤن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ إ ّﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﻴ
اﻟﺴﻴﺎﳼ.
▪ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
▪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
▪ ﺿﺎﻤن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻘﻀﺎء.
▪ إﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
▪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳﻦﻴ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ، إ ّﻻ أ ّن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺮاﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، إذ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ
ﻋﲆ ﺗﴪﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ.
▪ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻮﻗﻮﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﺗﺄﺛﺮﻴ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل، وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻴﻢ.
▪ دﻋﻢ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء.
▪ ﺗﺤﺴﻦﻴ وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﴩات ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
▪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻀﺎﻤن وﺻﻮﻟﻬ ّﻦ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﳌﻤﻴﺰة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﻬ ّﻦ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻹﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻻﺳﺘﻴﻼء اﳌﺠﺤﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮﻴة، وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ.
▪ دﻋﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﻜﻦ واﻷراﴈ L
ﺑﻨﺼﻴﺒﻬ ّﻦ ﻣﻦ اﻹرث، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدات ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ.
▪ ﺗﺤﺴﻦﻴ وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.
▪ دﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻼت ﻣﻨﺎﴏة ﻟﻮﺟﻮد ﻛﻮﺗﺎ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻤ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ.
▪ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺪاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻮﺟﻮدات ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ و َﻣ ﱢﺪﻫ ّﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻤﺑﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺪرة اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ، ﻲﻛ ﻳﻀﻐﻄﻦ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻤﺜﻼً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﳌﻨﻈﺎﻤت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
▪ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻀﻤﻦﻴ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺎدة ﴏﻳﺤ ًﺔ وواﺿﺤﺔ ﺑﺄ ّن ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻤ ّﻮ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
● ﺗﻘﻮم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻋﲆ وﺿﻊ ﻣﺴﻮدات ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺴﺎس ﻟﻠﺠﻨﺪر أو
ﺗﺼﻮرات ﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر، أو اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﴎي أو اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﻦﻴ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﻮدات ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة، وﺗﻮزع اﻷدوار ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺴﻮدات ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮي ﻣﻮا ّد ﻣﻤﻴﺰ ًة ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻧ َﻦﻴ ﺣﺪﻳﺜ ٍﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر.
● ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﻧ ّﺺ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﺗﺠﺮﻤﻳﻪ.
● اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء.
● دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ودول اﻟﻠﺠﻮء.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، اﻟﺬي أوﺟﺪه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻲﻛ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮﺋﻪ. إ ّﻻ أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻨﻬﺎﻤ ﺑﺎﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ دﺳﺎﺗﺮﻴﻫﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ. ورﻏﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻜﺮس اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ
ﻳﻌﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺴﺎء اﺳﺘﻘﻼﻟﻬ ّﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﺴﺎواﺗﻬ ّﻦ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﴎﻳﺔ.
ﺗﻌﺎﻲﻧ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﻤﺗﻴﻴﺰ وﻋﻨﻒ ﻛﺒﺮﻴﻳﻦ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄ ّﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﳌﻨ ّﻤﻂ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻋﺎﻲﺋ، وﻋﻨﺪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﻌﻴﺒﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬ ّﻦ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬ ّﻦ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺘﻦﻴ ﺑﺎﻟﺼﻌﺎب إن ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ، واﻟﻌﻨﻒ، واﻻﺳﺘﻐﻼل، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات.
ﻳﺘﻀﺎﻓﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬﻛﻮري ﻣﻌﺎً ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ. ﺗﻌﺰز ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﺴﻮﻳﺔ وﺗﴩﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﻞ ﺗﺘﺴﻠﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺒﻮﺳﺎً ﻣﻘﺪﺳﺎً، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ أ ﱟي ﻛﺎن ﻻ ﻳﺠﺮؤ ﻋﲆ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ أو اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮﻴﻫﺎ، وإ ّﻻ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻬﺠﻮم
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻨﺒﺬ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ. ﻛﺮﺳﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺮﻋﺎﻲﺋ ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء، وأﻋﻄﺖ رﺟﺎل اﻷﴎة اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬ ّﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬ ّﻦ، وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﻰﻧ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ
اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺎﻣﲇ اﻟﺤﻘﻮق، ﺑﻞ إ ّن اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺑﺤﺎﻤﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺘﻰ دورﻫ ّﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺄﻣﻬﺎت ﻷﻃﻔﺎﻟﻬ ّﻦ. وﺣﺘﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﴏﻳﺤﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﻓﺈ ّن ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﴩي ﻳﻠﻌﺒﺎن
دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﻋﺪم إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻜﺮس اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎن أﴎﻳﺎً أو ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻘﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪاً إن ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻣﺸﺠﻌﺎً ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫ ّﻦ، وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً واﺿﺤﺎً ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء أو ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﲆ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﱰﻛﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎة، وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﲇ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟ ُﺠﻨﺎة.
