دور المرأة العربية في تحقيق التنمية المستدامة 2030

المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 2 قائمة المحتويات نظرةعىل األداء العام للمرأة يف المنطقة العربية يف أهداف التنمية المستدامة14................................................................... الهدف الخامس: تحقيق المساواة بني الجنسني، وتمكني جميع النساء والفتيات19................................................................. الهدف األول: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان25.............................................................................................. الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية يف جميع األعمار30........................................................... الهدفالرابع:ضمانالتعليمالجيدالمنصفوالشاملللجميع،وتعزيزفرصالتعلم مدىالحياةللجميع35............................... الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع40........................................................................................................................................................................ الهدف الحادي عرش: استدامة المدن والمجتمعات46............................................................................................................ الهدف السادس عرش: السالم والعدل والمؤسسات القوية ................................ ................................ .................................................. 51 الهدفالثاين:القضاءعىلالجوع،وتوفرياألمنالغذايئ والتغذيةالمحسنة،وتعزيزالزراعةالمستدامة59................................. الهدف العارش: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها63................................................................................. الهدف الثالث عرش: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري المناخ وآثاره67............................................................................... الهدف السابع عرش " تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العالمية من أجل التنمية المستدامة69...................................... الهدف السادس: ضمان توفر المياه وخدمات الرصف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة73.............................................. الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة75.............................. الهدف التاسع: إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفزي التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار79.............. الهدف الثاين عرش: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة83....................................................................................... الهدفالرابععرش:تحقيقاالستخدام المحافظ والمستدام للمحيطات والبحار،والمواردالبحريةللتنميةالمستدامة86............ الهدف الخامس عرش: تحقيق االستخدام المستدام لألرض90............................................................................................... تمهيد 3 تمهيـد -1 الهدف العام للدراسة: تتوجه هذه الدراسة للمنطقة العربية؛ بما يهدف إلى تعريف المعنيين السيما مصممي السياسات وصانعي القرار؛باألجندة الدولية للتنمية المستدامة )2030-2015( بوجه عام، مع التركيز بشكل أساسي على إبراز موقع قضية المساواة بين الجنسين داخلها، وإلقاء الضوء على وضع المرأة داخل كل من واقع وسياسات التنمية في المنطقة العربية، والوقوف على الفجوات التي تعتري المساواة بين الجنسين في المنطقة؛ فيما يخص األهداف التنموية كافة، والمساهمة في تقليص هذه الفجوات؛ من خالل عرض تجارب عربية ودولية ناجحة يمكن االسترشاد بها، وتقديم توصيات مباشرة حول اإلدماج الشامل والكفء للمرأة في التنمية المستدامة. وتسعى الدراسة -من خالل تحقيق ذلك- ألن تكون وثيقة استرشادية للحكومات العربية، وصناع القرار، وسائر الشركاء المعنيين )المتمثلين في اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات اإلقليمية والدولية، والهيئات المانحة( حول تضمين المساواة بين الجنسين في كافة السياسات المحلية المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام .2030 -2المنطلقات: دخلت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر حيز التنفيذ بداية من يناير ،2016 ساعية إلى إحداث تغيير إيجابي عالمي بحلول عام 2030 في العديد من المجاالت. وقد تعددت تعريفاتها لتشمل أبعاد ا سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وصحية، وبيئية؛ تدور كلها حول نوعية الحياة اإلنسانية، وقدرات وإمكانيات النظام الطبيعي الذي يحتضن هذه الحياة. وتحمل األهداف نظرة مستقبلية قوامها تحقيق تنمية تستجيب الحتياجات الحاضر، دون التضحية بقدرة األجيال القادمة للحصول على احتياجاتها. وتحت شعار شديد اإلنسانية )هو: "الطريق للكرامة بحلول :2030 إنهاء الفقر، وتغيير حياة الناس لألفضل، وحماية الكوكب"(؛ حملت األجندة دعوات قيمية حول تحقيق العدالة والمساواة، والتوزيع األفضل للموارد، وتجسير الفجوة بين األجندة الحقوقية وبين مثيلتها التنموية. في هذا اإلطار تنطلق الدراسة التي بين أيدينا من فرضية أساسية؛ قوامها االرتباط العميق بين قضية المساواة بين الجنسين، وبين جميع أهداف/قطاعات األجندة الدولية للتنمية المستدامة؛ فاألمر ال يتعلق فقط بقضية أخالقية تعبر عنها شعارات األجندة حول مرحلة تنموية "شاملة وتشاركية"؛ "ال تستثني أحد ا" و"ال تخلف أحد ا بعيد ا عن الركب"، وتقوم بإدماج جميع فئات المجتمع موفرة العدل والمساواة للجميع؛ وإنما يتعلق بواقع فعلي؛ أساسه أن المرأة ليست مجرد قضية أو قطاع ا ما؛ إنما هي نصف المجتمع، نصف الفاعلين، ونصف المورد البشري، ونصف المساهمين في التنمية بسائر قطاعاتها، ونصف المستفيدين منها؛ وبالتالي فإن الحديث عنها وعن قضاياها يتقاطع عرضي ا مع سائر القضايا المجتمعية التي تعبر عنها أجندة التنميــة. ونظر ا لهذا التشابك؛ فال يمكن طرح أي هدف تنموي دون التعرض لموقع المرأة فيه؛ ويصبح وضع المرأة بالتالي؛ أحد الشروط األساسية لتحقيق األجندة التنموية. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 4 ونحن هنا ننظر للمرأة من زاويتين؛ الزاوية األولى هي المرأة كموضوع من حيث مناقشة قضاياه واحتياجاته وحقوقه ومطالبه في كل هدف، والزاوية الثانية هي المرأة كفاعل؛ أي كشريك أساسي ضمن من يقع على عاتقهم تنفيذ التنمية على األرض؛ وهنا يأتي الحديث عن دور المرأة، وعن معوقات هذا الدور وسبل تعزيزه. وفي الوقت الذي تشكل فيه النساء نصف سكان العالم؛ فإن فجوة حقيقية تفصلها عن المساواة الكاملة في الحقوق مع الرجل؛ تقاس زمني ا بمئات السنين؛ فجوة تجعلها األقل امتالك ا للموارد، واألكثر هشاشة، واألضعف مرونة في مواجهة المشاكل واألزمات؛ لكن العمليات الحسابية البسيطة تكشف أن االستثمار في تحسين وضع المرأة؛ يمكنه أن يرتب آثار ا إيجابية مضاعفة على مستويات المعيشة، وجودة الحياة والتنمية بوجه عام؛ في حين أن االستمرار في تجاهل فجوة المساواة بين الجنسين؛ يؤثر تأثير ا شديد السلبية على المجتمع وعلى عمليات التنمية. وقد أثبت الواقع أن تطبيقسياسات تنموية ال تراعيالمساواة بين الجنسين، وتعمى عن دور واحتياجات المرأة؛ هو أمر يرتبط طردي ا باتساع فجوة المساواة في كافة المجاالت . وعليه؛ يصبح من الضروري تحليل تأثير أي سياسة تنموية على كل من الرجل والمرأة بشكل منفصل منذ المراحل األولى في التخطيط،ومتابعة اآلثارالمترتبة عند التنفيذ.وإذا كانت هذه السياسات تؤدي إلى التمييز بين الرجل وبين المرأة؛ فيجب مراجعة هذه السياسات لتكون أكثر حساسية لبعد المساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى اتخاذ حزمة من اإلجراءات التكميلية إلزالة آثار هذا التمييز؛ وال يتم ذلك دون توفير أرضية صلبة ورصينة من المعلومات والبيانات اإلحصائية الحساسة لبعد المساواة بين الجنسين. -3الرشكاء : تتعاون منظمة المرأة العربية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إصدار هذه الدراسة؛ التي تعتبر ترجمة لجزء من طموحات الجهتين في إدماج شامل للمرأة من حيث احتياجاتها، وأدوارها، وسائر فئاتها العمرية واالجتماعية واالقتصادية؛ وذلك في التطبيق الوطني لألجندة العالمية للتنمية المستدامة. وقد كانت منظمة المرأةالعربية -بصفتها المؤسسة اإلقليمية المعنية بتنسيق العمل من أجل النهوضبالمرأة في المنطقة العربية- قد أخذت المبادرة نحو التعريف باألجندة عربي ا فور صدورها في سبتمبر 2015؛ حيث عقدت المنظمة مؤتمر ا علمي ا موسع ا بعنوان "المرأة العربية في أجندة التنمية المستدامة 2030"، التأم في القاهرة في شهر نوفمبر من العام نفسه، واستهدف إبراز قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين ضمن سائر مكونات األجندة، وداخل أهدافها الـ17 كلها؛وليسفقط ضمن الهدفالخامس. وقد كان هذا المؤتمر باكورة برنامج عمل ممتد؛ يستهدف حث الدول العربية على إدماج المساواةبين الجنسين في جهودها التنموية من ناحية، وي عنى من ناحية أخرى بقياس وتقييم هذه الجهود دوري ا. ومن جهته ينظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألهداف التنمية المستدامة بوصفها المحرك األساسي لسياساته خالل السنوات الخمسة عشرة المقبلة؛ وذلك بوصفه الوكالة المتخصصة بمجال التنمية في منظومة األمم المتحدة؛ حيث ي عنى البرنامج بتقديم الدعم للحكومات؛ إلدماج أهداف التنمية المستدامة في خططها، وسياساتها اإلنمائية الوطنية، كما أنه -في هذا اإلطار- يولي اهتمام ا كبير ا لوضع المرأة في أجندة التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ كجزء أساسي من اهتمامه األصيل بقضايا التنمية في المنطقة. ودائم ا ما اعتبر البرنامج أن عدم تمكين المرأة هو أحد أبرز معوقات التنمية في المنطقة؛ مع التأكيد -في اآلن نفسه- على أن إدماج المرأة هو شرط مسبق لتحقيق التنمية المستدامة بالمعنى الدقيق لها. وقد سبق أن شارك البرنامج منظمة المرأة العربية في تنظيم المؤتمر المشار إليه أعاله. تمهيد 5 -4منهجية إعداد الدراسة : أعد هذه الدراسة فريق عمل مكون من مجموعة خبراء في مختلف مجاالت التنمية، وقد أعد كل واحد منهم فصال بحسب مجال تخصصه، وتم االرتكان بشكل أساسي على البيانات الواردة في قاعدة أهداف التنمية المستدامة التابعة للبنك الدولي، باإلضافة إلى التقارير والدراسات التي أعدتها المنظمات الدولية واإلقليمية في هذا المجال. وقد اعتمد الفريق إطار عمل مرجعي التزمت به الفصول كافة يتضمن اآلتي:  التعريف بالوضع الراهن ألوضاع المرأة في المنطقة العربية؛ فيما يتعلق بالهدف التنموي محور الفصل.  استعراض المؤشرات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين في كل هدف، وعرض البيانات المتاحة الخاصة بها وتحليلها.  تحديد التحديات التي تواجه المرأة، وكذا الفرص التي يمكن االستفادة منها في مجال تحقيق الهدف.  عرض عدد من التجارب الناجحة اإلقليمية والدولية في مجال تطبيق الهدف.  استعراض كيفية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في دعم تطبيق الهدف.  تقديم توصيات قابلة للتنفيذ في مجال تحقيق الهدف. -5 تقسيم الدراسة: تغطي مؤشرات التنمية المستدامة نطاق ا واسع ا من األهداف والغايات والمؤشرات؛ فقد حددت األجندة 17 هدف ا يتم تحقيقها من خالل 169 غاية، ويساهم في قياس نتائجها 230 مؤشر ا. وبمراجعة أهداف التنمية المستدامة طبق ا لمدى إدماج مؤشرات المساواة بين الجنسين في كل هدف؛ فقد تم رصد 54 مؤشر ا؛ وذلك بنسبة %22 من إجمالي األهداف، وهناك 6 أهداف بدون مؤشرات للمساواة بين الجنسين. جدول يبني الكفاية اإلحصائية ملؤش ات قياس أوضاع املرأة يف ظل أهداف التنمية املستدامة نسبة المؤرشات المتعلقة بالمرأة عدد المؤرشات المتعلقة بالمرأة الهدف إجمايل عدد المؤرشات الهدف :5 تحقيق املساواة بني الجنسني، وتمكني كل النساء 14 14 %100 والفتيات الهدف :1 القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان . 14 6 %43 الهدف :3 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف 27 6 %22 جميع األعمار. الهدف :4 ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع، وتعزيز 11 8 %73 فرص التعلم مدى الحياة للجميع. الهدف :8 تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع 17 7 %41 واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع. الهدف :11 جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع، وآمنة 15 3 %20 وقادرة عىل الصمود، ومستدامة. الهدف :16 السالم، والعدل، واملؤسسات. 23 6 %26 الهدف :2 القضاء عىل الجوع، وتوفري األمن الغذائي والتغذية 13 1 %8 املحسنة، وتعزيز الزراعة املستدامة. الهدف :10 الحد من انعدام املساواة داخل البلدان، وفيما بينها. 11 1 %9 الهدف :13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ، وآثاره. 10 1 %10 الهدف :17 تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل 25 1 %4 التنمية املستدامة. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 6 واستناد ا إلى حجم المؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كل هدف؛ قامت الدراسة التي بين أيدينا؛بإعادة تصنيف واستعراض األهداف التنموية السبعة عشر؛ بطريقة تميز بين األهداف فيما يتعلق بحجم تأثيرها المباشر أو غير المباشر على المرأة. وفي هذا اإلطار تم تقسيم األهداف إلى ثالثة أطر أو مجموعات: المجموعة األولى: أهداف أساسية لها دور مباشر في تعزيز مشاركة فعالة للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة؛ وهي: الهدف 5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. الهدف 3 – ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. الهدف 4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. الهدف 1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. الهدف 8 – تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. الهدف 11 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود ومستدامة. الهدف :16 السالم والعدل والمؤسسات. وتعتبر هذه األهداف أساسية عند تناول قضية المساوة بين الجنسين؛ ألن تحققها من شأنه أن يعزز مشاركة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن يدعم كذلك تحسن فرص حياتها بشكل مباشر، ومن نافلة القول إن هذه المجموعة من األهداف؛ هي التي تشمل أكبر عدد من مؤشرات القياس ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. المجموعة الثانية: أهداف مكملة، ولها دور غير مباشر في تعزيز دور المرأة في قيادة أهداف التنمية المستدامة؛ وهي: الهدف 2 – القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة. الهدف 10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها. الهدف 13 – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. وتوصف هذه األهداف بأنها مكملة من منظور المساواة بين الجنسين؛ ألن تحققها من شأنه تحسين البيئة المحيطة بتعزيز مشاركة المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بعبارة أخرى؛ تدعم هذه األهداف المرأة ولكن بشكل غير مباشر؛ عبر تحسين الفرص المحيطة بها. وتتسم أهداف هذه المجموعة بأن كال منها يشمل على األقل مؤشر ا واحد ا يتعلق بالمساواة بين الجنسين. المجموعة الثالثة: أهداف إضافية لتعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وهي: الهدف 6 – ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. الهدف :6 ضمان توفر املياه، وخدمات الرصف الصحي للجميع. 11 0 %0 الهدف :7 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات 6 0 %0 الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة. الهدف :9 إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع 12 0 %0 الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار. الهدف :12 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. 13 0 %0 الهدف :14 حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية، واستخدامها 8 0 %0 عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة الهدف :15 حماية النظم اإليكولوجية الربية، وترميمها، وتعزيز 14 0 %0 استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. اإلجمايل 244 54 %22 تمهيد 7 الهدف 7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. الهدف 9 – إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار. الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. الهدف 15 – حماية النظم األيكولوجية البرية وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. الهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وتساعد هذه المجموعة من األهداف في تحقيق فرص أفضل للمرأة بشكل غير مباشر أيض ا؛ لكنها تتسم باألساس بأنها أهداف مشتركة بين الدول، أو ذات بعد يرتبط بالمشاركة العالمية، وتخضع عملية التحسن فيها لإلطار المشترك بين عدة دول، أو تحتاج إلنفاق إضافي خارج مقدرة الدولة الواحدة، وهذه األهداف ال يوجد بها أي مؤشر ذي صلة بالمساواة بين الجنسين. -6 واقع المساواة بني الجنسني والتنمية المستدامة يف المنطقة العربية : عند الحديث عن الصورة الواقعية للمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ تبرز عدة حقائق ترصدها الدراسة: أوال : يبدو من الصعوبة بمكان تقييم مسألة مثل تنفيذ التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ناهيك عن مدى مراعاتها لبعد المساواة بين الجنسين. وترجع الصعوبة إلى أكثر من عامل؛ أولها غياب صورة كاملة لإلحصائيات ذات الصلة، فضال عن غياب إحصائيات مراعية لبعد المساواة بين الجنسين، أما العامل الثاني فيتمثل في النزاعات المسلحة، وظروف عدم االستقرار التي جعلت األوضاع في المنطقة خارج إطار القياس.وفي حين رصدت دراسات أن عام 2017 قد شهد –لألسف- تراجع ا في الجهود الدولية الساعية لتقليل الفجوة بين الجنسين؛ بما يشمل فجوة المشاركة السياسية، والصحة، والتعليم، والعمل، والتمكين االقتصادي؛ فقد أدت األحداث التي عصفت بالمنطقة في السنوات االخيرة -السيما النزاعات المسلحة والهجمات اإلرهابية- إلى إبطاء الجهود العربية في مجال سد فجوة عدم المساواة بين الجنسين إلى حد كبير. ثاني ا: إن هناك تباين ا ملموس ا فيما بين الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو مدى النجاح في إدماج المساواة بين النوعين في التطبيق الوطني ألجندة التنمية. وتكشف إحصائيات دولية عن تحقيق عدد من الدول العربية لتقدم حقيقي على صعيد التنمية المستدامة بوجه عام، وقد ترافق هذا التقدم مع تحسن المؤشرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين. وتكشف اإلحصائيات كذلك أن أكثر الدول التي تواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وبالمساواة بين الجنسين؛ هي الدول التي عانت من ظروف النزاعات المسلحة. ويجري قياس عدم المساواة بين الجنسين –حسب الجدول الموضح أعاله- بمؤشر يشتمل على قياس عدة مؤشرات فرعية؛ على رأسها وفيات األمهات، والوالدات الناتجة عن زواج مبكر، وعدد مقاعد المرأة في البرلمان، باإلضافة إلى تعليم اإلناث حتى المرحلة الثانوية، ومشاركة المرأة في سوق العمل. وتتراوح قيمة المؤشر ما بين )0( و)1(؛ فأعلى قيمة وهي )1(؛ تعبر عن أعلى درجة للمساواة بين الجنسين في جميع المجاالت، بينما تعبر أقل قيمة )0( عن وجود ترجيح للذكور على اإلناث بشكل كلي في جميع المجاالت في "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين" الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي سنوي ا؛ والذي يقيس الفجوة بين الجنسين في أربعة مجاالت رئيسية )وهي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص االقتصادية، والتمكين السياسي(؛ حازت منطقة الشرق األوسط و متقدمة عن باقي الوطن العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بينما تحتل العراق والسودان مراتب متأخرة في المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 8 تحقيق تلك األهداف. وفي تحليل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول عدم مساواة شمال أفريقيا عام 2017 على أدنى ترتيب في المؤشر؛ حيث بلغت الفجوة بين الجنسين %40 في المنطقة؛ بما يتطلب ما يقرب من 157 عام ا لسدها. وجاءت تونس بحسب نتائج هذا التقرير في المرتبة األولى عربي ا )في الترتيب 117 عالمي ا ضمن 144 دولة شملها هذا التقرير(، تليها اإلمارات العربية المتحدة )المركز 120 عالمي ا(، والبحرين )المركز 126 عالمي ا(، وجاءت كل من اليمن )المركز 144 عالمي ا( وسوريا )المركز 142 عالمي ا( في المرتبتين األخيرتين عربي ا. ثالث ا: إن هناك جهد ا عام ا إيجابي ا في الدول العربية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين؛ وإن بقي دون الطموح؛ فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالغاية الخامسة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة )والتي تنص على: "كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة، ونسبة توليها للمناصب اإلدارية"(؛ يلحظ المراقب للمنطقة العربية أن الكثير من الدول أجرت إصالحات قانونية ودستورية عديدة تشجع على زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والمجال العام، وقد بدا ذلك واضح ا في الدول التي خاضت ثورات شعبية، وحتى في الدول التي لم تشهد ثورات؛ فقد شهدت تعديالت ديموقرطية في إطار حركة إصالحات قادتها الحكومات. ويبلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العربية حوالي %19؛ وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي؛ والذي بلغ %23,65 في عام 2017 . وفيما يتعلق بالهدف الثامن )تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع(؛ والذي تشمل قضاياه ما يتعلق بالبطالة بين اإلناث؛ نجد أن معدل البطالة بين النساء في المنطقة العربية شهد انخفاض ا طفيف ا من %22,4 إلى %19,96 بين عامي 2000 و.2015 ورغم ذلك؛ تظل الفجوة كبيرة بين الرجال والنساء في هذا المجال؛ حيث بلغ معدل البطالة بين الرجال في المنطقة في العام نفسه ،%8,96 بينما بلغ المعدل العالمي للبطالة %6,2 لنفس العام. وبحسب بيانات البنك الدولي؛ فإن نسبة البطالة بين النساء في الدول العربية قد انخفضت لتبلغ %18.2 في عام 2017؛ ولكن ما تزال النسبة مرتفعة جد ا، 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.58 0.58 0.53 0.51 0.42 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 شكل يوضح العالقة بني أداء الدول العربية ىف مؤش التنمية املستدامة 2016 واملساواة بني الجنسني 2016 -1 مؤش عدم املساواة بني الجنسني مؤش تحقق أهداف التنمية املستدامة* ألغراض املقارنة تم قسمة مؤش أداء التنمية املستدامة عيل 100 كما تم حساب القيم املكملة ملؤش إنعدام املساواة بني الجنسني )-1 قيمة مؤش انعدام املساواة( املصدر: زاكس، جيه وآخرون، مؤش أهداف التنمية املستدامة ولوحات املعلومات – التقرير العاملي. نيويورك: مؤسسة برتلسامن وشبكة حلول التنمية املستدامة، )2016( http://www.sdgindex.org/assets/files/SDG-Index-AR-V2.pdf Source: Gender Inequality Index, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2016 تمهيد 9 وتمثل فاقد ا كبير ا في رأس المال العربي، وتؤدي للكثير من الظواهر غير المرغوب فيها على المستوى االجتماعي؛ كالزواج المبكر. كذلك تشير بيانات البنك الدولي إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية ال تتعدى )%23(؛ وهي نسبة متدنية مقارنة بمنطقة شرق آسيا )%65(، ودول منظمة التعاون االقتصادي )%.59(. ووفق ا لدراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي؛ فإنه إذا شاركت المرأة في العمل بمقدار مماثل تمام ا للرجل؛ يزيد الناتج اإلجمالي العالمي بمقدار 28 تريليون دوالر أمريكي؛ أي زيادة بواقع %26 عن الزيادة المتوقعة إذا ظلت نسب مشاركة المرأة كما هي. وبالنظر لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ فإن سد الفجوة بين الجنسين في معدالت المشاركة في أسواق العمل؛ يمكن أن يزيد الناتج اإلجمالي لهذه المنطقة بواقع .%47 وفيما يتعلق بمؤشر الشمول المالي؛ الذي يقوم على أن إتاحة الخدمات المالية الرسمية بتكلفة مناسبة، وتشجيع استخدامها هو من أهم األولويات الرئيسية لدفع عجلة التنمية؛ فتشير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 - على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا-أن نسبة الرجال الذين يمتلكون حساب ا مصرفي ا تبلغ ،%52 بينما تقل النسبة إلى %35 فقط بالنسبة للنساء؛ أي إن الفجوة تتسع لتبلغ %17؛ وهي الفجوة األعلى بين جميع المناطق. وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر )جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة(؛ والذي تضم مؤشراته إنهاء العنف المبني على النوع االجتماعي؛ نجد أن أغلب الدول العربية تعمل على مكافحة هذا النوع من العنف، ويتبنى عدد متزايد من هذه الدول قوانين واستراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة؛ فهناك 5 دول عربية )هي: األردن، والبحرين، وتونس، ولبنان، والمغرب( لديها بالفعل قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، أو العنف األسري، فضال عن إقليم كردستان العراق؛ ومع ذلك تظل ظاهرة العنف واقع ا يومي ا تعانيه المرأة؛ وهو يزيد في مناطق عدم االستقرار، وبين ضحايا النزاعات المسلحة. وفيما يؤكد الهدف السادس عشر "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ي همش فيها أحد؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وشاملة للجميع على جميع المستويات"؛ فقد شهدت المنطقة العربية لألسف حوالي %18 من الصراعات التي حدثت بين عامي 1948 و2014 على مستوى العالم؛ رغم أن عدد سكان المنطقة العربية ال يتجاوز %5 من إجمالي سكان العالم. وفي عام 2014 كانت المنطقة العربية الموطن الرئيسي لحوالي %47 من مجموع النازحين داخلي ا، وحوالي %57,5 من الالجئين في العالم كله؛ الذين نزحوا قسر ا بسبب النزاعات والعنف، وفي نفس العام شهدت المنطقة العربية %45 من الهجمات اإلرهابية و%68 من الوفيات المرتبطة بالمعارك على المستوى العالمي. وترتب هذه السياقات الكثير من التحديات أمام المرأة؛ حيث إن النساء واألطفال من أكثر المتضررين بالنزاعات، وتمثل المرأة حوالي %44 من إجمالي الالجئين في المنطقة العربية الذين يقدر عددهم بحوالي 8.1 ماليين الجئ والجئة. -7الفرص والتحديات : وقد رصدت الدراسة عدد ا أساسي ا من التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية، متسببة في الحفاظ على أوضاع عدم المساواة الهيكلية؛ يأتي على رأس هذه التحديات تلك المتعلقة بالثقافة السائدة، والموروث االجتماعي للمرأة. إن الثقافة المجتمعية القائمة على العادات والتقاليد والتي تلقي بتأثيراتها القوية على التأويالت الدينية -لتشكل بدورها رافد ا مهم ا في تلك الثقافة- هي أهم قيد يواجه تحقيق المساواة بين الجنسين. وتزداد هيمنة هذه الثقافة التقليدية في الريف والبادية، والتجمعات السكانية الشعبية، والمناطق النائية والمهمشة؛ فرغم أن المرأة تبذل جهود ا كبرى داخل هذه المجتمعات؛ إال أن هذه الجهود ال يتم تقديرها، وتبقى أسيرة لنظرة محافظة؛ تضع المرأة في إطار المجال الخاص المتعلق بخدمة المنزل والعائلة الممتدة فحسب؛ دون المجال العام بما يشمله من عمليات صنع واتخاذ القرار، وتنتج هذه الثقافة بالمثل توزيع ا غير عادل للموارد المجتمعية؛ إذ تميل إلى تركيز الثروات في يد الذكور دون المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 10 اإلناث؛ بحكم ما تمنحه للرجال من حرية للحركة، واتخاذ القرار دون النساء. ورغم ما ترصده الدراسة من تحسن كمي في مستويات تعليم المرأة، وازدياد معدالت التحاق اإلناث بالمدارس االبتدائية والثانوية؛ إال أن هذه اإلنجازات لم تنجح في تعديل المواقف والمعايير االجتماعية المتحيزة ضد المرأة؛ مما يؤكد ضرورة تطوير محتوى ثقافي وتعليمي متطور؛ يتم تصميمه لمواجهة الثقافة المجتمعية التمييزية، وضربها من الجذور. وال شك أن هذه الثقافة التمييزية التي تميل إلى تجريد النساء من الموارد؛ تؤدي إلى خلق نوع من الهشاشة العامة لدى النساء؛ ليصبحن أكثر تأثر ا باألزمات بوجه عام. وفي مجتمعات تعاني من مشكالت اقتصادية كبيرة؛ تصبح النساء هن األفقر بين الفقراء؛ وهو ما نعرفه بظاهرة تأنيث الفقر. وتمثل هذه الظاهرة بدورها تحدي ا آخر مهم ا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، وتفرض ضرورة تصميم سياسات تنموية مراعية للظروف الخاصة بالفقيرات، ساعية لتوزيع عادل لثمار التنمية. واتصاال بالنقطة السابقة؛ ترصد الدراسة كذلك تحديات تتصل بسياسات االندماج االقتصادي واإلصالح الهيكلي؛ فاألزمات االقتصادية غالب ا ما يقع عبؤها األكبر على اإلناث في سوق العمل؛ سواء فى األجلين القصير والطويل؛ فهن الطرف األكثر خضوع ا إلكراهات الطرد من سوق العمل، واألكثر تعرض ا لظروف العمل غير العادلة، واألكثر لجوء ا للقطاع غير الرسمي الذي تغيب فيه الحقوق إلى حد كبير. ويشير الواقع إلى تركز عمل اإلناث في قطاعات الزراعة، والخدمات االجتماعية والشخصية والحكومية، والصناعات التحويلية، والتجارة؛ وذلك على عكس الذكور الذين يتنوع هيكل التشغيل الخاص بهم. ورغم ما تشهده الساحة العربية من تطور مهم على صعيد تطوير قوانين وتشريعات ودساتير تعزز النهوض بالمرأة في المنطقة؛ يبقى نجاح هذه األطر التنظيمية والتشريعية مرهون ا بترافقها مع إجراءات ردع فاعلة ونافذة لمظاهر التمييز والعنف ضد المرأة، وكذا بترافقها مع برامج توعوية للمرأة لتعريفها بحقوقها، وكذا برامج موسعة لنشر ثقافة مجتمعية صديقة للمرأة، ومؤيدة لحقوقها القانونية، ومساعدة على إنفاذ القوانين، وعدم حبسها داخل األوراق دون الواقع . ترصد الدراسة كذلك التحدي الخاص بغياب البيانات الكافية عن التنمية المستدامة بوجه عام، وعن أوضاع النساء بوجه خاص؛ األمر الذي يعد قيد ا على عمليات تطوير حقيقية في أوضاع المرأة. ولعل أهم تحد يواجه المرأة العربية في اآلونة الراهنة -والذي ما تفتأ الدراسة تشير إليه- هو التحدي المرتبط بالنزاعات المسلحة واإلرهاب، وعدم االستقرار، فضال عن تحدي االحتالل المستمر في فلسطين؛ فال شك أن لهذه األزمات الضخمة آثار ا سلبية عميقة على المنطقة العربية ككل، وعلى النساء بصفة خاصة؛ بصفتهن أهم الضحايا بامتياز. والراصد ألوضاع النساء في وضع اللجوء أو النزوح؛ سيلمس كيف أنهن أكثر تعرض ا ألنواع متنوعة من العنف القائم على النوع، فضال عن إجبار الفتيات على الزواج المبكر؛ حفاظ ا على شرفهن، أو توفير ا لنفقاتهن، فضال عن حجم التسرب الكبير من صفوف الدراسة؛ والذي تزيد معدالته لجميع األطفال؛ السيما الفتيات الصغار. في المقابل ترصد الدراسة مجموعة من الفرص؛ التي يمكن استغاللها لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ من ذلك المناخ السياسي المساند لدور المرأة؛ والذي يشمل إلى جانب األطر الدستورية والتشريعية فتح المجال للمرأة لتولي أعلى المناصب، ومن الفرص المهمة أيض ا تحسن فرص تعليم الفتيات؛ وخاصة فرصهن في الوصول للتعليم الجامعي، والظهور المتزايد لمنصات ريادة األعمال؛ التي ساهمت في إعطاء فرصة غير مسبوقة للنساء صاحبات المشروعات والمبدعات ألن تتلقى أفكارهن الدعم المالي، والتدريب، والدعم الفني الالزم لتحويل تلك األفكار إلى مبادرات ومشروعات . تشير الدراسة كذلك إلى فرصة مهمة؛ قوامها حركة إحياء الوعي بقضايا المرأة؛ التي توفرها بشكل خاص المنظمات الدولية، والوطنية العامة واألهلية العاملة فى مجال المرأة؛ حيث تتميز جهودها بالتنوع؛ فهي توفر العديد من البيانات، والدراسات، والتدخالت حول قضايا المرأة، وتسعى بشكل تمهيد 11 حثيث إلى الوصول إلى تمكينها سياسي ا واقتصادي ا واجتماعي ا؛ وهي جهود يتوقع أن تثمر حال استمرارها. وتلفت الدراسة بوجه خاص إلى سياق مهم؛ يعتبر في حد ذاته فرصة كبيرة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم دور المرأة في التنمية، وكذا دعم دمج احتياجات المرأة وأدوارها في التنمية؛ أال وهو التطور التكنولوجي؛ الذي يحمل مالمح عديدة. وتقوم التكنولوجيا كما ت ظهر الدراسة بأدوار عديدة؛ نذكر منها التكنولوجيا كوسيط في التعليم والتوعية، والتكنولوجيا كأداة اتصال وترويج ومناصرة وحشد للدعم، والتكنولوجيا كأداة اقتصادية؛ مثل الصيرفة اإللكترونية، والتسويق اإللكتروني... إلخ. وعلى سبيل المثال لفتت الدراسة النظر في غير موطن إلى الدور الذي تلعبه تكنولوجيا التواصل االجتماعي كأداة لتعزيز الجهود الجماعية للدفاع عن حقوق النساء؛ نظر ا لما تمثله المنصات االجتماعية من دعم ألصوات النساء في التعبير عن قضاياهن داخل المجتمع، وداخل أماكن العمل؛ وما تمثله من منفذ إللقاء الضوء على حاالت التمييز ضد النساء. -8أفضل الممارسات يف المنطقة العربية والعالم: قامت الدراسة بحشد عدد كبير من الممارسات الجيدة فيما يتعلق بكفاءة إدماج المساواة بين الجنسين في التنمية، وقد تضمن كل فصل مجموعة من التجارب الناجحة ذات الصلة بالهدف المعني. فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بمؤشر التمكين السياسي للمرأة؛ ساقت الدراسة تجربة أيسلندا التي احتلت الترتيب األول عالمي ا في سد فجوة النوع خالل عام 2016؛ حيث قامت الحكومة واالتحادات النسائية بتعزيز التمكين السياسي للمرأة؛ من خالل دعم فرص المرأة في الفوز باالنتخابات التشريعية، وكذا تجربة نيكاراجوا التي اعتمدت قانون ا يلزم األحزاب أن يكون %50 من مرشحيهم نساء؛ مما زاد عدد عضوات البرلمان إلى نسبة ،%46 وأيض ا ما قامت به دول مثل؛ رواندا، وبوروندي، وبنين، وناميبيا، وغينيا، وبوتسوانا؛ التي خصصت حصص ا للمرأة في مختلف المناصب والوظائف العامة؛ مما أدى إلى تحقيق طفرات نسب مشاركة المرأة في المؤسسات كافة. وعلى صعيد التمكين االقتصادي؛ لفتت الدراسة النظر إلى تجربة بنجالديش الناجحة في مجال التمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة؛ حيث تم خالل التجربة تأهيل السيدات لمدة ستة أشهر على كيفية إدارة المشاريع واألموال، قبل إعطائهن الدفعات األولى من التمويل، ونتج عن هذا البرنامج زيادة ملحوظة في دخل السيدات المشاركات. وكذا تجربة مدغشقر؛ التي استطاعت برامج التحويالت النقدية المشروطة فيها؛ أن تحد من الفقر المدقع الذي يصيب %70 من السكان؛ حيث اشترطت تلك التحويالت على األمهات المستفيدات االلتزام بضوابط غذائية ألطفالهن في مراحل الطفولة المبكرة، كما اشترطت حضور السيدات برامج إعداد لمختلف األعمال، وتدريبات على مهارات القيادة، والتخطيط المالي، وتطوير أنشطة األعمال، وزيادة الوعي بالتغذية الصحية؛ بهدف تغيير النهج السلوكي للمرأة، وتجربة السودان في تأسيس صندوق لضمان المشروعات الصغيرة في عام 2007؛ لتوجيه %30 من القروض االئتمانية في مجال التمويل متناهي الصغر إلى النساء في مشروعات تغطي مجاالت اقتصادية وبيئية واجتماعية. وعلى صعيد المساواة في التعليم؛ ساقت الدراسة تجربة بيرو بين عامي 2009 و2015؛ حيث حققت بعض أسرع معدالت للنمو في نواتج التعليم اإلجمالية؛ فقد وضعت امتحانات موحدة بغرض قياس مستوى التعليم في المدارس، ثم ركزت على رفع مستوى الطالب في المناطق األقل جودة، وأدى ذلك إلى تحسن مهارات القراءة في الصفوف الدراسية األولى تحس ن ا كبير ا؛ حيث وصلت نسبة الطالب المحققين للمستوى المعرفي المرجو من المناهج إلى %26 في عام 2015 مقارنة بـ%7 عام .2007 وأيض ا تجارب دول؛ مثل البرازيل، والمكسيك؛ اللتين استخدمتا صيغ ا تمويلية مبتكرة لتحسين وتوفير التعليم، واستهداف فئات محددة؛ السيما من الفتيات والطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، وتغطية تكاليف المدارس الصغيرة والنائية، وتطوير برامج تعليمية شاملة، والتدريب الخاص للمعلمين في المدارس. وفي مجال مناهضة العنف؛ ساقت الدراسة تجربة كوريا الجنوبية في المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 12 تطبيق نظام شامل؛ يمكن ضحايا العنف الجنسي من اإلبالغ عن الجرائم، والحصول على الحماية؛ من خالل الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة طوال األسبوع، ومراكز الخدمة المتكاملة، والمجموعات االستشارية القانونية والطبية. وأبرزت الدراسة تجربة البرازيل والمكسيك ومصر في تخصيص سيارات لإلناث فقط في وسائل النقل العام؛ مثل مترو األنفاق، والقطارات المحلية، والحافالت، وسيارات األجرة )في بعض الوقت، أو في كل وقت(، وتجربة مصر في االستعانة بمجموعات من عناصر الشرطة النسائية من أجل حماية النساء في األماكن العامة -خاصة مناطق االزدحام- من التحرش كذلك أبرزت الدراسة تجربة المغرب الرائدة في مراجعة قوانين األحوال الشخصية واألسرة، وإصدار ما يعرف بالمدونة؛ التي كانت خطوة أساسية في تحقيق المساواة بين الجنسين. وتتضمن الدراسة عشرات األمثلة للتجارب والممارسات الجيدة؛ التي يمكن أن تشكل دليال للحكومات ومتخذي القرار في مجال دعم المرأة وحمايتها، وتعزيز المساواة بين الجنسين. -9 دور التكنولوجيا يف دعم إدماج المساواة بني الجنسني يف التنمية المستدامة: حرصت الدراسة على إفراد جزء مستقل في ذيل كل فصل؛ إلبراز دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الهدف محل الفصل، وبصفة خاصة دورها في تعزيز المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال ركزت الدراسة على دور التكولوجيا )التطورات التكنولوجية بوجه عام، أو التطبيقات التكنولوجية التي يمكن أن تستخدمها المرأة( في دعم المرأة الفقيرة، ودعم المرأة في سوق العمل. ومن ضمن األمثلة التي طرحتها الدراسة من الواقع العملي قدرة التكنولوجيا على توفير عمل للمرأة؛ مثل نشاط بيع المنتجات عبر مواقع التواصل االجتماعي، فال شك أن اإلنترنت يقدم فرص ا واسعة لتسويق منتجات المرأة، فضال عن أن أنشطة مثل الكتابة وإجراء البحوث، والترجمة، أو البرمجة، أو إعداد التقارير الصحفية؛ ال تحتاج إال المتالك جهاز إلكتروني موصول باإلنترنت، وحساب بنكي فقط. وتلعب منصات التوظيف اإللكترونية دور ا غير مسبوق في توفير فرص عمل للمرأة، وبعضها أصبح يحدد وظائف يراها أفضل لإلناث من الذكور، وعلى رأسها وظائف خدمة العمالء، والعالقات العامة، والتعامل مع الجمهور في خدمات البيع والشراء. ويمكن أن يوفر اإلنترنت فرص ا تعليمية للمرأة التي تعاني من صعوبات اجتماعية في التحرك واالنتقال لمواقع الفصول والمدارس؛سواء في مراحل تعليم الكبار، أو للحد من تداعيات االرتداد لألمية في حاالت التسرب من التعليم .