المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش

شاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش الم�شاركة ال�سيا�سية للمرأة ال�سورية بين المتن والهام�ش )كانون الأول 2016( لمى قنوت عدد ال�صفحات: 192 ّ الإخراج الفني والغالف: مناف عزام الطبعة الأولى 2017 النا�شر ت���م إ�ص���دار هذه الدرا�سة بدعم من المبادرة الن�سوية الأورومتو�سطية �ضمن إطار برنامج: "نحو تحول ديمقراطي في �س���وريا من خالل دعم عملية بناء �ش���املة للد�س���تور" الممول من ال�سويد. المحتوى الوارد في هذه الدرا�سة هو من م�سؤولية الباحثة ب�شكل ح�صري. ال ي�س���مح بطباعة أي جزء من هذا الكتاب أو ت�ص���ويره أو ن�س���خه بأي �ش���كل أو و�س���يلة من الو�سائل إال بإذن خا�ص وم�سبق من اللوبي الن�سوي ال�سوري. لمى قنوت: �سيا�سية ون�سوية �سورية. ح�صلت على درجة البكالوريو�س في الت�صميم الداخلي، �شاركت في تأ�سي�س العديد من منظمات المجتمع المدني وقدمت العديد من الأوراق حول النوع االجتماعي )الجندر(، المواطنة، التحول الديمقراطي في �سورية، قرار مجل�س الأمن ،1325 ومبادئ د�ستور ح�سا�س للجندر، الم�شاركة ال�سيا�سية للمرأة. com.gmail@lamakannout اللوبي الن�سوي ال�سوري: لوبي �سيا�سي م�ستقل غير حزبي ملتزم بالم�شاركة المت�ساوية للمرأة والرجل في جميع عمليات �صنع القرار ال�سيا�سي في �سورية وعلى جميع الم�ستويات. لمزيد من المعلومات com.syrianfeministlobby المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش فهر�س المحتويات هيكلية البحث07.......................................................................... أ- أهمية الموضوع 07................................................................... ب- إشكالية البحث13.................................................................. ت- منهجية البحث14................................................................... خلفية15................................................................................. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة31.................................................. .1 المرأة في صناعة القرار – التنسيقيات33.............................................. .2 النساء في متن التأسيس والمشاركة السياسية – ً لجان التنسيق المحلية نموذجا 37..... .3 المرأة شبه غائبة عن المجالس المحلية 41............................................ .4 واقع القوى السياسية الحالي48....................................................... .5 المرأة في القوى السياسية التي تشكلت بعد الثورة 51................................. .6 الهيئة االستشارية النسائية54.......................................................... .7 كواليس النخب السياسية62.......................................................... .8 تجربة حزب االتحاد الديمقراطي PYD 73........................................... .9 المرأة في جماعة اإلخوان المسلمين 78.............................................. .10 منظمات المجتمع المدني بلبوس سياسي82........................................ القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 95......................................... .1 الديمقراطية95....................................................................... .2 النظرة النمطية................................................................... 106 .3 الكوتا........................................................................... 117 .4 العنف........................................................................... 122 - العنف القانوني................................................................... 122 - العنف السياسي .................................................................. 130 - العنف الجنسي................................................................... 132 - خالصة الممارسات الذكورية والتمييزية ضمن القوى السياسية ً التي تطرح نفسها بديال ً ديمقراطيا................................................. 138 - أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة، ً ً ورجاال.................................... 140 حسب رأي المستجيبين للبحث، نساء القسم الثالث: الخالصة والتوصيات................................................................. 147 .1 الخالصة........................................................................ 147 .2 التوصيات....................................................................... 149 الهوامش............................................................................. 153 أسماء المشاركات والمشاركين في أسئلة البحث .................................... 169 أسماء المشاركات في األسئلة الخاصة بالهيئة االستشارية النسائية لوفد المعارضة في محادثات جنيف3 171................... أسئلة البحث......................................................................... 173 المالحق ............................................................................. 177 ملحق :1 كتاب عضوات االئتالف الخاص بتوسعة التمثيل النسائي فيه.............. 179 ملحق :2 الورقة التأسيسية للجنة االستشارية النسائية ............................... 181 ملحق :3 الرسالة التقييمية التي وجهت للهبئة العليا للتفاوض....................... 185 هيكلية البحث 7 هيكلية البحث أهمية املو�ضوع: ِ ُ النساء السوريات هياكل اقتصادية وقانونية واجتماعية وسياسية ودينية ُ تحكُم حيوات ّ تمييزية، ويتحالف االستبداد بكل أشكاله ليطوق عنق المرأة ويعيق مسار نضالها وحقوقها، وقد ّ كسرت هذا الطوق عندما تصدرت الثورة )في آذار 2011( التي أعادت السياسة إلى المجتمع ٍ من االستبداد. بعد عقود لكن ذلك لم ينعكس على مشاركتها السياسية ضمن المجالس المحلية وفي القوى السياسية ّ التي تصدرت المشهد اآلن، وضعف المشاركة هذا ال يأتي فقط في سياق إقصاء النساء في فترة التحوالت السياسية، ما سيؤدي إلى فشل مؤكد في التحول الديمقراطي في سورية الجديدة، وإنما إلى أخطاء ارتكبتها بعض قوى المعارضة التي تصدرت المشهد، في النهج والخطاب والممارسة، فأعاقت مشاركتها السياسية. ّ تواجه الثائرات تحد ّ يات كبيرة: أو ٌ لها خطاب دولي أممي، يريد عزلها عن دورها السياسي ً في الخالص من نظام استبدادي، وإعادة رسم أدوار مشابهة تماما لما رسمه لها النظام األبوي، ٌ في ثنائية الحرب والسالم: ذكور ّ مقاتلون أشد ٌ اء، مشعلو الحروب، وإناث ضحايا وفاعالت ّة اإلنسان في اختيار مواقفه وآرائه، ّ ي ّ لحر ّ سالم، يدفعن الذكور لحل المشكلة، في تجاهل تام وفي محاولة لسلخ النساء عن قضيتهن الرئيسية في التغيير الجذري الديمقراطي المنشود، ً وبناء سالم عادل مستدام قائم على محاسبة مجرمي الحرب، وعزلهن أيضا عن ثورة وحراك مجتمعي يريد الحرية والعدالة والمساواة وبناء دولة المواطنة. ّ وثانيها حصار سياسي تمييزي تمارسه القوى التي تصدرت المشهد السياسي، ال يرى فيها 8 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش قائدة سياسية ذات كفاءة قادرة على صنع التغيير واتخاذ القرارات الحاسمة، فباسم الحفاظ على َ التوازنات داخل الكتلة تغل ُ ق األبواب على مشاركتها، وباسم المحاصصة ت َ ستبعد، والمتالك أوراق نفوذ يجري السكوت عن انتهاكات ترتكبها الفصائل المسلحة السلفية، ومن أجل َّ ُ ب حقوقها، ً شعاراتها في الديمقراطية والمواطنة تكتفي بمشاركتها رمزيا ّ ، وبذريعة األو ُ ليات تغي َت النساء ِ ي ِّ ْ بت أو أُقص ً والذين يمارسون هذا الحصار يبدون متجاهلين تماما ُ أنه ال يمكن، إذا غي ً ذوات الكفاءة، أن تكون األحزاب ديمقراطية، وال يمكن أن تكون بديال ً ديمقراطيا ّ وأن تدعي تمثيل الشعب وأنت تتجاهل نصفه. بين إرهاب النظام وإرهاب المجموعات التكفيرية القاعدية، والتطرف واالنتهاكات التي ّ تمارسها الفصائل العسكرية السلفية، التي كفرت أهداف الثورة وشعاراتها، وحاربت وخطفت ّ وهج ّ رت الناشطات والنشطاء، خسرنا بروز القياديات المحليات وتطور عملهن وتمثيلهن ً السياسي، وانكفأ عملهن في مناخ مغلق وضمن شروط قاسية جدا. ً يتناول البحث استعراضا لمشاركة المرأة، ابتداء من التنسيقيات والمجالس المحلية وفي مسارات مختلفة ضمن المفاوضات السياسية جنيف،3 وسيجري التركيز على مشاركتها ً السياسية ضمن القوى السياسية التي طرحت نفسها بديال ً ديمقراطيا. يأتي سياق البحث وتوصياته، من الحرص على بناء أحزاب ديمقراطية، والنقد من أجل تصحيح المسار وتذليل العقبات أمام مشاركتها، وتسليط الضوء على عمق العقلية الذكورية، ُ فالدولة الديمقراطية المنشودة اليمكن أن تبنَ ّ ى بعزل النساء وإقصائهن، بل بمشاركة سياسية ّ كاملة وفعالة، وبضمن ذلك المشاركة في مفاوضات الحل السياسي والمرحلة االنتقالية، ً مشاركة ً تتيح لهن فرصا ّ متساوية للوصول إلى صناعة القرار، وإقرار دستور حساس للجندر، ً تمهيدا إلزالة كل أشكال التمييز واالضطهاد من القوانين التي تحكم حيواتهن، وإدانة العنف ّضدهن، وتكوين رافعة مجتمعية إلزالة الغبن التاريخي الواقع عليهن. إن سورية الجديدة، لن تكون ديمقراطية إذا لم تلتزم بالميثاق الدولي لحقوق اإلنسان، وباالتفاقيات األساسية لحقوق المرأة مثل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW)، وإعالن منهج عمل بيجين )BPA)، وقرار مجلس األمن رقم 1325 ّ وكل القرارات ذات الصلة. السبب الذي دفعني إلى كتابة هذا البحث، هو اهتمامي بالمشاركة السياسية للمرأة، وندرة هيكلية البحث 9 األبحاث حولها في السياق السوري بعد الثورة وضمن القوى السياسية المعارضة، وتقديم ّة على شهادات وحوارات مادة تحليلية نسوية مرجعيتها حقوق اإلنسان للنساء والرجال، مبني ّوصَف ُ ت الواقع ولم ت ِّجم ُله. بعض األبحاث واألوراق التي تناولت المشاركة السياسية للمرأة: ّة الرحبي – ورقة - المشاركة السياسية للمرأة 2005/ 1 • . د. مي ّركزت على أعداد النساء في األحزاب السورية وفي مجلس الشعب ضمن ثالث دورات انتخابية من 2003-1972 وفي المجالس البلدية والنقابات، خلصت نتائج الورقة إلى أن أوضاع ضعف المشاركة السياسية للمرأة تتشابه في دول العالم العربي نتيجة وجود معوقات كثيرة تعرقل مشاركتها أهمها: * معوقات سياسية: »تتعلق بأنظمة الحكم الشمولية التي تسود العالم العربي، وانعدام ّ ّ الديمقراطية، وهذا ما أدى إلى ابتعاد السياسة عن المجتمع، وانكفاء الفرد، الذي اضطر ُ ْؤ ّ ثرالسالمة ويبتعد عن أي هم ّ سياسي«. تحت ظل القمع واالستبداد أن ي * معوقات قانونية: تتعلق بالدستورالذي ضمن للمرأة حق حرية االنتخاب والترشيح، وعاملها كمواطن كامل الحقوق والواجبات، وشجع على مشاركتها في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، إال أن ما يسود على أرض الواقع هواألحكام االستثنائية، من ناحية أخرى تتعرقل الحريات التي منحها الدستور للمرأة بقانون ً األحوال الشخصية الذي يعامل المرأة إنسانا ناقص األهلية. * معوقات اجتماعية: وتتعلق بالضغوط االجتماعية التي تتعرض لها المرأة التي تعمل في الحقل السياسي. من ناحية أخرى فإن وصول المرأة إلى مراكز قيادية مرتبط ً غالبا ً بالوالء للسلطة، أو بصالت قرابتها مع الزعماء التاريخيين، وليس بالضرورة مرتبطا بكفاءتها. إضافة إلى ازدياد نسبة مشاركة المرأة في قواعد أحزاب السلطة والمعارضة، وتأخذ هذه النسبة بالتناقص كلما اتجهنا نحو قمة الهرم، حتى تكاد تنعدم. إضافة إلى معوقات تتعلق بالوضع االقتصادي المتدني للمرأة، كما أن عدم إتاحة الفرص أمام ّ النساء بالتعليم، كما هو الحال بالنسبة للرجل، يحد من إمكاناتها الفكرية، وبالتالي من مشاركتها السياسية. 10 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش •لمى قنوت – ورقة – ّ الثائرات مغيبات عن صنع القرار – المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار في بعض قوى المعارضة في سورية منذ عام 2011 حتى عام 2015 .2 ّركزت على أعداد النساء في تسع قوى سياسية معارضة َت َّشكل معظمها بعد الثورة، وكيف طرحت أدبياتها خالل التأسيس قضايا المرأة من حيث استخدامها للغة الجندرية في ً(، والمساواة بين الرجل والمرأة في ً ورجاال الصياغة اللغوية )المواطنون والمواطنات، نساء الحقوق والواجبات، تمكين المرأة ونيل حقوقها كافة وتوظيف طاقاتها في التنمية، وتذليل المعوقات التي تمنعها من ذلك، والتصدي للهيمنة الذكورية ولإلقصاء والتمييز ضد المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية، وهل جعلت تلك القوى السياسية ما أوردته في أدبياتها السياسية ً هدفا ً ومنهجا لعملها في سبيل تعزيز الديمقراطية ودولة المواطنة وحقوق اإلنسان للنساء والرجال. وتطرقت الورقة إلى ما لم يرد في أدبيات هذه القوى، مثل الكوتا )باستثناء حزب واحد من العينة(، التعهد برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، ودستور متوافق مع النوع االجتماعي )الجندر( ومواءمة كل قوانين األحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، والتأمينات االجتماعية معه. ولم تتطرق ً القوى السياسية التسع أيضا إلى العنف ضد النساء بشكل عام، والعنف الجنسي بشكل خاص، الذي طال بعض النساء خالل الصراع وجعل من أجسادهن وسيلة لالنتقام من اآلخر، ولم ًّا من تذكر القوى السياسية التي تشكلت بعد عسكرة الصراع قرار مجلس األمن ،1325 وال أي القرارات ذات الصلة. وخلصت نتائج الورقة إلى أن إحصاء أعداد النساء ورصد أدبيات األحزاب والقوى السياسية ً ال تكفي لمعرفة وضع الدور الذي تلعبه النساء سياسيا ضمنها، وال شكله، بل يمكن القول إنها ً أحد مؤشراته، وأوردت مثال َّ على أحد األحزاب التسعة المسلط الضوء عليها والذي يضع ُ حقوق المرأة على أجندته، ورئاسته مشتركة بين المرأة والرجل، لكن تجري انتهاكات لحقوق ً اإلنسان وتجنيد إجباري لألطفال والطفالت في المناطق التي يسيطر عليها عسكريا عبر ذراعه ً العسكري، وذكرت تصريحا ً مجافيا للديمقراطية والحرية لرئيسته المشتركة. وخلصت الورقة ً أيضا ّ إلى »أن عبارات الديمقراطية والمواطنة التي وردت في كل األدبيات السياسية للقوى ً المذكورة تبقى حبرا ّ على الورق، إذا لم تقترن بعمل حقيقي ّ وجد ّي ينهض بنصف المجتمع ّ المهمش، ويضع قضايا المرأة وحقوقها ضمن أهدافه، وما نسبة النساء المتدنية في قواعدها هيكلية البحث 11 ً وفي مراكزالقرار إال دليال على أنها تتعاطى مع تمثيلها السياسي الرمزي كشكل تزييني، ال ً يتناسب مطلقا مع دورها في الثورة وعلى أرض الواقع«. ّ وحددت الورقة دور األحزاب في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ودور النساء في وضع المساواة بين الجنسين على أجندة أصحاب القرار. •د. سهام نجار - بحث في إطار مشروع إقليمي »تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء« كانون األول 2014 .3 ركز البحث على دور األحزاب والنقابات واألطر الديمقراطية في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء وأسباب ضعف مشاركتها في كل منهما، وأعطى أمثلة على بعض تجارب األحزاب السياسية في تعزيز مشاركتها وبلوغها مراكز صنع القرار وممارسة حقوقها، في لبنان ُ مثال، وضمن دراسة سعدى علوه »احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب في ّ لبنان« نف ّ ذه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وجدت أن األحزاب السياسية لم تشذ عن ِّ النظام السياسي الطائفي الذي يظلل لبنان ويحكم مفاصل جميع مؤسساته، و»ليس مصادفة أن ّنة البحث تقتصر حصة النساء في المكتب السياسي ألحد األحزاب العلمانية والتقدمية في عي على امرأة واحدة، مثلها مثل أحد أحزاب العينة ذي الخلفية الدينية والخطاب األيديولوجي المبني على أسس دينية وطائفية، وانطلقت من هذا المثل، ومعه مجمل الحضور الحزبي النسائي في القاعدة ومواقع القيادة ومراكزالقرار، للخروج باستنتاج أساسي يفيد بأن مواقع ّ النساء الحزبيات لم يتغيرمع تغير هوية هذا الحزب وطروحاته عن ذاك الحزب«. وحددت المعوقات التي ترتبط باألحزاب: »عجز األحزاب عن التغيير، ضعف سعي األحزاب لتمكين المرأة، ضعف دعم النساء ووصولهن إلى مراكز القرار داخل األحزاب، ضعف اعتماد الكوتا النسائية داخل األحزاب، عدم اعتبار األحزاب قضايا النساء أساسية وذات أولوية«. ومعوقات عامة: »السلطة الذكورية والعائلية والدينية على النساء، الثقافة االجتماعية، ضعف َ إشراك المرأة في صنع القرار على مستوى )العائلتين( الصغيرة والكبيرة كما في المجتمع، قوانين األحوال الشخصية التمييزية ضد المرأة وعدم وجود قانون مدني لألحوال الشخصية، النظام السياسي الطائفي، القوانين االنتخابية المعتمدة، التوزيع الطائفي والمذهبي للمقاعد والحصص، سيادة الزبائنية والمحسوبيات وطغيان المصالح على الشراكة الحقيقية، االفتقار إلى المواطنية، وهذا ينسحب على الرجال والنساء، التمييز القانوني بحق النساء، حجب سلة من الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية، والتمييز ضد النساء في العمل 12 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ والمؤسسات، عدم تحم ّ ل الشريحة األكبر من النساء مسؤوليتهن النضالية، وعدم تحمل جميع النساء مسؤوليتهن تجاه تعزيز مهاراتهن وتطوير قدراتهن ومعارفهن«. والتوصيات كانت على عدة صعد: الدستور والقوانين، وعلى مستوى السياسات واإلجراءات الوطنية، وعلى مستوى األحزاب السياسية. •برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، »تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى«- تشرين األول 2011 .4 وهو دليل الممارسات الجيدة للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة، وركز على التنظيم الداخلي للحزب في إقامة قاعدة تنظيمية للمساواة بين الجنسين، واالستراتيجيات األكثر فعالية ً في زيادة مشاركة النساء وتمكينهن وفقا ألربع مراحل تتبع نهج الدورة االنتخابية. يحدد الدليل إن »إدماج منظورات النساء في السياسة ومشاركتهن فيها هما شرطان مسبقان للتطور الديمقراطي وللمساهمة في الحكم الرشيد، ]...[. من المفيد لألحزاب من الناحيتين السياسية والمالية أن تعمل بفعالية على مبادرات تعزيز تمكين المرأة على امتداد الدورة االنتخابية. ويمكن لألحزاب السياسية، من خالل الدعم الرسمي والمفتوح لمشاركة ّر الرأي العام وتخلق قواعد دعم جديدة لها، وأن تجتذب المرأة تطبيق إصالحات، أن تغي ً أعضاء جددا ّ في صفوفها، وتزيد تدفق التمويل الحكومي للحزب، وأن تحسن موقفها امام البلدان األخرى«. إن دور األحزاب ضروري في التغلب على العوائق أمام مشاركة النساء السياسية، وتنعكس على الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية«. ويتواصل في العديد من البلدان تثبيط النساء ً ُ من ذلك ت َّحدد للنساء عن المنافسة المباشرة مع الرجال ومن الظهور والتفاعل العلنيين. وبدال أدوار تبعدهن عن مراكز صنع القرارات، ]...[ وتؤدي إلى مفاقمة الوضع االقتصادي الدوني للنساء وفقرهن النسبي وإدامته في جميع أنحاء العالم. وهي من بين األمور التي تمثل أهم العوائق المباشرة التي تجعل المشاركة السياسية للنساء شبه مستحيلة في أي مرحلة من مراحل الدورة االنتخابية«. لقد أظهرت األحزاب السياسية أنه ال توجد طريقة أفضل من أخرى مادام قد توفر االلتزام بالمساواة بين الجنسين، لكن الدليل أكد أن اإلجراءات القائمة على آليات الحصص )الكوتا( ً أثبتت فعاليتها مرارا في إيصال عدد أكبر من النساء إلى مواقع النفوذ. هيكلية البحث 13 بشكل عام تتشابه األوراق واألبحاث بتوصياتها وتوصيفها لما يعيق المشاركة السياسية للمرأة في أنظمة االستبداد، في العالم العربي، وفي سورية بشكل أدق، إال أن هناك ثغرات معرفية بحاجة إلى تغطية لم يتم التطرق إليها، وتتعلق بتسليط الضوء على الممارسات التمييزية تجاه المرأة ومشاركتها السياسية داخل المطبخ السياسي/الكواليس في األحزاب والقوى السياسية ً التي طرحت نفسها بديال ً ديمقراطيا، خاصة بعد ثورة شعبية شاركت فيها المرأة بكل شجاعة وقوة. كما أنها لم تتطرق إلى تفاصيل في ديناميكية العالقات ضمن المجموعة السياسية وعمق ً العقلية الذكورية لغة ً وممارسة ً وفكرا التي انزلق فيها حتى بعض الديمقراطيين العلمانيين الذين ّات عن المشهد ّيدعون دعمهم لحقوق المرأة، الشيء الذي أدى إلى عزوف عدد من السياسي السياسي، وانخراط بعضهن في منظمات المجتمع المدني. إ�شكالية البحث: أخفقت قوى المعارضة السياسية في إحراز تغيير في طريقة التعامل مع قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بشكل عام، وفي تحقيق المشاركة السياسية للمرأة على وجه الخصوص، ولم تعالج أدبياتها قضايا التمييز ضد المرأة في جميع المجاالت، بل عكست ُ ممارسات َ هذه القوى العقلية ً األبوية التي ال تتعدى تمثيال ً رمزيا لمشاركتها السياسية، على َّ عكس وثائقها والمبادئ التي تدعيها في السعي للوصول إلى الدولة الديمقراطية وحقوق المواطنة، التي تلتزم بالميثاق الدولي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات األساسية لحقوق المرأة. ترى ناشطات حقوق المرأة أن القضاء على عملية تهميش المرأة وإقصائها من المشاركة ّ السياسية يعد ً أمرا ً حيويا للغاية في بناء الديمقراطية. وال بد من االعتراف بالحقوق المتساوية للنساء مع الرجال في الوصول إلى مواقع صنع القرار، لبناء أحزاب ديمقراطية تقوم على المساواة بين الجنسين، لمحاربة التقاليد األبوية والتمييز ضد المرأة. تلخص هذه القضايا ٍ من جميع أشكال القمع. إن تذليل المعيقات المطالب األساسية لبناء مجتمع ديمقراطي خال التي يطرحها البحث، والتي تقف في وجه مشاركتهن السياسية ووصولهن المتساوي مع الرجل إلى مراكز صنع القرار، هي االمتحان األكبر لفعالية العملية الديمقراطية في صفوف المعارضة، ً وأظهرت خلال منعها من تحقيق أي تغيير فعلي حتى اآلن. إن مشاركتها السياسية الفعالة ال تعني ً ً يبني ويحمل مشروعا ً نهضويا ً تنازعا ً على سلطة استبدادية إقصائية، بل تشاركية وتمثيال عادال ً تحرريا ً ديمقراطيا ً قادرا على النهوض بالمجتمع. 14 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش يهدف هذا البحث إلى: .1 تسليط الضوء على كواليس النخب السياسية التي ترسم السياسات وتستبعد المرأة من الدوائر المغلقة لصنع القرار. .2 إزاحة الستارعن عمق العقلية التمييزية تجاه المرأة وتجاه مشاركتها السياسية لدى ّ بعض النخب السياسية التي تصدرت المشهد السياسي. .3 الوصول إلى نتائج وتقديم توصيات لتصحيح الخلل الناتج عن ضعف المشاركة السياسية للمرأة. منهجية البحث: تعتمد هذه الدراسة منهجية البحث النوعي، من خالل إجراء لقاءات فردية مع )45( خمس ُ َدُدها بين ساعة وثالث ساعات ً تراوحت م وأربعين شخصية، منها )17 ً ( سبعة عشر حوارا ّ مطوال ونصف، ثمان وعشرون شخصية أرسلت لهم/ن األسئلة بناء على طلبهم/ن. جرى اختيار المشاركين/ات لتغطية طيف واسع من األشخاص كان لهم دور أساسي في ّ الحراك السياسي القائم في سورية في السنوات األخيرة، أو أنهم مط ّ لعون عليه اط ًالعا ً عميقا. ً ورغم أن مشاركة المرأة في العنف باتت مؤخرا موضع اهتمام اإلعالم، إال أن هذه الدراسة ِّ تركزعلى الحراك المدني والسياسي بشكل رئيس، ألن ذلك هو المحدد األهم لدور المرأة ً مستقبال. ّ الشريحة المستهدفة التي وجهت لها األسئلة: ،ً ماتزال تمارس العمل .1 نخب سياسية من مختلف الطيف السياسي، نساء ورجاال السياسي بشكل مستقل أو ضمن هياكل تنظيمية سياسية موجودة في المشهد السياسي الحالي. .2 ثائرات شاركن في الثورة وانخرطن في تأسيس منظمات مجتمع مدني، وناشطات مجتمع مدني. .3 كاتبان وباحثان سياسيان. لقاءات فرعية ولمواضيع محددة: أجريت خمسة عشر لقاء مع ناشطين/ات في عدد من مختلف المناطق السورية، بعضهم هيكلية البحث 15 ً كان عضوا ّ في المجالس المحلية، وبعضهم مازال فيها، وآخرون مطلعون على عملها بشكل عميق، وذلك لمعرفة حجم التمثيل النسائي فيها. أجريت أربعة لقاءات مع عضوات في الهيئة االستشارية النسائية لوفد المعارضة، لمعرفة المعايير والخبرات الموجودة فيها وحجم االستفادة منها، ومدى نفاذ أوراقها إلى طاولة المفاوضات، وحجم التشاركية بينها وبين الوفد المفاوض. ً أجريت خمسين لقاء فرعيا ّ تناول قضايا جزئية في البحث امتدت على مدار كتابته. أجريت اللقاءات واالستبيانات الرئيسية في الفترة الواقعة بين تموز 2015 وكانون الثاني ،ً لمعرفة الواقع الفعلي للمشاركة النسائية في هياكل 2016 وجرى بعد ذلك تحليل اإلجابات؛ أوال المؤسسات والتنظيمات السياسية المعارضة المختلفة، ومن ثم تحديد كيف نوقشت بعض القضايا األساسية كآليات اختيار القيادات ووضع األجندات السياسية لعملها. ومن خالل تقاطعات ّر عنها المشاركون/ات في البحث. اإلجابات المختلفة تم تحديد العوامل الرئيسية التي عب خلفية: ّ بعد وفاة حافظ األسد في 10 حزيران 2000 ومن أجل أن يرث السلطة بشار األسد، أقر مجلس الشعب خالل دقائق فقط، و»باإلجماع« تغيير المادة الثالثة والثمانين من دستور 1973 ً لتصبح على الشكل التالي: »يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا ً سوريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثالثين من عمره«. والفارق الوحيد بين المادتين هو ً من األربعين ليالئم عمر الوريث، وفي 10تموز في جعل سن المرشح الرابعة والثالثين بدال 2000 جرى »استفتاء« حصل فيه بشار األسد على نسبة 97.94% ً ليصبح رئيسا للجمهوية. وعد في خطاب القسم 17 تموز 2000 ً بإصالحات أثمرت عن انفراج نسبي في الحريات، قياسا لعهد والده، وأفرج عن 600 معتقل سياسي وتم إغالق سجن المزة. بدأت منتديات الحوار باالنتشار، وأطلق المثقفون /ات مبادرات بدأت ببيان الـ 99 ً مثقفا/ة، ثم بيان األلف مثقف/ة وهو الوثيقة األساسية للجان إحياء المجتمع المدني، ما لبث النظام أن عاد إلى سابق عهده وبدأ تكميم األفواه، إلى أن أُ ُ جهض ماع ُ رف باسم )ربيع دمشق(، وزّج رموزه في السجون، وأُجبرت المنتديات على التوقف. 16 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش تستند التقارير األممية والوطنية وعدد من الباحثين/ات على مؤشرات قياس المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار على األرقام والحصص المئوية، ويعتبر تمثيل المرأة في السلطة التشريعية ذروة النشاط السياسي، لما له من قدرة وتأثير على إحداث التغيير السياسي والقانوني وصناعة قرار، لكن في الدول االستبدادية كسورية، فمن نافل القول الخلط بين المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الشعب »كصناعة قرار«، والديمقراطية. في مقارنة بين نسبة تمثيل النساء في عدد من البرلمانات العربية، في الفترة االنتخابية ذاتها، ضمت خمس عشرة دولة )الجزائر، البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، السلطة الفلسطينية، قطر، السعودية، السودان، سورية، تونس، اإلمارات المتحدة(، تقول منى :5 إن أعلى نسبة هي نسبة تمثيل المرأة في الجمهورية فياض في ورقتها »المرأة والسياسة« العربية السورية 12% )2003/3(، تلتها تونس 11,5% )1999/10(، وأقل نسبة في اليمن 3% )2003/4(، وتضيف: يبدو التمثيل السياسي للنساء في الدول العربية واإلسالمية »وكأنه هدية شخصية أو هبة من قبل الحاكم تجاه امرأة معينة يراد تكريمها، أو من أجل إظهار الوجه الحسن للنظام السياسي، إذ إن ذلك يسهل الحصول على مساعدات وهبات مالية من جهات دولية، ً نظرا ألن هذا األمر من متطلبات برامج التنمية لألمم المتحدة. لكن عند التدقيق نجد أن المرأة بعيدة كل البعد عن مجمل مراكز القرار«، وتتساءل: »عن معنى أن تكون أعلى نسبة تمثيل برلماني موجودة في أنظمة الحزب الواحد وذات التمثيل البرلماني المحصور بفئة معينة من المواطنين«. وتستشهد بالباحثة حفيظة شقير التي أشارت في ورقتها التي تتحدث عن دخول النساء إلى البرلمان في الحالة التونسية »تزامن دخول النساء إلى البرلمان مع ظهور الدستور في حزيران ،1959 وبخاصة بعد أن تدعمت مكانة حزب الدستور وتهمشت المعارضة وبدأت ً ً عن »معنى تمثيلها في مجال غير ممثل فعال تظهر بوادر احتكار السلطة«، وتطرح فياض سؤاال للفعاليات المجتمعية الواسعة، وكأن تمثيلها يعني زيادة في تهميش المجال السياسي الحقيقي 6 في االستنتاج على أنه ال يمكن اعتبار أي نظام عربي والفاعل«، وتتفق فياض مع أوتاواي ً تقدميا، وتضيف حول زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية في الدول العربية: »ليس له تأثير كبير على النظام السياسي وفي أحسن األحوال أثره متواضع على السياسة ]...[ أما الحكم السوري األتوقراطي لكن العلماني، كما كان وضع العراق من قبل - فليس لديه أي مشكلة في ً تقديم تنازالت للنساء«، وتخلص فياض إلى: »أن المشكلة في العالم العربي هي تماما سيطرة األنظمة المستبدة«. هيكلية البحث 17 تشير األرقام أنه عندما حصلت النساء على 30 ً مقعدا أي 12% في الدور التشريعي الثامن 2003 - 2007 )من أصل 250 ً مقعدا، منها 167 ً مقعدا ألعضاء الجبهة الوطنية التقدمية و83 ً مقعدا للمستقلين( وهو الرقم األعلى بين 15 دولة عربية، كما أشارت فياض، قابلها في الفترة 7 )8552 ً عضوا – 294 امرأة، نفسها نسبة 3% للنساء في اإلدارة المحلية للدورة الثامنة 2003 وتشمل اإلدارة المحلية: المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية(، وفي الدور التشريعي التاسع لعام 2007 ارتفعت نسبة النساء في مجلس الشعب إلى 12,8% ) 32 ً مقعدا من أصل 250(، وفي هذا 8 وكل الناجحات كن ً الدور تحديدا، لم تنجح أي مستقلة من اللواتي ترشحن ) 982 مرشحة( 9 ً ، الفائزة أصال. من قائمة الجبهة الوطنية التقدمية تشير هذه المعطيات إلى أن التفاوت بين نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب، ونسبتهن ً في اإلدارة المحلية من جهة، ونسبة النساء السوريات في مجلس الشعب واألعلى عربيا بين 15 دولة عام 2003 من جهة أخرى، إضافة إلى ارتفاع عدد مقاعد النساء في الدور التشريعي الذي ً تاله بواقع مقعدين، هو قرار سياسي لتجميل نظام شمولي ال يخسر شيئا من سلطاته إن منح ُقدم نفسه كداعم لحقوق المرأة ولمشاركتها السياسية، بينما مقاعد للنساء، بل على العكس ي ّ ترزح حيواتهن تحت قوانين مهينة للكرامة اإلنسانية، ويدير النظام ظهره ويصم أذنيه لمطالب المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة الذين يطالبون بتغييرها. ّ ُصر أما ما اتفقت فياض في استنتاجه مع أوتاوي على أن النظام السوري علماني، وهو ما ي بشار األسد على تأكيده في أكثر من لقاء إعالمي »... األمر األكثر أهمية بالنسبة للسوريين ولي هو أن يكون الدستور والنظام بمجمله والبالد بشكل عام علمانية«10 ً ، فهو خاطئ تماما، ففي دستور 1973 ودستور 2012 ورد في المادة الثالثة في كل منهما: »دين رئيس الدولة اإلسالم، الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع«. وأضيف إلى دستور 2012 في المادة نفسها بالفقرة الرابعة: »األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية«. وعن أداء النساء في مجلس الشعب وتمثيلهن ورد في ورقة للباحثين صموئيل عبود وهالة سليمان عن »األداء البرلماني للمرأة السورية«11 وبعض من خالصة نتائج دراسة قاما بها، ومن واقع تحليل مقابالت أجرياها مع برلمانيات أن »أغلبهن وصلن إلى المجلس من ّ خالل أحزابهن المنضمة إلى »الجبهة الوطنية التقدمية«، فيما كانت قلة منهن مستقالت. وكانت أغلبيتهن عضوات في االتحاد النسائي، وقد شاركن في مؤتمرات وندوات إما عبر عملهن قبل وصولهن إلى المجلس، وإما بعد وصولهن إليه. 18 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش وتبين أن 91% من مفردات العينة جئن إلى البرلمان ممثالت لفئة العمال والفالحين. وفي ما يخص البرنامج االنتخابي لكل منهن، ذكرت معظم النائبات أنهن اكتفين بالبيان االنتخابي للجبهة الوطنية التقدمية التي رشحتهن، ولم تصدرن بيانات خاصة بهن، باستثناء سيدة واحدة ً منتمية إلى حزب في الجبهة قالت إنها أصدرت برنامجا ً انتخابيا ً خاصا بها طالبت فيه بإضافات معينة إلى بيان الجبهة، تتعلق بحق العمل وإبداء الرأي وحرية الصحافة والضرب على أيدي المسيئين والمحافظة على المعالم األثرية. ّنة أنهن يدافعن عن مطالب اجتماعية واقتصادية وخدمية ذكرت النائبات الممثالت في العي ّ ووطنية، وعن حقوق المرأة. وقلة منهن حددن الموضوع األكثر أهمية في حياتهن البرلمانية، ّ وتتراوح ما بين تفاصيل تخص ّ المواريث وسن الحضانة والطالق التعسفي، والتوسع األفقي للجامعات وتطويع مساقاتها لتلبية حاجات سوق العمل، واإلسكان وحقوق المقيمين في مساكن عشوائية، والدفاع عن المقدسات واستعادة الحقوق المغتصبة. أما غالبيتهن، فتجاهلن اإلجابة عن هذا السؤال. جميع الممثالت في الفئة أجبن بأنه ليس لديهن مكتب استشاري برلماني يقوم بإعداد الدراسات التي تساعدهن في عملهن البرلماني ويقدم المعونة لهن في عملهن، شأنهن في ذلك شأن األعضاء الذكور. ّ وعن سؤالهن حول ما إذا كن ّ مستعدات للدفاع عن قناعتهن الخاصة بأن يتخلين عن موقف الجهة الحزبية التي ينتمين إليها، كانت إجابات العينة كما يلي: 59,3% ممن تم سؤالهن أجبن بـ »ال« ً مطلقا ألن قناعتهن هي قناعة الحزب والجبهة نفسهيما. 25% ً ممن تم سؤالهن أجبن بـ»أحيانا«. 8,3% ممن تم سؤالهن أجبن بـ »رأي مستقل«. 8,3% ممن تم سؤالهن تجاهلن اإلجابة«. ً ويضيف الباحثان أيضا ضمن فقرة حملت عنوان »ما للمرأة البرلمانية وما عليها«: »...إن تباين مستوى النشاط البرلماني للمرأة بحسب الدورات التشريعية، وبحسب شخصيات النساء اللواتي كن ممثالت فيه. وبشكل عام، فقد لوحظ تباين مستوى المناقشة بين أعوام وسط الستينيات مقارنة بما بعدها في اتجاه إيجابي لصالح األولى«، وأضاف الباحثان: »ويمكن القول إن تعيين المرأة بواسطة السلطة السياسية أو انتخابها كممثلة للجبهة الوطنية التقدمية قد ربط أداءها بالمصدرين السابقين أكثر مما ربطه بالتأييد الشعبي، وإن لم يحل هذا دون وجود بعض النماذج المشرفة التي كان ألدائها صدى على المستوى الرسمي، فقد استجابت الحكومة لطلب إحدى النائبات األعضاء التحقيق في السياسة النفطية المتبعة، وتأليف لجنة لمشاركتها هيكلية البحث 19 لهذا الغرض، وال هو يحجب اهتمام النائبات )مع التسليم بمحدوديته( بقضايا المرأة، ومنها قضية األحوال الشخصية التي تكررت مطالبات النساء بتعديل القانون المنظم لها. لكن في التحليل األخير غابت القضايا االستراتيجية عن عموم مداخالت النائبات األعضاء، وانصب اهتمامهن باألساس على موضوعات هي من شان النقابات والمجالس البلدية والمحلية، من قبيل قضية عمال المنازل التي طالبت بعض العضوات بإلغاء صفة الخدم عنهم وإخضاعهم لقانون التأمينات االجتماعية. هذا دون الحديث عن انشغال النائبات العضوات بالمسائل ً ّ من االهتمام باقتراح مشروعات القوانين التي تخص ّ قضايا تمس جوهر الشكلية )اللغوية( بدال مصلحة الوطن«. وأجاب الباحثان عن سؤال: ماذا افتقدنا في أداء المرأة البرلماني بأن »النائبات ً تجنبن العديد من المعارك الدستورية وتركنها غالبا لزمالئهن من الذكور، بما في ذلك المعارك من أجل استصدار تشريعات تخصهن تتعلق بمحو األمية النسائية، وتوفير فرص عمل للمرأة، وتيسير سبل تكوين األسر أمام الشباب من الجنسين. وربما يرجع ضعف االهتمام بقضايا المرأة إلى الرغبة في تأكيد صفة تمثيل النائبة لعموم المواطنين وليس لبنات جنسها )على الرغم ً من عدم التعارض بين أن تجمع بين تمثيل الجانبين، بل على الرغم أيضا من أهمية القضية كقضية نفقة المطلقة( أو لبعض العادات االجتماعية البالية التي التحبذ إثارة قضايا بذاتها ّ تخص المرأة«. * لم يوضح الباحثان ماهي القضايا التي يعتبرانها جوهر مصلحة الوطن، مثل الديمقراطية ّ والتداول السلمي للسلطة وتغول األجهزة األمنية وفصل السلطات والفساد وحقوق اإلنسان وغيرها من القضايا الجوهرية، التي ما إن طرح بعضها نائبان وهما رياض سيف ومأمون . ُ الحمصي، حتى ر ُ فعت عنهما الحصانة واعتقال12 ٌ * صنف الباحثان طرح قضايا المرأة في البرلمان بأنه عمل من اختصاص النساء فقط، وهذا يشبه تصنيف المشاركة السياسية عند أصحاب العقلية الذكورية بأنها مساحة للرجال فقط، وهذا خطأ كبير، ألن تحرر المرأة هو تحرر للمجتمع، أما الفهم الخاطئ لضعف اهتمام بعض البرلمانيات بطرح قضايا المرأة في البرلمان، بوصفه يحجب عنهن صفة تمثيل عموم ُقلل من مكانتهن السياسية، ُضعف وي ً المواطنين، فقد وقعت فيه أيضا بعض السياسيات بوصفه ي ّ معنا في البحث على لسان إحدى المستجيبات، ناسيات أو متجاهالت أن الحركة وهو ما سيمر النسوية هي حركة سياسية بامتياز تهدف إلى التغيير الجذري الديمقراطي. * بشكل عام وفي أغلب األحيان ال تثير البرلمانيات والسياسيات الممثالت ألحزابهن 20 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ُّتهمن من قبل أحزابهن بعدم الوالء ً قضايا المرأة، إن امتلكن المعرفة بها أساسا، حتى ال ي ُ ألجندة الحزب التي تصنف هذه القضايا بغير الرئيسية،13 باستثناء المدافعات عن حقوق المرأة، وبشكل خاص في الحالة السورية، إذ ال يمكن الحديث عن مشاركة النساء السياسية في ظل ّة عباس وانتخابها رئيسة نظام شمولي، يستخدم النساء لتلميع صورته، كان آخرها ترشيح هدي لمجلس الشعب 2016/6/6 في وقت واجه فيه النظام الثورة الشعبية بعنف ممنهج وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.14 * أشارالباحثان إلى أن جميع الممثالت في الفئة أجبن بأنه ليس لديهن مكتب استشاري برلماني يقوم بإعداد الدراسات التي تساعدهن في عملهن البرلماني ويقدم المعونة لهن في عملهن، شأنهن في ذلك شأن األعضاء الذكور، وهذا التمييز بينهن وبين البرلمانيين الذكور ً يماثل التمييز الذي يطول المعتقالت في سجن النساء بعدرا مثال عام ،2015 مع اختالف الحالتين، فهن محرومات من استعارة الكتب المتاحة للمعتقلين الرجال في السجن ذاته، وهو ما أخبرتني به إحدى المعتقالت، بذريعة »حتى ال يتم تحريض الخيال ويحدث قلة أدب«! ّة الرحبي15 ً : »االتحاد النسائي نظريا هو مؤسسة من * أما عن االتحاد النسائي فتقول د.