ﻛﺎﻤ ﺗﻘﻒ اﻟﻮﺻﻤﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺮر اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻨﻔﺎً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً أم ﺟﺴﺪﻳﺎً
أم ﺟﻨﺴﻴﺎً، ﰲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﺘﺤﻮل أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﱃ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺪل اﻟﺠﺎﻲﻧ، ﻟﺬا ُوﺻﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ دوﻣﺎً أﻧﻪ
ﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ وﺳﻴﻄﺮة اﻷﻗﻮى ﻋﲆ اﻷﺿﻌﻒ، أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮﻴ ﺻﺤﻲ، ﻏﺮﻴ ﻓﺎﻋﻞ، ﻏﺮﻴ ﻣﻨﺘﺞ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، ﻤﺑﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺨﺮوج اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ.
إ ّن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺪﻫ ّﻦ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻛﻠّﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺒﻼد إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻛﺎﻤ ﻳﻘﻒ ﺣﺎﻤة اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ وﺟﻪ أ ّي ﻗﻮ ًى ﺗﻐﻴﺮﻴﻳﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺬا ﺟﻮﺑﻬﺖ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﺮب ﺷﻌﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻣﺎ ﻋﺮﻗﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻐﻴﺮﻴ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل، وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﻣﺸﺎرﻛ ًﺔ ﻓﺎﻋﻠ ًﺔ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.22 ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ واﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺴﺎء، إذ إ ّن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬ ّﻦ، وﺗﺠﻌﻠﻬ ّﻦ أﻛﺮﺜ ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻛﺎﻤ ﺗﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬ ّﻦ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﻦﻴ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻤﺗﻜﻴﻨﻬ ّﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎً، وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻛﺒﺮﻴاً ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﺰاع، وﺗﺸﺮﻴ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﻋﺎم 2022، ﺳﻴﻜﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﻫﺆﻻء أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻦﻴ ﻧﺎزح، و1.33 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )ﻤﺑﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ، 12.2 ﻣﻠﻴﻮن
ﰲ ذﻟﻚ 503,000 وﻻدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ( و3.38 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺪة ﰲ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺠﺎب (49-15) .23
وﺗﺆﺛﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻘ ّﺪر ﺑـ 1.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، ﻣﺎﻤ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ. ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺻﻌﻮﺑ ًﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻳُﻈﻬﺮ اﳌﺴﺢ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻘﻞ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.24 ﻓﻤﻦ ﺑﻦﻴ 367 ﻣﻨﺸﺄة ﻃﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺷﺎﻤل ﻏﺮب ﺳﻮرﻳﺎ، ﻫﻨﺎك %7 ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ. وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﴇ ﰲ اﻟﻌﻴﺎدات ﺳﻮى ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ %40 ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ.25
▪ ﺣﻮارات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴩاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت وﻓﺘﻴﺎن وﻃﻔﻼت وأﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻘﻮق
اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻮﺻﻤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
▪ ﺣﻮارات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺨ ﱡﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬ ّﻦ وأﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬ ّﻦ واﻟﻼﻲﺗ ﻳﻌﺘﻘﺪن أﻧّﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء.
▪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﻤﻳﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻤﻼت ﻣﻨﺎﴏة ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ.
▪ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﺎﴏة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
▪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻧﴩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﲆ أﺳﺎس
ﺟﻨﺪري.
▪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﳌﺜﻘﻔﻦﻴ واﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻟﺘﻀﻤﻦﻴ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﰲ أﻋﺎﻤﻟﻬﻢ اﳌﺆﺛﺮة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎً، وﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨّﺎع اﻟﺪراﻣﺎ.