ويمكن صياغة الكثير من البرامج التوعوية في جميع المجاالت، وبثها للمرأة في سائر السياقات االجتماعية والجغرافية؛ عبر منصات إلكترونية. وفي اآلونة األخيرة ظهرت تطبيقات إلكترونية متاحة على الهواتف الذكية؛ تعمل على مواجهة العنف والتحرش، وبعض هذه التطبيقات يكتفي بنشر الوعي حول هذه القضايا، وبعضها يقدم حلوال إلسعاف المرأة إذا ما واجهت أي حالة لمحاولة تحرش أو اغتصاب. ويمكن من خالل التطورات التكنولوجية الحالية؛ إنشاء حمالت على مواقع التواصل االجتماعي لمواجهة األفكار المتطرفة، ومواجهة العنف ضد النساء، كما يمكن من خاللها إنشاء منصات تدريب للنساء منخفضة التكلفة؛ لرفع وعيهن بخصوص حقوقهن، أو تطوير مهاراتهن في مجاالت بعينها. هذه مجرد أمثلة محدودة على إمكانيات التكنولوجيا في تحقيق هدف المساواة؛ إال أن استفادة النساء من تكنولوجيا المعلومات؛ ترتبط بالتأكيد بتوافر المهارات األساسية الستخدام التكنولوجيا؛ مما يتطلب ضرورة تضمين التعريف بالمبادئ األساسية الستخدام الحاسب اإللكتروني في البرامج الموجهة للنساء المهمشات بكافة أنماطهن. جميع أشكال التميزي ضد المرأة: -10 األجندة التنموية واتفاقية القضاء عىل تمهيد 13 تعتبر الجهود الراهنة في مجال دعم المساوة بين الجنسين، ودمجها في أجندة التنمية المستدامة )في مستويات؛ التخطيط، والتنفيذ، والتقييم( جهود ا تراكمية؛ تبنى فوق الجهود الدولية المتواصلة منذ عقود لتكريس حقوق اإلنسان بوجه عام، وتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بوجه في هذا اإلطار؛ تضع الدراسة بين يدي القاريء مرفق ا خاص. يمثل بيان ا توضيحي ا للعالقة بين أهداف وغايات األجندة والتي أصبحت الوثيقة المرجعية الدولية للتنمية المستدامة - وبين مواد ونصوص فيما يتعلق بجهود التنمية الدولية- االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ الجنسين. التي تعتبر بدورها الوثيقة المرجعية في ميدان المساواة بين النصوص المختلفة، كما ييسر على المعنيين بقضايا المرأة - ويؤكد هذا الربط أصالة وأهمية المطلب الذي تعبر عنه الربط بين عملهم المتخصص، وبين األجندة بصفة خاصة- التنموية؛ بوصفها اإلطار األشمل للعمل التنموي في المجتمع، كذلك يدعم هذا الربط عملية إدماج المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية المستدامة؛ كونه يقدم شروح ا توضيحية لكل غاية تنموية من منظور المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وباستخدام اللغة الخاصة بتمكين المرأة المرأةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 14 نظرة على األداء العام للمرأة في المنطقة العربية في أهداف التنمية المستدامة تواجه املرأة يف املنطقة العربية العديد من التحديات عىل كافة األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ بيد أن التحدي الرئيسي الذي يواجهها في هذا السياق هو ما تعكسه الصورة السائدة في المجتمع عنها وعن دورها في المجتمع، وأثر هذه الصورة على رؤية المرأة لذاتها، وإداركها إلمكانياتها، وقدرتها على اقتناص الفرص المتاحة أمامها، وعلى مطالبتها بحقوقها على النحو الذي يحقق لها المساواة الكاملة في مجتمعها. وال يمكن للمرأة أن تتغلب على هذا التحدي دون إدراك الدول والحكومات للدور المحوري الذي تقوم به المرأة، وعملها على تبني سياسات من شأنها تمكين النساء من اكتساب تلك الحقوق. وتعد قضية انعدام المساواة بين الجنسين عائق ا حقيقي ا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فالنساء هن الفئة األقل في الوصول للموارد، كما أنهن يمثلن الحلقة األضعف في التنمية؛ ويتضح ذلك عند مراجعة أداء الجنسين داخل أي مؤشر؛ حيث نري أن نصيب المرأة هو األقل بال استثناء؛ ومن هنا فإن التحسن في األداء التنموي بشكل عام؛ يرتبط بالتحسن في أوضاع المساواة بين الجنسين؛ إذ إن النساء يمثلن نصف السكان، ويلعبن أدوار ا مهمة داخل المجتمعات. وبالرجوع إلى أداء مؤشر المساواة بين الجنسيين؛ فإننا نجد ارتفاع ا في نسبة عدم المساواة في الوطن العربي )0.535(، مقارنة بدول أوروبا وآسيا الوسطى )0.279(، ومقارنة بالمتوسط العالمي )0.443( 1 ؛ حيث يواجه دور المرأة -في المنطقة العربية- في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تحديات متعددة األبعاد؛ تشمل بعد النوع االجتماعي، والعمر، والطبقة االجتماعية، والمستوى االقتصادي، والحالة 1 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤشر المساواة بين الجنسين, http://hdr.undp.org/en/composite/GII التعليمية، واإلثنيات العرقية؛ وحتى حالة الهجرة، كما أننا ال يمكن أن ننكر تأثير حالة عدم استقرار االقتصاد العالمي، ودورها في زيادة الضغوط على الفقراء؛ خاصة على النساء الالتي يصبحن أكثر عرضة لفقدان الوظائف في ظل تلك الضغوط، وهناك أيض ا تأثير التغير المناخي والتصحر على حالة األراضي الزراعية؛ التي يعمل بها معظم النساء أعماال غير مدفوعة، أيض ا تأثير الحروب وحاالت عدم االستقرار السياسي؛ التي تعصف بالنساء واألطفال واألسر، وتجبر النساء وأطفالهن على الهجرة القسرية، ومواجهة خطر الموت. إن عالقة المرأة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ هي عالقة أكثر محورية مما تبدو عليه؛ فعندما تواجه األسرة خطر الجوع؛ تعطي األم األولوية إلطعام أطفالها وزوجها على حساب طعامها، كما أن سعي الفتيات المستمر والمضني في الحصول على فرص تعليم أفضل؛ ال يضمن حصولهن على فرص متساوية في سوق العمل، ورغم الجهد المبذول من جانب النساء لضمان حقهن في المشاركة السياسية؛ ال تتعدى نسبة تمثيلهن %23.7 في جميع البرلمانات على مستوى العالم، أما النساء العامالت؛ فإنهن يحتجن 68 عام ا على األقل للقضاء على فجوة األجر غير المتساوي بين الرجال وبين النساء، وعلى مستوى العالم تقوم المرأة بـما يوازي %2.6 من األعمال غير مدفوعة األجر مقابل الرجل، كما تعمل النساء على توفير مياه الشرب لألسر غير المتصلة بمرفق مياه، كما تقوم بجمع الحطب أيض ا لألسر غير المتصلة بمصدر طاقة مستمر. وتلعب النساء دور ا محوري ا في اإلستهالك المستدام؛ حيث تقوم عادة بمعظم عمليات الشراء للمنتجات واألجهزة التي تحتاجها األسرة، كما تلعب دور ا رئيسي ا في تدوير المخلفات؛ ورغم كل ذلك فإننا نجد أنها ال تحظى بالمشاركة الكافية لتعزيز دورها في تحقيق تلك األهداف. نظرة على األداء العام للمرأة في المنطقة العربية في أهداف التنمية المستدامة 15 وهكذا فإن دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضروري ومحوري؛ لكنه ال يلقى الدعم الكافي؛ رغم أن جهود النساء وطاقاتها تكاد تشمل جميع المناحي في األسرة، والمجتمع، والدولة، ومساهماتها في هذا اإلطار مشهودة؛ لكنها مازالت بحاجة لمن يذلل العقبات أمامها لتزيد من فاعلية هذا الدور. وقد صممت هذه الدراسة لتكون دليال استرشادي ا للحكومات العربية، وصناع القرار، وكافة الشركاء المعنيين بدمج عنصر المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في القرارات والسياسات الم تخذة في إطار تحقيق األهداف الـ17 للتنمية المستدامة. وتقوم هذه الدراسة على عرض العالقة بين جميع أهداف التنمية المستدامة وبين المساواة بين الجنسين لكل هدف على حدة، كما تعرض توصيات ومقترحات وآليات لمواجهة الفروق المباشرة وغير المباشرة بين الجنسين في الوطن العربي، وتتسم طريقة التحليل المستخدمة في هذا الدليل بمراعاة األبعاد الثقافية، واالجتماعية، واألوضاع السياسية التي يتسم بها الوطن العربي؛ ومن ث م تعالج التوصيات القضايا العامة للمرأة، والتحديات الخاصة المتصلة بدول المنطقة. وقد أعد هذه الدراسة فريق عمل من الخبراء في مختلف مجاالت التنمية؛ كل في مجال تخصصه، واعتمد فريق العمل منهجية عمل موحدة في كل أقسام الدراسة، مع استخدام البيانات الواردة بقاعدة أهداف التنمية المستدامة التابعة للبنك الدولي، باإلضافة إلى التقارير والدراسات التي أعدتها المنظمات الدولية واإلقليمية في هذا المجال. تنقسم هذه الدراسة إلى ثالث دوائر للتنمية المستدامة، وقد تم اتخاذ معياري توافر البيانات على مستوى النوع االجتماعي داخل الهدف، وعالقة الهدف باالحتياجات الضرورية؛ لتمكين المرأة كأساس للتقسيم، وواقعية اإلطار الزمني المتاح حتى .2030 وتشمل الدائرة األولى األهداف ذات الصلة المباشرة بأوضاع المرأة في المنطقة العربية، وتشمل الدائرة الثانية األهداف المكملة لتعزيز مشاركة المرأة في المنطقة العربية، وتشمل الدائرة الثالثة األهداف اإلضافية لتعزيز مشاركة المرأة في المنطقة العربية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل كل دائرة؛ مجموعة أهداف من األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. ويعتمد التحليل داخل الدراسة على منهجية موحدة؛ تبدأ بربط الهدف بأوضاع النساء في الوطن العربي، وأداء الدول العربية في بعض مؤشراته، ثم تعرض الفرص والتحديات أمام المرأة في المنطقة العربية فيما يتعلق بتحقيقه، ثم تتناول الدراسة التطورات التكنولوجية الداعمة لتحقيق هذا الهدف، وأخير ا تتناول الدراسة أهم التوصيات واآلليات والمنهجيات التي يجب على الدول العربية تبنيها؛ لدعم دور المرأة -في المنطقة العربية- في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتختتم الدراسة بالتأكيد على محورية دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خالل اإلشارة إلى التوافق بين االلتزامات الدولية في مجال المرأة )ممثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: السيداو( وبين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتشهد الدول العربية أداء متباين ا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد يرجع انخفاض األداء التنموي المستدام في بعض الدول؛ إلى غياب صورة كاملة إلحصائيات المنطقة يمكن البناء عليها، والحكم على األداء التنموي من خاللها؛ كما أن القياسات أصبحت اآلن خارج السياق؛ بسبب تأثر الدول بتغييرات دولية وإقليمية. ويشير مؤشر تحقق أهداف التنمية المستدامة إلى أن دوال ؛ مثل قطر، وتونس، واإلمارات؛ تحتل مراتب متقدمة عن باقي الوطن العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ بينما تحتل العراق، والسودان مراتب متأخرة في تحقيق تلك األهداف. ويبرز ذلك في تحليل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول عدم المساواة بين الجنسين؛ والذي يقيس الفقد في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة بين الجنسيين؛ حيث يجمع بين قياس الصحة اإلنجابية، وتمكين المرأة وبين الحالة المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 16 2 االقتصادية . وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 و1 كأعلى وأقل قيمة على التوالى؛ فتعبر أعلى قيمة عن المساواة بين الجنسين في جميع األبعاد، بينما تعبر أقل قيمة على وجود 3 ترجيح بشكل كلي ألحد الجنسين في كل األبعاد . وقد عرض المؤشر بشكل تفصيلي وضع المرأة في المنطقة العربية عام 2016؛ حيث أوضح المؤشر أن بعض الدول قد أحرزت مراتب متقدمة في المؤشر؛ منها اإلمارات، والبحرين، وليبيا، وكذلك عمان، وتونس، والكويت، والسعودية؛ ولكن دوال أخرى تواجه تحديات حقيقية في المساواة االجتماعية؛ على رأسها اليمن، وسوريا؛ العتبارات عدم االستقرار األمني، وهناك دول أخرى مثل السودان وموريتانيا؛ أخذت مراتب متأخرة أيض ا. وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم وجود عالقة تزامن واضحة بين المؤشرين في بيانات تونس، واإلمارات، وعمان، والسودان؛ إال أن ذلك التزامن غير ملحوظ في بيانات قطر، واألردن، والمغرب. 2 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii 3 UNDP, Human Development Report 2016, Technical notes: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes_0.pdf وتغطي مؤشرات التنمية المستدامة نطاق ا واسع ا من األهداف والغايات والمؤشرات؛ والتي تعكس الرؤى الطموحة لمستقبل التنمية في العالم؛ وهي تشمل 17 هدف ا؛ يتم تحقيقها من خالل 169 غاية، ويساهم في قياس نتائجها 244 مؤشر ا؛ منها 12 مؤشر ا مكررين؛ لذا فقد وصلت إلى 232 مؤشر ا. وبمراجعة أهداف التنمية المستدامة طبق ا لمدى إدماج مؤشرات المساواة بين الجنسين بكل هدف؛ تم تحديد 54 مؤشر ا كأهداف خاصة بالمساواة بين الجنسين داخل أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك بنسبة %22 من إجمالي األهداف؛ كما هو موضح في الجدول التالي. ومن هذه األهداف توجد 6 أهداف ال تغطيها بيانات على مستوى المساواة بين الجنسين؛ كما هو موضح في الجدول السابق؛ وهي األهداف: ،6 و،7 و ،9 و ،12 و ،14 و 15 4 . 4 ESCAP Sub-regional Workshop on Data and Statistics for the Sustainable Development Goals (SDGs), Monitoring the SDGs from a Gender Perspective: UN Women’s contribution, 2016 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.58 0.58 0.53 0.51 0.42 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 شكل )1( العالقة بني أداء الدول العربية ىف مؤش التنمية املستدامة 2016 واملساواة بني الجنسني 2016 -1 مؤش عدم املساواة بني الجنسني مؤش تحقق أهداف التنمية املستدامة* ألغراض املقارنة تم قسمة مؤش أداء التنمية املستدامة عيل 100 كما تم حساب القيم املكملة ملؤش إنعدام املساواة بني الجنسني )-1 قيمة مؤش انعدام املساواة( املصدر: زاكس، جيه وآخرون، مؤش أهداف التنمية املستدامة ولوحات املعلومات – التقرير العاملي. نيويورك: مؤسسة برتلسامن وشبكة حلول التنمية املستدامة، )2016( http://www.sdgindex.org/assets/files/SDG-Index-AR-V2.pdf Source: Gender Inequality Index, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2016 نظرة على األداء العام للمرأة في المنطقة العربية في أهداف التنمية المستدامة 17 جدول )1(: الكفاية اإلحصائية لمؤشرات قياس أوضاع المرأة في ظل أهداف التنمية المستدامة نسبة المؤشرات المتعلقة بالمرأة عدد المؤشرات المتعلقة بالمرأة إجمالي عدد المؤشرات الهدف الهدف :5 تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء 14 14 %100 والفتيات الهدف :1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان . 14 6 %43 الهدف :3 ضمان تمت ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في 27 6 %22 جميع األعمار. الهدف :4 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز 11 8 %73 فرص التعل م مدى الحياة للجميع. الهدف :8 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 17 7 %41 والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. الهدف :11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، 15 3 %20 وآمنة وقادرة على الصمود، ومستدامة. الهدف :16 السالم، والعدل، والمؤسسات. 23 6 %26 الهدف :2 القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية 13 1 %8 المحس نة، وتعزيز الزراعة المستدامة. الهدف :10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها. 11 1 %9 الهدف :13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، وآثاره. 10 1 %10 الهدف :17 تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من 25 1 %4 أجل التنمية المستدامة. الهدف :6 ضمان توفر المياه، وخدمات الصرف الصحي للجميع. 11 0 %0 الهدف :7 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات 6 0 %0 الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. الهدف :9 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 12 0 %0 الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار. الهدف :12 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. 13 0 %0 الهدف :14 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها 8 0 %0 على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة الهدف :15 حماية النظم اإليكولوجية البرية، وترميمها، وتعزيز 14 0 %0 استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. اإلجمالي 244 54 %22 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 18 وبالنسبة لقضية توفر البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة؛ يتم تصنيف المؤشرات إلى ثالثة أطر استناد ا إلى مستوى تطورها المنهجي، وتوفر البيانات، ويمثل اكتمال وحداثة البيانات قيد ا حقيقي ا على متابعة أهداف التنمية المستدامة؛ لذا فمن الضروري العمل على تطوير اإلطار المنهجي لجمع البيانات؛ على النحو الذي يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قد يحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو المطروح دولي ا إلى نطاق زمني يتخطى عام ،2030 خاصة أن الوقت المتبقي للوصول لعام 2030 بات قريب ا جد ا )في حدود اثني عشر عاما من اآلن(. ومع األخذ في االعتبار أبعاد فاعلية تحقق األهداف بالنسبة للمرأة؛ فيقترح أن تصوغ المرأة في الوطن العربي أولوياتها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة على النحو التالي:  الدائرة األولي: أهداف أساسية لها دور مباشر في تعزيز مشاركة فعالة للمرأة في المنطقة العربية في تحقيق التنمية المستدامة.  الدائرة الثانية: أهداف مكملة، ولها دور غير مباشر في تعزيز دور المرأة في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  الدائرة الثالثة: أهداف إضافية لتعزيز دور المرأة في المنطقة العربية؛ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل األهداف األساسية لتعزيز مشاركة المرأة -في المنطقة العربية- في تحقيق التنمية المستدامة؛ مجموعة األهداف التى تظهر فيها مؤشرات خاصة بتمثيل المرأة؛ بنسبة تزيد عن %20؛ وهي األهداف: ،5 و،1 و،4 و،3 و،8 و،11 و16 بترتيب أهميتها لقضية المرأة. وتشمل األهداف المكملة لتعزيز مشاركة المرأة -في المنطقة العربية- في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تلك األهداف التي تبلغ فيها مؤشرات المرأة ما بين %20 إلى ،%1 وقد صيغت أهداف المجموعة الثانية؛ لتشمل األهداف التي بها مؤشر على األقل للمساواة بين الجنسين؛ وهي األهداف ،2 و،10 و،13 و.17 وتشمل األهداف اإلضافية لتعزيز مشاركة المرأة -في المنطقة العربية- في تحقيق التنمية المستدامة؛ األهداف التي تمثل أهداف ا مشتركة بين الدول، أو ذات بعد يرتبط بالمشاركة العالمية، وتساعد في تحقيق فرص أفضل للمرأة بشكل غير مباشر، وتخضع عملية التحسن فيها لإلطار المشترك بين عدة دول؛ وهذه األهداف ال يوجد بها مؤشر واحد يقيس عالقة الهدف بالمساواة بين الجنسين؛ وهي األهداف: ،6 و،7 و،9 و،12 و،14 و.15 اإلطار عدد المؤشرات الوضع الحالي اإلتاحة على المستوى العربي اإلطار األول 93 المؤشر واضح من الناحية المفاهيمية، والمنهجية، والمعايير المقررة المتاحة، والبيانات التي تصدرها البلدان بانتظام. بيانات اإلطار متاحة لمعظم الدول؛ ولكن البيانات بعضها قديم نسبي ا؛ حيث يعود إلى عام .2012 اإلطار الثاني 66 المؤشر واضح من الناحية المفاهيمية، والمنهجية، والمعايير المقررة المتاحة؛ ولكن البيانات ال يتم جمعها بانتظام من قبل البلدان. بيانات اإلطار متاحة لبعض الدول؛ ولكن البيانات قديمة نسبي ا؛ حيث تعود إلى عام .2008 اإلطار الثالث 68 المؤشر ال توجد فيه منهجية، أو معايير محددة؛ فالمنهجية والمعايير يجري تطويرها. جميع بيانات اإلطار غير متاحة؛ عدا مؤشر واحد فقط؛ هو .16 .10 ؛ 1؛ فهو متاح لبعض الدول. أخرى 5 لم ي حدد موقفها المرأةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 19 األهداف األاسااسية الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان الهدف الثالث: ضمان تم تع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع األعمار الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع الهدف الحادي عشر: ااستدامة المدن والمجتمعات الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤاسسات القوية المرأةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 20 الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات نجحت الدول العربية خالل األعوام الماضية في تحقيق بعض التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات؛ خاصة فيما يتعلق بسد الفجوات بين الجنسين في مجالي 5 التعليم، والرعاية الصحية ؛ لكنها رغم ذلك ما تزال تواجه العديد من المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيقها لنجاحات حاسمة في هذا السياق. وفي ضوء تدني مستويات المشاركة السياسية ؛ كما هو موضح في الشكل 6 واالقتصادية للمرأة العربية رقم )1-5(، ونظر ا لتشابك قضايا المرأة بالضرورة مع كافة قضايا التنمية؛ فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مرهون بإدراج قضايا المرأة ضمن الخطط التنموية بالدول العربية، مع األخذ في االعتبار ضرورة التعامل مع هذه االهداف التنموية بشكل تكاملي وشامل. وترجح التقديرات أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 7 تحتاج إلى ما يقرب من 157 عام ا لسد الفجوة بين الجنسين ؛ ولهذا تحتل المنطقة العربية )ممثلة في الشرق األو سط، وشمال أفريقيا( مرتبة متدنية في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين. وتجدر اإلشارة إلى أن هناك فوائد عدة تترتب على تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد االقتصادي والتنموي؛ فعلى سبيل المثال يسهم عمل المرأة بدوام كامل بزيادة 8 قدرها %25 في دخل األسرة . وبالتطبيق على الوطن العربي؛ 5World Bank, MENA Development Report, “Opening Doors : Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa”. Washington, DC, 2013. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12552 License: CC BY 3.0 IGO. 6 Ibid. 7World Economic Forum. “The Global Gender Gap Report”. 2017. 8 World Bank. “Gender and Development in the Middle East and North Africa”, Washington DC,2003 http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262206/genderoverview.pdf 29.41% 27.58% 23.73% 23.39% 20.48% 19.35% 15.29% 15.03% أمريكا الالتينية ودول الكاريبي أوروبا وشمال أمريكا صحراء أفريقيا الكبرى دول جنوب دول شرق آسيا العالم شرق آسيا اوقينيا الوطن العربي شكل رقم )1-5(: نسبة املقاعد التي تشغلها املرأة يف الربملانات الوطنية لعام 2017 14.2 11.9 10 9.4 8.4 4.6 2.5 2.5 2 1.8 1.2 1 0.4 0.3 0 0 موريتانيا سودان جزر القمر اليمن الصومال العراق المغرب سوريا مصر جيبوتي لبنان فلسطين الجزائر األردن قطر تونس شكل )2-5(: نسبة النساء الالئي تزوجن بعمر 15 سنة المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة، sdgs/org.worldbank.datatopics://http / الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات 21 فإن من المرجح أن يزيد الناتج المحلي اإلجمالي حوالي %12 في اإلمارات إذا تساوت نسبة توظيف المرأة بالرجال، ويرتفع 9 هذا الترجيح في مصر ليصل إلى نحو %34 . أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الخامس: فيما يلي نستعرض أهم قضايا المرأة في الوطن العربي المرتبطة والمؤثرة في البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين:  قضية الزواج المبكر: يستعرض الشكل )2-5( بيانات مؤشر نسبة النساء المتزوجات قبل سن 15 عام ا، وقبل سن 18 عام ا اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين ،20 و24 سنة، ويوضح المؤشر أن الصومال تتذيل الترتيب؛ حيث تبلغ نسبة الزواج المبكر )دون 15( %45 وفق ا آلخر اإلحصائيات عام 2006؛ بينما تحتل تونس ومعها قطر . صدارة الترتيب بنتيجة %0 وفق ا إلحصائيات 102012  قضية الختان: تتذيل الصومال أيض ا الترتيب فيما يتعلق بختان الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49سنة بنسبة %97.9 وفق ا إلحصاء 2006؛ بينما احتلت موريتانيا الصدارة بنسبة )%66.6( وفق ا إلحصائيات عام .2015  ال توجد بيانات وإحصائيات عربية دقيقة، أو واضحة فيما يتعلق بقضية االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر، والعمل المنزلي، وتقديرها؛ من خالل توفير الخدمات العامة، والبنى التحتية، ووضع سياسات الحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم المسئولية والعدالة داخل األسرة المعيشية؛ حسبما يكون ذلك مالئم ا على الصعيد الوطني، وما يوجد في هذا الخصوص ال يتعدى بعض اإلشارات لهذا األمر في بعض الخطط التنموية لبعض الدول العربية.  قضية كفالة مشاركة المرأة السياسية، وتوليها المناصب اإلدارية: توضح البيانات التي تقيس الغاية الخامسة في هذا الهدف )وهي كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة 9 Aguirre, DeAnne et.al.”Empowering the Third Billion: Women and the World of Work in 2012”. 2012. http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Empowering-theThird-Billion_ Full-Report.pdf. وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل؛ في جميع مستويات صنع القرار؛ في الحياة السياسية، واالقتصادية، والعامة، ونسبة توليها للمناصب اإلدارية( أن تونس هي الدولة األفضل من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ إذ إن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان التونسي في عام 2017 وصلت إلى نحو ،%31.34 بينما تحتل كل من اليمن وقطر المرتبة األخيرة في هذا السياق بنسبة ،%0 وتحتل المرأة الفلسطينية الصدارة في تولي مناصب إدارية عليا بنسبة %15.4 وفق ا إلحصائيات ،2015 تليها تونس، 11 وقطر . 10 UN Statistics, Sustainable Developmnt Indicators. وبالنسبة للمرأة العمانية طبق ا لمصادر توضيحية قدمت ؛ تحتل في 11 مجلس الشورى نسبة ،%1.18 وفي مجلس الدولة تحتل نسبة %17؛ وبهذا تكون المشاركة في المجالس البرلمانية للمرأة في السلطنة 0 0 1.18 3.08 6.06 7.5 10.77 13.2 14.93 15.38 15.96 19.87 20 20.51 24.24 25.17 25.3 30.52 31.3 31.34 0 10 20 30 40 دولة قطر اليمن سلطنة عمان الكويت جزر القمر البحرين جيبوتي سوريا مصر األردن ليبيا المملكة العربية السعودية اإلمارات العربية المتحدة المغرب الصومال موريتانيا العراق سودان الجزائر تونس شكل )3-5(: نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية 2017 المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة، http://datatopics.worldbank.org/sdgs / المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 22  قضية األجور: تشارك المرأة العربية في القطاع العام بشكل أكبر من القطاع الخاص؛ وسواء أكانت المرأة في القطاع الحكومي أو القطاع العام؛ فإن الفجوة في األجور بين الرجال وبين النساء ما تزال متسعة؛ حيث تحصل المرأة على أجر أقل في القطاعين؛ فعلى سبيل المثال؛ تبلغ فجوة األجور في مصر حوالي ،%22 وتعد المغرب وتونس الدول األفضل في التعامل مع هذه القضية؛ حيث استطاعتا سد فجوة األجور بين الجنسين، أما فيما يتعلق بريادة األعمال؛ فإن %19 من الرجال لديهم مشروعاتهم الخاصة في الدول العربية؛ في مقابل %9 فقط من النساء.  قرارات اإلنجاب: تتوفر البيانات حول نسب النساء )الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة( الالئي يتخذن قراراتهن بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية الصحية اإلنجابية؛ لدولتين فقط؛ هما األردن، وجزر القمر )عام 2014(؛ حيث تستطيع %72.6 من النساء في األردن اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الصحة اإلنجابية؛ بينما يستطيع %20 من 12 النساء في جزر القمر القيام بذلك .  استخدام اإلنترنت وفق ا إلحصائيات :2016 إن الفجوة بين مستخدمي اإلنترنت بين الجنسين في الوطن العربي بلغت نحو .