مي ّ مؤسسات المجتمع المدني، التي تضم ً تعريفا األحزاب والنقابات واالتحادات والجمعيات، ّن من المجتمع، يتشارك في المصالح والتطلعات، وواجبها تشكيل ما ووظيفتها تمثيل قطاع معي ّ يسمى بجماعات الضغط على الحكومات باتجاه سن القوانين أو اتخاذ اإلجراءات التي تضمن مصالح القطاع الذي تمثله، إال أن تطلعات االتحاد النسائي وأهدافه وقرراته، منذ إنشائه عام 1967 ً حتى اليوم، كانت متطابقة مع القرار السياسي، ولم تشكل يوما ً ضغطا على الحكومات المتتالية باتجاه سن القوانين أو إصدار القرارات التي تخدم مصلحة المرأة، وفي الوقت نفسه ّ صادر االتحاد النسائي دور الجمعيات النسائية واستقالليتها في العمل لصالح المرأة، ونصب ًّا يناط به رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق نفسه وصي ً وأهداف االتحاد تمهيدا النضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة«- )الهدف 11(. إال أنه من اإلجحاف بالتأكيد إنكار دوره في مجال محو األمية ودورات التدريب المهنية، وإنشاء دور الحضانة ألبناء العامالت. ُ ُ نع ترخيص أي من الجمعيات التي تسعى لتحقيق األهداف ذاتها التي ش ّكل من بالمقابل م أجلها االتحاد النسائي، وهي دعم قضايا المرأة والنهوض بها، فقانون الجمعيات في سورية هيكلية البحث 21 ّ ال يسمح بقيام أي تجمع مدني دون ترخيص مسبق من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، مستقل لها على مستوى مؤسسات المجتمع المدني«. ٍّ ُ وبذلك ح ّ رمت المرأة من أي ٍ تمثيل ُ وأضيف ّ : حتى أن إحدى المنظمات النسوية التي حصلت على ترخيص رسمي، مثل جمعية ّ »المبادرة االجتماعية«، جرى حلها عام 2007 ٍ بسبب خطب ألقيت على المأل في الجوامع دعت ً إلى إيقاف الجمعيات النسوية والحقوقية ومنع عملها، فمثال ّ ، شن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في خطبته الجمعة بتاريخ 2005/11/4 ً »هجوما ً عنيفا ضد ناشطات وناشطي حقوق ً المرأة، واصفا إياهم »بالعمالة القذرة« و»الخونة« و»األقزام« و»العبيد لهؤالء الذين يريدون اجتثاث الحضارة اإلسالمية من جذورها«.16 ُ وفي سؤال خاص وجهتُه إلحدى عضوات مجلس إدارة هذه الجمعية حول هذه الواقعة ً تحديدا قالت: »تم ترخيص المبادرة 2006-2005 وبدأنا العمل بإصدار استبيان لتغيير قوانين األحوال الشخصية المجحفة بحق المرأة وبإشراف نخبة من القانونيين، حصلنا على كل التراخيص الالزمة ونزلنا إلى الشارع، بدأنا بالريف ثم المدينة و منها إلى المحافظات، وكان ّ ذلك بدعم من السيدة أسماء األسد، وضحت نتائج االستبيان جرأة المرأة الريفية المهمشة أكثر من المرأة المدينية، ثم بدأنا بالتحضير إلصدار كتاب يتضمن النتائج، لكن فوجئنا بهجمة ّب تم توزيعه على أبواب شرسة علينا في الجوامع من قبل شيخ في منطقة »الميدان«، وصدر كتي ِ َ منا بأننا مجموعة نسائية عاهرات داعرات مطلقات مسسنا المحرمات الدينية ُّ الجوامع، واته ّ مثل اإلرث، تعدد الزوجات، الحضانة، الزواج العرفي، ثم فوجئنا عندما طلبت وزيرة الشؤون ِها، وما إن االجتماعية والعمل دياال الحاج عارف من مجلس إدارة الجمعية الحضورللقائ ّ وصلنا لمقابلتها حتى وج ً هت إلينا سيأل من الشتائم واالتهامات، وبعد ذلك فورا ّ جرى حل الجمعية وصودرت أموالها لصالح الوزارة، قمنا بعد ذلك بعدة اتصاالت مع محامين ولكن ُ جهودنا باءت بالفشل، حّلت الجمعية بعد عمل خمس سنوات قبل الترخيص، وعام بعده«. ّ ّ ب الذي وزع على أبواب الجوامع كان تحت عنوان: »ردود على أباطيل في األحوال الكتي ُطلب من المؤلف« مع الشخصية للمرأة« ورد على غالفه عبارة »حقوق الطبع لكل مسلم – ي رقم هاتف لمن يريد الحصول على النسخة، وهو عبارة عن تسع حلقات ألقاها في جامع الدرويشية بدمشق الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني الشافعي الدمشقي، هاجم ّ الجمعية وكفر عضواتها، وأدان االستبيان، ووصفهن بـ»أذناب بوش«، أعداء اإلسالم والمرأة والوطن والشرف، ووصف عملهن بتقليد الغرب الكافر. وأضاف أن المسلمين سيدافعون عن 22 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً دينهم آلخر قطرة في دمائهم، وورد أيضا ّ في الكتيب: »كل شخص يوقع على هذا االستفتاء ّ عدو الله وعدو لرسول الله وعدو للقرآن وعدو للسنّة وعدو للصحابة وعدو للمسلمين، ولهذا ُ أعلن من على هذا المنبر، أعلن باسم المسلمين أن تغلق هذه الجمعية ألنها ترمي الفتن بين المسلمين وتدعو لخراب األسرة وخراب الدين«. يعلم معظم السوريين/ات أنه ال يمكن طباعة أي منشور وتوزيعه دون الحصول على ّ موافقات أمنية، وال يستطيع أي رجل دين أن يستخدم منابر الجوامع للهجوم على أي كان دون َّنون ويعزلون من مهامهم بأمر رسمي من ُعي ّ علمه المسبق بغض نظر السلطة، فخطباء الجوامع ي ّ السلطة، ويتدخل األمن في فحوى خطبهم إن تطلب األمر. تضامن مع الجمعية العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، وأصدرت لجان إحياء المجتمع المدني17 بتاريخ 2006/2/8 ً بيانا تحت عنوان »أوقفوا حملة خطباء المساجد ضد الجمعيات النسائية في دمشق«18 ورد فيه: »علمت لجان إحياء المجتمع المدني بأسف ً شديد، أن عددا من خطباء المساجد والدعاة اإلسالميين في دمشق، يحملون في خطبهم ودروسهم الدينية على النشاطات التي تقوم بها منظمات وجمعيات نسوية سورية، على خلفية تخوين هذه المنظمات والجمعيات واتهامها بترويج سلوكيات اجتماعية غير مقبولة، بلغت عند عدد من الخطباء والدعاة درجة اتهامها بترويج القيم االنحاللية مع تجاهلهم للمشكالت الحقيقية التي تفيد المواطنين، مثل محاربة الفساد ونهب المال العام والدعارة والتمييز بين المواطنين، والبطالة والفقر، التي تلزمهم بها قاعدة األمر بالمعروف والنهي عن ً المنكر« واعتبرت اللجان »الهجوم على المنظمات والجمعيات النسوية عمال غير مفهوم وال ً مقبول، فإنها تدعو إلى التعاطي مع قضايا الخالف حول القضايا االجتماعية بعيدا عن التراشق ً والتحريض واالتهام وتشويه السمعة، وتدعو في آن معا إلى وضع أسس لحوار هادئ ومنفتح منطلق من روح المسؤولية األخالقية واالجتماعية«. وختم البيان: »إن النساء في بلدنا عرضة ْ ضية للمشاكل التي ُر ألشكال عديدة من التمييز والتهميش، وهذا يستدعي معالجة جادة م تحيط بحياتهن«. ّ إن دور وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ممث ّ لة بالوزيرة التي حلت الجمعية وصادرت أموالها، ورفضت إعطاء تراخيص لعديد من المنظمات التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص رسمية من الوزارة، يسلط الضوء على دور المرأة السياسي الداعم و المتمترس هيكلية البحث 23 خلف قرار السلطة االستبدادية، ولذلك ال يمكن اعتبار أن نسبة النساء، على سبيل المثال، في السلطة التنفيذية التي وصلت في سورية إلى 9% عام 192010 على أنها مؤشر ديمقراطي وتمكين للنساء، بقدر ماهي مؤشر على استخدام النساء كغطاء لتجميل وجه االستبداد، فهن اليعبرن إال عن الخطاب الرسمي، وال يجرؤن على انتقاد السلطة، ويستأسدن في الدفاع عن قرارات تناهض حقوقهن، وهذه التعيينات قائمة على الوالء لسلطة االستبداد وال يختلف فيها سلوك النساء عن الرجال، ففي عام 2011 حاول أساتذة القانون الدولي بجامعة دمشق إنشاء جمعية ِّسميت »الجمعية السورية للقانون الدولي«، كما هو الحال في الكثير من دول العالم، وبدؤوا ّ بإجراءات بنائها وكتابة أهدافها وميثاقها، خالل هذه الفترة اثنان من األعضاء المؤسسين أصبحا وزيرين، األول د. جاسم زكريا، وزير الشؤون االجتماعية والعمل، والثاني د. نجم األحمد، ُ وزير العدل، وعندما عرضت عليهما أوراق الجمعية التي قاما بكتابتها رفضاها. لقد سلطت الضوء على واقع ما جرى مع جمعية »المبادرة االجتماعية«: -ً لتبيان وجه من وجوه تحالف االستبدادين السياسي والديني في سورية، اللذين أوال َّزين الخاص والعام، وكأنهما ضمن كل منهما الدعم لآلخر، واالستحواذ والهيمنة على الحي تقاسما المهام والفضاء والحدود، االستبداد الديني وفقهه يتحكم ويضبط حيوات النساء في الحيز الخاص/المنزل، واالستبداد السياسي األمني يتحكم لتأبيد إخضاع النساء والرجال في الحيز العام، ما أدى إلجهاض حقوق اإلنسان للنساء والرجال، وإفراغ المجتمع من ،ً وأجهضت ً ورجاال ُنعت ولوحقت جماعات المعارضة، نساء السياسة، في المقابل م ُ كل المحاوالت للتغيير الديمقراطي، وحرمت الجمعيات النسائية والنسوية من الحصول ُ على تراخيص قانونية ومن إحداث أي تغيير يذكر في القوانين القهرية الناظمة لحيواتهن، ّ وسمح النظام وسهل امتداد وانتشار تيار ديني يأمر بطاعة الحكام وأولي األمر مثل البوطي ُنحت المنظمات الخيرية الدينية التراخيص، وانتشرت معاهد األسد وكفتارو وغيرهما، وم لتحفيظ القرآن، وأُفردت مساحات لبرامج إذاعية وتلفزيونية لشيوخ مؤيدين للنظام مثل َ البوطي«دراسات قرآنية« في أواخر عقد الثمانينيات، وقد د ّ عم األخير ومرَر عمل تيار ديني نسائي يدعى«القبيسيات«20 وهو بقيادة منيرة القبيسي تلميذة الشيخ كفتارو المفتي السابق لسورية »التي تحتل أعلى مرتبة دينية في هرم الجماعة التنظيمي«،21 واتسمت العالقة بين ّ النساء المنتميات للجماعة بالوالء المطلق لآلنسة/الشيخة، يقدرعددهن بـ 75000 امرأة، ً عملهن كان بعيدا عن السياسة، وركزن نشاطهن الدعوي على التعليم، ويمتلكن حوالي 200 24 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش مدرسة، كما أشار د.محمد حبش: ».. باستثناء بعض المدارس المسيحية الخاصة، فإن معظم ًّة لهذا النوع من ًّا روحي ً التعليم الخاص في سوريا صارقبيسيا ْ ، أو قل صارت منيرة القبيسي أم ً التعليم الذي انخرط فيه عدد غير قليل من أبناء المسؤولين الذين كانوا يناضلون اشتراكيا، ولكنهم يفضلون تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، وظل النظام يمتنع عن منح تراخيص جديدة للقطاع الخاص في سوريا«.22 ُتّو ّ ج دعم »القبيسيات« عندما اختيرت إحداهن وتدرجت في المناصب الحكومية إلى ّنت معاونة لوزيراألوقاف »تم إحداث مكتب التدريس الديني النسائي في بداية عام ُ أن عي ،2008 وتم تعيين د.سلمى عياش مستشارة دينية لوزير األوقاف، مسؤولة عن الدعوة الدينية في القطر العربي السوري«23 حسب الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة األوقاف، الذي ً يضيف أيضا: »كان تتويج عمل المكتب بمكرمة من السيد الرئيس: مرسوم بتعيين الدكتورة سلمى عياش، أول معاونة لوزير األوقاف في العالم العربي واإلسالمي، ومرسوم من رئاسة مجلس الوزراء بإدراج المكتب في الهيكل التنظيمي لوزارة األوقاف بتسمية )مديرية الدعوة النسائية(«. ً ثانيا- ً إن التعديالت القانونية القليلة التي صدرت قياسا ّ للحجم الكبير وتعدد القوانين القهرية والتمييزية تجاه المرأة في قوانين األحوال الشخصية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين، رغم عمل النسويات الحثيث لتغييرها، يؤكد وجود قرار سياسي يحول دون إحداث انعطافة حقيقية وجوهرية في قضايا المرأة، إال في اإلطار الشكلي، أي التعيين، ماهو إال تأكيد إضافي أنه ال يمكن فصل قضايا المرأة ونضالها عن بعده التحرري الشامل في الخالص من االستبداد بكل أشكاله. وفيما يلي بعض القوانين التي جرى تعديلها: في قوانين األحوال الشخصية 2003 المادة رقم 19 المتعلقة برفع سن الحضانة لتصبح كما يلي »تنتهي مدة الحضانة بإكمال الثالثة عشرة من عمره والبنت في الخامسة عشرة من عمرها«. تعديل قانون التعليم األساسي بالقانون رقم 32 لعام 2002 ليصبح التعليم اإللزامي حتى نهاية المرحلة اإلعدادية. تعديل قانون محو االمية بالقانون رقم 16 لعام 2002 بالتوسع في مفهوم محو األمية ليتضمن ً التعليم المستمر للكبار بما يشمل أيضا التنمية الثقافية. هيكلية البحث 25 زيادة مدة إجازة األمومة بالمرسوم التشريعي رقم 35 بتاريخ .2002/5/13 وفي قانون العقوبات ألغيت عام 2011 المادة 508 ُ التي كانت تعفي المغتصب من أي عقوبة في حال زواجه بالمغتصبة واستعيض عنها بالنص التالي: »-1 إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على أن ال تقل العقوبة عن الحبس سنتين... -2 إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت المالحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة«. لقد أثارت هذه المادة استياء العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة ألنها تساعد المجرم في اإلفالت من ً من ُ العقاب وت ً عاقب الضحية بالعيش مع مجرم خوفا من مجتمع يعتبرها »فضيحة« بدال اعتبارها ناجية. وجرت المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/سيداو بتاريخ ،2002/9/25 لكن جرى التحفظ على المادة رقم ،2 والمادة رقم 9 فقرة ،2 والمادة رقم 15 فقرة رقم ،4 والمادة رقم 16 بند رقم 1 فقرات ج، د، و، ز، والمادة رقم 29 فقرة ،1 ما أفرغ ِقة على االتفاقية )الفقرة أ( أن ً االتفاقية من محتواها، فمثال، المادة 2 تطلب من الدول المصاد تتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها األخرى، وأن تتخذ التدابير، التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر التمييز ضد المرأة )الفقرة ب(، وتطلب من الدول فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة لها عن طريق المحاكم ذات االختصاص )الفقرة ج(، واالمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات ً والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام )الفقرة د(، وعليها أيضا اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات التي ً تشكل تمييزا ضد المرأة )الفقرة و(. ولم تصادق الدولة على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية سيداو. إن التحفظ على المواد والفقرات المذكورة أعاله من اتفاقية سيداو، والقوانين العنصرية التي تحكم حيوات النساء التي لم تتغير رغم المطالبات المتواصلة بتغييرها، وحجب التراخيص 26 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش القانونية عن العديد من الجمعيات والمنظمات، وإتاحتها للمنظمات الخيرية الدينية، يأتي ً منسجما مع السياسة التي اتبعها النظام في تحالفه مع تيار من اإلسالميين وعدم إثارة حفيظتهم، التي ال تثار إال على ما يبدو من قضايا المرأة، بينما الخطاب العلني والحديث على أن سورية ٍ ً للحقيقة تماما. دولة علمانية والنساء فيها متمتعات بحقوقهن هو مجاف وفي سياق صعوبة تعديل القوانين العنصرية تجاه المرأة، تقول نوال يازجي عام ،2006 وهي إحدى م ِّؤسسات رابطة النساء السوريات التي تأسست عام 1948 وأطلقت حملة عام 2004 للمطالبة بتعديل قانون الجنسية السوري بما يكفل للمرأة الحق في منح الجنسية ً ألبنائها: »التساؤل الذي يطرح نفسه، هو أنه إذا كان تعديل بسيط جدا ّ لقانون يتعلق بحق ّ المواطنة مثل قانون الجنسية تطل ً ب منا جهدا ّ ألكثر من سنتين حت ّى أنه لم يقر إلى اآلن، فماذا لو طرحت الحركة النسائية كل طموحاتها على أرض الواقع؟«24 َّ ، بالطبع لم يعدل هذا القانون حتى يومنا هذا. ً دستوريا، وبعد انطالق ثورة الحرية والكرامة والمساواة في آذار2011 التي واجهها ّ النظام بكل أنواع األسلحة وبضمنها المحرمة، جرى تغيير الدستورعام ،2012 وألغيت المادة الثامنة من دستور 12 آذار 1973 التي تنص على: »حزب البعث العربي االشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات َ جميع جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف األمة«. ومنح الدستور الجديد صالحيات هائلة لرئيس الجمهورية، فهو رئيس السلطة التنفيذية وفق المادة الثالثة والثمانين: »يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور«، وحسب المادة السابعة والتسعين: »يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم«، وفي المادة الخامسة بعد المئة: »رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات واالوامر الالزمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها«، وفي المادة السادسة بعد المئة: »يعين رئيس الجمهورية الموظفين ً المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون«، وفي المادة الحادية عشرة بعد المئة: »لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه«، وفي المادة الثالثة عشرة بعد المئة: »يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورة انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك أو خالل الفترة التي يكون فيها هيكلية البحث 27 ً المجلس منحال«، وفي المادة السابعة عشرة بعد المئة: »رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على األقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا«. وهو نفسه نص المادة الحادية والتسعين التي كانت موجودة في دستور ،1973 وفي باب قضاء الحكم والنيابة العامة ورد في المادة الثانية والثالثين بعد المئة: »السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل، ويعاونه في ذلك ً مجلس القضاء األعلى«، ويرأس رئيس الجمهورية أيضا مجلس القضاء األعلى كما ورد في ُ المادة الثالثة والثالثين بعد المئة: »يرأس مجلس القضاء األعلى رئيس الجمهورية، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه«، أما الباب الرابع في الدستور فهو يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، وتنص المادة الحادية واألربعون بعد المئة على: ً »تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على األقل يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم«. لقد جرى تفصيل دستور بصالحيات ضخمة لرئيس الجمهورية وتداخل بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقانونية، غاب عن كتابته مشاركة المعارضة، ومقاطعتها ّه عدد من االستفتاء، وفي ظل ثورة شعبية وخروج مناطق عديدة عن سيطرة النظام. شب ُ الحقوقيين ومنهم المحامي أنور البني أن هذا الدستور ف ِّصل على مقاس بشار األسد ووصفه ُ بأنه: »هو أول دستور في العالم ف ّص ً ل على مقاس الرئيس الحالي ألنه أشار إليه تحديدا ضمن مواد الدستور، وتضخمت سلطات األسد بعد إقرار الدستور الذي وضعه هو بنفسه. فقد فصل ً دستورا ً يجعله عمليا ً وقانونيا القائد المطلق للدولة والمقرر الوحيد لمصير المجتمع، ولم يكن إال وسيلة لنقل البالد من مرحلة الحزب القائد في الدولة والمجتمع إلى مرحلة الرئيس القائد ّ ً ه البني أيضا »سوريا: أرض اإلفالت من العقاب«،26 فإضافة إلى للدولة والمجتمع«،25 وشب المادة السابعة عشرة بعد المئة من دستور 2012 ً الوارد نصها أعاله، فإن سوريا ليست طرفا في نظام روما األساسي، المعاهدة المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس األمن المخول في إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنائية الدولية منقسم، ما يجعلها بمنأى عن مالحقة المجتمع الدولي للجرائم المرتكبة فيها. إضافة إلى وجود مجموعة من القوانين االستثنائية التي تحمي مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان وتعطيهم حصانة مثل المرسوم رقم 14 لعام 1969 28 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش الذي يحمي رجال األمن من المالحقة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لعملهم، ووجود المحاكم االستثنائية مثل محكمة مكافحة اإلرهاب والمحكمة الميدانية التي تفتقر إلى أبسط مبادئ المحاكمات العادلة. ٍ ُ ماهرة الشعار الذي رفعه: »األسد أو نحرق البلد«، وهي جملة ُ ّنفُذ النظام السوري بتقنية ي تختصر خريطة القهر والدمار والتهجير والتجويع والقتل والحصار واإلذالل لمجتمعات ً ثارت عليه، واستقدم غزاة طائفيين لمساعدته في قتال السوريين/ات وحصارهم، ورهن ٌ السيادة لمن يديم حكمه، وحصد ثمار تلك الفوضى واالنتهاكات والجرائم جماعات جهادية متطرفة أكملت خريطة الخراب. مع احتكار السلطة لعقود طويلة وتغييب الحياة السياسية وسحق المعارضة السلمية، تتجلى براعة النظام في تعيينات قائمة على الوالء والطاعة، للنساء ً والرجال، ال تخرج قيد أنملة عن المسار المرسوم لها، تأييدا ً ومباركة لمسيرة العنف والجرائم ُ واالنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان، ولم تسجل بعد الثورة إال أربع حاالت انشقاق سياسية وديبلوماسية نسائية عن السلطة: االنشقاق األول كان في 24 تموز 2012 حين أعلنت السفيرة السورية في قبرص لمياء الحريري انشقاقها، والثاني في 27 تموز 2012 من قبل النائبة في مجلس الشعب إخالص َها النواب إلى االنشقاق وطالبت المجتمع الدولي »بالتحرك الجاد بدوي التي دعت زمالء ً لمنع ارتكاب النظام مزيدا من المجازر«،27 أما االنشقاق الثالث فكان للملحقة الديبلوماسية هدى أورفلي في السفارة السورية في الصين بتاريخ 19 تشرين الثاني ،282012 واالنشقاق الرابع كان للديبلوماسية لمى إسكندر التي أعلنت انشقاقها عن وزارة الخارجية عبر بيان صدر في 26 حزيران 2013 َّ قالت فيه »إنني وكجزء من أبناء سوريا الحرة، ومن إيماني الراسخ باإلنسان السوري، وحقه في العيش ضمن دولة ديمقراطية مدنية حرة، أعلن من هذا المنبر انشقاقي عن نظام األسد الدموي المجرم، وانضمامي إلى صفوف الثورة السورية العظيمة. وإني إذ أتبرأ من أي انتماء لتلك العصبة، أؤكد وجودي المستمر في خدمة كيان الدولة السورية والحفاظ ًّا ُ إلى سوريا، إننا ن َقتل في الشوارع، ِّ عليها، وأرفع صوتي اليوم لكل أبناء العالم الحر لينظروا ملي ً بيوتنا اليوم صارت حطاما، أوالدنا اليوم باتوا يخافون من لون السماء إذا نظروها، ال فرق فينا كل صنوف آلة اإلرهاب ُّ ّ بين طفل أو مسلح، أو بين عائلة أو تجمع لمعارضين، إذ ترمى علينا ّ األسدي، أناشد فيكم حب الحياة الكريمة ألبنائكم ودفاعكم المحق عن تاريخ أممكم الحديثة، كونوا معنا ساعدونا لنوقف المجزرة في أرضنا. لندفع عقاب األسد لنداءاتنا األولى منذ عامين هيكلية البحث 29 بالكرامة والحرية، لنبني دولة سورية الجديدة دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية ال دولة المزارع والمحاصصة«.29 ُ أما باقي النساء ممن وجدن في السلك الديبلوماسي أو السلطة التنفيذية كوزيرات أو في ّ مجلس الشعب، فكن كما الرجال أدوات بيد السلطة مؤيدين/ات للعنف واالنتهاكات. ال يمكن تسليط الضوء على المشاركة السياسية للمرأة في مرحلة معقدة من الصراع في سورية دون استعراض تسلسل مشاركتها منذ بدء الثورة )آذار 2011(، وكيف تغيرت تلك ّ المشاركة حسب مراحل التشكيالت السياسية وتحول الصراع خالل هذه الفترة. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 31 الق�سم الأول: امل�شاركة ال�سيا�سية للمرأة خالل الثورة ّ شاركت المرأة كما الرجل في الثورة الشعبية، وتعددت أدوارها وتنوعت وتطورت كلما رفع النظام مستوى القمع والبطش الذي واجه به المتظاهرين السلميين، قادت المظاهرات وحدها30 )فدوى سليمان( أو بمشاركة الرجل31 )فدوى سليمان مع عبد الباسط ساروت(، ِظة، وفي أماكن متعددة خرجت مظاهرات نسائية فقط،32 في بعض المناطق وخاصة المحاف باستثناء العاصمة دمشق، برز الطابع الحمائي للثائرات خالل المظاهرات باختزالهن كإناث، إما ْ ن خلفهم خالل المظاهرة،34 أو بفصلهن بإحاطتهن بعدد من الثوار الذكور33 ّ ، أو بجعلهن يسر عن الرجال خالل المظاهرة،35 أو منعهن من المشاركة36 ً ، لكن دائما هناك متمردات رفضن ّا على سبيل المثال، حصلت ّ هذه الحماية وتمسكن بملكيتهن للثورة، في بعض المناطق، كداري ً كل الحاالت التي أشرت إليها وبضمنها أن تسير النساء جنبا إلى جنب مع الرجال. تقول ثائرة من داريا: »إن أغلبية األهالي وقفوا ضد خروج النساء وحدهن، ألن هذا النظام اليخاف الله، ً واليعرف الخطوط الحمر، ولن يرحم أحدا. ففي حين اعتبروا أن اعتقال الرجل وسام بطولة، ظلوا يرون اعتقال المرأة وصمة عار تشوه السمعة باألقاويل، باحتماالت االغتصاب التي ّ تقصم الظهور وتهز األبدان ]...[ غير أننا فرضنا أنفسنا باإلصرار«.37 ومنذ بداية الثورة كان ً التهديد باغتصاب النساء جزءا من منهجية العنف والقمع وأداة حرب عند النظام، تقول ثائرة من جسرين في كتاب جوالن حاجو )إلى أن قامت الحرب(:38 »... عند اقتحام الجيش النظامي ّ للغوطة المحاصرة، تردد أن الضباط ال يريدون أن يمشوا على األرض، بل على أجساد القتلى. هددوا باغتصاب النساء إذا لم يقم األهالي بتسليم اإلرهابيين«، وفي الكتاب نفسه تروي ثائرة ُ أخرى أيضا قصة )هبة( وهي داخل باص األمن في طريقهم إلى الفرع، وشهدت كيف تحرش 32 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ عنصر األمن بفتاة كانت تبكي وتتوسل أال يغتصبوها، فمد ّ يده وقرص رجلها، ثم شد شعرها ّ وانهالت األكف ً ]...[ زاد عناصر الدورية سعارا، فبدؤوا يعابثونها بفكرة االغتصاب المروعة حين علموا أنها من حمص«.39 في الوقت نفسه ركز اإلعالم وبعض األشخاص من المعارضة على دورهن كضحية فقط، ّ أو أخت الشهيد، وأم المعتقل، أكثر مما ركزوا على دورها كثائرة، ففي مؤتمرعقد في ستوكهولم بتاريخ 2013/2/20-17 »حول تأثير المرأة ومشاركتها في سوريا ما بعد عهد النظام السلطوي« قال جورج صبرا في كلمته خالل المؤتمر: »المرأة هي األخت واألم والزوجة...«، وحاول بعض ِ ّرده إلى سبب عاطفي، أشارت إليه المحققين في األجهزة األمنية تفسير دور النساء في الثورة ب ّة واحد سنّي!؟«، وتضيف: مارسيل شحوارو خالل التحقيق معها: »وليه شحوارو شكلك حاب ً »كان ذلك المفهوم مهينا ّ ويلخص عقليته الذكورية الطائفية الفجة ]...[ في المناطق المحررة، ْ هناك من يقاتلن بشراسة لينضمم َن لإلسعاف على الجبهات وعلى الخطوط األمامية! وأخريات ّ يتحدين احتكار الرجال لفرص العمل في الشأن العام، يفتتحن ويدرن المراكز والمدارس، كل ً ذلك العناد واإلصرار على المشاركة لم ينبع فقط من كوننا جزءا من الوطن ويصيبنا ما يصيبه ّ ويعنينا ما يعنيه، وأن ال محمية طبيعية تفصلنا عما يلم ً به، ال، كنا نزداد عنادا ألننا خائفات مع تقدم الوقت }من أنه{ سيقال إنها ثورة »الذكور« وأن ال دور لنا في مستقبل سوريا«،40 وأشار أحد المستجيبين ألسئلة البحث، عندما سألته عن رأيه في مشاركة المرأة الكردية السياسية ّ ودعم المجتمع المحلي له، هل مرده إلى حملها السالح ودعمها للصراع المسلح؟ فأجاب: »إنه تغيير لطبيعة المرأة«، يتقاطع هذا الرأي مع تركيز البعض على دور النساء كمتظاهرة ُ ّ سعفة وإعالمية وموثقة لالنتهاكات ودورها في الكتابات التعبوية والفنية وفي اإلغاثة أو وم ً كصانعة سالم، أي كل األدوار باستثناء دورها كداعمة للصراع المسلح ومساهمة فيه، مثل ألمى ّ شحود التي تدرجت مشاركتها في الثورة حسب تطور الصراع، فمن التظاهر إلى أعمال اإلغاثة ً ثم نقل الذخيرة وأخيرا ُ مقاتلة، لّقبت بالحرة وحملت مجموعتها المسلحة اسم »مجموعة الحرة«،41 وبتاريخ 2013/1/10 تشكلت كتيبة خولة بنت األزور الطبية اإلسعافية المسلحة، وكان هدفها، حسب بيانهم: »لقد حملنا السالح لحماية أنفسنا وحماية المشافي الميدانية«،42 وقامت بعضهن بتهريب السالح، تصف صفاء مشاهداتها حين كانت في المعتقل وتتحدث عن قصة ميسون: »القادمة من فرع األمن العسكري، بندوب حديثة مرتفعة في معصميها، مشوهة بحروق التعذيب الكهربائية، ألنها ساعدت في تهريب السالح«.43 القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 33 املرأة يف �صناعة القرار – التن�سيقيات: ّ مع تطور المظاهرات وانتشارها بداية الثورة، تشكلت التنسيقيات، وشارك فيها النساء والرجال وكانت بهدف تنظيم المظاهرات وشعاراتها وإعالمها وتأمين اإلغاثة لها، وتعتبر التنسيقية44 ّ اللبنة األولى للمشاركة السياسية المجتمعية السلمية المنظمة في الثورة،عملها كان ًّا بسبب العنف الممنهج الذي واجه به النظام الحراك الشعبي، وقد تفاوت وصول النساء ّ ي سر إلى مراكز صناعة القرار فيها من مكان إلى آخر، فعلى سبيل المثال تنسيقية الالذقية التي تأسست في نيسان 2011 كانت نسبة النساء فيها أكثر من ،50% ومنذ عام 2011 حتى عام 2014 كان لكل مكتب من مكاتبها الثالثة إدارة في الداخل والخارج: المكتب الطبي تديره في الخارج دكتورة وفي الداخل ناشطة، واإلغاثي كانت تديره في الداخل ناشطة، أما اإلعالمي فكانت تديره في ً الخارج ناشطة أيضا. ٍ ّ أس ّ ست الثائرات عدة تنسيقيات نسائية، بعضها ذو طابع ديمقراطي علماني، وبشكل مواز ّسس بسبب البيئة المجتمعية المحافظة. انتشرت ّ وبعضها إسالمي التوجه، وبعضها اآلخرأُ ّ التنسيقيات التي أسستها النساء بسرعة وفي عدة مناطق في سورية: »نساء تنسيقية مدينة السلمية« التي تأسست في 2012/10/22 ّ ، و»تجمع حرائر داريا«، وفي مدينة التل التابعة لريف دمشق ّ تأسست مجموعة »ثائرات تل الحرية«، وقمن بتنظيم أول نشاط لهن في الشهر الثامن ،2011 ّة قمح« في ،2012/10/25 و تنسيقية ً وفي التل أيضا تأسست مجموعة نسائية أخرى: »حب »نساء دوما الحرة« التي تعد من أكبر التنسيقيات النسائية، وفي 15 شباط 2012 ّ ولد تجمع ُّ »بنات الشام« من اتحاد تجمَعي »حرائر دمشق«، و»حرائر قاسيون«، وغيرها من التنسيقيات ً التي امتدت تقريبا َّ على مساحة الوطن، وتنو َع نشاطها ودورالمرأة فيها حسب تحوالت الصراع ّ وحاجة الناس على األرض: دور إغاثي، إعالمي، طبي، تنظيمي، حقوقي..إلخ. للم ِّؤسسات، استخدام كلمة »الحرائر« في اسم التنسيقيات كانت تدل على المرجعية الدينية ُ ّرن عن خلفيتهن العلمانية، تقول إحداهن عن ما حدث في بينما نرى أن »ثائرات تل الحرية« عب ً التل: »بدأ التيار اإلسالمي بالظهور علنا. ارتفعت الرايات السود في إحدى التظاهرات، فصنعنا لوحات كبيرة وكتبنا )السيادة للشعب ال للشرع(، و)ال عسكر وال ماللي، بدنا مواطنة بتاللي(. ُ حملنا تلك الالفتات، وج ّ بنا فيها الشوارع، وعلقناها عند الجامع الكبير. في اليوم التالي ظهر على قناة الجزيرة مباشر بيان تكفيري يستنكر« ما فعله السفهاء منا«. بعد تلك الحادثة، بتنا 34 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ فين عن أنفسنا كمجموعة علمانية«،45 وبتاريخ 2011/5/13 أطلقت صفحة نخرج وحدنا معر الثورة السورية على الفيسبوك تسمية »جمعة حرائر سوريا« على مظاهرات يوم الجمعة، وهي ً صفحة أثارت لغطا ً كبيرا بين السوريين/ات على عدة تسميات وخيارات أطلقتها على أيام الجمع وشككوا في صحة التصويت والنتائج، ما دفع لجان التنسيق المحلية،46 وهي اتحاد لمجموعة من التنسيقيات في المحافظات والمدن والبلدات السورية التي انطلق عملها بداية الثورة، إلى إصدار بيان في 2013/3/6 تحت عنوان »جمعتنا...جمعة المرأة السورية الثائرة« ً ورد فيه: »ليست المرة األولى التي تكون فيها الخيارات المطروحة لتسمية الجمعة موضوعا ً إضافيا لالنشقاق واالنقسام. وما زال الخلل في آلية اعتماد اسم الجمعة يؤدي إلى تسميات بائسة وذات دالالت متناقضة وغير محسوبة، بل إلى تسميات ضد ثوابت الثورة األصيلة. إننا في لجان التنسيق المحلية في سوريا، كالعديد من الجهات الثورية، إذ نغض النظر في معظم ً األحيان عن بعض التسميات الهزيلة حفاظا ّ على وحدة الصف ً ، نرى أن كثيرا من التطورات واألحداث تستحق لفت النظر لها بتسمية الجمعة. وسنختار لهذه الجمعة 8 آذار 2013 أن نكرم المرأة السورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وندعو الناشطين لمشاركتنا في مظاهراتنا ونشاطاتنا الثورية وسائر أدواتنا اإلعالمية تحت عنوان )جمعة المرأة السورية الثائرة(«.47 ِر، َّ َ ات وحرائ ّ ُ : جمع المؤنث حر َّ ُة ُ ، وحر ُ ُ «: جمع حر ر ِ َ في معجم المعاني الجامع: »حرائ ِ ً رهي جمع حرير أيضا ُ )الخيط َ الدقيق تفرزه دودة القز(، وقد ربطت الكاتبة سحر والحرائ مندور بين المعنيين في معرض حديثها عن جسد المرأة كأداة أيام الحرب والسلم ال ملكية ُ لصاحبته عليه، وأعطت مثال في الثورة السورية: »يأتي النقاش المدافع عن جسم المرأة، ً في مثال الثورة السورية وليس حصرا بها، ليحكم استدارة هذه الحلقة. إذ ينطلق من وصف ّ ة« و»حرير«. وإذا كان ً النساء بكلمة »حرائر«، علما أنها صيغة جمع مستخدمة لكلمتين: »حر ّ ات«، وهي ّ ة« تمتلك صيغة جمع أخرى هي »حر الجمع الوحيد لكلمة »حرير«، فإن كلمة »حر َ تبدو أشد وضوحا من »حرائر« على مستوى مطلب الحرية الجامع. لكن المجتمع لم يختر ّ ّ ات«. كما أن رجال الدين يفض ُ لون »حرائر«، وهي صفة تمنح في تفسير النص للمرأة غير »حر ّ ة. فتسكن الجماعة إلى األمة )وردت في معرض نكاحها، وتحريمه(. وبهذا المعنى، تكون حر ّل وراحة كملمس الحرير، لن تجدهما في حال واجهت معاني حرية المرأة، معنى »حرائر« بتقب وهي معاني شائكة«.48 ّ في مقال للقيادية الحقوقية رزان زيتونة، العضوة المؤسسة في لجان التنسيق المحلية، تحت القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 35 عنوان »المرأة في لجان التنسيق.. المبني للمجهول«49 تقول: )في حديث بيني وبين أحد نشطاء َّ ً ر بأسى ]عن[ أن »سمعة« اللجان في منطقتهم ليست على ما يرام. فهناك من اللجان ً مؤخرا، عب يتداول أن »اللجان تقودها النسوان«، وهذا ما يضعف موقف نشطائها في تلك المنطقة أمام ً األهالي، صحيح أن دور النساء على هذا الصعيد في لجان التنسيق كان رائدا، لكن بالمقابل، فإن تنسيقية واحدة فقط من ضمن العشرات كانت ممثلتها سيدة، ]وذلك[ طبيعي، ]ألنها[ ّ تنسيقية »تجمع حرائر داريا«(. ّ وتتابع زيتونة في المقال نفسه: »وز ً عنا استبيانا لتنسيقيات اللجان حول أعداد اإلناث في صفوفها والنشاطات التي يقمن بها. )16( تنسيقية فقط أجابت على االستبيان، والنتيجة تتحدث عن نفسها، ]ذلك[ أن جميع التنسيقيات األخرى ال إناث بين صفوفها على اإلطالق. التنسيقيات التي لديها أكثر من أربع ناشطات بين صفوفها كانت فقط: شهبا، جديدة عرطوز، حركة هنانو، مصياف، الحسكة الموحدة، إنخل! ّ ]والتنسيقيات التي تضم[ ناشطتين إلى أربع، كانت كلاّ ًلاّ من: أريحا، األتارب، الصنمين. ّ ]والتي تضم[ ناشطة واحدة أو اثنتين: كفرومة والزبداني. البقية: صفر نساء، حتى في التنسيقيات التي يوجد في صفوفها نساء«. ُ ً نيت على أكتاف النساء والرجال معا، إال أن االستبيان المذكور، لفت نظر رغم أن الثورة ب َ عنه ممثلو التنسيقيات الذكور حول دور الناشطات في بعض التنسيقيات، وهو ّر زيتونة إلى ما عب ُظهر األدوار النمطية التي أوكلت للمرأة، رغم قيامها بأعمال متنوعة كثيرة، وذلك تحت عناوين ي »ذوق المرأة مختلف عن ذوق الرجال«، تقوم باألنشطة التي ينشغل عنها الرجل وتحتاج إلى ُ »الحس النسائي«، ففي تنسيقية أريحا قمن بطباعة المنشورات وكتابة الالفتات وإعداد التقارير ّ اإلعالمية المكتوبة، وفي جديدة عرطوز تولين القيام بأنشطة مخصصة لألطفال والرسم ً وصنعن األعالم وفنونا منزلية، وفي إنخل، خاطت النساء علم الثورة وكتبن الالفتات وأسعفن ً الجرحى وطبخن للجيش الحر ووزعن السلل اإلغاثية، وقمن أيضا بأعمال بالغة الخطورة مثل ّ إيواء المطلوبين ومساعدتهم بالهروب وحتى تهريب قطع سالح للمنشقين. وفي كفرومة يقول ممثل التنسيقية: »إن المرأة شاركت بفعالية كبيرة عندما كانت المظاهرات ً في أوجها، بل ووقفت حاجزا بين الجيش والمتظاهرين لمنع اعتقالهم. اآلن هي تلعب دور 36 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ ›الجندي المجهول«، فهي »تطبخ للثوار! تتكفل بأعبائهم المنزلية! إضافة إلى مشاركتها في األعمال اإلسعافية«. ّ ِ ر ممثلوها بوضوح عن سبب تغييب الناشطات في التنسيقية، في بعض التنسيقيات عب وأكدوا أن سببه يعود إلى الطبيعة المحافظة ألهالي المنطقة مثل الغوطة الشرقية، وأضاف إلى ذلك ممثل تنسيقية حمورية في ريف دمشق: »للمرأة دور كبير في الحراك الثوري، ولكن نشاطها محدد ضمن الكوادر الطبية والتعليمية، والمرأة تعتبر األفضل بهذه المجاالت«، أما ممثل تنسيقية الصنمين فأضاف إلى السبب الرئيسي رغبة المرأة نفسها بالتقييد وااللتزام بدور مقبول لها ضمن المنظومة المجتمعية، وتحدث عن سبب آخر إضافي ممثل تنسيقية بلدة تسيل، وهو الحرص عليهن من الناحية األمنية. إن كل األعمال التي تقوم بها النساء في اإلغاثة واإلعالم والجانب الحقوقي التوثيقي والعمل الميداني وبضمنها الطبخ للثوار، وحتى تهريب السالح وإيواء المطلوبين، ورغم ذلك ُسمع صوتهن في اللجان ضمن اقتراح نشاط، أو خالف في تنسيقية، ً يقبعن في الظل، ونادرا ما ي أو شجار عام من الشجارات الكثيرة التي نخوضها بشكل منتظم كنشطاء مكاتب وتنسيقيات، ُصنَّ ُف ُ عمل ً هن حراكا ً ثوريا! وتضيف: »أم أنه ال بأس في ُ كما تقول زيتونة، وتستغرب كيف ال ي ٍ ً منظم وبعيدا عن مواقع المسؤولية«. ذلك ]مادام[ خارج إطار ً وأردفت قائلة: »على أية حال، سأعترف بأنني لم أتعرف يوما خالل سنتين من عمل ٍّ اللجان إلى أي من ناشطات تلك التنسيقيات. بكلمات أخرى لم يقم النشطاء »الذكور« بتقديم ً أولئك الناشطات أو إعطائهن فرصة للمشاركة، و اللجان ]أيضا ً [، لم تسأل عنهن يوما«. ٌ ّ للجان وجود نساء في مراكز صنع القرار فيها، لكن هذا ال يجعل منا وختمت المقال: »فخر ً يحتذى، فمئات الناشطات في مناطقهن يخاطرن بالغالي والرخيص، ]و[ يجري ]في مثاال الوقت نفسه[ استبعادهن عن جميع األطرالتنظيمية من أصغرها إلى أكبرها، من التنسيقيات ً إلى المجالس المحلية، غريب أمر من يثق بامرأة لتشكل حاجزا بينه وبين األمن في مظاهرة... وإليواء مطلوب وإلسعاف جريح... وال يثق بها لتشارك في رسم مستقبل أبنائه«. ّ ّ ر عنه ممثلو التنسيقيات يوضح بشكل جلي أنه: إن أهمية االستبيان ونتائجه، وما عب • ّ رغم أن الثائرات تمردن على القيود التي فرضتها الثقافة المجتمعية الذكورية من خالل مشاركتهن في الثورة وقيامهن بتنفيذ العديد النشاطات، ومنها الخطرة، فقد القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 37 جرى إقصاؤهن عن مراكز صنع القرار كممثالت للتنسيقيات التي جمعت بين النساء ّ والرجال، ووصول بعضهن إلى مراكز صنع القرار في بعض التنسيقيات يعود إلى شخصياتهن القوية التي فرضت نفسها ونشاطهن المدني قبل الثورة وقبول المجتمع ُ المحلي به وتشجيعه، إال أنهن، في مناطق مختلفة، حّددت أعمالهن، بأدوار نمطية محددة ومرسومة بدقة، رغم أهميتها، مثل رسوم، تصنيع أعالم، خياطة، إسعاف جرحى، توزيع سلل إغاثية، طبخ. • ّ ومن الواضح أنه، من دون تدخل النخب المؤمنة بالديمقراطية واألحزاب السياسية ً ومنظمات المجتمع المدني لتمارس دورا ً توعويا يوضح أهمية مشاركة المرأة في الهياكل التنظيمية السياسية، من الصعب كسر حالة اإلقصاء والتهميش التي يفرضها المجتمع وتعيق وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار فيه، حتى لو كانت المرحلة ثورية. ُ لكن القوى السياسية التي باغتتها الثورة، اختارت القيادة من األعلى، قيادة نخب، ولم ً تكن تعمل انطالقا ً من القاعدة الشعبية التي كانت متاحه لها بسبب المناخ الثوري، ً مع العلم أنها لم تملك يوما ً جذورا شعبية خالل حكم األسد األب واالبن، فالنظام ً االستبدادي لم يسمح لها يوما ً ولم يترك لها فرصة اللتقاط أنفاسها بعيدا عن القمع. •لم تستفد القوى السياسية الديمقراطية من دور الثائرات ولم تجتذبهن إلى العمل ً السياسي المنظم، وهن اللواتي نسجن روابط وثيقة مع المجتمع، وخاصة من خالل ً دورهن اإلغاثي، بعكس التيار اإلسالمي السياسي والتيار السلفي اللذين وظفا الدور اإلغاثي ودور النساء فيه لكسب شارع في بعض األماكن من سورية ودول الجوار، لم يكونا يحلمان بامتالكه أو النفاذ إليه. •ُتعتبر القوانين رافعة للمجتمع بشكل عام والذكوري بشكل خاص، ومن دون تغيير ّ القوانين القهرية التي تطوق حياة النساءاليمكن تحقيق المساواة والعدالة الجندرية، وال يمكنهن كسر السقف الزجاجي الذي يحول بينهن وبين المناصب والهياكل القيادية. الن�ساء يف منت التأ�سي�س وامل�شاركة ال�سيا�سية – جلان التن�سيق املحلية ً منوذجا: لجان التنسيق المحلية هي اتحاد لمجموعة من التنسيقيات المحلية للمحافظات والمدن 38 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش والبلدات التي نشأت بعد الثورة، هدفها تنسيق المواقف السياسية والحراك الميداني والخطاب اإلعالمي، وحسب الممثل السابق للجان في االئتالف الوطني وصل عدد التنسيقيات في اللجان إلى ما بين -80 100 تنسيقية بين 2012 حتى .2014 ً دور المرأة فيها كان قياديا ً وبارزا ً ورئيسيا ً ، ونستطيع تصنيفها بالمشاركة السياسية الثورية الديمقراطية التي قدمت نموذجا خالل الثورة تجلى في: النساء ذوات الكفاءة في متن التأسيس، قرارات ديمقراطية، المرأة صانعة قرار، الشرعية من المجتمع. عدم فصل المبادئ عن المسار والخطاب السياسي، مأسسة العمل، طيف . ثوري قريب من العلمانية50 ّ أفادت إحدى المستجيبات، وهي الناطقة الرسمية السابقة للجان بأن المكتب التنفيذي/ السياسي المعني بالتخطيط السياسي ومواقف اللجان وبياناتها ضم في عام 2012 أربع نساء من أصل ثمانية أعضاء. وأضافت: «لجان التنسيق المحلية هي مجموعه كبيرة من التنسيقيات َ في مختلف المناطق السورية، تختار كل تنسيقية ممثل َ ين/تين لها في الغرفة العامة من أجل ُ بحث كل قراراتها، وتنتخب منها عضوية المكاتب: اإلعالمي والتنفيذي والسياسي واإلغاثي ِّ والثوري والتوثيق والمالي. مؤس ً سة اللجان رزان زيتونة تعتبر رمزا ً ثوريا ً وحقوقيا ً هاما، الناطقة ً الرسمية للجان باللغة العربية سيدة، وباللغة اإلنكليزية سيدة أيضا، تدير جريدة »طلعنا عالحرية« ً سيدة، تؤخذ القرارات داخل اللجان ديمقراطيا ،ُ ت ً عتبر اللجان طيفا ً ثوريا ً قريبا للعلمانية، وكانت منذ بداية الثورة 2011 حتى بداية 2013 من أهم المصادر اإلعالمية«. وأشار أحد نشطاء اللجان في مكتب الرقة اإلعالمي: »لقد كانت مهمتها اإلبقاء على الروح الثورية العلمانية التي طغت في بداية الثورة«. بتاريخ 2013/12/9 في مدينة دوما التي يسيطر عليها »جيش اإلسالم« أقدمت مجموعة مسلحة »مجهولة« باقتحام مكتب مركز توثيق االنتهاكات، وخطفوا مديرة المركز رزان زيتونة، ووائل حمادة، وسميرة الخليل، وناظم حمادي، وكانت زيتونة »قبل حادثة االختطاف بحوالي ّ الشهرين تلقت تهديدات جدية بالقتل من قبل إحدى الكتائب »المعروفة« في الغوطة الشرقية إن لم تغادر مدينة دوما خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أيام«. حسب ما ورد في بيان مركز توثيق ً االنتهاكات الذي يشير أيضا إلى أن »بعض الكتائب حاولت التهرب من مسؤولياتها القانونية واألخالقية في البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإعادة المخطوفين إلى منزلهم، حتى أن ً بعض الكتائب لم تحرك ساكنا بهذا الخصوص«. وأضاف البيان »... إن هذا التلكؤ والتأخير في الكشف عن هوية الجناة، مؤشر خطير يضع مصداقية جميع الكتائب على المحك بعد أن القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 39 ُّ ؤها من حادثت االختطاف وأكدت استعدادها للتعاون في البحث وتقديم المساعدة أعلنت تبر على أكمل وجه«،51 وأعلن قائد جيش اإلسالم زهران علوش، في مؤتمر صحفي )آب 2014( عن تشكيل لجنة للتحقيق في القضية وتساءل فيه: »لماذا تهمل نساء المسلمين، نحن مع البحث عن الناشطة رزان زيتونة... ليست رزان هي الوحيدة المخطوفة...