22 https://www.efi-ife.org/ar/pdf-detail/94006-94006
23 https://news.un.org/ar/story/2022/01/1091012
24 https://scpr-syria.org/wp-content/uploads/2023/10/SCPR-Devastating-of-the-Right-to-Health-during-the-Syrian-Conflict-AR.pdf
25 https://phr.org/news/arabic-press-release-the-toll-of-conflict-on-sexual-and-reproductive-health-in-northwest-syria/?lang=ar
▪ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻮﺗﺎ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﺑﺎﳌﺌﺔ وﺻﻮﻻً إﱃ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ، ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻌﻬ ّﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ورﻓﻊ اﻟﺤﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
▪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺪﻲﻧ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء.
▪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت، وإﻋﺎدة اﳌﺘﴪﺑﺎت إﱃ اﳌﺪارس.
▪ ﻧﴩ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺄﻧّﻪ ﻣﺸﺎرﻳ ُﻊ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻧﻬﻮض اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
▪ ﻧﴩ ﻓﻜﺮة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ.
▪ ﻧﴩ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻦﻴ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺮﻋﺎﻲﺋ ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي.
▪ ﻧﴩ ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح ﻧﺴﺎء ﺷﺎرﻛﻦ ﰲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ.
▪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺰوﻳﺞ اﳌﺒﻜﺮ.
▪ إﻧﺸﺎء دور إﻳﻮاء ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌﻌﻨّﻔﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
▪ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
▪ دﻋﻢ ﺻﺤﻲ وﻧﻔﴘ اﺟﺘﺎﻤﻋﻲ.
▪ ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت.
▪ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ.
▪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﴩات ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺮق اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
▪ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﻤﺑﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ.
▪ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ.
▪ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ.
▪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
▪ ﺗﺄﻣﻦﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ.
▪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻷرض.
▪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﳌﺪﻧﻴﺎت اﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ إدارة اﻟﺤﻮارات اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
▪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء
▪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﺎﻤت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء.
▪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ذوات اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ.
▪ ﺣﻮارات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﲇ.
▪ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ وﺟﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﴩوخ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ أﺳﺲ إﺛﻨﻴﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ.
▪ إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﺨﺎرﺟﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻦ وﻤﺗﻜﻴﻨﻬﻦ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ إدﻣﺎج وﻤﺗﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء: ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻤﺗﺜﻴﻼً ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت، ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ، واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎت، واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي واﻟﻨﺴﺎﻲﺋ.
∙ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ:
❖ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة.
❖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم.
❖ ﺗﻐﻴﺮﻴ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻼت واﻟﻮرﺷﺎت
واﻟﺤﻮارات اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻧﺴﺎ ًء ورﺟﺎﻻً وﻳﺎﻓﻌﺎ ٍت وﻳﺎﻓﻌﻦﻴ.
❖ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳ َﻊ ﻟﺪﻋﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
❖ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬ ّﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ.
∙ ﺗﻠﻌﺐ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻌﺮﰲ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت، وﺣﻴﺚ ﻛﺎن وﺻﻮل اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء، ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺠﻬﻴﻞ ﻧﺼﻒ ﺷﻌﺐ أي دوﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل اﻟﺤﻘﻮق، وﺗﺒﺘﻌﺪ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻋﻦ
اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻨﺴﻮي ﺣﺠﺮ أﺳﺎس ﰲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺪر، وﻫﻮ اﻟﺴﻼح اﻷﻫﻢ ﰲ ﻳﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ
ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻘﻮق وﺻﻮﻻً ﻟﻠﻤﺴﺎواة.
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 2011 ، وﻟﻌﻘﻮد، ﺗﻢ ﻣﻨﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻫﻲ اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ أوﻻً، وﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ ﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺎﴏة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ﺛﺎﻧﻴﺎً. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻤﻼً ﺷﺎﻗﺎً ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺬي ﺣﺮم اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت، وﺻﺎدر ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﺮﻴ، وﻣﻨﻊ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﳌﻨﺘﺪﻳﺎت، وﺣﺮﻣﺖ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻦ ﰲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة، وﻤﺗﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﺧﻀﺎع وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻋﲆ ﻣﺪى أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮد، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺠﻬﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء.
رﺣﻠﺖ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء دون أن ﺗﺪرك اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﺘﻪ، ودون أن ﺗﺮى ﺗﻄﻮراً ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﺲ ﺣﻴﻮاﺗﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﻹرث واﻟﺰواج واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻄﻼق واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل وﻏﺮﻴﻫﺎ. اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﳼ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻘﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻹﻋﻼم ﰲ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪﺗﻪ، وﻛﺘﻢ اﻷﻓﻮاه وﺻﺎدر اﻟﺤﺮﻳﺎت وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وﺣﴫ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ واﻷﻫﲇ
ﻤﺑﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﺣﺪﻫﺎ.
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻟﻐﻴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺴﺎء ﻃﺒﻘﺔ أدﻰﻧ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺼﺒﻲ أوﻻً ﺛﻢ اﻟﺒﻨﺖ، ﻟﺬا ﻛﺎن وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﺮﺟﺎل إﻟﻴﻬﺎ، إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﳌﻴﺴﻮرة.
ﺑﺪأت اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬ ّﻦ وﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﱰاﻓﻘ ًﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮاك اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺎم 2000 واﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ رﺑﻴﻊ دﻣﺸﻖ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻌﺎﻤل اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ وإﻧﺸﺎء ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﴩت ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة ﻣﻘﺎﻻﺗﻬ ّﻦ وأوراﻗﻬ ّﻦ. ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻻت ﺿﻴﻘﺔ وﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬ ّﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻔﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت. وﻫﻨﺎ ﻻﺑ ّﺪ أن ﻧﺬﻛﺮ أﻧّﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﳌﻤﻜﻦ أ ْن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﻧﺸﺎط ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺒﻠﻮرت ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2011، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺒﻠﻮرة رؤﻳﺘﻬﺎ
ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﻤﺗﻜﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ أﺳﺎس ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻨﺎﴏة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎً وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. وﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﻌﺮﰲ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟ ْﻬﻨَﻬﺎ
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، :
-1 ﺣﻈﺮ وإﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺴﻮي.
-2 إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﻓﻴﺎﻤ ﻟﻮ ﻗﻮرن ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﻬﺎﺋﻞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻢﻟ.
-3 ﺗﺮﺟﺎﻤت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
-4 ﻋﺪم وﺻﻮل أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت وإﻧﺘﺎﺟﻬﻦ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى .
-5 ﻋﺪم اﺗﻔﺎق اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﻋﲆ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﺎ ﻳُﺮ ْد َن ﻧﴩه ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
-1 إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ: ﺗﻌﺎﻲﻧ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷُ ّﺢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻞ أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺴﻮرﻳﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬ ّﻦ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬ ّﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ودول اﻟﻠﺠﻮء.
-2 اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻳﺤﺘﺎج ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، وﻳﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أ ْن
ﻤﻳﺘﻠﻜﻦ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، واﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. -3 إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ: ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أ ّن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﴩاﺋﺢ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ دواﺋﺮﻫﺎ وﻫﻨﺎك ﺗﻜﺮار ﰲ اﻟﴩﻳﺤﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد أي وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷﺛﺮ ﻟﻬﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﲆ اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﰲ ﺣﻦﻴ أ ّن اﻟﴩﻳﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
▪ ﺣ ّﺚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﺗﺘﻨﺎول أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬ ّﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ.
▪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﳌﺘﻤﻜﻨﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً ﻋﲆ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻟﻨﺴﻮي.
▪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺘﺼﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﺣﺜّﻬﻦ ﻋﲆ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻟﻨﺴﻮي.
▪ دراﺳﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء اﳌﺠﺎورة وﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺒﻌﻴﺪة.
▪ دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﴩاﻛﺎت ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻨﺴﺎء.
▪ دﻋﻢ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﱰﺟﻤﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.
▪ دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ.
▪ دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻤﺗﻜﻨﻬ ّﻦ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺴﻮ ّي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻏﺮﻴ اﳌﱰﺟﻢ.
▪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ أﺑﺤﺎﺛﻬﺎ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﱪات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺑﺤﺎث.
▪ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة أي ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻓﻜﺮة ﻟﺒﺤﺚ أﺧﺮ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺮ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﲇ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ.
▪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻤﺑﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺪروس
اﳌﺴﺘﻔﺎدة.
▪ ﻋﻘﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺎت وورش ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻻﻃّﻼع ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﻦ.
▪ ردم اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬ ّﻦ وﻇﺮوﻓﻬ ّﻦ وأوﺿﺎﻋﻬ ّﻦ.