%20 ويعد امتالك المرأة للهاتف الجوال واحد ا من أهم المؤشرات على استخدام المرأة للتكنولوجيا، واستفادتها منها، ورغم أهمية هذا المؤشر؛ فال تتوفر البيانات الكافية حوله سوى في ثالث دول فقط،. ووفق ا إلحصائيات 2015؛ يعد الفرق بين امتالك النساء والرجال للهواتف الجوالة ضئيال في مصر والمغرب، بينما تتسع الفجوة في فلسطين بنسبة %65.3 من النساء في مقابل %81.8 من الرجال؛ وذلك عام .2014 توازي ما يقارب نسبة ،%18 كما تشكل المرأة العمانية نسبة %22 في المناصب اإلدارية العليا والوسطى. التوصيات: نظر ا للدور المهم الذي يساهم به تحقيق المساواة بين الجنسين في دعم التقدم في كافة المجاالت، وتحقيق التنمية المستدامة؛ يجب على جميع األطراف الفاعلة في الدول العربية العمل سوي ا من أجل اتخاذ خطوات جادة؛ من شأنها دعم تحقيق المساواة بين الجنسين. ويمكن تلخيص أهم تلك الخطوات واإلجراءات فيما يلي: 12 Ibid. الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 23 الجهة املسئولة املقرتح املطلوب تنفيذه السلطة الترشيعية - إقرار اسرتاتيجيات وطنية ملنع التمييز ضد املرأة، وإنشاء أجهزة تنفذ ما ورد بتلك االسرتاتيجيات وتتابع تطبيقه. - زيادة مقاعد املرأة يف املجالس النيابية؛ من خالل تخصيص حصص مؤقتة لها يف الربملان واملجالس املحلية؛ حيث يمكن أن يكو ن للمرأة دور فاعل فيما يتعلق بإصالح التعليم باعتبارها مربية، وكذلك اإلعالم باعتبارها رقيبة عىل ما يشاهده أطفالها. - إنشاء أجهزة وطنية تراقب حاالت التمييز ضد املرأة، وتتوسط لحلها بشكل ودي، ثم ترفعها للقضاء حال تطلب األمر ذلك. - تعزيزاآللياتالترشيعيةالتي تضمن الحقوق االقتصاديةللمرأة، وخلق لجان وسيطةذاتطابع مجتمعي؛تلعب دورا يف تسهيل قضايا املرياث، وحقوق ما بعد الطالق؛ كمؤخر الصداق، ونفقات األطفال يف سن الحضانة. - ضمان املشاركة الفعالة للنساء يف عملية إقرار الدساتري الجديدة يف الدول قيد التحول السيايس يف املنطقة؛ بما يضمن وجود آلية لعدم التمييز ضد املرأة، وضمان تمثيل سيايس مناسب خالل املراحل التالية. املجتمع املدني واإلعالم - تحقيق اإلدماج السيايس للمرأة يف برامج األحزاب السياسية، وضمان حد أدنى من تمثيل النساء يف عضوية األحزاب، ومناصبها القيادية. - ضمان حد أدنى من التمثيل للمرأة داخل قيادة الجمعيات األهلية؛ للتعبري عن قضايا املرأة. - ضمان وصول النساء إىل وسائل اإلعالم لطرح القضايا الخاصة باملساواة بني الجنسني. - تطبيق مبدأ املساواة حني يتعلق األمر بالربامج السياسية والفكرية التي تستضيف معظمها رجاال ويقدمها باملعظم أيضا رجاال. - ضمان وصول املرأة يف تلك املناصب القيادية إىل اإلعالم؛ للتعبري عن وجهة نظر النساء. وزارة املالية - اعتماد موازنات مراعية لبعد املساواة بني الجنسني يف جميع املجاالت أو الوزارات؛ سواء أكان يف التعليم، أو الصحة، أو األجور. - اعتماد موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي يف البلديات واملجالس املحلية - وضع إطار متابعة وتقييم؛ يضمن تحقيق تكافؤ الفرص يف اإلنفاق العام، وااللتزام بما تم إقراره للمرأة. - استخدام نتائج املتابعة؛ كمؤش للتخطيط للسنوات التالية، مع اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان وصول الخدمات للنساء. وزارة التعليم - إجراء تعديالت وإصالحات عىل املناهج التعليمية، والتأكيد من خالل هذه اإلصالحات عىل ما يمكن تحقيقه إذا تحققت املساواة بني الجنسني يف كافة الجوانب. - العمل عىل التوعية ملحاربة التمييز داخل الصفوف من قبل األساتذة أو اإلدارة ألن بعض الدراسات أثبتت أن األحكام املسبقة الجندرية موجودة يف املمارسات لدى الهيئات التعليمية - العمل عىل استخدام املؤسسات التعليمية كمنابر لرفع الوعي بني الجيل الجديد فيما يتعلق بالقضايا الخاصة باملرأة؛ مثل ختان اإلناث، والزواج املبكر. وزارة العدل - حرص و مراجعة كافة القوانني التي تحول دون تحقيق املساواة بني الجنسني. - النظر يف التعارض بني القوانني الوطنية بعضها مع البعض، والتعارض بني القوانني الوطنية و بني االلتزامات الدولية. - رسعة البت يف قضايا العنف ضد املرأة، وتطبيق عقوبات رادعة ضد منفذيها. - االهتمام بقضايا الحضانة والنفقة، وباقي حقوق املرأة املطلقة وأطفالها؛ إذا كانت املرأة حاضنة لهم. - وضع قيم عادلة مقابل حضانة املرأة لألطفال، والتقيص الكامل حول حالة املطلق املالية، وعدم االكتفاء بما يقدم من تقارير للمحكمة. - ضمان وجود سكن للمطلقة الحاضنة وأطفالها بشكل مناسب خالل فرتة الحضانة. - رسعة البت يف قضايا الطالق والنفقة؛ حيث يمثل بطء إجراءات التقايض عائقا أمام النساء ىف التقدم بمثل ذلك الطلب. - تخصيص دوائر للمراة تصدر أحكاما يف قضايا الحقوق املالية للمرأة. - طلب محامني متطوعني من نقابات املحامني؛ ملساعدة النساء غري القادرات عىل دفع نفقة محامي لقضيتها. األجهزة واآلليات املعنية باملرأة - إعداددليل وطني ملكافحة التمييز ضد املرأة؛ بحيث يوضح أشكال التمييز املتوقع أن تواجهها املرأة عند التعامل مع كل مؤسسة تتعامل معها، وكيف تكتشف التمييز وتتغلب عليه. كما يجب وضع إطار اسرتشادي وطني للمؤسسات العامة والخاصة؛ لتوضيح كيفية تجنبها الوقوع يف تلك األشكال من التمييز. - وضع آلية مركزية للتنسيق والتعاون بني املنظمات العاملة يف مجال املرأة؛ لضمان توحيد الجهود وتعظيم النتائج. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 24 الجهة املسئولة املقرتح املطلوب تنفيذه - إدخال البلديات واملجالس املحلية كأعضاء فاعلة لنرش الوعي ضد التمييز الجندري وكرشيك فاعل يف تعزيز التنمية املحلية والحكم الرشيد - إعداد إحصائيات تفصيلية عن فجوات املساواة بني الجنسني؛ لحرص املشكالت بشكل دقيق. - تصميم برامج تدريبية يمكن للمرأة الوصول إليها بطرق سهلة، وبتكلفة مناسبة؛ خاصة املرأة الفقرية، ويتم من خالل هذه الربامج العمل عىل رفع قدرات النساء يف شتى املجاالت؛ خاصة يف مجال إدارة املرشوعات الصغرية واملتوسطة. وزارات الضمان االجتماعي - التوسع يف إنشاء املراكز؛ لتعميم برامج إعادة تأهيل النساء الالتي تعرضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم النفيس والصحي لهن. - صياغة برامج تضامنية جديدة؛ تساعد النساء يف مواضع الخطر عىل رعاية األرسة؛ خاصة يف ظل تفاقم ظواهر تعاطي املخدرات أو الجريمة من قبل بعض األزواج. - منح معاش ضمان اجتماعي مؤقت للنساء يف طور الطالق لها وألطفالها؛ لحني انتهاء اإلجراءات وحصول املرأة عىل حقوقها املالية. - إنشاء مراكز لدعم النساء يف الخطر؛ يقدم املشورة القانونية للنساء املتزوجات من رجال ال يتسمون باالتزان؛ سواء كانوا من متعاطي املواد املخدرة، أو املجرمني؛ حيث يوفر املركز املعونة القانونية للسيدة، ويتأكد من حالتها، ثم تحصل منه عىل معاش تضامني مؤقت؛ لحني فصل القضاء يف قضيتها؛ حتى ال ترتك فريسة للحاجة. القطاع املرصيف واملؤسسات املالية غري املرصفية - التوسع يف برامج تقديم القروض امليرسة للسيدات؛ للبدء يف مشاريع إنتاجية بهدف رفع مستوى معيشتهن. - تصميم برامج إرشادية ودورات تدريبية؛ لتعريف املرأة بمفهوم ريادة األ عمال، و كيفية إعداد دراسات الجدوى للمرشوعات والتوسع يف مرشوعاتهن. - إعطاء أولوية للنساء املعيالت ألرس، واملعرضات للخطر. الجامعة العربية ومنظمة املرأة العربية - إعادة مناقشة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف ضوء املستجدات، ومراجعة تحفظات الدول العربية عليها. - صياغة اتفاقية عربية ملنع التمييز ضد املرأة؛ تشمل أوجها محددة للتمييز، وتعالج أي تحفظات تمتوجيهها لالتفاقيات الدولية يف هذا املجال، مع وضع آلية للمتابعة للتعرف عىل مدى االلتزام بتلك االتفاقية. - صياغة اتفاقية متخصصة للحقوق االقتصادية للمرأة؛ خاصة ما يتعلق بالرواتب واملعاشات، وكذلك الخدمة الصحية واملرياث؛ للتأكيد عىل الحقوق التي أقرها اإلسالم للمرأة، مع إدماج تلك االتفاقية داخل ترشيعات الدول العربية. - التنسيق بني سياسات الدول العربية فيما يتعلق باإلجراءات الخاصة بتحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة. - اقرتاح السياسات واالجراءات الالزمة لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل األطراف الفاعلة؛ خاصة الحكومات. - اإلعداد ملؤتمر عربي ملراجعة التزامات الدول العربية وتحفظاتها عىل اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( . الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 25 الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان قطعت العديد من الدول العربية شوط ا فيما يتعلق بقضية الفقر؛ لكن انتشار الحروب والصراعات في المنطقة يجعل هناك احتماالت الرتفاع معدالت الفقر ثانية في المنطقة. وتعتمد إمكانية تحقيق هدف القضاء على الفقر بشكل كبير على إنهاء التمييز ضد المرأة؛ ذلك ألن التمييز ضد المرأة بمختلف أشكاله؛ يقلل من قدرة المرأة على الحصول على فرص عمل وأجور متساوية مع الرجل، باالضافة إلى ذلك فإن هذا التمييز يعد عائق ا في وجه المشروعات التي تمتلكها المرأة؛ بسبب صعوبة حصولها على موارد مالية تمكنها من إنشاء هذه المشروعات، يضاف إلى هذا الطبيعة الخاصة للمرأة -كأم- التي يتم تجاهلها في ظروف العمل؛ مما يتسبب في جعل األطفال عائق ا في سبيل سعي األم للحصول على الوظيفة المالئمة. وبقياس األداء المتحقق في المنطقة العربية؛ يتبين من الشكل رقم )1-1( أنها من المناطق التي أحرزت تقدم ا في مجال مكافحة الفقر بالنسبة للمرأة؛ حيث قلت نسبة النساء تحت خط الفقر الدولي عن %5 عام 2016؛ وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء، أو متوسط الفقر بين النساء عالمي ا. إال أن تلك النسبة تكاد تكون مرتفعة مقارنة بنسبة الفقر بين النساء في أوروبا وشمال أمريكا؛ حيث تبلغ نسبة الفقر بين النساء .%0.25 أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف األول: -1 السكان تحت خط الفقر الدولي: يقاس الفقر المدقع بقدرة الفرد الشرائية التي تقل عن ١,٩ دوالرات في اليوم. وي مكن تقسيم الوطن العربي من حيث الفقر إلى أربعة مجموعات رئيسية؛ حيث تأتي الدول الخالية م ن الفقر الم دقع في المجموعة األولى )هي؛ السعودية، واإلمارات، وقطر(، وتشمل المجموعة الثانية الدول العربية التي يقل م عد ل الفقر المدقع فيها عن ٪٥؛ وهي عشر دول )هي: الجزائر، والعراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس(، وتشتمل المجموعة الثالثة على أربع دول بنسبة فقر م دقع تتراوح ما بين ٪٥ و٪١٠ )هي: مصر، والكويت، وموريتانيا، وع مان(، وأخير ا تتضمن المجموعة الرابعة خمس دول تتسم بأعلى م عدالت الفقر الم دقع )هي: البحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، والصومال، واليمن(؛ التي تتراوح ما بين ٪١٠ إلى قرابة ٪٣٠ م ن سكان تلك الدول. 9.93 34.89 7.55 2.76 3.49 0.25 4.49 4.21 العالم صحراء أفريقيا الكبرى دول جنوب شرق آسيا أوقينيا أمريكا الالتينية ... أوروبا وشمال أمريكا دول شرق آسيا المنطقة العربية شكل )1-1(:نسبة النساء تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دوالرات أمريكي في اليوم )2016( المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة، /http://datatopics.worldbank.org/sdgs المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 26 -2 السكان تحت خط الفقر الوطني: ي شير خط الفقر الوطني إلى تحقيق الحد األدنى م ن مناحي الحياة للفرد داخل إطار م جتمعه المحلي، وتوضح اإلحصائيات وجود فارق كبير بين معدالت الفقر الدولية، وبين نظيرتها الوطنية؛ حيث تتراوح معدالت الفقر الوطنية ما بين ٪٥,٥ م ن السكان في الجزائر، و٪٤٦,٥ م ن السكان في السودان. وتوضح البيانات المتوفرة عن نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني؛ أن نسبة اإلناث الالئي يقعن تحت الخط الوطني؛ تتفوق على نسبة نظرائهن من الذكور في معظم الدول المتوفرة بياناتها؛ فعلى سبيل المثال بلغت نسبة النساء دون خط الفقر الوطني -في عام -2016 في السعودية ،%21.1 في حين بلغت النسبة بين الذكور %2.5 فقط؛ وذلك يستدعي بالضرورة ذكر الظاهرة المعروفة بتأنيث الفقر؛ والتي تعني أن حدة مستويات الفقر لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، ويعكس ذلك ما تتعرض له المرأة العربية من تمييز في الحصول على الحقوق المادية، والوصول لألصول المالية، كما يعكس أيض ا إحجام المرأة عن النزول لسوق العمل والمشاركة فيه؛ بسبب انشغالها في األعمال المنزلية غير مدفوعة األجر؛ مما يترك األصول المادية في النهاية تحت سيطرة الرجل. كما يتضح من البيانات المتوفرة؛ وجود قصور في التغطية االجتماعية للمرأة العربية؛ وذلك ألن نسبة كبيرة من النساء العربيات يعملن بشكل غير رسمي؛ مما يعني عدم وجود شبكة حماية اجتماعية تكفلهن، يضاف إلى هذا أيض ا عدم وعي المرأة بحقوقها في الحصول على تغطية اجتماعية.وفي المقابل يتنج عن هذه الحالة ضعف في القدرة االقتصادية والصحية والتعليمية للمرأة العربية؛ بسبب إهدارها لفرصة الحصول على الدعم المادي، أو التغطية الصحية؛ وخاصة المتعلقة بالصحة اإلنجابية، وكذلك الدعم المقدم للتعليم. -3 الحماية االجتماعية: ال تتجاوز نسبة النساء المسنات الالتي يحصلن على معاش تقاعدي %3 في المنطقة العربية، وتبلغ نسبة التفاوت بين الرجال وبين النساء 13 %30؛ طبق ا لتقديرات صندوق النقد الدولي. شكل )2-1(: نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني حسب النوع مالحظات: -١- البيانات ألعوام: الجزائر، اليمن)٢٠١٤( - فلسطين )٢٠١٥( - مصر، قطر، السعودية )٢٠١٦(. -٢- الفئة العمرية: من ١٥ إلى ٦٤ سنة. المصدر: بيانات األمم المتحدة عن مؤشرات التنمية المستدامة: http://datatopics.worldbank.org/sdgs/SDG-selected-indicators.html 10.7 12.6 26.1 0.1 5.7 13.8 9.2 9.0 22.6 0.1 2.5 12.7 17.1 23.8 39.5 0.7 21.1 6.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 الجزائر مصر فلسطين قطر ة السعودي اليمن اإلناث الذكور اإلجمالي الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 27 التوصيات: إن رأس المال البشري العربي ال ي مكن أن يتم اختزاله في الرجال؛ إذ إن المرأة في الوطن العربي -التي ت ش ك ل تقريب ا نصف الم جتمعات العربية-لديها القدرة والكفاءة على أن تكون مصدر ا للدخل األسري، وشريك ا فاعال في عمليات التنمية. وفيما يلي عدد من التوصيات لدعم المرأة للقضاء على الفقر: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه السلطة التشريعية - مراجعة كافة التشريعات الحالية؛ التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق باألجور. - العمل على إصدار إقرار تشريع األجر المتساوي بين الذكور وبين اإلناث المشتغلين بنفس الوظيفة؛ وذلك للحيلولة دون حدوث تناقضات بين التشريعات المختلفة؛ مما يعطل العمل بالتشريعات الالحقة. - من األهمية بمكان أن يتضمن تشريع األجر المتساوي إمكانية فرض غرامات وعقوبات مغلظة على الشركات والمؤسسات ) الحكومية/ األهلية / الخاصة( التي ال تلتزم بهذا التشريع، والتي يوجد في سياساتها شبهة التمييز ضد المرأة. - البد وأن يتضمن التشريع أيض ا إمكانية السماح للنساء الالتي يتعرضن للتمييز فيما يتعلق باألجر بالتظلم، وخلق آلية قانونية لذلك؛ على أن تكون هذه اآللية متخصصة في النظر في هذا النوع من القضايا تحديد ا، وتشرف عليها جهات معنية بالمرأة؛ مثل المجلس القومي للمرأة في مصر، أو مثيله في باقي الدول العربية. - العمل على اصالحات تشريعية من أجل إدخال فئة المزارعين والمزارعات ضمن قانون العمل كذلك العامالت المنزليات الوزارات الخدمية )التضامن، والتعليم والصحة(: - تنفيذ برامج المساعدات المالية المشروطة؛ القائمة على توفير دعم مالي للمرأة، فى مقابل التزام األسرة بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية لألبناء)الفتيات منهم على وجه الخصوص(، على أن تستمد األسرة استمرارية مشاركتها في هذا البرنامج من التزامها باعطاء التطعيمات الدورية لألطفال الصغار، ومتابعة حالتهم الصحية بانتظام، ومن التزام األطفال بحضور الفصول الدراسية، وتحقيق معدل إنجاز دراسي مناسب. - التمييز اإليجابي لصالح الفئات األكثر عرضة للخطر والتهميش؛ مثل األطفال والنساء المعيالت، وأطفال الشوارع، واألطفال في مناطق الحروب، واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة. وقد يتحقق ذلك من خالل تقديم الرعاية الصحية والتعليمية لهذه الفئات بأسعار مخفضة، أو دون رسوم؛ مراعاة لظروفهم المعيشية. - صياغة إعانات جديدة للنساء أثناء فترة رعاية الطفل؛ حيث ال تكون المرأة مضطرة لالختيار بين عملها وبين رعاية طفلها، على أن تمنح تلك اإلعانة لمدة عامين هي فترة رعاية الطفل؛ لتغطي نفقات المرأة وطفلها خالل هذه الفترة. - تطوير شبكات الضمان االجتماعي؛ لتوفر مزيد ا من الحماية للنساء المعيالت وأطفالهن. وزارات اإلسكان والمرافق والمحليات - تطوير الخدمات العامة للمناطق الفقيرة؛ خاصة شبكات المواصالت واالتصاالت؛ مما يمكن النساء الفقيرات من الوصول ألماكن العمل وبيع منتجاتهن، أو التواصل مع عمالئهن بسهولة. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 28 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - إنشاء شبكة مرافق عامة صديقة للنساء؛ تشمل طرق ا بها كاميرات مراقبة، ومناطق سير آمنة للنساء واألطفال؛ مضاءة بشكل جيد يسمح للنساء بسهولة التحرك، ولألطفال بالوصول إلى المدارس بأمان، وتسمح للنساء بالوصول لألسواق، وتوجد بها خدمات وحمامات عامة، ومياه شرب وحدائق. - إيصال خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمنازل؛ للتغلب على نقص المياه النظيفة، وتمكين األطفال من الدراسة ليال . وزارة االستثمار والعمل - منح مزايا للمؤسسات والشركات التي تقودها نساء؛ من خالل وضعها ضمن أنشطة االستثمار التي تتمتع بحوافز وإعفاءات لفترة معينة. - إجراء مراجعة شاملة لألجور في الشركات المختلفة، ومنح شهادات تمييز للشركات التي تلتزم بتعميم سياسة األجر المتساوي. - إنشاء مراكز ومنصات لدعم المشروعات متناهية الصغر، وتقديم النصائح المطلوبة لضمان استمرارية هذه المشروعات. - التوسع في القيام بحمالت توعية موجهة للشركات المختلفة؛ لحثها على ضمان تمثيل المرأة في مجالس اإلدارات بتلك الشركات، ويمكن للجهات المعنية متابعة اإلجراءات المتخذة من جانب تلك الشركات بشكل دوري؛ بحيث إذا ما وصلت نسبة النساء العامالت في هذه الشركات لحد معين؛ توجب على الشركات إدماج السيدات في مجالس اإلدارات؛ ليكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الموظفات، وبين من يمثلهم في مجالس اإلدارات. - العمل على برامج تمكين االقتصادي للنساء مع غرف التجارة والصناعة مع ضرورة وضع حصة للنساء داخل مجلس اإلدارة - تشجيع تأسيس حضانات األعمال لتشجيع رواد األعمال وتدريبهم بشكل عام وتدريب النساء وتشجيعهن بشكل خاص - المشاركة في تعويض المؤسسات التي تشغ ل النساء عن فترات غياب المرأة ألغراض إجازات الوضع ورعاية الطفل. - منح حوافز لمؤسسات األعمال التى توظف عدد ا أكبر من النساء؛ من خالل إعفاءات تأمينية وضريبية. المؤسسات المحلية والدولية - تطوير برامج إغاثية لدعم النساء في مواضع الخطر؛ خاصة فى دول الحروب؛ من خالل توفير أماكن اإليواء والمالبس والعالج. - رفع وعي النساء بحقوقهن، وإيجاد فرص عمل منتجة ومربحة من خالل التوسع في دعم المشروعات والمبادرات، والبرامج التدريبية الموجهة لتنمية مهارات النساء. البنوك المركزية القطاع المصرفي البنكي قطاعات التوفير بمكاتب البريد الجمعيات المرخص لها - توفير التسهيالت البنكية في حالة تقدم امرأة للحصول على قرض؛ إلنشاء نشاط مدر للدخل، وتقديم خدمة االستشارات لهذه المشروعات. - نشر الوعي عن طريق الحمالت والدورات بخصوص كيفية الحصول على قروض بنكية. - العمل على إيجاد بدائل تمويلية مناسبة الحتياجات الفقراء اللذين ال يمكنهم االرتباط بقروض ذات آجال سداد طويلة، أو أسعار فائدة مرتفعة؛ ولكن تناسبهم القروض التي تمتد ألقل من عام إلى عامين، أو ترتبط بدورة حياة اإلنتاج في مشروعاتهم الصغيرة ذات الطابع غير الرسمي. الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 29 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه بممارسة اإلقراض متناهي الصغر - طرح أدوات تمويلية جديدة؛ تجمع بين اإلقراض واالدخار؛ بحيث تدخر النساء في وقت الوفرة لتعليم األبناء، أو لشراء معدات لمشروعها، ثم تعاود الحصول على تلك المبالغ وقت الحاجة، مضاف ا إليها مبلغ القرض. - المراجعة المستمرة لطلبات االقتراض المرفوضة؛ للتأكد من عدم وجود معدالت رفض أعلى لطلبات قروض النساء، وإعالن تلك النسب حال وجودها. اإلعالم والمؤسسات الدينية - التوسع في تقديم البرامج التوعوية التي تعظم من أهمية عمل المرأة، وحصولها على أجر متساو مع الرجل: خاصة أن الصورة الذهنية السائدة في المجتمع تنظر للمرأة على أنها أقل كفاءة، وال تستحق األجر المتساوي مع الرجل؛ لوضعها في األسرة. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 30 الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع األعمار تواجه النساء في المنطقة العربية تحديات صحية جمة، ويعد ضمان الحياة الصحية وتحقيق الرفاهية للجميع أحد أهم عناصر التنمية المستدامة؛ وعليه فقد اتخذ العالم خطوات واسعة صوب زيادة العمر المتوقع، وخفض حاالت اإلصابة ببعض األمراض العامة القاتلة؛ المرتبطة بوفيات األطفال واألمهات، كما تم تحقيق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وخفض حاالت اإلصابة بالمالريا، والسل، وشلل األطفال، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. ومع ذلك فثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء كلية على مجموعة كبيرة من األمراض، وتصحيح األوضاع الصحية السائدة. إن الحق فى الرعاية الصحية يجب أن يكون مكفوال لجميع السكان، وللمرأة بصفة خاصة؛ حيث تواجه المرأة تحديات حقيقية فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية، وقدرتها على أن تحسن من صحتها وصحة أطفالها. وتعد الصحة إلى جانب التمكين االقتصادي من أهم التحديات التي تواجه المرأة على مستوى العالم؛ بما في ذلك المنطقة العربية؛ التي تعاني من أزمات صحية متتالية في مناطق الحروب؛ خاصة في اليمن وسوريا؛ حيث تواجه األمهات واألطفال مخاطر صحية حقيقية؛ كالنقص الحاد في الطعام والمياه، وسوء التغذية. أما في باقي دول المنطقة؛ فتواجه المرأة تحديات صحية مرتبطة بنقص المياه، وغياب نظم التأمينات الصحية الكفيلة بتوفير العالج الالزم. أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثالث: -1 وفيات األمهات: نسبة وفيات األمهات )لكل 100,000 مولود حي(: نسبة وفيات األمهات هي عدد السيدات الالتي يمتن ألسباب متصلة بالحمل )أثناء الحمل، أو في غضون 42 يوم ا من إنهاء الحمل( لكل 000 100 مولود حي. ويوضح شكل )1-3( نسبة وفيات األمهات في الوطن العربي؛ حيث كانت أكبر نسبة لوفيات األمهات على مستوى الوطن العربي في الصومال وموريتانيا )وصلت إلى ،732 602 حالة لكل 100000 مولود حي(، تليها اليمن وجزر القمر )،385 335 حالة لكل 100000 4 6 9 12 13 15 15 17 33 45 50 58 62 68 121 140 229 311 335 385 602 732 0 100 200 300 400 500 600 700 800 شكل )1-3(: نسبة وفيات األمهات في الدول العربية عام 2015 المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة، sdgs/org.worldbank.datatopics://http/ الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع األعمار 31 مولود حي(، ثم دولتي السودان وجيبوتى )،311 229 حالة لكل 100000 مولود حي(؛ بينما كان أقل مستوى للمعدل في كل من الكويت واإلمارات )،4 6 حالة لكل 100000 مولود حى(. ويدل انخفاض نسبة وفيات األمهات في كل من الكويت واإلمارات عنها في الصومال وموريتانيا على التقدم الصحي، والرعاية الصحية السليمة لألمهات، وزيادة الوعي في دولتي الكويت واإلمارات عنه في الصومال وموريتانيا. -2 وفيات الرضع: يوضح الشكل رقم )2-3( معدل وفيات الرضع للدول العربية عام 2015 )لكل 1000 مولود حي(؛ حيث كانت أكبر قيمة للمعدل في الصومال، وموريتانيا، وجزر القمر؛ حيث كان المعدل ،85 و،65.1 و55.1 حالة على التوالي، بينما كانت البحرين واإلمارات وقطر أقل قيمة للمعدل؛ حيث بلغت 5.3 و5.9 و6.8 حالة على التوالي، في حين بلغ المعدل العالمي لهذا المؤشر في نفس العام 31.4؛ مما يعني أن هناك 6 دول عربية تتعدى فيها وفيات األطفال المتوسط العالمي؛ وهي في المعظم دول أفريقية. -3 وفيات األطفال: يوضح شكل )3-3( معدل وفيات األطفال دون الخامسة للدول العربية عام 2015 )لكل 1000 مولود حي(؛ حيث كانت أكبر قيمة للمعدل في الصومال، وموريتانيا، وجزر القمر )،136.8 و،84.7 و73.5 حالة على التوالي(؛ بينما كانت البحرين، واإلمارات، وقطر؛ أقل قيمة للمعدل؛ حيث كانت القيمة ،6.2 و،6.8 و8 حالة على التوالي، وفي المقابل بلغ المتوسط العالمي 42.2 طفل بين كل 1000 طفل في 5.3 5.9 6.8 7.1 7.3 9.9 11.1 11.4 12.1 12.5 15.4 18 20.3 21.9 23.7 26.5 33.8 47.6 54.2 55.1 65.1 85 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 شكل )-3 2(: معدل وفيات الرضع للدول العربية 2015 6.2 6.8 8 8.3 8.6 11.6 12.9 13.4 14 14.5 17.9 21.1 24 25.5 27.6 32 41.9 65.3 70.1 73.5 84.7 136.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 شكل )3-3(: معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة عام 2015 المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة، sdgs/org.worldbank.datatopics://http/ المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 32 عام 2015 بشكل عام فيما يتعلق بوفيات األطفال؛ سواء كانوا رضع ا، أو دون سن الخامسة؛ فرغم انخفاض المعدالت في الفترة من عام 1990 ح تى 2014 بحوالي %50؛ إال أن المعدالت في الدول العربية –خاصة في الدول األفريقية- ما زالت مرتفعة بالنسبة للوضع الحالي؛ وذلك بسبب وجود العديد من األمراض التي تتم معالجتها بطرق بدائية في هذه الدول؛ خاصة أنها تعد من الدول الفقيرة. -4 السيدات في سن اإلنجاب اللواتي يحتجن إلى تنظيم األسرة، ويرضين عن األساليب الحديثة: توضح البيانات المتعلقة بنسبة السيدات في سن اإلنجاب )الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 سنة( الالتي يحتجن إلى تنظيم األسرة ويرضين عن األساليب الحديثة؛ حيث كانت أعلى نسبة للسيدات في مصر والجزائر؛ فقد كانت النسبة %80 عام ،2014 و%77.2 عام 2013 على التوالي، بينما كانت أقل نسبة في عمان، وجزر القمر؛ حيث وصلت إلى %19.1 عام ،2008 وإلى %27.8 عام .2012 -5 معدل المواليد للمراهقات )الالتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، والالتي تتراوح أعمارهن بين 15 وبين 19 سنة( لكل 1000 سيدة في تلك الفئة العمرية: توضح اإلحصائيات أن معدل المواليد للمراهقات )الالتي تتراوح أعمارهن بين 10 وبين 14 سنة، والالتي تتراوح أعمارهن بين 15 وبين 19 سنة( لكل 1000 امرأة في تلك الفئة العمرية؛ حيث كان أعلى معدل فى جزر القمر عام 2011؛ حيث كانت القيمة 70 مولود ا لكل 1000 امرأة، تليها اليمن عام 2012 بقيمة 67 مولود ا لكل 1000 امرأة؛ بينما كانت أقل قيمة للمعدل في الكويت عام 2014؛ حيث وصلت إلى 7.78 مولود لكل 1000 امرأة. -6 يعد سرطان الثدي المرض األكثر انتشار ا في الوطن العربي بين أنواع السرطانات األخرى بين النساء؛ حيث تشكل اإلصابة بمرض سرطان الثدي بين النساء في المنطقة؛ ثلث اإلصابات بجميع أنواع السرطان في الدول العربية. وعلى سبيل المثال، وبحسب إحصائيات وزارة الصحة السعودية؛ فقد بلغت نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في السعودية %20 تقريب ا من مجموع اإلصابات بمرض السرطان، في حين بلغت هذه النسبة %31 في قطر، وفي البحرين بلغت .%46 ورغم هذه المعدالت المرتفعة؛ إال أن إحدى الدراسات قد أظهرت تقدم ا ملحوظ ا في مستويات الرعاية الصحية التي تقدمها الكثير من الدول العربية لمواطنيها؛ حيث أشارت اإلحصائيات إلى تقدم لبنان بالنسبة للدول العربية في فرص الرعاية الصحية؛ حيث جاءت في الترتيب 32 عالمي ا، تلتها قطر بالترتيب ،36 ثم البحرين بالترتيب 40 عالمي ا، وفي المقابل تواجه األردن تحديات في مساعيها لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين؛ رغم اإلنفاق الضخم على القطاع الصحي؛ الذي يضاهي اإلنفاق في بعض الدول األوروبية. الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع األعمار 33 التوصيات: من خالل دراسة وضع املنطقة العربية يف مجال الصحة؛ نويص بأخذ النقاط اآلتية يف االعتبار: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه السلطة التشريعية - مراجعة التشريعات السابقة فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر؛ حيث يتم استكمال هذه التشريعات لضمان رفع سن الزواج في جميع الدول العربية إلى 18 عام ا لكال الزوجين، وتجريم من يخالف ذلك. كما يمكن النظر في تغليظ العقوبات للمخالفين؛ حيث يشمل ذلك دفع الغرامات والسجن. - إصدار تشريعات صارمة؛ تجرم ممارسات الختان باعتباره أحد أوجه العنف ضد المرأة، ومراقبته لحين القضاء على الظاهرة في المنطقة؛ على أن يشمل ذلك أهل الفتاة واألطباء ممن قاموا بهذا الفعل. - تغليظ عقوبات االعتداء الجنسي على المرأة بكافة صوره؛ لما له من آثار صحية نفسية وجسدية على المرأة. ويمكن أن يصل ذلك إلى حد اإلعدام في حالة كون المجني عليها طفلة. - العمل على إصدار قانون مكافحة التحرش الجنسي. - النص صراحة في الدساتير على حق النساء واألمهات فى تلقي الرعاية الصحية دون تمييز، وتوفير تغطية صحية كاملة للسيدات المعيالت ألسرهن، والعاجزات صحي ا، وكبار السن. وزارة الصحة - اعتماد مقاربة على مسار الحياة للتخطيط للخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة في مجال الطب النسائي والتوليد، والطب الوقائي واإلرشاد والتثقيف في المجال الصحي، وتطوير استراتيجيات صحية مستدامة؛ تراقب الوضع الصحي للفئات العمرية المختلفة، وتعتمد آليات الكشف المبكر لألمراض، وتعزيز الصحة الوقائية. - وضع برامج تدريبية للنساء؛ خاصة للرائدات الريفيات؛ حتى يعملن على نشر الوعي الصحي، وتوفير أكبر قدر من المعلومات للمجتمع المحيط؛ خاصة في المناطق النائية. - تطوير المراكز الصحية والمستشفيات، وتجهيزها بالصورة التي تتناسب مع خريطة األمراض في الدول، وتخصيص جزء استشاري في المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات االستشارية للنساء خاصة. - تزويد المرأة بخدمات الرعاية السابقة للوالدة، وخدمات الرعاية الماهرة أثناء الوالدة، وخدمات الرعاية والدعم المعرفي بدور األم في األسابيع التي تلي الوالدة؛ وذلك للتصدي لجميع أسباب وفيات األمهات، وحاالت المرض اإلنجابية ومراضة األمهات، وحاالت العجز الناجمة عنها. - توفير خدمات صحية متنقلة متخصصة في مجال الصحة اإلنجابية والطفولة المبكرة؛ يتم استدعاؤها للمناطق النائية باستخدام الهاتف. - عمل خرائط جغرافية خاصة بتوزيع خدمات الرعاية الصحية لألمومة والطفولة؛ وذلك لتحديد الكثافات، ومعرفة أماكن غياب الخدمات لتوفيرها، وتوفير بيانات اتصال بمقدمي الخدمات المتاحة. - عمل خرائط جغرافية باإلعاقات، وأماكن خدمات دعم المعاقين. وزارة المالية - اعتماد موازنات مراعية لبعد المساواة بين الجنسين في مجال السياسات الصحية. - زيادة المخصصات الصحية للنساء؛ خاصة برامج الصحة اإلنجابية، وتنظيم األسرة، والرعاية األولية، وبرامج التشخيص المبكر لألورام. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 34 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه وزارات التضامن والدعم اإلجتماعي - العمل على تمتع جميع النساء العامالت بالضمان االجتماعي خاصة النساء الريفيات والعمل على تعديل كافة القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الضمان االجتماعي المجتمع المدني والجهات البحثية - التوسع في القيام بالبحوث -خاصة الميدانية منها- التي تتعلق بشئون المرأة؛ لسد الفجوات المعرفية اآلنية حول الموضوعات التي تضعها المرأة العربية على رأس أولوياتها؛ لضمان توافق ما تقدمه الجهات المعنية، مع االحتياجات الحقيقية لها. ولعل أهم الموضوعات التي تحتاج لزيادة الحصيلة المعرفية عنها؛ االضطرابات النفسية، واإلدمان على العقاقير، والختان، وحصول النساء المتقدمات في السن على الرعاية الصحية. - التوسع في حمالت التوعية الموجهة؛ للتحذير من مخاطر الختان وغيره من الممارسات الصحية الخاطئة، وكذلك التوعية ضد الزواج المبكر لجميع الفتيات؛ بداية من سن 14 سنة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع مواد تثقيفية في وسائل اإلعالم المختلفة، وتطوير المناهج المدرسية بما يساهم في رفع الوعي لدى الفتيات. - تفعيل دور رجال الدين في مكافحة الختان وغيره من الممارسات غير الصحية. - توعية النساء بمخاطر الحمل المتتابع على صحتها وصحة أطفالها. الحكومات والجامعة العربية - إعداد تقرير صحي عربي سنوي؛ يحدد األولويات الصحية المطلوب تنفيذها في المنطقة؛ بناء على بيانات العام السابق له؛ مما يساهم في تحديد توجهات المستشفيات، وشركات األدوية، ويعزز جاهزيتها. . الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع 35 الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع يحقق التعليم قدر ا من اإلنصاف والعدالة والمساواة بين الذكور وبين اإلناث، وكذلك فإن ضمان جودة التعليم المقدم تمثل هي األخرى ركيزة لتمكين المرأة، وقد بلغت نسبة األمية في الوطن العربي في عام 2015 حوالي ،%19 وقد كانت النسبة األعلى بين الدول في موريتانيا؛ التي بلغت نسبة األمية فيها ،%48 في حين أن أقل نسبة كانت %2 في قطر. وعلى صعيد المرأة؛ بلغت نسبة انتشار األمية بين النساء في الوطن العربي %46 في عام ،2016 في حين أن النسبة بين الذكور لم تتعد .%25 وقد وصلت النسبة أقصاها في العراق؛ حيث بلغت ،%61 وفي السودان بلغت ،%50 وفي مصر بلغت .%42 تجدر اإلشارة إلى أن جميع الدول التي أحدثت تقدم ا تنموي ا حقيقي ا؛ قد بذلت جهود ا كبيرة في معدل االلتحاق بالتعليم؛ دون تمييز بين الذكور وبين اإلناث؛ حيث يرتبط تعليم الفتيات ارتباط ا إيجابي ا بخروجهن من الفقر؛ لما يحققه التعليم من فرص أفضل للحصول على عمل، وتكوين أسرة. وفي المنطقة العربية ورغم أن النصوص الدستورية تنص على إلزامية التعليم؛ إال أن معدالت االلتحاق بالتعليم بالنسبة للفتيات أقل 14 منها للفتيان؛ حيث تتراوح ما بين %0.5 و.%14 مالم يذكر غير ذلك فإن جميع البيانات المستخدمة مصدرها أحدث عام متاح على 14 قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الرابع: -1 المشاركة في التعليم النظامي: ما تزال النسبة المئوية للمشاركة في التعليم المنظم -في مرحلة ما قبل االلتحاق بالمدارس االبتدائية- في الوطن العربي أقل من المعدالت العالمية، وقد تبين أن التعليم المنظم قبل بداية التعليم االبتدائي الرسمي؛ يعزز النمو االجتماعي والعاطفي والفكري للطفل، ويدعم استعدادهللتعليم االبتدائي والتعلم في المستقبل. وفي عام ،2014 التحق ثلثا األطفال في جميع أنحاء العالم بالتعليم قبل االبتدائي، في حين حظي نصف األطفال فقط بفرصة مماثلة في الوطن العربي؛ بمعدل متوسط )55.3 %(، أيض ا هناك تباين كبير بين دول الوطن العربي في هذا اإلطار؛ ففي الوقت الذي تحقق فيه بعض الدول نسب مشاركة مرتفعة؛ كاإلمارات )%99(، وقطر )%90(، ولبنان )%93(؛ نجد نسب ا متدنية في دول أخرى؛ مثل اليمن )%4(، وجيبوتي )%7(، والمملكة العربية السعودية )%14(. وبالنظر إلى المتوسط العالمي ( يتضح من الشكل )1-4( أن 8 15 لعام 2017 )وهو %67 دول عربية فقط من إجمالي 22 دولة؛ تخطت هذا المتوسط، ويظل نحو ثلثي الوطن العربي أقل من المتوسط العالمي. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=2.c.1 15 تقرير أهداف التنمية المستدامة ،2017 األمم المتحدة، نيويورك، .2017 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 36 -2 تعلم المهارات األساسية: مع أن عدد األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في الوقت الحالي أكبر من السابق؛ فإن العديد منهم ال يكتسبون المهارات األساسية؛ حيث ال تتوفر البيانات الخاصة بإتقان القراءة والرياضيات سوى في دولتين فقط؛ هما الكويت، واإلمارات. وبالنسبة للكويت فإن %35 من التالميذ اإلناث يتقنون الرياضيات، مقابل %25 من الذكور، وكذلك تتفوق اإلناث في إتقان القراءة بنسبة ،%68 مقابل %47 فقط للذكور بنهاية المرحلة االبتدائية، والعكس من هذا في االمارات؛ حيث يتفوق الذكور على اإلناث في إتقان الرياضيات بنسبة ،%93 مقابل ،%65 ثم تتفوق اإلناث بنسبة %70 بالنسبة إلتقان القراءة، مقابل %58 للذكور عند نهاية المرحلة االبتدائية. -3 أما بالنسبة للمعلمين؛ فإن هناك اهتمام ا متميز ا بهم في كل من األردن وجيبوتي، واإلمارات، وفلسطين، وتونس؛ بتدريب المدرسين في كافة المراحل المدرسية بنسبة %100 لكال الجنسين. وفي المقابل، وفي نفس الوقت تكون النسبة منخفضة في عدد من الدول؛ مثل السودان، وسوريا؛ بنسبة %40 في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، وتتزايد تدريجي ا ممع مالحظة غياب بعض البيانات في بعض السنواتم لتصل إلى حوالي %67 في السودان، و%90 في سوريا في المرحلة الثانوية، وهناك دول أخرى ال تعاني من اضطرابات؛ مثل مصر، وقطر؛ حيث تسجل نسب ا منخفضة جد ا لتدريب المدرسين فيما قبل االبتدائي؛ بواقع نسبة %40 في مصر، وتتزايد تدريجي ا مع تقدم المراحل التعليمية؛ لتصل إلى نحو %62 في التعليم الثانوي في مصر، و%50 في قطر. -4 إنشاء المدارس وتجهيزها: تحقق دول؛ مثل عمان، وقطر، ومصر، وتونس المستهدفات الكلية )%100( إلمداد المدارس في مختلف المراحل بالكهرباء والمياه، كما تحرز دول أخرى تقدم ا بنسب تتراوح بين %90 إلى أعلى؛ مثل المغرب، والجزائر، واألردن، ثم تقل النسبة في معظم الدول ذاتها فيما يخص توفر دورات مياه منفصلة االستخدام بناء على النوع، وتوفر مصادر مياه نظيفة بالمدارس؛ فمثال في تونس تصل النسبة إلى ،%82.7 وفي المغرب تصل إلى ،%80 وفي السودان تصل إلى %79 فيما يخص مدارس المرحلة االبتدائية التي يتوفر بها مصدر لمياه الشرب النظيفة، وفي المقابل؛ تعاني دول أخرى من نسب ضئيلة في توفر البنية التحتية الممثلة في الكهرباء والمياه، والصرف الصحي في المدارس؛ فمثال نجد في جزر القمر أن النسبة تصل إلى ،%13 وفي موريتانيا تصل إلى %2.4 فقط من مدارس المرحلة االبتدائية التي تتوفر بها الكهرباء، كما أن نسبة %9 فقط من مدارس المرحلة االبتدائية بجزر القمر بها مياه للشرب، ونسبة %3.5 فقط بها دورات مياه منفصلة، والوضع ال يختلف كثير ا 86 81 42 7 41 17 50 89 91 67 71 57 92 15 40 42 100 4 0 20 40 60 80 100 120 شكل )1-4(:معدل االلتحاق بالتعليم النظامي بحسب النوع اناث ذكور الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع 37 في المراحل التعليمية األخرى؛ في دول مثل موريتانيا، وفلسطين. -5 وجود فجوة في المساواة بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم؛ فرغم أن دوال مثل مصر، وعمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية؛ تتقارب فيها نسب االلتحاق بين الجنسين بالتعليم المنظم قبل المرحلة االبتدائية؛ لكن تظل هناك فجوات واضحة في الجزائر )%91.6 للذكور، و%86.2 لإلناث(، وفي جزر القمر )%55.6 للذكور، و%41.5 لإلناث(، وفي المغرب )%77 للذكور، و%67.3 16 لإلناث(؛ حيث نجد أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين يسجل 0.87 في المغرب، و0.87 في اليمن، و0.94 في لبنان، ومع ذلك فإن هناك عدد ا من الدول تكون فيها قيمة المؤشر في صالح اإلناث؛ مثل السعودية )1.12(، وقطر )1.02(، وجيبوتي )1.02(. أما بالنسبة للتعليم العالي؛ فإن عدد اإلناث أكثر من الذكور في تحصيل التعليم العالي في بلدان المغرب العربي، وبلدان مجلس 17 التعاون الخليجي . -6 النسبة األكبر من األطفال خارج المدرسة في سن التعليم من الفتيات؛ فنجد أن نحو %58 من األطفال العرب خارج المدرسة في سن التعليم؛ هم من الفتيات 18 في الفئة العمرية للتعليم االبتدائي . -7 المساواة فيما يتعلق بتدريب المدرسات في كافة المراحل التعليمية؛ حيث نجد في المرحلة قبل االبتدائية أن مؤشر التكافؤ يسجل واحد ا صحيح ا في أغلب الوطن العربي؛ بل ويكون مضاعف ا لصالح اإلناث بقيمة 5.6 في مصر، واألمر يتكرر في المرحلة االبتدائية؛ عدا قطر )0.68(، وتتراوح النسب من الواحد الصحيح )كما في العراق، واألردن، وتونس، والسعودية( إلى 1.06 في جزر القمر، و1.08 في مصر، واألعلى )1.53( في الكويت؛ وهو الحال أيض ا في المرحلة الثانوية. -8 هناك تفاوت كبير في المهارات التكنولوجية األكثر تطور ا؛ وفق ا لبعد المساواة بين الجنسين؛ ففي الوطن العربي هناك تفاوت ملحوظ بين الجنسين في هذا المجال؛ حيث تتفوق اإلناث في مستوى المهارات البسيطة؛ بنسب %34 و%55.8 في قطر والبحرين، مقابل %32.9 و%53 على التوالي للذكور، وبشكل عام تنخفض النسب العامة المتعلقة بالقدرة على كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغات برمجة متخصصة لكال الجنسين؛ حيث يتفوق الذكور على اإلناث بشكل واضح؛ حيث إن %2.4 من الذكور في المغرب يقومون بالبرمجة، مقابل %0.8 من اإلناث، وبالمثل في مصر؛ بنسبة %0.9 للذكور مقابل %0.4 لإلناث، بينما في قطر تكون النسبة %6.1 لإلناث، مقابل %5.1 للذكور، وتتساوى النسب في البحرين؛ مسجلة %13 لكال الجنسين. لكن هذه النسب تعد نسب ا منخفضة عند مقارنتها ببعض دول االتحاد األوروبي؛ فعلى سبيل المثال في إيطاليا وألمانيا وهولندا؛ يبلغ عدد اإلناث الالتي يستطعن استخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول بيانات؛ 75 امرأة 19 لكل 100 رجل . يعكس هذا المؤشر مدى التقارب والتباعد في النسب بين الذكور واإلناث، 16 فكلما اقترب المؤشر من 1 يعني التقارب، وأقل من 1 يعني التباعد لمصلحة الذكور، والعكس؛ فلكما كانت قيمة المؤشر أكبر من 1 عنى ذلك تباعد ا وتباين ا في مصلحة اإلناث. 17 التقرير العربي للتنمية المستدامة، األمم المتحدة، بيروت، .2015 18REGIONAL REPORT ON OUT-OF-SCHOOL CHILDREN, Amman: Jordan, UNICEF MENA Regional Office, 2015 19 التقرير العالمي لرصد التعليم ،2017 اليونسكو، باريس .2017 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 38 التوصيات: الجهة املسئولة املقرتح املطلوب تنفيذه وزارتي التعليم والتعليم العالي - التوسع في بناء مدارس صديقة للفتيات؛ حيث تحافظ على خصوصية الفتيات منذ سن مبكر، وحتى آخر المراحل التعليمية؛ فيما يتعلق بوجود حمامات خاصة بالفتيات، ومناطق لعب تحفظ خصوصياتهن دون التعرض لمضايقات، وأماكن لممارسة األنشطة والهوايات؛ وذلك بالتنسيق مع المحافظات. ويمكن االعتماد .20 على دليل اليونسكو الخاص بتصميم المدارس الصديقة لألطفال في هذا اإلطار - أما في المدارس المختلطة؛ فيمكن الحفاظ على خصوصية الفتيات داخل المدرسة وحمايتهن؛ من خالل تخصيص مراحيض خاصة بالفتيات بعيدة عن مراحيض الفتيان، واتباع المعدالت الدولية في ذلك -خاصة للفتيات صغار السن- التي تبلغ مرحاض ا على األقل لكل 24 طفال . - التأكد من وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين؛ مؤهلين للتعامل مع الفتيات ومع المشكالت التى يواجهنها مع أسرهن؛ خاصة مشكالت عدم استكمال الفتاة لتعليمها. - التوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، ووسائل االتصال؛ للتغلب على العقبات المرتبطة بإتاحة التعليم مكاني ا في المناطق النائية، وزماني ا؛ بحل التعارض بين ساعات الدراسة للمرأة وبين التزاماتها األسرية، مع تلقيهن امتحان ا عام ا مقرون ا بشهادات؛ تسمح لهن باستكمال باقي مراحل التعليم. - تطوير مناهج دراسية تعزز المساواة بين الجنسين في كافة مناحي الحياة، وتعزز تكافؤ الفرص في التعليم. - العمل على وضع خطة لتطبيق نظام التعليم عن بعد، واالستعانة بالمجتمع المدني والمنظمات المتخصصة التي لها تجارب في هذا الميدان؛ من أجل تحقيق برنامج كفء لتوفير التعليم عن بعد. - دعم األنشطة الطالبية باعتبارها من أكثر الطرق المستخدمة عالمي ا في تعزيز الدور القيادي للفتيات؛ خاصة األنشطة الطالبية والرياضية فيما بين سني 12 و16 سنة؛ باعتباره السن الذي تتطور فيه الفتيات سيكولوجي ا وعقلي ا بشكل يجعلها أكثر إدراك ا لدورها، وأكثر استعدادية للمشاركة والقيادة. - تعزيز جودة التعليم؛ من خالل تطوير نظم تحسين جودة القراءة والكتابة؛ فيما يعرف ببرامج القرائية في المراحل االبتدائية. - إنشاء لجان حماية داخل المدارس -ي مثل فيها أولياء األمور والمجتمع المدني-تقوم بتتبع الممارسات الضارة، والتحقيق في شكاوى التالميذ والطالب منها؛ بما فيها التحرش، والتنمر، وانتشار المخدرات، وغيرها من 21 الممارسات التي تمثل ضغوط ا نفسية على الفتيات، وتتسبب في إحجامهن عن الذهاب للمدرسة - منح الفتيات في التعليم الجامعي نسبة ثابتة من منح الدراسة بالخارج في تخصصات علمية متقدمة؛ خاصة الهندسة والتكنولوجيا. وزارات التضامن االجتماعي - ربط تعليم األطفال -خاصة الفتيات- وأدائهم الدراسي بأي إعانات أو نظم اجتماعية لرعاية األسر؛ بحيث يصبح تعليم األطفال شرط ا أساسي ا من شروط استمرارية تلك المنح أو اإلعانات. وزارات المرافق - مد طرق جديدة لربط المناطق النائية بشبكات المواصالت العامة؛ لتسهيل التنقل للفتيات لاللتحاق بالتعليم. - زيادة عدد المدارس لتتسع لعدد الفتيات الراغبات بااللتحاق بالدراسة دون عناء التنقل. - تطوير طرق صديقة للفتيات؛ حيث تكون الطرق بها رصيف مناسب، وبها إضاءة جيدة، وبها إشارات مرور تعمل، وبها مراقبة للسرعات، وإشارة واضحة لوجود مدرسة قريبة، ومراقبة للشوارع بكاميرات. 20 UNESCO, Child Friendly Schools, https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf 21 Cairo Center for Development Benchmarking, Ensuring Supportive and Safe Quality Education for Girls, 2017. الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع 39 الجهة املسئولة املقرتح املطلوب تنفيذه الحكومات والمنظمات الدولية - إنشاء فصول دراسية داخل مخيمات الالجئين؛ إلعطاء األطفال فرصة التعليم األساسي، ورفع مستوى تعليم الالجئات والالجئين لتهيئتهم لسوق العمل في الدول المستقبلة. - إنشاء لجان حماية في المخيمات؛ لضمان حماية األطفال والنساء أثناء التنقل لتلقي التعليم. - تطوير نظام معتمد لالمتحانات والشهادات عن بعد لألطفال في مواضع الخطر؛ من خالل تطوير مناهج إلكترونية باستخدام التابلت؛ على أن يختار األطفال في المناطق تحت الحرب أحد المناهج لدراستها ويتلقون امتحانات إلكترونية؛ على أن تقوم الجامعة العربية من خالل مؤسساتها المتخصصة؛ بتوفير اعتماد لنتائج ذلك االمتحان من إحدى الدول؛ مما يمكن األطفال من إكمال تعليمهم حتى تستقر األوضاع؛ على أن تكون األجهزة المخصصة للدراسة مزودة بشريحة هاتف إنترنت، وأن تأخذ لون ا واضح ا، أو عالمة تؤكد أنها آمنة وألغراض التعليم، ومعتمدة من الجامعة؛ حتى ال يتعرض حاملوها من األطفال لمخاطر. - النظر في إمكانية دمج األطفال الالجئين في المدارس العامة في الدول المستقبلة؛ حتى ال يكون هناك نوع من التمييز ضد هؤالء األطفال؛ خاصة الفتيات منهم. وكذلك النظر في إمكانية خفض تكاليف التحاق هؤالء بالمدارس العامة؛ لما يعانونه من أحوال معيشية صعبة. المجتمع المدني - التوسع في إنشاء مدارس مجتمعية؛ كنظام تعليمي مواز ؛ يكفل فرص ا تعليمية أفضل للفتيات المتسربات من التعليم، أو الالتي ترفض أسرهن تعليمهن في مدارس نظامية. - اضافة التوعية على استعمال وسائل التواصل االجتماعي وحمايتهم من العنف والتحرش على االنترنت )cyberviolence( . المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 40 الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع يعد التمكين االقتصادي للمرأة أحد أهم العناصر الالزم توفرها من أجل تحقيق النمو االقتصادي المستدام؛ فقد أثبتت الدراسات أنه إذا تحققت المساواة بين المرأة وبين الرجل في المشاركة في سوق العمل؛ فسوف يزداد النمو االقتصادي؛ فعلى سبيل المثال سوف يزداد في اإلمارات بمعدل ،%12 بينما في سيزيد في مصر بـمعدل .%34 ورغم هذا إال أن مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هي األقل على مستوى العالم؛ ففي عام 2017 مثلت المرأة العربية %20.9 فقط من القوى العاملة في الوطن العربي، وقد زادت هذه النسبة عما كانت عليه في عام 2000؛ ولكن بمعدل ضئيل جد ا؛ لم يتجاوز النقطة المئوية الواحدة. ورغم أن االلتحاق بسوق العمل هو الفرصة األهم للمرأة للحصول على التمكين االقتصادي؛ إال أنها تواجه تحديات تتعلق بانتشار البطالة بين اإلناث أكثر من الذكور؛ بسبب انخفاض معدالت تعليم اإلناث مقارنة بالذكور؛ مما يقلل من قدرتها على االلتحاق بسوق العمل، إضافة إلى هذا؛ فإن المرأة العربية تواجه مشكلة عدم تساوي األجور مع نظرائها من الرجال. وبسبب الفجوة الموجودة بين الرجل وبين المرأة في المشاركة في سوق العمل؛ فإن المنطقة العربية تفقد حوالي %27 من الدخل، وطبق ا لبيانات تقرير فجوة النوع؛ فإن الفجوة االقتصادية بين الذكور وبين اإلناث في المنطقة العربية هي األسوأ؛ حيث تحتاج إلى 580 عام ا حتى تتمكن المنطقة من سدها. أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثامن معدل النمو االقتصادي: بالنظر إلى م عد الت النمو لدى دول الوطن العربي؛ يتضح أن جيبوتي في عام 2015 هي األعلى عربي ا؛ فقد حققت نحو ٪٥,١ كم عد ل نمو حقيقي )شكل رقم 2-5(. وبصفة عامة فهناك نحو 12 دولة عربية ت حقق م عد الت نمو موجبة، ونحو 10 دول عربية؛ ت حقق م عدالت تراجع سالبة في الناتج المحلي اإلجمالي. وعند النظر إلى أهداف التنمية الم ستدامة؛ المعنية بالوصول ألعلى مستويات اإلنتاجية الم مكنة؛ عبر تتبع س ب ل التطوير التكنولوجي، والتنوع االقتصادي، واالبتكار... إلخ؛ تم تبني مؤشر م عد ل النمو الحقيقي في نصيب الم شتغل في سوق العمل الوطني م ن الناتج المحلي اإلجمالي. ولعل الشكل رقم )3-5( يوضح ثالثة مجموعات م ن الدول العربية؛ تتمثل المجموعة األولى في تسع دول ت حقق م عد ل نمو سالب؛ وهو ما يعني تراجع ا واضح ا في إنتاجية الم شتغلين في تلك الدول؛ وهي: مصر، والعراق، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسعودية، وسوريا، واإلمارات. إن تراجع م عد الت النمو في إنتاجية المشتغلين قد يكون جر اء مجموعة من العوامل؛ منها تضخم الجهاز اإلداري الحكومي في تلك الدول، وعدم األخذ بالتطور التكنولوجي في عدد م ن األنشطة االقتصادية األساسية؛ م ما ي خف ض م ن المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات أهداف التنمية /http://datatopics.worldbank.org/sdgs،المستدامة المنطقة العربية; - 1.44 شرق وجنوب شرق آسيا; 318 أوروبا و شمال أمريكا, 1.82 أمريكا الالتينية و دول الكاريبي, - 0.93 صحراء أفريقيا الكبرى, 0.36 العالم, 1.45 شكل )1-8(: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد لعام 2015 الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع 37 إنتاجية الم شتغلين، باإلضافة إلى عدم تنفيذ السياسات الم ناسبة لتنويع النشاط االقتصادي. المجموعة الثانية م ن الدول العربية؛ تتمثل في مجموعة الدول العربية التي استطاعت أن ت حقق م عد الت نمو م رتفعة؛ وهي البحرين )٪٧,٢(، وتونس )٪٤,٥(. أما المجموعة الثالثة؛ فتتمثل في منطقة الم عد الت الموجبة؛ التي تتوسط المسافة بين دول المجموعتين األولى والثانية، وقد تراوحت م عد الت النمو في تلك المجموعة ما بين ٪٠,٠١ و،٪٢,٢ وتضم هذه المجموعة باقي الوطن العربي. على الجانب اآلخر م ن تحليل قدرة االقتصاد الوطني الك لي؛ ه ناك ضرورة م لحة وقصوى تتطلب مراجعة الرؤى الوطنية المؤثرة في القدرة االقتصادية للدول؛ حتى يتم وضع السياسات وإصدار التشريعات التي من شأنها تحقيق مستويات محددة من النمو االقتصادي. -1 البطالة بين اإلناث: إن إحدى مقاصد هذا الهدف تتمثل في خفض نسبة الشباب )في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٢٤ سنة( غير الملتحقين بالتعليم، وال التدريب، وال سوق العمل. وعلى هذا الصعيد بحسب إحصائيات البنك الدولي؛ فإن نسبة البطالة بين النساء في الدول العربية قد بلغت %18.2 في عام .2017 وفي ضوء ما توفر لهذا المؤشر م ن إحصائيات على مستوى الوطن العربي؛ يتضح أن ٪١٦,١ م ن الشباب في السعودية ليسوا ضمن برامج التعليم، وال التدريب، وغير م نخرطين في سوق العمل، وتصل النسبة في الجزائر إلى ،٪٢١,٢ وفي فلسطين تبلغ نحو ٪٣١,٦؛ وذلك عن عام .٢٠١٥ ويدل ذلك على عزوف نسبة ليست بالقليلة م ن الشباب العربي –أغلبهم م ن اإلناث– عن المشاركة واالنخراط في النشاط االقتصادي، رغم عدم ارتباطه بأي أنشطة للتعليم أو التدريب. إن ضعف انخراط المرأة العربية في سوق العمل؛ ي مثل على المستوى االقتصادي فاقد ا كبير ا في رأس المال العربي، وعلى المستوى االجتماعي يعد مصدر ا للكثير والكثير م ن الظواهر االجتماعية غير المرغوبة؛ مثل الزواج الم بكر. -2 المحو الكامل لظاهرة عمالة األطفال بحلول عام ٢٠٢٥ من خالل مؤشرات عمالة الفئة العمرية من ٥ إلى ١٧ سنة. ولعل اإلحصاء الحديث الوحيد المتوفر في هذا الصدد هو للسودان عن عام ٢٠١٤؛ والذي يبين أن ٪١٥,٦ م ن األطفال وصغار السن في الفئة العمرية من ٥ إلى ١٧ سنة في السودان يقومون بأنشطة اقتصادية ت ضفي عليهم صفة الم شتغلين. -3 الشمول المالي: ترتفع نسبة النساء الالتي لديهن تفاعل مالي ملموس من خالل الحسابات البنكية في اإلمارات، والكويت، والسعودية؛ مع األخذ فى االعتبار أن متوسط نسبة الشمول المالي في المنطقة منخفضة للجنسين. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 42 التوصيات: من خالل دراسة وضع المنطقة العربية من منظورها االقتصادي؛ نوصي بأخذ النقاط اآلتية في االعتبار: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه السلطة التشريعية - مراجعة كافة السياسات االقتصادية والتشريعات؛ لجعلها أكثر مراعاة لبعد المساواة بين الجنسين. - تحسين بيئة األعمال؛ لدعم النمو االقتصادي؛ من خالل التشريعات الداعمة لالستثمار وجذب المستثمرين. - ضرورة تسريع إجراءات فض النزاعات بين المستثمرين، وإنفاذ العقود والتقاضي. - صياغة تشريعات تضمن مشاركة المرأة بنسب معينة فى وظائف اإلدارة بالشركات المساهمة، مع تطبيق تلك التشريعات تدريجي ا. - سن تشريع يضمن تمثيل النساء في مجلس إدارة الشركات التي توظف أكثر من 50 سيدة. شكل )2-8(: م عد ل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي مالحظات: جميع البيانات لعام .٢٠١٥ شكل )3-8(: م عد ل النمو الحقيقي في نصيب الم شتغل في سوق العمل الوطني م ن الناتج المحلي اإلجمالي . مالحظات: جميع البيانات لعام .٢٠١٦ 1.9 1.7 2.4 5.1 2.0 -5.5 -0.02 -1.8 -2.6 -10.5 -1.2 3.0 -0.3 0.6 1.2 0.1 0.7 2.6 -3.9 -0.3 3.0 -29.8 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 الجزائر البحرين جزر القمر جيبوتي مصر العراق األردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان قطر السعودية الصومال فلسطين السودان سوريا تونس اإلمارات اليمن % 1.1 7.2 0.3 0.1 -1.9 -0.9 1.0 -0.7 -1.7 -12.0 1.8 -8.7 2.2 1.0 -4.3 0.5 0.2 0.1 -0.6 4.5 -0.3 0.8 -15 -10 -5 0 5 10 الجزائر البحرين جزر القمر جيبوتي مصر العراق األردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان قطر السعودية الصومال فلسطين السودان سوريا تونس اإلمارات اليمن % الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة،وتوفير العمل الالئق للجميع 43 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - سن تشريعات تضمن المساواة في فرص االلتحاق بالوظائف بين الجنسين، وتضمن المساواة في األجور لنفس الوظيفة. - وضع آليات يمكن من خاللها ضمان إنفاذ القوانين الخاصة بوجود دور حضانة في أماكن عمل األمهات، وكذلك ضمان حصول المرأة على اإلجازات التي أقرها لها القانون، باإلضافة إلى اآلليات التي تمنع وجود تالعب فيما يتعلق بهذه القوانين. وزارات التعليم - تطوير المناهج والبرامج التعليمية الموجهة للطالب )اإلناث منهم على وجه الخصوص(؛ لتتضمن هذه المناهج والتدريبات مواد توعوية عن ريادة األعمال، والمشاركة في النشاط االقتصادي منذ الصغر. - التركيز على انتقال الفتيات م ن التعليم إلى سوق العمل؛ من خالل توفير المعلومات الكافية للباحثين عن عمل )الباحثين الجدد على وجه الخصوص( حول آليات عرض الوظائف والطلب على العمالة؛ مثل التخصصات المطلوبة، والمهارات األساسية لتلك التخصصات، وغيرها. - االهتمام بالتعليم للجنسين على حد سواء، ودفع اإلناث بصفة خاصة، والشباب العربي بصفة عامة إلى تحقيق عدد م ناسب من سنوات التعليم؛ يسمح بالمشاركة في النشاط االقتصادي. وزارتي العمل والضمان االجتماعي - تصميم أنظمة معلومات عن أسواق العمل بالدول العربية؛ تتاح إلكتروني ا للباحثين عن عمل. - صياغة نظم تأمين اجتماعي جديدة أكثر استجابة لظروف النساء؛ حيث ترتبط برعاية المرأة خالل فترة حياتها خاصة إذا فقدت عملها، وكذلك تستجيب الحتياجات أسرتها إذا شهدت تعسر ا فى الصحة أو في تعليم أحد األبناء، وأكثر استجابة للظروف الطارئة التى قد تمر بها النساء؛ مثل وفاة الزوج، أو الطالق. - إطالق برامج لتدريب السيدات المعيالت على الحرف والصناعات اليدوية؛ لتحسين الموارد المالية ألسرهم؛ وذلك بالتعاون مع الجمعيات األهلية، ووزارات التضامن االجتماعي. - التوسع في عقد برامج تدريبية عن التواصل وإدارة األعمال، والقيادة الفعالة، والتسويق للنساء؛ خاصة في الجمعيات األهلية، والجمعيات التي تهتم بالمرأة. - النظر في إمكانية عمل بعض برامج التوعية التي تستهدف الرجال؛ بغرض إقناعهم بأهمية تمكين زوجاتهم اقتصادي ا؛ لما لذلك من آثار إيجابية على األسرة. - إنشاء مجموعة عمل من المختصين/الخبراء بشئون المرأة المختلفة؛ بحيث تكون مرجع ا للجمعيات/المشروعات المختلفة؛ متى كان هناك احتياج لذلك، وتكون هذه المجموعة تابعة لوزارات الضمان االجتماعي أو العمل. وزارات االستثمار - تقديم حوافز للشركات ومؤسسات األعمال التي توظف عدد ا معين ا من النساء؛ وذلك لتشجيع تلك المؤسسات على تشغيل عدد أكبر من النساء. وقد تشمل تلك الحوافز حوافز ضريبية، أو حوافز فيما يخص التأمينات؛ بتقليل قيمة المبلغ المدفوع عن المرأة داخل منظومة التأمينات. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 44 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - تعزيز أنشطة ريادة األعمال، وتعزيز العمل الخاص لدى الفتيات والسيدات؛ وهو من األعمال المناسبة لطبيعة وظروف المرأة التي لديها أسرة. - منح إعفاءات للمشروعات التي تقودها نساء لمدة معينة. - إنشاء حاضنات أعمال تدعم أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي؛ بهدف تطويرها وتحويلها إلى القطاع الرسمي خالل فترة معينة. - عقد مسابقات سنوية الختيار أفضل المشروعات التي تهتم بتمكين المرأة اقتصادي ا، والموجهة لتحسين وضعها بشكل عام؛ على أن يحصل القائمون على هذه المشروعات على جوائز مالية. السلطة القضائية - الفصل في النزاعات بين المستثمرين وبين الجهات المختلفة، وإنفاذ العقود، وغيرها من إجراءات قضائية في فترة زمنية قصيرة. - سرعة الفصل في منازعات العمل الخاصة بالنساء. - إصدار تقرير بحالة المنازعات القضائية التي تمثل النساء أحد أطرافها؛ وذلك لتمكين الجهاز التشريعي والجهات المهتمة من دراستها، والوقوف على أوجه التدخالت المطلوبة. البنوك المركزية والقطاع المصرفي - توسيع مظلة الشمول المالي؛ لتشمل أصحاب الحسابات البريدية الخاصة باالدخار، إضافة إلى حسابات االقتراض لدى الجمعيات المرخص لها بممارسة اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر؛ وذلك إلدماج الفقراء في الشمول المالي؛ الذين سوف يظل امتالكهم لحسابات بنكية مقيد بارتفاع أسعار الفائدة البنكية، وطول مدد السداد التي تفرضها البنوك؛ في حين تقدم نظم التوفير من خالل حسابات البريد أو االقتراض من خالل الجمعيات المرخص لها باإلقراض؛ النموذج األنسب لتعامالتهم المالية. - دراسة إمكانية خلق أدوات تمويلية جديدة؛ ذات بعد اجتماعي، لها قيم مالية منخفضة، وآجال سداد أقل لتمويل خدمات التعليم والصحة. - تطوير أدوات تمويلية تناسب النساء في القطاع غير الرسمي؛ التي عادة ما تكون مرتبطة بدورة اإلنتاج بالمشروع. - إدماج مؤشرات المساواة بين الجنسين عند عرض وتحليل مؤشرات أداء القطاع المصرفي؛ بإبراز نسبة النساء؛ خاصة بيانات أصحاب الحسابات البنكية، وبيانات المودعين، وكذلك حجم القروض، وأعداد المقترضين، وحالة السداد حسب النوع االجتماعي. - العمل على رفع قدرات المراة العربية فيما يتعلق بريادة األعمال، وتوفير دورات لدعم المهارات المطلوبة لسوق العمل. - التوعية المالية للمرأة العربية؛ من خالل برامج تدريبية وندوات تعليمية؛ إلشراك المرأة في القطاع المالي للدول، وإعطائها فرصة االقتراض واالدخار. المحليات ووزارات المرافق - تطوير البنية األساسية؛ خاصة الطرق؛ وذلك لتسهيل وصول النساء إلى األسواق والمدارس، وأماكن العمل بشكل آمن والئق. الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة،وتوفير العمل الالئق للجميع 45 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - تطوير أماكن تجمعات السيدات؛ خاصة األسواق في المناطق النائية والريفية، والتجمعات الصناعية؛ وذلك بتوفير خدمات تسمح للنساء بالوصول إلى مياه نظيفة، ومراحيض عامة، وأماكن 22 تسمح لها بأخذ راحة خالل فترة عملها، ورعاية طفلها؛ بما يحفظ لها حد ا أدنى من الخصوصية . المجتمع المدني - التوعية بحقوق العمل؛ خاصة حق النساء في اإلجازات الخاصة بالوالدة، ورعاية األسرة والطفل. - التوعية بحقوق العمل؛ خاصة حق النساء في العمل لساعات محددة، والحق في أجر متساو مع الرجل، وضرورة تلقي األجر عن ساعات العمل اإلضافية، والتعريف باألنشطة التي ال يجوز فيها تشغيل النساء؛ خاصة الصناعات الخطرة، وتلك التي تتطلب العمل ألوقات متأخرة ليال . - التوعية بحق المرأة في عقد عمل مكتوب مقابل أجر محدد، وفي تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبآليات المفاوضات الجماعية لتلك الحقوق. - إصدار دليل بحقوق المرأة في أماكن العمل؛ يؤكد ضرورة سالمة مكان العمل من الممارسات العنيفة ضد المرأة، والتأكد من اتخاذ إجراءات حال تعرض النساء ألي ضرر. ويرتبط بذلك ضرورة جعل البيئة اآلمنة الخالية من التحرش شرط ا رئيسي ا إلقرار تصاريح العمل للشركات والمصانع؛ مثلها مثل األمن الصناعي، وسالمة المنشأة، وإنشاء آلية تسمح للنساء بالشكوى حال وجود ممارسات ضارة. - . 22 مركز القاهرة لقياسات التنمية، السيدات العامالت في القطاع غير الرسمي: الوضع الراهن والتدخالت المقترحة، القاهرة، .2016 الهدف الحادي عشر: استدامة المدن والمجتمعات 46الهدف الحادي عشر: ااستدامة المدن والمجتمعات تعتبر المدن أحد أهم آليات دعم النساء؛ لما توفره من بيئة آمنة للحياة والعمل، وتعد الدول العربية من الدول عالية التحضر )من حيث نسبة السكان بالمناطق الحضرية(؛ حيث يبلغ متوسط نسبة السكان بالمناطق الحضرية نحو %57 من مجموع السكان بالمنطقة؛ بما يزيد عن المتوسط العالمي البالغ %53؛ وذلك بزيادة ، وتجدر اإلشارة إلى تفاوت 23 قدرها %14.3 خالل عام 2015 نسبة قاطني المناطق الحضرية بين مجموعات البلدان األربعة؛ حيث تبلغ نسبة الحضر بدول الخليج العربي %80 من مجموع السكان، ونحو %50 في بلدان المغرب العربي، وتتفاوت النسبة بين بلدان المشرق العربي ما بين %87 في لبنان، و%43 في مصر، أما البلدان األقل نمو ا فإن نسبة الحضر فيها هي األدنى بالمنطقة؛ حيث تقدر ما بين 30 و%40 24 . ويؤدي القصور في التخطيط العمراني، والزيادة السكانية، وارتفاع معدالت الهجرة إلى الحضر؛ إلى تزايد معدل اإلسكان العشوائي بالمناطق الحضرية للدول العربية؛ حيث تصل نسبة قاطني تلك المناطق بدول الجنوب العربي إلى ما بين 91.6 و،%65.6 أما في دول المشرق العربي؛ فتتراوح النسبة بين %10.6 في مصر، و%53.1 في لبنان، وتتراوح النسب بين 8 و%13.1 في دول المغرب العربي؛ بينما في دول الخليج العربي يقتصر السكن بالمناطق العشوائية على الوافدين والالجئين. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة سكان الحضر الذين األمم المتحدة )األسكوا(، وأخرين، التقرير العربي األول للتنمية المستدامة، العدد األول، ،2015 تم 23 االطالع بتاريخ 10 نوفمبر ،2017 متاح على الموقع اإللكتروني على الرابط https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-sustainable-development-report-1st-arabic_1.pdf 24 دول الخليج العربي؛ هي: الكويت، واإلمارات العربية، والسعودية، وقطر، والبحرين، وعمان، ودول المشرق العربي؛ هي : العراق، وسوريا، وفلسطين، واألردن، ولبنان، ومصر، ودول المغرب العربي هي: موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر، وتونس، وليبيا، ودول الجنوب؛ هي: السودان واليمن، وجزر القمر، وجيبوتي يعيشون في األحياء الفقيرة قد انخفضت من %23 عام 2000 25 إلى %22 عام 2014 . كما تواجه المدن العربية عدد ا من التحديات نتيجة للتغيرات المناخية؛ من حيث ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، وقصر موسم األمطار، وارتفاع منسوب البحار -لذا سعت العديد من تلك الدول إلى اعتماد استراتيجيات وطنية للتصدي لمخاطر الكوارث وفق ا إلطار سنداي- أضف إلى هذا ارتفاع نصيب الفرد من انبعاثات غاز االحتباس الحراري، وازدياد كثافة 26 الكربون . تزامن ا مع ارتفاع معدالت التحضر بالدول، وارتفاع فرص انتقال األفراد إلى المدن للبحث عن حياة أفضل؛ إال أن المدن تعاني من التفاوت بين المناطق المختلفة، وتعد المرأة األكثر تأثر ا نتيجة للتفاوت في أوضاع المدن؛ فكثير منهن يقطن في األحياء الفقيرة بالمدن؛ حيث يسود انعدام األمان وتزيد معدالت التحرش، باإلضافة إلى انخفاض المشاركة االقتصادية للمرأة، وتدني نسب التعليم، كما يعانين من سوء خدمات النقل العام، أو توفر الخدمات األساسية؛ مثل المياه النظيفة، ويتضاعف تأثير منظومة العمران على المرأة في الوطن العربي في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية؛ حيث تقتل الكوارث الطبيعية عدد ا من النساء أكثر من الرجال وأصغر سن ا، وتكون المرأة أقل قدرة على التعافي. وتجدر اإلشارة إلى أن السيدات يتأثرن بصورة أكبر بالتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية والجفاف؛ حيث تزيد معدالت وفيات النساء الفقيرات من الكوارث الطبيعية؛ لتصل إلى أربع وفيات من النساء مقابل وفاة رجل واحد، وتساهم صعوبات التنقل في زيادة عواقب تلك الكوارث. 25https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/09/Op-Ed-DrClos-Arab-States.pdf 26World health organization, Global Health Observatory data repository, Accessed At: 10 November 2017, Available online At: http://apps.who.int/gho/data/view.main.SDGPM25116v?lang=en الهدف الحادي عشر: استدامة المدن والمجتمعات 41 إضافة إلى هذا؛ فإن النظم والتقاليد االجتماعية تشكل قيود ا على المرأة في المنطقة العربية؛ فعلى سبيل المثال ال ي سمح للمرأة بقيادة الدراجات الهوائية والبخارية في الطرق العامة، باإلضافة إلى أن اشتراط سفر المرأة مع وجود محرم قد يقيد من حركتها خارج المدن. أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الحادي عرش: -1 صعوبة التنقل وارتفاع تكاليف التنقل للمرأة: تؤثر صعوبة التنقل على قدرة الفتيات على االلتحاق بالتعليم، أضف إلى هذا ارتفاع تكاليف التنقل للمرأة بنسبة 50 % مقارنة بالرجال للذهاب للمدرسة، وتشير التقديرات إلى أن نسبة النساء األميات تشكل الثلثين في ، كما تتحمل النساء تكلفة إضافية 27 المنطقة العربية تقدر بـ %35 عما يتحمله الرجال للوصول إلى الخدمات الصحية. ومن ثم ففي المغرب تضاعفت أعداد الفتيات الالئي يذهبن إلى المدرسة ثالثة أضعاف بعد تطوير الطرق القروية؛ لتصل إلى %54 مقارنة بالمناطق غير 28 الممهدة . وفيما يخص أثر صعوبات التنقل على قدرة النساء على ممارسة الرياضة، والحفاظ على صحتهن؛ نجد أن نسبة النساء المصابات بالتخمة تتراوح ما بين 35 و%75 )بحسب البلد(؛ وذلك بسبب ندرة األماكن المتاحة لنشاطهن، وبسبب تحديات االنتقال؛ مما قد يقلص من فرص ممارستهن للرياضة؛ ولذلك أثر كبير على صحة المرأة؛ حيث يكثر تعرضها لألمراض المزمنة في المقام األول، كما يؤثر على صحتها النفسية في المقام الثاني. 27http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/regional_overview_AS_ar.pdf 28 World Bank Report, Making Transport Work for Women and Men: Challenges and Opportunities In the Middle East and North Africa Lessons from Case Studies, Middle East and North Africa Region, Transport and Energy Unit, September 2011 available on: http://siteresources.worldbank.org/EXTTSR/Resources/463715- 1322323559362/Gender-Transport-MENA.pdf وتؤثر مشكالت التنقل على عمل المرأة في الوطن العربي؛ حيث تحد من قدرة المرأة على الحصول على فرص عمل ذات رواتب ثابتة، كما تؤدي إلى ضعف اتصالهن بسوق العمل، وأشارت دراسة عام 2009 باليمن إلى أن نسبة عمالة النساء ترتفع لنحو %15 باألحياء القديمة؛ حيث تتوفر البنية األساسية لالنتقال، بينما ال تتعدى تلك النسبة نحو %8 باألحياء على أطراف المدينة. -2 العنف القائم على النوع: يمثل العنف القائم على النوع )مثل التحرش اللفظي والمادي، واالغتصاب، والخطف..