«52 ودعا إلى وضع قوائم بالنساء المختطفات. لكن الكاتب والباحث ياسين الحاج صالح، وهو زوج المناضلة سميرة خليل، وصديق بقية المخطوفين، أشار بتاريخ 22 نيسان 2015 53 إلى عدة وقائع تفيد بأنه لم يصدر أي شيء عن اللجنة التي شكلها علوش، واتهمه بوقوفه وراء عملية االختطاف ودعم ذلك بأدلة، وتناولت هذه االتهامات واألدلة عدة مقاالت وصحف منها جريدة »عنب بلدي«54ومقال للمعارض علي العبد الله.55 ُن ّظمت العشرات من الحمالت والبيانات والوقفات التضامنية، من قبل نشطاء ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اعتبارية في العديد من دول العالم، طالبت بتحريرالمخطوفين ً األربعة بشكل خاص وكافة المختفين/ات قسريا واإلفراج عن المعتقلين/ات، وانتشر شعار ُ »خاين يلي بيخطف ثائر« على مواقع التواصل االجتماعي ور ً سم غرافيتيا على الجدران داخل سورية وبضمنها منطقة الغوطة الشرقية.56 ّ تراجعت أهمية اللجان نتيجة ازدياد العسكرة، وشكل خطف زيتونة وحمادة وحمادي ضربة قاسية لها ولعملها في الداخل، يقول الممثل السابق للجان في االئتالف الوطني: إن التراجع لم يكن بعدد التنسيقيات بل نقص الكوادر في كل تنسيقية بسبب استشهاد البعض أو ً الهجرة أو تحول الناس إلى العمل المسلح. وأضاف: لم يكن الجو مناسبا إلعادة بناء الكوادر، فلجان التنسيق كانت مستهدفة ال من النظام فقط بل كذلك من بعض الفصائل المسلحة. احتفظت اللجان بموقفها السياسي المستقل، وكان لها تمثيل في المجلس الوطني السوري، وفي 17 أيار 2012 ً أصدرت بيانا تتهم فيه المجلس »بخيانة روح الثورة ومطالبها« وتهميش ممثليها فيه، وورد في بيانهم: »بعد قرارنا االمتناع عن المشاركة في أعمال المجلس خالل الشهرين األخيرين، وآخرها اجتماع األمانة العامة في روما الذي تم خالله انتخاب غليون، نجد ً في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى تبدأ بالتجميد وتنتهي باالنسحاب، في حال لم تتم مراجعة األخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية إلصالح المجلس«. وأشاروا إلى العجز السياسي فيه وغياب تام للتوافق بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري، 40 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ واستئثار بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي واألمانة العامة بالقرارات، وآخرها قرار التمديد ّرت اللجان عن »أسفها لما آلت اليه للدكتور برهان غليون للمرة الثالثة«، وفي ختام البيان عب ً األمور في المجلس الوطني السوري، والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادئ الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سورية الجديدة«.57 وبتاريخ 9 ً تشرين الثاني أعلنت انسحابها رسميا منه واتهمته بخضوعه لسيطرة اإلخوان المسلمين، وأدانت المتحدثة الرسمية للجان فشل المجلس في انتخاب أي امرأة لعضوية األمانة العامة.58 ثم شاركت اللجان في تأسيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ّتها فيه، وفي 2015/5/31 ّ وجهت رسالة إلى االئتالف ّ وعلقت في تشرين األول 2014 عضوي أعلنت فيها أسباب انسحابها منه جاء فيها: ً من ذلك على التكتالت إن آليات العمل فيه لم تأخذ أي منحى مؤسساتي، واعتمد بدال المرتبطة بعوامل وقوى خارجية، كانت السبب األهم في نشوء صراعات داخلية على المكاسب واألهداف الشخصية لبعض المنتمين لالئتالف، وأضافت أن الصراعات داخله مخجلة وال ترتكز على أي موقف سياسي أو ثوري، وأشارت إلى أن بعض أعضاء االئتالف يسعون ّ ً ة«. وختمت بيانها: »كان لزاما علينا بعد أن استنفدنا أي أمل َ ضي َر ً خلف »طموحات ذاتية، غالبا م بالتغيير اإليجابي أن نتخذ هذه الخطوة. وأن نتابع عملنا المتواضع من خارج االئتالف«.59 تكثيف التغييب الممنهج الذي طال الثائرات، اختطاف رزان زيتونة وسميرة الخليل ومعهم ٌ وائل وناظم، تغييب ألصوات شجاعة أبت إال أن تعيش بين الناس وتقاسمهم كل ألوان القهر والحصار والقصف والجوع، كعقاب جماعي مارسه النظام بكل وحشية على المدنيين. رزان وسميرة، المدافعتان عن الحرية وقيم حقوق اإلنسان اختارتا منطقة الغوطة الشرقية التي ّ ُ رة«من االستبداد، خ ُ طفتا من قبل تجارالثورة والحروب: »جيش اإلسالم« ُفترض أنها »محر ي ّ ومن لف ّ لفيفهم. وث ّ قت رزان انتهاكاتهم مثلما وثقت انتهاكات النظام الخطيرة ضد حقوق ّ اإلنسان، وشهدت ووثقت مجزرة الكيماوي التي نفذها النظام، اختزل المجتمع الدولي الثورة ُ َ سالحه َ وتطلعات الشعب السوري إلى الحرية والعدالة والمساواة، بصفقة سّلم فيها النظام ّ الكيماوي ُ ، وس ُ مح له ولحلفائه بقتل الشعب بكل األسلحة األخرى. يقول ياسين الحاج صالح في مقال له تحت عنوان: »سميرة ورزان: وقائع أسطورة القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 41 ّ تين، تبادران إلى العمل العام في بيئة محافظة باحترام لهذه معاصرة«:60 »إننا حيال امرأتين حر ّتهما ّ البيئة، لكن من دون التخلي عن مظهرهما كامرأتين متحررتين، مظهرهما مكون لهوي ً ودورهما كممثلتين لمشروع عام مغاير. هذا يبدو تحديا لسلطة بطريركية تخسر أساس نفوذها إن لم تمتثل لها النساء«. بإمكاننا أن نؤرخ قبل اختطاف رزان وسميرة ووائل وناظم، وبعده، وهو إجهاض ألصوات ّ مناضلة علمانية معارضتها متجذرة لـ«سورية األسد«، عدم حشد القوى السياسية كل إمكانياتها للتركيز على جريمة الخطف هذه والمطالبة بتحرير المخطوفات/ين، التي خاضها الثوار والثائرات وحدهم، واختيار محمد علوش القيادي في جيش اإلسالم ليتولى مهمة كبير المفاوضين خالل جنيف 3 هو جزء من تحالفات سياسية خاطئة اتبعتها بعض قوى المعارضة مع مجموعات جهادية سلفية ارتكبت جرائم وانتهاكات، وأكملت ما بدأه النظام في قهر المجتمعات التي تسيطر عليها. املرأة �شبه غائبة عن املجال�س املحلية: ُ انتشرت المجالس المحلية في كل المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، تدار من قبل األهالي وهي مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية، وتوزع المعونات اإلنسانية وتقدم الخدمات الطبية واإلغاثية وغيرها من الخدمات.61 بدأ تغييب المرأة عن المجالس المحلية بشكل تدريجي، وبمقارنة بين تشرين األول عام 2012 في المجلس المحلي في إدلب على سبيل المثال حيث وصلت نسبة النساء فيه إلى 25% )5 نساء من أصل 20 ً عضوا(، أشار مركز عمران للدراسات االستراتيجية في دراسة أجراها من -2016/1/1 2016/5/17 »الدور اإلداري والخدمي للمجالس المحلية في المرحلة الحالية واالنتقالية – قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي« إلى أن نسبتهن 2% )98% ذكر- 2% أنثى( في 105 مجالس محلية، عينة االستطالع، من أصل 427 إجمالي عدد المجالس المحلية.62 ّ أطلق االقتصادي عمر عزيز فكرة المجالس المحلية في سورية بعد الثورة في أواخر عام 2011 ،63 في محاولة لمنعها من االنحدار نحو العسكرة كأداة حوكمة، وورد في أوراقه: »]...[ ً وقد بدا جليا ّ أنه بقدرما تستقل ّ التشكيالت االجتماعية عن السلطة، تكون الثورة قد شكلت العمق االجتماعي لحمايتها وحماية المجتمع من بطش السلطة ومن االنزالقات األخالقية، أو 42 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش استخدام للسالح تصبح فيه الثورة والمجتمع رهينتين للبندقية. فمزج الحياة بالثورة هو الشرط ً المالزم الستمرارية الثورة حتى انفالش النظام، ما يتطلب بدوره تكوينا ً اجتماعيا ً مرنا يقوم على ّ تفعيل التعاضد بين الثورة وحياة البشر اليومية. وقد حملت التجارب الماضية مسميات متعددة ّ للتعبيرعن هذا التكوين االجتماعي الجديد الذي سنسميه فيما يتبع: )المجلس المحلي(«. ّحدد عزيز في أوراقه شكل المجالس وبنيتها ومجال عملها وتمويلها، وأنشأ ورفاقه أول مجلس محلي في منطقة برزة بدمشق. اعتقل النظام عمر عزيز )63 ً عاما( من منزله في دمشق بتاريخ 20 تشرين األول ،2012 وأعلنت لجان التنسيق المحلية وفاته في سجن عدرا بتاريخ 17 شباط .2013 ورد في تقرير صدر عن مركز عمران للدراسات االستراتيجية بتاريخ ،2015/3/26 إن ً المجالس المحلية يمكن اعتبارها امتدادا للتنسيقيات. »بدأت ]المجالس[ تحظى بشرعية مستمدة من تمثيلها للسكان وتبنّ ً ي خطابهم«، ولم يعد دورها مقتصرا على تقديم الخدمات ً المدنية للناس في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، بل »تنامى دورها تدريجيا واكتسبت صفة سياسية«،64 ويشير التقرير ذاته إلى أن المجالس المحلية التي بدأت بالتشكل عام ،2012 وصل عددها حتى صدور التقريرإلى 950 ً مجلسا ً محليا ً فرعيا، وبضمن ذلك منطقة سيطرة النظام وتنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«. ً يوضح ناشط مدني في درعا، يعمل حاليا في منظمة »تمكين«، كيف انتقل الدور من التنسيقيات إلى المجالس المحلية: »كانت التنسيقيات أحد أهم مكونات الثورة، اقتصر نشاطها في البدايات على النشاطات السلمية وأعمال اإلغاثة، ومع بدء العمل المسلح بدأ التغيير في هيكليتها، وبدأنا نسمع عن مكاتب إعالمية متخصصة باإلعالم العسكري ولجان لتوثيق جرائم ٍ في وجهات النظر تتعلق بالعمل النظام، ظهرت بعض االنشقاقات في أوساطها، نتيجة خالفات المسلح، ومع ازدياد بطش النظام واستشهاد بعض أعضائها أو اعتقالهم أو سفرهم، من النساء ً والرجال،مضافا إليه ظهور التخصصات، بدأت التنسيقيات بالتالشي، وبدأ أعضاؤها وعضواتها بالتفرغ للعمل اإلغاثي والمشافي الميدانية التي أصبحت هيئات مستقلة. ومع بدء تحرير المدن والبلدات من سيطرة النظام، ]أُنشئت[ مجالس من الوجهاء أوالناشطين المدنيين لتسييرأمورها ً تحت عدة مسميات: مجلس قروي، مجلس عشائري، مجلس شورى، مجلس مدني، وأخيرا ً مجلس محلي. تأسيسها كان عفويا ّ مثل التنسيقيات. بعد تشكيل الحكومة المؤقتة أسست القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 43 ُ وزارة ً اإلدارة المحلية مجلس المحافظة وهو ]أيضا[ قام بتعزيز مفهوم المجلس المحلي ّ ووضع هيكليته في المدن والبلدات، وقد ً م بعض الدعم المالي، الذي كان مقتصرا في البدايات على دعم المغتربين واألهالي الميسورين«. وحول تمثيل المرأة في المجالس المحلية بدرعا على سبيل المثال، في عام ،2014 من ًّا فيها ال يوجد إال ثالث نساء فقط في المجلس المحلي بطفس من أصل أصل 136 ً مجلسا محلي 23 ً عضوا. أضاف المستجيب السابق: »معظم هذه المجالس ال يوجد فيها تمثيل للنساء بسبب العادات والتقاليد في المجتمع، إضافة إلى الخوف من الجماعات المسلحة وارتباط معظم المجالس معها بشكل مبطن، أما المنطقة الجنوبية في عام 2014 فكان هناك تمثيل لهن بعضوة واحدة ضمن ]كل َ من[ مجلسين: األول في بلدة الجيزة، حيث يوجد مكتب مخصص لشؤون ٍّ األسرة، والثاني في مدينة نوى ضمن المكتب التعليمي«، أما بالنسبة للهيئات الشرعية وتأثيرها على المجلس وقراراته فأجاب: »هناك تمثيل في بعض المجالس لرجال الدين، والهيئات الشرعية إما تنبثق عن المجلس أو تكون مستقلة عنه، لكنها صاحبة قرار في المجلس بشكل ً مبطن أيضا«. ثم يستطرد: »ليس هناك جهة مسيطرة واحدة على المجالس المحلية، المسيطرهو الذي يقدم الدعم األكبر لها«. وحول ارتباط المجالس المحلية بالقوى المقاتلة والهيئات ٍ الشرعية في بعض المناطق، قال مستجيب آخر مقيم في المنطقة الجنوبية بدرعا، وهو محام وناشط مدني مهتم بقضايا المرأة وعضو سابق في المجلس المحلي: »المجالس المحلية تتبع ُ لمجلس المحافظة، وتتعاون مع الفصائل العسكرية المعارضة ومحكمة دار العدل، وتهيمن ُعلنون ذلك، السلطة العليا عليه رابطة أهل حوران، وهي تابعة لإلخوان المسلمين لكنهم ال ي القوية لدار العدل وهي مدعومة من الجيش الحر والكتائب«، ويضيف: »المجالس المحلية ً لوال الكتائب ال تستطيع أن تأخذ قرارا«. ّة، لها تسميات مختلفة مثل دار العدل، في المناطق نشأت وانتشرت المحاكم الشرعي ّ الخارجة عن سيطرة النظام، نتيجة توقف مؤسسات الدولة ومنها القضائية، وغابت عنها المرجعية القانونية وتعددت الجهات التي تسيطر عليها من قوى التسلط المختلفة العسكرية والدينية. ً غاب تمثيل النساء في المجالس المحلية أيضا في كل من حلب، السلمية، داريا، قرى جبل الزاوية، سلقين، األتارب، ومع اشتداد وتيرة الصراع بدأ غيابهن التدريجي، المجلس المحلي ً في إدلب نموذجا: 44 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش نموذج املجلس املحيل ملدينة إدلب يعكس الغياب التدرجيي ملشاركة املرأة التاريخ عدد كل األعضاء عدد النساء النسبة ترشين األول 2012 20 5 25% 2 شباط 2013 29 3 10.34% 21 متوز 2014 25 0 - للمجلس المحلي في الزبداني قصة مختلفة، ففي عام 2014 ً كان مؤلفا من تسعة أعضاء، ّ ليس بينهم أي ً ناشطة، علما أن هناك خمس عشرة سيدة أثبتن جرأة وشجاعة في مفاوضة النظام ً من أجل كسر الحصار ووقف إطالق النارفي المدينة، لكن هذا الدورجرى التعتيم عليه تماما. تقول إحداهن: »إن هذا التعتيم حصل باالتفاق بيننا وبينهم )المجلس المحلي ومسلحي المعارضة(، لكنهم يستشيروننا في كل شيء«. ّ أما المجلس المحلي في الرقة، فقد حلته »داعش« عندما سيطرت على المدينة، ومارست جرائم وحشية سعت من خاللها إلى بث الرعب والخوف في قلوب الناس، وحرمت النساء من كل الحقوق األساسية كالعمل والتعليم، ومنعتهن من مغادرة منازلهن دون محرم، وفرضت عليهن ارتداء الجلباب الفضفاض. في مقال لمجموعة من الناشطين الحقوقيين تحت عنوان »مبادئ تنسيق عمل المجالس المحلية في سورية«65 ُ نشر بتاريخ 5 حزيران ،2013 تناولوا فيه التحديات التي تواجه عمل المجالس المحلية، نذكر منها: »]الـ[ تنافس فيما بينها ذو طابع سياسي هدفه االستحواذ على الحياة العامة داخل المدينة أو البلدة وفرض لون سياسي واحد، ورهن تقديم الخدمة العامة ّ بذلك. تفرز هذه التطورات نتائج سلبية قد يكون لها أثر طويل األمد. فهي إذا استمرت تهدد وحدة البالد من خالل تفتيت اإلدارة العامة على المستوى الوطني بشكل ال يمكن إصالحه. ّ وهي تعيق تشكل مجال عام سياسي وطني بديل له عمقه الديموقراطي، ليكون ضمانة فعلية الستقالل القرار الوطني من التجاذبات اإلقليمية والدولية، التي أصبحت لألسف هي المحدد ً األساسي لتطور الحراك الثوري ميدانيا ً وسياسيا«. وأضافوا: »إن مهمة المجلس المحلي المباشرة هي مواجهة تحديات حفظ الحياة وإدارتها في زمن الثورة، في ظل التدمير الذي يقوم به النظام، وليس الصراع على شكل الحكم الذي القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 45 سيقوم في البالد بعد الثورة. يتطلب ]الوضع[ في كل األحوال من المجلس المحلي أن يكون ً منفتحا ً دائما ً وقابال ّ لضم ّ كل ّ مكونات المجتمع المحلي، ]وبضمن[ ذلك تلك التي لم تشارك في الثورة، وتأمين ظروف التقاء السوريين والتداول في أمورهم العامة مهما اختلفت آراؤهم وانتماءاتهم«. ً وبالعودة إلى تقرير مركز عمران الذي أوردنا مقطعا ُ منه سابقا ً ، نجد أنه يضع رؤية لتمكين المجالس المحلية، باعتبارها الممثل الشرعي المخول بالتفاوض باسم السكان المحليين، عن طريق االعتراف السياسي والقانوني بها كجهة محورية في أي طرح سياسي، نتساءل أمام هذا ُ الطرح: كيف بإمكان هذه المجالس المحلية أن تعتبر »ممثلة شرعية« للسكان المحليين في غياب التمثيل العادل للنساء فيها وتغييب قضاياهن، وفي ظل فرض لون سياسي واحد وطغيان قوى التسلط العسكرية والشرعية ليس فقط على عملها ودورها وإنما على مناطق مختلفة في سورية؟! وأن مايسمى باإلنتخابات في واقع األمر، هي عملية تبدأ بتأسيس لجنة مصغرة تقوم بالتشاور مع القوى الفاعلة على األرض )عسكر، مجتمع مدني، أعيان( ثم يتم تزكية ً هيئة عمومية يغلب عليها الطابع التقليدي كون المشاورات غالبا ال تطول النساء، ثم تقوم هذه الهيئة بانتخاب المجلس، وال يتم انتخابه من الناخبين مباشرة.الالفت للنظر أن المنظمات غير ً الحكومية والدول الغربية كبريطانيا مثال التي تدعم المجالس المحلية ال تهتم بتمثيل النساء فيها وال للخلل البنيوي فيها، في حين تدعم وجود النساء والمجتمع المدني في العملية السياسية الرسمية أي في المحادثات/المفاوضات. ّ إن غياب النساء عن المجالس المحلية يحتاج إلى دراسة خاصة معمقة، لمعرفة المعوقات المحلية، في كل منطقة ومرحلة، التي تعيق مشاركتها الحقيقية والفاعلة. ّ بشكل عام تعود أسباب غيابهن إلى: .1 العنف الدموي الذي مارسه النظام على المدنيين في المناطق التي ثارت عليه ثم خرجت عن سيطرته، وممارسات إرهابية ممنهجة مثل الحصار والتجويع والبراميل ّ ّ ق بين مسلح ومدني أعزل. المتفجرة لم تفر .2 منذ أن سعت قوى إسالمية مدعومة من قوى إقليمية إلقامة تشكيالتها العسكرية األيديولوجية كأذرع لها للسيطرة والنفوذ على الثورة، حرصت هذه القوى على أن ُت ِّهم ُش وت ّصف ّ ي الفصائل العسكرية التي شك ّ لها العسكريون المنشقون الذين رفضوا 46 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً إطالق النار على المظاهرات السلمية، ورفضوا أيضا ممارسات بعيدة عن أهداف الثورة. وشهدنا تشكيل كتائب ذات طابع أيديولوجي إسالمي، فتضافر ذلك مع ُقاتل قوى طائفية تكفيرية، وأخرج المئات من مسعى النظام لتثبيت خطابه بأنه ي ّرت طابع الحراك وأضفت السلفيين المعتقلين لديه وأصبحوا قادة كتائب سلفية غي ً عليه طابع »األسلمة« الذي لم يكن موجودا، وأخضعت المجتمع لفتاوى قروسطية، ً غالبيتهم تقريبا أصحاب النفوذ األقوى ولهم القول الفصل في عضوية المجالس ّ المحلية، أقصوا المرأة وهم ّ شوها، وعززوا الثقافة التقليدية التي تكرس التمييز ّو والالمساواة على أساس النوع االجتماعي. يعتبر علي العبد الله في مقاله »سلفي سوريا والثورة«66 ً : »الجبهة اإلسالمية السورية« مثاأل نموذجيا للتيار السلفي الجهادي السوري ولخياراته الفكرية والسياسية واالجتماعية، وأشار إلى أنه مكون من أحد ،ً عام .2013 عشر لواء نشرت هذه الجبهة ميثاقها بتاريخ 2012/1/17 وعرضت فيه أهدافها السياسية واالجتماعية،67 ورد في الفصل الرابع »العالقة بين مكونات المجتمع السوري بعضه ببعض« في الفقرة الثامنة منه أن عالقة المرأة بالرجل تكاملية، دور المرأة يجب أن يستند إلى أحكام الشريعة القطعية ومقاصدها العامة، وأكدوا رفض ما يقوم به الغرب من تغريب لدور المرأة وخروجها عن اإلطار اإلسالمي، وأشاروا إلى أن »اإلسالم هو دين الدولة، وهو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع، وسنعمل بكافة األساليب الشرعية الممكنة على أن ال يكون في البالد أي قانون يخالف الثوابت المعتمدة في الشريعة اإلسالمية«. .3 سيطرة القوى المتطرفة الجهاديةعلى مساحات من األراضي السورية وانتشار الهيئات الشرعية، أدت إلى غياب القانون وإلى المزيد من إقصاء النساء في الحياة العامة، ً وفرضت قيودا على حرية المرأة في العمل والتعليم والتنقل والملبس، تناولته الصحفية زينة أرحيم، على سبيل المثال، في مقال حمل عنوان »كريمته الحرة تنتصر على زينة ّ الصحفية بفارق شريط حدودي« تحدثت فيه عن المستبدين الجدد واضطرارها لوضع ّ النقاب والقيود المفروضة على حركة المرأة وتنقلها في مدينة حلب ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وحاجتها إلى وجود ذكر يرافقها أثناء مرورها عبر الحواجز ْ ك أحدهما خلفي، وإيجاد شاب... أي »...كمستقلة أحتاج إلى القسمة نصفين وتر القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 47 ّ شاب... ليكم ً لني وأصبح حرمته. ألنني حرمة أحتاج رجال أخترعه عند كل حاجز، ّين ّ فمنذ تسل ُ ح مجتمعنا الذكوري وحملت عاداته ج ًعبا ً ورصاصا ّ ، أصبح لدي، أخي َ اثنين، ثالثة أخوال، ابنة عمة، وزوج ً ين«، وأضافت أيضا »أن ناشطات تزوجن من ْ ن بعد عقد القران على مالزمة المنزل َر ُجب ناشطين التقوا خالل الثورة وعلى جبهاتها ي ً أو السفر لتركيا هربا مما جمعهما في المقام األول! الثورة«.68 فرض الجهاديون مقاييس صارمة على لباس النساء، على سبيل المثال، أصدرت دار القضاء، القوة التنفيذية لهيئة الفتح للدعوة واألوقاف التابعة لجيش الفتح، في ً ّ إلى سكان إدلب جاء فيه: »سيتم محاسبة ولي ّ أمر أي أخت لم 2015/12/14 نداء تلتزم باللباس الشرعي الساتر الذي حددته هيئة الفتح للدعوة واألوقاف، وسيتم إحالة ّ ولي أمر األخت المخالفة إلى المحكمة ويعمل في هذا القرار في الشوارع واألسواق ً العامة. شروط الحجاب الشرعي: أن يكون واسعا ً فضفاضا ً ، أن يكون طويال ً ، خاليا من الزينة، ويكون لونه: أسود، كحلي داكن )غامق(، بني داكن )غامق(«69 وكتبوا على جدران سراقب - إدلب »الديمقراطية شرك« »العلمانية كفر«، وعلى جدران دوما ِ ّ أخر النصر«، وبين األتارب وأوروم الكبرى بريف حلب هناك ُ ك ِ ّ وتعطر ُ كتبوا » تبرجك الفتة: »احذر العلمانيين«. .4 ً الحكومة المؤقتة بتشكيلت ً يها األولى والثانية، باعتبارها رمزيا مانحة الشرعية للمجالس ً المحلية وإحدى الجهات الداعمة ماليا ً لها، رغم أنها التملك نفوذا ً حقيقيا على ّ األرض، لكن هناك تواصل مع بعض المجالس، تتحم َ ل مسؤولية غياب النساء، وعدم ً إيالء إقصائهن أية أهمية، في حين كان من الممكن أن تلعب دورا ً مهما من خالل: •توفير المعرفة للمجتمع المحلي ولقادته المحليين في كل منطقة يتلقى منها المجلس المحلي الدعم، بخطورة تغييب ممثالت عن نصف المجتمع في عضوية المجلس. •تحفيز المجالس على توفير فرص للنساء ذوات الكفاءة توازي الفرص الممنوحة للرجال ذوي الكفاءة من أجل ممارسة دور فاعل وتمثيل عادل في عضويتها، على سبيل المثال، إعطاء امتيازات مالية أكبر للمجلس المحلي كلما زاد تمثيل النساء في عضويته، وبذلك تستطيع القائدات المحليات الوصول إلى مراكز صنع القرار. •اعتماد الكوتا كتمييز إيجابي مؤقت في انضمام الناشطات لعضوية المجلس، والرئاسة المشتركة، امرأة ورجل. 48 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش •تمكين النساء المحليات من خالل ورشات عمل تقيمها الوزارة أو منظمات المجتمع المدني. .5 ّ ال شك أن عبء الصراع المسلح تحملته النساء بشكل مضاعف، ونظرت المرأة إلى مشاركتها في المجالس المحلية كشكل من أشكال الترف أمام أهوال المأساة التي يعيشها الشعب السوري. .6 أدى العنف الممنهج ضد النساء، بكل أشكاله، إلى جعل أجسادهن وسيلة لالنتقام َ من اآلخر وإذالله والثأر منه، وف ِ رض عودتهن إلى المنزل من قبل ذكور العائلة وقوى التسلط، ما جعل الكثيرات ينكفئ دورهن عن أي دور قيادي أو مساهمة في الشأن العام إال في حدود مرسومة ومقيدة. ي ِّسهل استبعادهن من المشاركة المنظمة ووصولهن إلى مراكز .7 قبول النساء بدور الظل ُ صنع القرار، نموذج ناشطات الزبداني واستبعادهن من التمثيل في المجلس المحلي. .8 تجاهل الدول المانحة التي تدعم المجالس المحلية تغييب النساء عنها ساهم بترسيخ المعوقات والحواجز المتعددة لتمثيلهن، وبالتالي غاب إحداث التغيير الحقيقي من القاعدة، وغابت السياسات الحساسة للنوع االجتماعي. واقع القوى ال�سيا�سية احلايل: ّب الصفوف ّ لم تفرز الثورة أحزابها أو تجربتها السياسية الخاصة، فقد صفى النظام وغي ً ً وتهجيرا، وبقيت األحزاب ً األولى والثانية وحتى الثالثة من الثوار والثائرات، قتال واعتقاال التقليدية ذاتها في المشهد، وأفرزت السنوات األخيرة تحالفات متنوعة ومتناقضة بتوجهاتها األيديولوجية، بعضها ضم السياسي مع العسكري مع الثوري وحتى الديني،70 تحالفات قد ً تنجو وتستمر لفترة قصيرة ونسبيا مستقرة، لكنها ال تصلح لصراع طويل جرى تدويله. وقد أظهرت التجربة خالل السنوات الخمس الماضية أن العلمانيين، في التحالفات ً أوالمؤتمرات السياسية التي تحوي طيفا ً واسعا للمعارضة، ويحتاج فيها األمرإلى إرضاء ً الجميع حفاظا على التوازنات، يتنازلون لإلسالميين، وتكون الضحية حقوق المرأة. ففي ُ مؤتمر المعارضة الذي عقد في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية )2012/7/3-2(، القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 49 ورد بند في وثيقة العهد الوطني71 »يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى ّ ً ن تمكينها، سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا فيما يتفق لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤم مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة، بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية«. وهنا نرى التناقض الصارخ ومحاولة تفريغ هذا البند من محتواه بعد إضافة »بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية« التي ّ اإلسالميون على إضافتها. لم تكن موجودة في مسودة البيان وأصر ّ كانت إحدى سمات هذه المرحلة بروز كتل سياسية تشك ُ لت وتالشت، ون َخب قفزت من ً كتلة إلى أخرى، وفقد كثير منها، أحزابا ً وأفرادا، تقدير الرأي العام الذي اكتسبته قبل الثورة نتيجة بطش النظام وقمعه لها. لم تستطع تلك القوى أن تشكل المظلة السياسية الضرورية ٍ باالتهامات ً للثورة وبقيت تعمل بالعقلية نفسها، وكذلك األدوات والخطاب، فضال عن تراشق ً والتخوين فيما بينها، ما أبعدها تدريجيا عن ثقة الشارع الثائر والمتردد بها، رغم تنازعها في البدايات على تمثيله، فانتهى بها المطاف إلى نفورعام من أدائها البائس. يقول أحد المستجيبين، وكان أمضى قرابة ربع قرن في معتقالت األسد األب: »أشباه القوى السياسية التي مازالت حية حتى اآلن، هي قوى هرمة وفي الرمق األخير من الحياة، وال فاعلية ً لها إطالقا ً ، ولذا ال يمكن أن تجذب جيل الشباب، ذكورا ً وإناثا، وهي ال تستطيع أن تعوض ً بديال ً عن الذين يغادرونها. أما حزب السلطة في األنظمة االستبدادية فهو أيضا غير جاذب ّ لمن يحتاج /تحتاج إلى وظيفة، أو يبحث عن حماية له من آثام قامت/قام، أو ستقوم/ إال ً سيقوم بها مستقبال«. عضوة سابقة في المجلس الوطني السوري اعترضت على تسمية »قوى ّ سياسية«، وأضافت: »ال توجد قوى سياسية غير كتلة كبيرة هي اإلخوان المسلمون، منظمين، ّ لديهم تاريخ ووالء حزبي، ومناقبية سياسية، رغم أني بعيدة عن خطهم السياسي، وأنا هنا ال أتحدث عن نهجهم السياسي إنما عن أدائهم السياسي، أما الكتل األخرى فظهرت كالفطور وبسرعة شديدة سببها آني من أجل الدخول إلى ما اقترح تسميته آنذاك المجلس الوطني ً السوري، ومن خالل هذا المشهد وجدنا أشخاصا ال عالقة لهم بالعمل السياسي وال بالعمل ً الثوري أصال، بعضهم ]جرى[ اجتالبهم من القوة األكبر وهي اإلخوان المسلمون، كي يكون لهم تأثير وضغط على قرارات المجلس الوطني، والبعض اآلخر تجمعوا ضمن مجموعتين ً أو ثالث مجموعات، إضافة إلى عدد من األفراد، المرأة كانت األكثر تنظيما ً قياسا للمعارضة السياسية، لكن تنظيماتها كانت أقرب إلى المدني منها إلى السياسي«. ً لم تطرح القوى السياسية مشروعا ً سياسيا ً يحمل تغييرا ً مجتمعيا ً وسياسيا ً جذريا ً قائما على 50 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً دولة المواطنة، وملتزما بشرعة حقوق اإلنسان للنساء والرجال، بل أدى لحاقها بالشارع الثائر ً من بدايات الثورة إلى بقاء دورها منفعال ً ال فاعال في األحداث. ّر الرئيس السابق لالئتالف الوطني معاذ الخطيب دخول مجاهدين للقتال في سورية وبر ً واعتبرهم إخوانا ً وضيوفا ً كراما،72 وذلك بعد أن استدعى النظام ميليشيات طائفية لقتال الشعب، ّر وجه الثورة التي طالبت ً ما جعل البالد مستنقعا لجهاديين طائفيين متطرفين من الطرفين، وغي بالحرية والعدالة والمساواة. ً وكان رهن قراربعض كتلها لمحاور إقليمية ودولية سببا ّ في ضياع البوصلة. تجسد ذلك ً مؤخرا ّ في أن ّ »اللجنة العليا للمفاوضات« اختارت ممثَل ً جيش اإلسالم محمد علوش كبيرا للمفاوضين، وهو فصيل عسكري سلفي ارتكب انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان في المنطقة التي يسيطر عليها. ابتعدت بعض القوى السياسية التي تصدرت المشهد عن نهج الثورة، عندما أرادت إثبات ٍ وهمي وامتالك أوراق قوة زائفة أمام المجتمع الدولي،عبر عالقات مع قوى مسلحة نفوذ سلفية متطرفة ذات خطاب طائفي، لها أجندتها الخاصة البعيدة والمتناقضة مع أهداف الثورة، ّغط ً تهم سياسيا وسكتت عن انتهاكاتهم، وهي التي ال تملك أي سلطة على قراراتهم وتمويلهم ّ طت بتحالفات مع الحراك الثوري مثل لجان التنسيق المحلية وغيرها من القوى المشروط، وفر ً الثورية، أدى ذلك إلى تغييب خطاب واضح تجاه دولة الحق والقانون ودولة المواطنة، وصعوبة ّ ّ سات لنهجها وأدائها، أو انخراطهن في هياكلها المختلفة. في دعم الثائرات والمسي ً لم تقدم القوى السياسية التي تصدرت المشهد نموذجا ً ديمقراطيا ً جاذبا لالنخراط في تنظيماتها المختلفة، بل كانت نابذة لكل القوى الحية في المجتمع، انشغلت في أزماتها، وعانت من القصور في منهج عملها ومأسسته، بدت ضعيفة ومتهالكة، ولم تبحث في زيادة قواعدها أو توسيعها، لتحظى بثقة وشرعية شعبية معقولة تجعلها قادرة على خوض الصراع كتحرر وطني، لنجعل من سورية دولة لكل السوريين والسوريات بدل »سورية األسد«. تحالفات التكتالت ً الحالية قصيرة األمد، ومعظمها يدور في أفق ضيق، تسوده عقلية ذكورية، لم تكترث أبدا لقضايا المرأة ومشاركتها في تقرير مصير وطنها، وبالتالي لم تعمل على تذليل المعوقات التي تعيق ِهاد، بقدر ما ُ مشاركتها السياسية، وبمعنى أشمل، لم يكن لها موقف جذري تجاه الظلم واالضط ِ د. ً كان موقفا ِ من الظالم ُ والمضطه القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 51 ولكن، نستطيع القول إن السبب الرئيسي لالبتعاد القسري عن المشاركة السياسية للثائرات ً والثوار، وتحويل أدوار الثائرات تحديدا إلى أعمال اإلغاثة، هو العنف الممنهج الذي واجه به ٍّ النظام الحراك الشعبي وأدى إلى تغيير مناخ الثورة من سلمي ّ إلى عسكري. كما أن تدويل قضية الشعب السوري وتحويلها إلى ملف إنساني أو قضية الجئين، ومحاوالت تعويم النظام، وتركيز الدول المؤثرة في الملف السوري على محاربة اإلرهاب وتجاهل إرهاب النظام، بدل الضغط عليه من أجل االنتقال السياسي الذي يستند إلى جنيف1 وتحقيق السالم العادل والمستدام القائم على محاسبة مجرمي الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، ّ ُ سات، اللواتي ه ّج ً رن قسرا خارج البالد، إلى تأسيس منظمات مجتمع ّ كل ذلك حول دورالمسي ُ مدني ومشاركات هنا وهناك توضح أهداف الثورة في الحرية والعدالة والمساوة، وتطالب باالنتقال الديمقراطي وبوقف الجريمة المستمرة بحق الشعب السوري. املرأة يف القوى ال�سيا�سية التي ت�شكلت بعد الثورة: تعتبر األحزاب/القوى السياسية هي الرافعة الرئيسية لدخول المرأة المعترك السياسي، ّ والمقصود هنا بالقوى السياسية التي تشكلت بعد الثورة هو بشكل رئيسي: القوى التي تصدرت المشهد السياسي، حسب تسلسل تاريخ التأسيس: هيئة التنسيق الوطنية )25 حزيران 2011(، المجلس الوطني السوري ) 2 تشرين األول 2011(، االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة )تشرين الثاني 2012 ً (، وأخيرا الهيئة العليا للتفاوض )10 كانون األول 2015(، والقوى الثالث ً األولى تضم عددا من األحزاب/كتل وشخصيات.73 ّ حظي المجلس الوطني وهيئة التنسيق بحصة تمثيل في مؤتمر المعارضة األول الذي عقد في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية /3-2 ،2012/7 وحظي االئتالف الوطني وهيئة التنسيق بنسبة تمثيل في المؤتمر الذي عقد في الرياض ،2015/12/9 ولهما تمثيل في الهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت بعد المؤتمر. ً بدأ انحسار دور المجلس الوطني بعد تشكيل االئتالف إلى أن أصبح حاليا كتلة جامدة لها تمثيل فقط في االئتالف الوطني. بالطبع اليمكن إغفال دور بقية القوى السياسية لكنها كانت ُ أقل تأثيرا على المشهد السياسي بشكل عام وعلى المفاوضات/المحادثات السياسية الرسمية بشكل خاص، وحاول البحث أن يعكس آراء بعض المستجيبن/ات منها. 52 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ،ً على أن القوى السياسية بعد الثورة، أجمع كل المستجيبين ألسئلة البحث، نساء ورجاال ً التي طرحت نفسها بديال ً ديمقراطيا، لم تبذل أي جهد الستقطاب الناشطات، أو يصح القول ُ ً ذل لم يتجاوز حدود الرغبة في إعطاء انطباع باالنفتاح والحداثة، رمزيا ً وتزيينيا، وهذا ما إن ما ب تؤكده األرقام المتعلقة بحجم مشاركتها المتدنية في السنوات الخمس األخيرة، وبالتالي فإن ً »ابتعاد المرأة هو دليل على فشل تلك األحزاب والقوى وليس نكوصا أو انكفاء من قبل المرأة، التي حولت نشاطها إلى مجاالت أخرى وجدتها أكثر جدوى«، كما قال أحد المستجيبين. ّتين تستبعدان الكفاءات داخل القوى السياسية بشكل عام والنساء بشكل ّحد ٌ د باحث لنا، آلي خاص: »الشخصنة التي تغلب ]على[ هذه المؤسسات، وكذلك غلبة الشخصيات التقليدية ُ التي تريد فرض نمط من التراتبيات البطريركية في المؤسسات السياسية الحزبية. وفي اآلليتين ّ يتم استبعاد النساء«. اتفق مع الشق الثاني من الجواب عدد من المستجيبين /ات، وشدد أحدهم على أن سبب ابتعاد الكفاءات هو »هيمنة القيادات التاريخية التي أمضى أغلبها عشرات السنين في موقعه، والمحسوبيات ودائرة الوالءات التي تحيط به وتضمن استمراره في القيادة«. ّ وبتعبير آخر تحدث أحد المستجيبين عن أن سبب ذلك هو »الصراعات داخل القوى السياسية، ً وتمركز السلطة بيد شخص أو شخصين داخل هذه القوى، أحيانا يديران المسرح من الخلف والباقون ليسوا إال دمى«. وعدد آخر اعتبر أن غياب الكفاءات سببه المحاصصة، والشللية. إحدى المستجيبات كان رأيها: »ال تقوم القوى السياسية - برأيي - على الكفاءات ال ً ً ، والداخلية ثانيا. بذكورها وال بإناثها، وإنما تقوم على شبكة العالقات العامة الخارجية أوال ً وكل الممارسات ال ترقى إلى عمل سياسي مسؤول، وبالتالي يصبح صعبا على أصحاب الكفاءات أو من يملك الرغبة واإليمان بضرورة العمل السياسي أن ينضم إلى تلك القوى؛ فال يمكن إيجاد نقاط وصل بينهم وبين من يديرها ويتخذ فيها القرارات ومرجعيته في هذا، ً ولذلك نأى كثيرون بأنفسهم احتراما لها كي ال يدخلوا في دوامة ال تشبه ما يجب أن تكون عليه القوى السياسية، واالختبارات والتجارب مع هذه القوى انعدمت فيها االستقاللية، أو ارتهنت ّ بمجموعة محددة من األسماء أوصلتهم إلى هذا القرار«. ُ أحد الك ّ تاب، له باع طويل في السياسة، وضح وخصص سبب ابتعاد الكفاءات النسوية، ّ إنه: »عدم الوعي السياسي واالنطالق من المصالح الشخصية والنظرة المشوهة إلى المسؤولية الوطنية السياسية«. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 53 عضو في قيادة االئتالف أشار إلى »عدم وجود منهجية في العمل، ومرض األنا السورية القاتل، ووجود تكتالت أو أحزاب مسعاها سيطرتها على التشكيالت القائمة للهيمنة على آليات اتخاذ القرار فيها، وكذلك عدم وجود آلية ومبدأ المحاسبة وال أسس أخالقيات قبول اآلخر«. غالبية المستجيبين والمستجيبات أكدوا أن السبب هو غياب الديمقراطية داخل األحزاب، وأن العقلية الذكورية هي التي تستبعد النساء. ّ ً ه إلى قضية قديمة جدا: »كان لكن أحد السياسيين المخضرمين في العمل السياسي نب ً للنساء أيضا ممارسات سلبية لم تشجع غيرهن على االنخراط في العمل السياسي، خاصة ً في مجال العالقات بين الجنسين داخل المنظمات الحزبية مثال ُ ، وهي كانت تبنى على وعود بالزواج، ثم ]يجري[ التنصل من هذه الوعود، بعض النساء مارسن حالة االنتقام عن طريق الوشاية لألمن، هذه األحداث جرت بشكل واقعي إبان حملة اعتقال قامت بها مخابرات عهد ّ الوحدة في سورية ضد أحد األحزاب، وأدت إلى اعتقال أعداد كثيرة على خلفية الوشاية هذه، وكانت نتيجتها التراجع عن دعوة الناشطات لالنتساب إلى الحزب«. يعكس هذا الرأي أقدم ً الحجج الذكورية في استبعاد النساء وفي تحميلهن جميعا ً مسؤولية تفسير األخطاء، وغالبا ما ً وحالة فردية. يعتبر نجاح المرأة استثناء لم تشتغل القوى بمجملها على خلق مسارات تمثيلية غيرحزبية للناشطات كإطار وطني جامع، وهو من أساسيات العمل السياسي الديمقراطي الذي سيؤدي إلى تعزيز مكانتها، لكنها استسهلت العمل واكتفت بمفاوضات هنا وهناك من أجل زيادة عدد مقاعد ممثليها في هذا المؤتمر أو ذاك، واالئتالف الوطني الذي اعترفت به الدول المشاركة في مؤتمر »أصدقاء سورية« بتاريخ 2012/12/12 ً ممثال ً وحيدا ّ للشعب السوري لم يهتم بتلك المسارات. ورغم الضغط الذي مارسته المنظمات النسائية/النسوية لزيادة تمثيل النساء في الكتل السياسية وعلى طاولة المفاوضات إال أن مؤتمر المعارضة األخير الذي عقد في الرياض بتاريخ 2015/12/9 ً حضرته عشرنساء فقط من أصل مئة وخمسة عشرعضوا/ة،74 انبثق عنه ً »الهيئة العليا للمفاوضات« وتألفت من اثنين وثالثين شخصا بينهم امرأتان فقط، وهذه الهيئة ّشك ّ لت وفد المعارضة المفاوض وضم ً ثالث نساء من أصل خمسة عشرعضوا، أي بزيادة مقعد واحد لهن عن جنيف .2 54 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش الهيئة اال�ست�شارية الن�سائية: بتاريخ 1 شباط 2016 ً شكلت الهيئة العليا للمفاوضات أيضا لجنة استشارية نسائية مؤلفة من أربعين امرأة لدعم الوفد المعارض، وأوضح مكتبها اإلعالمي أن سبب تشكيلها هو أنها: »تلحظ ضعف تمثيل المرأة السورية في العملية التفاوضية القائمة، تؤكد حاجتها الماسة إلى مشاركة المرأة السورية بفعالية ضمن إطار الهيئة العليا للمفاوضات وفريق التفاوض التابع لها، والتي من شأنها رفع مستوى الهيئة من حيث التمثيل والخبرات«.75 رغم أهمية تشكيل هذه اللجنة، إال أن ذلك مرهون بمعرفة من هم الذين يقررون النساء ذات الكفاءة؟ وماهي المعايير ُ والخبرات التي اعتمدت في اختيار العضوات وحجم االستفادة منها؟ وهل جرى االلتزام بها أم خضعت لتجاذبات ما؟ إحدى المستجيبات لألسئلة الخاصة بدور الهيئة، وهي أكاديمية وباحثة، قالت: »لم تكن ُ المعايير التي اعتمدت في اختيار عضوات اللجنة االستشارية النسائية للهيئة العليا للمفاوضات ُ َعل ً ن أبدا عن الالئحة الكاملة واضحة، وكان هناك نقص كبير بالشفافية في هذا السياق، إذ لم ي ُّ ألسماء العضوات في هذه اللجنة، وات ُ بعت سياسة التغيير المستمر، فت َبدل العضوات بشكل ّ دائم بطريقة غير منظمة وغير مؤسساتية، تخضع لقرارات شخصية فقط«، وأكدت أن المكلفة بتشكيل اللجنة من الهيئة العليا للمفاوضات لم تستجب لمطالب جميع المشاركات المتكررة بمعرفة األسماء الكاملة للهيئة. وأضافت صحفية أخرى، إن المشاركات الجدد في الجولة األولى والثانية لم يتجاوز عددهن الخمس عشرة، و»جرى إعالمنا بأن من بين المشاركات معتقالت وناشطات في الثورة، وأمهات شهداء، وزوجات معتقلين، وممثالت عن قوميات ً وطوائف وإثنيات، كان واضحا ُ أن المشروع كغيره من مشاريع المعارضة نّفذ تحت ضغط إشكاالت معتادة تتعلق بمن ندعو، يبدو أنه استقرت آلية ومعايير الدعوة على فكرة المحاصصة والتزكية من قبل الموجودين في أعضاء الهيئة العليا للتفاوض، دون وجود معايير حقيقية تتعلق بالتخصص المطلوب كاستشارية... ]اقتصر االهتمام كما بدا على زاوية تحقيق التوازن ٍ على أحد من ناحية »الطائفي والقومي والحزبي أو الشخصي[... كان ثمة تفاوت غير خاف الخبرة والتجربة العملية الغنية والطويلة في العمل السياسي والمدني والبحثي بين المشاركات«. ً وفي سؤال إلحدى المستجيبات: دائما نلوم »هم«، من هم؟ وكيف يتم التفاوض بينهم على المحاصصة؟ أجابت: »هم األشخاص الذين حصلوا على مواقع ضمن المعارضة القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 55 السورية، ورغم عدم فاعلية المعارضة وفشلها بتمثيل الحراك السوري الحقيقي، فإنهم يتشبثون ّ بمواقعهم دون أي مرجعية ديمقراطية أو تمثيل شعبي حقيقي، ويتحكمون بآلية ضم أي قوى ً إضافية، ويرفضون أي تغيير في هذه اآلليات، مما بات يشكل عبئا ً إضافيا على الشعب السوري«. ّ وحول نوع االستشارات واألوراق التي قدمنها لوفد التفاوض، وكيف كانت التشاركية ّ بينهن وبين الهيئة من حيث المعلومات، نفاذ أوراقهن على طاولة المباحثات، والزيارات الرسمية للهيئة من قبل الوفد المفاوض وعددها، وهل اقتصرت تلك زيارات على نساء الوفد ُ المعارض لها؟ أجابت إحدى المشاركات: »اتسمت عملية ما سّمي )االستشارة( بنقص تنظيمي كبير وعدم وجود آلية واضحة لكيفية التبادل وإرسال االستشارات بين الهينة النسائية وهيئة التفاوض، وساد األمر العشوائية وتمييع األمور، فلم يكن هناك فهرسة وتوثيق ألي عمل تقوم به المشاركات، ولم يكن هناك أي عمل جدي فيما يخص االستشارات المقدمة، بل اقتصرت على ُ المبادرات الفردية للسيدات الفاعالت، وقوبلت بتجاهل وعدم مسؤولية، ولم ت َرفع للمعنيين«. ّ وسألتهاعن نتائج الدعم والتدريب الذي قدمته إحدى المنظمات الدولية، فأجابت: »نعم كان هناك دعم وتدريب من منظمة سويدية )Kvinna till Kvinna)، حضرت معهم ورشة عمل ّ واحدة اتسمت بالجدية والفاعلية، وخرجنا خاللها بورقة عمل ثم ً نتها المنظمة كثيرا، لكن ّ الطرف السوري لم يأخذها بعين االعتبار، ورفضتها المكلفة بتشكيل اللجنة من الهيئة العليا للمفاوضات«. أشارت عضوة أخرى في الهيئة أن بعضهن عملن على ورقة خاصة بالمعتقالت والمعتقلين ً على طلب من الهيئة العليا للتفاوض، وأضافت: »لم من األطفال والطفالت، وذلك بناء ]يحصل[ إطالع الهيئة االستشارية على كل األوراق، لحساسية الموضوع وألنها ليست للنشر ً والتداول، وهذا اإلقصاء لم يكن فقط للنساء وإنما للرجال أيضا من االستشاريين والخبراء الموجودين للنصيحة والعمل مع الهيئة العليا والوفد«. أكدت المشاركة الحقوقية أن دعوتها للمشاركة كانت بسبب سيرتها الذاتية التي أرسلتها وعملها في مجال توثيق العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي، وعلى متابعتها لملف االعتقال التعسفي واالختفاء القسري وملف المعتقلين/ات، وأضافت، هو ملف مهم وسيأخذ ً حيزا ً كبيرا في جوالت المفاوضات: »لقد كانوا بحاجة إلى وجودي لدعم الوفد ورفده ُ بالمعلومات، د ً عيت مبكرا للمشاركة ألقدم قائمة بأسماء المحتجزات للمطالبة باإلفراج عنهن كبادرة حسن نية، وذلك قبل ذهاب الهيئة إلى جنيف وإعالن قبولها بالجولة األولى وبالمشاركة، 56 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش هنا بدأ الخالف، وضعت قائمة بأسماء محتجزات وفق معايير وضعتها، فأنا صاحبة الخبرة ّ الوحيدة في هذا المجال، صدقت نفسي بأنني استشارية ويجب األخذ برأيي، ثم اضافوا قائمة أخرى إلى قائمتي العتقادهم بأنه كلما كبرت القائمة يكون أفضل«. وضعت عضوات الهيئة االستشارية اقتراحات لتفعيل عملها، بتاريخ 23 آذار ،2016 لكنها ّ قوبلت بالتجاهل، ثم قدمت الفاعالت منهن اقتراحات للورقة التأسيسية للجنة )الملحق رقم 2 ً (، من أجل »جعل العمل واضحا ً ومؤسساتيا ً وبعيدا عن الشخصنة والمحسوبيات والشللية ً التي كانت سببا ً رئيسيا لفشل المعارضة ولمعاناة الشعب السوري طيلة خمس سنوات، لكن هذه الورقة لم تؤخذ بعين االعتبار رغم إتمامها بموافقة جميع العضوات الفاعالت«- قالت إحدى العضوات وتابعت: لقد أبلغنا كل عضوات الهيئة اللواتي شاركن بصياغتها عبر البريد اإللكتروني في 8 نيسان ،2016 وأضافت أن »تقرير هذه األمور يعود للهيئة العليا للتفاوض ً حصرا، وال يحق للسيدات اختيار أي أمر يتعلق بتنظيم العمل أو التمثيل أو معايير اختيار ً العضوات الجدد أو أي أمر آخر. وذلك نتيجة إلصرار السيدات ذوات الكفاءة على اتباع منهج عمل واضح، وعدم القبول ]بالوجود[ ضمن لجنة صورية هدفها تضليل الرأي العام السوري، بادعاء وجود لجنة استشارية نسائية غير فاعلة، فقد ]جرى[ إعالم المنسقة، التي نقلت الخبر ً على للعضوات، بأن الهيئة العليا للمفاوضات ترغب بإلغاء اللجنة االستشارية النسائية، وبناء ذلك أرسلت مجموعة من العضوات رسالة تقييم للهيئة بالطرق البروتوكولية المتعارف عليها، ّ ولم ]تستلم[ أي ّ رد بخصوصها« )الملحق رقم3 ّ (. وأكدت: »لم ]تحدث[ مشاركة أي معلومات أو أوراق مع اللجنة االستشارية بل ]جرى[ استبعادهن عن العمل على الملفات، ومنع اطالعهن على األوراق المقدمة من قبل مكتب المبعوث األممي، ولم تقم الهيئة االستشارية بأي زيارات رسمية، بل اقتصر ذلك على عضوات هيئة التفاوض ووفد التفاوض، ]ذلك[ أن القرارات تؤخذ بشكل شخصي في تسمية من سيقوم بزيارات رسمية لتمثيل النساء السوريات«. ركزت مستجيبة أخرى حضرت لقاءات الهيئة االستشارية خالل الجولة األولى والثانية ِ ُ التعريف عن المشاركات كاستشاريات خالل اجتماعهن غير للمحادثات، على أنه لم يجر ِبلهن، وذلك الرسمي والوحيد مع الهيئة العليا للتفاوض، ووصفته بالحضور الصامت من ق ِبل منسقة الهيئة لعدم معرفتهن بما سيتم بحثه ونقاشه، وأكدت أنه كان هناك إصرار من ق االستشارية على دعوة جميع العضوات للقاء الرسمي مع مساعدة السيد دي ميستورا ولقاءات أخرى مع بعض سفراء الدول الغربية، وأردفت قائلة إن أسئلة السفراء تمحورت، »حول دورنا القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 57 وعملنا في الهيئة، طرحوا أسئلة فيها تشكيك حول جدية دور المجموعة وعملها... فيما ظهر بأن المراد من استدعاء هذا العدد من العضوات، كان إلقناع هؤالء، أي السفراء، ليس إال«. ُ ّعوض ضعف تمثيل المرأة في الوفد المفاوض، أكدت ثالث مستجيبات أن دور الهيئة لم ي وأشارت إحداهن، وهي أكاديمية وباحثة: »على العكس ساهمت اللجنة االستشارية في ُّ إضعاف تمثيل المرأة، إذ ادعي وجود تمثيل بشكل صوري فقط لتضليل الرأي العام الدولي ُسمح بأي مشاركة فاعلة للنساء السوريات، وأُ ُّ قصيت عن العمل أي سيدة والسوري، بينما لم ي فاعلة صاحبة كفاءة وخبرة في أي اختصاص« وتابعت: »خالل وجود السيدات المشاركات في اللجنة االستشارية في المفاوضات في جنيف لم يتم إشراكهن في دراسة الملفات المطروحة ِ رت المشاركة بإظهار َ ُ ض أي أوراق قّد ُ مت لوفد التفاوض عليهن، وحص ُ للتفاوض، ولم تعر إعالمي فقط لوجود سيدات استجابة لضغوطات األمم المتحدة والمجتمع المدني السوري ّ في هذا السياق. لكن هذا الوجود بقي مجم ًدا غير فاعل رغم أن الصورة التي ظهرت للخارج هي أن السيدات يساهمن في عملية التفاوض، وذلك غير صحيح. بخصوص إقصاء السيدات الفاعالت، فإن آخر إيميل وصلني بتاريخ 10 أيلول 2016 كان إلعالمي فقط بأن اللجنة تثبتت مع أعضائها الـ12ومع مجلس اإلدارة، دون إعالمنا بالالئحة الكاملة للسيدات اللواتي تم ّ تثبيتهن، ولكن معظمهن هن ً من السيدات الموجودات أساسا ضمن وفد التفاوض والهيئة العليا ّ للتفاوض وسيكن ً في اللجنة االستشارية النسائية للهيئة العليا للتفاوض أيضا، مما يجعل مهمة زيادة المشاركة النسائية في عملية المفاوضات وتفعيلها بشكل حقيقي غير موجودة، واستمرار ُ غياب فاعل للسيدات السوريات، وذلك يجعل هذه اللجنة غير ذات جدوى ت َذكر، فقد بقيت الشخصيات نفسها في المواقع األساسية وفي المواقع االستشارية«. وحول آلية إدارة الهيئة أفادت: »كنّا قد قدمنا خالل ورشة العمل التي أقيمت في السويد ورقة عمل تضمنت آليات إدارية، لكنها لم تؤخذ بعين االعتبار، وبقيت اإلدارة فردية من قبل ّ المكلفة بتشكيل اللجنة االستشارية النسائية من قبل الهيئة العليا للمفاوضات«. وأجابت حول سؤالي المتعلق بالتحديات التي واجهت عملهن: »األسباب تكمن في االحتماالت التالية: .1 عدم وجود رغبة حقيقة لدى الهيئة العليا للمفاوضات بزيادة تمثيل المرأة في الوفد المفاوض، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة إعادة النظر في توجهها الخاطئ هذا. 58 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .2 إذ نفترض وجود رغبة حقيقية لدى الهيئة العليا للمفاوضات بتفعيل اللجنة االستشارية ّ ها النسائية، فقد ]جرت[ إدارة هذه اللجنة بطريقة فاشلة للغاية تتعمد تمييع األمور وجر للفشل. .3 لمسنا عدم رغبة السيدات في الهيئة العليا للتفاوض والوفد المفاوض بتوسيع القاعدة النسائية، ]فقد[ كنّ ّ ا ننتظر أن يكون موقفهن ً متسما بالتعاون والمشاركة وليس بالفردية واالقصائية، وتقتصر اآلن اللجنة االستشارية النسائية على عضوات الهيئة العليا للتفاوض والوفد المفاوض بشكل رئيسي، ونجد من غير المنطق أن تقوم العضوات ّ بدور االستشارة ألنفسهن وأن يكن عضوات بالهيئة وباللجنة االستشارية للهيئة، في الوقت نفسه«. ٌ في حين حددت مستجيبة أخرى تحديات الهيئة بما يلي: »]جرى[ التعامل مع المدعوات بطريقة غير الئقة وال تحمل من االحترام واالعتراف الكثير، سادت حالة الفوضى ونزعة ّد العمل غير المؤسسي خارج إطار الورقة األساسية التي َ الزعامة الشخصية للبعض، تسي ]جرى[ إعدادها وإقرارها باإلجماع كورقة تعريفية ناظمة لعمل المجموعة، لم ]يكن[ التعامل ِشاريات ً مع المجموعة بصفتها كيانا ً رسميا له شخصية اعتبارية حقيقية تتمتع فيه السيدات االست ِ َ كات بالمساواة وتحصلن على الفرص واألدوار ]ذاتها[ في العمل االستشاري، كان المشار ُ هناك تفاوت في التعامل على جميع المستويات بين المدعوات ومن سّمين »األساسيات« من حيث حضور االجتماعات، والصفة االعتبارية، والدور المنوط، وطريقة التقديم والتخاطب وحتى توزيع الغرف واإلقامة«. وختمت قائلة: »كانت بالعموم تجربة سلبية بالنسبة لي كمشاركة أُضيفت إلى رصيد من التجارب السلبية األخرى مع »المعارضة الرسمية » في طريقة تعاطيها مع عمل المرأة ودورها ِ ً ن إعالميا، وأمام المنظمات ُ َ ستثمر دورهن السياسي بتظهيره ّ السياسي »المنمط«، الذي عادة ما ي ٍ ٍ صريح بهن، وفي حالتنا ُ ً تاح لهن فعليا أي دور حقيقي ودون اعتراف الدولية والسفراء دون أن ي هذه لم يحصل هذا االعتراف من قبل الهيئة العليا للمفاوضات ذاتها وأمام نفسها على األقل، ً وهي من أصدرت قرارا بتشكيل المجموعة االستشارية النسائية لتجاوز النقص في التمثيل النسائي الحقيقي«. عللت مستجيبة أخرى اإلشكاالت التي حدثت بسبب »سوء التواصل مع المنظمين لهذه الزيارات والمهمات«. وبحسب رأيها هناك إيجابيات لوجود هذه الهيئة من عدمه، وأضافت: القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 59 ّ »بغض ً النظر عن أية خدمة عملية أو أوراق فعلية قدمتها الهيئة، فقد جعلت وجود المرأة أمرا ً مفروغا ّ منه أمام المعارضة التي ]قل ً ما[ توجد في هيئاتها سيدات، وقدمت نموذجا لسابقة ّ تاريخية ]تؤكد[ ضرورة وجودهن في أي وفد أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو انتقال سياسي«. أما الباحثة الحقوقية المنسحبة فاعتبرت أن أبرز التحديات هي: »ذكورية النساء اللواتي ّكن صالت الوصل بيننا وبين الهيئة العليا أو الوفد المفاوض، والالتي قمن بتكريس الدور ُطلب ا له، تقوم بما ي ّ النمطي للمرأة، باعتبارها سكرتيرة تعمل وراء الرجل المفاوض وليست ندً ِ ذ برأي الخبير الذكر الذي أتى ُ ّعتد ّ برأيها، وهذا ما تأكد في الجولة التالية، لقد أُخ منها وال ي ً مطابقا ُ لرأي الخبيرة األنثى، بعد أن ]جرى[ تجاهل رأي األخيرة في البداية، انسحبت ألني لم اشعر بأن لوجودي قيمة مضافة، كان هناك خبرات ممتازة بالذات في الجولة األولى، وفي الجوالت الالحقة كانت هناك استثناءات لبعض السيدات المتميزات ولم ]تتحقق[ االستفادة ً من أي منهن وال توظيفها، ربما يكون االمر أكبر من الهيئة نفسها التي أساسا َ ال دور ً واضحا لها ُ في العملية، ولكن هذا ال يعني أن نرتضي اإلساءة للنساء بجعلهن أداة تغطي الهيئة ُ العليا والوفد خيبتهما بها«. ٌ وحول انسحابات بعض العضوات أوضحت إحدى المستجيبات أن سبب ذلك اعتراضات حول: •رفض مأسسة العمل بهذه اللجنة لتكون رسمية وفاعلة، واإلصرار على إدارتها بطريقة عشوائية وحصرها بدور صوري. •رفض الديمقراطية وحرية إبداء الرأي ضمن اللجنة، ونقض لكامل القيم التي قامت ألجلها الثورة السورية. • ّ تعامل مسيء للعضوات وانتقاص من احترامهن، واعتبار دعوة العضوات إلى اللجنة ُمة، وذلك نتيجة شخصنة األموروحصرها، واستمرار ممارسة عقلية االستبداد. مكر • ُ إدارة لجنة استشارية نسائية يفترض أنها تمثل نساء سورية بيد شخص واحد. وتضيف: »ما زال باإلمكان تالفي األخطاء اإلدارية، التي أدت الى فشل مشروع إنشاء هيئة استشارية نسائية للهيئة العليا للتفاوض في حال استمرار المفاوضات، وتفعيل عمل هذه الهيئة، وذلك عبر ما يلي: .1 نشر القرار الرسمي الصادر عن الهيئة العليا للتفاوض، والذي ينص على تأسيس هيئة 60 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش استشارية نسائية، وإضافة ملحق يبين آلية العمل الرسمية بين الهيئة واللجنة االستشارية. .2 إقرار الورقة التأسيسية للجنة والتصديق عليها من قبل الهيئة العليا للتفاوض. ٍ .3 ّ تقرره اللجنة نفسها بعضواتها. تفويض إدارة اللجنة لفريق وأفادت عضوة أخرى في الهيئة: إن من جعل أمر الهيئة االستشارية غير قابل للعمل ُ فيها أو الستمراريتها )إذا لم تستمر(، سواء من سّل ً مت لها األمور لجعلها أمرا ً واقعا كجسم ٌ شخصي وال يختلف عما يحصل في الهيئة استشاري، أم رئيس الهيئة العليا للتفاوض، فهو أمر العليا للتفاوض، واستطردت قائلة: »الهيئة االستشارية النسائية ال تختلف في مشاكلها وفي عقدها التي تعيق عملها عن المشاكل والعقد التي تعيق عمل الهيئة العليا للمفاوضات نفسها. فال توجد معايير أو نظام داخلي معروف لتسيير أمر الهيئة العليا )وربما يوجد ولست على اطالع عليه(، وحسب خبرتي أنه حتى عندما توجد معايير وأنظمة داخلية لتسيير أية مؤسسة ً سياسية سورية فإنه ال يتم التقيد أو العمل بها إال إذا كان مناسبا ً أو متفقا عليه من الجميع«. وتضيف: »االئتالف لديه كوتا بنسبة 15% لتمثيل النساء فيه، ورغم ذلك ال يتجاوز التمثيل النسائي فيه 5% بالرغم من كل الجهود التي بذلت لتفعيل هذا البند من النظام الداخلي،76 ونحن ِعنا في ستوكهولم من أجل كتابة ورقة تأسيسية تعريفية ً أيضا ُ في الهيئة االستشارية النسائية جم للهيئة وجرى االتفاق عليها من الجميع، إال أنها مجرد ورقة إلى اآلن. كل المآخذ على الهيئة االستشارية النسائية هي المآخذ نفسهاعلى الهيئة العليا للمفاوضات، ما يعني أن عدم فعاليتها يعود ال ألنها نسائية بقدر ماهي منبثقة من قلب المعارضة السورية التي ما زالت تعاني من ظروف قاسية بشكل عام، في عدم تعاون المجتمع الدولي معها، وبشكل خاص من عدم وجود ً تجربة مؤسساتية سياسية ناجحة لالقتداء بها. أيضا يجب إضافة، أن من األسباب الرئيسية المعيقة للهيئة االستشارية هي كونها هيئة استشارية بالذات. يعني هي تابعة لهيئة أخرى وليس ّ لديها أي قدرة على اتخاذ أي قرار، وإنما فقط التأثير بأحسن التقدير في القرارات التي تؤخذ. الهيئة أوجدت من أجل إسكات األصوات المطالبة بوجود تمثيل أكبر للمرأة في الهيئة العليا ً وفي الوفد المفاوض، وهذه هي االستراتيجية نفسها التي استخدمها ديميستورا أيضا من أجل إسكات األصوات - من منظمات المجتمع المدني والدولي- المطالبة بوجود أكبر للمرأة. بمجرد تسميتها ووصفها باالستشارية، فإن القوة أُ ّ خذت منها لصناعة أي قرار بشكل فعلي، فهي ً أعطيت مكانا ً لتحاول التأثير من خالله إذا أمكن. يعني وضعت كما هو األمر دائما في المرتبة الثانية أو الثالثة من األهمية والفعالية«. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 61 ّ لقد سل ّ طت الضوء على هذه التجربة ألن فيها مؤشرات إنذار حول مجمل منهجية عمل ّ المعارضة التي تصدرت المشهد، وليس فقط المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة، فأساسيات العمل السياسي هي بناء القواعد ومشروعية التمثيل من األسفل إلى األعلى، لكن المشكلة اآلن أن بعض قوى المعارضة غير مرتبطة بالقواعد، وهي تبحث عن مشروعية تمثيلها بتضمينها في قوائم ُ َّوج ّ ه النقد ويتركزعلى التهميش واإلقصاء، ِد تلك، ثم ي ِّ ب هذا وتستبع ُ وضعها اآلخرون، وتقر ّ وفي حالة الهيئة االستشارية النسائية يكمن السؤال: من هي الجهة التي تقرر من هن النساء ذوات الكفاءة اللواتي يجب تضمينهن في اللجنة بموجب قواعد معيارية واضحة! األخطاء نفسها تتكرر في كل المحطات السياسية واإلجرائية،وبضمنها المشاركة في مؤتمرات المعارضة. ثم إن نتيجة ما حدث في اللجنة االستشارية النسائية تختصر الطريقة التي يجري التعامل بها مع المشاركة السياسية للمرأة، والفجوة الكبيرة بين الخطاب والممارسة، فالخطاب العلني لسبب تشكيلها: »تلحظ ضعف تمثيل المرأة السورية في العملية التفاوضية القائمة، تؤكد حاجتها الماسة لمشاركة المرأة السورية بفعالية ضمن إطار الهيئة العليا للمفاوضات وفريق التفاوض التابع لها، والتي من شأنها رفع مستوى الهيئة من حيث التمثيل والخبرات«، أما ً لها. ً الممارسة الحقيقية في أروقتها فكانت استهتارا بالكفاءات وإقصاء ً ويبقى السؤال قائما: كيف ولماذا انخفض عدد النساء في اللجنة من 40 إلى 12 امرأة، دون ّ أي توضيح للرأي العام ولمن شاركن فيها؟! ً حاولت عضوات الهيئة إنقاذها ومأسسة العمل فيها حتى ال تكون صورية أو ردا ً شكليا على َ األصوات المطالبة بحق النساء في تقرير مستقبل بلدهن، لكن محاولتهن هذه لم تلق االهتمام َ ّد عليها. ُر والدعم من الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض ولم ي إن تشكيل هيئة استشارية نسائية يجب أن تضم الخبرات والكفاءات في قطاعات مختلفة ً ال يعني أن تسود العشوائية في االنتقاء، وال يعني أيضا ّ ضم أم الشهيد وزوجة المعتقل بصفتها ً خبرة! إال إذا كانت فعال خبيرة في قطاع ما، مع احترامنا الكامل لكل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوري في سبيل حريته، وهذا الخلط في أذهان الذكور واإلناث من أصحاب ٍ ما أو ً العقلية الذكورية ناجم عن قصور في عدم رؤية المرأة كائنا ً حرا ً مستقال، وإنما تابعة لذكر ٍ من عائلتها، وهذا يدفعنا للتساؤل، مع رفضنا له: هل أضيف للوفد المفاوض ُ ُ ختزل كيانها بذكر ي أو لهيئة الخبراء االستشاريين لوفد المعارضة زوج الشهيدة والمعتقلة، أو شارك أحدهم بصفته ً معتقال ً سابقا؟! 62 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش الطريقة التي أدير بها عمل الهيئة من جهة، والعالقة بين الهيئة االستشارية والهيئة العليا ُ للمفاوضات والوفد المفاوض من جهة أخرى، ست ً نتج عزوفا عن المشاركة السياسية عند الكثير من النساء ذوات الكفاءة في مسارات المعارضة التي تصدرت المشهد اآلن، وسيضاف هذا اإلخفاق إلى جملة إخفاقات أخرى سابقة سيأتي مسار البحث على تفنيدها. كوالي�س النخب ال�سيا�سية: هدف هذا الباب هو تسليط الضوء على كواليس النخب السياسية التي ترسم السياسات وتستبعد المرأة من الدوائر المغلقة لصنع القرار، وإزاحة الستار عن عمق العقلية التمييزية تجاهها وتجاه مشاركتها السياسية. في كواليس الكتلة السياسية األكبرأي االئتالف الوطني، أكدت نائبة سابقة لرئيس االئتالف، أنهم بعد تشكيل الكتلة يبحثون عن وجه نسائي، بمعزل عن كفاءتها وعقلها، وتعتقد أنه سبب ٍ البتعاد المرأة عن هذه الهيئات والكتل، وقارنت سلوك بعض نخب المعارضة قبل الثورة كاف وبعدها، فحسب تجربتها أيام منتدى األتاسي:77 »كانوا يعتقدون أن وجود المرأة في منصب قيادي سوف يشكل حماية لهذا الجسم في مواجهة النظام، ألن وجهة نظرهم، هي أن األخير ُ سيفكر كثيرا ً قبل اعتقال امرأة، أما لو كان رجال فاحتماالت اعتقاله عالية«، وأضافت: »كانت مشاركة النساء أيام المنتدى أساسية وفاعلة، العمل فيه أثمان ال تحصيل ثمن«. وتعود بذاكرتها إلى الوراء: »بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني األسبق عام 2005 ٍ ، اعتبر الجميع أن النظام انتهى، وأن تشكيل أي جسم ً سيكون حصادا ُ «، وتذكر أنه«عندما أتى بعض األشخاص ليتحدثوا معي حول هذا الجسم، وهم خارجون قالوا بالضبط: نريد ً قليال ً من النساء وقليال ُ من الشباب، فقلت لهم: أشعر وكأنكم تريدون 5 كيلو بطاطا و3 كيلو ً بندورة! يا جماعة الموضوع ليس هكذا. ففعال في وقت الحصاد يكون التفكير بهذه الطريقة. ً إنهم يطبخون الطبخة وبعد ذلك يفكرون بقليل من البقدونس، هذا البقدونس يكون: قليال من النساء«. ُ وتضيف: »عندما دعيت لتشكيل االئتالف كانت الطبخة ط ُ بخت ومضى عليها شهور، كنت أنا وزميلتي نتحدث عن تمثيل الحراك الثوري، وعن إعطاء الشباب نسبة الثلث، جلسنا مع رياض سيف لنضع معايير هذه المشاركة وأسسها، لم نكن معه لحظة بلحظة، كنا نطل على جزء القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 63 ٌ من هذا المشهد وليس كله، وعندما أتت الدعوة إلى قطر، وجدنا األمور منتهية، كان هناك شيء َ في التأسيس غير صحيح وهو جوهري، ساد االعتقاد وقتذاك أن النظام سوف ينتهي وسيأتي ّ الدعم للثورة، اندفعنا من أجل الدعم وأعتقد أننا أخطأنا. قلنا ألنفسنا: فلنبدأ ومن ثم نصحح ٍ ّ معط ٍل موجود في النظام الداخلي وال ّر ما نريد تغييره. لألسف وجدنا أنفسنا أمام ثلث ونغي نستطيع أن نحرك أي شيء قيد أنملة، وجدنا أنفسنا عاجزين«. تضيف عضوة سابقة في المجلس الوطني السوري حول ما حدث خالل مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في تونس بتاريخ 24 شباط :2012 »كل الوفد السوري الذي دخل إلى القاعة ،ً عددهم حوالي -25 30 ً رجال ّ ، والنساء كن ً خارج القاعة، حاولوا الحقا إدخال كانوا رجاال بعض النساء بسبب سؤال مساعد وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون عنهن، وطلب ً أحدهم مني شخصيا الدخول، لكنني اعتذرت ألنه جاء بطلب غربي وليس من السوريين ً في وفد أنفسهم، تصوري حجم العزل للنساء، لقد انصدمت كلينتون عندما لم تجد نساء المعارضة، فبالنسبة لها ينتهي المشهد السياسي إذا لم تجد فيه نساء ممثالت أو على األقل بنسبة 30% ً «. وأضافت: »لقد كان عدد النساء كبيرا ّ في بداية عمل المجلس الوطني، وكن فاعالت ونشيطات، وتراجعن وانسحبن نتيجة التعامل معهن«. خسر المجلس الوطني ما يقارب ثلث أعضائه الـ 270 في آذار 2013 78 ً ، وحاليا ال توجد فيه ّم كل أشكال االضطهاد واإلقصاء ً إال ثالث نساء ويغبن كليا عن مكتبه التنفيذي، رغم أنه جر والقهر والتمييز بين الجنسين في ورقته التي تحمل عنوان »المشروع السياسي«.79 لم تقتحم الثائرات ساحة العمل السياسي المنظم بقوة ضمن الكتل السياسية، وعددهن قليل ًجدا، وهذا النشاط هو سابق وممهد للسير نحو تشكيل أي تكتل سياسي، إحدى المستجيبات من تيار بناء الدولة أشارت إلى »عدم رغبة الناشطات في العمل السياسي، عندما أعقد ورشة عمل فيها عمل مدني نسوي تأتي الناشطات، عندما يكون هناك نشاط سياسي تخاف الناشطات. ال َ تنسي أننا في التيار كنا في الداخل، وفي الداخل يصبح الوضع أكثر حساسية. في الخارج نحن نمر اآلن في مرحلة انتقالية، نعيد ترميم ما خسرناه. فال تستطيعين اآلن الحكم على تجربتنا، ً لكن في الداخل كان يوميا ً لدينا فوق األربعين شخصا يأتون لحضور المعارض الفنية التي كنا نقيمها في مكتبنا، لكن إذا عقدنا ندوة سياسية ال أحد يأتي«. وأضافت: إن »العديد من الناشطات كان لهن دور طليعي في الثورة، سواء بالمظاهرات أو 64 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش بالتوعية أو المساهمة بالخدمات الصحية وتعرضن لكثير من االنتهاكات مثل االعتقاالت، لكن ،ً منذ بدايته اعتكف الناشطون والناشطات ً هذا الحراك كان عمره قصيرا ً جدا، لعدة أسباب: أوال عن العمل السياسي بحجة أنهم ال يرغبون في العمل السياسي، بينما كان محور صراعنا مع النظام هو العمل السياسي والتفوق عليه بالعمل السياسي. كانت هناك موجة من تحضير ذهنية أنه ال يجوز لنا االنخراط في العمل السياسي ألنه يدنس الثورة. ولذلك لم يكن هناك رغبة لكثير من الناشطات والحزبيات والنسويات المتعمقات بالعمل السياسي أن يكون لهن دور ّ سياسي ً ، واتجهت النساء أو اتجه المجتمع إلى العمل المدني اعتقادا منه أن العمل المدني ليس له عالقة بالسياسة، وأن العمل المدني هو نظيف والسياسة قذرة. وأنا ال أوافق على هذا الكالم ً طبعا، ألنني أعتقد أن العمل المدني هو عمل سياسي بامتياز، وال أعتقد ]بأنه[ إذا كانت السياسة قذرة فإن العمل المدني أنظف منها، لكن هذه األوهام من األوهام الكبيرة التي ركبت عقول السوريين، لذلك ال نرى ناشطات وناشطين في الحركات السياسية«. ّ وتحدثت إحدى الناشطات الشابات عن وجود سببين أديا إلى ابتعاد ثائرات الحراك الشابات عن العمل السياسي: أولهما:ألنه ال يحقق لهن تلك الحالة الثورية، »وال يزيد األدرينالين عندهن«، فالسياسة إيقاعها بطيء، تحتاج إلى صبر وهدوء، كان اعتقادهن أن النظام سيسقط خالل الستة ّ أشهراألولى من الثورة، وساهم انقسام الكتل السياسية وصراعها بين موقفين، األول مثلته هيئة التنسيق الوطنية، أول كتلة سياسية تشكلت بعد الثورة، ورفعت الءاتها الثالث: ضد العنف، ّ والتدخل الخارجي، والطائفية، والثاني مثله المجلس الوطني السوري الذي آمن بالخيار ً العسكري وطالب بالتدخل الخارجي، هذا الصراع كان جزءا من ابتعاد الشباب والشابات عن االنخراط السياسي المنظم وفضلوا الحالة »الطهرانية« للثورة، وبدل أن تشكل الكتلتان ً مظلة سياسية للشارع الثائر، صار العكس تماما وأضحى الشارع غيرالمنظم، بسبب القمع، هو البوصلة. من هنا غاب النقد والتنظيم وغاب دور النخب السياسية التي تصدرت المشهد. ّ ثانيهما: أغلب النساءاللواتي تقلدن مناصب حكومية رسمية خالل عقود لم تكن قدوة أو ً نموذجا ّ يحتذى به، وأضافت المستجيبة: »بل كن ً مثارا للسخرية من قبل أغلب فئات الشعب، أتذكر وأنا صغيرة }أننا{كنّ ُ ا نسخر من إحداهن عندما تلقي كلمتها الطويلة في افتتاح مهرجان المحبة، فكيف نعتبرها قدوة!«. بالمقابل سعى النظام إلى تشويه صورة السياسيات المعارضات ّ اللواتي جرى اعتقالهن أيام األسد األب، واستمر هذا النهج بل تكثف خالل الثورة من خالل القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 65 الضخ اإلعالمي المتواصل والممنهج آللة النظام اإلعالمية ضد المعارضة«، وتستطرد في ُ الكالم: »دفع النظام باتجاه تشكيل وعي جمعي مفادُه أن نساء المعارضة اللواتي اعتقلهن في الثمانينيات »ال أخالقيات«، وأنهن لم يخترن العمل السياسي واالهتمام بالشأن العام ألنهن ُستخدم: »فالتات ّ ات، بل ألنهن خارجات عن العادات والتقاليد، وكان هناك مصطلح ي حر ّ على حل ً شعرهن«! أنا أنتمي إلى عائلة معارضة تاريخيا وكان هناك نساء من عائلتي يساعدن المعتقلين السياسيين، النساء المعتقالت كن منبوذات من مجتمعهن، ألن هذا المجتمع كان يربط بين اهتمامهن السياسي والحرية الجسدية، النظام لعب هذه اللعبة بشكل واسع، حتى عندما اندلعت الثورة، كنت فخورة بأنني شاركت في التظاهرات منذ بدايتها، العديد من صديقاتي قلن لي: ماذا تفعلين؟ هل تريدين أن تتصرفي مثل تلك النسوة »الفلتانات« اللواتي قام النظام بسجنهن في الثمانينيات، بشكل عام، المجال السياسي ليس المجال الذي يمكن ً للنساء تحديدا الخوض فيه«. ّ اتفق مستجيب آخر مع الرأي السابق في صورة المرأة التي قدمها النظام في العمل العام، ً وقال إن المعارضة أيضا ِّ لم تقد ً م وجها يعبر عن المرأة السورية ودورها المجتمعي: »المؤسف ّ أن الصورة التي قدمها النظام عن المرأة في صيغة »الكوتا« و»الحداثة« كانت منفرة ومسيئة للمرأة في العمل العام )وزيرات النظام، وعضوات مجلس الشعب، أو ممثالت المنظمات الشعبية(، ً ولألسف لم تقدم المعارضة وجوها حقيقية تعبر عن المرأة السورية ودورها المجتمعي، أعتقد أننا، بالعودة سنوات للوراء، يمكن أن نتعرف على نساء في »مجلس النواب« وفي منظمات ً المجتمع المدني والعمل المجتمعي أكثر تمثيال وصدقية عن المرأة السورية«. أجمعت عدة مستجيبات أن سبب انكفاء بعض الشابات اللواتي شاركن في التظاهرات منذ ُ بداية الثورة وه ّج ً رن قسريا خارج الوطن سببه اإلحباط والشعور بالخذالن، وأنه لم يعد هناك ٍ ّ عمله، فما كن يطمحن إليه بعيد ٌعما آلت إليه األمور، لكنهن أكدن أن معظمهن ُ ْجد أي شيء م كن سيساهمن في الثورة لو عادت عقارب الساعة إلى الوراء. ً وصفت المرحلة بـ»المحرقة«، بمعنى أن كل من سيتصدر المشهد اآلن سيحترق سياسيا، وفي هذا السياق تحدثت إحدى السياسيات في كتلة االئتالف ووصفت المشهد: »الثورة كانت ُ في حاجة إلى قيادة سياسية، ص ٌ نعت في مكان ما قيادات وكيانات، بعض تلك القيادات مؤثر«، وأضافت: »طالتنا االتهامات بالتقصير وعدم الجدية وبالتسلق والتكسب، المشكلة أن القرار ّهت الكيان/ات ً السياسي للحل في سورية ليس مرهونا ً بإرادتنا بل باإلرادة الدولية أيضا، وشب 66 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش بعلبة كبريت، وأن األشخاص بداخلها هم/هن أعواد ثقاب تنتهي وتحترق بانتهاء الثورة، ولن ٍ دور بعدها«. يكون ألحد ً وأكدت أيضا ً »أن االتهامات التي توجه لنا هي من نخب تقليدية أمضت عقودا في مقارعة َ ْتهم ّ االستبداد ولم تنجح في التغيير، وهي تتهمنا نحن في الكيانات الجديدة بالتقصير«. والم لعدم إسدائهم النصح للجيل الشاب الثائر أثناء المظاهرات السلمية التي شاركوا فيها. ّرن عن ً جميع المستجيبات ممن انخرطن تنظيميا في بعض الكتل السياسية بعد الثورة، عب ّسات والنسويات عن العمل السياسي، تقول ْ َن به تجاه عزوف المسي مدى اإلحباط الذي يشعر ً إحدى المستجيبات: »أنا عندي حالة عتب ولوم على شخصيات سياسية ونسوية موجودة تاريخيا في سورية، ولكنها رفضت أن تدخل في هذه المرحلة حتى ال تحرق نفسها، وهي توفر مشاركتها للمرحلة االنتقالية، وبالتالي هي أثرت على شكل الحراك السياسي النسوي، وبعزوفها جعلت األصوات الموجودة تكون أضعف، فكلما زادت المشاركة النسوية السياسية كان التحدي أقل، ً وكانت أصواتنا - نحن النساء - أقوى داخل العملية السياسية الموجودة حاليا«. وتوضح هذه الشهادة من إحدى السياسيات في االئتالف الوطني دور التدخل الخارجي في إقصاء الكفاءات بشكل عام والنساء بشكل خاص أثناء انتخابات رئاسة االئتالف: »القصة ً في االئتالف هي حسبة سياسية، عندما يحدث ترشيح، يفتشون عن الشخص األوفر حظا، والموضوع ال يتعلق بالكفاءة، السياسة اليوم هو عبارة عن حالة من التجاذبات السياسية، ً والشخصيات السياسية، بغض النظر رجال ً أم امرأة، فغيرالمدعومة دوليا، وغير الخاضعة ُ َشكَل في ُ لعملية التجاذبات ]تكون ]فرصها قليلة في الوصول إلى أي مكان، ألنه ال يمكن أن ي َ االئتالف عملية مناصرة تدعمهم، وبصريح العبارة، كان هناك حالة تجاذب بين الكتلة القطرية والكتلة السعودية، و بالتالي الذين هم في الوسط وغير التابعين ألحد، لديهم فرصة ضعيفة ًجدا للوصول إلى أي مكان. هكذا كانت تحدث القصة«، وبشكل عام أضافت: »انظري إلى حال المرأة في الدول اإلقليمية الداعمة، هل تتوقعين منها أن تكون داعمة لمشاركة النساء!«. ً وأشارت إلى دور التدخل الخارجي أيضا ٌ سياسية من هيئة التنسيق حين أجابت عن سؤالي المتعلق بالكوتا التي أوصلت النساء كمنسقات لألمين العام/الرئيس من جهة لكن حجبت ْ عنهن الرئاسة: »كخطوة أولى جيدة، لكن موضوع حجب الرئاسة له عالقة بالمحاصصة الحزبية التي يهيمن عليها الذكور من جهة، والتبعية الدولية واإلقليمية من جهة أخرى«. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 67 ً من يتقدم حاليا ويتصدر المشهد في بعض الكتل السياسية هم أصحاب العالقات والنفوذ الذين تدعمهم دول مؤثرة في الملف السوري، غالبيتهم من الرجال، وبالطبع هذا ينطبق على بعض النساء اللواتي اخترن نشاطهن ضمن سياق المجتمع المدني. َّهت القوى الثورية إلى دور التدخالت اإلقليمية والدولية وأهمية استقالل القرار لقد نب الوطني، وذلك عبر بيان80 صدر بتاريخ /28 2013/5 وقع عليه كل من لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة السورية واتحاد التنسيقيات السورية والمجلس األعلى لقيادة الثورة، أكدوا ً من فيه أهمية تمثيل الحراك الثوري في توسعة االئتالف الوطني لقوى الثورة بنسبة ،50% بدال ّ »محاولة ترقيع بائسة« - كما ورد في البيان، ورفضوا أن تقتصر »على ضم شخصيات وكيانات ال تتمتع بحضور فاعل مؤثر في الثورة«. وأضافوا: »إن االئتالف بواقعه التنظيمي الحالي عاجز الم ِّؤسسة، والتي أفضت إلى ِ ُ تله ُ عن القيام بواجباته المنوطة به بسبب التجاذبات السلبية بين كَ ّ تدخالت سافرة من أطراف إقليمية ودولية عديدة، بات معها استقالل القرار الوطني في مهب ّ الريح«. ووصفوا التردي التنظيمي لالئتالف بأنه جرى تثبيته بقوة األمر الواقع وتجاوزوا فيه ما تم االتفاق عليه في مشاورات التأسيس. ً وفي اإلطار نفسه، لم تكن الدول الغربية يوما ً إال داعمة ألنظمة االستبداد التي ترعى مصالحها، فبعد تدويل الملف السوري والقرارات األممية المتعددة حول االنتقال السياسي في سورية والغامضة بما يتعلق بمصير رأس النظام وأعوانه، وضرورة فصل الملف اإلنساني عن السياسي )القرار األممي 2245( الذي طالبت به المعارضة، لم يحدث أي انفراج في أي ً محور، فكان ذلك سببا ّ النكفاء العديد من الناشطات والمسيسات وانسحابهن، بسبب العجز عن تحقيق أي تقدم يذكر. وفيما يخص المشاركة السياسية للمرأة ضمن تلك القوى، قامت بعض الدول الغربية بضغوط دبلوماسية دائمة على المعارضة، وطالبتهم بزيادة التمثيل النسائي وبمشاركة فاعلة ً أكبر لها وخاصة أثناء المفاوضات، لكن »هذه الضغوطات التي شكلت حالة حرج للمعارضة، ُ ال يمكن أن تمارس عليهم كل الوقت، ففي النهاية، هو قرار داخلي، ويجب أن يكون أولويتها ألنها مصلحة وطنية في النهاية« - كما أجابت إحدى المستجيبات. ّ هذه الضغوط الديبلوماسية كانت موجهة فقط للقوى السياسية التي تصدرت المشهد، أما ُ ّقد ًما من الحكومة المجالس المحلية التي غاب فيها وجود المرأة، والتي كان جزء من تمويلها م ُ َمار ُّ س عليها أي ضغوط. المؤقتة واالئتالف الوطني والمنظمات الدولية، فلم ي 68 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش خالصة القول بالنسبة للتدخل الخارجي: إن بعض قوى المعارضة كانت بحاجة إلى اعتراف دولي بها، وهو ضروري، لكنها جعلت شرعيتها مستمدة من هذا الخارج فقط، وهو الرئة التي تتنفس منها الستمرارها، وضربت بعرض الحائط أن الشرعية ال تكون حقيقية وقوية إال من المجتمع ومن استقالل القرار الوطني. ويرى المراقب حجم التالعب الذي مورس في ً هذا الملف، والذي لم يكن يحصل لوال قبول المعارضة له أصال، وعجزها عن إقامة كيانات جامعة لكل المعارضات التي لديها موقف واضح وجذري من النظام االستبدادي األمني، والتي ال تقبل إال بانتقال ديمقراطي. ً بداية جرى تأسيس المجلس الوطني السوري في 2 تشرين األول ،2011 اعترفت به ً مجموعة أصدقاء سورية بوصفه »ممثال ً شرعيا لجميع السوريين والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه«، ثم تأسس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في تشرين الثاني ،2012 اعترفت به عشرون ومئة دولة في مؤتمر »أصدقاء سورية« الذي عقد في مدينة مراكش المغربية بتاريخ 2012/12/12 ً ممثال ً وحيدا ّ للشعب السوري، ومثل وفد المعارضة في مفاوضات جنيف 2 التي عقدت جولتها األولى بتاريخ 22 كانون الثاني 2014 وجولتها الثانية التي عقدت في 10شباط 2014 ُ ، ثم كلفت المملكة العربية السعودية بعد مؤتمر فيينا 3 بتجميع المعارضة ّ وتوحيدها، وتحقق ذلك في الرياض بتاريخ ،2015/12/9 »وأنجزوا المهمة بمفردهم، باستثناء الدعوات«81 فبعد أن سمى االئتالف وهيئة التنسيق ممثليهم لحضور المؤتمر، »استكملوا الدعوات باالستجابة لطلبات هذه الجهة العربية الدولية أو تلك«، وبذلك جرى تغييب العديد من الكفاءات، سياسيين وسياسيات وناشطين وناشطات، وجرى انتخاب الهيئة العليا للمفاوضات بالمحاصصة، التي شكلت وفد التفاوض في جنيف .3 أعداد السياسيات في التنظيمات السياسية ليست متقاربة قبل الثورة وبعدها، بل تناقصت، وفيما يلي جدول يوضح حجم تمثيل المرأة في تسع قوى سياسية تشكلت خالل الثورة،82 ُتعتبر أحدالمؤشرات الواضحة على ضعف التمثيل وعلى عدم قدرتهن على إحداث فرق بإدراج حقوقهن ضمن السياسة العامة للتنظيم، رغم ما أكدته العديد من الناشطات السياسيات ٍ ً تنظيمية والمستقالت، بأنهن يبذلن جهودا مضاعفة عن الرجال كي ً المنضويات حاليا في أطر ّ يثبتن جدارتهن وال يهمشن، لكن أعدادهن في تناقص مستمر. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 69 تاريخ االسم التأسيس عدد األعضاء عدد النساء نائب/ة مركز صناعة القرار اهليئة األمني العام السياسية عدد النساء االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ترشين الثاين 1176243 امرأة 2012 25 حزيران هيئة التنسيق الوطنية 2011 -- املكتب التنفيذي 25 3 امرأة احتاد الديمقراطيني السوريني 28 أيلول 2013 1227 145 اللجنة التنفيذية 11 3 رجل 17 نيسان حزب اجلمهورية 2014 876 اللجنة التنفيذية 7 2 رجل حزب االحتاد الديمقراطي PYD 16 حزيران 2003 كوتا 40% اهليئة التنفيذية 11 9 رئاسة مشرتكة رجل وامرأة املجلس الوطني السوري 2 ترشين األول 2011 األمانة 3 العامة 42 املكتب التنفيذي 13 رجل- 4 آذار 97 - منرب النداء الوطني 2014 املكتب السيايس 9 2 - املجلس الوطني الكردي 26 ترشين األول 2011 الدورة األوىل 2011 -- بالدورة الثانية نائبني رجل وامرأة 250 17 الدورة الثانية 2012 200 28 10 أيلول تيار بناء الدولة 2011 عند التأسيس 244 امرأة-- - 28 70 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش منذ نهاية عام ،2014 وهو تاريخ إحصاء األعداد، حتى يومنا هذا، أي على مدى عام وسبعة ً أشهرتقريبا ُ ، بعض القوى السياسية المذكورة أصابها الخمود وانعدام الفاعلية، ومنها من احيي ِلة منها، ٍ منها في محادثات /مفاوضات جنيف ،3 وحتى الفاع ً قسرا من أجل مشاركة وفد ً انخفضت نسبة مشاركة النساء فيها حاليا، فاالئتالف الوطني على سبيل المثال، قبل التوسعة ٍ فقط. النسائية األخيرة، انخفض عدد العضوات فيه إلى خمس نساء مع العلم أن عضواته تقدمن في تموز 2014 بطلب يتعلق بتوسعة التمثيل النسائي بنسبة التقل عن 30% ُ ، وطالبن بأن تضاف هذه النسبة إلى النظام الداخلي كبند رئيسي )ملحق رقم 1(، الهدف منها المشاركة الكاملة والعادلة للمرأة في كل اللجان والهيئات والمكاتب التابعة ً لالئتالف، باألخص في مراكز صنع القرار، واقترحن آلية للتنفيذ واالختيار، وطالبن أيضا بتعيين مستشارة لالئتالف لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار وفي جميع المجاالت والوفود واللجان والنشاطات، وذكرن في ورقتهن، أن النتائج المتوقعة ستحقق مايلي: إنهاء سياسة اإلقصاء لشريحة تمثل نصف المجتمع، وتعزز ممارسة الديمقراطية، وستعمل على ردم الهوة بين االئتالف والشعب السوري عن طريق العالقة الوطيدة والقوية مع الالجئين ّن مصداقية أكبر أمام الشعوب األخرى والدول الداعمة للثورة. والنازحين والمغتربين، وستؤم وحول آلية االختيار التي اقترحنها، أوضحت النائبة السابقة لرئيس االئتالف، أن التجارب ً السابقة للتوسعة عززت مبدأ المحاصصة، ونحن نريد أن تكون المرأة فاعلة ال صوتا ً انتخابيا. ُ َ ناقش، وفي تاريخ أُعيد طلب إدراج التوسعة مرة أخرى في شهر كانون الثاني 2015 ولم ي ّ ت الهيئة السياسية التوسعة النسائية بنسبة ،15% أي رفع العدد من خمس نساء 2016/4/26 أقر إلى عشرين امرأة83. ٍ أقل من الـ 30% َت ّطلب إقرار زيادة التمثيل النسائي في االئتالف سنة وتسعة أشهر، وبنسبة ً التي طالبت بها عضواته، والمعتمدة أمميا ّ في مؤتمر بيجين. علل بعض االئتالفيين سبب رفض التوسعة النسائية بنسبة 30% ّ التي طلبتها العضوات، بأنها ستخل بتوازنات الكتل داخله وهو ٌ مرفوض ً تماما من كتل رئيسية فيه84 َ ، وهوما أكدته أيضا مستجيبة كانت عضوة فيه، وأضافت: ُ »عندما يشعرون بضغوط قوية ت ّ مارس عليهم من أجل التوسعة، يتحقق ذلك، أما ما يتعلق ّ بزيادة التمثيل النسائي، فكانوا يفكرون بضم ناشطات من طيف سياسي يدعمهم ومن توجههم السياسي نفسه، وليس من أجل تطوير العمل وتغيير األداء، وبالتالي هم ال يدعمون وجود ناشطات أو شخصيات قوية، ]إال[ بقدر ما تدعم تلك الشخصيات هذه الكتلة أو ذاك التيار«. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 71 ُال تستكمل المعرفة الحقيقية لمشاركة النساء السياسية إال بمعرفة الدور الوظيفي لهن، وهل ساهمن بإنشاء هياكل ديمقراطية تعزز التشاركية والشفافية وتضمن الحقوق، أم ساهمن ّ في هياكل إقصائية تخدم االستبداد وتعزز الهيمنة الذكورية. برأي أحد المستجيبين، الذي تقاطع معه عدد كبير من اآلراء: »ال يختلف الدور الوظيفي ً للمرأة داخل القوى السياسية الحالية عن دورالرجل، فمنهن من كان دورها فاعال ومنهن من ُ كان ضعيفا. ويستوي في هذا المجال دور المرأة والرجل«، واتفقت آراء النسويات المستجيبات على أن دورهن بشكل عام كان مثل دورأي رجل في هذا الحزب أو ذاك، وشككن في أن يكون ً لهن أي دور فاعل داخل القوى التي ينتمين إليها. عدد من المستجيبين أيضا اتفق مع النسويات ً في التشكيك بدورهن بأن يكون مؤثرا ً وفاعال ً ، لكن وصفوه أيضا بالدور التابع. أحد نشطاء المجتمع المدني قال: »علينا اإلقرار أنه خالل سنوات الصراع الخمس لم يتضح دور فاعل للقوى السياسية بمعنى أن تكون صانعة للحدث ال منفعلة فيه، وإذا أُسقط ذلك على آلية اتخاذ القرار والدور النسوي فسيكون من تحصيل الحاصل، في حين ال يقارن ذلك بمدى المسؤوليات على المستوى الشعبي الذي تحملته النساء ولم يترجم إلى مشاركة في الفعل« إحدى الشابات في كتلة االئتالف كانت وجهة نظرها: »أزمة النساء هي األنماط، فقد تحولت فعالية النساء في الذهنية العامة إلى أنماط معينة وعلى رأسها العمل اإلغاثي، لكن ً على المستويات األخرى تتفاوت وبشكل كبير نسبة فاعلية النساء في القيادات السياسية، بدءا من تشكيل المجلس الوطني وإلى اآلن كل حسب مضمار نشاطها وحسب طاقاتها، وكذلك حسب األجواء السياسية المتخبطة التي تعصف بالوضع السوري«. َ إحدى المستجيبات أشارت: »الحقيقة لم أر ً داخل القوى الحالية دورا للسياسيات، ال في مراكز صنع القرار، وال في المرتبة الثانية بعده، وال أستطيع تسمية أي عمل قمن به إنه إنجاز وفاعل ولم يكن إال صورة ممسوخة عن الذكور في تلك التشكيالت، إن كان بآرائهن المستنسخة عنهم أو بعدم تبنّيهن لقضايا المرأة. ومع ندرة وجود سياسيات في مراكز صنع القرار، والمالحظة أنه ليس أغلبهن سياسيات ويفقهن العمل السياسي، وال يعني وجودهن، ً إن وجدن، أنهن نسويات ويؤمن بالعمل لتمكين المرأة سياسيا أو للتأثير في التغيير اإليجابي لقبولهن على هذا الصعيد أو للضغط باتجاه إشراك أكبر عدد منهن في تلك التشكيالت، وال حتى يحملن النظرة المتميزة لدور المرأة وإمكانية تفعيله، وربما يحملن النظرة الذكورية ّ نفسها، وربما أشد ً سوءا، كما أنهن ال ينظرن إلى مشاركتهن على أنها فرصة نسوية لتحقيق نتائج 72 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش إيجابية للمرأة السورية. كان دور النساء اللواتي عملن على المطالبة بإشراك النساء في الخط ً السياسي وصناعة مستقبل الوطن أكثر فاعلية من نساء القوى السياسية المعروفة، كالنجاح مثال في حضور النساء أثناء المرحلة التفاوضية وتحديد كوتا لمشاركتها في الوفود«. أحد أعضاء ً االئتالف كان رأيه مغايرا ً تماما ً : »عندما تكون المرأة أقلية في التنظيمات الحالية، غالبا ما يكون ً دورها قويا ً ومؤثرا ويوجد لديها حافز إلثبات ذلك الدور عبر مشاركتها في اتخاذ القرارات ووجودها ضمن دوائر اتخاذ القرار«. ً من خالل الحوارات التي أجريتها وجدت أن موضوع »الكفاءة« »الخبرة« غالبا ما يتالزم مع الحديث عن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بمعنى التشكيك في كفاءة النساء في المجال َّ ق على اإلطالق لكفاءة الذكور وخبرتهم السياسية، ُتطر السياسي والنقص في خبرتهن، والي وفي الطرف المقابل أجمع عدد من المستجيبات اللواتي انخرطن في هياكل سياسية على أنهن ً يبذلن جهودا مضاعفة إلثبات أنفسهن في العمل السياسي ومقدرتهن على حمل الملفات، إال أن غياب الفكر النسوي عن معظمهن، باستثناءات محدودة وجدت في الكيانات االئتالفية ً المختلفة، كان واضحا، لجهة لضعف إدارج حقوق النساء في الخطاب العام وفي األدبيات والوثائق السياسية، وكان تركيز البعض منهن على المطالبة بزيادة أعدادهن وإدراج الكوتا، ً والحقا في مؤتمر الرياض ضغطن باتجاه إنشاء هيئة استشارية نسائية لوفد المعارضة المفاوض. ّ بعض المستجيبات من الكتل االئتالفية المختلفة تحدثن عن دعم حصلن عليه في مراحل معينة تتطلب الدعم، لكن المستجيبات من حزب العمل أجمعن على أن الحزب يقدم لهن الدعم، إحدى المستجيبات المنتمية إلى حزب العمل وهيئة التنسيق الوطنية قالت: »تعتبر ً األحزاب الماركسية أكثر جذبا للنساء اللواتي يناضلن من أجل حقوق اإلنسان والعدالة والديمقراطية، ووجود النساء في مركز صنع القرار جيد وله عالقة بالموضوع التنظيمي الهرمي المؤثر في القرار، فالمكتب السياسي يأخذ قراراته بناء على اللجان المنطقية المتوزعه ِ من الترشيح في مواقع صنع القرار إنما عانينا من الوجود في سوريا. في هيئة التنسيق لم نعان ً القليل للنساء وعدم االلتزام والفاعلية المؤثرة، وعانينا كثيرا في موضوع التمثيل في الوفود، وناضلنا من أجلها كقوة سياسية ديمقراطية، والعالقة للموضوع بالتشكيك من جهتنا، بل بالمحاصصات الحزبية التقليدية التي تضع في أولوياتها القادة التاريخيين. ولكن لنأخذ بعين االعتبار أننا حريصات على تصدير الموقف السياسي الذي يكون على حساب التمثيل، ً ْ : رفُضنا للمشاركة في موسكو 2 ّ وفي مؤتمر القاهرة أدى إلى ضعف الحضور وسأذكر مثاال القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 73 النسائي من قبلنا، ولم نأخذ في الحسبان ضرورة الوجود فقط ألننا نساء – ً أيضا استطعنا فرض تمثيل النساء بشكل مستقل في المجلس المركزي أي الهيئة العامة، حتى لو كنا موجودات في أحزاب لنضمن انتخابنا، وبالفعل شاركت أنا في تعديل النظام الداخلي 2014 وكانت النتيجة ُ ً رضية نوعا ما، ثالث نساء في المكتب التنفيذي وامرأة في لجنة الرقابة من مهمتها الرقابة م على الخط التنظيمي والسياسي وتراقب اجتماعات المكتب التنفيذي«. لكن أحد المخضرمين السياسيين وأحد أعمدة صنع القرار في كل المطابخ السياسية القديمة والجديدة قال بشكل واضح: »أعتقد أن األحزاب والكتل السياسية ترشح المرأة إلى مراكز صنع القرار ألسباب ال ُ تشعر معها بالحاجة إلى ذلك، وإنما لئال تنتقد من الغير من جهة، ولتؤكد أنها تقدمية وعصرية ً من جهة أخرى، وكذلك مشاركة النساء ضمن الوفود الرسمية. وقد شهدت تشكيكا في قدرة النساء عند اختيارهن وشهدت مالسنات داخل مؤسسات األحزاب والتيارات السياسية من أجل ذلك، وعندما كان األمر يتعدى االختيار الشكلي الذي يشكل الحد األدنى تبدأ الخالفات على اختيار أكثر من ذلك«. ً المالحظ أيضا في السياق العام للحوارات التي أجريتها الخلط بين النساء والنسويات، ّة هي التي تعي التمييز الالحق بالمرأة في األنظمة األبوية، وتسعى إلى تمكين النساء والنسوي وإزالة التمييز والقضاء على العنف الالحق بهن وإحقاق المساواة في كل المجاالت. جتربة حزب االحتاد الدميقراطي PYD: تعتبر تجربة االتحاد الديمقراطي المولود من خاصرة حزب العمال الكردستاني )بي كي كي( استثنائية وحالة خاصة في سورية، فهناك إرادة سياسية- تجاه المشاركة السياسية للمرأة ً - مختلفة تماما عنها في سائر األحزاب والقوى السياسية السورية، وبضمنها األحزاب الكردية األخرى، حيث الشريكة في السلطة وفي مراكز صنع القرار والمقاتلة، حقوقها واردة في ّ َ ر األكراد، وهي مستم ّدة من فكر عبد الله ً أدبيات الحزب الذي يعتبر حرية المرأة جزءا من تحر أوجالن،85 لكن هذه السياسة تتعارض مع تقارير أممية تتهم الذراع العسكري للحزب »وحدات حماية الشعب«بعمليات قمع وإساءات أثناء االحتجاز وانتهاكات لسالمة اإلجراءات القانونية وتجنيد األطفال والطفالت86 ً وترحيل مجموعات سكانية قسريا، ومنع األهالي النازحين من العودة إلى ديارهم، وقيامهم بعمليات اعتقال تعسفية ،87 وتقول منظمة )هيومن رايس ووتش( 74 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش في تقريرها »سوريا- انتهاكات في المناطق الخاضعة إلدارة حزب االتحاد الديمقراطي« 18 حزيران :2014 »الحزب بصفته السلطة الفعلية ملزم بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ً بمنح الحقوق األساسية للناس في المناطق التي يسيطر عليها أكرادا ً وعربا ً وسريانا وغيرهم«. أما الشبكة السورية لحقوق اإلنسان فقد ورد في بيانها الصادر بتاريخ 19 آب 2016 88 ّ أنها سجلت »ما ال يقل عن 49 حالة اعتقال تعسفي على خلفية مجرد إبداء رأي معارض أو ممارسة نشاط ُ ُ خالف آراء اإلدارة الذاتية والحزب الم ِّشكل لها. طالت االعتقاالت سياسيين سياسي أو مدني ي وعاملين في حزب يكيتي الكردي بشكل رئيس، كما تم اعتقال رئيس المجلس الوطني الكردي ُ والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما استهدفت نشطاء إعالميين وكّت ً ابا ومدنيين شاركوا في مظاهرات أو توجيه انتقادات للسياسة التي يمارسها حزب االتحاد الديمقراطي«. وأشار البيان ً أيضا إلى أن قوات اإلدارة الذاتية »تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات االعتقال، فال توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم االعتقال عن طريق الخطف من الطرقات واألسواق واألماكن العامة، أو مداهمة مقرات األحزاب السياسية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية«. ورصدت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعرض عدد من المعتقلين للضرب المبرح أثناء اعتقالهم وتم تهديدهم في بعض الحاالت. وطالب البيان الواليات المتحدة األمريكية، ً باعتبارها داعما ً رئيسا بالسالح لمقاتلي الحزب، التأكد من عدم استخدام تلك األسلحة في تكريس التسلط واالستبداد وقمع الحريات. أثنى عدد من المستجيبين/ات على الموقف اإليجابي للحزب تجاه المرأة، لكن الغالبية أشارت إلى عدم توافقهم مع االنتهاكات التي يمارسها الحزب، ورفضوا سعيه إلقامة كانتون ،ً من المبالغة في الدور السياسي ً ورجاال ٌ من المستجيبين، نساء ّ ّ س تقسيم سورية. شكك كثر يكر للمرأة الكردية، فالمجتمع الكردي له الموروث الذكوري التسلطي نفسه، ورأوا أن القرارات الفوقية، المحمية بقوة السالح، إذا لم تصبح حالة ثقافية، فإنها ستؤول إلى النكوص والزوال. أحد المستجيبين لم يوافق على أن اإلرادة السياسية فقط وراء مشاركة المرأة في الحزب، وقال: »حزب االتحاد الديمقراطي هو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي اعتمد تجنيد النساء في ميليشياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونسبتهن في هذه الميليشيات ،50% وبالتالي إشراكهن في قيادته بنسبة 40% ليس إرادة سياسية بل حاجة واقعية تفرضها التركيبة الديموغرافية لميليشياته، وبالرغم من هذه الكوتا فالقرار السياسي في الحزب مازال بيد شخص واحد ذكر هو صالح مسلم«. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 75 اعتبرت إحدى المستجيبات أن »التجربة الحزبية الكردية أنضج من تجربتنا الحزبية، واالمتداد الكردي في عدة دول أتاح لهم المساحة ألن يعملوا في الخارج، والمرأة الكردية ّ حاضرة بقوة في المجتمع وهي جزء من نضالهم السياسي. الشخصيات الكردية ال توجد جميعها في سورية والذي ال يستطيع العمل داخلها كان يعمل في الخارج، األحزاب الكردية الموجودة لها ارتباطاتها بأحزاب كردية خارج سورية، والتجربة نمت وتطورت في الداخل والخارج وكانوا يتبادلون الخبرات. ويجب أال ننسى أهمية الطبيعة العلمانية لهذه األحزاب ً وهذه نقطة مهمة جدا، المجتمع الكردي بمعظمه يميل إلى الطبيعة العلمانية، والمناخ العلماني يدعم المشاركة النسوية«. ً مستجيب آخر يعتقد أنه ليس من الصواب اعتبار حزب االتحاد الديمقراطي نموذجا لدراسة مشاركة النساء في حزب سياسي، وقال: »إنه ميليشيا تحت اسم حزب، ميليشيا داعش لديهم ّات اللواتي ً أيضا ّ كتيبة اسمها كتيبة الخنساء، وهناك لبوات األسد، ماذا تقولين عنهم؟ المظلي أزلن إشاربات النساء في الشام! هذه المنظمة لديها وظيفة أحدها القمع، والنساء لديهم مشاركة في القمع، هذا ال يعني أنهم جماعة حزب، عندما نتحدث عن ميليشيا شيء، والحزب السياسي شيء آخر، طبيعة العالقات الداخلية فيه هي عالقات التراتبية العسكرية، هو حزب مسلح ال أحد يستطيع نكران ذلك، عندما نتحدث عن النساء يعني السالم والديموقراطية والمساواة. أين ٍ أحكم من تريدين، كيف تحكم ّ تجدين هذه في الميليشيا؟ إذا كان لدي مصادر سالح فعندئذ داعش الرقة منذ أكثر من عامين؟ حتى التشكيالت المسلحة كلها لديها مكاتب سياسية وتشتغل بالسياسة، ولكن هل هي في جوهرها حزب؟ حزب عسكري، ميليشيا يعني. اليوم في سورية لدينا أحزاب ولدينا ميليشيات بغض النظر عن أنها ميليشيا جيدة أو سيئة، قريبة أو بعيدة، ولكنها ً ميليشيا مسلحة وليست حزبا ً ، مثال في االئتالف وهيئة التنسيق ال أحد مسلح«. ّفسر باحث آخر سبب المكاسب التي حققتها النساء الكرديات ضمن المجتمع بـ »بقاء ُ النزعة القومية الك ُ ردية حية، وهو ما حمى هذه التنظيمات من النزعات الدينية المحافظة، ُضاد لخطاب األنظمة المحافظة ُ وكذلك حاجة التنظيمات الكردية إلى دعاية وخطاب سياسي م ّ ب ذلك إلى سورية. لكن تلك التي تحكم األكراد في كل من العراق وتركيا وإيران، وتسر الصورة تتعارض مع جوهر الكثير من الممارسات لهذا الحزب، كتجنيد القاصرات«. ُ وتساءلت إحدى المستجيبات: »ما هي هذه المفارقة التي ت ُ عطي للمرأة حقوقها وتجند القاصرات، هل هذه هي الديمقراطية؟! بالطبع ال، هذا الوضع غير طبيعي إذا أردنا قياسه على 76 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش المجتمع، إن حاجة الحزب إلى كل من يستطيع حمل السالح من أجل قضيته استدعت في وقت من األوقات أن يغير نظامه الداخلي وآلياته الجتذاب أكبر عدد من النساء، فماذا يفعل ً بحامالت السالح؟ وأين يذهب بهن؟! ال يستطيع أن يرمي بهن فنسبتهن أصبحت عالية جدا، كان البد من إيجاد مقاعد سياسية لهن بعد ذلك أو قيادية، وال أريد أن أقول سياسية، حتى يستطيع إغراء الجيل الذي يليه للمشاركة في حمل السالح، فهو الهدف الرئيسي. ولكي يكون ً ذلك مغريا ً أكثر اكتشفوا أن عليهم تغيير الورق في المراكز القيادية. ولكن عمليا بقي أوجالن هو الرمز، الشعب السوري بشكل عام سمع باسم شخصين: أوجالن، وصالح مسلم، هل سمع أحد بأسماء نساء على المستوى الكردي؟! لذلك ال أرى أن هذا الكالم حقيقي«. وأضافت: »أنا ذهبت إلى عامودا في عام ،2013 وفي كل الطريق حواجز تقف أمامها بنات ً صغيرات، صغيرات جدا لم تبلغن بعد يمسكن السالح ويقفن، هل هذا هو حق المرأة! كال. هل حق المرأة أن تكون بنت أو ثالث بنات بين الرجال كل واحد منهم عمره ثالثون أو أربعون سنة وعمرها ال يتجاوز 14 أو 15 ً سنة؟! عندما دخلنا احتفالية النيروز نزل اللثام قليال عن وجه ً بنت ملثمة كانت صغيرة جدا، وعندما بدأت بتفتيشنا صرخ عليها أحدهم، ال تعلمين الرجفة ّ التي رجفتها وهذا يوضح أن ال حق لها بالكالم. وإذا كان األكراد طوروا حالة المجتمع المدني عندهم أكثر من باقي المجتمع السوري، وهذا ممكن، ولكن في واقع الحال فإن األحزاب الكردية في االئتالف الوطني وبضمنها المجلس الوطني الكردي ال توجد أي امرأة بين أحد ً عشر ممثال، كلهم ال يؤمنون بالمشاركة السياسية للمرأة، وحتى األحزاب اليسارية، كي ال نبقى نتحدث عن اإلسالم السياسي، أحزاب يسارية وليس على أجندتها حقوق المرأة، وهذه العقلية هي واحدة من العوائق«. رفضت إحدى عضوات االئتالف اعتبار ما تحقق في حزب االتحاد الديمقراطي مكاسب للنساء الكرديات: »ال أراها مكاسب، بل هي كلها محاوالت لمغازلة المجتمع الدولي، ولندقق أكثر في العبارة، هذه المكاسب لكوادر الحزب وليست للنساء الكرديات عامة، فالقاصرات ُ َسقن للتجنيد اإلجباري ال تنبئ قصصهن بحقوق مقنعة ومواكبة للشعارات الكرديات اللواتي ي المرفوعة«. باحث سياسي كان له رأي آخر: »ال أعتبر أن األرقام مؤشر أساسي في فهم العقلية وتطورها. ّزه ً وحزب االتحاد الديمقراطي عرف أن مسألة تعزيز دور المرأة شكال ً وموضوعا يمكن أن تمي لدى األطراف الفاعلة عدا تلك الداعمة للتوجهات الدينية، فهو يستخدمها على أحسن وجه«، القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 77 ً أحد المستجيبين شبه التجربة بالتجربتين الصينية والكورية وقال: »لم أؤمن يوما بالتجربة الصينية وال الكورية، وال أظن أن المثال أبعد من هاتين التجربتين، من الناحية الروحية طمس ً الهوية الشخصية بروح الجماعة ليست من وجهة نظري مخرجا ً مناسبا«. وآخر تحدث عنها بوصفها تجربة قومية، وقال: أثبتت التجربة إنها غير ديمقراطية: »األحزاب القومية والشوفينية ّ بالتجربة ليست ديمقراطية وهي ال تعترف باآلخر وتنمي نزعة متمركزة على الذات )القومي(، وبالتالي الموقف من المرأة بالنسبة لها رتوش )مثال حزب البعث والكوتا التي يستخدمها(، أعتقد أن الممارسات واالنتهاكات التي يقوم بها الحزب في حق المرأة )إجبارها على التطوع ّ في القوى المقاتلة وبضمن ذلك القاصرات( ال يؤه ً له أن يكون حزبا ً منصفا للمرأة، وكما ً قلت سابقا: »الكوتا« أداة استبداد وليست مشاركة فعلية، وهي تقطع الطريق على المشاركة ّ الحقيقية«. مستجيبان آخران أجابا بأنهما ليسا مطلعين على التجربة، وأضاف أحدهما: »ال يخدعني رؤية امرأة في صدر مجلس أو على منبر أو تحمل بندقية في الميدان، قضية تطور ً الشخصية المجتمعية للمرأة قضية أكثر تعقيدا. الحضور المجتمعي المنتج على كل المستويات هدف ال يتحقق ببعض المظاهر الشكلية«. ّ أما رد القيادية في حركة المجتمع الديمقراطي، عندما سألناها: هل ما حققته المرأة في ّ الحزب مرده إلى وجود إرادة سياسية؟ قالت: »أنا أرى أنها تجربة أولى تحققت على أرض ً الواقع، كل ما ورد ذكره في األدبيات حاليا يتحقق في هذه المناطق على أرض الواقع، المرأة ّرت كسبت إرادتها و شخصيتها وأصبحت واعية لحقوقها، كسبت ثقة المجتمع منذ البداية وغي في الذهنية الذكورية، كان الرجل قبل إقرار الرئاسة المشتركة يقول: إذا لم تكن المرأة موجودة ّ فأنا أوق ً ع وأنا أستطيع أن أقرر، أما حاليا حين تغيب المرأة، فإن الرجل أصبح يقول: شريكتي ّ في هذا النضال غير موجودة وال أستطيع أن أوقع على أي وثيقة، وكل النقاشات التي يقوم بها ً أصبح ملزما بأخذ رأيها، وحتى النشاطات التي تقترحها النساء يناقش الرجل فيها«. في ظل االنتهاكات الواسعة والقمع الذي يحدث في المناطق التي تقع تحت سلطة حزب ّ االتحاد الديمقراطي الشمولي، ودور النساء الذي يقبع خلف إرادة الحزب ومشاركتهن في اتخاذ تلك القرارات، نقف عند تصريح للرئيسة المشتركة للحزب آسيا عبد الله، في لقاء ٍ تلفزيوني عرض على شاشة )روناهي( الفضائية، جاء بمناسبة الذكرى األولى لمرور عام فعلي على تجربة حزب االتحاد في اإلدارة الذاتية: »لقد اتخذنا قرارنا في اإلدارة الذاتية، ومن ال تعجبه هذه اإلدارة، عليه أن يخرج من البالد، ألننا لن نتعامل معه بمرونة«.89 78 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش املرأة يف جماعة الإخوان امل�سلمني: ً تعتبر الجماعة من أكثر القوى السياسية تنظيما، شارك اإلخوان المسلمون في تأسيس ُ المجلس الوطني السوري بعد الثورة، وكان واليزال لهم الثقل ُ والدور البارز فيه، نسبتهم ُّ بع من أصل 310 ّ من العدد الكلي لألعضاء/ات، بينهن عدة عضوات من التنظيم. ثم هي الر شاركت الجماعة في تأسيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وازداد تأثير »األخوات السوريات« في تنظيم اإلخوان المسلمين، بعد أن تراجع دورهن نتيجة االعتقال والتعذيب انت ّ خبت ست نساء في مجلس شورى اإلخوان، الممنهج في سجون النظام، وفي عام 2014 ُ وجرى تعيين اثنتين منهن في الهرمية القيادية للتنظيم90. وجود النساء واسع في التنظيم، وشكلن العديد من الجمعيات األهلية الخيرية، لكن لم يبرز أي اسم منهن في المشهد السياسي، وال تمثيل لهن في االئتالف. ّ ومرد ُ ذلك حسب رأي عدد من المستجيبين والمستجيبات أنه »لم ت َحسم إلى اآلن القاعدة الفقهية المتعلقة بجواز إمارة المرأة عند اإلخوان«. وتطابق رأي عدد من النسويات مع رأي عدد من المستجيبين: »رغم الوجود الفعلي للنساء بصورة واسعة في حزب اإلخوان المسلمين، ما ّ أدى لوصولهن ّ إلى مراكز صنع القرار في حزبهن، إال أن العقلية التي تحكم النساء والرجال ً في هذا الحزب، وهي تحتكم إلى الفقه اإلسالمي مصدرا للتشريع، ساهمت وتساهم في عدم إبرازهن في المشهد السياسي«. مع العلم أن التنظيم أصدر في 2012/3/15 وثيقة »العهد والميثاق«، وهو تطور إيجابي ُحّددت فيها الخطوط العريضة لرؤيتهم السياسية في سورية الجديدة، في وثائقهم ورؤيتهم91 ومن أبرز النقاط: دولة مدنية حديثة، ديمقراطية تعددية تداولية، دولة مواطنة ومساواة، يتساوى ً فيها المواطنون جميعا ّ ، ويحق ّ ألي مواطن فيها الوصول إلى أعلى المناصب، كما يتساوى فيها الرجال والنساء في الكرامة اإلنسانية، واألهلية، وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة، دولة تلتزم ّ تها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية في الكرامة والمساواة، وحرية بحقوق اإلنسان كما أقر التفكير والتعبير، وحرية االعتقاد والعبادة، وحرية اإلعالم، والمشاركة السياسية، وتكافؤ ُ الفرص، والعدالة االجتماعية، دولة ترفض التمييز. أشار أحد السياسيين المخضرمين إلى أنه »رغم كل التطور اإليجابي الذي حصل على مبادئ جماعة اإلخوان المسلمين، ورغم اختيارهم عدة نساء في قياداتهم، إال أنني أرى أنهم ً مازالوا حذرين كثيرا ّ من تكليفها بدور فع ّ ال ومفصلي«. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 79 لم يعمل التنظيم على تمكين عضواته ولم يفرز التنظيم القياديات النشيطات الالتي يمكنهن المشاركة في الحياة السياسية. وقال إمام جامع سابق: »طرح اإلخوان أكثر من قضية في المجتمع المدني وفي دور المرأة ّ ومشاركتها، ولكن يبقى لديهم خوف دائم من أن يكف َّ رهم المسلمون، وهم مكفرون من قبل السلفيين والمتشددين، حتى ال يفقدوا دورهم القيادي، فهم يحلمون بقيادة للمسلمين في كل مكان. اآلن عليهم أن يخرجوا من هذا الثوب. تنظيم اإلخوان المسلمين يجب أن يخرج من الثقافة التقليدية التي هي ثقافة السلفية«. وأضاف: »لو كانت لديهم قيادية مثل زينب الغزالي القتحمت الحياة السياسية، وإذا كانت النساء المشاركات فقط كديكور فال يستطعن االقتحام، لكن العقلية لدى القيادات اإلخوانية ال ترى المرأة إال ملحقة بالرجل«. ذكر المراقب العام السابق لإلخوان المسلمين أن النظرة العامة في األحزاب والكتل السياسية إلى المشاركة السياسية للمرأة، يشوبها الكثير من الشك في قدراتها لمجمل األسباب الواردة في سؤالكم رقم )11(، وأضاف: »إن أهم صعوبة تواجهها النساء داخل القوى هي ّبات وغائبات، وال يمكن إغفال مسؤوليتهن عن هذا الغياب، ّ العقلية الذكورية المهيمنة، هن مغي ُ ألن الحقوق تؤخذ وال تمنح«. عدد من المستجيبين/ات ال تفاصيل لديهم/ن عن مشاركة النساء في التنظيم إال في اإلطار الدعوي، و قال أحدهم: »ال تستقيم حقوق المرأة مع فكر اإلخوان المسلمين ونهجهم، وهم إن اعترفوا بالحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل فإنهم يخالفون »الشريعة« وأحكام الدين وهم ً »األوصياء على إنفاذها في المجتمع«، وما يقومون به حاليا هو نوع من التحديث ومسايرة »الموضة« وشهادة »حسن سلوك« من الغرب إليجاد موقع لهم في سورية المستقبل، لقناعتهم بأن الغرب هو من سيوزع الحصص«. ّ وبحسب رأي أحد الباحثين المستجيبين فإن مرد عدم بروز أي اسم نسائي من اإلخوان ُريد في المشهد السياسي هو: »أن فعل هؤالء النسوة سيكون في العالم الداخلي للتنظيم، وال ي ُ ً ستقبال، لتشكيل تنظيم نسائي رديف للتنظيم التنظيم أن يظهر مناصراته في المتن العام إال م السياسي األساس«. باحث سياسي آخر كان رأيه: »األحزاب اإلسالمية المعتدلة، كما النهضة في تونس، لجأت بكثرة الى العنصر النسائي ألسباب ربما ال تتقاسمها معها المجموعات العلمانية. ولكنها في 80 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش المحصلة نجحت في هذا المسعى وقدمت أغلب المشاركات النساء في االنتخابات التشريعية األخيرة وحصلت على أكبر عدد من المقاعد للنساء. ومنهن ناشطات مميزات ومنهن من ال ً يشغلن حتى مقعدهن. أعتقد بأنه من خالل المعرفة األكثر تطورا ً نسبيا باللعبة السياسية من باقي المجموعات المعارضة، فاإلخوان يلجؤون إلى األسلوب نفسه«. خبير اقتصادي كان رأيه: »اإلخوان المسلمون بخاصة وقوى اإلسالم السياسي بعامة يدركون أهمية انخراط المرأة في العمل السياسي الدعوي، ورغم موقفهم المحافظ من المرأة فإنهم يعلمون أن المرأة هي مفتاح األطفال، وكسب المرأة لنشاطهم الدعوي يمنحهم ا ً في داخل المجتمع، خاصة أن اإلخوان يركزون كثيرا على النشاط االجتماعي لكسب ّمدً ٍ خيرية...إلخ. ويساعدهم في ذلك موضوع الزكاة ومفاهيم الناس: جمعيات خيرية، مشاف ُكسب الفرد حسنة عند ربه، فيعطي هذا إمكانات أكبر لإلخوان المسلمين وغيرهم أن التبرع ي من قوى سياسية )حتى حزب الله يبرع في استخدام النساء(. أما رجال األعمال الديمقراطيون والمواطنون الديمقراطيون فتبرعاتهم محدودة لألحزاب الديمقراطية، فهؤالء ال يدفعهم كسب ً الحسنات للتبرع، وهذا يخلق فارقا ً كبيرا في القدرة. انظروا إلى تجربة مصر وكيف تغلغل اإلخوان في قلب المجتمع المصري بهذه الطريقة«. مستجيب آخر جزم: »إن المرأة نفسها في هذه التنظيمات ال تقبل بالمساواة ألنها تخالف الشريعة«. أما عضوة مكتب العمل النسائي للجماعة فتقول: »قطعت الجماعة مراحل جيدة في مشاركة المرأة، ولكن مع األسف اقتصرت هذه المشاركات على العمل داخل الجماعة ولم تفرز الحركة حتى اآلن القياديات النشيطات الالتي يمكنهن المشاركة بشكل أفضل في الحياة السياسية«. ً أجرت د. فاطمي سبيتي قاسم بحثا تحت عنوان »سياسة األحزاب، والدين، والمرأة في ّزت فيه بين درجة التدين الفردي »مقياس لقوة المعتقد القيادة: لبنان من منظور مقارن«،92 مي الديني للفرد« أي التمييز بين التدين الفردي/الشخصي، والتوجه الديني للمؤسسات أو ّ ّ ز الذي تشغله المكونات الدينية في األهداف ّن الحزبي/المؤسساتي الذي يشير إلى الحي التدي والبرامج السياسية الحزبية، الذي تعتبره الباحثة هو المتغير الجوهري الذي بمقدوره أن يفسر وصول المرأة إلى مراكز القيادة داخل األحزاب، التي تحمل أسماء متعددة ضمن الهياكل الداخلية في األحزاب المتنوعة، مثل اللجان أو المكاتب السياسية أو المجالس العليا و/أو اللجان االستشارية أو مجالس الشورى، واختارت لبحثها أحزاب لبنان كحالة فريدة والفتة، خلص البحث إلى نقاط هامة: القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 81 .1 ّ »إن عضوية المرأة في األحزاب الدينية كثيفة، ولكن حصة المرأة في هيئات القيادة فيها ضئيلة. وتفسير ذلك يكمن في أن التعبئة الدينية واستخدام أدوات وآليات أخرى الستهداف المرأة، بما في ذلك الحوافز المالية والعينية، كإمكانية »المال مقابل الحجاب«، قد تستميل المرأة وتحملها على البقاء صامتة. .2 ّ إن األحزاب الدينية ال ترق ّ ي المرأة إلى سد ّ ة القيادة ألنها ضد تولي المرأة مناصب القيادة. وتتذرع هذه األحزاب بالشريعة، السيما بمبدأ القوامة، وبالخطاب التقليدي ّ بأن السياسة عمل الرجال وأن مكان المرأة منزلها، ما يوصد طريق المرأة ويمنعها من ُ الوصول إلى مراكز القيادة. ولهذا نتائج حاسمة على وجه الخصوص حين يكون رجال ّ الد َ ين هم أنفسهم رؤساء األحزاب الدينية والمؤتمنون على تفسير العقيدة والمذهب ّن الحزبي، ّ لصالحهم، فيضعون األجندات السياسية، ويحد ّ دون درجة شدة درجة التدي ّ ما يؤث ً ر سلبا في تمثيل المرأة في لجان القيادة. .3 ُ قد تكون األحزاب ّ الدينية على استعداد إلعادة تفسير الشريعة أو التغاضي عنها حين ترى لها مصلحة في ذلك. إنهم يستخدمون المرأة لتحسين صورة الحزب لغايات انتخابية، ألن المرأة هي رمز للحداثة. .4 ُ إن التنوع في ثقافة األحزاب السياسية يمليه التدين الحزبي الذي يخدم كباروميتر لتمثيل المرأة في القيادة. .5 ً إن أهمية عضوية المرأة بالنسبة إلى تمثيلها في القيادة أكبر نسبيا في أحزاب ما بعد الحرب، العلمانية والمدنية – ّ الطائفية، منها في األحزاب الدينية. ]...[ ففي األحزاب ّ الدينية، يوجد عدم تطابق بين عضوية المرأة الكثيفة وحصتها الضئيلة في لجان القيادة. ّ إنه من البديهي أن األحزاب الدينية لن تبادر إلى النهوض بالمرأة لتولي مناصب القيادة، ّنها«. ّ ما لم تطرأ تحوالت أو تتطور هذه األحزاب وتنخفض درجة تدي ً إن وجود المرأة في التنظيمات الدينية ليس مؤشرا على المساواة بين النساء والرجال، مادامت مرجعيتهم الفقه الذكوري، حيث القوامة والوالية للرجل أو لرجال العائلة، لذلك ال يمكن النظر إلى مشاركتها على أنها خطوة باتجاه دولة الديمقراطية والمواطنة، كما ورد في وثيقة »العهد والميثاق«. 