▪ ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺑﻬﺪف اﻃّﻼﻋﻬﻦ ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻨﺴﻮي اﳌﺮﻲﺋ
واﳌﺴﻤﻮع.
▪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻷرض، ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.
▪ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮ ّﰲ ﻣﺮ ّﻲﺋ ﻟﴪﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎره وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ.
▪ ﺣﻤﻼت رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ واﳌﻨﺎﴏة ﻫﻲ أدوات ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﻌﺮﰲ.
▪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أ ّن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺪﻫ ّﻦ، ﺑﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﰱ.
∙ ﺗﻠﻌﺐ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، وﻣﻦ اﻟﴬوري ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻮري، ودﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻋﺪم ﻗﴫ دﻋﻤﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
∙ ﺗﻘﻮم اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺪور ﻫﺎم ﺟﺪاً ﰲ ﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴩاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎ ًء ورﺟﺎﻻً وﺷﺒﺎﺑﺎً
وأﻃﻔﺎﻻً.
∙ ﺗﻠﻌﺐ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﻋﻘﺪ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻮارات اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات ﺑﻦﻴ ﻫﺬه
اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
∙ ﺗﺨﺼﺺ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻵﻧﻴﺔ وﺣﻤﻼت اﳌﻨﺎﴏة اﻟﺪاﻤﺋﺔ، واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﴫي
واﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﻨﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎً: اﻟ ﻮ ﺻﻞ واﻟﻮﺻﻮل
اﻟﺴﻴﺎق:
ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﺣﻘﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﺣ ﱞﻖ ﻣﺤﻤ ﱞﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺤ ّﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟﺤﻮارات واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺻﻨّﺎع اﻟﻘﺮار، وﻫﻮ ﺻﻮت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ أﻃﻴﺎﻓﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ وﻋﻠﻴﻪ رﻓﻊ ﺻﻮت
اﻟﻨﺴﺎء وﺗﺤﺪي اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ. ﻓﺄ ّي ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻨﺪري ﰲ اﻹﻋﻼم ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻨﺪري
اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ أﺻﻼً. وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﱰف ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺴﺨﺮﻴﻫﺎ
ﻟﺘﻜﻮن دﻋﺎﻳﺔ وﺻﻮت ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ. ﻢﻟ ﻳﻌﺪ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺎس، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ردﻳﻔﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻺﻋﻼم ﰲ
إﻳﺼﺎل ﺻﻮت اﻟﺠﺎﻤﻫﺮﻴ، وأﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﻹﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻬﺎ. ﻛﺎﻤ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﺗﻐﻴﺮﻴ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وإﻳﺼﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ، اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻋﲆ اﻹﻋﻼم وﺗﺤﺎول ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺧﺪﻣ ًﺔ
ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، وﻫﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ ﻛﻞ ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﴩ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻤﻳﻜﻨﻬﻢ إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻬﻢ،
واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﺗﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﴩ اﻟﴪدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻀﺎﻻﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻮى اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺤﺮة واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻹﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻬﺎ وﴎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ، اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌ ّﺞ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﳌﻀﺎد. ﰲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻮاء، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت إﱃ ﻧﴩ أﻓﻜﺎرﻫ ّﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. ﺗﺼﺪرت ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺒﻞ 12 ﺳﻨﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻢﻟ، ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﻲﺑ، وﻛﺎن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ وإﺑﺪاء اﻟﺮاي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﺎدى ﺑﻪ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﺎم 2011، ﻛﺎﻤ اﺳﺘﺨﺪم ذﻟﻚ اﻟﺤﺮاك وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺣﺸﺪ ﻗﻮاه، ووﺟﺪ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﰲ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﱰ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ، أﻗﻮى أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ آراء اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ، وﻇﻬﺮ دور اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺪﻳﻞ وﺻﺤﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻦ. اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ واﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﻘﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ.
اﻹﻃﺎر ﻘﺎﻧﻮﻲﻧ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ: ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم 1963 أﺻﺒﺤﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وأﺻﺒﺤﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ.
ﰲ ﺣﻦﻴ ﻇﻬﺮت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم .2001 وﰲ اﻟﻌﺎم 2011 ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم رﻗﻢ 10826، واﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻷي ﺧﻄﺎب ﻣﻌﺎرض ﳌﺎ ﻳﻨﴩ ﰲ اﻹﻋﻼم
اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺬي ﺗﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم 2016 ﺣﻴﺚ
أﻟﻐﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم وﻋﺎدت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﴍاف ﻟﻮزارة اﻹﻋﻼم.