،( أحد أبرز المهددات للمرأة التي تحد من تحركها بحرية داخل المدن، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة العنف ضد المرأة تتراوح ما بين 1.4 % و3.7 % من الناتج المحلي . كما أشار أحد االستقصاءات حول التحرش 29 اإلجمالي في مصر أن ما بين 83 % و98 % من النساء الالتي يعشن 30 في المدن تعرضن للتحرش الجنسي في مكان عام . ويؤثر انعدام األمن بالمدن وزيادة معدالت التحرش على واقع المرأة في الوطن العربي؛ من حيث قدرتها على االتصال بالفرص االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والصحية. -3 الحروب والنزوح من المدن: تواجه المدن العربية في مناطق الحروب تحديات جمة -خاصة في سوريا، والعراق، واألردن، ولبنان- حيث تؤثر أزمات النزوح على طبيعة المدن؛ فغالبية النازحين قسر ا يعيشون خارج المخيمات؛ حيث يقيم ما بين %80 و%90 من النازحين قسر ا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المدن والبلدات؛ ونجد هناك تزايد ا في نسبة النزوح في المنطقة العربية مقارنة بالمتوسط العالمي للنزوح إلى 29 Erika Fraser, Kalpanam Violence against Women and Girls, Infrastructure and Cities, Briefing Paper, Infrastructure and Cities for Economic Development (ICED), 31 March 2017. 30 Women and sustainable development goals, available on:http://www.cpahq.org/cpahq/cpadocs/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20 SDGs.pdf المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 48 المدن؛ حيث ارتفعت النسبة من %40 فقط قبل ذلك؛ إلى .%60 ومن المتوقع أن يستمر النزوح القسري لفترات طويلة؛ فأكثر من %80 من أزمات الالجئين تستمر 10 سنوات على األقل، وهناك اثنتان من بين كل خمس أزمات تستمران 20 عام ا على األقل؛ مما يعني التأثير بشكل دائم على طبيعة المدن في المنطقة؛ كما أن هناك تفاوت ا في توزيع الالجئين والنازحين داخلي ا، وفي الوقت الذي يقع التأثير األكبر على المدن الكبرى؛ نجد أن التأثير على المدن والبلدات الثانوية الواقعة قرب حدود البلدان المتضررة بالصراع هو تأثير أشد وطأة؛ حيث يعيش النازحون قسر ا في مخيمات بمناطق معزولة وال يختلطون بسكان المدن؛ لذلك لم تعد البرامج التقليدية التي تستهدف األفراد بناء على وضعهم كنازحين أو الجئين تكفي؛ حيث يصعب التمييز بين أماكن واحتياجات المجتمعات المضيفة وبين النازحين؛ وبالتالي تلعب السياسات المستندة إلى الموقع المكاني 31 دور ا محوري ا. -4 الضغوط على موارد المدن: يفرض النزوح من خارج مدن الحروب ضغوط ا على المدن التي انتقل إليها الالجئون، وتواجه العراق، واألردن، ولبنان؛ تحديات حقيقية فى إدارة حاالت اللجوء التي تواجهها؛ وما تسببه من ضغوط على المرافق العامة؛ مثل خدمات التعليم، والمياه، والصحة، وكافة المرافق. التوصيات في إطار تحسين أوضاع المرأة في الدول العربية في ظل جهود العمران بها، وتحقيق هدف استدامة المدن؛ تأتي تلك التوصيات: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التشريعية - إقرار تشريعات تتعلق بتجريم العنف ضد النساء والفتيات في األماكن العامة، مع النظر في التشريعات السابقة التي تتعامل مع هذه القضية؛ لضمان عدم التناقض بين التشريعات، والعمل على تغليظ العقوبات ضد المخالفين، السيما فيما بتعلق بقضايا التحرش اللفظي والجنسي. - العمل على وضع تشريعات وقوانين من شأنها حماية المرأة المعيلة من الطرد من المسكن في حالة عدم قدرتها على دفع اإليجارات أو في حاالت العنف األسري. زيادة عدد النساء في الشرطة ألهميتها في تشجيع النساء لإلبالغ والشكوى بما يتعلق بالتحرش الجنسي أو العنف أجهزة الشرطة - المنزلي وغيره - التشجيع على تطبيق الشرطة المجتمعية التي تأخذ بعين االعتبار عدة مكونات منها االستطالع على الحاجات األمنية للجميع دون أي تمييز, والعمل على تحقيقها، باإلضافة الى تعزيز وجود النساء في الشرطة والعمل على تعزيز األمن للنساء وزارة التعليم - تطوير مناهج خاصة بالمساواة بين الجنسين في وسائل التعليم المختلفة، وطرح قضايا المساواة بين الجنسين، وقيم المساواة بين الجنسين، واحترام جسد المرأة. - مراجعة قواعد إنشاء المدارس االبتدائية، ووضع معايير تتفق مع معايير المدارس الصديقة للفتيات؛ التي أصدرت بشأنها منظمة اليونسكو دليل قواعد إنشائها. - إنشاء لجان حماية مجتمعية تقوم بدور الرقيب على حقوق النساء واألطفال بالمجتمع، وتتواصل مع الجهات المعنية حال حدوث انتهاكات لتلك الحقوق؛ كنوع من المساندة للضحايا. 31 the world bank, CITIES OF REFUGE IN THE MIDDLE EAST Bringing an Urban Lens to the Forced Displacement Challenge, Policy Note, 2017, http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/922371511267498593/pdf/121515-REVISED-CITIESOF-REFUGE-URBAN-LENS-PRINT-NC-121617.pdf الهدف الحادي عشر: استدامة المدن والمجتمعات 49 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه وزارات اإلسكان والمحليات - إشراك المرأة في عمليات التخطيط للمدن والمناطق الحضرية، وتعزيز التخطيط الالمركزي؛ لوضع الخطط المدروسة والمبنية على حاجة المجتمعات المحلية. - تطوير استراتيجيات اإلسكان لتضمين احتياجات وأولويات المرأة، وضمان حق المرأة لحيازة المسكن، إلى جانب ابتكار مجموعة من المشاريع السكنية التي تعنى بتمكين المرأة؛ مثال: تخصيص وحدات للمرأة المعيلة بالمشروعات السكنية، ومنح قروض إسكان مخصصة وموجهة للمرأة، وتوفير فراغات عامة بالمدن تسهل على 32 المرأة ممارسة الرياضة، إلى جانب قرب أماكن الخدمات من المسكن؛ مثل الحضانات، والمدارس، واألسواق . - تخصيص بعض مراكز الشباب أو المنشآت الرياضية للنساء والفتيات؛ بما يسمح لهن بممارسة الرياضة بتكلفة زهيدة، وبطريقة تحترم خصوصياتهن. - العمل على تكامل المساعدات الموجهة للنازحين مع التوجهات اإلنمائية المستندة إلى المكان؛ والتي تبنى على الهياكل اإلدارية الوطنية والمحلية، وعلى آليات تقديم الخدمة لتحسين تقديم الخدمة للمقيمين كافة. - عند تصميم األماكن العامة والمشتركة يراعى وجود أماكن مخصصة للمرأة؛ سواء للصالة، أو لرعاية األطفال، وأيض ا مراحيض عامة الستخدام األطفال والنساء؛ خاصة فى مناطق االزدحام. - العمل على زيادة عدد النساء المهندسات ضمن مشاريع تخطيط المدن باالضافة الى تعيين خبيرة للنوع اإلجتماعي في كل مشاريع تخطيط المدن وتخطيط الساحات العامة وزارة المالية - العمل على إقرار موازنات مراعية لبعد المساواة بين الجنسين، وتراعي احتياجات المرأة؛ عند تطوير، أو بناء المدن والمستوطنات. وزارات المواصالت - ضمان حصول النساء والفتيات على نقل آمن ونظيف، وبأسعار معقولة مما ييسر من حصولهن على الفرص والخدمات العامة والسلع، ويتم ذلك من خالل توفير شبكة مواصالت لتغطية كافة أرجاء المدن؛ خاصة بالمناطق النائية. - العمل على تحسين كفاءة وسائل النقل المخصصة للمرأة؛ من خالل توفير أماكن بالمواصالت العامة للنساء الحوامل وكبار السن، ومن لهن أطفال، والتوعية بأولوياتهن في استخدام األماكن المخصصة لهن. - ضمان تخصيص سيارات خاصة بالنساء داخل القطارات. - توفير أماكن حجز للمواصالت المشتركة خاصة للمرأة، ذات لون مختلف. - ضمان إضاءة الطرق، ووجود كاميرات مراقبة؛ لمتابعة أي حالة إيذاء أو تحرش باألماكن المزدحمة. - العمل على تخصيص تذاكر واشتراكات مخفضة لوسائل النقل والمواصالت المختلفة للسيدات المعيالت. - مناشدة شركات القطاع الخاص لتوفير وسائل مواصالت خاصة لتقل السيدات العامالت متى أمكن ذلك، أو على األقل إيجاد وسائل نقل مختلطة آمنة لهن. المراكز البحثية والمجتمع المدني )المجالس المختصة بالمرأة - التوعية باحترام المرأة في المواصالت العامة والشارع؛ من خالل التوسع في حمالت التوعية في وسائل اإلعالم المختلفة، على أن تتم هذه الحمالت بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية وبين منظمات المجتمع المدني كمبادرة خريطة تحرش. - التوقف عن تقديم أي صورة إيجابية للمتحرشين ولو على سبيل الهزل؛ وذلك ضمن المنتجات اإلعالمية. - إعداد تقارير سنوية تحدد مدى توافق األعمال التلفزيونية مع احترام حقوق المرأة في المنطقة العربية. دينا كمال الدين شهيب، الهدف :11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود ومستدامة، مؤتمر المرأة العربية 32 في األجندة التنموية -2015 ،2030 )29 نوفمبر 1- ديسمبر( ،2015 جمهورية مصر العربية، .2015 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 50 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه على وجه الخصوص( ووسائل اإلعالم - تحديد أفضل المنتجات اإلعالمية الصديقة للنساء، وتكريمها، مع مجابهة المنتجات المعادية للنساء حتى تتوقف. - دعم محاوالت مطوري التكنولوجيا لتصميم وإطالق تطبيقات سهلة االستخدام؛ بما يتناسب مع الظروف الخاصة بالمنطقة العربية؛ حيث يمكن من خاللها مواجهة التحرش، والتعامل معه بالشكل المناسب. - إنشاء قواعد معلوماتية لجمع البيانات بشكل منهجي حول العنف الجنسي ضد المرأة في األماكن العامة؛ لوضع السياسات واإلجراءات المناسبة. - العمل على تغيير الثقافة المجتمعية للحد من التحرش، وتوعية الرجال بحقوق المرأة في الحركة والعمل، وعدم انتهاك خصوصياتها، وتشجيع النساء على اإلبالغ عن حوادث االعتداء الجنسي الذي يشهدونه أو يختبرونه من خالل بعض اآلليات؛ لتسهيل عملية اإلبالغ؛ مثل تخصيص خط تليفون ساخن مع الشرطة؛ لتلقي بالغات التحرش والعنف. - تقديم العون للسيدات ومساعدتهن على التعافي، وضمان المشاركة المجتمعية القوية؛ باستخدام آليات الرصد والتقييم التشاركية. - التأكيد على حرية الحركة للنساء والفتيات، ومحاولة تغيير المفاهيم المجتمعية؛ مثل حرية استخدام المرأة للدراجات البخارية، وغيرها من وسائل التنقل. جامعة الدول العربية - تطوير وإنشاء مفوضية عربية لالجئين؛ يمتد عملها فترة 30 عام ا؛ تدير قضية الالجئين العرب، وتتواصل مع دول النزوح في أوروبا؛ لتسهيل سبل حياتهم، وحماية حقوقهم الدينية والمدنية، باإلضافة إلى دراسة أوضاعهم، لتخرج عن اإلطار اإلغاثي في التعامل مع قضايا 33 وتنقلهم خارج بلدانهم، وتوفير إحصائيات عن تلك األوضاع الالجئين إلى إطار حقوقي. - دعم معاملة الالجئين كمواطنين عرب، واتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لدعم وتسهيل سبل العيش لهم وتعليم أبنائهم. 33 أكسيل بوملر، مدن اللجوء: التصدي لتحدي النزوح القسري من منظور المدن، مدونة البنك الدولي، ،2017 http://blogs.worldbank.org/voices/ar/sustainablecities/cities-refuge-bringing-urban-lens-forced-displacement-challenge?cid=ECR_FB_WorldBank_AR_EXT المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 51الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤاسسات القوية يمثل السالم شرط ا أساسي ا الكتمال رفاه الشعوب، ودون سالم ال تتحقق التنمية، وتهدر الجهود المبذولة، وهناك عديد من المحاوالت التي تبذلها عدة دول عربية من أجل تمكين المرأة لتحقيق األمن والسالم المستدام؛ فالدول العربية تعمل على تحقيق هذا الهدف فيما يتفق مع قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325؛ من أجل تأكيد الدور المهم للمرأة في حل النزاعات، وفي محادثات السالم، وعمليات بناء السالم وحفظه 34 . وفيما يتعلق بمجال السالم والعدل؛ فإن المرأة العربية تواجه عدد ا من التحديات؛ على رأسها الحروب المنتشرة في المنطقة، ووقوع المنطقة داخل إطار النفوذ الدولي واإلقليمي؛ مما جعل بقاء المرأة مع أسرتها وأوالدها محل اختبار؛ حيث يقدر عدد الالجئين ب8.1 ماليين الجئ في 35 الوطن العربي وحده، وتمثل النساء نسبة %44 منهم . إضافة إلى هذا؛ فإن المرأة العربية تواجه قيود ا تشريعية وقانونية كبيرة أمام الجهات القضائية؛ بداية من غياب تنظيم قانوني لقضية المواريث، ومرور ا بقوانين األحوال الشخصية وحضانة األطفال، وانتهاء بقوانين منع التعرض لإليذاء بكافة أشكاله. في المقابل استطاعت بعض الدول إحراز تقدم فيما يتعلق بتمكين المرأة في هذا االطار؛ فقد أحرزت كل من تونس واألردن نجاح ا كبير ا فيما يخص حقوق المرأة؛ حيث عدلت ومن ذلك االجتماع الوزاري األول "المرأة وتحقيق السالم واألمن في المنطقة 34 العربية"؛ والذي عقد في سبتمبر 2015 لتحقيق الخطة االقليمية الخاصة بقرار مجلس األمن .1325 كما صدر عن منظمة المرأة العربية منهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية في العام ،2030 انظر: منظمة المرأة العربية، منهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 للمرأة في المنطقة العربية، )القاهرة: منظمة المرأة العربية، نوفمبر 2015(؛ " نداء بيروت للعمل: رفع أولوية قضايا المرأة والسالم واألمن على األجندة العربية"، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(،أغسطس .2016 الدولتان القوانين الجنائية لمنع المرتكب لجرائم االعتداء الجنسي من الزواج من ضحيته، وعقابه قانوني ا بدل ا من ذلك؛ وهو ما أقرته األجهزة التشريعية في البلدين. أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف السادس عرش: حققت الدول العربية بصفة عامة تقدم ا في بعض المؤشرات الفرعية لهذا الهدف؛ خاصة المؤشرات العامة؛ مثل تسجيل األطفال دون سن 5 سنوات عند الميالد، وإنشاء منظمات مستقلة، ومكافحة الفساد والرشوة، وحماية الحريات الرئيسية، وضمان حرية الوصول للمعلومات. من ناحية أخرى هناك تقدم بطيء في تحقيق المؤشرات الخاصة بالمرأة بصورة مباشرة؛ مثل التي تخص العنف بكل صوره، واالتجار، وسوء المعاملة، ومساهمة المرأة في الوطن العربي في جهود تسوية النزاعات والصراعات؛ كما سنعرض فيما يلي. -1 العقاب البدني لألطفال: ترتفع نسبة األطفال من الجنسين )الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 و17 سنة( الذين واجهوا عقاب ا بدني ا، أو اعتداء نفسي ا في المنطقة العربية؛ فوفق المسح الخاص بالفترة ما بين 2006 و2015 لعدد 12 دولة عربية ؛ بلغ متوسط نسبة هؤالء 36 األطفال ،%80.6 وترتفع النسبة عن هذا المتوسط في األردن وسوريا والمغرب ومصر، بينما تقل عن هذا المتوسط في كل من قطر واليمن والعراق والسودان وجيبوتي. وارتفاع متوسط هذه النسبة بصفة عامة؛ يؤثر بصورة سلبية على مستقبل هؤالء األطفال بعد 35 "Migration to, from and in the Middle East and North Africa: Data snapshot, Prepared by IOM", Regional Office for the Middle East and North Africa, August 2016: https://www.iom.int/sites/default/files/country/mena/Migration-in-the-Middle-East-and-NorthAfrica_Data%20Sheet_August2016.pdf هذه الدول هي األردن، ولبنان، وقطر، وسوريا، واليمن، والعراق، والجزائر، 36 ومصر، والمغرب، والسودان، وتونس، وجيبوتي، وموريتانيا. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 52 بلوغهم؛ خاصة اإلناث منهم؛ السيما في حال عدم تلقيهم العالج النفسي والجسدي الالزم بعد تعرضهم لسوء المعاملة. -2 مكافحة الفساد: يعد متوسط الفساد في المنطقة العربية %38؛ وهي المنطقة األكثر فساد ا مقارنة بمناطق أخرى في العالم؛ باستثناء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ التي سجل متوسط الفساد فيها .37%31 وتشير البيانات إلى أن متوسط نسبة رجال 38 المتاحة عن 12 دولة عربية األعمال الذين قاموا بدفع رشوة لموظف حكومي هو %28.7 من إجمالي رجال األعمال في تلك الدول، وترتفع هذه النسبة عن المتوسط في سوريا، واليمن، والمغرب، والعراق، وموريتانيا. كما تعد كل من العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، والسودان من بين قائمة الدول العشر األكثر فساد ا في العالم؛ حيث تسهم حالة عدم االستقرار السياسي والنزاع المسلح الذي تعاني منه؛ في ارتفاع 39 معدالت الفساد بصوره المختلفة فيها . -3 العنف ضد المرأة: نسبة ضحايا العنف بكل صوره من النساء تظل مرتفعة في الوطن العربي؛ فهناك %37 من النساء العربيات عانين من العنف في حياتهن، وتختلف صور العنف من دولة ألخرى، ويتصدر الختان وزواج من هن دون سن 18 سنة قائمة صور العنف ضد المرأة في الدول األكثر استقرار ا؛ فمثل ا في مصر هناك %92 من النساء ممن تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 واجهن ، وتبلغ نسبة النساء الالتي يتعرضن 40 عمليات الختان للعنف الجنسي من سن 18 إلى 29 سنة في جزر القمر 37 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016, pp.6-8. الدول هي العراق، واألردن، ولبنان، وسوريا حتى ،2009 واليمن، والجزائر، 38 ومصر، والمغرب، والسودان، وتونس، وجيبوتي، وموريتانيا. Kinda Hattar, "Middle East And North Africa: A Very Drastic Decline", Transparency International, 25 January 2017: https://www.transparency.org/news/feature/mena_a_very_drastic_decline المصدر السابق 39 40 "Facts and Figures on Arab States/North Africa", UN Women, accessed Nov 12,2017: http://arabstates.unwomen.org/en/what-wedo/ending-violence-against-women/facts-and-figures ،%3.14 وتبلغ نسبة الفتيات الالتي يتزوجن قبل أن يبلغن 41 ويؤدي استمرار النزاعات المسلحة سن 18 سنة .%14 في المنطقة العربية إلى انتشار ظاهرتين من العنف تتعرض لهما المرأة؛ الظاهرة األولى هي العنف بسبب الصراعات والنزاعات؛ حيث تعد سوريا هي األعلى من حيث عدد النساء الالتي يتعرضن للقتل المؤكد، والخطف؛ من قبل أطراف النزاع، وتحول هذا األمر إلى موضوع للمقايضة بينهم؛ حيث يتخطى العدد المتوسط العربي الذي يتراوح بين صفر و2 وفق البيانات المتوفرة عن 10 دول عربية. ومع تكرار ظاهرة اختطاف النساء في سوريا؛ سواء المدنيات، أو النساء من أسر الجماعات المسلحة؛ . ويقدر 42 أصبحت األسرة السورية تواجه خطر التفكك صندوق األمم المتحدة للسكان نسبة النساء المعرضات للعنف بسبب الصراع في اليمن بحوالي 2.6 مليون امرأة 43 وفتاة، وتم تسجيل عدد 10 آالف حالة خالل عام .2016 ويالحظ تطور آخر في اليمن مرتبط بغياب الرعاية الصحية الالزمة للمرأة الحامل؛ خاصة في مناطق اشتعال المواجهات المسلحة بين الحكومة والمعارضة؛ فخالل عام 2016 كان يوجد في مدينة تعز عدد 90 ألف امرأة حامل، ومنهن 4500 معرضات للموت أثناء الوالدة، أو لإلصابة وفي 2017 44 بأمراض متعددة في الفترة التالية للوضع. بلغ عدد النساء الحوامل في اليمن المعرضات للخطر 45 بسبب أزمة الغذاء هناك 352 ألف امرأة. والظاهرة الثانية المرتبطة باستمرار النزاعات؛ هي تحول المرأة النازحة أو الالجئة إلى ضحية محتملة للعنف؛ حيث 41 Ibid. " تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية 42 "، تقرير حقوق اإلنسان ،31/68 11 فبراير ،2016 ص .19 43 " At two-year mark, Yemen’s conflict takes heavy toll on women and girls", United Nations Populations Fund,23 March 2017: http://www.unfpa.org/news/two-year-mark-yemens-conflicttakes-heavy-toll-women-and-girls 44 " Pregnant in a city under siege: Yemeni refugees find safety and maternal services in Djibouti", United Nations Populations Fund, 3 May 2016: http://www.unfpa.org/news/pregnant-city-under-siege-yemeni-refugees-find-safety-and-maternal-services-djibouti 45 "At two-year mark, Yemen’s conflict takes heavy toll on women and girls", United Nations Populations Fund,23 March 2017: http://www.unfpa.org/news/two-year-mark-yemens-conflicttakes-heavy-toll-women-and-girls الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية 53 تشير البيانات إلى أن إجمالي الالجئين في المنطقة العربية بلغ 8.1 مليون؛ بما في ذلك الالجئين اليمن على .46 وفي الفلسطينيين، ومنهم %44 نساء سبيل المثال؛ تبلغ نسبة الفتيات النازحات الالتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما ،%52 والالتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 15 عاما تبلغ نسبتهن ،%14 وفي مدينة تعز هناك %8 من الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 12 و17 سنة حوامل؛ وهو ما يفيد بأنهن تعرضن لزواج مبكر 47 قبل بلوغهن سن 18 سنة. ويرتبط بتحول المرأة إلى الجئة أو نازحة –عادة-أن تفقد كل أطر الحماية االجتماعية المتعارف عليها؛ سواء بسبب وفاة األب، أو الزوج، أو األخ، أو بسبب التشتت األسري نتيجة الصراع المسلح؛ وفي كل األحوال تصبح المرأة أو الفتاة أكثر عرضة للعنف بصوره المختلفة؛ خاصة في حال إقامتها في المخيمات المخصصة لالجئين أو النازحين. وفي حالة المرأة الحامل؛ فإن نوع العنف الذي يمكن أن تتعرض له في هذه الظروف ذو طبيعة مزدوجة، وفي أحد أبعاده يكون مرتبط ا بغياب الرعاية الصحية الالزمة، وفي بعد آخر يتعلق باحتمال تحول طفلها الوليد إلى ضحية لالتجار؛ ففي اليمن على سبيل المثال فإن المرأة الحامل تضطر للجوء إلى دولة مجاورة؛ من أجل الحصول على الرعاية الصحية الالزمة؛ خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية هناك، وما يصاحب ذلك من حصار مستمر أو إغالق للمنشآت الصحية. وقد رصد صندوق األمم المتحدة للسكان العديد من الحاالت التي فرت من تعز في 2016 إلى جيبوتي، أو التي اضطرت في حال عدم نجاح 46 "Migration to, from and in the Middle East and North Africa: Data snapshot, Prepared by IOM", Regional Office for the Middle East and North Africa, August 2016: https://www.iom.int/sites/default/files/country/mena/Migration-inthe-Middle-East-and-North-Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf 47 "Yemen: 2017 Humanitarian Needs Overview" ,UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, p.16. 48 "Pregnant in a city under siege: Yemeni refugees find safety and maternal services in Djibouti",Op.Cit. تنحصر غالب ا هذه العمليات في االتجار من أجل اإلجبار على العمل. 49 خروجها إلى جيبوتي إلى الوالدة في المنزل، أو في أحد الكهوف المنعزلة عن مناطق المواجهات. ويرى صندوق األمم المتحدة للسكان أن حجم الرعاية الصحية الذي يتم تقديمه في جيبوتي للنساء الالجئات من اليمن في أثناء فترة الحمل؛ يظل بحاجة لتطوير؛ وهو ما يعني عملي ا احتمال تعرض النساء اليمنيات أثناء الوالدة أو بعدها مباشرة للموت؛ خاصة أن نسبة %60 من حاالت الوفاة لألمهات الحوامل عالمي ا؛ تقع أثناء النزاعات كما يواجه المواليد الجدد مشكلة عدم 48 والصراعات. تسجيلهم؛ مما ينتج عنه عدم حصولهم على أوراق ثبوت للميالد، أو لزواج األهل؛ مما يمنع حصوله على حقوق المواطنة في فترة الحقة. -4 االتجار بالبشر: تواجه المنطقة العربية ارتفاع ا في وجهة 49 االتجار بالبشر داخلي ا بين دولها، وتعد دول الخليج . ووفق البيانات المتاحة 50 رئيسية لهذا النوع من االتجار ؛ يبلغ عدد ضحايا االتجار بالبشر 51 عن أربع دول عربية في سن 18 سنة وأكثر 96 شخص ا لكل 100 ألف نسمة ، بينما يقل كثير ا 52 في البحرين، و6 أشخاص في عمان عدد الضحايا في دول شمال أفريقيا؛ حيث يصل إلى ضحية واحدة في الجزائر، و31 في مصر. كما تشير البيانات المتاحة إلى أن هناك ضحايا لالتجار دون سن 18 . سنة في مصر يبلغ عددهم 82 لكل 100 ألف نسمة53 وتشير البيانات المتوفرة عن 8 دول عربية إلى أن %51 من ضحايا االتجار في المنطقة هم من النساء والفتيات، وتشكل النساء فوق 18 سنة %38 ، والفتيات أقل من 18 . سنة 54%13 50 United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), "Global Report On Trafficking, In Persons 2016", United Nations, December 2016, pp.120-121 المعلومات تتوفر عن 4 دول؛ هي البحرين، وعمان، والجزائر، ومصر. 51 وقد أشارت سلطنة عمان فى خطاب رسمي إلى أن عدد ضحايا االتجار 52 بالبشر ال يتجاوز 2 وليس 6 كما هو موضح بتقارير األمم المتحدة 53 United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), p.118. 54 United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), Op.Cit., p.118 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 54 ويرتبط ارتفاع االتجار في النساء والفتيات في المنطقة بالصراعات المشتعلة بصورة رئيسية، وترصد التقارير عدم قدرة النساء واألطفال على الفرار من مناطق سيطرة التنظيم في الرقة ودير الزور مثل ا، ويتم استخدامهم كعبيد، أو يتم الزواج منهن باإلكراه، مع اقتصار أدوارهن في الحياة العامة على دور الزوجة فقط؛ وهو ما يؤثر بصورة سلبية على شخصية األطفال الذين يقمن بتربيتهم. ويشير تقرير وزارة الخارجية األمريكية الخاص باالتجار في البشر؛ إلى تزايد تحول النساء الالتي ينتمين ألقليات عرقية ، إلى جانب ذلك أصبحت تجمعات 55 معينة إلى ضحية لالتجار المهاجرين والالجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا مكان ا مثالي ا لتعرض المرأة السورية لالتجار بغرض الزواج المؤقت. -4 توفير الهوية القانونية للنساء عند الميالد: تستفيد المرأة في الوطن العربي بصفة عامة من التحسن الذي تشهده المنطقة فيما يتعلق بالتسجيل عند الميالد؛ وهو ما يوفر لها وضع ا قانوني ا يسهل عليها االستفادة من اللجوء للقضاء. ووفق ا لبيانات اليونيسيف الخاصة بـ 18 دولة؛ يتم تسجيل النساء دون سن 5 سنوات عند الميالد بنسبة %100 في كل من لبنان، وتونس، وفي كل من مصر والعراق واألردن بنسبة ،%99 وتتصدر الصومال قائمة الدول التي ال توفر للنساء تسجيال عند الميالد بنسبة ،%97 تليها موريتانيا 56 بنسبة ،%42 ثم اليمن بنسبة %70 . وتواجه تجمعات الالجئين في مناطق الصراع في بعض دول الوطن العربي مشكلة خاصة باستخراج شهادات الميالد لألطفال حديثي الوالدة؛ خاصة في حالة فقد الوالدين أوراقهما الثبوتية عند اللجوء، أو اللذين تزوجا في أثناء فترة اللجوء، وقد رصد تقرير لمنظمة المرأة العربية هذه المشكلة، وكيف أصبحت دول الوطن العربي المضيفة لالجئين أكثر قدرة على تطوير آليات لتسهيل عملية تسجيل المواليد الجدد؛ فعلى سبيل المثال قامت األردن بتأسيس محكمة 55 Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, "Trafficking In Persons Report", Report of 2017: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271293.htm 56 UNICEF, Birth registration, Global Databases, May 2016: data.unicef.org شرعية في مخيم الزعتري الخاص بالالجئين السوريين؛ لتشجيعهم على تسجيل حاالت الزواج والطالق؛ بما يضمن 57 توفير هوية قانونية للمواليد . -5 حماية الحريات الرئيسية، وضمان حرية الوصول للمعلومات: تتأثر المرأة في الوطن العربي بالتحرك البطيء في تحقيق حماية الحريات الرئيسية، وضمان حرية الوصول للمعلومات؛ خاصة في الدول التي تشهد صراعات؛ حيث يشير تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الخاص بليبيا؛ إلى تعرض النساء المدافعات عن حقوق المرأة، ومن يمارسن مهنة الصحافة والمحاماة، أو يشغلن منصب ا عام ا في النظام السياسي؛ لالعتداء والعنف والقتل العمد، وسجل التقرير عدة حاالت في عامي 2014 و.2015 والحظ التقرير أنه كلما زاد نشاط المدافعات عن النساء؛ كلما زاد تعرضهن للعنف؛ وذلك فضل ا عن عدم قدرة المرأة على ، ويظل إبالغ النساء عما 58 الحصول على الخدمات العامة يتعرضن له محدود ا؛ نظر ا لضعف منظومة العدالة. هند مصطفى) محرر(، "وضع الالجئات والنازحات بالوطن العربي: المرأة في 57 خضم الصراعات"، منظمة المرأة العربية، الطبعة األولى ، ،2016 ص .26 58 Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings(A/HRC/31/CRP.3),Feb 23,2016,pp48- االستغالل الجنسي %39 العمل القسري %44 بيع االعضاء %3 اخرى %14 شكل )1-16(أغراض االتجار بالبرش يف النساء يف الوطن العربي United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), "Global Report On Trafficking In Persons 2016", United Nations, December 2016, pp.120-121 الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية 55 -6 مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وبناء السالم: هناك اهتمام في الوطن العربي بأن تكون عملية صنع القرار أكثر تشاركية وانفتاح ا على المرأة؛ خاصة في الدول المستقرة التي ال تمر بصراعات مسلحة، ووفق تقرير فجوة المساواة بين الجنسين لعام 2017؛ يتراوح الترتيب العالمي للدول العربية التي ال تمر بصراعات فيما يتعلق بالتمكين السياسي؛ بين 48 في األراضي الفلسطينية و143 في قطر. وفي حالة ؛ 60 الدول التي تمر بصراعات مسلحة مثل سوريا واليمن 59 Nduwimana, F., United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security, Understanding the Implications, Fulfilling the obligations, Office of the Special Adviser On Gender Issuees and Advancement of Women, New York, link: http://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Background_Paper_Africa.pdf لم يتوفر ترتيب لكل من العراق وليبيا في هذا التقرير. 60 61The World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, Report of 2017. منظمة المرأة العربية، منهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 62 للمرأة في المنطقة العربية، )القاهرة: منظمة المرأة العربية، نوفمبر 2015(، ص 63 Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),Women’s Political Representation in the Arab Region, United Nations-Beirut, March 2017, p.7. مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، تقرير األمين العام عن المرأة 64 والسالم واألمن، 16 أكتوبر ،2017 ص 20 يالحظ تدني ترتيبها فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة؛ 61 حيث تحتل الترتيب 130 و144 على التوالي . ويالحظ أن مساهمة المرأة في الوطن العربي -شأنها شأن المرأة في العالم- في جهود التسوية، وبناء السالم محدودة؛ حيث مثلت المرأة عالمي ا نسبة %9 من المفاوضين بين عامي ، كما يالحظ وجود اهتمام من األمم المتحدة 62 1992 و2011 بخلق آليات تسمح للمرأة بأن تقوي دورها في مفاوضات تسوية تلك الصراعات بما يتماشى مع قرارات مجلس األمن المعروضة في الجدول التالي؛ خاصة قرار مجلس األمن رقم 1325؛ حيث تم في عام 2016 تشكيل مجلس استشاري للنساء تابع للمبعوث األممي لسوريا؛ على نحو يضمن تعبير وتراوحت نسبة 63 النساء عن أصواتهن في المفاوضات، مشاركة النساء في المباحثات الخاصة بمستقبل سوريا ما بين . ويتميز القرار رقم 1325 لألمم المتحدة أنه 64 30 و%40 القرار األول من نوعه الذي يناقش في بنده العاشر صراحة مشكلة انتشار العنف على أساس التفرقة الجنسية في مناطق 65 الصراعات. وفي ظل تلك القرارات؛ قامت جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية؛ بوضع استراتيجية وخطة عمل إقليمية لتنفيذ هذا القرار )"حماية المرأة في الوطن العربي: السالم ، بينما قامت ثالث دول عربية فقط بوضع خطط 66 واألمن"( وطنية لتنفيذ هذا القرار؛ وهي العراق، واألردن، وفلسطين؛ حيث تم اعتماد هذه الخطة في العراق عام 2014؛ بينما لم 67 تقم باقي الدول باعتماد هذه الخطة. 65 Barrow, A., UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: constructing gender in armed conflict and international humanitarian law, International Review of the Red Cross, volume 92 number 877, March 2010, link: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-barrow.pdf الجهات الفاعلة بالنسبة للمرأة والسالم واألمن: الرصد والمساءلة – الفصل 66 العاشر، األمم المتحدة، http://wps.unwomen.org/pdf/ar/AR_CH10.pdf تلخيص النقاش: تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325 المتعلق بموضوع 67 المرأة واألمن والسالم في الوطن العربي، 8 مارس ،2016 www.iknowpolitics.org 59 القرار/السنة الهدف من القرار يهدف إلى تمكين المرأة من اتخاذ القرارات أثناء الحروب؛ لتفادي تلك الحروب وتجنبها، وتحقيق السالم، وتقليل العنف ضد المرأة. رقم 1325 لسنة 2000 يهدف إلى حماية المدنيين في أماكن الصراعات؛ خاصة النساء، واألطفال؛ حيث يكونون أهداف ا للعنف. رقم 1265 لسنة 1999 يهدف لوضع آلية للتهجير، ونزع األسلحة، ووصول المعونات اإلنسانية في أماكن الصراع، وإعادة تأهيل األطفال المحاربين والجنود داخل المجتمع. رقم 1296 لسنة 2000 يهدف إلى القضاء على أسباب بدء الصراعات المسلحة؛ بالتعاون مع الحكومات. رقم 1366 لسنة 2000 يهدف لحماية األطفال أثناء الصراعات، والقضاء على تجنيدهم. رقم 1460 لسنة 2000 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 56 -7 المرأة في أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان: يتزايد اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في الوطن العربي بإدماج أهداف قرار مجلس األمن 1325 في السياسات والقوانين الوطنية؛ فمثال اهتم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب بمشاركة المرأة في خطة عمله الوطنية بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كما عمل المجلس القومي للمرأة في مصر على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؛ حيث أقرت في يونيو ،2016 وأنشئت في وزارة الداخلية المصرية وحدة خاصة للتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة، وأطلقت حمالت متعددة من أجل توعية الشركاء حول العنف ضد المرأة، وتطوير قدراتهم للتعامل مع كل صوره. وفي السعودية صدر مرسوم ملكي في عام 2014 بشأن الحماية من األذى؛ وهو يهتم بموضوع العنف ضد المرأة، ويدعو قوات األمن لمنع كل أشكال االعتداء 68 البدني والجنسي والعاطفي ضد المرأة، أو التهديد لها. التوصيات تشترك النساء في الوطن العربي في التعرض لمجموعة من الممارسات التي تتمثل في استمرار تعرضهن للعنف بصوره المختلفة، وتعرضهن لالتجار وسوء المعاملة، وتدني تمثيلهن وفيما 69 في عمليات التسوية السياسية للصراعات والنزاعات، يلي نوصي ببعض اآلليات والسياسات لدعم النساء في الوطن العربي: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التشريعية - إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الوطنية التي ترتبط بالموضوعات المطروحة في إطار قرار مجلس األمن 1325؛ المعني بمساهمة المرأة في بناء السالم وتعزيز األمن؛ حيث يتم التأكد من عدم وجود تناقض بين التشريعات الوطنية وبين القرار 1325 وما تاله من قرارات. - مراجعة االتفاقيات الخاصة باالتجار بالبشر، وتمريرها،وإدخالها حيز النفاذ بصورة عاجلة؛ لضمان عدم تعرض السيدات في مناطق النزاع وفي الدول المستضيفة لما قد يهدد امنهن. والبد أن تتضمن تلك التشريعات عقوبات مغلظة على المتورطين في هذا الفعل، مع تشجيع دول الخليج على المبادرة بذلك؛ لكونها وجهة رئيسية لالتجار في البشر. والبد أن تشتمل هذه التشريعات على آليات لتوفير الرعاية للضحايا. - العمل على زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية المختلفة؛ وذلك عن طريق إقرار نسب محددة أو عدد معين من المقاعد للسيدات )التمييز اإليجابي(. - ضمان مشاركة النساء في لجان الدفاع واألمن القومي؛ حتى يتسنى لهن المشاركة في السياسات األمنية، وجعلها أكثر استجابة الحتياجات النساء. - حث األحزاب السياسية على تعيين السيدات في اللجان العليا لألحزاب، والتأكيد على ضرورة تلقيهن الدعم الكافي للوصول للمناصب القيادية في األحزاب؛ شريطة أن يتمتع هؤالء النساء بالكفاءة. - إصدار قوانين تضمن وصول المرأة آلليات العدالة؛ بما يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين. وزارات التخطيط والتعليم - العمل على إدماج العناصر الرئيسية لقرارات مجلس األمن الدولي الخاصة بالمرأة والسالم واألمن في أولويات خطط الوزارات الوطنية، مع تخصيص بنود في الميزانية لنشاطات هذه الوزارات ذات الصلة. - تضمين مواد خاصة بحقوق المرأة ودورها في تحقيق السالم واألمن في المناهج التعليمية. وزارات التضامن االجتماعي - بناء مالجئ الستيعاب النساء المهجرات، وتوفير الحقوق األساسية من تعليم وخدمات صحية، وتسهيل عمليات التهجير واالستقرار في الدول المستقبلة. - إنشاء وحدة متخصصة وخط ساخن لمساعدة السيدات في التعامل مع المشكالت التي تتعلق بكيفية التعامل مع األطفال داخل األسرة )مكافحة التطرف، واإلدمان(. وزارة الصحة - االهتمام برفع نسب األطفال الذين يتم تسجيلهم في اليمن والصومال،وبحث إمكانية تطوير عملية التسجيل لتتم عبر اإلنترنت. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، "المرأة والسالم 68 واألمن: دور المؤسسات في أوقات السالم والحرب في المنطقة العربية"، األمم المتحدة، بيروت، يناير ،2017 ص ص 5-4 للمزيد انظر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، مرجع 69 سبق ذكره، ص ص .2-1 الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية 57 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - القيام بعدد من حمالت التوعية؛ بغرض حث المواطنين في المناطق النائية والعشوائية على تسجيل المواليد واألطفال غير المقيدين؛ لضمان وجود أوراق ثبوتية لهؤالء؛ حتى يسهل على الدولة حصرهم وإدماجهم في برامجها المختلفة، وقد يتزامن هذا مع قيام الدولة بحمالت طرق األبواب للتأكد من عدم وجود أي مولود أو طفل غير مسجل. المجتمع المدني - دعم دور المرأة في الوطن العربي في مكافحة التطرف واإلرهاب، وبناء قدراتها حتى ال تقع ضحية له؛ خاصة في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة؛ وذلك من خالل زيادة الوعي عبر القيام بحمالت التوعية الموجهة لهن؛ على أن تعقد تلك الحمالت بالتنسيق مع المؤسسات الدينية المختلفة؛ مثل األزهر؛ لما يساهم به ذلك في تحسين الصورة السلبية عن المرأة في هذه المجاالت. - التوسع في عقد التدريبات الموجهة لألمهات؛ والتي تتعلق بكيفية التعامل مع األطفال داخل األسرة، ورصد مظاهر التطرف الفكري، وكيفية التعاطي معه. - تعميم خبرة إشراك المرأة الليبية واليمنية في مفاوضات التسوية السلمية للنزاعات هناك؛ على غرار ما هو متحقق في حالة سوريا. الجامعة العربية - تشجيع الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية بمخصصات مالية محددة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز مشاركتهن في تحقيق العدل والسالم، وبناء مؤسسات قوية؛ بما في ذلك وضع مخصصات مالية لتحقيق استراتيجية "حماية المرأة في الوطن العربي: السالم واألمن" الموضوعة بهدف تنفيذ القانون 1325 لمجلس أمن األمم المتحدة. - تفعيل التعاون مع المجلس االستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة؛ والذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة في سبتمبر 2017 لالستفادة منه في سوريا واليمن وليبيا. - دعم مراكز المعلومات في الدول لجمع البيانات بشأن الفجوة الرقمية بين الجنسين، والعوامل التي تحول دون/ أو تؤدي إلى تعزيز وصول النساء والفتيات إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات؛ خاصة في الدول المتضررة من النزاعات. منظمة المرأة العربية واآلليات المختصة بقضايا المرأة - إنشاء شبكة للناشطات في عمليات السالم على الصعيد العربي؛ مما يساهم في ربط المعارف والقدرات في جميع جهود الوساطة المبذولة على الصعيد المحلي والعربي، وتعزيز عالقاتها مع الشبكة األفريقية للنساء؛ لمنع نشوب النزاعات، والوساطة من أجل السالم؛ والتي تعرف باسم Femwise . - تشجيع المجتمع المدني النسوي والحركات النسوية في الوطن العربي للعمل مع الرجل ليتحرك للدفاع عن حقوق المرأة. الجهات التنفيذية - وضع خطط عمل إقليمية واستراتيجيات من أجل تنفيذ القرار .1325 - زيادة عدد السيدات العامالت في المؤسسات األمنية وإنشاء وحدات متخصصة للتعاطي مع مشكالت النوع بهذه المؤسسات )التوسع في إنشاء شرطة لمكافحة التحرش كما هو الحال في مصر(. - عقد تدريبات حول المساواة بين الجنسين للعاملين بالجهات األمنية؛ حتى تتوفر لديهم الخبرات المطلوبة لالستجابة لمشكالت السيدات؛ بما يتواءم مع احتياجاتهن. المنظمات الدولية - العمل مع المجتمع المدني على توظيف استخدام التكنولوجيا في الوطن العربي من أجل توعية المرأة بصور العنف المختلفة؛ التي يمكن أن تتعرض لها، وبناء قدراتها الخاصة بكيفية التعامل معها، واإلبالغ عنها باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، مع إعطاء األولوية لتجمعات الالجئين والنازحين. - انشاء شبكة لألكاديميات المتخصصات في دراسات النوع اإلجتماعي لتعزيز البحث العلمي والمؤتمرات المتعلقة بكل اإلشكاليات التي ترتبط بالتمييز الجندري - وضع برامج إعالمية للتوعية عن دور المرأة في السالم والقرار 1325 وغيرهم من القرارات المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 58 الدائرة الثانية: األهداف المكملة الهدف الثاني: القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة، وتعزيز الزراعة المستدامة الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره الهدف السابع عشر " تعزيز واسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة الهدف الثاني: القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة، وتعزيز الزراعة المستدامة 59 الهدف الثاني: القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة، وتعزيز الزراعة المستدامة تواجه النساء تحدي ا حقيقي ا في الوصول إلى األسواق وموارد الزراعة )مثل البذور المحسنة(، وفي معرفة وسائل التعامل مع المبيدات ، ويتزامن ذلك مع 70 اآلمنة صعوبة حيازة األراضي الزراعية؛ نتيجة للقيود الثقافية واالجتماعية، فرغم أن نسبة النساء العامالت في قطاع الزراعة تبلغ في بعض الدول %65 -كما هو الحال في السودان- إال أن اإلحصائيات الخاصة بحيازة النساء للملكيات الزراعية تظهر انخفاض نسبة النساء الالتي يملكن أراض زراعية؛ ففي عام 2014 بلغت نسبة النساء الالئي يملكن أراض زراعية في مصر نحو %5.2 من إجمالي المالك، بينما وصلت النسبة إلى %3 في 71 دولة األردن . ورغم انخفاض عدد األفراد المصابين بسوء التغذية )ما يقارب 216 مليون شخص( منذ بداية التسعينيات؛ إال أن هناك ما يقرب من 805 ماليين شخص في العالم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء للتمتع بحياة صحية؛ أي إن هناك واحد ا من كل 9 . وتقوم المرأة بإعداد 72 أشخاص حول العالم يعاني من الجوع ما يقارب %90 من الوجبات حول العالم؛ ولكن عند وجود مصاعب؛ فإن النساء والفتيات هن من يأكلن أقل، ومن الممكن أال تحصل األسر التي تعولها نساء على غذاء كاف ؛ ذلك ألن النساء يحصلن على دخول أقل من الرجال، كما أن عدم العدالة والمساواة في استهالك الطعام؛ ال يتناسب مع دور المرأة الكبير في اإلنتاج الزراعي. 70FAO, WOMEN IN AGRICULTURE: Closing the gender gap for development , 2011 71 UN FAO, Gender Rights and Land, 2014. 72 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/ 73 بيانات البنك الدولي.2017، https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?name_desc=false&view=chart وتشكل المرأة تقريب ا %43 من حجم العمالة في قطاع الزراعة في الدول النامية، بينما تمثل ما يقرب من %27 من القوى العاملة في الزراعة في الدول العربية، وتصل هذه النسبة إلى ، وعلى الرغم من هذا 73 %92 في الصومال، و%84 في موريتانيا فإن مساهمتهن في األمن الغذائي تظل مقيدة ومحدودة بعدم المساواة في الوصول لألراضي وتملكها، وكذلك بعدم قدرتهن . وتعمل %41 من 74 على الوصول لألصول اإلنتاجية األخرى النساء العامالت في مصر في المجال الزراعي، مقابل %84 في الصومال و%0.2 و%0.9 في لبنان واألردن على التوالي لعام 75 ،2017 بمتوسط %29 في العالم العربي . وتمثل المرأة في العربية جزء ا مهم ا في القوى العاملة في القطاعات الغذائية؛ فالنساء العامالت في قطاع الزراعة، أو في صيد الحيوانات أو األسماك )النساء الناشطات اقتصادي ا( بلغت نسبتهن في الجزائر –تقريب ا- %33 من إجمالي العمالة في هذه المجاالت في عام ،2010 بينما بلغت نسبتهن في مصر في نفس العام ،%39.3 ووصلت النسبة في المغرب إلى %49.1 من 76 إجمالي العمالة في القطاعات الغذائية . 74http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-thesdgs/sdg-2-zero-hunger#notes 75 The World Bank Data Portal, %of Females Working in Agriculture Activities from the Working Women, April 2018. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تقرير الفقر الريفي 2011 نظرة عامة، 76 .2010 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 60 أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثاين:  مؤشر الجوع العالمي: فيما يتعلق بمؤشر الجوع العالمي؛ فإن مواقع الدول العربية تتباين حسب البيانات المتوفرة لعام 2017؛ فقد احتلت دولة الكويت مركز ا متقدم ا؛ فهي من ضمن أفضل 15 دولة بالنسبة لمؤشر الفقر تحديد ا؛ حيث جاءت في الترتيب السابع؛ بينما جاءت لبنان، والجزائر، والمغرب، وعمان، ومصر في منتصف الدول؛ حيث تراوح مؤشر الجوع في هذه الدول بين ،8.1 و،14.7 في حين أن دولتي السودان واليمن تعانيان من مستويات جوع مقلقة ومخيفة؛ فقد احتلتا المركزين 113 و114 من ضمن 119 دولة لديها بيانات في مؤشر الجوع. وبطبيعة 77 الحال فإن النساء واألطفال هم األكثر عرضة للضرر . ويوضح الشكل )1-2( تطور أداء الدول العربية منذ التسعينيات وحتى عام 2017 في مؤشر الجوع العالمي، ويتضح فيه وجود تقدم ملحوظ في أداء الدول العربية؛ فعلى سبيل المثال في دولة تونس انخفض مؤشر الجوع العالمي بين عامي 1992 و2017 ثماني نقاط؛ حيث انخفض من 15.4 ليصل إلى 7.4 77 International Food Policy Research Institute, Global hunger Index: The Inequalities of Hunger, 2017.  وبالنسبة للمؤشرات التي تقيس الهدف الثاني؛ فإن هناك 13 مؤشر ا تم وضعها لقياس الغايات الخمسة األساسية، والثالثة الفرعية. من ضمن تلك المؤشرات ثالثة مؤشرات من أهم المؤشرات؛ فهي تستخدم بشكل أساسي في احتساب مؤشر الجوع العالمي؛ وهي مؤشرات انتشار سوء التغذية، وانتشار التقزم بين األطفال دون سن الخامسة، وكذلك انتشار الهزال بين األطفال دون سن الخامسة. أما بقية المؤشرات؛ فهي إما أن بياناتها ال تتوفر بالنسبة للدول العربية، أو غير محدثة؛ مما يصع ب 78 من االعتماد عليها في تحليل الوضع في الوطن العربي .  انتشار سوء التغذية: يوضح الشكل البياني التالي المؤشر األول بين مؤشرات هدف القضاء على الجوع؛ وهو مؤشر انتشار سوء التغذية بين السكان؛ فبينما ال تتوفر بيانات هذا المؤشر لثماني دول عربية؛ فإن هذا المؤشر يبلغ ذروته في اليمن؛ حيث إن ما يقرب من %29 من السكان يعانون من سوء التغذية؛ ومن أهم أسباب الوصول لهذه النتيجة األوضاع غير المستقرة للبالد. ونجد أن دولة الكويت سجلت أقل معدل النتشار سوء التغذية بين الدول العربية؛ حيث يوجد %2.3 فقط من سكانها يعانون من سوء التغذية.  الهزال بين األطفال: يوضح شكل )3-2( انتشار الهزال بين األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية، 78 United Nations Statistics, Tier Classification for Global SDG Indicators 2017, Available online at: https://unstats.un.org/sdgs/iaegsdgs/tier-classification/ 5 6.7 7.1 7.4 8.1 9.5 10.2 11.3 14.7 22.9 25.2 31.4 35.5 36.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 شكل )1-2( مؤشر الجوع العالمي للدول العربية 2017 الهدف الثاني: القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة، وتعزيز الزراعة المستدامة 61 وتتصدر جيبوتي قائمة الدول العربية بمعدل %21.5 لألطفال المصابين بالهزال، وتبعتها السودان بنسبة %16.3 من األطفال المصابين بالهزال، بينما جاءت أفضل النتائج في قطر واألردن؛ حيث بلغت النسبة %1.9 و%2.4 على الترتيب.  التقزم بين األطفال: كما هو موضح في الشكل )1-4(؛ فإن اليمن تتصدر الدول العربية فيما يخص نسبة األطفال دون الخامسة المصابين بالتقزم؛ حيث تصل النسبة فيها إلى %47 تقريب ا، تليها في القائمة سوريا؛ التي تصل فيها النسبة إلى %38.2؛ بينما جاءت قطر والكويت في نهاية القائمة بنسبة جيدة وصلت إلى %1.1 و%4.9 على الترتيب  ويعتبر القضاء على الجوع، وتحسين التغذية؛ أمر ا مهم ا جد ا بالنسبة للمرأة؛ ليس فقط بسبب دورها األساسي 79 UN Women, Women and Sustainable Development Goals, 2017. في إنتاج الغذاء وتحضيره، ورعاية األطفال؛ ولكن بسبب هشاشة أوضاعها الصحية أيض ا؛ فالفتيات والنساء الالتي يعانين من سوء التغذية؛ هن في العادة أكثر األشخاص عرضة لعدم القدرة على االستفادة من موارد التنمية؛ مثل التمويل متناهي الصغر، وااللتحاق بالمدارس، . وقد يبدو 79 وكذلك الحصول على وظائف مدفوعة األجر أن االمر ال عالقة له بالجوع ونقص التغذية؛ ولكن عندما تصاب النساء والفتيات بسوء التغذية؛ فإن ذلك يقلل من قدرتهن على العمل؛ بسبب نقص المواد الغذائية الالزمة لتنشيطهن وقيامهن باألعمال المختلفة، كما أن ذلك يسبب إصابتهن باألمراض، ويقلل من قدرتهن على السفر للمناطق التي قد تتيح لهن فرص ا حقيقية لزيادة دخلهن وتعليمهن؛ فيؤدي ذلك في النهاية إلى تقييد 0 10 20 30 40 50 الجزائر البحرين جزر القمر جيبوتي مصر العراق األردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان قطر السعودية الصومال السودان سوريا تونس اليمن اإلمارات العربية فلسطين شكل )1-4( مؤشر :2.2.1 نسبة التقزم بين األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية )متوسط عامي 2016-2012( 9.6 0 0 12.8 4.5 27.8 4.2 2.3 5.4 0 5.3 3.5 6.2 0 4.4 0 25.6 0 5 28.8 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 شكل )2-2( مؤشر :2.1.1 معدل سوء التغذية بين السكان في الدول العربية )متوسط عامي 2016-2014( المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 62 قدرة النساء والفتيات على الحصول على المساواة في 80 التعليم والعمل من أجل التنمية المستدامة .  وقد ثبت أن تمكين النساء في قطاع الزراعة -عن طريق تدعيمهن وإشراكهن في اتخاذ القرارات الخاصة باإلنتاج الزراعي والدخل- يساعد على تحسين صحة عائالتهن، وكذلك على تحسين اإلنتاج الغذائي، وإذا امتلكت المرأة نفس فرص الرجل للوصول لمدخالت اإلنتاج الزراعي والتعليم واألسواق؛ فإن من الممكن تخفيض المؤشر من 81 100 إلى 150 مليون شخص من الجوعى في 34 دولة . التوصيات: إن دعم تمكين المرأة في الدول العربية هو أحد الوسائل المهمة لمساعدة الحكومات العربية على تحقيق القضاء على الجوع، وتحسين التغذية في المنطقة العربية، وتحقيق الزراعة المستدامة؛ ومن ثم فإن هناك عدد ا من الحلول التي يجب على الحكومات العربية أخذها في عين االعتبار لتحقيق ذلك، ويمكن تلخيص أهم هذه النقاط فيما يلي: جهة التنفيذ التوصية المطلوب تنفيذها وزارة التضامن االجتماعي بالتنسيق مع وزارة التعليم - دعم األسر الفقيرة من خالل التحويالت النقدية والكوبونات على نطاق واسع؛ لما له من أثر إيجابي على تحسن مستوى معيشة تلك األسر؛ شريطة أن تستوفي تلك األسر متطلبات معينة؛ مثل ضمان حضور األطفال بانتظام للمدرسة، كما يمكن أيض ا تقديمها أحيان ا مقابل العمل على مشاريع البنية التحتية المحلية. - مساعدة الفئات األشد فقر ا واألقل استقرار ا؛ عن طريق التحويالت غير المشروطة، وتخصيص نسبة %50 منها للنساء؛ وذلك اعتراف ا بالدور الذي تقوم به المرأة في كثير من األحيان في ضمان األمن الغذائي ألسرتها؛ وخاصة 82 لألطفال . - يمكن لوزارة التضامن االجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة تنظيم قوافل طبية للمناطق الزراعية النائية؛ للكشف على السيدات واالطفال في تلك المناطق، وإمدادهم بالعالج المناسب. 80 Ludovic Mollier and others, OP.Cit 81 FAO, The State of Food and Agriculture 2010-11: Women in Agriculture, Rome, 2011. 82 ibid 0 5 10 15 20 25 الجزائر البحرين جزر القمر جيبوتي مصر العراق األردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان قطر السعودية الصومال السودان سوريا تونس اليمن اإلمارات العربية فلسطين شكل )3-2( مؤشر :2.2.2 نسبة الهزال بين األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية )متوسط عامي 2016-2012( الهدف الثاني: القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة، وتعزيز الزراعة المستدامة 63جهة التنفيذ التوصية المطلوب تنفيذها وزارة التربية والتعليم - التوسع في إنشاء برامج التغذية المدرسية؛ التي تمثل إحدى شبكات األمان االجتماعي الرئيسية؛ التي تستهدف تحسين صحة األطفال الغذائية، وإمكاناتهم التعليمية. - دعم تقديم المدارس لوجبات ساخنة مغذية، ووجبات خفيفة في منتصف اليوم، وحصص غذائية منزلية؛ حتى يصبح اآلباء أكثر استعداد ا إلبقاء أطفالهم في المدرسة. - تؤدي التغذية المدرسية إلى زيادة التحاق الفتيات بالمدارس وإكمال تعليمهن . كما أن تقديم مثل هذه الوجبات 83 يقلل العبء االقتصادي الملقى على عاتق األسر الفقيرة؛ خاصة تلك التي تقودها سيدات. وزارة الزراعة، والبنوك الزراعية - توفير المعدات الزراعية الخاصة بزراعة األرض وحصادها؛ من خالل برامج غير مكلفة للتأجير التمويلي؛ تسمح للمرأة بأن تؤجر المعدة وقت الحاجة بتكلفة مناسبة. - العمل على وضع برامج تدريبية؛ لرفع قدرات المزارعات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الزراعة. - تصميم نظام إقراض يخصص للمزارعات؛ لتوفير قروض مناسبة الحتياجاتهن وظروفهن. - عقد دورات تدريبية للمزارعات العربيات؛ إلمدادهن بالمعارف الالزمة عن أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية إدارة الموارد، وتسويق اإلنتاج. - تحفيز السيدات العربيات - المزارعات منهن خاصة- على التوسع في العمل في المجال الزراعي؛ من خالل عقد مسابقات، وتخصيص جوائز مالية وعينية سنوية ألفضل إنتاج زراعي مقدم من قبلهن. - إنشاء مجموعات دعم من الخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي؛ يمكن للمزارعات العربيات الرجوع لها وقت الحاجة. - القيام بعدد من حمالت التوعية الموجهة للمزارعين )السيدات والرجال على حد سواء(؛ إلمدادهم بالمعلومات الالزمة عن التغيرات المناخية وأثرها، وكيفية التعامل معها. البنوك المتخصصة، وجمعيات التمويل متناهي الصغر - توفير برامج إقراض متناهي الصغر؛ تتناسب مع حجم تمويل المشروعات التي تحتاجها النساء الفقيرات، وبمعدالت فائدة صغيرة، وآجال سداد ترتبط بدورة المشروع، وليس بعدد سنوات طويلة ومرهقة. وزارة العدل والهيئات الدينية - تطبيق الحقوق التي يقرها الدين اإلسالمي فيما يتعلق بالميراث؛ من خالل التشريعات والقوانين، وتنفيذها بشكل حازم. - الحض من خالل الهيئات الدينية على أحقية المرأة في ميراثها، وتجريم وتحريم اغتصاب هذا الحق. - النظر في إمكانية إنشاء دائرة مستقلة للفصل في النزاعات الخاصة بالحيازة والملكية الزراعية الخاصة بالنساء. المجتمع المدني - التوعية بحقوق النساء في تملك األرض الزراعية، وحقها في الميراث لدى جميع الدول؛ على النحو الذي يدعم حصول المرأة على تلك الحقوق . 83 World Food Programme, http://www1.wfp.org/school-meals المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 64 الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها تعد النساء من أكثر الفئات تعرض ا للتمييز؛ ومن أهم أشكاله انعدام المساواة االقتصادية داخل كل بلد، باإلضافة إلى زيادة الفوارق بين بعض دول العالم وبين بعضها اآلخر. ويتناول الهدف العاشر حاالت عدم المساواة في الدخل، وسياسات الهجرة والتصويت في المنظمات الدولية، والتدفقات والموارد المخصصة للتنمية. وتواجه المرأة لتحقيق هذا الهدف تحديات مركبة؛ فهي تعاني من عدم المساواة االقتصادية، وتواجه مشكالت تتعلق بالحركة والهجرة عبر الحدود، باإلضافة إلى تحديات قيمة التحويالت النقدية التي تردها من الخارج، أو التي تقوم هي بها. أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف العارش: وتتسم المنطقة العربية بدرجة مرتفعة من انعدام المساواة في الدخول؛ حيث يحصل أغنى %10 من السكان على %61 من قيمة الدخل القومي للسكان في المنطقة، كما يحصل أغنى %1 من السكان في المن0طقة العربية على %25 من الدخل القومي السنوي لهاوتبرز مظاهر عدم المساواة في الدخل في المنطقة العربية من خالل وجود دول نفطية غنية، وأخرى فقيرة، إضافة إلى مظاهر عدم المساواة داخل كل دولة. ويرتبط سوء توزيع الدخل في المنطقة بكثافة سكانية عالية؛ مما يجعل وجود أكثر من 410 ماليين شخص في المنطقة؛ نذير عدم استقرار؛ وهو ما عبرت عنه ثورات الربيع العربي في المنطقة؛ التي انتهت إلى حروب ونزاعات مسلحة في بعض دول المنطقة. -1 التفاوت في مستوى الدخول: من الموثق أن التفاوت في الدخل آخذ في االرتفاع؛ حيث إن أغنى %10 يكسبون ما تصل نسبته إلى 40 % من إجمالي الدخل العالمي، وأفقر 10 % يكسبون فقط ما بين 2 و%7 من إجمالي الدخل العالمي. وقد ازداد التفاوت في البلدان النامية بنسبة 11 % إذا أخذنا باالعتبار النمو السكاني. وهذه التباينات اآلخذة في االتساع؛ تدعو للعمل على اعتماد سياسات سليمة؛ لتمكين الشريحة السفلى األقل دخال ، وتعزيز االندماج االقتصادي للجميع؛ بغض النظر عن الجنس، أو األصل، أو االنتماء العرقي؛ فالتفاوت في الدخل مشكلة % 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 شكل )2-10 ( المؤشر ,1b10, مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، بحسب البلدان المستفيدة 2015 الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها 54 عالمية تتطلب حلوال عالمية؛ وهذا يشمل تحسين تنظيم ومراقبة األسواق والمؤسسات المالية، وتشجيع المساعدة اإلنمائية واالستثمار األجنبي المباشر في المناطق األشد حاجة، كما أن تسهيل هجرة وتنقل الناس بشكل آمن يمثل أيض ا عنصر ا أساسي ا في سد الفجوة اآلخذة في . وعلى صعيد بعد المساواة بين الجنسين في 84 االتساع المنطقة العربية؛ فإن الفجوة في األجور بين النساء وبين الرجال تقدر بما يقارب %20 إلى .%40 وعلى سبيل المثال؛ فقد بلغ الفارق بين أجر المرأة وبين أجر الرجل لنفس الوظيفة %41 في األردن. -2 الهجرة: هناك أكثر من 17 مليون مواطن في المنطقة العربية تم إجبارهم على النزوح من منازلهم بسبب النزاعات؛ من ضمن هؤالء 7.5 ماليين الجئ فلسطيني، في حين أن الـ10 ماليين الباقين نازحون داخلي ا في السودان، والعراق، والصومال، ولبنان، وسوريا، واليمن. وتعد لبنان واحدة من أكثر الدول استقباال للالجئين؛ حيث ، إضافة 85 تستقبل أكثر من مليون الجئ داخل حدودها إلى هذا؛ فإن الدول العربية -وفق ا لبيانات مفوضية الالجئين-تستقبل ما يقرب من %26 من إجمالي الالجئين حول العالم، كما بلغ عدد الالجئين السوريين 5.5 ماليين 84 http://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/post-2015/sdgoverview/goal-10.html منظمة األمم المتحدة، تراجع عدد المهاجرين الذين يغادرون شمال أفريقيا 85 إلى أوروبا عبر البحر، أغسطس .2017 https://news.un.org/ar/story/2017/08/281002 86 http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27540.html الجئ. وكما ذكر سابقا فإن %44 من الالجئين العرب هم 86 من النساء . -3 تدفق الموارد المخصصة للتنمية: تختلف دول المنطقة من حيث استقبال الموارد المخصصة للتنمية باختالف حجم وظروف كل بلد عربي. ولكن كال من مصر، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية قد حصلت على نصيب األسد من تلك الموارد خالل عام 2015 87 87 World Inequality Lab, Global Inequality Report 2018, http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf , 2018 37 41 46 47 54 55 55 61 الواليات المتحدة روسيا الصين أوروبا وكندا افريقيا جنوب الصحراء الشرق األوسط الهند البرازيل شكل )1-10( نسبة الدخل القومي الذي يمتلكه أغنى %10 من السكان في مناطق العالم عام 2016 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 66 التوصيات جهة التنفيذ التوصية المطلوب تنفيذها وزارة المالية - النظر في إمكانية فرض ضرائب تصاعدية على السكان في الوطن العربي؛ حيث تلعب الضرائب التصاعدية دور ا مهم ا في تقليل الفوارق االجتماعية بين الفئات المختلفة، كما أنها تعزز المساواة في الدخول، وتمثل أحد أهم آليات القضاء على انعدام المساواة االقتصادية. وزارة المالية واالستثمار - زيادة قيمة حد اإلعفاءات الضريبية لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة، وربط ذلك اإلعفاء بخط الفقر لكل فرد من أفراد األسرة. - تبني نظم ضريبية أكثر عدالة؛ ال ترتبط فقط بقيمة الدخل؛ وإنما تأخذ في اعتبارها عدد أفراد األسرة وأعمارهم، وتراعي كبار السن واألطفال. - مراجعة قوانين االستثمار الحالية، والعمل على تطويرها لجعلها أكثر جذب ا للمستثمرين. وزارة الهجرة - التأكيد على سياسات خارجية تدعم المهاجرين العرب ضد التمييز في دول المهجر، والحفاظ على حقوقهم األساسية، وإقامة حمالت من شأنها زيادة توعية المجتمعات الغربية بقدرات المرأة العاملة العربية. - إنشاء قاعدة بيانات تضم المهاجرين )خاصة العمالة الماهرة، والكفاءات العلمية( ومجاالت عملهم؛ حتى يتسنى للدولة االستفادة منهم في عقد المشروعات المشتركة بين الدولة األم و بين دولة المهجر أو اإلقامة. المجتمع الدولي - تعديل نظم المنح داخل المؤسسات الدولية والجهات المانحة؛ على النحو الذي يضمن أن يكون %50 من المستفيدات من أي تمويل من النساء. وزارة العمل - تطبيق نظم الحد األدنى لألجور في القطاع العام، ومراقبة تطبيقها في القطاع الخاص، مع ربط الحد األدنى لألجور بالخط الوطني للفقر. - العمل على أن تكون سياسات العمل والتوظيف صديقة للنساء، وأكثر استجابة لمطالبهن. وزارة الشئون االجتماعية - تقديم منح رعاية الطفولة، وربطها بالتقدم في صحة األطفال وتعليمهم؛ من خالل برامج اإلعانات المالية المشروطة. - تعزيز التنسيق بين الوزارات من أجل وضع وتطبيق خطة تنموية وطنية يطبق عليها مبدأ التكامل وتكون متعددة المقاربات holistic - أن تكون الخطة التنموية ذات بعد محلي يراعي االحتياجات والظروف المحلية ويكون بعد النوع اإلجتماعي مدمج بشكل جيد وأن تكون مشاركة المرأة ضرورية في وضع الخطط التنموية المحلية وفي تنفيذها وتقييمها, ما يتطلب وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار في المجالس المحلية. منظمة المرأة العربية - تبني الدول العربية سياسات عمل إيجابية، ومتوافقة مع لوائح منظمة العمل الدولية عند التعامل مع العمالة من مواطني الدول األخرى العربية، وكفالة حد أدنى من حقوق العمالة، وإعطاء النساء المهاجرات حقوق ا مماثلة لتلك الموضوعة للنساء العرب؛ من إجازات وضع، ورعاية صحية. الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره 67 الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره تعاني المنطقة العربية من آثار تغير المناخ؛ التي تظهر في ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتضاؤل الموارد المائية؛ وهو ما ينعكس بشكل جذري على قطاعات حيوية كبيرة في تلك الدول؛ خاصة في القطاع . وتحذر التقارير من ارتفاع درجات الحراة في الدول 88 الزراعي العربية بنحو 3 درجات مئوية بحلول عام ،2050 ونقص نسبة هطول األمطار؛ ومن ثم ستصبح أحوال الطقس المتطرفة سمة من سمات المنطقة؛ التي ستشهد موجات حرارية، وفيضانات مباغتة، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وشح المياه، كما تواجه المنطقة أيض ا مشكلة تملح األراضي، وانخفاض توفر المياه العذبة، وانخفاض خصوبة األرض؛ األمر الذي بدأ يؤثر على نوعية الحياة، وأدى إلى انخفاض نسبة الدخل للفرد في العالم العربي. وفي المنطقة العربية أثبتت الدراسات أن المرأة قد تضررت بدرجة أكبر من الرجل من مخاطر تغير المناخ؛ بسبب التباين بينها وبين الرجل في الوصول إلى الموارد، إضافة إلى ضعف فرص تحسن معيشتها الحالية، مع بعدها عن المشاركة في صنع القرار في معظم المجتمعات العربية، عالوة على ذلك؛ فإن أفقر الفئات االجتماعية واالقتصادية عـادة ما تكـون األكثر تضرر ا، واألقل قــدرة علــى التكيــف؛ وحيــث إن المرأة هي األكثر قابلية للفقر من الرجل؛ لذا تشكل في العادة نسبة كبيرة من تلك الفئات؛ سواء و جدت في المجتمعات الريفيــة، أو عاشت في المجتمعات األكثر عرضة آلثار تغير المناخ؛ مثل أهداف التنمية المستدامة على الموقع الرسمى لألمم المتحدة على: 88 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change / المجتمعات التي تعيش على حرف الصيد والرعي، أو فــي 89 األحيـاء الفقيرة والعشــوائيات فــي المــدن . أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثالث عرش: هناك حوالى %2 من السكان يتأثرون بالكوارث في اليمن وفلسطين وفق ا لبيانات سنة 2010 و2013 على الترتيب. أما نسب المفقودين بسبب الكوارث؛ فتقل عن %0.001 في الدول العربية، وال تختلف هذه النسبة فيما يتعلق بالوفيات بسبب . ورغم تلك الحقائق التي قد تشير إلى انخفاض عدد 90 الكوارث ضحايا الكوارث في المنطقة العربية؛ إال أن المنطقــة العربيــة تعد من أكثــر مناطــق العــالم المهــددة بمخاطــر تغيــر المنــاخ وآثاره؛ التى تشتمل –خالف الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل- على ارتفــاع في درجــة الحــرارة، وتهديــد للمناطــق الســاحلية، وازديــاد في حــدة الجفــاف والتصحــر، وشــح للمــوارد المائيــة، وزيــادة في ملوحــة الميــاه الجوفيــة، وانتشــار لألوبئــة. وتلعب المرأة في الدول العربية دور ا كبير ا في انتشار العادات الحسنة أو السيئة التي تؤثر على البيئة؛ فاألم تستطيع أن تكون مصدر تعليم للعادات البيئية السليمة لألسرة؛ كترشيد استهالك المياه، وخفض حجم النفايات غير القابلة إلعادة التدوير؛ مما يساهم في دعم السياسات البيئية العامة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بعدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث -تمشي ا مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 إلى -2030 فهناك 12 دولة عربية فقط تعتمد وتنفذ هذه االستراتيجيات؛ 89 نظرة تحليلية على مؤتمر المرأة العربية في األجندة التنموية ،2030-2015 مرجع سبق ذكره. بيانات مجمعة. 90 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 68 وذلك وفق ا للبيانات المتوفرة؛ هذه الدول هي: البحرين، والعراق، واألردن، ولبنان، وقطر، وفلسطين، واإلمارات، واليمن، والجزائر، والمغرب، وتونس، وأخير ا جيبوتي. وقد ب ذلت العديد من الجهود على المستويين القطري واإلقليمي تحت مظلة أجندة أهداف التنمية المستدامة، وهدفت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. التوصيات: جهة التنفيذ التوصية المطلوب تنفيذها وزارة التعليم والتعليم العالي - تطوير المناهج المدرسية لتشمل قضايا البيئة والتغير المناخي، واثرها على المجتمع، وكيفية التعامل معها. - طرح مسابقات لطلبة المدارس للتعبير عن مشكلة تغير المناخ، ووضع مقترحات للوصول إلى حلول لها. وتستهدف تلك األنشطة خلق حالة من المشاركة المجتمعية؛ وبالتالي رفع مستوى الوعي بما تمثله قضية تغير المناخ من أولوية؛ نظر ا آلثارها المتشابكة؛ وذلك بما يحقق تراكم ا تدريجي ا بشأن تخفيف تلك اآلثار. - دعم العالمات العربيات العامالت في مجال الدراسات والبحوث البيئية والمناخ؛ من خالل توفير موارد مالية الستكمال مشاريعهن البحثية؛ التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في الوطن العربي. - العمل على تعزيز "المواطنة البيئية على الصعيد الوطني والمحلي عبر وضع سياسة عامة يشلرك فيها االعالم, وزارة البيئة, المدارس, الجامعات, البلديات والمجتمع المدني ويعمل على تنفيذها من قبل الجميع لنشر التوعية وتعزيز المسؤولية الفردية لحماية البيئة. على أن تشارك النساء في وضع هذه السياسة وفي تنفيذها وتقييمها على حد سواء. وزارة البيئة بالتنسيق مع المجتمع المدني - تبني سياسة عربية مشتركة لتشجيع االبتكار البيئي؛ بزيادة االهتمام بأدوات التحفيز على المشاركة في البحث عن حلول لتغير المناخ، ومن خالل زيادة مشاركة المرأة. ومن أمثلة ذلك؛ تشجيع تدوير الزيوت والخامات المستخدمة منزلي ا المجتمع المدني - توظيف إنجازات المرأة في الدول العربية من أجل التفاعل والبحث عن حلول ألزمة تغير المناخ، وإنشاء "رابطة العالمات العربيات"؛ لتقوم المرأة في الدول العربية برسم السياسات التي تعبر عنها؛ باالستفادة من منتجات العلم الحديث. - استخدام اإلنتاج السينمائي في تقديم مواد شيقة ترفع الوعي البيئي، والوصول للمناطق البعيدة بالمعرفة؛ من خالل المكتبات المتنقلة، والقوافل الخدمية والتوعوية؛ على أن يتم التركيز على المرأة بجميع أدوارها؛ ألنها تتولى رعاية األجيال القادمة، وتقوم بأدوار مختلفة، ويرتبط بذلك أيض ا االستفادة مما تنتجه األمم المتحدة ووكاالتها المتعددة من بيانات ومواد تعريفية خاصة بالبيئة؛ بحيث يتم التنسيق بين وزارات التعليم والمرأة والبيئة في الدول العربية وبين األمم المتحدة؛ لالستفادة من تلك المواد في رفع الوعي البيئي للمرأة والشباب واألطفال؛ بتنظيم فعاليات في المدارس والجامعات والنوادي، والمنظمات غير الحكومية. الجامعة العربية - االستفادة من المنابر العربية المشتركة؛ كجامعة الدول العربية، ومنظمتها للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة المرأة العربية لمساعدة الدول العربية على رسم سياسة تعليم بيئي عربية؛ على غرار ما تبنته منظمة اآلسيان -كما سبقت اإلشارة- ال تستهدف فقط طلبة المدارس؛ وإنما تتضمن قسم ا للمرأة العربية التي تقوم بأدوار عدة تجعلها من أكثر الفئات تضرر ا من تغير المناخ. - دعم تعاون الجنوب/الجنوب بين الدول العربية وبين غيرها من الدول اآلسيوية واألفريقية في مجال الحفاظ على البيئة؛ من خالل تبادل الخبرات، وعمل المشروعات المشتركة فيما بينهم. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 69 الهدف السابع عشر: تعزيز واسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة يتطلب تحقيق التنمية المستدامة شراكات بين الحكومات وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني، باإلضافة إلى القطاع الدولي؛ وهذه الشراكات الشاملة ت بنى على قواعد وقيم، ورؤية وأهداف مشتركة؛ تضع الناس والكوكب في القلب من هذه الجهود، وتكون على جميع األصعدة؛ العالمية، واإلقليمية، والق طرية، والمحلية. ورغم وجود حاجة حقيقية إلى تعبئة موارد القطاع الخاص، وإعادة توجيه تلك الطاقة، وإطالق العنان لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورغم الحاجة إلى استثمارات طويلة األجل في مختلف البلدان العربية -بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر- إال أن معظم تمويالت التنمية تتجه إلى مشروعات التنمية، دون النظر لمدى اهتمامها أو أخدها قضايا المساواة بين الجنسين في االعتبار. وتمثل قضية تعبئة جهود القطاع الخاص واألهلي تحدي ا حقيقي ا لدى الدول النامية. الموقف الحايل للدول العربية فيما يتعلق بالهدف السابع عرش: على صعيد الدول العربية؛ تشير التقديرات إلى تراجع معدل النمو إلى 2.1 % في عام 2016 مقارنة بـ 3.1 % عام 2015 ؛ وذلك انعكاس لتراجع معدل نمو مجموعة الدول العربية 91 تقرير آفاق االقتصاد العربي، صندوق التقد العربي، أبريل .2017 الم صدرة للنفط إلى 2.3 % عام 2016 مقارنة بنحو 3 % عام ،2015 وكذلك التراجع األقل حدة في الدول المستوردة للنفط؛ التي سجلت نمو ا بلغ 3.3 % عام 2016 ، مقابل 3.6 % للنمو المحقق عام 912015؛ مما يستوجب توفير قدر أكبر من الموارد المقدمة من األطراف المختلفة العاملة في المجال التنموي؛ بما فيها الحكومات، والقطاع الخاص، واألشخاص المانحين. وقد انخفضت التحويالت إلى الدول النامية للسنة الثانية على التوالي في عام 2016؛ وهي التحويالت التي يرسلها المهاجرون الدوليون إلى بلدانهم على شكل مدفوعات شخصية، وتعويضات للموظفين؛ ولهذه التحويالت تأثير عميق على األسر والمجتمعات المحلية والدول؛ ففي عام 2016 بلغ مجموع التحويالت الدولية 575 بليون دوالر؛ وقد حصلت الدول النامية على 429 بليون دوالر منها، ونجد أن إسهام التحويالت في الناتج المحلي اإلجمالي يصل إلى نسبة %22.77 فى جزر القمر، يليها لبنان بنسبة ،%15.89 ثم األردن بنسبة ،%14.26 وفلسطين بنسبة %13.25؛ لكن انخفاض أسعار النفط، وضعف النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أديا 92 إلى انخفاض التدفقات إلى شمال أفريقيا . 92 تقرير أهداف التنمية المستدامة ،2017 األمم المتحدة، نيويورك، .2017 0.17 0.36 0.6 1.4 1.7 2.8 4.2 7.3 4.2 3.8 0.8 0 2 4 6 8 استراليا ونيوزيلندا اوروبا وامريكا الشمالية شرق وجنوب شرق اسيا امريكا الالتينية ومنطقة ... شمال افريقيا وغرب اسيا افريقيا - جنوب الصحراء الكبرى اسيا الوسطى وجنوب اسيا اوقيانوسيا اقل البلدان نموا البلدان النامية غير الساحلية العالم شكل )-17 1( حجم التحويالت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 2015 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 70 وقد وصلت المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى مستوى عال جديد؛ولكن المعونة المقدمة إلى أفقر الدول ظلت متباطئة في عام 2016 ، وقد ارتفع صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من الدول األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسبة %8.9؛ ليصل إلى 142.6 باليين . وتتصدر دول عربية خليجية 93 دوالر قائمة الوطن العربي المانحة للدول النامية؛ حيث تتصدر البحرين القائمة بقيمة ،93.848 تليها قطر بقيمة ،92.88 ثم اإلمارات بقيمة .91.24 وفي ذلك اإلطار تقوم منظمة األمم المتحدة للمرأة بتقديم منح لدعم المساواة بين الجنسين، وتستفيد 5 دول عربية بتلك المنح؛ وهي الجزائر، ومصر، ولبنان، وفلسطين، واليمن. وقد أحرز عدد من الدول العربية إنجاز ا في مجال تعداد السكان والمساكن؛ الذي يعد مصدر ا رئيسي ا للبيانات التفصيلية الالزمة لصياغة السياسات والبرامج اإلنمائية، وتنفيذها ورصدها. وخالل الفترة من عام 2007 إلى عام 2016 أجرى 89 % من البلدان أو المناطق في جميع أنحاء العالم تعداد ا واحد ا للسكان والمساكن على األقل خالل السنوات العشرة ، وعربي ا؛ فقد أجرت 15 دولة تعداد ا واحد ا على األقل 94 األخيرة خالل السنوات العشرة األخيرة؛ مثل األردن )2015(، والسعودية )2010(، وتونس )2014(، فى حين ظلت 7 دول عربية أخرى تفتقر إلى تعداد السكان والمساكن؛ ومنها العراق، وليبيا، وسوريا، وربما يظهر جلي ا تأثير االضطرابات والحروب على إمكانية إعداد هذا التعداد. وقد تخطت الدول العربية مجتمعة المتوسط العالمي فيما يخص التسجيل الكامل للمواليد والوفيات؛ محققة %60 على األقل )الجزائر، والبحرين، ومصر، وعمان، وغيرها( مقارنة بـ%56 عالمي ا؛ في الفترة من عام 2010 إلى عام .2015 وتأتي أهمية التسجيل من أن الطفل غير المسجل عند الوالدة؛ يحرم من حقه في هوية رسمية، ومن المرجح أن ينضم إلى الماليين الذين يواجهون 95 التمييز، وانعدام فرص الحصول على الخدمات األساسية . التوصيات الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التنفيذية - العمل على تحسين بيئة األعمال؛ من خالل تطوير سياسات وممارسات االستثمار في البلدان العربية المختلفة؛ لجذب المزيد من االستثمارات الخارجية المباشرة مما سيكون له أثر إيجابي في تحقيق أهداف التنمية. 93 تقرير أهداف التنمية المستدامة ،2017 األمم المتحدة، نيويورك، .2017 94 تقرير أهداف التنمية المستدامة ،2017 األمم المتحدة، نيويورك، .2017 95 تقرير أهداف التنمية المستدامة ،2017 األمم المتحدة، نيويورك، .2017 0.2 9 11 17 25 73 214 185 136 24 338 0 50 100 150 200 250 300 350 400 أوقيانوسيا أسيا الوسطى وجنوب اسيا أوروبا وامريكا الشمالية شرق وجنوب شرق أسيا شمال أفريقيا وغرب أسيا أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبى أفريقيا - جنوب الصحراء الكبري أقل البلدان نموا البلدان النامية غير الساحلية الدول الجزرية الصغيرة النامية البلدان النامية شكل )2-17( مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى المناطق النامية المكرسة ألنشطة بناء القدرات اإلحصائية 2014 الهدف السابع عشر " تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 63 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - صياغة إطار لمشاركة القطاع الخاص واألهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامةـ وتطوير اإلجراءات والممارسات التي يجب على القطاعين الخاص واألهلي القيام بها لتفعيل دورهم في هذا اإلطار. - العمل على خلق آلية للتواصل بين الحكومات وبين تلك القطاعات؛ لضمان تحقيق أهداف مشتركة؛ لضمان عدم وجود ازدواجية أو تضارب بين ما تقوم به الدولة وبين ما تقوم به تلك القطاعات. - مراجعة القوانين واإلجراءات المعمول بها لدى الجهات المانحة، ومراجعة أدوات العمل على نحو يعزز من مشاركة المرأة بمنطق الشريك الفعلي في جهود التنمية. - المضي قدم ا في تنفيذ خارطة طريق لتنفيذ خطة عام 2030 من منظور المساواة بين الجنسين في خمسة : 96 مجاالت للعمل؛ هي  تعزيز األطر المعيارية والقانونية والسياسية.  تهيئة بيئة مؤاتية لتمويل المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.  دفع المرأة إلى تولي المراكز القيادية، ومشاركتها الكاملة والمتكافئة في صنع القرار في جميع مجاالت التنمية المستدامة.  تحسين جمع البيانات وعمليات المتابعة من منظور المساواة بين الجنسين.  تحسين األنظمة المؤسسية الوطنية. الجهات اإلحصائية - زيادة الدعم المالي والتقني الموجه لجهات اإلحصاء الوطنية إلتاحة بيانات عن المستفيدين من المساعدات والتمويالت اإلنمائية من حيث النوع، وكذلك من حيث التوزيع الجغرافي داخل الدول المستقبلة، وذلك لقياس مدى اتساق اإلنفاق التنموي على الفئات المستحقة -على رأسها النساء واألطفال- في المناطق المهمشة، وفي مناطق النزاع واالضطرابات والحروب. - إدماج النوع االجتماعي في كافة اإلحصائيات الوطنية، وكافة مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وزارات الخارجية والتعاون الدولي - تطوير برامج جديدة للشراكة؛ لتعزيز التعاون بين دول الشمال وبين دول الجنوب، وكذلك دول الجنوب/الجنوب 97 في مجاالت دعم االبتكار والتكنوجيا، وتبادل المعلومات والخبرات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة . - العمل على تأمين الموارد المالية الالزمة لدعم خطط التنمية الوطنية؛ من خالل التواصل الفعال مع الجهات الدولية عن طريق الحمالت الدعائية 96 The Business Case for Women’s Economic Empowerment in the Arab States Region, UN Women, 2016. تحرير إمكانيات وسائل التنفيذ في المنطقة العربية، المنتدى العربي للتنمية المستدامة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا)، األمم المتحدة ، بيروت، 97 .2017 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 72 األهداف اإلضافية الهدف السادس: ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة الهدف التااسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط ااستهالك وإنتاج مستدامة الهدف الرابع عشر: تحقيق االاستخدام الم حافظ والمستدام للمحيطات والبحار، والموارد البحرية للتنمية المستدامة الهدف الخامس عشر: تحقيق االاستخدام المستدام لألرض الهدف السادس: ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة 73 الهدف السادس: ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة تعتبر المرأة هي المستخدم األساسي والمباشر للمياه ألغراض االستهالك المنزلي؛ باعتبارها ربة المنزل. ورغم ذلك لم تحظ بما تستحق من اهتمام حتى اآلن. ولسد هذه الفجوة تم إطالق العديد من برامج تمكين المرأة؛ لتحقيق إدارة مائية متكاملة ورشيدة على جميع 98 المستويات؛ بما في ذلك مجال األبحاث . من جانب آخر تتأثر المرأة بنقص المياه النظيفة أو انعدامها، وبعدم الحصول على مرافق صحية؛ ففي بعض المناطق الريفية تقضي الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 6 و14 عام ا ما يقارب ساعة يومي ا لجمع المياه، مقارنة بـ25 دقيقة يقضيها الفتيان، وفي دولة مالوي تقضي النساء من أربعة إلى 99 خمسة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال لجمع المياه . وقد اتضح وفق عدد من الدراسات أن مشروعات المياه تعطي نتائج أفضل عندما تزيد فيها مشاركة النساء؛ فقد قام المركز العالمي للمياه والصرف الصحي بدراسة مشروعات المياه والصرف الصحي في 88 منطقة في 15 دولة حول العالم، وقد جاءت النتائج لتؤكد أن المشروعات التي تم تصميمها وإدارتها 100 بمشاركة كاملة من المرأة كانت أكثر استمرارية وفعالية . فداء حداد، ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 98 وإدارتها إدارة مستدامة، ،2015 منظمة المرأة العربية 99 http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-thesdgs/sdg-6-clean-water-sanitation 100 UN Water, Gender, Water and Sanitation: Policy Brief, 2015, available at: http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_policy_brief_2_gender.pdf 101 United Nations Department of Economic and Social Affairs, The Critical Role of Water in Achieving the Sustainable Development Goals: Synthesis of Knowledge and Recommendations for Effective في الفترة من 1990 إلى 2015؛ تمكن 2.6 مليارات شخص من الحصول على مياه الشرب النظيفة؛ إال أن هناك 663 مليون شخص ما زالوا يعتمدون على مصادر غير نظيفة؛ مثل اآلبار والينابيع غير المحمية، هذا باإلضافة إلى تدهور نوعية المياه؛ . وبالنسبة للنساء؛ فإن 101 بسبب ما شهده العالم من تلوث نقص إمدادات المياه يشكل أعباء إضافية عليها؛ ففي اليوم الواحد -عبر 25 بلد ا من بلدان الصحراء الكبرى األفريقية- تقضي المرأة ما مجموعه 16 ماليين ساعة في جمع المياه، وغالب ا ما يؤثر ذلك سلبي ا على ذهاب الفتيات إلى المدرسة، أو العمل المدفوع األجر بالنسبة للمرأة، كما أنهن يتعرضن للمخاطر الصحية المحتملة من تحمل األعباء الثقيلة مرار ا على 102 مسافات طويلة . أداء الدول العربية يف تحقيق الهدف السادس تعاني معظم الدول العربية من شح في المياه؛ وذلك ألنها تقع في المناطق الجافة من العالم، وإذا أضفنا إلى هذا النمو السكاني؛ فإن المشكلة تتزايد بسبب زيادة الطلب على المياه؛ سواء لالستخدام اليومي لألفراد، أو لغرض الصناعة والزراعة واإلنتاج. كما أن المشكلة في المنطقة العربية ال تقف عند حد نقص إمداد المياه؛ ولكنها أيض ا تمتد لنوعية المياه المتوفرة؛ 103 التي قد تصل إلى مرحلة عدم صالحيتها لالستخدام . ويشير تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه )أكوا( إلى شح Framing, Monitoring, and Capacity Development, 2015, available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6185Role%20of%20Water%20in%20SD%20Draft%20Version%20 February%202015.pdf 102UN women, DG 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all http://www.unwomen.org/en/news/infocus/women-and-the-sdgs/sdg-6-clean-water-sanitation , 2015. سامر مخيمر وخالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية، ،1996 متوفر 103 file:///C:/Users/noha/Downloads/8_11.pdf :في المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 74 المياه الذي تعانيه معظم البلدان العربية؛ حيث تصل حصة 104 المياه للفرد الواحد إلى أقل من 1,000 متر مكعب سنوي ا . وفيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالهدف السادس من أهداف 105 التنمية المستدامة؛ فإن البيانات ال تتوفر لجميع المؤشرات . ويوضح الجدول التالي نسب السكان في بعض الدول العربية -التي تتوفر بياناتها-الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تتم إدارتها بطرق آمنة، ويتضح من البيانات أن دولتي البحرين والكويت تحتالن المراكز األولى؛ حيث يستفيد %99 تقريبا و%100 من السكان -على الترتيب- من خدمات المياه المدارة بشكل آمن، في حين أن دولتي لبنان والمغرب بلغت النسب فيهما مستويات ضعيفة؛ حيث وصلت إلى %47.5 و%68.8 على الترتيب. أما فيما يخص خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان؛ فإن البيانات توضح أداء الدول العربية فيها؛ حيث يتضح أنه في المجمل أداء غير جيد؛ حيث تراوحت نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات صرف صحي آمنة ما بين %14 في الصومال، و%100 في الكويت التي حققت الهدف، تليها اإلمارات بنسبة %93؛ وهي قريبة من تحقيق الهدف، تليها دولة قطر؛ حيث وصلت النسبة فيها إلى .%88.5 ويوجد أكبر سحب للمياه العذبة في دولة الكويت؛ حيث تبلغ كمية المياه العذبة المسحوبة 2603.5 مترات مكعبة. وبالنسبة لتوفر إدارة متكاملة للموارد المائية؛ فإن األردن وليبيا هما الدولتين الوحيدتين اللتين نفذتا بالكامل الخطط الوطنية المتكاملة إلدارة الموارد المائية، أو ما يعادلها، بينما المغرب وتونس هما الدولتان الوحيدتان اللتان وصلتا إلى مراحل متقدمة من تنفيذ هذه الخطط.؛ ورغم ذلك فإن البيانات الخاصة بهذه الخطط في المغرب وتونس غير متوفرة. أما الدول التي شرعت في تنفيذ خطط وطنية متكاملة إلدارة الموارد المائية، أو ما يعادلها؛ فهي مصر والسودان. التوصيات جهة التنفيذ المقترحة التوصية المطلوب تنفيذها الجهات التشريعية تغليظ العقوبات على المصانع والمنشآت التي تلوث األنهار ومصادر المياه الجارية. وتحويل العقوبات إلى عقوبات مالية كبيرة على الجهات المخالفة. وزارات الري والموارد المائية - العمل على ضرورة مشاركة المرأة في وضع السياسات والخطط الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية. - اتباع أساليب ومنظومات ري حديثة؛ مثل منظومات الري بالتنقيط، والري بالرش. 104 ,2017.Global for Classification Tier ,Statistics UN 105 داخل حسن جريو، أزمة الميــاه في الوطن العربي .2010، 32 77 100 20 88 85 60 93 19 61 26 38 73 14 0 20 40 60 80 100 120 شكل )2-6( مؤشر 6.2.1 نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي الميسرة بشكل آمن )قيمة المؤشر( الهدف السادس: ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة 75جهة التنفيذ المقترحة التوصية المطلوب تنفيذها - عمل استبيانات قبلية وبعدية حول مشروعات الري المزمع إنشاؤها، والتعرف على رأي السيدات في هذه المشروعات ومقترحاتهن في هذا الصدد؛ بهدف تعظيم االستفادة من تلك المشروعات. - تخزين المياه الفائضة عن الحاجة؛ بإنشاء السدود والخزانات لالستفادة من الفائض. - دعم مشاركة المرأة في صناعة القرارات الخاصة بضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة. - التوسع في تجارب االستمطار الصناعي للمناطق القريبة من البحر. وزارة الزراعة - دعم تربية سالالت وأصناف جديدة من المحاصيل التي ال تستهلك مياه ا كثيرة، وتتحمل درجات عالية من الملوحة؛ من أجل ترشيد استخدام المياه المستخدمة للزراعة. - دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي غلى ايجاد تكنولوجيا ووسائل تخفف من هدر المياه وتساعد في ترشيدها وزارة الري والموارد المائية والمراكز البحثية - التوسع في دعم المشروعات التي تستهدف استخدام التقنيات الحديثة في اإلدارة المتكاملة للمياه، واالستثمار فيها، واالستعانة بالتجارب الدولية واإلقليمية والمحلية الرائدة في هذا اإلطار)الفالتر ومنقيات المياه المتنقلة(؛ إذ البد للدولة أن تقوم على توفير الموارد المالية الالزمة لتمويل هذه المشروعات. وزارة اإلسكان- الجهات التشريعية - تعديل أكواد البناء المنزلي؛ بحيث يمكن فصل المياه المستخدمة ألغراض الطبخ عن المياه المستخدمة ألغراض االستحمام؛ حيث تعد األولى أقل تلوثا بالمخلفات؛ مما يسهل معالجتها الحق ا. - تقديم حوافز للمنازل التي تعدل من أكواد بنائها؛ بمنحها سعر ا أقل لخدمات المياه والمرافق؛ مما يشجع مزيد ا من األسر على التحول إلى كود البناء الجديد. وزارة التعليم - تطوير المناهج وتنظيم حمالت للتوعية بين الطالب؛ لحثهم على ترشيد استهالك المياه. وزارة الخارجية - تنظيم وعقد االتفاقيات الدولية بين دول األنهار المتشاطئة؛ بما يضمن التقسيم العادل لهذه المياه وفق قواعد القانون الدولي. المحليات وإدارة المرافق - االستثمار في طرق جمع المخلفات، وإعادة تدويرها على أسس اقتصادية. - عقد تدريبات حول اإلدارة المتكاملة للمياه في المجتمعات المحلية؛ على أن تكون أغلب هذه التدريبات موجهة للنساء في المناطق الريفية النائية والعشوائيات. - التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي، وتشجيع استخدامها لألغراض الصناعية والزراعية. المجتمع المدني ووسائل اإلعالم - تنظيم حمالت توعية موجهة للمواطنين حول االستخدام األمثل للمياه، وكيفية ترشيد االستهالك. - التنسيق مع المؤسسات الدينية لتخصيص خطب الجمع واآلحاد وبعض البرامج الدينية؛ للحديث عن فضل وأهمية ترشيد استهالك المياه وعدم إهدارها. المجلس القومي للمرأة - تنظيم العديد من حمالت التوعية الموجهة للوزارات، والجهات المعنية؛ مثل وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة؛ تستهدف وصول النساء إلى المراكز القيادية في تلك الوزارات، وتوليهن الملفات المرتبطة بإدارة وتنمية الموارد المائية. ويشمل هذا أيض ا المحليات والقيادات المحلية. - إصدار تقارير سنوية حول مدى مشاركة المرأة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة السياسات المعنية بإدارة الموارد المائية. . المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 76 الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة تلعب المرأة دور ا رئيسي ا فيما يتعلق باستخدام الطاقة؛ حيث تقوم المرأة في المناطق الفقيرة والنائية بجمع األخشاب واالحتطاب من أجل توفير األخشاب كمصدر طاقة لطهي الغذاء والتدفئة، كما تقوم المرأة بإدارة استخدام الطاقة الحديثة داخل المنزل؛ خاصة مياه التدفئة والطهى والتبريد، وكذلك اإلضاءة. ويتسع السوق الدولي للطاقة المتجددة؛ فمن المتوقع أن يصل حجم االستثمار في الطاقة المتجددة إلى حوالي 900 مليار دوالر سنوي ا حتى عام ،2030 ومن المتوقع حالي ا أن تتراجع تكلفة الطاقة المتجددة عالمي ا لتصل تكلفة إنتاج ميجاواط واحد من الكهرباء إلى 22 دوالر ا من مزارع الرياح، و40 دوالر ا من الطاقة الشمسية، و52 دوالر ا من الغاز الطبيعي، و65 دوالر ا من الفحم؛ لذا فإن المرأة بصفتها المستخدم الرئيسي للطاقة؛ يجب أن تكون مشاركة فى جميع السياسات واالستراتيجيات التي تضعها الدول في هذا المجال، كما يجب أن تذلل أمامها العقبات التكنولوجية في مجاالت 106 الطاقة النظيفة . أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف السابع:  تشير نسبة استهالك الطاقة المتجددة من االستهالك الكلي للطاقة؛ إلى أن الدول األكثر فقر ا )مثل الصومال، والسودان، وجزر القمر( هي األكثر اعتماد ا على مصادر الطاقة المتجددة من الدول النفطية؛ التي تعتمد على الوقود األحفوري. المصدر: إحصائيات األمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، http://datatopics.worldbank.org/sdgs/SDG-selected-indicators.html سكاى نيوز العربية، أفاق الطاقة المتجددة في العالم العربي، 106 https://www.skynewsarabia.com/business/909919- %D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83- %D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-  يشير مؤشر كثافة الطاقة -مقاس ا بنسبة الطاقة األولية لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي اإلجمالي- إلى أن بعض الدول مازال بها معدالت مرتفعة من نسبة %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9- %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85- %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 94 62 46 34 33 12 13 11 6 1 3 2 0 3 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 شكل )1-7( مؤشر :7.1.2 نسبة الطاقة المتجددة من االستهالك الكلي للطاقة 2014 الهدف السادس: ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة 77استخدام الطاقة إلى الناتج المحلي اإلجمالي؛ بينما هناك بعض الدول يكون معدل االستخدام فيها أكثر استدامة؛ ويرتبط ذلك بكفاءة القطاع الصناعي، أو يرتبط بأن الدولة بها أنشطة اقتصادية ليست كثيفة في استهالك الطاقة. http://datatopics.worldbank.org/sdgs/SDG-selected-indicators.html ،المستدامة التنمية أهداف ،المتحدة األمم إحصائيات :المصدر التوصيات جهة التنفيذ التوصية المطلوب تنفيذها وزارات الطاقة - تسهيل إجراءات التصريح واالعتماد والترخيص، وكافة اإلجراءات اإلدارية األخرى إلنشاء وتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، أو عمليات التسخين والتدفئة والتبريد من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم البنية األساسية لشبكات النقل والتوزيع. - إدماج النساء في اللجان المختصة برسم السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة؛ لضمان مراعاة هذه السياسات لمشكالت المرأة، وأن تكون أكثر استجابة لها. - إتاحة المعلومات الشاملة على المستوى المناسب حول طلبات التصريح، والترخيص بإقامة منشآت الطاقة المتجددة. - تحديد الخصائص الفنية الواجب توفرها في معدات وأجهزة ونظم الطاقة المتجددة؛ حتى تكون مؤهلة لالستفادة من الخطط، مع مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية، والنظم المرجعية األخرى. وزارات الطاقة والمحليات - التنسيق بين الهيئات فيما يتعلق بتوزيع المسئوليات لتحديد التخطيط المكاني، مع تحديد جداول زمنية محددة لطلبات التخطيط والبناء. - وضع نظم وقوانين للبناء، واستخدام مصادر متجددة في األبنية الجديدة، أو األبنية القائمة التي تجري بها تجديدات؛ متى كان ذلك مالئم ا. - اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من التركيب السليم للمعدات واألجهزة والنظم؛ بغرض استخدام الكهرباء والتسخين والتدفئة. - مشاركة النساء في مشاريع تخطيط المدن والمساحات العامة لعدة أسباب منها: أخذ بعين االعتبار الحاجات الخاصة للنساء، التأكيد على أن تكون تلك المدن صديقة للبيئة 40 10 8 7 6 6 6 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 الصومال البحرين ليبيا عمان قطر سوريا السعودية اإلمارات جزر القمر جيبوتى الجزائر العراق األردن الكويت لبنان السودان تونس مصر فلسطين اليمن موريتانيا المغرب شكل )2-7( مؤشر 3.1.7 كثاقة الطاقة مقاسة بنسبة الطاقة األولية لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 78 جهة التنفيذ التوصية المطلوب تنفيذها المجتمع المدني - التوسع في عقد حمالت التوعية التي تستهدف تعريف النساء باستخدامات الطاقة المتجددة، وكيفية تعظيم االستفادة منها. - - البد وأن يتبع هذه الحمالت عقد مجموعة من التدريبات الموجهة للنساء إلطالعهن على كيفية استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 79 الهدف التااسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار يتعلق الهدف التاسع بالبنية األساسية للتصنيع الشامل والمستدام واالبتكار، وتواجه النساء عموم ا والمرأة العربية خصوص ا قدر ا من الغياب عن المشاركة في مجال التصنيع واالبتكار، كما تواجه المرأة تحديات تتعلق بملكية المشروعات الصناعية، ونقص دراسة التخصصات الهندسية؛ ففيما عدا تكنولوجيا المعلومات؛ نجد غياب ا كامال للمرأة في الدراسات المتعلقة بالصناعات الهندسية الثقيلة، باإلضافة إلى ذلك تواجه المرأة تحدي القدرة على المشاركة في أنشطة مربحة؛ مثل تصدير المنتجات؛ حيث تغيب النساء عن فرص التصدير الحقيقية، ويقل اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير في المنطقة عن %0.57 عام 2014 من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للدول، في مقابل إنفاق عالمي يصل إلى ،%1.69 وإنفاق متقدم يبلغ %2.21 من الناتج المحلي اإلجمالي في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتغيب أي إحصائيات حقيقية حول 107 مشاركة المرأة في ذلك اإلنفاق، أو حصولها على جزء منه . أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف التاسع: تجد التنمية الصناعية حظ ا وفير ا من االهتمام، ويهدف االبتكار -كبعد أساسي في سياق التنمية المستدامة- إلى خلق توازن بين نمو االقتصاد األخضر وبين العدالة االجتماعية والمساواة والحماية البيئية؛ وذلك بطريقة جديدة ومبتكرة بيئي ا؛ فمن خالل مفهوم االبتكار يتم تجاوز الفهم التقليدي لمواجهة الفقر ونقص الموارد )الطاقة على وجه الخصوص(، وقصور األنظمة البنيوية التحتية )خاصة؛ الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم( إلى البحث عن فرص جديدة قد تؤدي إلى تقنيات تساهم في خلق المزيد من الفرص والثروة، دون زيادة 107 United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2017, New York, 2017. المخلفات، والوصول إلى طاقة نظيفة بتكلفة مناسبة. وهناك مفهوم االبتكار االجتماعي؛ والذي ينطوي على تغيير في أنماط االستهالك لألفراد والمجتمعات؛ فيؤدي ذلك إلى االبتكار في اإلنتاج الذي يلبي احتياجات األفراد، كما أن االبتكار االجتماعي يعني المساواة وعدم التمييز بين األفراد؛ من حيث النوع، أو العرق، أو الدين، أو اللون، أو المستوى االقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم، والصحة، والمياه والطاقة، وتعزيز األمن الغذائي، وتشجيع صغار المزارعين على إنشاء أعمال تجارية كذلك. ويوضح الشكل رقم )1-9( توزيع نسب العاملين في قطاع الصناعات التحويلية؛ كنسبة من إجمالي العمالة؛ بما له من أثر كبير على هيكل التشغيل واإلنتاج في المنطقة العربية؛ فقد تراوحت نسبة العمالة المشاركة في قطاع الصناعات التحويلية ما بين أقل من %5 في الكويت إلى حوالي %20 في تونس، وقد بلغت في األردن وسوريا ،%14 وفي فلسطين والبحرين ،%12 وفي مصر هناك نسبة %11 فقط من نسبة العمالة تعمل في مجال الصناعات التحويلية. وقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %11 )من 27.3 تريليون دوالر عام 2014 إلى 24.3 عام 2015( متأثر ا بتراجع أسعار النفط.. وي برز االنخفاض الحادث ضعف وهشاشة المكون االقتصادي الريعي العربي؛ المعتمد على ما تنتجه األرض؛ ال ما ينتجه االفراد؛ فقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية حوالي %11 عام .2015 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 80 وتعد مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة؛ رغم أنها تعد من القطاعات الواعدة القادرة على إحداث تغيير هيكلي ودائم في الدول العربية؛ تتنوع معه الفرص في زيادة الدخل والتشغيل، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة اإلسهام في التجارة الدولية. وبالنسبة ألثر الصناعة على البيئة؛ من حيث معدالت انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؛ تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، تليها اإلمارات، ومصر، ثم العراق بمعدالت كبيرة نسبي ا مقارنة بفلسطين، ولبنان، واألردن. وتعاني كل الدول العربية من انخفاض معدالت اإلنفاق على البحث العلمي خاصة؛ فهي تقل عن ،%1 وقد بلغت هذه النسبة أعلى مستوى لها في تونس واإلمارات؛ حيث بلغت 0.71 و0.7 على الترتيب، تليها مصر بنسبة ،%0.68 وتقل النسبة عن %0.5 لباقي الوطن العربي؛ حيث تبلغ أدناها في العراق )حوالي %0.04( وتبلغ في كل من السعودية والجزائر ،%0.07 وفي البحرين بلغت النسبة %0.1؛ مما يدل على قلة اهتمام الوطن العربي بأنشطة البحث والتطوير. المصدر: إحصائيات األمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، http://datatopics.worldbank.org/sdgs/SDG-selected-indicators.html 4.4 4.9 5.6 6.6 7.0 8.2 8.7 10.9 11.2 11.3 12.0 12.3 14.2 14.2 18.8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 الكويت العراق عمان اليمن قطر السعودية االمارات المغرب مصر الجزائر البحرين فلسطين سوريا االردن تونس شكل )1-9(: نسبة العاملين في الصناعة التحويلية كنسبة من إجمالي العمالة 2004 إلى 2015( 68 127 128 168 362 564 597 682 857 1,431 0 500 1000 1500 2000 العراق عمان الكويت الجزائر البحرين الدولة الفلسطنية قطر مصر المغرب تونس شكل )3-9(: المؤشر: عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي )لكل مليون شخص-سنوات مختلفة الهدف التاسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار 81أما أعداد الباحثين في الدول العربية المختلفة بالنسبة لكل مليون شخص؛ فقد تصدرت تونس ترتيب الوطن العربي بأعلى عدد؛ حيث بلغ 1431 باحث ا لكل مليون فرد، تليها المغرب، ثم مصر بعدد 857 و682 باحث ا لكل مليون شخص على الترتيب، في حين جاءت العراق في ذيل الترتيب؛ بعدد بلغ 68 باحث ا لكل مليون شخص؛ مما يدل على تدني أعداد الباحثين في أغلب الدول العربية؛ مما ينعكس على تحقيق المعدالت المرتفعة من التقدم والتنمية المستدامة. أما نسبة مساهمة الصناعات التكنولوجية عالية ومتوسطة التقنية في القيمة المضافة الكلية لقطاع الصناعة لسنوات مختلفة؛ فتأتي في مقدمة الدول العربية قطر )%62.3(، تليها عمان )%48(، والسعودية )%41(، بينما تأتي في نهاية القائمة فلسطين واليمن والعراق؛ بنسب تتراوح ما بين %1 و.%7 أما نسبة أداء الدول العربية في مؤشر االبتكار؛ فقد حققت بعض الدول درجات من التقدم مقارنة بدول أخرى؛ فجاءت قطر، واإلمارات، والكويت، والسعودية في ترتيب متقدم؛ 108 مقارنة باليمن، والجزائر، ومصر . التوصيات جهة التنفيذ المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التشريعية - ضرورة االلتزام بما نصت عليه الدساتير المختلفة فيما يتعلق بتوفير التمويل الالزم ألعمال البحث العلمي والتطوير في مجاالت التنمية المختلفة. - وضع المواد القانونية التي تحدد ما يترتب على مخالفة ما ورد في دساتير الدول العربية بشأن النسب المخصصة ألعمال البحث والتطوير في الموازنات العامة. - صياغة تشريعات بها حوافز واضحة للمؤسسات والشركات التي تدعم البحث العلمي. - النص صراحة في التشريعات على حصص واضحة للنساء في الوظائف البحثية، ومنح الدراسة بالخارج؛ خاصة في التخصصات المتقدمة. - تمرير تشريعات وسياسات عمل داعمة للمرأة؛ السيما فيما بتعلق بالتساوي في االجور، وفي الحصول على فرص العمل؛ حيث تقوم عملية التوظيف على معيار الكفاءة ال معيار النوع االجتماعي أو الجنس. - وزارات العمل - إقرار وزارات العمل لسياسات واضحة؛ تهدف لتمكين المرأة في المجال الصناعي، على أن تشتمل تلك السياسات على اآلتي: - تقديم المنح، وبعض المزايا التشجيعية للمصانع والشركات التي توظف %10 من عمالها من النساء. 