26 https://www.syrianlaw.com/?page=news_read&threadid=586
ﻛﺎﻤ ﺻﺪر ﰲ اﻟﻌﺎم 2022 ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ27 واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أداة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﻻﺳﻴﺎﻤ اﳌﺎدة 27 و28 و29 ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻫﺬه اﳌﻮاد ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﴩ ﻣﺤﺘﻮى ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪﺳﺘﻮر أو
زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو أﺳﻌﺎر ﴏﻓﻬﺎ اﳌﺤﺪدة ﰲ اﻟﻨﴩات.
ﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، ﻣﺎ ﻗﻴّﺪ ﻗﺪرة أي ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﻧﴩ أﻓﻜﺎرﻫﺎ، واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻤﻮع اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2000 ﻧﴩ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة، وﺗﺄﺳﺲ ﻣﻮﻗﻌﺎن ﻧﺴﻮﻳّﺎن ﻫﺎﻤ ﻣﺮﺻﺪ ﻧﺴﺎء ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺮﺜى، ﻧﴩت ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء. إ ّﻻ أ ّن وﺻﻮل ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ إﱃ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ ﺑﻘﻲ ﻣﺤﺪوداً وﻣﺤﺼﻮراً ﺑﻔﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺘﺎﻤت واﳌﻬﺘﻤﻦﻴ. ﻛﺎﻤ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻌﺾ ﻛﺎﺗﺒﺎت اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮاً ﺗﻐﻴﺮﻴﻳﺎً، أﺧﺮﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة
اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، وﺣﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﻠﺴﻼت أﻓﻜﺎراً ﺗﺤﺮرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء. اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺑﻌﺪ 2011 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت واﻟﻨﺸﻄﺎء اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ ﻟﻠﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ/ن، وﺗﺴﺨﺮﻴ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺤﻤﻼت اﳌﻨﺎﴏة واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ورﻛﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﻦﻴ واﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼم واﻟﻔﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﴎدﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﴪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ر ّوﺟﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
▪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺪري ﰲ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﺎت واﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﰲ اﻹﻋﻼم، واﻟﻘﺮار 1325، واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ
إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺘﻮى إﻋﻼﻣﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﳌﺴﺎواة.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻤﺗﺜﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ: زﻳﺎدة ﻤﺗﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻨﺎﺻﺐ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼﻣﻲ. وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ وﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﺎت واﳌﺬﻳﻌﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻼم.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ: ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب وآراء اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺧﺒﺮﻴات ﻤﺑﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت وﺗﺼﺪﻳﺮﻫ ّﻦ ﻟﻺﻋﻼم ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﱪ.
▪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺧﻄﺎب إﻋﻼﻣﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﺣﻘﻮﻗﻬ ّﻦ.
▪ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ: ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﴩ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺴﻮي، وﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺮ ّوج ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء وﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.
27 https://moct.gov.sy/news-00
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻹﺟﺮاء ت:
▪ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻤﺑﻴﺜﺎق ﴍف إﻋﻼﻣﻲ ﻳﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ اﳌﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ.
▪ ﻓﺮض ﻛﻮﺗﺎ ﺟﻨﺪرﻳﺔ وﺗﻨﺎﺻﻒ ﺟﻨﺪري ﺑﺎﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﻤﺑﺮاﻛﺰ ﻗﻴﺎدﻳﺔ وﻗﺎدرات
ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
▪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻴﺌﺔ أﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﺤﻘﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ: ذﻟﻚ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﺤﻘﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﻼغ اﻵﻣﻦ ﻋﻦ أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ: واﺳﺘﺎﻤع إﱃ أﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ. ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء
ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ.
▪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻣﻊ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
▪ ﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء.
▪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻣﻨﻬ ّﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪاً.
▪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة وﻋﺪم ﺣﴫﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
▪ دﻋﻢ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﻧﴩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وإﺑﺮاز ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ.
▪ دﻋﻢ اﳌﻮاﻗﻊ وﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء.
▪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وإﻋﺪاد ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪر ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺞ ﻧﺴﻮي وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﻧﺴﻮﻳﺔ.
▪ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺒﻮح واﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻘﺼﺼﻬﻦ وﻤﺗﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻛﴪ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺼﻤﺖ.
▪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺘّﺎب اﻟﺪراﻣﺎ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﻔﻦ واﻟﺪراﻣﺎ، وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻧﻘﺸﺎت ﻣﻊ ﺻﻨّﺎع اﻟﺪراﻣﺎ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺪراﻣﻲ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ.
▪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ دﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻨﺢ ﻟﻼﺳﺘﻜﺘﺎب ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﺎت
واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﺑﻨﻘﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء.
● ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﴩ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺴﻮي ﺑﻦﻴ اﻟﺠﺎﻤﻫﺮﻴ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.
● ﺗﻠﻌﺐ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﺴﻮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، وﺣ ّﺚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﺮﻴ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﺎﻤم.
● ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ واﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
● إﺑﻘﺎء ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺛﺮات/اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﺣﺜﻬﻢ/ ّن ﻋﲆ ﺗﺒﻨّﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء،
واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺣﻤﻼت اﳌﻨﺎﴏة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
● ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻊ ﺻﻨّﺎع اﻟﺪراﻣﺎ وﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
● ﺗﻨﺴﻖ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻔﻨﻮن، ﻲﻛ ﻳﻀﻤﻨﻮا أﻋﺎﻤﻟﻬﻢ أﻓﻜﺎراً داﻋﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ، وﻣﺒﺘﻌﺪة ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ:
g żq
ż r
aś
i i r
, ir
z r 9
rq
mżr rr
r
r q
aś
mr
r
r 9
g żq
43
ا ﺠ ﻮﻋﺎت:
ﺗﺨﺘﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳌﺒﺎدرة أو اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼث اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺣﺴﺐ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
وﺗﺨﺼﺼﻬﺎ، وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﲇ:
- اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﺟﻨﺪرﻳﺔ.
- ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻬﺎ.
- ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮارد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
- دﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﺘﻴﺴﺮﻴ واﻟﴩاﻛﺎت.
- ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﻨﻈﺎﻤت ودﻋﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬﺎ.
- ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺎﴏة واﳌﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻀﻐﻂ اﳌﺸﱰك.
- ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻘﱰﺣﺎت واﻷدوات ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺴﻮي )اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
واﳌﺒﺎدرات.(
- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري.
- ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﳌﻨﻀﺎﻤت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور اﻟﻔ ّﻌﺎﻟﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وذات اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ
اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼث.
ﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
◊ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﱪات واﻟﺘﺠﺎرب
واﳌﻌﺎرف ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼث، وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ.
◊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻨﻮات وﺻﻮل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
◊ ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
◊ دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬ ّﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
∙ اﻟﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﰲ اﳌﺴﺎر اﻷول ﺗﺴﺎﻫﻤﻦ ﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻗﺪرﺗﻬ ّﻦ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل وﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
∙ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎر اﻟﺜﺎﻲﻧ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺪﻋ ْﻤ َﻦ وﺟﻮد ودور اﻟﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺎر اﻷول.
∙ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺆﺛﺮات واﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ دﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫ ّﻦ.
∙ دﻋﻢ ﻣﺴﺎرات اﻟﺤﺸﺪ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﺻﻨّﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻴﻦﻴ ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻬﺪف اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﻴﺎت اﻟﺘﻨ ﻴﺬ:
◊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ.
◊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد واﻟﺒﻨﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ.
◊ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﻨﺼﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﰲ ﻧﴩ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﺑﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
∙ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻐﻴﺮﻴ اﻷﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي.
∙ ﻋﲆ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮارد وﺑﻨﺎء اﻟﴩاﻛﺎت ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﺼﺺ.
∙ اﳌﻨﻈﺎﻤت واﳌﺒﺎدرات اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﴍاﻛﺎت اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺎدﻳﺔ
واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
- وﺿﻊ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ وﻓﻌﺎل ﻟﻀﺎﻤن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﴩوع.
- اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ واﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌﺤﲇ.
آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
◊ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﻨﺎﴏة.
◊ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﻨﺎﴏة اﺟﺘﺎﻤﻋﺎت دورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻦﻴ ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت.
◊ ﺗﺒﻨﻰ ﺧﻄﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﻨﺎﴏة ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﳌﺸﺎورات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﻠﺠﻨﺔ.
الكلمات المفتاحية