108 Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. 2017. https://www.globalinnovationindex.org/ جدول )1-9( ترتيب الدول حسب مؤشر االبتكار العالمي لعام 2017 الدولة المؤشر )100-0( الترتيب اإلمارات 43.24 35 قطر 37.9 49 السعودية 36.17 55 الكويت 36.1 56 البحرين 34.67 66 تونس 32.3 74 عمان 31.83 77 األردن 30.52 83 مصر 26 105 الجزائر 24.34 108 اليمن 15.64 127 المصدر: إحصائيات األمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، http://datatopics.worldbank.org/sdgs/SDG-selected-indicators.html المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 82 جهة التنفيذ المقترح المطلوب تنفيذه - النص على وجود قواعد واضحة لترقية النساء للمناصب القيادية في الشركات والمصانع المختلفة. - خلق آلية للتظلم من تجاهل حقوق المرأة في الترقية للنساء. - تدريب النساء ورفع قدراتهن في المجال الصناعي ذي العائد المرتفع؛ خاصة الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة ذات العائد المرتفع. - إقرار المعاملة المتساوية في األجر لدى شركات القطاع الخاص. - تقديم المزيد من المزايا التشجيعية للشركات والمصانع التي تتولى المرأة فيها المناصب القيادية والعليا. وعقد المسابقات السنوية الختيار أفضل الشركات والمصانع التي تقوم بهذا األمر. - توفير التمويل المالي والتدريب الالزم للمشروعات التي تتولى مسئولياتها النساء؛ بغرض تحفيزهن على استمرار العمل في المجال الصناعي. الجامعات والمجتمع األهلي - التوسع في إنشاء المدارس التي تقوم بتدريس البرامج التعليمية المتخصصة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا الهندسية والرياضيات، وتحفيز الفتيات على االلتحاق بها؛ من خالل تخفيض نفقات االلتحاق، أو توفير المنح لهن، ويكون معيار الكفاءة هو المحدد الرئيسي لاللتحاق؛ وليس النوع أو الجنس. - التوعية بأهمية القطاع الهندسي في الدراسة بين خريجي المدارس الثانوية. - ربط الدراسة الهندسية بدراسة ريادة األعمال؛ بالشكل الذي يمك ن المتخرجات من إقامة مشروعاتهن. - تدريب النساء العامالت على النحو الذي يعزز وصولهن لمناصب قيادية داخل أماكن عملهن. - التأكد من وضع البعد الجندري في سياسات التوجيه المهني لطالب المدارس والجامعات وعدم تكريس التمييز و االحكام المسبقة في اختيار المهن للنساء وبالتالي ازالة العوائق االجتماعية والثقافية في اختيار مهنة الهندسة والصناعة عند النساء. الجهات التنفيذية والمراكز البحثية التابعة لها - إدماج النساء في أنشطة البحث، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ على النحو الذي يحقق أداء أفضل في هذا المجال. - تشجيع ولوج النساء لميدان البحث والتطوير، وفتح أبواب الجامعات أمام الرجال والنساء على حد سواء. - مشاركة النساء في تطوير أداء المؤسسات المعنية بالتطوير التكنولوجي؛ من خالل مدخالت معينة مستندة إلى التكنولوجيا الحديثة. - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي صديق للمرأة؛ حيث يتم إدماج التكنولوجيا الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ على نحو مراعي الحتياجات النساء. الجامعة العربية/ منظمة المرأة العربية - إقامة مسابقات سنوية للنساء في مجاالت الصناعات الهندسية باسم رائدات في المجال؛ مثل المهندسة العراقية زها حديد. - إطالق منصات ومؤتمرات سنوية لللتنسيق والتشبيك بين السيدات العربيات الرائدات في مجاالت التنمية الصناعية؛ للنظر في إمكانية التعاون بينهن على المستوى الوطني واإلقليمي. - تشجيع ودعم مسابقات العلوم بين الطالب من مختلف الجامعات العربية؛ بما يحقق التعاون بينهم. - إنشاء مسابقات عربية متخصصة؛ تهدف إلى دعم االبتكار في مجال أهداف التنمية المستدامة. . الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة 83الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط ااستهالك وإنتاج مستدامة تستغرق المرأة وقت ا أطول في العمل الزراعي مقارنة بالوقت الذي يستغرقه الرجال؛ إال أنها تواجه عدد ا من المعوقات؛ منها االفتقار إلى المعرفة بمعايير حفظ األغذية، إلى جانب عدم امتالكها ألدوات الحفظ والتجهيز الفعالة، كما يؤدي الحد من فاقد األغذية إلى خفض إجمالي نفقات األسر على الغذاء، وتوجيهها للصحة، والتعليم. وبما أن المرأة مسئولة عن نسبة 85 إلى 90 % من التغذية المنزلية؛ لذا فإن الحمالت التي تستهدف المرأة للحد من فقدان الغذاء من الممكن أن تؤدي إلى خفض أكبر في الكميات المهدرة من الطعام؛ مقارنة بالحمالت غير المستهدفة . وتواجه المرأة أشكاال متعددة من التمييز؛ 110109 للمرأة بصفتها المستخدم الرئيسي للعديد من السلع والخدمات؛ وتتنوع أشكال التمييز إلى صور مباشرة، وأخرى غير مباشرة؛ ومنها فرض شكل بعينه لطبيعة الملبس المفضل عليها، أو شراؤها لنفس السلعة بثمن أغلى مما يشتريها به الرجل؛ فيما يسمى بالضريبة الوردية. وتبلغ الخسائر الغذائية والنفايات نحو 680 مليار دوالر في البلدان الصناعية، و310 باليين دوالر في البلدان النامية، وتبدد البلدان الصناعية والنامية تقريب ا نفس كميات األغذية )670 و630 مليون طن على التوالي(، وتبلغ الخسائر الغذائية الكمية والنفايات العالمية في العالم حوالي 30 % من الحبوب، ومن 40 إلى 50 % للمحاصيل الجذرية والفواكه والخضراوات، و20 % للبذور الزيتية واللحوم، ومنتجات األلبان، باإلضافة إلى %35 لألسماك. وفي كل عام يهدر المستهلكون في البلدان الغنية ما يقرب من 222 مليون طن من إجمالي إنتاج الغذاء 109 world resource institute, Installment 2 of “Creating a Sustainable Food Future, Reducing Food Loss and Waste, Working Paper, June 2013, available on: http://pdf.wri.org/reducing_food_loss_and_waste.pdf الصافي، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يصل اإلهدار إلى230 مليون طن. وتعادل كمية األغذية المفقودة أو المهدرة سنوي ا أكثر من نصف محصول الحبوب السنوي في العالم )2.3 مليار طن في 2010/2009(، ويتراوح نصيب الفرد من النفايات من 95 إلى 115 كجم سنوي ا في أوروبا وأمريكا الشمالية، في حين أن كل المستهلكين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شرق آسيا؛ يتلقى كل منهم من 6 إلى 11 كجم فقط في السنة. أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثاني عشر: رغم أن دول المنطقة العربية كانت من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية إقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدام؛ إال أن الطلب العربي على الطاقة والمياه والغذاء؛ مرتبط بعدد كبير من العوامل االجتماعية واالقتصادية والجغرافية؛ ومنها: النمو السكاني، والتحضر، وندرة الموارد المائية، والظروف المناخية، إلى جانب السياسات الحكومية، وخطط التسعير والدعم. وتجدر اإلشارة إلى أن المنطقة غير متجانسة فيما يخص متوسط نصيب الفرد من االستهالك؛ حيث يتراوح ما بين 18 و53 في دول الخليج، بينما يتراوح ما بين 7 و13.7 في دول المغرب العربي، ويتراوح ما بين 8.8 و12 في دول المشرق 111 العربي؛ في حين يتراوح في دول الجنوب ما بين 1.72 و4.4 . ويكشف مسح تم عام 2015 -بشأن االستهالك المستدام- عن آثار تدخالت الحكومات بشأن قرارات الشراء، وأنماط االستهالك؛ أن نحو ٪9 فقط من القطريين يشترون األجهزة الكهربائية، بينما ارتفع الرقم نفسه إلى ٪57 في تونس. كما 110Focus on Gender: Women can help lower food losses, Available on: http://www.scidev.net/global/gender/analysis-blog/focus-on-gender-women-can-help-lower-food-losses.html 111 دول الخليج العربي؛ هي: الكويت، واإلمارات العربية، والسعودية، وقطر، والبحرين، وعمان، ودول المشرق العربي؛ هي؛ العراق، وسوريا، وفلسطين، واألردن، ولبنان، ومصر، ودول المغرب العربي؛ هي: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، ودول الجنوب؛ هي: السودان ،واليمن، وجزر القمر، وجيبوتي. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 84 تعد العالمة التجارية للسيارات من معايير الشراء الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين كانت تكلفة الوقود والسعر من العوامل الرئيسية لشراء سيارة في األردن، ومصر، والمغرب، ولبنان، والعراق، وتونس؛ وبالتالي تظهر النتائج أن الوعي العام ليس كافي ا وحده لتغيير عادات االستهالك؛ لذا يجب أن تتدخل الحكومات العربية للتأثير وتوجيه الطلب، ورفع الوعي العام باالستهالك المستدام. ورغم أن معظم البلدان العربية تدعم الطاقة، والمياه، وأسعار المواد الغذائية ألسباب مختلفة؛ لتخفيف العبء على الفقراء، لكن نسبة أكثر من 90 % من هذا الدعم تتسرب إلى األغنياء. وأشار استقصاء للرأي أن نحو %77 من األفراد يوافقون على رفع أسعار المياه والطاقة إذا تم تعويضها بمزايا اجتماعية أفضل؛ مثل التعليم، والتأمين الصحي، والمعاشات التقاعدية الكافية. وتحتفظ المنطقة العربية بأكبر احتياطيات للنفط الخام في العالم؛ التي تؤثر بشكل كبير على تغير المناخ العالمي؛ من خالل تصدير النفط، والمنتجات ذات الصلة، غير أن الوقود األحفوري ال يستخدم فقط ألنشطة التصدير؛ حيث يشهد الوطن العربي ارتفاع ا في الطلب الداخلي على الطاقة بغرض التنمية؛ إال أن سوء إدارة الطاقة تسبب في ارتفاع نسبة متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في دول غرب آسيا من 6 إلى 7.2 طن، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.9 أطنان؛ وبالتالي جعل المنطقة واحدة من المناطق األكثر تلوث ا . كما تواجه المنطقة العربية تحدي ا 112 اقتصادي ا في العالم كبير ا في توفر المياه؛ حيث تمثل المنطقة العربية نحو %3 من إجمالي سكان العالم؛ إال أنها تمتلك %1.2 فقط من احتياطيات المياه بالعالم؛ وبالتالي فإن معظم البلدان العربية تعاني من الفقر المائي. وعالوة على ذلك فإن غالبية موارد المياه العذبة تتقاسمها الدول؛ وبالتالي فإن المنطقة تظهر ارتفاع ا كبير ا في االعتماد على موارد المياه العذبة التي تنشأ خارج أراضيها، باإلضافة إلى ذلك؛ فإن تغير المناخ من المتوقع أن يضاعف تحديات المياه كنتيجة لنقص األمطار. وجدير بالذكر أن كافة دول الوطن العربي قد استوفت %100 من األطراف في اتفاقية مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون؛ فيما عدا فلسطين واليمن، بينما حققت اليمن وتونس والبحرين وقطر %100 من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وتفاوتت استجابة الوطن العربي فيما يخص اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على بعض المواد الخطرة والمواد الكيميائية، ومبيدات اآلفات في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. التوصيات في إطار تحسين أوضاع المرأة العربية في ظل العمران بالوطن العربي، وتحقيق هدف استدامة اإلنتاج واالستهالك؛ تأتي تلك التوصيات: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التشريعية - إصدار التشريعات التي من شأنها المحافظة على البيئة، وتغليظ العقوبات المتعلقة بالممارسات الضارة في إدارة النفايات الخطرة والمواد الكيميائية. - إعادة النظر، ومراجعة نظم الدعم الخاص بالطاقة والغذاء لتستهدف الفئات الفقيرة، وتجريم التالعب في هذه النظم. الجهات التنفيذية - تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت تتعلق باالقتصاد األخضر؛ من خالل توفير حوافز االستثمار في هذا المجال، والمشاركة في التمويل بما يتناسب مع إمكانيات الشركات العاملة في القطاع الخاص. - تضمين ممارسات االستهالك واإلنتاج المستدام في الخطط الوطنية والقطاعية، والممارسات التجارية المستدامة، وسلوك المستهلك. 112 United Nations Environment Programme, Regional Office for West Asia (UNEP/ROWA), Sustainable Consumption and Production in the Arab Region, Available on: http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goal12.pdf الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة 85الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - االلتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛ من خالل خلق آلية لمتابعة مدى هذا االلتزام من قبل القطاع العام والخاص على حد سواء. - التأكيد على مشاركة المرأة في عملية اإلدارة البيئية؛ من خالل اختيار الرائدات في هذا المجال في المناصب القيادية التنفيذية. - وضع وتنفيذ نظم لإلدارة البيئية؛ تتفق مع المعايير واالتفاقيات الدولية؛ بما يعزز المساعدات اإلنمائية لهذا الغرض؛ حيث يعد التمويل جزء ا بالغ األهمية من تعزيز نظام اإلدارة البيئية. - إجراء الدراسات التي تحدد استدامة المنتجات بيئي ا؛ خاصة الصناعات التي قد تكون ملوثة للبيئة، والنظر في إمكاينة التوقف عن العمل بتلك الصناعات، وتوفير البدائل الصديقة للبيئة. - وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج عبوات قابلة إلعادة التدوير. - منح حوافز للشركات والمصانع التى تنتج أجهزة منخفضة االستهالك للطاقة؛ خاصة األجهزة المنزلية. - زيادة التمييز اإليجابي لصالح األجهزة الموفرة للطاقة والمياه؛ بخفض ضرائب المبيعات أو القيمة المضافة على أسعارها، وزيادة ضرائب المبيعات أو القيمة المضافة على األجهزة المعروف عنها استهالك كميات أكبر من المياه والطاقة. - مراجعة نظم المشتريات الحكومية نحو شراء أجهزة الكمبيوتر والشاشات والطابعات، والكابالت ذات االستخدام المنخفض للطاقة، وكذلك اختيار الصنابير والتصميمات والمعدات ذات االستخدام المنخفض للمياه، أو القابل إلعادة التدوير. المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية - تشجيع مشاركة المرأة كرائدات أعمال في القطاعات الخضراء والطاقة البديلة، وإعادة تدوير النفايات، والزراعة الخضراء؛ مما يوفر فرص ا للعمل لكثير من النساء؛ السيما في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. - توفير التدريب الالزم للسيدات، وإمدادهن بالمعلومات الكافية عن التكنولوجيا الحديثة، وكذا القروض والحوافز المالية والضريبية؛ لتحفيز النساء على االنخراط في األعمال الحرة بالقطاعات الخضراء. وسائل اإلعالم والمجتمع المدني - زيادة الوعي العام بدور المرأة في ضمان اتباع أنماط استهالك وإنتاج مستدام، وتعزيز أنماط االستهالك الرشيدة، والحد من الهدر والتدهور البيئي؛ وذلك من خالل حمالت التوعية المختلفة التي تستهدف الرجال والنساء على حد سواء. - تدريب النساء والفتيات، ومدهم باإلمكانيات الالزمة للوقاية من التلوث وزيادة المخلفات؛ للحد من االنبعاثات، وأهمية عملية إعادة التدوير. القطاع الخاص - ضرورة وضع أسعار المنتجات ومواصفاتها على العبوات؛ مما يمكن النساء من االختيار. - ضرورة تسجيل وجود أي مواد ضارة بالصحة أو بالحوامل أو باألطفال، أو بالبيئة على العبوات. - تطبيق الحوكة الرشيدة في ادارة هذا القطاع, من شراكة بين القطاع العام والخاص وأيضا مشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني في وضع خطة ادارة النفايات. والتأكد أن هذه الحوكمة شاملة وال تستبعد النساء في كل المراحل. أجهزة حماية المستهلك - القياس المستمر الستخدام األجهزة للطاقة، ووضع مؤشر لذلك القياس. - القياس المستمر الستخدام األجهزة للمياه، ووضع مؤشر لذلك القياس. - حماية حقوق المواطنين في إرجاع المنتجات المستهلكة للمياه والطاقة بشكل كبير. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 86 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه - تفعيل نظم إرجاع المنتجات، واستبدالها بأخرى منخفضة في استخدام موارد المياه والطاقة. - توفير حوافز للشركات؛ حتى تتعاون في مجال إرجاع واستبدال األجهزة، وكذلك إعادة تدويرها 113 . - التوجيه واإلرشاد نحو السلع والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة. - إعداد تقارير سنوية عن كفاءة استهالك الطاقة والمياه والغاز للمنتجات المتاحة في األسواق العربية، وطرحها للمستهلكين. - السماح بفترات صيانة وضمان أكبر نسبي ا لألجهزة الكهربائية واإللكترونية. - دراسة أسعار المنتجات المخصصة للمرأة، في مقابل المنتجات المخصصة للرجل؛ فقد قام قسم حماية المستهلك بوالية نيويورك األمريكية بتنفيذ دراسة مشابهة على 800 منتج، واتضح أن المنتجات المخصصة للمرأة تباع بأسعار أغلى من تلك المخصصة للرجل؛ بنسبة تصل إلى %56 على منتجات العناية الشخصية، و%15 على المالبس، ويمتد ذلك للعب األطفال. وتدفع المرأة على مدار حياتها %7 زيادة خفية 114 في أسعار المنتجات ألنها امرأة؛ فيما يعرف باسم الضريبة الوردية Tax Pink . 113 European Comission, the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0397 114 Julie Menin, from Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumer, New York City Department of Consumer Affairs, https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf الهدف الرابع عشر: تحقيق االستخدام الم حافظ والمستدام للمحيطات والبحار،والموارد البحرية للتنمية المستدامة 87 الهدف الرابع عشر: تحقيق االاستخدام الم حافظ والمستدام للمحيطات والبحار، والموارد البحرية للتنمية المستدامة تحتاج النساء في مراحل الحمل والرضاعة إلى التغذية السليمة؛ ومن أهم العناصر األساسية التي تساهم فيها ما توفره األسماك؛ وبالتالي فهي مستهلك رئيسي لألسماك. ويعمل أكثر من 120 مليون شخص حول العالم -سواء بدوام كامل أو جزئي- في تربية األسماك وصيدها، وكذلك العمليات المتعلقة بها؛ من تعبئة، وتسويق، وبناء للقوارب، وتصنيع لمستلزمات الصيد، وتمثل النساء نسبة %47من هذا العدد، وترتكز النساء عادة في عمليات ما بعد تربية األسماك ؛ حيث يعملن بشكل كبير في الوظائف والمهمات 115 وصيدها ذات األجور المتدنية؛ التي ال تحتاج إلى مهارات، أو تحتاج لمهارات متدنية. وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في نشاطي الصيد وتربية األسماك حوالي %19 من قوة العمل في هذه 116 األنشطة في عام ،2015 بعد أن كانت %12 عام 2008 . أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الرابع عرش: تطل الدول العربية على عدد من أكثر الممرات المائية حيوية؛ مما جعلها متميزة فيما يتعلق بالوصول إلى المنافذ البحرية 115http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-thesdgs/sdg-14-life-below-water#notes 116 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Good Practice Policies to Eliminate Gender Inequalities in Fish Value chain, 2013. 117 United Nations Environment Programme, Marine Resources in the Arab Region, 2015. والمحيطات؛ حيث يطل الوطن العربي على المحيط األطلسي، والبحر المتوسط، والخليج العربي، وبحر العرب، وخليج عدن، . وعلى الرغم من وجود 7 117 والبحر األحمر، والمحيط الهندي غايات أساسية للهدف الرابع عشر؛ إال أن البيانات المتوفرة عن هذا الهدف ال تغطي إال مؤشر ا واحد ا خاص ا بالغاية الخامسة؛ والتي تنص على ما يلي: "بحلول عام 2020؛ يكون قد تم الحفاظ على وحماية %10 على األقل من المناطق البحرية ". كما أن 118 والساحلية؛ بما يتفق مع القوانين الدولية والوطنية األرقام المتوفرة في هذا المؤشر ال تغطي جميع دول الوطن العربي؛ حيث يفتقد المؤشر للبيانات الخاصة بالعراق والصومال وفلسطين. ويوضح الشكل التالي المناطق المحمية في كل دولة بالنسبة للمناطق البحرية والساحلية الموجودة في هذه الدولة، ورغم اقتراب الموعد المحدد لتحقيق هذه الغاية؛ إال أن 17 دولة عربية لم تقترب حتى من تحقيق الهدف؛ حيث تتراوح النسبة المحمية من المناطق البحرية والساحلية في هذه الدول ما بين %0.02 و%4.95 فقط، بينما تخطت دولتان فقط النسبة المطلوبة؛ وهما السودان واألردن؛ حيث بلغت %15.96 و%35.22 على التوالي في عام 2016 119 . 118 United Nations Statistics, Tier Classification for Global SDG Indicators 2017, Available online at: https://unstats.un.org/sdgs/iaegsdgs/tier-classification/ 119 United Nations Statistics, Tier Classification for Global SDG Indicators 2017, Available online at: https://unstats.un.org/sdgs/iaegsdgs/tier-classification/ المرأةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 88 المصدر: إحصائيات األمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، http://datatopics.worldbank.org/sdgs/SDG-selected-indicators.html يتواجد معظم العاملين في قطاع صيد األسماك واألنشطة المتعلقة به في الدول النامية؛ وتحديد ا في آسيا وأفريقيا؛ حيث تقع الدول العربية فيهما؛ فيوجد تقريب ا %85.5 منهم في آسيا، . وتشير البيانات 120 بينما يتواجد %9.3 منهم في أفريقيا العالمية الحديثة إلى أن عدد النساء الالتي يعملن في صيد السمك يمثلن %19من إجمالي العاملين في نشاط الصيد عام ،2014 وأكثر من %50 من العاملين بقطاع البيع والتجهيز. وتتسم مشاركة النساء في القطاع في أعمال غير مدفوعة لدى األسرة، ويتسم العاملون في مجال المصايد بالتواجد في قاع . وعلى الرغم من المشاركة الملحوظة 121 السلم االجتماعي للمرأة في بعض القطاعات؛ إال أن دورها ما زال مهمال ؛ خاصة في الدول النامية، كما أن مستويات دخولها منخفضة؛ لذلك فإن التنمية المستدامة للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والموارد الساحلية؛ يمكنها أن تتيح فرص ا أكثر للمرأة للعمل، وللحصول على دخول أعلى؛ وذلك عند تطبيق سياسات تراعي المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد البحرية؛ خاصة 120 FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. 121 FAO. 2010. The State of World Fisheries and Aquaculture 2010. Rome. 122 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Good Practice Policies to Eliminate Gender Inequalities in Fish Value chain, 2013. في مهن التسويق والتعبئة والبيع، وما يرتبط بها من قيمة ، إضافة إلى هذا فإن رفع قدرات النساء 122 مضافة أعلى ومنحهن فرص التدريب؛ سوف يسهم في تمكينهن في هذا المجال، وبالتالي سوف يؤثر ذلك إيجابي ا على االستخدام . كما أن إتاحة الفرصة للمرأة 123 المستدام للموارد البحرية للحصول على مدخالت اإلنتاج والمعلومات الكافية عن السوق والتمويل سوف يزيد من قدرتهن على اإلنتاج في مجال 124 األنشطة البحرية بشكل ملحوظ . التوصيات من أجل دعم المرأة في الوطن العربي؛ كأحد السبل التي يمكن من خاللها تحقيق االستدامة في مجال المحيطات والبحار، والموارد الساحلية؛ يجب على الحكومات العربية اتباع عدد من االستراتيجيات، واتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها أن تصب في تحقيق دعم المرأة في الوطن العربي. خالد أبو عيشة، حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على 123 نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، منظمة المرأة العربية، .2015 124 ibid 1.24 35.22 1.48 0.21 0.12 0.18 1.53 0.25 4.27 0.47 0.09 4.95 0.64 0.46 15.96 1.04 0.02 0.54 4.15 )%( ش ك ل )4 1 1-( : ن س ب ة ا ل م ن ا طق ا ل ب ح ر ي ة ا ل م حم ي ة م ن إ ج م إ ل ى ا ل من ا طق ا ل بح ر ي ة ف ي ع ا م 6 1 0 2 الهدف الرابع عشر: تحقيق االستخدام الم حافظ والمستدام للمحيطات والبحار،والموارد البحرية للتنمية المستدامة 89 ويمكن تلخيص أهم التوصيات الموجهة للحكومات العربية فيما يلي: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التشريعية - إقرار السياسات والتشريعات التي تنص على المساواة بين الجنسين، والمتعلقة بمصائد األسماك؛ بما في ذلك الوصول إلى الموارد، وأيض ا تنقيح السياسات والقوانين القائمة للقضاء على التمييز بين 125 الجنسين . - إدراج القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ كجزء من االتفاقيات اإلقليمية بين الدول العربية الخاصة بالحياة البحرية، وكذلك اتفاقيات التجارة التي تربط بين الدول العربية. الجهات التنفيذية المختصة - تحسين سبل وصول المرأة العربية للموارد الخاصة باإلنتاج، وكذلك دعم وصولها لألسواق الخاصة 126 بالمنتجات البحرية . - تسهيل النفاذ إلى األسواق الالزمة، وفتح فرص تسويقية، ودعم المنافسة بين المنتجين المحليين ؛ من خالل التدريب على تسويق المنتجات. 127 الصغار - االهتمام بتعليم الفتيات وإعطائهن دورات تدريبية، السيما الالتي يسكن في المناطق الساحلية؛ مما يدعمهن في تطبيق الطرق الصحيحة للصيد واستزراع األسماك؛ حيث يمكن للنساء حينها العمل بشكل جدي ومخطط، وسوف يسهم ذلك في التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، والموارد الساحلية في الوطن العربي. المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية - تسهيل عملية االقتراض واإلقراض متناهي الصغر في مجال الثروة السمكية لصالح النساء، ودعم استخدام وسائل وميكنة أكثر عن طريق التأجير التمويلي. - توفير حوافز مالية وضريبية للمشروعات التي تقوم على إدارتها النساء في مجال الثروة السمكية واالستزراع السمكي؛ لجذب المزيد من النساء للعمل في هذا المجال. األجهزة اإلحصائية ومراكز المعلومات المتخصصة - تحسين وتطوير قاعدة المعرفة الخاصة بالحياة البحرية، ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق:  جمع وتحليل ونشر بيانات أكثر شمولية، وموثوقة، ومحدثة، ومصنفة حسب بعد المساواة بين الجنسين، مع التركيز بوجه خاص على ملء الفجوات في البيانات الخاصة بمجال الصناعات 128 الصغيرة، ومصايد األسماك التجارية الصغيرة، وتربية األحياء المائية وتوفيرها لمتخذ القرار .  تحديد مخ.صصات االستثمار حسب نوع ونطاق النشاط، وكذلك تحديد المستفيدين حسب الفئة االجتماعية واالقتصادية، والفئة العمرية، والنوع، باإلضافة إلى رصد ومتابعة األنشطة التي تتم بناء على هذه االستثمارات في القطاع الخاص والمجتمع المدني.  إتاحة البيانات على نطاق واسع، ونشرها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ عن طريق الشبكات المهنية والمواقع على شبكة اإلنترنت، والمجالت، ووسائل التواصل األخرى. 125 Arab Women Organization, Guiding Recommendations, 2015. 126 Arab Women Organization, Guiding Recommendations, 2015. 127 Arab Women Organization, Guiding Recommendations, 2015. 128 World Bank, HIDDEN HARVEST: The Global Contribution of Capture Fisheries, 2012. المرأةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 90 الهدف الخامس عشر: تحقيق االاستخدام المستدام لألرض تواجه النساء الالتي يعتمدن على الغابات في الحصول على الدخل محدودية الوصول إلى األسواق، والحصول اآلمن على الموارد من الغابات واستخدامها؛ وذلك رغم سعي الدول العربية من أجل مواجهة ظاهرتي التصحر، ونقص التنوع الحيوي؛ سواء كان هذا عن طريق التصديق على االتفاقيات المعنية بهذا الشأن، أو وضع خطط محلية لتنفيذ هذه االتفاقيات، وكذلك وضع القوانين الالزمة للحد من تدهور الموارد الطبيعية؛ خاصة مع التناقص الحادث في مساحات الغابات، مع وجود ظاهرة قطع الغابات لمختلف األغراض؛ سواء للحصول على األخشاب من أجل الوقود، أو لزراعة 129 المناطق التي تتواجد فيها الغابات . ويحدث التناقص في مساحات الغابات في الدول العربية بمعدل سنوي يتراوح ما بين 0.8%و،2.4% وعادة ما تكون المرأة هي األكثر تأثر ا بهذه الظواهر؛ وذلك ألنها أقل قدرة على التعامل مع آثار تدهور األراضي والتصحر؛ الذي يحدث بسبب عدم قدرتها على الحصول اآلمن على الموارد الطبيعية وإدارتها؛ فإن المرأة الريفية في معظم الدول العربية -خاصة في الدول العربية األفريقية- تجمع منتجات الغابات الستخدامها في الطعام واألدوية، أو إطعام الحيوانات؛ وبالتالي سيكون للنقص في إمدادات هذه المنتجات أثر سلبي على رفاه وحياة أسرتها؛ خاصة في حالة فقدان النباتات 129 The World Bank, Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate), https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS فداء حداد، حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ،2015 منظمة المرأة العربية. 130 131 http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-15-life-on-land الطبية؛ التي تستخدمها معظم النساء كعالج تقليدي ، باإلضافة إلى أن محدودية ملكية المرأة 130 لألمراض لألراضي؛ تحد من قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة . كما تعد النساء العامالت دون 131 باستخدام األرض لصالحها أجر في قطاع الزراعة؛ من أفقر النساء على اإلطالق؛ فهن يقعن في أسر فقيرة، وال يتلقين أي تعليم يذكر، ويعملن دون أجر؛ وبالتالي فهن من أحق النساء في تلقي معاشات الضمان االجتماعي، والخدمات الخاصة بكبار السن بعد بلوغهن عمر الستين، وكذلك تلقي المعاشات التي تتعامل مع االحتياجات الطارئة ألسرهن. 44 40 52 10 16 27 32 22 3 7 0 10 20 30 40 50 60 العالم العالم العربى شرق أسيا والباسفيك االتحاد االوروبي امريكا الالتنيه والكاريبيان شكل )1-15( نسبة النساء من إجمالي العاملين بقطاع الزراعة % 2017 1991 املصدر: إحصائيات األمم املتحدة، أهداف التنمية املستدامة، -selected-SDG/sdgs/org.worldbank.datatopics://http indicators.html الهدف الخامس عشر: تحقيق االستخدام المستدام لألرض 91 أداء الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الخامس عرش تتسم المنطقة العربية بتعدد وتنوع األقاليم البيئية؛ الذي يجعل هناك أنواع ا مختلفة للنباتات والحيوانات، وتمثل هذه الكائنات قيمة بيولوجية؛ فهي تمثل إرث ا قومي ا يجب الحفاظ عليه، واستخدامه بالشكل األمثل. وعلى الرغم من هذا التنوع في الحياة البرية في الدول العربية؛ إال أن هذه الموارد تتعرض لمخاطر كبيرة وعديدة؛ قد تصل للتهديد بانقراض بعض . أما فيما يخص مؤشرات الهدف 132 أنواعها الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة التي تقيس أداء الوطن العربي فيما يتعلق بتحقيق الهدف؛ فيوجد 8 مؤشرات فقط تتوفر بياناتها بالنسبة للدول العربية؛ بينما . ويتضح من البيانات 133 تفتقد البيانات الخاصة بستة مؤشرات المتوفرة أن الدول العربية بشكل عام ال تمتلك قدر ا كبير ا من الغابات؛ فيما عدا جزر القمر، والمغرب، ولبنان، والسودان، والصومال، وتتراوح النسب ما بين %20 إلى %10 تقريب ا. التوصيات من أجل دعم المرأة لتحقيق الهدف الخامس عشر؛ فيما يلي مجموعة من التوصيات: الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه الجهات التشريعية - إقرار وتمرير تشريعات من شأنها دعم حقوق النساء في تملك األراضي؛ من خالل مساعدتهن في الحصول على ميراثهن، أو الحصول على فرص متساوية في شراء األرض وملكيتها، واالستثمار فيها. - تحديث القوانين والتشريعات؛ من أجل حماية البيئة البرية، وأخذ دور النساء في االعتبار عند سنها 134 وتحديثها . - تغليظ العقوبات ضد المخالفين في مجاالت حماية البيئة البرية. وزارات الزراعة والري - تحسين فرص النساء فى االنتقال من العمالة اليدوية في الزراعة إلى الميكنة، وكذلك للعمل في القطاع المربح من الزراعة؛ وهو مجال تجارة الحبوب والبذور والمنتجات الزراعية واألسمدة. - تعزيز التصنيع الزراعي متناهي الصغر؛ مثل التغليف، واإلعداد للتصدير؛ لما له من دور في رفع قيمة المنتجات الزراعية؛ من خالل تدريب النساء على القيام بمثل هذه األدوار. - إشراك العالمات والسياسيات العربيات في وضع استراتيجية االستخدام األمثل للموارد البرية. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة تنسيق وتطوير التشريعات الخاصة بالحياة 132 البرية في الوطن العربي، ،2005 متوفر في: http://www.aoad.org/ftp/wild_life.pdf 133 UN statistics, Tier Classification for Global SDG Indicators, 2017. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره. 134 12 0 39 0 0 6 36 5 0 0 53 25 0 88 9 0 38 0 0 9 57 1 0 1 22 12 0 66 0 20 40 60 80 100 شكل )3-15( نسبة النساء من إجمالي العاملين بالقطاع الزراعي 1991 2017 المرأةوتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية: دراسة استرشادية 92 الجهة المسئولة المقترح المطلوب تنفيذه وزارات التأمينات االجتماعية - التوسع في توزيع معاشات الضمان االجتماعي بين السيدات العامالت في قطاع الزراعة؛ السيما أن هؤالء النساء يعملن دون أجر، ويقعن في أسر فقيرة؛ لذا فمن الضروري أن تراعي نظم الضمان االجتماعي المطورة احتياجات النساء ومطالبهن. مراكز المعلومات واألجهزة اإلحصائية - إنشاء قاعدة بيانات معنية بإحصائيات الغابات والتصحر، والتنوع اإليكولوجي، ومراعاة البيانات الخاصة 135 بالمرأة . الجمعيات الزراعية واألهلية - تدريب النساء على تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية؛ مما يجعلها ذات قيمة أعلى. - توعية النساء بالعمل في األنشطة الزراعية المدفوعة، وتجنب األعمال غير المدفوعة؛ من خالل حمالت التوعية المستهدفة للنساء، وكذلك توعية النساء لالتجاه للعمل في بيع وتجارة المنتجات؛ التي تمثل مدخالت للزراعة؛ مثل األسمدة، والبذور، وكذلك المخرجات الزراعية؛ مثل تغليف وتعبئة المنتجات الزراعية. - تدريب النساء على تسويق المنتجات الزراعية، والمفاوضة حول األسعار. - توفير معدات للزراعة والحصاد؛ تقوم النساء بتأجيرها لموسم واحد في شكل تأجير تمويلي. الجهاز المصرفي - توفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر للنساء؛ لتنفيذ مشروعات زراعية مدرة للدخل ولإلنتاج الحيواني. الجهات والمراكز البحثية - تمويل ودعم األبحاث المرتبطة بمكافحة التصحر والجفاف، والتغيرات المناخية؛ السيما ما يتعلق بتأثيرها على المرأة، ودور المرأة في توفير حلول لهذه المشكالت. - البد وأن تراعي مخرجات هذه األبحاث احتياجات المرأة وقدراتها؛ باعتبارها رأس مال بشري يمكن استغالله 136 بالشكل األمثل لتحقيق التنمية المستدامة . المرجع السابق. 135 فداء حداد، مرجع سبق ذكر