82 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش منظمات املجتمع املدين بلبو�س �سيا�سي: كما احتكر النظام حقل السياسة، لم يتوان في قمع أي نشاط مدني، وألحق كل منظماته بالسلطة: نقابات، جمعيات غير حكومية، أنشطة طالبية، مراكز ثقافية، منظمات أهلية... ً إلخ، فهو يعلم أن كال من العمل السياسي والعمل المدني يدعم أحدهما اآلخر، لكن ومنذ ً عقود اختلطا معا، في محاولة إليجاد شكل كلفته السياسية )من ناحية القمع( أقل من كلفة االنخراط السياسي المنظم، أو للتعويض عن عجز المعارضة السياسية التي أضعفها القمع، وقصورها، ففي عام 2001-2000 َّ سخر بعض المثقفين والمثقفات المجال الثقافي ليكون ً مدخال للحراك المدني، وجرى استخدام السياسة كرافعة للعمل المدني، وأسسوا لجان إحياء المجتمع المدني، لكن سرعان ماوأده النظام واعتقل والحق معظم أعضائه. وعملت بعض ّ ً باالثنين معا. منظمات حقوق اإلنسان بمنطق سياسي، أو أُلحق بعضها بكيان سياسي ما، ما أضر حرمت العديد من منظمات المجتمع المدني، وبضمنها المنظمات النسوية، من الحصول على ُ ترخيص، لكن غ ّض النظر عن بعض نشاطاتهن كنظرة نمطية إلى عملهن. بعد الثورة الشعبية السلمية انتشرت منظمات المجتمع المدني بكثرة، دوافعها متعددة: الحاجة الماسة لخدمة المجتمع والثورة، عدم وجود بديل سياسي مقنع، البحث عن مساحات للعمل في الشأن العام والتأثير فيه، البحث عن مصادر للدخل، وجود منظمات غير حكومية وحكومية دولية جاهزة للتمويل، لكن ذلك ساهم بشكل مباشر أم غير مباشر بإبعاد النشطاء، ،ً عن العمل السياسي المنظم، الذي كانت الثورة بأمس الحاجة إليه للتعبير عنها ً ورجاال نساء كمشروع تحرري ديمقراطي. ِ ُ األحزاب ُ والقوى السياسة الموجودة على الساحة ولم تعبر عن ُ لم ت ِ رض الناشطات ً تطلعاتهن إلى الحرية والمساواة، وأيضا ّ لم يشك ً لن أحزابا جديدة تعبر تلك التطلعات، باستثناء ً الحزب الجمهوري الذي ترأسه امرأة، وكان واضحا َ أن الناشطات لم يعدن يقبلن بالتهميش، ً فكان انخراطهن بقوة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، كان بعضها نشاطا ً سياسيا بلبوس ً المجتمع المدني إصرارا منهن ورغبة في العمل بالشأن العام وتحقيق تطلعاتهن في التغيير الجذري الديمقراطي. إحدى المستجيبات، وهي ناشطة مدنية مستقيلة من االئتالف الوطني ومن قبله المجلس الوطني قالت: »المرأة قادرة أن تعطي وتبرز وتعمل في منظمات المجتمع المدني من غير القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 83 ً أن تواجه الخصومات السياسية الموجودة حاليا على الساحة، ودون أن تواجه أخطار تشويه ً السمعة والمحاربة القذرة التي تتعرض لها النساء اللواتي ينخرطن في القوى السياسية حاليا، المرأة قبل الثورة كانت تعمل في منظمات المجتمع المدني، وبالتالي كسرت الحواجز بينها وبين هذا النوع من النشاط القريب من األرض ومن احتياجات الناس«. مستجيبتان أكدتا أن العمل المدني مهم وأساسي، ولكن العمل المدني إذا لم يكن هناك سلطة ّ سياسية تحميه وتثبت إنجازاته سيتدمر وسيصبح هشًا ويكون إضاعة للوقت والمال. و أكدتا أهمية العمل باالتجاهين، أن تكون هناك سياسيات يعملن في الساحة السياسية ويرغبن في أن يكون لهن دور في إدارة الدولة السورية الجديدة، إضافة إلى العمل المدني لنحافظ على إنجازاته. طالب العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والنسوية بإشراكهن على طاولة المفاوضات، النساء بنسبة ال تقل عن ،30% ونسبة النساء من منظمات المجتمع المدني .50% صرح السيد دي ميستورا خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده في جنيف بتاريخ 25 كانون الثاني 2016 بأنه سيدعو النساء السوريات والمجتمع المدني من أجل إشراكهم في عملية السالم، وقال: »النساء مهمات بالنسبة إلينا ألن لديهن الكثير من األفكار حول مستقبل سورية. ّ سنلتقي بهن على نحو منفصل«، ومن أجل تقديم االستشارات له ولفريقه، شكل »مجلس َ استشاري للنساء السوريات«مؤلف من اثنت ّ ي عشرة سيدة، منهن سيدتان مواليتان للنظام، وست سيدات جرى اختيارهن من قبل »مبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية« التي ّ ترعاها هيئة المرأة في األمم المتحدة، وشك ً ل أيضا ُ غرفة للمجتمع المدني وجدت فيه خالل المرحلة األولى للمباحثات سيدة واحدة، وفي المرحلة الثالثة أصبحت نسبتهن 42% من عدد ّ الحضور الكلي. المجلس والغرفة ضما معارضة ومواالة وما بينهما«. ً نشر المشاركون والمشاركات في غرفة المجتمع المدني تقريرا عن عملهم على صفحات التواصل االجتماعي خالل الجولة الثالثة،93 بينما لم تنشر عضوات المجلس االستشاري أي شيء عن أعمالهن إال بيانين مقتضبين، غاب عنهما أي ذكر لالستبداد والعدالة االنتقالية، صدر البيان األول بتاريخ 27 شباط 2016 ُ ، وتلي الثاني في مؤتمر صحفي 94 ُعقد في .2016/3/22 ُنقد المؤتمر الصحفي من قبل العديد من المعنيين/ات بالشأن العام ومن منظمتين نسويتين: اللوبي النسوي السوري95 وشبكة المرأة السورية96 التي علقت عضويتها في المبادرة 84 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش بعده. أثار هذا المؤتمر قضية رفع العقوبات االقتصادية وجاء فيه: »رفع العقوبات االقتصادية عن الشعب السوري التي تعيق وصول الدواء والغذاء والمساعدات الطبية«، وانقسمت اآلراء حولها بين رافض لها، حتى ال يستثمرها النظام بتعزيز آلته الحربية الموجهة ضد الشعب، ومؤيد لرفعها، لكن هذا البند كما ورد في المؤتمر الصحفي للمجلس تناقض مع وثيقة مبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية التي تربط رفع العقوبات بـ فور البدء بالعملية االنتقالية، وهو ما أشارت إليه شبكة المرأة السورية في بيان تعليق عضويتها في المبادرة: »تمت المطالبة ُ برفع العقوبات وهو يخالف وثائق المبادرة، إذ جاء فيها »)ترى المشاركات أن ت َرفع العقوبات االقتصادية عن الشعب السوري فور التوقيع على االتفاق بين األطراف والبدء بالعملية االنتقالية، وال يشمل هذا البند العقوبات المفروضة على األشخاص والمؤسسات الخاصة(، وإننا في شبكة المرأة السورية ومع إدراكنا لمعاناة شعبنا السوري االقتصادية، ولكننا نخاف أن ِ ّ وسيستخدمها ألنه بأشد الحاجة َل النظام في تجديد حربه ب ِ َ ج عنها من ق ُت ُ ستخدم األموال المفر إليها اآلن، وإننا نرى أن معاناة الشعب االقتصادية ناجمة ليس فقط عن العقوبات، ولكن بشكل أساسي عن الحرب الدائرة وانعدام فرص العمل وعن اقتصاد الحرب السائد وعن، وهو األهم، الحصار الذي يفرضه المتحاربون – وباألخص النظام – على المدنيين، واستخدام سياسة ً الجوع أو الركوع. نحن ال نعتقد أن رفع العقوبات سينعكس إيجابيا على أهلنا في المناطق ً المحاصرة«. وأشارإلى الموضوع أيضا بيان اللوبي النسوي وأكد أن سياسة التجويع والحصار التي يقوم بها النظام كسالح حرب، والتي تجاهلها المؤتمر، ال عالقة لها بالعقوبات »نرفض رفع العقوبات عن النظام السوري إال بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية تستند إلى جنيف ،1 ونؤكد أن سياسة الحصار والتجويع التي يستخدمها النظام كسالح حرب ال عالقة لها بالعقوبات، إنما ً هي سياسة ممنهجة من أجل تركيع وقهر المجتمعات. »إضافة إلى أن جزءا من العقوبات هي على مؤسسات وشخصيات لها عالقة بالجرائم واالنتهاكات لم تتم اإلشارة إليها في المؤتمر. وورد على لسان إحدى عضوات المجلس )ديانا جبور، المديرة السابقة للتلفزيون ً السوري والمديرة العامة حاليا لمؤسسة اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني( خالل المؤتمر: »نحن ُمكن خاللها تجاهل االعتبارات السياسية ُشكلن حالة توافقية ي نعتقد أن النساء يستطعن أن ي أو وضعها خلف ظهرنا للوصول إلى سورية كما نشتهي أن تكون موحدة، آمنة، حرة«. وانتقد بيان اللوبي النسوي ذلك »ال يمكن تسطيح دور النسويات /النساء وتنميط أدوارهن ّ بمفاهيم معل ٍ بة »كصانعات سالم ً مثال ً « بعيدا عن دورهن السياسي والحقوقي النضالي ضد القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 85 كل أشكال االستبداد«. وتناول بيان شبكة المرأة السورية نقطة أخرى في المؤتمر: »أُسقطت كلمة )سورية دولة مدنية ديمقراطية( ليستعاض عنها بـ )سورية اآلمنة(، وهي مقايضة بنظرنا ً للديمقراطية باألمان، وهو ما يريده النظام تماما وما يرفضه الشعب السوري الثائر وأعاد تأكيده لرفضه بالمظاهرات التي عادت مع سريان وقف إطالق النار الهش«. إضافة إلى أنه »عند ً المطالبة باإلفراج عن المعتقلين، ونحن طبعا نطالب جميع األطراف باإلفراج عن المعتقلين والمخطوفين لديها، ولكن كان يجدر التنبيه أن العدد األكبر منهم هو لدى النظام السوري، وأن ّ بة من قيصر التعذيب الممنهج من قبله لهم أدى بالعديد منهم للموت، وما زالت الصور المسر تجوب العالم لتشهد على هذه الجريمة«. سحبت شبكة المرأة السورية تعليق عضويتها من المبادرة بعد إرسال رسالة توضيحية لها من قبل عضوات المبادرة في المجلس االستشاري في 11 أيار 2015 97 ّوض ّ حن فيها رأيهن بالنقاط التي أثارتها الشبكة في بيان تعليق عضويتها، ومنها الخروج عن وثائق المبادرة. ُ وقد ذكرت إحدى عضوات المبادرة أن ما أثار استياءها هو ما ذكر في الرسالة الموجهة من عضوات المبادرة في المجلس االستشاري إلى هيئتها العامة حول طريقة التفاوض التي تجري بينهن وبين العضوات األخريات في المجلس: »ضمن المجلس يوجد آراء سياسية متنوعة ًجدا ً ، وبالتالي فإن التوافق على كل شيء هو عمليا بمثابة تفاوض بين عضوات المجلس. ضمن هذا التفاوض نحن نحمل أوراق وأهداف المبادرة وال نحيد عنها، وندافع ليتم تبني أكبر قدر من محتواها، لكن ال نستطيع }أن نضمن{ أن ما سيتم التوافق عليه هو بالضبط رأي المبادرة«. حددت عضوة المجلس االستشاري المهندسة منيرة حويجة، بطريقة واضحة، ديناميكية العالقة بين عضوات المجلس والتنازالت المتبادلة بينهن وتحييد النقاط التي ال يتفقن عليها، في لقاء إذاعي أجرته معها إذاعة األمم المتحدة في 31 آب 2016 وقالت: »هناك اختالف على ُمكننا تحييدها، نحن عملنا ً مستوى عال جدا، هناك قضايا من المستحيل االتفاق عليها، لكن ي كرافعة من أجل مساهمة المرأة السورية في العملية السياسية بمجملها، يقدم لنا هامش عريض ًجدا لنعمل على حقوق المرأة والقضايا اإلنسانية وحتى على قضايا سياسية وتنموية وإجراءات ً بناء الثقة، هناك ساحة مشتركة مقبولة نوسعها قدر اإلمكان، أحيانا بالتنازالت المتبادلة، هناك َ َ ين أن النظام وطني ويحارب اإلرهاب، وهناك نساء يعتبرن أن من يحارب النظام هو نساء ير ّ ثوري ولديهم معتقلون ولألخريات مختطفون، وعندما نتحدث عن هذه النقطة نقول: اإلفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين، ونكون بذلك تحدثنا عن الوجع ووضعناه في جملة، والكل 86 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً يجد نفسه فيه ]...[ وأيضا عن قضايا الديمقراطية والعلمانية، نحن نعلم أن المرأة ال يمكن أن َ تأخذ حقوقها دون ديمقراطية، وهذا يجعل حتى السلفي يقول لم ال؟ مادامت المرأة تريد أن ً تلعب دورا ُ لصالح بناء سورية«. وهنا تستنتج من تجري اللقاء »هذا يعني أن النساء توصلن إلى إقناع السلفيين بضرورة الديمقراطية حتى تأخذ المرأة حقوقها«، فتجيب حويجة: »عندما نقول ّ إننا مع دولة مواطنة، الكل يوافق، وعندما نتحدث عن التفاصيل نختلف، عندما نقول تتساوى المرأة والرجل في الحقوق والواجبات يحدث خالف على هذه التفاصيل، لكن مادمنا متفقات . على دولة المواطنة فنعتبر أنها خطوة جامعة وإيجابية«98 تجدر اإلشارة إلى أنه قبل إعالن السيد دي ميستورا خبر تشكيل المجلس االستشاري، ً أجرى اجتماعا ً خاصا مع بعض عضوات مبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية ِ عدم االنحياز َ هن بقراره في تشكيله، وأن على عضواته في جنيف بتاريخ 2016/1/27 أخبر ً لوفدي التفاوض، وتحدث أيضا عن التناوب وتبديل العضوات فيه حسب الملفات المطروحة. وأدرجت من حضرن هذا االجتماع من عضوات المبادرة بند التناوب في معايير مشاركة النساء ّ الست ّ منهن في المجلس، إضافة إلى عدة نقاط أخرى، وأرسلت هذه المعايير إلى عضوات الهيئة العامة وهي: * »أن تلتزم عضوات المبادرة بمبادئنا التي وردت في وثيقة المبادرة األساسية: إنهاء ّ االستبداد بكل ً أشكاله، بناء الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية، الموحدة أرضا ً وشعبا ّ ّ م العنف والتمييز ضدها. والتي تلتزم بشرعة حقوق اإلنسان وحقوق المرأة اإلنسانية وتجر ّ * في المواضيع الحساسة مثل القضايا التي تعيق التغيير الديمقراطي، يجب العودة إلى الهيئة العامة. * في حال وصلت المباحثات/المفاوضات إلى نقطة/نقاط تتعارض مع الورقة األساسية ً للمبادرة، يجب إعالم الهيئة العامة فورا من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة. ّ * التناوب في تمثيل المبادرة في الجسم االستشاري حسب الخبرات والملفات المطروحة ّ )أك ّ ده ورك ً ز عليه السيد دي ميستورا شخصيا(. ً * يعتبر مبدأ الشفافية والتشاركية ركنا ً أساسيا في مشاركة المبادرة في الجسم االستشاري. * تقديم تقارير دورية لعضوات الهيئة العامة. * التزام عضوات المبادرة في الجسم االستشاري بمبدأ التوافق للخروج بورقة موحدة. القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 87 ً ّ * يحق للهيئة العامة للمبادرة تقييم أداء العضوات المشاركات في الجسم االستشاري بناء على التقارير والمعلومات المتوفرة«. ّ لم تلتزم عضوات المبادرة الست بمعايير المشاركة. تقول إحدى المستجيبات والعضوة في مبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية: »لم تكن المبادرة دون لون أو طعم ّ أو رائحة، لقد تم تأسيسها وفق وثيقة تأسيسية وضعتها العضوات، وأهم ما فيها المطالبة بدولة ديمقراطية والقضاء على كل أشكال االستبداد، كما ورد فيها عدة بنود أخرى مهمة، لم يتم تعديل ُ أو تغيير الوثيقة، لذلك ت ّ عتبر هي الضابط لعمل المبادرة. لجنة المتابعة غير مفوضة بالتغيير أو اتخاذ القرارات، واضح من اسمها أنها للتنسيق والمتابعة وليست مجلس إدارة أو لجنة إدارية«. ُ وأضافت »طرحت فكرة المجلس االستشاري على لجنة المتابعة أو بعض منهن، وفي اجتماع ُ في جنيف لبعض عضوات المبادرة ط ّ رحت الفكرة واألسماء المتفق عليها، وحددت لجنة المتابعة األسماء المشاركة في المجلس االستشاري دون العودة إلى الهيئة العامة للمبادرة. ّ التزام مندوبات المبادرة بوثيقة التأسيس ملزم، ولكنهن تجاهلنه وحولن المجلس االستشاري إلى تشكيل غير واضح المعالم تحت شعار السالم وصناعته، وتجاهلن كل ما ينص عليه القرار 1325 وكل القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة. على الطرف اآلخر من المندوبات ممن لسن في تركيبة المبادرة وال ِّ مؤسسات لها كان هناك سيدات ال يتبنَّين وثيقتها، ولم يقمن بالخطو باتجاه الوثيقة التي من المفترض أنها تجمع كل من تؤمن بالديمقراطية والسالم. نتيجة ً هذا التشكيل غير القائم على بنود أساسية للبناء عليها، كان أداء المجلس هزيال ً ومسيئا لقضية َ السوريين، وخطت السيدات مندوبات المبادرة تجاه األخريات وتنازلن وتجاهلن قضايا متفق عليها بينما كانت األخريات على موقفهن من الثورة«. ّ وأكدت أن »تجاوز الوثيقة التأسيسية ومعايير المشاركة مكن مندوبات المبادرة من البقاء في المجلس االستشاري رغم شرط التبادل، وهذا ما يرضي السيد دي ميستورا ويساعده في تمييع قضايا المرأة المعارضة لالستبداد، كونهن ال يعترضن على أي توجيه يتم تلقيه حول عملهن من األمم المتحدة، وأبدين إيجابية مع النساء األخريات في المجلس اللواتي هن جزء من تركيبة النظام وسلطته وعقليته. من األساس ليس هناك مبادئ رئيسية جدية تم االتفاق عليها ليتم البناء وفقها لتطوير مهمة المجلس وتحقيق النتائج المرجوة، كما أنه وفق اختيار ديميستورا المناسب له يتم تغييب نقاط رئيسة في القرار 1325 والقرارات التابعة له من الممكن ً مطالبة االمم المتحدة بتنفيذها حتى اثناء الحرب مما سيسبب لها حرجا. وفق هذا الحد األدنى 88 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً من المالحظات ال يمكن أن ينجز المجلس عمال ً حقيقيا، وأدى عمل )المجلس( إلى تقزيم وتسطيح دور المرأة في صناعة السالم المستدام، بالمناداة بشعارات السالم المبهمة والشكلية وبطريقة اختياره لصانعات للسالم وفق شروط ورغبة ّ )المجلس( ليكن مواتيات للعمل ضمن ُغفل المرأة التي تعيش في مناطق خارجة عن سيطرة النظام الخط العام المرسوم له، في حين ي ّ ضة للعنف وال يتم تأمين حاجاتها الدنيا الخاصة والصحية، ويتم إغفال دورها في صناعة معر السالم فيما إذا وصلنا إلى تلك الخطوة، القفز على األولويات أصبح مهزلة، من قبل ديميستورا ومن قبل المجلس االستشاري النسائي اللواتي تحول دورهن - كما يريد ديميستورا- من ّ استشاريات حقيقيات يطرحن قضايا حس ً اسة، إلى شكل جميل يضيف لديميستورا إنجازا ُ ّسج ّ له له التاريخ باعتماده هيئة استشارية نسائية، وهي مجرد عنوان أو إطار مستحب لديه ي ّ ويغطي عجزه بمثل تلك االنتصارات«. أما رأي روال أسد، المديرة التنفيذية لشبكة الصحفيات السوريات في المجلس االستشاري، فهو: »يتألف المجلس االستشاري من 12 ً امرأة ً سورية ٌ لديهن خبرات في حقوق ِبل األمم المتحدة، فهن ّ المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن، بحكم أنهن ّ تم ّ اختيارهن من ق ِدن ُر ٌ موظفات ّ لتقديم االستشارة بحكم فهمهن ّ للواقع السوري. ولكن الفخ الذي وقعن فيه، وي ّ إيقاع الحراك النسوي ّ السوري ً فيه أيضا ّ ، أنهن يردن تمثيل الحراك النسوي ّ دون اختيارهن من ٍ ّ عن النساء السوريات. لذا فالحراك النسوي السوري الحراك النسوي في القاعدة كممثالت ينشط في المستوى الثاني، بينما في المستوى األول نستطيع أن نقول إنه ربما كان وجود النساء ٍ ّ لتضمين النساء بشكل حقيقي في ُ ٌ حدث ضجة، ولكنه غير كاف ً بعيدا عن طاولة المفاوضات ي ٍ نسائي أوسع، ويسهم في وصول ّ المفاوضات. العمل مع القاعدة هو األهم ألنه يؤسس لحراك ٍ في صنع القرار. لكن يتم تجاهل القاعدة لحساب بعض النجاحات ٍ عالية النساء إلى مستويات ّ الصغيرة والمؤقتة على المستوى األول. وبالتالي يبقى المستوى الثاني، فضاء المجتمع المدني ّ المتمثل بالمنظمات المدنية، ينشط في الواقع السوري، أما األول فهو خارج إرادة الحراك ّ النسوي ّ السوري ّ واليمثلهن«.99 بتاريخ 2 نيسان 2016 نظمت مجموعة من النساء السوريات في البقاع – لبنان100 وقفة ْن عليها: »المجلس النسائي احتجاجية على تشكيل المجلس االستشاري، وحملن الفتات كتب لديميستورا أنتن التمثلننا ولم تتكلمن عن مطالبنا«. بينما صدر بيان عن »مركز المواطنة المتساوية« بتاريخ 29 آذار أعلن فيه التضامن التام مع المجلس إثر مؤتمرهم الصحفي: »نعلن القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 89 تضامننا التام مع المجلس االستشاري النسوي؛ ونرى في هذا المجلس بحد ذاته خطوة متقدمة لمشاركة النساء في صنع مستقبل سورية؛ كما نرى في البيان محاولة متوازنة لمقاربة الوضع السوري من زاوية حقوق اإلنسان بصفة عامة ومعاناة المرأة السورية بصفة خاصة.. إننا مع تأييدنا لما قام به المجلس حتى اآلن ؛ نرجو أن يتم العمل على تعزيز دوره وتفعيله أكثر فأكثر؛ باعتباره التمثيل األقرب لواقع المجتمع السوري؛ وباعتباره – إضافة لتمثيالت المجتمع المدني األخرى - يمثل الصوت العقالني واإلنساني الذي تحتاجه سورية والشعب . السوري خصوصا في هذه المرحلة«101 تعرضت عضوات »المجلس االستشاري للنساء السوريات« لحملة تشهير وعنف رمزي، كشأن العديد من النساء اللواتي يعملن في الشأن العام، ورفضت ذلك العديد من النسويات السوريات، وورد في بيان اللوبي النسوي الذي نقد ما ورد في المؤتمر الصحفي للمجلس: »... ومع احترامنا العميق لنضال بعض الشخصيات في المجلس االستشاري على المستوى السياسي والنسوي، إال أننا نرى أن المجلس االستشاري ال يمثل شريحة كبرى من النساء ّ ّ ر إال عن رؤية شخصياته فقط ومن يمثلن«. السوريات، وبالتالي ال يعب ورغم أن عمل المجلس االستشاري ملتزم بالقرارات األممية إال أن إحدى عضواته ديانا جبور تحدثت بصفتها عضوة فيه داخل األمم المتحدة في نيويورك خالل جلسة102 كانت تحت عنوان »NEW in meet talks peace the in engaged Women Syria :advisory Media YORK »بتاريخ 26 آب 2016 ومخصصة لتتحدث فيها بعض عضوات المجلس، وشككت فيها ُدخل دبابة ال يستطيع جبور بالحصار الذي يمارسه النظام، وقالت: »معقول تصديق أن من ي إدخال دواء!؟«، وهذا متناقض مع واقع سالح التجويع والحصار الممنهج الذي يمارسه النظام السوري على المناطق التي ثارت ضده، ورصدته ووثقته جميع منظمات حقوق اإلنسان الدولية والمحلية واألمم المتحدة، وهذا يحيلنا إلى سؤال: إلى أي درجة تلتزم بعض عضوات ّ المجلس االستشاري بالقرارات األممية المؤطر عملهن بها؟ وكم يستفدن من تسويق أفكارهن المطابقة لرواية النظام في المنابر الدولية؟! بعد مؤتمرهن الصحفي جرى تعتيم كامل على عملهن في المجلس االستشاري، وسيؤدي ّ عدم إجرائهن مشاورات مع منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات النسوية/ ِ ّهن على ما النسائية، وبضمنها مبادرة سوريات من أجل السالم والديمقراطية، وعدم اطالع ِ ّن. ِه ُيق َمن به، إلى فجوة في عمل 90 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش يجري تبديل أعضاء غرفة المجتمع من قبل البعثة األممية في الجوالت األخرى حسب المعطيات والملفات المطروحة، أما عضوات المجلس االستشاري فثابتات حتى اآلن. عملت غرفة المجتمع المدني في الجولة الثالثة على عدة قضايا: العمل اإلنساني وضم اإلغاثة والصحة والتعليم، حقوق اإلنسان والدستور والعدالة االنتقالية، االستقرار والتنمية، ِل المجلس االستشاري للمرأة السورية على: خطوات بناء الثقة، وعلى ثمانية محاور: َوعم المحور االقتصادي، السياسي، األمني، اإلنساني، االجتماعي. وأرسل السيد دي ميستورا لهن ولغرفة المجتمع المدني األسئلة التسعة والعشرين المتعلقة بهيئة الحكم االنتقالي لإلجابة عنها، كما أرسلها لوفدي التفاوض. تقديم االستشارات للمبعوث األممي والخوض في ملفات التفاوض السياسية وهيئة الحكم والدستور تجعلنا ندرجها ضمن المشاركة السياسية. حدد »المجلس االستشاري للنساء السوريات« عمله في ست نقاط: -1 مناقشة كل القضايا المتعلقة بفحوى المفاوضات، -2 معالجة نقاط الخالف الرئيسية في أي مرحلة وتقديم آراء وحلول وخيارات إبداعية للنظر فيها، -3 تقديم تحليل من منظور النوع االجتماعي لكل بند من بنود المحادثات على جدول األعمال، 4 ً - مراجعة الوثائق والنصوص للنظر فيها حرصا على أن تتضمن الحد األقصى من مراعاة النوع االجتماعي والتشميل، -5 طرح أي مسألة هامة غير مدرجة في جدول أعمال المحادثات، -6 التواصل مع ممثلي المجتمع المدني المستقل الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في محادثات السالم. من نافل القول أن مشاركة المرأة في العملية السياسية، من خالل المجلس االستشاري للمرأة ً السورية أو في غرفة المجتمع المدني، ليست بديال عن وجودهن على طاولة المفاوضات. ُطرالمرسومة خارج وفد التفاوض للمشاركة السياسية للمرأة في العملية مالحظاتي في األ السياسية: -1 مع تغييب مصير الديكتاتور وأعوانه، وغموضه، في القرارات األممية، جنيف 1 ومن ثم قرار ،2245 والعملية السياسية الهشة التي لم تحرز أي تقدم في االنتقال السياسي، وطلب السيد دي ميستورا من العضوات الست الممثالت لمبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية في المجلس االستشاري عدم االنحياز إلى ٍّ أي من وفدي التفاوض وااللتزام بالقرارات األممية: القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 91 ِ ً بل السيد دي ميستورا مرسومة بعيدا عن * يكون مسار الدور والمشاركة المشروطة من ق جوهر الصراع كمدخل إلزامي لبناء الدولة الديمقراطية والسالم الدائم والعادل القائم على إطالق مسار العدالة و محاسبة مجرمي الحرب. * ال يمكن اعتبار قضية المرأة مجردة بالمطلق وفوق كل اختالف سياسي، بل هي في جوهرها قضية سياسية وحقوقية، قائمة على الحرية والديمقراطية والمساواة والعدل في توزيع ّ السلطة والموارد، وبالتالي فإن مسايرة إدارة األزمة/إدارة الصراع، أو حل »واقعي« يعوم النظام ويطيل عمره، لن تساهم إال في تشويه النضال النسوي وشرذمته والحنق عليه من قبل المقهورين/ات والمضطهدين/ات. ٍ من هنا ً * تمثيل السوريات يجب أن يكون مرهونا ً بالكفاءة، وليس تمثيال ً قائما على تزكية ُ وهناك وتخضع لدائرة والءات ومحسوبيات، وكذلك ليس تمثيال ً قائما على محاصصة طائفية وقومية. * التفاوض بين المعارضة والنظام يجري بمسارات أخرى غير المسار الرئيسي لوفدي التفاوض، وهذا سيستدعي تدوير الزوايا وتوافقات قد التخدم التغيير المنشود في سورية الجديدة كدولة ديمقراطية ودولة المواطنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن ديناميكية العالقة والتنازالت التي تبديها عضوات المجلس بعضهن تجاه البعض اآلخر هو تفريغ لتلك القيم من معناها الحقيقي، وهو ما أظهره لقاء حويجة اإلذاعي عندما تحدثت عن المواطنة. ّ * زج المعارضة والمواالة أو ممثالت/ين النظام في هذه األطر بمعزل عن الكفاءة غير ُ أنها تشكل مساحة غير آمنة لمن ستعود/يعود إلى سورية أو لمن له/ها أهل فيها، وستكون ً المشاركة في الرأي بالحدود الدنيا كي ال تشكل تهديدا ً أمنيا للشخص، لكنها ستساهم في ً تصوير المشهد السياسي وكأنه خالف ما، وليس مشروعا ً ديمقراطيا ٍ مقابل مشروع استبدادي أمني. ً تجرى محاوالت حثيثة لتنميط دورالنسويات/النساء بوصفهن جوهرا ً واحدا، ضحايا ً وعليهن دفع الذكور إلى طاولة المفاوضات من أجل مصالحة يدعونها سالما، في استنساخ ً لدور نساء خاضت بالدهن نزاعا ً مسلحا بين فريقين يريدان االستيالء على السلطة والموارد. ُردن السالم مقابل رجال أشرار يشعلون الحروب، فيه تمييز ضد الرجل وتسطيح ٌ أخيار ي نساء لدورهن كسياسيات حرات وثائرات يناهضن االستبداد، وتشويه للبديل الديمقراطي المنشود 92 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش لسورية المستقبل، واستهانة بالتضحيات الجسيمة التي دفعها الشعب السوري، لذلك البد من توضيح نقطتين: -1 تنميط أدوار النساء كصانعات للسالم، أي سالم وأي تسوية، من دون تفكيك االستبداد، وإجراء انتقال ديمقراطي حقيقي، ومحاسبة مجرمي الحرب وإطالق مسار العدالة االنتقالية، ُنهي الصراع. ُ ً نتج سالما ّ هشًا وغير مستدام ولن ي سي -2 تعزيز دور النساء في العملية التفاوضية السياسية وفي المرحلة االنتقالية، ال يكون بوضع السياسة أو االعتبارات السياسية خلفهن، فهذا يعني مساواة الضحية مع جالدها، بل ّب من نقاط وقضايا في القرارات األممية، فمن يفصل ُ يتعزز دورها في الطرح السياسي لما غي نضال النسويات عن النضال ضد االستبداد بكل أشكاله، هو كمن يفصل الرأس عن الجسد، فال حقوق للمرأة من دون ديمقراطية ودولة المواطنة، والديمقراطية من دون حقوقهن ومشاركتهن الحقيقية في تقرير مصير وطنهن ورسم مستقبله. ُ لقد كشفت استجابة السيد دي ميستورا لمطالب النساء/النسويات المتعلقة بإشراكهن َ في العملية السياسية بؤس ً دور المعارضة وفشلها في إشراكهن وتمكينهن سياسيا، أما النظام، ّ فسلوكه بتعيينهن شكالني، وإليصال رسائل بأنه نظام حداثي داعم لحقوق المرأة، بينما األدوار ُ التي ر ّ سمت في المناصب الرسمية للمرأة وللرجل على حد سواء، والتزموا بطاعتها، تصب وفق مستلزمات دعم حكمه وتوطيده بالحديد والنار. في جنيف2 بتاريخ 22 كانون الثاني 2014 شاركت سيدتان من أصل 15 ً عضوا/ة في وفد المعارضة، وسيدتان في وفد النظام. ومع تصاعد مطالبات النساء/النسويات بإشراكهن في العملية السياسية، ضم وفد المعارضة في جنيف 3 ً ثالث نساء وفي وفد النظام أربع نساء من أصل خمسة عشر عضوا/ة ّن األسد ثالث وزيرات من أصل 32 ً وزيرا/ة في حكومته 2016/7/3 بينما لكال الوفدين. وعي ٍ ُ الحكومة ّ المؤقتة التي شكلتها المعارضة في .2016/7/11 ِّ خلت من أي وزيرة ّن السيدة هدية عباس على رأس السلطة وقمة السريالية في سلوك النظام أتت عندما عي ً التشريعية رئيسة لمجلس الشعب في 2016/6/6 بينما قوانين األحوال الشخصية التي تحكم حياة رئيسة المجلس وحيوات النساء في سوريا كتبت بعقلية خارجة عن العصر ومستمدة من القسم األول: المشاركة السياسية للمرأة خالل الثورة 93 فقه ذكوري يريد تأبيد اضطهادهن وتبعيتهن، وسأتحدث عن بعض تلك القوانين بالتفصيل ً الحقا في باب العنف القانوني. يجب أن تدفع هذه الوقائع أهمية المسلك التحرري والنهضوي المنوط بدور المعارضة ً من تغييبها في تقديم نموذج ديمقراطي يعزز من المشاركة السياسية للمرأة ويتبنى قضاياها بدال وعزلها واالكتفاء بمشاركة رمزية لها. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 95 الق�سم الثاين: أربع ق�ضايا أ�سا�سية يف كوالي�س القوى ال�سيا�سية .1 الدميقراطية: تقول إحدى النسويات المستجيبات إن أهم العوامل والممارسات التي أبعدت الكفاءات بشكل عام والنساء بشكل خاص هو »غياب الديمقراطية والخطاب الحقوقي داخل القوى السياسية، وهيمنة الشللية والمحاصصة الطائفية والمناطقية. والمطلوب من هذه القوى أن يكون لديها برامج سياسية داعمة لحقوق النساء اإلنسانية، برامج جريئة في نقدها للتخلف ً والتمييز والعنف ضد النساء، مواقف غير مهادنة للتيارات الدينية، وتحتاج أيضا إلى تخصيص نسبة للنساء في مواقع صنع القرار«. إن جوهر الديمقراطية هو الحرية، حرية الفرد وحرية المجتمع وحرية الوطن، نستطيع من ُ خاللها تحويل المبادئ السامية لحقوق اإلنسان، وحقوق المرأة كجزء ال يتجزأ منها، إلى نظم وقواعد لتحقق الحرية لكل الشعب من دون أي تمييز، حرية للجميع وملكيتها للجميع. تنطلق الديمقراطية من مجموعة قيم منها: مبدأ الحقوق المتساوية، الحرية والمشاركة، ،ً ً و رجاال الكرامة اإلنسانية، وتعني ضمان الفرص والمشاركة المتساوية للمواطنين، نساء وإزالة كل أشكال التمييز التي تعيق مشاركة المرأة، وال ينفصل النضال الديمقراطي عن قضايا المرأة وحقوقها المهدورة بفعل االستبداد بكل أشكاله السياسي والديني والمجتمعي. إن المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار، مؤشرعلى مدى تقدم الحياة الديمقراطية في المجتمعات، وإن إقصاءها عن التأثير الفعال في عملية صنع القرار يتنافى مع القواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه، وينعكس تمكينها 96 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش السياسي على تطور المجتمع ككل، وعلى انخراطها في سوق العمل ومشاركتها االقتصادية ُ ّمكنها من صنع السياسات والتأثير فيها إلزالة المعوقات الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى ي والقانونية التي تعيق حياتها ودورها. إن إطالق شعار الديمقراطية، من دون أي نضال في أجل تحقيق الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين في المشاركة واإلجراءات والممارسة واآلليات والنتائج، تجعل للقوى السياسية أواألحزاب بنية سلطوية ذكورية هدفها فقط الوصول إلى السلطة والهيمنة على ً مقاليد الحكم. ونستطيع أن نصف الحزب بأنه ديمقراطي فعال، إذا ولد من عمق المجتمع ً وتبنى خططا ً للتغيير ونظاما ً إنسانيا يتيح للنساءالمشاركة السياسية المتساوية وصنع القرار في ً كل الهياكل والمستويات، ويضع حقوق المرأة وحريتها وكرامتها أولوية وسبيال للنهوض بالمجتمع.أحد األدوار الهامة التي يجب أن يلعبها الحزب السياسي هو تكوين الرأي العام وتعبئته وتمثيله وتوجيهه، وذلك من خالل االتصال مع المواطنين والمواطنات والتعبيرعن إرادة الشعب،عندئذ يحصل على الشرعية. ونأمل في سورية الجديدة، بعد الخالص من نظام االستبداد، أن يقوم التنافس بين القوى السياسية الفاعلة في المجتمع للوصول إلى السلطة من خالل نهج سلمي ال ينكر اآلخر وال ّ يهم ً شه. تقول إحدى المستجيبات: »الديموقراطية مصطلح عام فضفاض إذا لم تعطه جوهرا. ما شكل الديموقراطية؟ وما لونها؟ وما هو أسلوبها؟ إن لم يكن لها محور رئيسي هو تحرير المرأة فهي ليست ديمقراطية، الثورة السياسية التي ال تسعى إلى تحرير المرأة ليست ديموقراطية. ً عندئذ ستشارك المرأة سياسيا في تلك األحزاب وبقوة«. لم يكن للنخب السياسية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي أي دور في إحداث القطيعة مع َ االستبدادين السياسي والديني والثقافة المجتمعية السائدة، ال يقاس نجاح الثورات باإلطاحة بحاكم مستبد فقط، بل ببناء مشروع للتغيير السياسي واالجتماعي واالقتصادي وخلق بديل ديمقراطي. لألسف حصرت النخب السياسية التي تصدرت المشهد رؤيتها بمفهوم عام مفاده، ّ أن تفكيك االستبداد السياسي فقط كمعطل عام لطاقات المجتمع سيؤدي بالضرورة إلى حصول ً ً جسيما وقعت به، بل على العكس، أدى ً المرأة على كل حقوقها أوتوماتيكيا، وهذا كان خطأ تناغم بعض القوى السياسية التي تصدرت المشهد، مع االستبداد الديني الذي فرضته القوى السلفية المتحكمة على األرض في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إلى أثر مدمر ّ يقوض دور المرأة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 97 تتمركز السلطة وصناعة القرارفي القوى السياسية التي تصدرت المشهد، بيد شخص أو ً مجموعة صغيرة، غالبا ما تكون النساء مستبعدات، ومع االنشطارات المتتالية للقوى السياسية تكررت منهجية اإلقصاء، فبعد انعقاد أي مؤتمر أو اجتماع تأسيسي ينبثق عنه هيئة أو لجنة ما للمتابعة والتنسيق تتخذ القرارات والمواقف ُوت ِّهمش دور الهيئة العامة، ما يجعلها خارج دائرة ً الفعل والقرار. عزز هذا السلوك انعدام الثقة بين األفراد الموجود أصال بسبب عقود االستبداد والدولة األمنية. أغلب القوى السياسية التي تشكلت خارج الوطن أقصت النساء المسيسات والثائرات اللواتي كان لهن دور في الثورة، أشار إلى هذه النقطة أحد المستجيبين من السياسيين القدامى: ّ »قبل التحول للصراع المسلح بدأت المرأة السورية تفرض نفسها بقوة، لكن لألسف فإن هذا السياق قد انقطع، أما المعارضة الخارجية فيجب النظر إليها كهيئة مؤقتة ال يمكن أن تطور مشاركة المرأة خاصة مع وجود ثقل للجماعات اإلسالمية«. وبشكل عام أجمع جميع ،ً على أن القوى السياسية لم تبذل أي مجهود الجتذاب ً ورجاال المستجيبين لألسئلة، نساء ُذل لم يتجاوز حدود الرغبة في إعطاء انطباع الناشطات لالنخراط في العمل السياسي، وما ب ً باالنفتاح والحداثة وخاصة ً أمام المجتمع الدولي، ولم يكن توجها ً منهجيا هدفه تفعيل دور المرأة بما يتناسب ودورها الفعلي في الثورة والمجتمع. تحدث أحد المستجيبين عن أن »الجماعات السياسية وبفعل المنظور الذكوري، يمكن أن ُتمسك بناشطات نساء، لكني أقول إنها ليست هي المشكلة فقط بصراحة، أنا أعتقد أن هناك ّنهن في الجماعات السياسية والهيئات السياسية، مشكلة أعمق: ال يكفي أن تأتي النساء ونعي نحن أمام إرث جعل المستوى الثقافي والمعرفي عند النساء والقدرة على االنخراط في مسائل ً المجتمع أكثر محدودية من مستوى انخراط الرجل، هذا حقيقي ال نريد أن نخفيه أبدا. على سبيل المثال: عندما يجري الحزب دورة لكوادره تجدين 50 ً شخصا بينهم امرأة أو اثنتان أو ً ثالث، أصال عبر تاريخ األحزاب في سورية تجدين بين أعضائها نسبة ال تتجاوز 10 % من ً النساء إال في حاالت محدودة جدا مثل بعض المنظمات اليسارية التي ظهرت في السبعينيات ّ ً ز ونسبتهن أعلى قليال، إن النسبةالمتدنية لمشاركة النساء رسخت والثمانينيات كان فيها تمي الفكرة الذكورية عند األحزاب، ولألسف سأتحدث عن تجربة، عندما وسعت تكوينات ً المعارضة باتجاه النساء في كل الحاالت التي شاهدت فيها حضورا للنساء كانت مشاركتهن قليلة ونسبة الجيدات منهن كانت قليلة، وأستطيع أن أتحدث عن مقاومة لوجود النساء في أهم 98 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش تكوينين: االئتالف، وهيئة التنسيق. مضى علينا سنتان ونحن نقاتل في االئتالف من أجل أن نقوم بتوسعة نسائية، ألنه من العار أن يقول أحد عن نفسه إنه يمثل الشعب السوري ويدعو إلى دولة ً مبطنة لتوسيع ديمقراطية، ومن أصل 104 أعضاء هناك 5 نساء فقط، هناك ممانعة تأخذ أشكاال ً حضور النساء وال أحد يستطيع أن ينكر ذلك، نحن بحاجة فعال ً إلى أن نطرق أبوابا، نخترع ً طرقا ووسائل جديدة تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع وفي مؤسسات المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عبر إنهاض مستوى النساء. وما أقوله ليس بمعنى اإلدانة بل بمعنى التوصيف، هذا الوضع المتدني ال يجوز أن يستمر، يجب أن يرتفع ويحتاج إلى عمل داخل الجماعة النسائية من جهة دون عداء مع الطرف اآلخر، وإلى عمل من طرف المجتمع ً عموما، الذي هو مجتمع ذكوري، حتى يعطي هذه الفئة ما تستحقه، وبحكم مطالباتها يعطيها ً الدور حتى يكون هناك مشاركة حقيقية من النساء والرجال. ما لم نفعل شيئا في هذا الطريق أعتقد بأنه ستكون لدينا مشكلة كبيرة. كان يمكن للثورة أن تساهم في حل هذه المشكلة، ورأينا ذلك في الواقع العملي عندما شاركت المرأة في بداية الثورة كيف تحولت مدينة مثل دوما من مدينة شديدة الذكورية إلى مدينة إنسانية فيها رجال ونساء، بينما الشكل الوحشي لها أنها مدينة ً ذكورية مغلقة، في دوما ال يحق للمرأة أن تتكلم أو أن يراها أحد وال حقوق لها أصال دون حقوقها البيولوجية األساسية«. صحيح أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة كانت ضعيفة، لكن بعد الثورة وعند تأسيس هيئة التنسيق والمجلس الوطني كان هناك مشاركة ملحوظة، ولكن الممارسات البعيدة عن الديمقراطية، والشللية واحتكار القرار واإلقصاء والتهميش واألداء البائس- أدت إلى انسحابات واسعة من النساء والرجال. أما ما تحدث عنه المستجيب األخير من ضعف ،ً وتمكينهم ً ورجاال اإلمكانات للنساء المشاركات فهذا دور األحزاب في إعداد كوادرها، نساء السياسي. وبالنسبة لمدينة دوما التي تحولت من مدينة ذكورية إلى مدينة إنسانية بداية الثورة، وبعد أن أحكم قبضته عليها »جيش اإلسالم« ومارس سلطته االستبدادية على سكانها، عادت النساء إلى التظاهر عام 2015 ّ أمام مقراتهم مطالبات باإلفراج عن المعتقلين، وات ْهم َن زهران ّ ا – ّ ا... الظالم يطلع بر ّ ا بر ّ ا بر ّ علوش بالمستبد ّ والشريك في الحصار والتجويع، ورددن: »بر بدنا المعتقلين - الغوطة ما بدها ظالم... ال زهران وال بشار دوما ما بدها ظالم103 - وين رجالك يادوما؟ بالتعذيب يا دوما - إنتو الشبعانين ونحنا الجوعانين«104 ّ . إن ّ خلو المظاهرات ّ من الرجال مرده »ليس لعدم وجود معارض لزهران سوى من النساء، بل للصعوبات التي القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 99 تالحق الرجال في حال تظاهروا، إذ يجري تعميم أسمائهم على حواجز جيش اإلسالم، ثم يتم اعتقالهم«.105 وماتزال االنتهاكات والممارسات القمعية مستمرة بعد اغتيال زهران علوش. َ إحدى الممارسات التي أدت إلى انسحاب النساء ذوات الكفاءة هي المحاوالت التي ُذلت إلبعادهن عن مصدر القرار، حين أدرك بعض الرجال على اختالف توجهاتهم الفكرية ب ا ً قويا للمهيمنين على القرار بفعل خبراتها وملكاتها القيادية. ّ أن هذه المرأة أو تلك تمثل ندً قالت عضوة في االئتالف: »لم تكن هناك مساحة للنساء ليبرزن كقياديات، وعندما تكون ُ المرأة في منصب صنع القرار قوية وقادرة أن ت َ حدث ً فرقا، كانوا يحاولون تحطيمها، أو منعها من الوصول إلى أماكن كهذه، ويأتون بشخصيات ضعيفة يكونون قادرين على السيطرة عليها. وإذا شعروا أنها خرجت عن السيطرة كانوا يحاربونها ويحاولون إبعادها عن المكان. القصة لها عالقة بإرث ثقافي واجتماعي تأثروا به، ويحتاج إلى عمل كبير كي يتغير، وهناك جهد ً ً حقيقيا كي يكن موجودات يجب أن تبذله النساء أنفسهن كي يثبتن وجودهن ويخضن نضاال ُ في العمل السياسي«، وعند سؤالنا المتعلق بماهي العوامل والممارسات التي تبعد الكفاءات ُ داخل القوى السياسية بشكل عام والنساء بشكل خاص؟ أجابت: »ت ّشكل ضدها حملة ً مناصرة في أي عملية انتخابية تخوضها حتى ال تصل إلى أي مكان تستطيع أن تصنع فيه قرارا، وبصراحة أكثر هناك محاربة من القوى اإلسالمية، فبعضهم يرى أن المرأة ال يجوز أن تقود أو أن تكون في مكان قيادي بل عليها أن تبقى تابعة، وهناك قوى علمانية بعقلية ذكورية، ال تؤمن بقدرة المرأة على القيادة، بالطبع هناك شخصيات تحاول أن تدعم المرأة، ولكن يبرز عامل ً آخر وهوعامل المنافسة، وفي المناخ الديموقراطي عندما تجري االنتخابات غالبا الرجل ً ينتخب الرجل، والمرأة أصال ال يوجد تمثيل يدعم وجودها، وأعدادهن كأربع أو خمس نساء ُال ت ً حدث فرقا«. تطرقت إلى النقطة األخيرة نفسها عضوة مستقيلة من المجلس الوطني السوري: »إن مشكلة النساء أنهن يدخلن إلى القوى السياسية أو يخضن االنتخابات متفرقات وال ينشطن ككتلة، لقد حاولت تحقيق ذلك في مؤتمر الرياض األخير وقبل االنتخابات، لكن ذهبت العديد منهن إلى كتلهن، وبعض المستقالت رفضن، وبقيت أنا وناشطة أخرى، األمر لم ينجح«.وبرأيي إنها نقطة مهمة، النشاط ككتلة يمنحهن فرصة أقوى في العمل السياسي، وهو ُ ّشك ً لن حزبا ً سياسيا تقوده ما تقوم به الكرديات في حزب االتحاد الديمقراطي PYD، أو عندما ي ّ النساء بالتساوي مع الرجال، أي أن يكن في متن التأسيس والمشاركة، ويدخلن في الهيئات أو 100 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش االئتالفات بقوة، وهذا لم يحصل بعد الثورة، أما أعدادهن القليلة داخل الكتل وعدم حملهن ُ األجندة النسوية، فال ت ّمكنهن من إحداث فرق، ال بإدراج حقوقهن وال بزيادة أعدادهن وال ً حتى بالفوز للحصول على مواقع متقدمة، إذا لم يتحالفن معا، ومع قوى وشخصيات داعمة ٍ لهن. أما في مؤتمر الرياض فما جرى طبيعي، فالعضوة التي أتت بتمثيل لكتلتها ال يمكنها إال ً االلتزام بها، إضافة إلى أن العديد منهن لم يعملن معا قبل المؤتمر. وعن تجربتها في المجلس الوطني وأسباب استقالتها تقول المستجيبة السابقة: »إن العقلية التي تدير العمل السياسي تهيمن عليها فكرة السلطة، فالرجل الشرقي يعتقد أنها ملكه فقط بشكل حصري، هكذا تربى ً على ذلك هم يريدون شخصيات يديرونها، وفي المقابل ال يرغبون بإظهار ذلك في بيته، بناء َ أمام الرأي العام، وهذا يتطلب نساء يستطيعون إدارتهن بالطريقة التي تخدم المصلحة العليا َ التي رسموها بأنفسهم، هناك نساء ال يمكن إدارتهن بسهولة، ليس ألن النساء ال تجيد العمل ً المنظم، على العكس هن منظمات جدا، لكن العمل المنظم له قوانين وقواعد، وهو ليس إدارة ً الناس ولكن إدارة العمل نفسه، لذلك لم يجذبوا أحدا للعمل معهم، بل على العكس غادرت العديد من الناشطات المجلس، وأنا واحدة منهن. لقد أرسلت استقالتي بتاريخ 2012/3/17 من المطار، بعد أن غادرت االجتماع، من المصائب التي شهدتها فيه، وهو اجتماع عقد بعد ،ً غياب الشفافية، تأسيس المجلس من أجل تشكيل لجانه وجسمه السياسي، وذلك بسبب، أوال ففي ذلك االجتماع، وجدنا في كل لجنة هناك مدير جاهز، أنا كنت في اللجنة اإلعالمية وكان ً حاضرا ً حوالي أربعين إعالميا وإعالمية، وقف أحدهم وقال: أنا المدير اإلعالمي وأرغب في ُفترض أن ننتخب ِّ فنا عنك وعن عملك اإلعالمي! وأضفت: ي التعرف عليكم، فقلت له: عر بأنفسنا المدير. المشهد نفسه تكرر في لجنة العالقات الخارجية وفي الهيئة المالية، تعاملوا ً مع الناس وكأنهم كومبارس، لقد رفضت ذلك. ثانيا ً ، وجدت أن للمجلس تمويال ً ضخما، ّ وسألت عن مصادر التمويل وطالبت أن يسجل المجلس كمنظمة غير حكومية، وأن تدخل أموال المتبرعين إلى صندوقه، ولجنة مالية مستقلة تقوم بمراقبة هذا الصندوق، وبعد أن أنهيت حديثي بدأت االصطفافات ضدي، وذلك ألني جابهت »]فالن]106 ّ فهو مقدس بالنسبة لهم، كيف أسأله عن كفاءته اإلعالمية وأطالب بالمراقبة والمحاسبة، وجدت أنهم ال يرحبون ً باألمور التي طرحتها، فاستقلت فورا«. تحدثت د. بسمة قضماني عن تجربتها السياسية وانسحابها من المجلس الوطني السوري ُ خالل مؤتمر ع ّ قد إلطالق هذا البحث، وتضم ً ن عرضا لتجارب نساء سياسيات من مختلف القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 101 الدول بتاريخ :2016/11/22-21 »تشكل المجلس من تحالف قوى سياسية مختلفة بما فيهم اإلخوان المسلمين، كان هناك استراتيجية إلظهار وجه معتدل علماني في الواجهة، في لحظة ما كان النقاش بين سبعة أعضاء اختيروا للمكتب التنفيذي، ويريدون اختيار العضوة الثامنة، إما أنا أو تدخل علوية، استفدت من التحفظ على الشخصية العلوية وتم اختياري في المكتب التنفيذي«. وأضافت: »بعد بضعة أشهر من مشاركتي في المجلس الوطني صارت عملية عسكرة الثورة وبدأت تتوالى االنشقاقات عن الجيش، كان علينا التعامل معها كأمر واقع، وضعت أنا وريما فليحان مجموعة نقاط للتعاون والتنسيق مع الجيش السوري الحر )رياض األسعد(، دافعنا بشدة للذهاب إلى الريحانية والحوار معهم، وفرضنا ذلك على المجلس بعد نقاش ساخن، ريما كانت معهم، وما تم االتفاق عليه والمحاولة لتنظيم العالقة مع الجيش ِ ّ ف في اليوم الثاني. رك ّ ز اإلخوان المسلمون على ملفين: العسكري واإلغاثي، كان من ُ الحر نس الممكن أن يكون الخيار العسكري تحت مظلة وطنية، وهذه القضية الجوهرية هي التي أدت إلى إخراجي من المكتب التنفيذي، والتي لم يقدها اإلخوان فقط، إنما كان هناك تحالف من قوى أخرى، في إحدى المرات قال لي أحدهم: إلى أين أنت ذاهبة؟! أنت تتدخلين بأهم ملف وهو الملف العسكري. كانت اإلنذارات والتحذيرات تأتيني بين الكواليس، ابتعدي عن هذا ِ ، وحتى لحظة التصويت الذي جرى فيه إخراجي من المكتب التنفيذي، قال الملف أفضل لك ِ لتحفظي كرامتك«. لي أحدهم، وبشكل جانبي: استقيلي! هذا أفضل لك في المقابل، أشادت بعض النساء بتجاربهن الحزبية القديمة النشأة، وتحدثن عن التشجيع الذي يقدمه الحزب وأعضاؤه لهن، وعن المشاركة السياسية للمرأة في كل المستويات الحزبية. َ ُ أي دور لتلك األحزاب والقوى، أو ن ً خبها، التي أصبحت جزءا من التحالفات لكن لألسف لم نر الحالية، في تعزيز المساواة، وكأن بعض النخب الديمقراطية استقالت من دورها ومهمتها. يعتقد بعض السياسيين والسياسيات أن غياب المشاركة السياسية المنظمة للحقوقيات والنسويات هو المشكلة، وفيه يكمن الحل، بينما المشكلة هي فصل الحقوق عن السياسة والديمقراطية والمواطنة، أما بداية الحل فهي معرفة أشكال االضطهاد والتمييز الدستوري والقانوني للمرأة، والعمل من أجل إنهاء االضطهاد والتمييز. عند وجود النسويات في الكتل السياسية تبرز مشكلة إدراج حقوقهن في األدبيات السياسية ٍ من أصل للكتلة، تقول إحداهن: »في االجتماع الذي سبق مؤتمر هيئة التنسيق، كنا خمس نساء ً أربعين شخصا ُ ، قاتلت من اجل إضافة مادة تتعلق بحقوق المرأة في الورقة األولى للهيئة، 102 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش وقوبل هذا باالستهزاء والسخرية من بعض األعضاء، وقالوا لي: أنت التتحدثين إال عن حقوق المرأة، رغم أنها مادة واحدة فقط! الكل كان رأيه أن الوقت غير مناسب لهذا الموضوع«. وفي سؤالنا لنسوية أخرى كانت إحدى النسوة الثالث، من أصل )14 ً ( شخصا، اللواتي ُدعين إلى المشاورات التي جرت في عمان قبل تشكيل االئتالف الوطني: لماذا لم تطالبن وترشحن نساء أخريات للمشاركة؟ أجابت: »لقد طالبنا بذلك، ولكن بعد االجتماع لم ّ نعرف ماذا حدث، ثم أتت الدعوة إلى قطر، كانت األمور مرت ً بة تقريبا بالنسبة للمدعوين/ ّ ات، وبعد تشكيل االئتالف بأشهر قليلة جم ُدت عضويتي، وطالبت بزيادة التمثيل النسائي ً شرطا للعودة عن تجميد العضوية، ودعم طلبي هذا العديد من األعضاء، وحدثت توسعة ً نسائية وأصبح عددنا خمس بعد أن كنا عضوتين فقط، لكن ذلك لم يكن كافيا، طالبت بالثلث لكنهم لم يستجيبوا«. رغم أن غالبية القوى السياسية ذكرت في أدبياتها الديمقراطية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب، وااللتزام ّ بالمواثيق الدولية وشرعة حقوق اإلنسان، وتفرد المجلس الوطني السوري بتجريم كل أشكال االضطهاد واإلقصاء والقهر والتمييز على أساس قومي أو طائفي أو بين الجنسين في »المشروع السياسي« له، وخصص حزب االتحاد الديمقراطي PYD ً بنودا متعددة من أجل حرية المرأة وردت في برنامجه السياسي، في وثيقة تحت عنوان »البيئة االجتماعية للمجتمع السوري«،107 لكن سلوك تلك القوى تجاه العنف والقمع واالنتهاكات التي ً مورست بشكل عام، وضد النساء بشكل خاص، كان مختلفا ُ ، فمثال تجاهلت هيئة التنسيق الوطنية حاالت القمع والتجنيد اإلجباري للقاصرات التي مارسها حليفها السابق حزب االتحاد الديمقراطي PYD ّ ، قبل أن يجمد عضويته فيها بتاريخ ،2016/1/8 عبر ذراعه العسكري في المناطق التي يسيطر عليها، وضرب األخير بعرض الحائط كل ما ورد في أدبياته عن حرية المرأة، وفصل بين انتهاكات ذراعه العسكري في المناطق التي يسيطر عليها، ومشاركة عضواته السياسية واالجتماعية، وصمت االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عن االنتهاكات والعنف والتمييز التي ارتكبتها المجموعات السلفية المسلحة ضد النساء بشكل عام والناشطات بشكل خاص، في المناطق التي تسيطر عليها، بل إنه في ً العديد من المراحل اعتبرها جزءا من الثورة. النساء اللواتي شاركن في هياكل الحراك الثوري التي تشكلت مع بداية الثورة، مثل لجان القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 103 التنسيق المحلية، والهيئة العامة للثورة، واتحاد تنسيقيات الثورة، وضمن الكتل السياسية الحالية، يتحدثن عن فرق بين التجربتين: األولى، لم تكن النساء موجودات فقط من البدايات، ُ ِّؤسسات، أما الثانية فكانت تجري دعوة عدد ّ بل كن ً أساسا َّ أو من أساس ِالبدايات، أي كن م قليل منهن بعد انتهاء المشاورات والتحضيرات وكتابة األوراق التأسيسية، وهي سمة عامة انتهجتها أغلب النخب في التشكيالت التي ظهرت بعد عام .2011 ً يغلب الطابع العصبوي على تلك المشاورات، ويستخدمون النساء الحقا كواجهة ظهور للعمل السياسي، وليس كديناميكية فاعلة. معظم القوى السياسية التي تصدرت المشهد، يحكمها المنطق األبوي والموروث االجتماعي، ويعتقدون أن السياسة واألمور المصيرية هي من اختصاص الرجل، معظم السياسيين الحاليين على اختالف توجهاتهم يؤطرون دور المرأة بصورة نمطية، وال يثقون بقدرتها على المبادرة والمساهمة بوضع البرامج والمشاريع التي يحتاجها الجسم الجديد، ،ً أشار إلى خشية البعض من عدم محافظة المرأة على ً ورجاال عدد قليل من المستجوبين، نساء السرية، إن احتاج العمل إلى السرية. شكك بعض المستجيبين/ات بدور نائبة الرئيس الذي اعتمدته بعض الكتل السياسية، وصنّفوه ضمن سياسة التزيين، قال أحد المشاركين السابقين في هيئة التنسيق: في إحدى ُ المرات ع ً ينت سيدة نائبة للمنسق العام ألنها كانت موجودة وليس ألنها األفضل، ال هي طورت أدواتها، وال الهيئة استفادت من هذا االختيار. بعض النساء اللواتي ينتمين إلى حزب العمل، من المستجيبات، أكدن عدم شعورهن ُ ّعللن، إن ً باإلقصاء، بل كن جزءا من البدايات وشاركن في كتابة األوراق التأسيسية، لكن ي حدث غياب للمرأة فبسبب عدم فعاليتها. لكن إحدى المعتقالت السياسيات والقيادية في حزب العمل، تحدثت عن تجربتها: ّ ً ق بين المرأة والرجل، ومع ذلك فإن النساء لم يستلمن مركزا »حزبي يساري علماني، ال يفر ً قياديا طوال فترة العمل السري، وحتى عام 2000 أصبحت عضوة في المكتب السياسي، عندما ً يكون هناك موقف سياسي أشعر أن النقاش ال يكون موضوعيا، بل نقاش كواليس، وأنا من طبيعتي ال أعرف أن أعمل في الكواليس، أقول رأيي وأمشي، فإن أعجبهم فال بأس، وإن لم ً يعجبهم فإني أمشي أيضا، وأعترف أن هذا فشل في شخصيتي، لقد كانوا يرتبون األمر قبل أن 104 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ِها عن »نقاش كواليس«، عندما استوضحنا ذلك، أي عندما َ أدخل«، وما ق َص ْدتُه هنا في كالم ٍ ما، أو الرغبة في إنجاح اسم/أسماء في االنتخابات. ٌ يكون هناك حشد باتجاه فكرة ً وعما يدور في الكواليس تحدثت سياسية أخرى: »الرجال دائما يعملون في الكواليس ثم يطلبون من النساء الحضور لمناقشة هذا الموضوع. إن النقص الذي أراه في المرأة أنها ال تنتبه ّة صافية وال تعمل حسابات لكل تلك الكواليس التي إلى بعض المواضيع، فهي دائما تعمل بني ً تحدث، فلذلك ال تعلم إال والرجال قد ناقشوا الموضوع وأحضروه منتهيا، وأن عليها فقط ان تعلم بالقضية، يجب على المرأة أن تخرب الدنيا فوق رؤوسهم، ويجب عليها أن تعود وتناقش الموضوع من بدايته، أو تعلن أنها ال تؤيد وتنسحب، إن المرأة الواعية تخرب الدنيا حتى لو ّ كانت وحدها في الحزب، ولكن المرأة التابعة تقول: أنتم ناقشتم فـ»خلص!« أنضم إلى رأيكم! ُ َ ناقش أي موضوع دون وهذا خطأ كبير، فمن البداية يجب أن توصل نفسها إلى مستوى أال ي وجودها، عليها أن تثبت نفسها«. ً ً أطلقنا عليها اسم كواليس أو مطابخ فهي تحمل الوظيفة نفسها، وغالبا إن لم سواء ً نقل دائما ُ تستثنى من حضورها النساء، في نقاش جرى مع أحد الباحثين السوريين وهو ّ مهتم بالمشاركة السياسية للمرأة، أشار إلى التالي: »كل السياسة في كل العالم تجري في الكواليس، إن النظرة المثالية بأن السياسة شيء يجب أن يتم في العلن هي جزء من المشكلة. فالنساء تعاملن مع السياسة بمثالية، وهذا تم تفسيره في أطر العمل الحزبي على أنه سذاجة أي ً عدم كفاءة. هذا الفارق بين المنظور الواقعي والمنظور المثالي يجب أن يأخذ حيزا أكثر من ِمن النساء بالمثالية السياسية، ُ النقاش ألنه إحدى آليات اإلقصاء التي يمارسها الرجال، بأن يلز ثم يتصرفون عكس ذلك«. إن نقاش الكواليس/المطابخ جزء اليتجزأ من العمل السياسي، والمستجيبتان السابقتان نموذجان يعكسان النقيضين، األولى ترفض نقاش الكواليس، والثانية تريد »أن تخرب الدنيا فوق رؤوسهم« إن تم إقصاؤها، وتدعو النساء إلى رفض أي قرار لم يتم نقاشه في حضورها. َ ويعكس سياسة ُّ اإلقصاء رد ُ أحد أعضاء هيئة التنسيق سابقا والعضو الحالي في االئتالف ً جوابا عن السؤال: لماذا يجري إقصاء النساء عن المطابخ السياسية التي يتشكل فيها القرار، فقد تردد في البداية قبل اإلجابة، وانزلق في تعليق تمييزي: »هن يكتفين بمطبخ البيت«، وبعد أن لمس إصراري على معرفة السبب تحدث بشكل واضح عن هذه السياسة المتبعة في إقصاء القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 105 النساء: »ألن هذه المطابخ تحتاج إلى صقور، فالصقور تذهب إليها، النساء ال تذهبن، وهذا ً متوافق مع طبيعة التنظيمات السياسية ومع طبيعة المشاكل التي بداخلها، وهذا ليس غريبا، ً طبعا ً المفروض أن يكون هذا جزءا من المعالجة، ولكن ليس على أساس أنه يجب أن تكون هناك امرأة في المطبخ، تحتاجين إلى عضو في هذا المطبخ حتى لو كان امرأة، األمر متعلق بمواصفات العضو وليس بجنسه. هذه المطابخ عادة هي مطابخ ألخذ قرارات، لألسف ثنا عن المواصفات العامة وتحدُ ً النساء عموما هن أبعد عن اتخاذ قرارات داخل هذه المطابخ، ُّ ّ لمشاركة المرأة، على أنها مشاركة هش ُ ة وضعيفة، ال يورث هذا الزخم الكبير، ليك ّن في المطبخ ً الذي يتخذ قرارات حاسمة تتعلق أحيانا بالمستقبل«. هذا الحكم التمييزي والعنف الرمزي ّ تجاه جنس بأكمله أطلقه سياسي مصنف على أنه ديمقراطي وعلماني، نستطيع من خالله قراءة حجم االستالب ألفكار وثقافة مجتمعية تضطهد المرأة وغير قادرة في العمق على رمي تلك األفكار الموروثة وبناء حالة تحررية. معتقلة سياسية أخرى من حزب العمل، إبان عمله السري، تحدثت عن تجربتها الحزبية ُ وعن وضع المرأة في السياسة، واعتبرت أن »السياسة تخرب، وتضع مبادئ اإلنسان التي ً يحملها على المحك، العصبيات التي تتشكل بعيدا عن الكفاءة، والمشروع الوطني الكبير الذي ً كنا نحمله، دفعني إلى الحذر واالنتباه من أن يستغلني أحد، فأنا الأريد أن أكون جنديا ً صغيرا لقيادة ال أثق بها بشكل مطلق، منذ أن بدأت الثورة أردت االنخراط السياسي العلني المنظم، رغم صعوبته في ظل االستبداد، في كيان نصنعه أنا ومجموعة من الرفاق مبني على الكفاءات وعلى مشروع يحتاجه الوطن، بنيت ثقتي على رجل وليس امرأة، وهو لم يلعب هذا الدور، لعبه ّ آخرون، لم أرتح إلى طريقة تعاملهم وال أفكارهم. تجربتي السابقة علمتني أنه إذا أردت العمل ّ في السياسة فعلي أن أكون مع أُ ٍ ناس ديمقراطيين يسود بينهم االحترام، ال المسايرة، ويعرفون ّ كيف يطو ً رون طاقاتهم«. وأضافت: »كيف تبنين حزبا ً علنيا ً قويا في ظل االستبداد والخوف من البطش واالعتقال، الذي ال أريد أن يتكررمعي؟ وماهي التنازالت التي ستقدمينها؟ وكيف سنبني الثقة في ظل الخوف؟! القصة معقدة وصعبة«. أكدت إحدى المشاركات منذ بداية تشكيل هيئة التنسيق: إن عدد النساء اللواتي كن ٌ موجودات قليل ً جدا بسبب خوفهن من االعتقال، كان تهميشهن غير ممكن بسبب حضورهن ً السياسي وقوة شخصياتهن، ومع ذلك انسحبن الحقا من الهيئة بسبب استفراد البعض بالقرارات وتهميشهن. 106 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش تقول إحدى الناشطات الشابات: »بعض الصدامات تأتي مع كبار السن الذين يرون في كل األجيال األخرى تجارب بدائية مقارنة بخبراتهم المتراكمة«. أو ينظرون إليها »كصغيرة« عندما اشتغلوا في السياسة، كما روت إحدى المستجيبات: »قيل إلحداهن في أحد االجتماعات: ِ ّ »هالقد قدك!« إشارة إلى صغر »كل هذا األمر يصدر منك؟ عندما كنا نجتمع مع والدك كنت سنها آنذاك«. بين التغييب واالحتكار الذكوري للعمل السياسي وابتعاد النساء عن العمل المنظم فيه ،ً أن ذلك سيؤثر على حقوقهن ً ورجاال ضمن تلك القوى، أكد جميع المستجيبين للبحث، نساء ً في سورية الجديدة. من هذه النقطة تحديدا كان النشاط الحثيث للنسويات ومطالبتهن بوجود ِّئة للجمعية فعال للنساء على طاولة المفاوضات وفي كامل العملية االنتقالية، فكلها مراحل مهي التأسيسية التي ستضع الدستور، وإذا لم تكن المرأة حاضرة في المراحل السابقة، فلن تكون ً حاضرة في الجمعية التأسيسية، وبالتالي سوف يكون دستورا ال يضمن حقوق النساء أو المساواة الجندرية. .2 النظرة النمطية: قال أحد السياسيين القدامى من المستجيبين: »مازلنا نعتقد في أعماقنا أن األمور المصيرية والحاسمة يجب أن تكون من نصيب الرجل، ولن يتبدل ذلك االعتقاد بسهولة، هو بحاجة إلى ً نضال المرأة ذاتها، وبحاجة أيضا إلى ثقافة مختلفة«. ّدن على العقلية الذكورية كان للثائرات دور هام في صناعة القرار في الميدان، تمر ّ وتخطينها منذ بداية الثورة، وما قاله أحد نشطاء اللجان لرزان زيتونة عن سمعة اللجان التي ُ »تقودها النسوان«، واألدوار النمطية التي كانت ت َّكلف بها المرأة من خياطة وفنون منزلية، ّرت عنها وعن الثورة، تجاوزته النساء في بعض التنسيقيات وبعض المناطق، وبنَ ْت ّ منصات عب لكن بعد عسكرة الثورة بدأ اإلقصاء التدريجي لها ولدورها يتكرس في المجالس المحلية ً حتى وصل إلى التغييب الكامل، وحدد الذكور دور الظل للنساء أي بعيدا عن صناعة القرار، على سبيل المثال ما جرى في المجلس المحلي لمدينة »الزبداني«، كان يجب أن تتصدى له ً النخب السياسية التي تطرح نفسها بديال ً ديمقراطيا، وخاصة تلك التي تحكمت بناصية القرار السياسي للثورة وتصدرت المشهد، بدل أن تراقب بسلبية تامة الممارسات التمييزية والقمعية القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 107 التي فرضتها القوى المسلحة المتطرفة التي سيطرت على أماكن مختلفة في سورية، ففي منطقة ّ دوما، على سبيل المثال، كان للنساء دور بارز خالل الثورة، وأسسن فيها أكبر تنسيقة نسائية ً »نساء دوما الحرة«، وأطلقن هتافا ّ لحث الرجال على الخروج في المظاهرات: »يارجال دوما ّ ّ جك وتعطرك ُكتب على جدرانها اليوم عبارات مثل »تبر ّوا!«، ي ّوا.. ويوم الجمعة ال تتخب هب ّ ج المرأة يسيء للمجاهد«.108 بالطبع أتى ذلك في سياق ما دفع باتجاهه النظام ّ أخر النصر«، »تبر ،ً وأفرج عن معتقلين سلفيين ّ عندما صف ً ى السلميين من الثائرين/ات قتال ً وتهجيرا واعتقاال جهاديين من سجن صيدنايا في حزيران 2011 كان لهم دور حاسم في أسلمة الثورة، ومطاردة الناشطين/ات وخطفهم ودفع غالبيتهم إلى الخروج من المنطقة التي يسيطرون عليها، إضافة ً إلى التحالفات التي أبرمتها بعض القوى السياسية مع قوى مسلحة جهادية سلفية تخوض حربا ُ دينية، وال تعبر على اإلطالق عن تطلعات الشعب السوري إلى إقامة دولة ديمقراطية. فحماة َ ون مشكلة في اعتبار تلك المجموعات األدوار الجندرية األبوية من النخب السياسية ال ير ً السلفية الجهادية جزءا من الثورة مادامت تصوب بندقيتها تجاه النظام، وهي التي جاهرت ً بعدائها للديمقراطية وفرضت أنماطا متخلفة من أجل إخضاع المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص، وتصرفت كحامية للنظام األخالقي في المنطقة التي تسيطر عليها، وقسمت الفضاء االجتماعي إلى داخل وخارج، خاص وعام، نستطيع أن نطلق على تلك الممارسات: ّ )وأد رمزي للمرأة(. ّ كما عزز وساهم خطاب الحرب وتحالفات تلك القوى السياسية في تقوية الموقف الذكوري وتهميش دور المرأة، ويحاول الخطاب األممي تأطير دور المرأة كصانعة سالم، أي سالم وأي تسوية، وعزل دورها وقضيتهاعن التحرر الوطني. ّ نظر البعض إلى عالم السياسة على أنه عالم تقحم ومغالبة، عالم مليء بالصراعات والمواجهة ال يناسب طبيعة المرأة، يذكر أحد المستجيبين من خالل تجربته الشخصية في بداية تأسيس »المنبر الديمقراطي« أنه حصل خالف بين أعضاء قيادته الذكور، كانت النتيجة ابتعاد ً القياديات عن العمل سريعا، ويعتقد هو، أن سبب انسحاب السياسيات من العمل السياسي عند أول مشكلة هو »الشخصية االنسحابية« التي عبرت عنها، كما أفاد، المحللة النفسية كارين هورناي )Horney Karen )بـ»الشخصية المستقيلة« »ResignedPersonality»، وهي ً شخصية غير توافقية مع طبيعة العمل السياسي، ويضيف أيضا، إن العمل السياسي يحتاج إلى ّ طبيعة شخصية خاصة، يسمونها في علم النفس شخصية من نوع A، وهي شخصية شديدة 108 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش الطموح ولديها حب البروز ومستعدة للمقاتلة من أجل غايتها، وحسب رأيه إن أغلب النساء اليمتلكن هذا النوع من الشخصية، ويشير إلى أن أهم الصعوبات التي تواجهها السياسيات داخل القوى السياسية هي طبيعة المرأة نفسها، األمر الذي برأيه تجاوزته المرأة الغربية وتغلبت فيه على هذه العقبات. ويرى البعض أن سبب كثافة عمل المرأة ضمن منظمات المجتمع المدني، وخاصة ّ بعد الثورة، أنه يالئم طبيعتها، إذ ال مشاحنات بين األعضاء والعضوات، خدمي والعالقات ً فيه أفقية ومرنة وليست رأسية أو عامودية، غير تنافسي، أقل ضجيجا من حيث المهاترات واإلساءات والتشهير. إن اللجوء إلى سمات معينة لوصف طبيعة شخصية النساء بشكل عام يدل على تمييز واضح ضدهن، وتنميط أدوارهن وردود أفعالهن النفسية واالجتماعية، هو التزام بالمعايير ً المرسومة اجتماعيا حسب الترتيب الجندري األبوي الذي يفرض تراتبيته وهرميته، تخضع فيه النساء ألدوار جندرية مرسومة بدقة شديدة، طالتها عبرعقود طويلة من التهميش، مدعومة بقوانين تمييزية. ّم عالم السياسة على أنه غير مناسب لطبيعة ً إن تصنيفا كهذا من بعض النخب السياسية، يقي ْ المرأة وأن المرأة الغربية تجاوزته )تمييز على مستويين(، عك َس دورها في منظمات المجتمع المدني، يعيدنا إلى جوهر قضية المرأة، حيازة السلطة والهيمنة والسيطرة على النساء، حيازة مكانة مرتفعة..إلخ. تصنيف رسمته بدقة المجتمعات البطريركية، دورالذكورالذي يصلح لممارسة السياسة حيث: الشجاعة، حب المنافسة، الطموح، الميل إلى تحليل األمور، القدرة ّ على المواجهة، مواجهة الصعاب والتغلب عليها، القوة، التسلط، السيطرة، الثقة بالنفس، تحمل ّ المسؤولية، التفوق، االستعداد للمخاطرة، القدرة على تحمل الضغوط، القيادة...إلخ، مقابل الطاعة، القناعة، الهدوء، التضحية، الحنان، التحسس لحاجات اآلخرين، العاطفية، التسامح، القناعة...إلخ. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 109 النظرة النمطية: تصنيف رسمته المجتمعات البطريركية طبيعة الذكر طبيعة األنثى الشجاعة التضحية حب املنافسة، املواجهة احلنان، التحسس حلاجات اآلخرين الطموح، التفوق القبول باحلظ /النصيب، القناعة القوة الطاعة، التهذيب، اللياقة الرتدد، سعة الصدر، التمهل يف معاجلة القدرة عىل اختاذ القرارات األمور القدرة عىل االحتامل اللطف التنظيم يف التفكري العاطفية امليل إىل حتليل األمور التسلط، القدرة عىل إمساك زمام األمور اخلضوع ّ امليل لالستقاللية ف مع متطلبات املجتمع التكي عمن يعتبر أن انفضاضهن )مرحلة التفكك واالنسحابات( - دون أن يرى كامل ُ ويغيب ّ ً المشهد، فاالنسحابات طالت النساء والرجال على حد سواء- هو نتيجة طبيعية لخلل ما في تركيبتهن الشخصية، ويتجاهل أن عملية التنمية والتطور في حياة أي فريق أو مجموعة من حيث النضوج تمر بخمس مراحل وهي:109 .1 التشكيل: وهي مرحلة كسر الجليد والتعارف. يقوم أعضاء الفريق باختبار موقعهم في المجموعة وحدودهم، وطرح األسئلة على أعضاء الفرق األخرى للمقارنة. في هذه المرحلة يبدأ الفريق بتأسيس قواعد أساسية محددة ولكن فضفاضة. .2 العصف: تتميز هذه المرحلة بالصراع إذ يبدأ أعضاء الفريق بالنقاش والجدال والمناظرة، وتجربة نصح بعضهم البعض ومحاولةاالنتقال إلى أدوار قيادية، في هذه المرحلة يبدأ التسلسل الهرمي للفريق بالتبلور. 110 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .3 ً المعيرة: تبدأ المجموعة بالعمل معا بشكل أكثر فعالية. هناك شعوربالعمل الجماعي واالنتماء إلى المجموعة. هذه المرحلة هي بداية التماسك. .4 األداء: في هذه المرحلة تكون هيكلة المجموعة والتسلسل الهرمي والمعايير محددة في مكانها. يركز الفريق على تحقيق األهداف وفعالية المجموعة. هذه مرحلة مهمة إذ تدل على نضوج الفريق. .5 االنفضاض أواالنسحاب: تستعد المجموعة لحل نفسها أوالتفكك، إما ألن األهداف قد أُنجزت أو ألن األعضاء بدؤوا باالختالف والصراع من جديد. ال يوجد هناك خط زمني محدد لعملية تطور الفرق أو مهلة محددة لكل مرحلة، فهي ليست منفصلة بعضها عن البعض اآلخر بحدود واضحة وصريحة. في الواقع إن بعض المجموعات قد تنخرط بأكثر من مرحلة في الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال، قد يمر فريق بمرحلة العصف )المناقشة والجدال( خالل فترة األداء، قد ينتقل الفريق من العصف إلى االنفضاض، فإعادة التشكيل. لهذا يمكننا القول إن تطور الفرق هو عملية عضوية مرنة تختلف من فريق إلى آخر. وبالتالي ال عالقة علمية على أساس الجنس بتطور حياة الفريق أو المجموعة. ّه األحزاب والكتل السياسية أحد المستجيبين من الكتلة الديمقراطية داخل االئتالف شب ،ً ويخرجون من الباب ً ورجاال بأنها مثل الباص: »يدخل فيه الناس من الباب األمامي، نساء القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 111 الخلفي، من يبقى فيه هم المجموعة التي لها إيمان عقائدي أو الحراس، أي سائق الباص ّ ومعاونه، هي حلقة دوارة ألن أمراض الجماعة السياسية كامنة فيها، ولم تستطع أن تتجاوزها ً دائما، وبالتالي هي عنصر طارد للمميزين، الذين اليدخلون في القوالب الجاهزة، والمميزون ّئ«. ّد، وسي نوعان: جي بعد عقود االستبداد الطويلة، لم يختلف تعاطي بعض الكتل السياسية المعارضة، عن ً تعاطي النظام االستبدادي الشمولي، في استخدام وجود المرأة في مواقع »صنع القرار« شكال ً تجميليا ّ ، بل امتد ذلك ليشمل إسناد حقائب نمطية لها، فبعد أن أتمت الحكومة المؤقتة تشكيل ُ كل الوزارات، اخت ً رعت وزارة الثقافة وشؤون األسرة ليجدوا مكانا للمرأة، وهي قصة معروفة، حسبما تشير إحدى المستجيبات، نهج التفكير هذا استمر خالل التشكيلين الوزاريين، ورسخت الثانية منهما تحاصص المكونات السياسية والطائفية والقومية لوزارات بعينها. تتقاطع مشاركة المرأة في تشكيل الحكومتين مع ما أشارت إليه إحدى المستجيبات في حادثتين منفصلتين حصلتا معها، األولى في مؤتمر لحوار األديان عقد في سويسرا، قال أحد الحاضرين الذي ينتمي إلى تنظيم اإلخوان المسلمين، وأمام عدد من ممثلي الدول: »ال يوجد كرسي سياسي أو كرسي عسكري للنساء، النساء عندنا للتعليم والتربية«، والحادثة األخرى جرت في مؤتمر عقد قبل ثالث سنوات في جنيف، وبحضور مندوب وزارة الخارجية السويسرية، فقد قال له أحد رجال الدين: »اعلموا، أنه إذا كانت النساء على طاولة المفاوضات فإن سورية ذاهبة إلى الجحيم«. أشار باحث إلى أن الفرق بين المعارضة السياسية، وأنظمة االستبداد، فيما يتعلق بالتعاطي ّ مع المشاركة السياسية الرمزية للمرأة هو »بشيء واحد وجوهري: قوى المعارضة تملك ُمكن لمن شاء أن ينتمي لهذه ُ مؤسسات »خاصة« أي أنها ال تملك س ُ لطة عامة على المجتمع، وي ُ المؤسسات ولمن شاء أن يتركها، بينما مؤسسات األنظمة هي مؤسسات عامة وذات سلطة، لذا .ً الشيء ُ هي تستبعد النساء عن مكان وس ُ لطة من المفترض أن تمثلها بحقها في المواطنية أوال ً اآلخر يتعلق بأن الظروف التاريخية التي عاشتها قوى المعارضة، لم تكن بأي حال ظروفا مثالية أو مدنية تستطيع عبرها استيعاب الطاقات النسائية«. عضو آخر في االئتالف رأى أن السبب المهم هو»أن الكثير من القوى التقليدية والشخصيات الليبرالية العلمانية لم تتمكن من القطع مع المنظومة المفاهيمية واألدوات الفكرية التي رسختها سلطة االستبداد على مدى عقود«. 112 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً ناشطة أخرى اعتبرت أن »المشاركة السياسية للمرأة ليست قرارا، إنما هي نتيجة تنمية وثقافة وتعليم تكرس هذا المفهوم وتضعه على طاولة العمل، وفي ظل أنظمة االستبداد التنمية صفر، وحمل العقل الذكوري الذي تربى في ظلها األعراف والتقاليد نفسها التي تنكر على المرأة العمل خارج األعمال النمطية. لذا في مجتمع مريض ال يمكن استثناء المرأة من التأثيرات الفكرية التي يحملها، وكل الممارسات فيما يخص العمل المدني أو السياسي هي ّ صورة مكررة عما يحمله هذا المجتمع. نحتاج إلى عمل جد ّي وحقيقي للوصول إلى المشاركة الحقيقية الفاعلة«. باحث آخر لم يختلف رده عن رأي اآلخرين: »غالب أفراد المعارضة عاشوا في مجتمع ّ ذكري مستبد خارج المنزل وداخله، فال يمكن أن نتوقع منهم، مهما اد ً عوا قربا من الديمقراطية ً وحقوق اإلنسان، التخلي عما عايشوه وخضعوا له عقودا وربما العمر بأكمله«. ناشطة شابة قالت: »نحن بحاجة إلى إنضاج أكثر وأكثر للتجربة الديمقراطية التي نطمح إليها، فليس بالسهل؛ خاصة مع الشرائح العمرية التي تطغى على المعارضة، االنتقال السريع من ذهنية إلى ذهنية أخرى، وهذا ال ينطبق على قضية مشاركة النساء فحسب، بل على العديد فعالة، وهو الجيل الذي أشعل الثورات ً من القضايا، منها مثال ً مشاركة جيل الشباب مشاركة ّ وخاض غمارها«. ّ وأضاف أحد المستجيبين من الخبراء االقتصاديين أن مرد ذلك إلى »ترسخ ثقافة محافظة ُ تجاه المرأة، وبسبب أن النظام أفرز معارضة تشبهه حتى اآلن، واالتجاهات التي تختلف عن هذا ال تلقى الدعم، واألهم طغيان اإلسالم السياسي على معظم نشاط المعارضة وعلى النشاطات اإلغاثية وعلى المدارس والتعليم في المخيمات وخاصة في تركيا ...إلخ«. إحدى النسويات قالت: »ألن الحياة الديمقراطية والخطاب النهضوي هما الغائب المشترك ّسات: »أنا برأيي المعارضة السورية تملك رد إحدى المسي ً عند االثنين«. لم يختلف كثيرا ُّ أمراض النظام نفسها: موضوع اإلقصاء، المساومات غير األخالقية، موضوع المحاصصة ُخفى. المحاصصة ليس فقط الطائفية، ً بداخل التنظيمات، وهذا الشيء معروف يعني ليس سرا ي محاصصة على كل المستويات، الحزبية، الفئوية، المناطقية، العشائرية، إذا كنت تريدين ... المحاصصة موجودة حتى في هيئة التنسيق وليس فقط في االئتالف، ونعرف كيف تجري هذه ً المحاصصات دائما قبل االنتخابات، في الكواليس أو تحت الطاولة. هذه المساومات على القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 113 المحاصصة هي نفسها عقلية النظام، تجدينها ضمن المعارضة، ومن ذلك إقصاء النساء عن مراكز، عن المشاركة، أوعن مراكز صنع القرار«. أحد المستجيبين رفض المقارنة وقال: »كال إنها مختلفة وليست من القيمة نفسها، رغم السلبيات المحيطة بوضع النساء في المعارضة السياسية وحتى في منظمات المجتمع المدني، ُحتفظ بكرامتهن داخل المؤسسة السياسية ً أنا أعتقد أن هناك شيئا ً جوهريا ً وأساسيا، هن نساء م وهذا مهم، وحيث حضرن ال يستطيع أحد بالفعل أن ينتهك حقوقهن، بخالف مؤسسات ّ النظام، الذي انتهك سمعة عدد منهن وشه ّ ر بهن ثم طردهن«. تزاحم المكونات والكتل لالستحواذ على الحصة األكبر داخل الكتل السياسية جعل تمثيل ّ المرأة السياسي في آخر سلم األوليات. كل ذلك جعل العمل فيها عبارة عن محرقة، رددت ذلك عدد من المستجيبات، ولم يقتصر األمرعلى انسحاب واستقالة عدد كبير من السياسيات داخل تلك الكتل، بل جعل المساعي الحثيثة التي خاضها البعض إلقناع سيدات بالترشح ً لوزارات في الحكومة المؤقتة صعبة جدا. وفي سياق الحديث نفسه عن العقلية التي شكلت الحكومة المؤقتة، وعزوف النساء عن المشاركة، ذكر أحد المستجيبين من أعضاء االئتالف: »قلنا لهم في اجتماع الهيئة العامة: ّ حكومة ستتشكل باسم االئتالف ال يوجد فيها نساء!، هد ً دناهم أننا لن نوافق عليها، طبعا بعد ّ ذلك شكلناها وضممنا سيدة إليها«. وأضاف: »لقد تحدثت مع زميالت عملت معهن من ً أكثر من خمسة عشر عاما، ولكن جميعهن رفضن«، لكن، خالل اللقاء مع المستجيب نفسه المصنف على أنه ديمقراطي وعلماني، انزلق إلى طرح تمييزي تجاه المرأة: »قلت لزوجتي: ً أحضري قلما وورقة، وطلبت منها أن تكتب اسم عشرين سيدة تعتقدين أنهن جديرات بأن يصبحن وزيرات أو رئيسات وزراء«، في إشارة واضحة إلى أنه ال يوجد هذا العدد! ً تجاه تمثيل المرأة ً وعادال ً إذا، التهديد أتى أُكله، بإضافة سيدة واحدة يكون الوضع مقبوال ً ومحققا للمساواة! ّة تستحق أن تكون وزيرة أو رئيسة عدسة بعض النخب ال ترى أن هناك عشرين امرأة كفي ُ وزراء، بينما يوجد ذكور كثر يصلحون لهذه المهمة، هذه البنى الذكورية العميقة، سنتطرق لها في الجزء المتعلق بالعنف – العنف الرمزي. ُ تعليل ضعف وجود النساء ضمن القوى السياسية بسبب انعدام الكفاءة، هو خطاب تمييزي 114 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش واضح، فباستثناء الفترة الديمقراطية القصيرة في تاريخ سورية بعد االستقالل منذ عام -1946 ُتح ألي تنظيم العمل السياسي المنظم في شروط صحية، فاالعتقال والمالحقة ،1958 لم ي ،ً لم ً ورجاال ّ األمنية لم تتوقف منذ عقود وماتزال، أنهكها وأضعفها وقل عدد أعضائها، نساء ٍ ً ونقدا للتجربة، العدد األكبر منهم ُها مراجعات ِ ُ ن َخب ُ يكن بإمكانها نسج عمق اجتماعي، ولم تجر ُ مازال في المشهد السياسي، بالعقلية نفسها ويعمل باألدوات واآلليات ذاتها، فإذا كنا نتحدث عن الكفاءة في العمل السياسي فالنساء والرجال متساوون فيها أو بدرجات منها. ضمن التكتالت االئتالفية، أي التي تجمع بين أحزاب ذات مرجعيات أيديولوجية وثقافية ً مختلفة ومتناقضة، تدفع الكتلة ذات الحضور الوازن واألكثر تأثيرا ممثليها من النساء والرجال إلى المقدمة، كجزء من صراعها على مزيد من النفوذ والتأثير. أشار إلى هذه الفكرة عدد محدود ّر عنها بطريقة حضر فيها الموروث الذكوري: »يدفعون المرأة من المستجيبين/ات، أحدهم عب إلى الموقع ليس ألنها امرأة، بل ألن صوتها محسوب على رجل آخر«، بدل أن يقول ألن صوتها محسوب على كتلة ما. لم يقتصر التزاحم على الحصص والمقاعد بل دخل في إطار الشكل، تقول إحدى القياديات في االئتالف: »عندما كنت نائبة رئيس االئتالف في بدايات الفترة، كنت أقول لهم ً دائما ً ، وخصوصا في ظل مؤتمرات أصدقاء سورية والمؤتمرات الكبيرة والمهمة، كنت أشعر ونحن نسير كوفد أن الرجال يتسابقون، وكنا نزاحم بعضنا في المسير، وألن خطوة المرأة ّ ً ر ذلك أيضا أثناء انعقاد مؤتمر جامعة الدول صغيرة تصبح موجودة في األخير«، وتضيف: تكر العربية عام ،2013 وتؤكد قيادية أخرى في االئتالف، أن ذلك حصل معها عدة مرات، يضربون بعرض الحائط البروتوكوالت الديبلوماسية في سبيل التزاحم. ِ ُجت من حتى في مفاوضات جنيف 2 ُ ، تقول إحدى المشاركات في وفد التفاوض: زج البدايات بملف اإلغاثة، وعندما اعترضت على تسليمي الملف نفسه في جنيف،2 كان الجواب: إذا ال تريدين مسك هذا الملف فلن يكون لك وجود هنا، رجال كثر يريدون هذا المكان في ً الوفد، وتضيف: »نحن موجودات في هذا المكان وخطفنا دورا واشتغلنا سياسة واشتغلنا بملفاتنا، ولكننا اشتغلنا سياسة، ولكنهم وضعونا في أذهانهم ضمن هذا اإلطار«، وأكدت ً أيضا ً أنه لم يسبق أن ترأست امرأة أي وفد في االئتالف، وفي إحدى المرات كان ذلك ممكنا، ُ ويفترض أن تلقي كلمة، فحدث نزاع وأخذ ورد حتى ال تترأس الوفد امرأة وتلقي هي الكلمة، ً وختمت جملتها قائلة: »هذا من ضمن عقليتهم الرهيبة التي هي فعال بحاجة إلى معالجة«. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 115 ً تجربتان مختلفتان عرضتهما عضوة أخرى في االئتالف وفي كتلة الديمقراطيين تحديدا، فقد ُكِّلفت مرتين برئاسة وفد، لكن التكليفين أُلغيا: األول ألسباب مادية وكانت زيارة لتونس عندما أراد وزير خارجيتها إعادة فتح السفارة، والثاني لم تستطع هي السفر ألسباب تتعلق بإقامتها. أما نائبة األمين العام في هيئة التنسيق، المستقيلة، والعضوة في حزب العمل الشيوعي، ً فتروي تجربتها: »في غياب األمين العام للهيئة وأثناء لقاءاتنا الديبلوماسية، حكما أكون رئيسة الوفد باعتباري نائبة المنسق العام، ويقع على عاتقي التعريف بأعضاء الوفد، ولمرتين، أحدهم يقوم بالتعريف عني ويشرع بالكالم، وفي المرتين وبعد انتهاء اللقاء، أقوم بتنبيهه، ويرد: التلقي ً ّ .. هذه شكليات! قلت له: ال، بل عقلية، وفي المرة الثانية حذرته من تكرارها معي، ألني باال سأقاطعه خالل اللقاء ولو كان مع...«. أشارت إحدى النسويات، من تيار بناء الدولة، إلى حادثة حصلت معها أثناء زيارة لها لالئتالف الوطني عام 2015 تحدثت فيه عن دور النساء وتمثيلهن: »فقالوا لي: ال ينقصنا، نحن ً هربنا من نسائنا ... وهاهاها!«. وتضيف: »أصال لغاية اآلن، الرجال ال يفهمون العمل السياسي ً بشكل جيد حتى نفهمه كلنا معا ّ ، أعتقد أن وجودنا- نحن النساء- على الساحة السياسية هو حق ُعطى، وعلينا النضال، وجزء من نضالنا داخل قوى المعارضة هو العمل على يجب أن يؤخذ ال ي هذا الموضوع«. أحد المستجيبين ألسئلة البحث وهو ينتمي إلى اإلسالم السياسي قال: »بالنسبة للبيئة التي أنتمي إليها ماتزال هناك خصوصية العالقة قائمة حتى عندما يضمنا مجلس مشترك، تميل النساء ّ إلى »الوتوتة«حول ما يخصهن، وينطلق الرجال في أحاديثهم، المشترك العام قليل، وعندما ُت ُ ستدعى النساء تستدعى باإلقناع«. وأضاف: »أنا أعيش في حزب سياسي فيه الكثير من النساء، المشكلة أنهن ال يشعرن بمشكلة، والمشكلة أنني عندما أحرضهن على الشعور بالمشكلة ً ومواجهتها يعتبرنني محرضا«. ً في المقلب اآلخر، عند بعض النساء المنخرطات في التشكيالت السياسية، نرى تنميطا من نوع آخر عبرت عنه إحدى النسويات المستجيبات: »هناك رفض لموضوع حقوق ٍ ُ من السياسيات ألنها تشعر بانتقاص، أنا عندي تجربة مع إحدى السيدات المرأة بين كثير ً السياسيات التي رفضت رفضا ً مطلقا المشاركة في أي نشاط نسوي، ألنها تعتقد أن فيه ً انتقاصا من مكانتها السياسية«. 116 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً تمييز ضد النساء، على مستوى آخر، عبرت عنه معتقلة سياسية منتمية لحزب العمل سابقا: ّ »إبان العمل السري، وبعد اعتقال زميل لنا، تخف ً ينا هربا من االعتقال في بيت زميلة لنا، كانت هي صلة الوصل بيننا وبين الحزب، طوال الوقت كنا نأكل البيض المقلي والمعكرونة فقط، في أحد األيام فتحنا الثالجة فوجدناها مليئة باللحم، فقلنا لها: »معقول لديك كل هذا اللحم ونحن نأكل المعكرونة؟! فقالت: هذه للشباب. كنا أربع سيدات متواريات نأكل المعكرونة والبيض ٌ في العمق، الشباب المقلي، لكن اللحمة أتت من أجل الشباب«. وتضيف: »نعم، هناك شيء ّ مفض ّ لون عنا نحن النساء، يجب أن نطعمهم ونغذيهم، ونحن نأكل ما تيسر، هذا انعكس على ُ ّقدم للشاب زيارة أهالينا لنا في المعتقل، البيت الذي لديه ولدان رجل وامرأة في السجن، ي ُ بآالف الليرات والمرأة ت ّ ستثنى من أي شيء، وربما لو استطاعوا أن يأخذوا منا أي شيء ليعطوه للشباب فلم يكن لديهم أي مشكلة«. عبرت إحدى المستجيبات بأسى عما وصل إليه التمييز في االئتالف الوطني، وقالت: »أحد ً ً كثرا ال يصومون، ولكن بالنسبة لهم ال مشكلة في ً انتقاداتهم لي أني ال أصوم، علما أن هناك رجاال ً عدم صوم الرجال، أحد األسباب لعدم انتخاب زميلتنا نائبة للرئيس هو أنها »درزية«، وانتخبوا ً إحدى العضوات ألنها محجبة، ومع احترامي لها ولكن في وقتها لم يكونوا يعلمون عنها شيئا، ً قال لي أحدهم مستهزئا: ال تترشحي لهذا المكان ألن هناك محجبة ستترشح له ويمكن أن ّ تخسري! كان معه حق، لو قالوا لي: هي أفهم منك في السياسة ولهذا نريد انتخابها، كنت تفهمت ِ أن هذا الموضوع هو من أهم الصعوبات التي نواجهها وأصبح لألسف الموضوع، أؤكد لك ِ أنا السنّ ّ ية غير المحجبة أشعر أنني أقلية وليست الدرزية أقلية، ألن هناك ً مناخا ً عاما، أقول لك ُ ً طالب بحقوقي، وهذا ليس كالما ً طائفيا بل توصيف حالة«. ُطالبون بحقوقها وال أحد ي كثيرين ي ما ذكرته المستجيبة السابقة ورد على لسان زميلتها التي لم تنجح في االنتخابات: »هناك أطراف داخل القوى السياسية كانت ضد مشاركتي والسبب هو الخصومة السياسية، وأنا مصنفة على ِّ أني ديمقراطية وعلمانية، جماعة السلمية ودرزية، فهاتان الصفتان تستدعيان الحرب الشعواء، ّ وأنا شخصية قوية ال يمكن ألحد أن يفرض علي ً رأيا ً أو موقفا، خسرت في االنتخابات ألن ً الكتلة التي تدعمني عددها قليل جدا، بينما القوى اإلسالمية األخرى أكبر بكثير وهي ليست ً على استعداد لتدعم شخصا ً علمانيا. لألسف الموضوع الطائفي موجود وحاضر في بعض ً القوى السياسية، لكن في المقابل الكتلة التي دعمت ترشيحي سابقا داخل االئتالف دعمتني ّ فيما بعد ألستلم ملفًا ّ مهمًا ّ وحس ً اسا وهو حقوق اإلنسان خالل مفاوضات جنيف 2«. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 117 ً من المعيقات االجتماعية التي تؤدي إلى ضعف مشاركة النساء أيضا هي المسؤوليات ُ الملقاة على كواهلهن في المنزل ورعاية األطفال، أشارت إحدى المستجيبات للبحث إلى أن الكثير من القرارات والجلسات الحوارية تجري عادة خارج غرف االجتماعات، في المقاهي وفي لقاءات ذات صبغة اجتماعية، ال تستطيع المرأة مواكبتها بحكم مسؤولياتها، وتحدثت عن تجربتها الخاصة إحدى السياسيات: »عندما تزوجت وأنجبت )عام 1979(، لم أكن أعلم ً أن زوجي ينتمي أيضا إلى حزب العمل، مرحلة العمل السري، في 1978 عندما كنا نوجد أنا وهو في أي لقاء حواري، كان حضوري أكبر من حضوره، بعد أن أنجبت ابنتي أصبح بيتي له ً األولوية في حياتي، بينما هو كان متفرغا للعمل السياسي، أنا تراجعت وهو تقدم، أنا ال أستطيع ً أن أترك ضيوفي في المنزل أللتحق باجتماع حزبي، فهذا الموضوع غير مقبول اجتماعيا، أما هو فيستطيع، من هنا أصبحت القيادة كلها رجال«. وأضافت إحدى النسويات المقيمة في إحدى دول الجوار إلى معيقات اجتماعية أخرى تواجه الناشطات: »أهل الشابات الموجودات في ً الداخل السوري ال يسمحون لهن بالسفر مثال وال يستطعن حضور الورشات، وهن فاعالت ً ويشتغلن شغال ً رائعا«. .3 الكوتا: يعد نظام الكوتا، أو تخصيص حصص للنساء بنسبة التقل عن ،30% إحدى اآلليات المقترحة في المؤتمر الرابع العالمي للنساء، في بيجين عام ،1995 كإجراء مرحلي مؤقت ً إلى المناصفة، يعالج المعوقات التي تعيق مشاركتهن وتمثيلهن السياسي نتيجة للتهميش وصوال واإلقصاء التاريخيين المزمنَ ّ ين لهن، وتعد فرصة وصولهن إلى مراكز صنع القرار ضعيفة نتيجة العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يفرضها المجتمع الذكوري المتسلط َين العام والخاص، وحتى القضاء على المعوقات وتمكينهن، اعتبرت على حيواتهن في الفضاء ً ً إيجابيا ً مؤقتا تجاههن. الكوتا إجراء والتمكين بمعناه العام هو إزالة كل السلوكيات النمطية في المجتمع والمؤسسات التي تنمط المرأة ودورها وتضعها في مراتب أدنى. ّ ّي ً والتمكين السياسي ال يعني فقط بناء المهارات وتنميتها في النظم القائمة، بل يعني أيضا تبن 118 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش بناء سياسات وهياكل مؤسساتية وقانونية تمنع الالمساواة والتمييز، لينعكس في الفكر واللغة ّ ّ ن لهن تكافؤ النتائج، ينطبق هذا على المؤسسات واألحزاب. والممارسة في القانون وأمامه، ليؤم هناك عدد من أنظمة الكوتا و أبرزها: الكوتا الدستورية: وهي الكوتا المنصوص عليها في الدستور لمقاعد المرأة في مجلس الشعب )البرلمان(. الكوتا القانونية: وهي الكوتا المنصوص عليها في قانون االنتخابات لمقاعد المرأة في مجلس الشعب )البرلمان(. الكوتا المعتمدة من قبل األحزاب السياسية عبر لوائح الترشيح. أنواع الكوتا: ّ الكوتا المغلقة: وتحدد فيها مقاعد مخصصة للنساء واليحق لهن الترشح خارجها. الكوتا المفتوحة: وتختار فيها النساء أن يترشحن على نظام الكوتا أو خارجها، وبالتالي يمكن لهن تجاوز نسبة الكوتا المخصصة لهن. كوتا الحد األدنى: وتحدد فيها نسبة الحد األدنى لمقاعد النساء، ويستطعن فيها تجاوز النسبة المذكورة. كوتا الحد األعلى: يحدد فيها الحد األقصى لمقاعد النساء، وال ينجح فيها إال صاحبات األصوات األعلى بين المرشحات. الكوتا االختيارية: وهي الكوتا التي تفرضها األحزاب على لوائحها، ويجب فيها وضع أسماء النساء في القوائم الحزبية بمواقع قابلة للفوز، وال يتم قبول القوائم االنتخابية من قبل اللجان الحزبية الختيار المرشحين إال إذا كانت مطبقة فيها الكوتا. تطبيق الكوتا في هياكل بعض القوى السياسية الحاليةعلى مقعد نائبة للرئيس/المنسق العام والمكتب التنفيذي، يحتاج إلى التزامات وإجراءات تتالزم معها: ُ *الوثائق والبيانات للقوى واألحزاب بمثابة الدستور لها، تعرض فكرها ورؤيتها وس َبل تحقيقها، وأي حزب أو كتلة ما تطرح الحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة وتنأى بنفسها عن حقوق المرأة والعدالة الجندرية أو تعتبرها قضايا غير سياسية أو في مرتبة أدنى من قضايا ً أخرى، هي ببساطة أحزاب ال تحمل فكرا ً تحرريا وترفع شعارات فارغة من المحتوى. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 119 ّ * ضمان وجود المرأة في كل هياكل الحزب واللجان. * إعداد قائمة بأسماء المرشحات بحيث ال يتنافى تطبيق الكوتا مع مبدأ االنتخابات الديمقراطية التنافسية في عملية إسناد السلطة ألي هيكل من الهياكل السياسية واإلدارية. * ضرورة اعتماد مبادرات متممة للكوتا ومتصلة بها طويلة األمد لبناء القدرات وتطوير ّ المهارات، بهدف تمكين النساء من أجل تقلد مناصب قيادية حتى في غياب الكوتا. * توعية األعضاء بشأن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في القيادة وضمن كل الهياكل. * تعتبر المؤتمرات الحزبية أهم فعالية تقيمها األحزاب، لذلك من المهم وضع استراتيجية وآلية تتيحان أن تحضرها النساء مناصفة مع الرجال. * تأسيس مكتب/لجنة للمرأة داخل الحزب، هدفه/ها: تعزيز مشاركة المرأة في الحزب، المساهمة في تطوير سياسات الحزب، وضع قضايا النساء ومصالحهن على جدول األعمال وفي البرامج السياسية، التشبيك مع أعضاء الحزب، توعية األعضاء وتدريبهم على المساواة بين الجنسين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، تنسيق نشاطات وندوات بين عضوات الحزب، دعم المرشحات لالنتخابات والتواصل مع الناخبين والناخبات داخل الحزب وخارجه، وبناء تحالفات مع المرشحين لالنتخابات لدعم المرشحات، تقديم استشارات للحزب وأعضائه فيما يتعلق بحقوق المرأة، توسيع قاعدة الحزب واجتذاب أعضاء وعضوات جدد. ً لقد وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دليال للممارسات الجيدة للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة »تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى«،110 وهي تجمع ما بين: إصالح المؤسسات السياسية، تقديم الدعم للنساء الناشطات في األحزاب وضمن الهياكل الحزبية وخارجها، دعم النساء المرشحات والمنتخبات لمناصب رسمية، اعتماد استراتيجية خالل الدورة االنتخابية، فترة ما قبل االنتخابات، فترة االنتخابات، فترة ما بعد االنتخابات. صدر عن المبعوث األممي السيد ستيفان دي ميستورا بتاريخ 2016/3/24 أثناء مباحثات جنيف ،3 وثيقة بشأن النقاط المشتركة بين النظام والمعارضة، تضمن أحد بنودها: »ستتمتع النساء بالمساواة في الحقوق وفي التمثيل العادل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار بنسبة تمثيل تبلغ على األقل 30% أثناء المرحلة االنتقالية وما بعدها«، أتى هذا البند نتيجة للمطالبة الحثيثة للنساء/النسويات بضرورة إدراجها. ُ سألنا المستجيبين والمستجيبات السؤال التالي: تطرح الكوتا كتمييز إيجابي مؤقت 120 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وسيلة لتجاوز عقود التهميش الطويلة التي مورست عليهن والمعوقات الكثيرة لمشاركتهن السياسية، ما رأيك؟ ً استخدم عدد من المستجيبين للبحث جمال عبرت عن عدم التأييد لمبدأ الكوتا: »عملية خداع وأداة لتكريس الهيمنة والسيطرة«، »تحت ستار إعطاء فرصة للنساء غيرالمؤهالت ّ لدخول منافسة مع الرجال«، »حضور كرتوني أي دون مهام وصالحيات«، »لن تحل المشكلة«، ٍ من »تكريس لـ »دونية المرأة«، »ال تتفق مع المساواة«، »تستخدمها بعض القوى لتوحي بشيء التميزوالتقدم والديمقراطية«، »عدم ديمقراطيتها«، »قد تفرز نساء غير كفوءات،«، بالطبع ال أحد ٌ البد ّ بأنها إجراء يتحدث عن رجال غير أكفياء. ومن اعتبرها قضية خالفية وغير ديمقراطية، أقر منه حتى تترسخ ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرتها وكفاءتها وبحتمية وجودها في المراكز القيادية. ً ورغم اعتراضات البعض عليها إال أنهم لم يقترحوا بديال عنها لتجاوز اإلقصاء والتهميش ّدن ضرورتها ً اللذين يطوالن النساء، لكن كل السياسيات المنظمات في كتل سياسية حاليا أي بشكل عام. أكدت عضوات االئتالف أنه لوال وجود الكوتا لما وصلت أي عضوة إلى مقعد نائب الرئيس، وهو مقعد ال يترشح له الرجال في االئتالف، ورغم أن نظامه الداخلي ال يمنع ترشح ُ النساء إلى الرئاسة، إال أنها من خالل الممارسة الفعلية حجب عنهن هذا الموقع، وأقرت عدد ِ خالل الحوارات، أنهن حتى لو ترشحن لموقع الرئاسة لن ينتخبهن أحد. وأجابت من عضواته عضوة سابقة في االئتالف عن سؤالنا: لماذا لم تترشح أي عضوة لرئاسة االئتالف؟ فقالت: ً »ألنه عمليا ً ، عندما ترشحين نفسك، سوف تعلمين بأنك ستفتحين بابا للسخرية منك، وسوف ُت ً شكل حملة مناصرة ضدك حتى ال تأخذي أي صوت، وبالتالي سوف يكون فشال ً ذريعا. أيضا ِ يجب أن عملية الترشيح واالنتخاب في االئتالف فيها حسبة سياسية، عندما ترشحين نفسك تضمني على األقل أنك سوف تحصلين على أصوات جيدة إذا لم تنجحي أو ال ترشحي نفسك وتفشلي. لذلك، وال واحدة فكرت أن ترشح نفسها«. في وثائق األحزاب والقوى السياسية ال يوجد بند مكتوب عن نظام الحصص )الكوتا( باستثناء المقاعد الثالث لنواب رئيس االئتالف الوطني وفي حزب االتحاد الديمقراطي PYD. بعض الكتل السياسية األخرى وفي فترات معينة كان هناك نائبة للمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، ولرئيس تيار بناء الدولة، وللمجلس الوطني الكردي، وبالطبع لم تترشح أي امرأة القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 121 للرئاسة في كل من هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة على سبيل المثال ألنه ال يوجد تداول سلطة في كل منهما، وهذا مستغرب من قوى تطالب بالتداول السلمي للسلطة وال تمارسه. تذكر إحدى عضوات االئتالف حادثة حصلت معها: »لرئيس االئتالف ثالثة نواب: مقعد للمرأة، ومقعد للمجلس الوطني الكردي، وثالث حسب الترشيحات، حصل في أحد ُ االجتماعات الرسمية التي حضرتها، أن كان معي رجل انت ً خب عن مقعد الكوتا نائبا للرئيس، ّ ً ف عن نفسه نائبا للرئيس، عرف عني خالل اللقاء، بأنني نائبة الرئيس عن مقعد الكوتا، وعر ولسان حاله يقول بأنني لم أفز بالمقعد ألني أستحقه، بعكس وضعه!« وتضيف: »بعد انتهاء َّ فني بها، ولم يعد يكررها«. االجتماع، واجهته بالطريقة التمييزية التي عر روت لي النائبة السابقة للمنسق العام في هيئة التنسيق ما حصل معها: »عندما كنت في الهيئة، طلبت كوتا للنساء 30% في المكتب التنفيذي وفي المجلس المركزي، والحقيقة أعطوني في المجلس المركزي أكثر من طلبي، في هيئة التنسيق هناك مناصفة 50% أحزاب و50% شخصيات مستقلة، واعتبروا كل امرأة عضوة في الهيئة هي عضوة في المجلس ّ المركزي، بغض النظر عن انتمائها السياسي، وبالتالي كان هناك حضور الفت للنساء، ولكن في االنتخابات فازت ثالث نساء من أصل 12 ً شخصا، وهن اللواتي رشحن أنفسهن فقط، ّ ماعدا إحدى المعتقالت رشحتها أنا، الثالث نساء فزن بأعلى األصوات: أنا أخذت 32 ً صوتا من أصل ،36 والمعتقلة حصلت على 34من ،36 والثالثة على ماأذكر أخذت 22 أو 23 من أصل 36 ً صوتا ً ، عمليا أعلى األصوات حصلنا عليها«. ّ وتضيف قائلة: »عندما يكون لديك تجم ً ع فيه تسعون شخصا، منهم ثالثون سيدة، ثالث ِ ً دائما أن ً منهن يرشحن أنفسهن فقط، تكون هناك مشكلة في النساء والرجال معا. ال يمكنك ً تلومي التجمعات السياسية، أيضا النساء ال يتقدمن وال يبادرن ألخذ موقع قيادي، أكيد ليس كل النساء، لكن اللواتي انتقلن إلى المكتب التنفيذيهن 3 من أصل 26 يعني أقل من 10 %«. رغم هذه الحادثة اإليجابية في هيئة التنسيق، من الجدير ذكره أن وفده إلى مؤتمر المعارضة ُ الذي ع ً قد في الرياض مؤخرا لم يحو أي امرأة. تحدثت إحدى عضوات المكتب التنفيذي في حركة المجتمع الديمقراطي، وهي حركة سياسية واجتماعية، عن كوتا الجنس التي طبقوها في الحركة وحزب االتحاد الديمقراطي ّقنا كوتا الجنس 40% للرجال و40% للنساء وباقي المقاعد كان يتنافس PYD ً :« سابقا طب 122 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش عليها كل األعضاء والعضوات، ومنذ عام 2014 جعلناها مناصفة بين النساء والرجال والرئاسة ً مشتركة: امرأة ورجل، يوقعان على كل شيء معا وكثير من المهام مشتركة بينهما، وطبقنا ذلك ً في حركة المجتمع الديمقراطي واإلدارة الذاتية. في عفرين سابقا كانت تتولى إدارتها امرأة، أما اآلن فتطبق فيها الرئاسة المشتركة، وكذلك األمر في كوباني )عين العرب( ونحاول تطبيق ذلك في الجزيرة«. .4 العنف: •العنف القانوني ّ ّ والخاص،وتستند َين العام ترزح السوريات تحت عنف وتمييز مقونن منذ عقود، في الفضاء القوانين القهرية للنساء )قوانين األحوال الشخصية، العقوبات، الجنسية، التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«(، على المادة الثالثة من دستور،2012 في الفقرات األولى والثانية والرابعة: )الفقرة األولى(: »دين رئيس الجمهورية اإلسالم »، وتأتي هذه الفقرة مع مضمون الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثمانين، التي تشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن »ال يكون ً متزوجا ّ من غير سورية«، ما يعني حرمان المرأة من حقها في تولي منصب رئيس الجمهورية. ً )الفقرة الثانية(: »الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع«، أي نفاذ أكثر األحكام تمييزا ّ وتشد ًدا على المرأة في قوانين األحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، وقانون العمل، وقانون التأمينات االجتماعية. )الفقرة الرابعة(: »األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية »، وهي ترسيخ ّ س التمييز ضد ٌَة لها، إذ هناك ثمانية قوانين أحوال شخصية111تكر تر َ للطائفية في المجتمع ود ْسَ ُ النساء وبينهن، وتحرمهن من حقوقهن المدنية، وت ِّسلط المرجعيات الدينية على حيواتهن. ًّا الفقرتان األولى والرابعة، ْ في وفي المادة الثالثة من دستور سورية لعام 1950 َ وردت حر أما الفقرة الثانية فكانت: »الفقه اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشريع«، أي بإضافة )أل( ّ ع المرأة بشكل مباشر فيه إال في الفقرة الثامنة والثالثين: »الناخبون التعريف، و ُ لم يتذكر المشر ّ والناخبات هم السوريون والسوريات الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل األحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخاب«. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 123 تمت اإلشارة إلى دستور 1950 ألن العديد من السياسيين/ات يعتقدون أنه يمكن أن يصلح، بعد تعديله، للمرحلة االنتقالية، لكنه ال يصلح ال هو وال دستور ،2012 ألن األول صدر ً بعده العديد من االتفاقيات الدولية، والثاني ليس مرفوضا فقط بسبب تعدد المواد التي تحتاج ْ فيه إلى تعديل، بل لإلرث السياسي للجهة التي أقرته وفرضت َ ه وتوقيته، وجرى تناول هذه النقطة ٍ للتمييز ضد المرأة كما ورد في اتفاقية في بداية البحث »الخلفية«، كما أنه يخلو من تعريف ّ سيداو، ولم ينص على مادة تحظر التمييز والعنف ضدهن ما عمق الضرر بحقوق النساء، وال يتضمن مادة واضحة تحدد مكانة متقدمة لالتفاقيات الدولية بالنسبة إلى القوانين الوطنية، مما ً حرمهن من الفرص القانونية لتعديل القوانين التمييزية استنادا إلى أحكام هذه االتفاقيات. سألنا المستجيبات/ين للبحث السؤال التالي: تؤكد المدافعات عن حقوق المرأة أن وجود ّ عين لوضع مادة في الدستور تنص على أن الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع يطلق يد المشر ّ أشد ً القوانين تمييزا تجاه المرأة، مثل قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات، وتتعارض مع الدولة الديمقراطية المنشودة ودولة المواطنة، كيف سنستطيع في سورية المستقبل إقناع اإلسالميين وكل من يتنازل ويساومهم من العلمانيين على حساب حقوق المرأة ككائن حر كامل األهلية كامل الحقوق، ولنجعل من سورية دولة تلتزم وتحترم شرعة حقوق اإلنسان الدولية؟ أكد العديد من المستجيبات/ين، أن بناء نظام ديمقراطي علماني يعتمد قيم المواطنة هو ُ ً نتج دستورا ً وقوانين تصون حقوق المرأة والرجل معا ً ، ومخرجا للخالص من الوحيد الذي ي ّ األحقاد والتشوهات المجتمعية، وشدد بعضهم على أن وضع أي مادة تتعلق بالفقه اإلسالمي ً لكل أنواع التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بقوانين في دستور سورية القادم، ستكون غطاء ً األحوال الشخصية واإلرث وحرية اختيار الشريك بغض النظر عن دينه ومذهبه، وأيضا في ً قانون العقوبات وقتل النساء »دفاعا عن الشرف« والعنف األسري وغيرها، وشددوا على أن ،ً لن يقبلوا بمساواة المرأة بالرجل مهما ً ورجاال المسألة ال تتعلق باإلقناع ألن اإلسالميين، نساء جرى الحوار معهم، وبالتالي البد من إهمال رأيهم وموقفهم المعادي للدولة الحديثة ولحقوق اإلنسان والمرأة. ويعتقد آخرون، أن القضية ال تتعلق باإلقناع بقدر ما تتعلق بموازين القوى بين تيار المواطنة والعلمانية، وتيارات اإلسالم السياسي، وهذه معركة تحتاج إلى نضاالت كبيرة وإلى مجتمع مدني قوي. وأضافت النسويات أن وجود النساء الفعلي في جميع مرافق الحياة السياسية واالجتماعية هي أدوات مساهمة للضغط على اإلسالميين للقبول بدولة المواطنة، ِعات عن حقوق المرأة بشكل وازن عند كتابة الدستور. ّ وشد َدن على أهمية وجود المداف 124 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش إحدى النسويات أشارت إلى أن »العلمانيين الحقيقيين ال يحتاجون إلى من يضغط عليهم حتى ال يتنازلوا أمام اإلسالميين. أمامنا فرص كثيرة يمكننا استخدامها للضغط: ظهور التطرف ّ اإلسالمي يولد نقيضه، الثورة السورية ثورة كرامة، والكرامة هي حق للنساء والرجال، السوريات هن من سيعمرن البلد، وال يمكننا إعمار سورية إذا لم تتحرر النساء من قيود التخلف، تجارب المجتمعات أكدت أن المجتمع الذي يحترم حقوق النساء يملك حماية ذاتية ضد العنف والتطرف، انخفاض مؤشرات التنمية في سورية قبل الثورة ناجم عن تهميش النساء، فال تنمية من دون تنمية النساء«. أحد المستجيبين يرى أن األمل ليس فقط في فصل الدين عن الدولة، بل في فصل السياسة عن الدين، وطلب مستجيب آخر أن نعود إلى الدستور السوري ما قبل الوحدة مع مصر، ألم يقبله اإلخوان المسلمون؟ ً عبر مستجيب آخر عن تشاؤمه في هذه النقطة تحديدا ً : »سيكون من الصعب جدا ً ، خصوصا ً أن المجتمع السوري لم يكن علمانيا، وكان العلمانيون منفصلون عن حقيقته وال يرغبون في ّ رؤيتها وتلم َ سها، وساهم االستبداد في االنغالق الديني واستخدامه، وإذا أمكن الحفاظ على ً للقوى العلمانية في إطار التجييش الديني القائم منذ سنوات«. هذا النص، فسيكون ذلك انتصارأ بعض المستجيبين أكدوا صعوبة إزالة هذا البند، بسبب الوعي االجتماعي الراهن، لكن ّئ على حقوق المرأة بصياغة بند في الدستور يقضي بالمعاقبة من الممكن الحد من تأثيره السي ُجبرهن القضائية لكل من يعتدي على حقوق النساء أو ينتقص من حريتهن أو يعتدي عليهن أو ي على الزواج، أو يمنعهن من ممارسة الحياة والعمل الذي يخترنه. اإلسالميون/ات لم يتفقوا مع ما أشار إليه السؤال، وال يعتقدون أن وجود هذه المادة في ّ الدستور يشكُل ً عائقا أمام قيام المرأة بدورها المنشود، بل على العكس أكدوا أن اإلسالم أعلى مكانة المرأة في المجتمع، وأعطاها كامل األهلية وكامل الحقوق، وأضاف آخر: »إن من يعتقدون، من النساء والرجال، أن الفقه اإلسالمي يطلق يد المشرعين لوضع أشد القوانين التمييزية تجاه المرأة، وأن ذلك يتعارض مع الدولة الديمقراطية ودولة المواطنة ُ المنشودة، ال يعرفون عن الشريعة اإلسالمية إال العناوين، ويشاركهم في هذا القصور بعض الفقهاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن مراسيم الشريعة«. وبرأيي، ّ عندما نطالب كنسويات ونسويين، بدستور حساس للجندر يضمن الحريات القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 125 األساسية وحقوق اإلنسان والمساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات، ويضمن سيادة القانون وفصل السلطات والعدالة االجتماعية، فهذا يعني أننا نريد إحداث قطيعة مع االستبداد بكل أشكاله،وبضمنها اإلرث األبوي السلطوي الذي اضطهد النساء ومارس قهره عليهن، وبالتالي على المجتمع ككل، وإذا كان المعنى العام للعبودية هو: امتالك اإلنسان لإلنسان، فإن ّ الفقه الذكوري، المسلط على حيوات النساء، في معناه الدقيق، هو عبودية العصر. ولتفكيك ما أقصد، يجب البحث في جوهر القوانين المتعلقة بحيوات النساء وعنف ّ التمييز، الوارد في لغتها ومضمونها والمستمد من الفقه الذكوري. ّ فته المادة األولى في »اإلعالن العالمي للقضاء على العنف بداية ،ً العنف حسب ما عر ضد المرأة« )معتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1993 ّ (: »أي ٍ فعل عنيف تدفع ّ إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح ان يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية او النفسية، وبضمن ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة«. ّ فه المادة األولى من«اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد والتمييز ضد المرأة: تعر المرأة« )معتمد سنة 1979 ّ ( بأنه: »أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين ّ أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل«. »من المفيد التقريب بين المفهومين، بحيث يمكننا الحديث عن عنف التمييز، والتمييز ِّ المؤسس للعنف، والعنف باعتباره آلية محافظة -على التمييز«.112 ِوامة والوالية، اللذين يتناقضان مع شرعة حقوق استند الفقه الذكوري على مبدأَي الق ّ اإلنسان للنساء والرجال، ومع كل ّ المواثيق الدولية. لقد ورد في بحث مقارن أعدته مجموعة من الباحثات تحت عنوان »التمييز في قانون األحوال الشخصية في سورية«113 »أن مفهوم القوامة ارتبط في أذهان الناس ولدى كثير من الباحثين والمعنيين، من الجنسين، بالدين اإلسالمي، ً حصرا، وذلك لعدة أسباب، األول منها: ورود نص صريح في القرآن حول القوامة، والثاني: أن الغالبية العظمى من سكان سورية هم من المسلمين، أما الثالث: فيتعلق بكون قانون األحوال ً الشخصية للمسلمين، كان ومازال، قانونا ً عاما في ما يتعلق باإلرث والوالية والوصاية«. ويشير 126 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً البحث إلى أن كثيرا من القيم المنسوبة إلى الفكر الديني هي ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية ّي األنوثي، وأن موغلة في القدم وترتبط بانتصار العصر األبوي الذكوري على العصر األم القيم والمفاهيم التي رسخت سلطة الرجل المطلقة في األسرة مقابل الدور الهامشي والدوني ّ للمرأة في األسرة المجتمع، واكتسبت هذه القيم صفة المقدس ألن الحاكم المشرع كان يستمد ّع أركان العالم تشريعاته من اإلله كما في شريعة حمورابي من خالل قوله: »أنا الملك الذي طي ّر، ّئ العدل لشعب األرض فيفوز بحكم خي ّ األربعة، أنا ولي عشتار. عندما أمرني مردوخ أن أهي ً قمت بإحقاق الحق والعدل في أرجاء األرض وقمت بإسعاد الشعب«، وذكر البحث أيضا أن تجليات القوامة نجدها في ثقافة مجتمعات ماقبل اإلسالم وبضمنها األديان السماوية السابقة كالمسيحية واليهودية. سأتناول الفقه اإلسالمي ألنه ورد في الدستور السوري لعام :2012 »الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع«، وفي دستور :1950 »الفقه اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشريع«. تسود اللغة والمضمون العنفي في قانون األحوال الشخصية العام وقانون العقوبات، وتحتاج في كثير من األحيان إلى معجم لشرح الكلمات الواردة في تلك القوانين، على سبيل المثال في قانون األحوال الشخصية لعام 1953 ُ )وعِّدلت بعض مواده عام 1975(: النشوز )المادة 74(، موطوءته )المادة 2-34(، أجرة الرضاع )المادة 102(، أجرة الحضانة )المادة 142(، اللعان )المادة 3-129(، دون إذن زوجها )المادة 73(، ملة )المادة 215(، الولي )المادة 22(. وفي قانون العقوبات: للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية )المادة 531(، محافظة على شرفها )المادة 531(. ّ س قانون األحوال الشخصية العام التمييز والعنف ودونية المرأة في مسائل الزواج، كر الطالق، الحضانة، الوالية، الوصاية، التنقل، اإلرث، الشهادة ...إلخ، على سبيل المثال: المرأة في نظر القانون شخص غير كامل االهلية، حتى لو بلغت سن الرشد، وهي بحاجة ّ إلى ولي )المواد -27 -151 163(. شهادة امرأتين معادلة لشهادة رجل واحد )المادة 14(. عدم تساوي السن األدنى للزواج بين الذكر واألنثى )المادة -16 والمادة 18(. شروط عقد الزواج غير ملزمة للزوج )المادة 14(. إباحة تعدد الزوجات )المادة 37(. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 127 ُ»ت ً جبر الزوجة على السفر مع زوجها إال إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر« )المادة 70(. »نفقة كل إنسان من ماله إال الزوجة فنفقتها على زوجها« )المادة 154(. ً »ليس لألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إال بإذن أبيه«. والعكس ليس صحيحا )المادة 148(. الوالية على نفس القاصر لألب ثم للجد العصبي ثم للعصبات من الذكور)المادة 170(. ُ ً لزم كال من الذكر في اإلرث: للذكر مثل حظ األنثيين )المادة 277(، رغم أن القانون ي واألنثى بنفقة والديه )المادة 158(. يتيح القانون للزوج الطالق بإرادة منفردة )المادة 85 والمادة 87(. انتهاك خصوصية المرأة بمراقبة طموثها )المادة 121(. ُ َ عتبر د ً ينا ً ممتازا )المادة 3-54(، الزواج في القانون كعقد بيع البضاعة، لها ثمن )المهر(، وي ّ ً ع/الفقيه غضاضة من استخدام عبارة »أجرة الرضاع - أجرة الحضانة«، ُ ولذلك لم يجد المشر ّ يحق للزوج استرجاع هذا الثمن نصفه أو كله إذا اكتشف أن هناك غشًا قد حصل: »إذا تزوج ً شخص بنتا على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب...« )المادة 307(، ويحدد القانون إذا وقع الطالق ُدفع المهر ومبلغ التسديد »...وقع الطالق قبل الدخول والخلوة صحيحة وجب نصف متى ي المهر« )مادة 58(، أو متى يسقط المهر »إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة صحيحة سقط المهر.« )المادة 59(، و»على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها« )مادة 66(. ويعتبر المشرع/الفقيه أن صالحية عقد البيع/الزواج سارية مدته خالل ّ فترة »العدة« كما ورد في حال التفريق للغيبة«... إذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.« )المادة 2-109 ً (، وأيضا كما ورد في التفريق لعدم اإلنفاق »تفريق ً القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد لإلنفاق« )المادة 111(. تنتقل المرأة في عقد الزواج من المالك/األب/الولي إلى المشتري/الزوج، لكن صالحيات األول ال تنتفي إذا وجد أن الزوج اليتمتع بالكفاءة: »إذا زوجت الكبيرة نفسها ً من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤا لزم العقد وإال فللولي طلب فسخ النكاح.« )المادة 27(، و»العبرة في الكفاءة لعرف البلد« )المادة 28(، وتحضر سلطة الولي في تأديبها إذا ّ تمردت عليه وذلك في باب الحضانة من القانون: »لولي ّ األنثى المحرم أن يضمها إلى بيته 128 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ً إذا كانت دون األربعين من العمر ولو كانت ثيبا، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فال نفقة لها عليه«. )المادة 151(. ّ والتبس علي فهم )المادة 154(: »نفقة كل إنسان في ماله إال الزوجة فنفقتها على زوجها«؛ فهل المقصود انتزاع صفة اإلنسان عنها، أم لزوم القوامة والهيمنة أم كالهما! وتخضع المرأة غير المسلمة إلى تمييز مضاعف، فهي محرومة من النفقة: »ال نفقة مع اختالف الدين إال لألصول او الفروع« )المادة 160(، وشهادتها غير مقبولة في عقد الزواج: »يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين اإليجاب والقبول فاهمين المقصود بهما« )المادة 12(، وال وصاية لها على ً ً قادرا على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ّ القاصر: »يجب أن يكون الوصي عادال ملة القاصر« )المادة 178(. وجاء في المادة 305 من القانون، أن القاضي يرجع في كل ما لم يرد نص في هذا القانون إلى القول األرجح في المذهب الحنفي في قانون قدري باشا، أي إخضاع النساء إلى أحكام مضى عليها قرابة مئة عام: »كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول األرجح في المذهب الحنفي«. وينطبق قسم كبير من التمييز في قانون األحوال الشخصية العام على بقية قوانين األحوال الشخصية للطوائف المسيحية والموسوية. ً ينطلق الخطاب الفقهي من أن جسد المرأة ليس ملكا لها )قانون العقوبات - المادة 531(، ّ ّ اس الفضيلة والعف ً ة، ذكور العائلة/القبيلة، يجب أن يكون منضبطا ً وخاضعا بل هو ملك لحر لمشيئتهم، وهي سمة أساسية في نظام الهيمنة األبوي. ّ الجسد هو محور اإلغواء ومصدر الفتنة، لذلك البد من حجبه وعزله وتغطيته ومراقبته ِ ً ورجمه، وبقدر ما يكون جسد المرأة محبوسا ّ ، يكن عفيفات. هو بين ه ِ ِ وتشييئ وتملكه ُّ وضربه ّ المقد ّ س المدنس، بين العفة والعار. الخطاب الفقهي ال ينظر إلى المرأة إال من الزاوية الجنسية/اإلنجابية: نكاح، متعة، والدة، نشوز، حجاب/سفور، طهارة، ولذلك هي مصدر تأخير النصر114 وسبب الفتنة واضطراب المجتمعات، ينبغي حجبها، وأدها في المنزل )بالمعنى المجازي(، ال تصلح للسياسة، ال ُ تصلح لمناصب صنع القرار وال لرئاسة الدولة، تفشي األسرار...115إلخ. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 129 ّ عنه تقول رجاء بن سالمة: »إن مبدأ القوامة الذي يفرض طاعة الزوجة لزوجها ال ينجر ً فحسب عزل النساء عن الحياة السياسية، بل إن له نظيرا في الحياة العامة هو واجب الطاعة »أولي األمر«116. انطلقت الفتاوى الفقهية من مركزية الذكورة، أولياء األمر، وهي انعكاس لبنى الهيمنة ِن ْم َُهي ت ِّسلط وراضخ، م َُ ِر وذليل، م ْط ُ َسي وأفكارها في الوالية والقوامة والشهادة واإلرث. ثمة م ِ ّ ع، مقد ّ س ومدن ّ س، كامل وناقص، رئيسي ّ وهامشي ّ ، قوي وضعيف، زعيم وتابع، كل وخاض هذه األضداد ترتبط بمنظومة استبدادية، تقمع وتضطهد النساء، ذات بنى عميقة ومتداخلة بين ّ الديني ّ ومنظومة سياسية ومجتمعية وثقافية، تتحد لتكرس بنيان الهيمنة الذكورية. ٍ ّ غير صحية بين الرجل والمرأة ّ أسس التمييز والعنف تجاه المرأة في القوانين عالقات ً كشريكين في الحيز الخاص، وفجوة بين واقع المرأة الحالي وواقع القوانين المتخلفة الذي ّ فه بيار بورديو في كتابه ّ تصطدم به كل النساء، لكنه بالتأكيد رسخ »العنف الرمزي«، الذي عر »الهيمنة الذكورية«117بأنه »عنف هادئ المرئي المحسوس حتى بالنسبة لضحاياه«، ويضيف إن بنى الهيمنة118 »هي نتاج عمل ال يتوقف إلعادة اإلنتاج التي يساهم فيها أعوان فرادى ّ َ ق المهيمن عليهم على عالقات الهيمنة مقوالت ُطب ومؤسسات وعائالت وكنيسة ودولة. وي ً مبنية من وجهة نظر المهيمنين، فتجعلها، تبعا لذلك، تبدو وكأنها طبيعية«. ويؤكد بورديو في خالصة كتابه119 ً »لقد بدا لي فعال أنه إذا ما كانت الوحدة المنزلية هي أحد األمكنة التي تظهر ّ فيها الهيمنة الذكورية بأكثر الطرق بداهة وأشد ً ها وضوحا للعيان )وليس فقط من خالل اللجوء إلى العنف الجسدي(، فإن تأبيد عالقات القوة المادية والرمزية التي تمارس بداخلها، يقع في معظمه خارج تلك الوحدة، وفي هيئات مثل الكنيسة أو المدرسة او الدولة، وفي أفعالهم السياسية بالمعنى الدقيق، المعلنة أو الخفية، الرسمية وغير الرسمية«. ُقاس على عالقات القوة والهيمنة داخل األسرة بين األب/الزوج والمرأة، ينسحب ما ي على العالقات في الحيز العام ومنها العالقات غير الديمقراطية داخل القوى السياسية أو داخل الدولة، حيث الزعيم، األب، الرئيس، األب القائد. ّ وتتكثف شدتها وديمومتها بتحالف االستبدادين الديني والسياسي/األمني، كما ورد في ّ مثال حل جمعية »المبادرة االجتماعية«، فالمشايخ وخطباء المساجد في دمشق لم يستفزهم على سبيل المثال تعديل الدستور بدقائق عام 2000 ّ ليناسب عمر الوريث، بل استفزهم استبيان 130 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ حول قوانين األحوال الشخصية، واستلوا فتاويهم النارية تجاه ناشطات، هذا التحالف/التواطؤ ّ يقد ّ م التفسير الواضح: لماذا تطلب تعديل وحيد بقوانين األحوال الشخصية يتعلق برفع سن الحضانة إلى عقود ليتغير! ،ً من أجل تغيير بنية الدولة وتفكيك االستبداد بكل أشكاله، ً ورجاال علينا أن نناضل، نساء ومن أجل أن تتحرر النساء الرازحات تحت نير االضطهاد والعبودية، والممنوعات من التمتع بحقوق اإلنسان للنساء والرجال، المكفولة لهن، ومن العيش بكرامة. علينا في سورية الجديدة، أن نختار أيهما نريد: امرأة الحداثة أم امرأة الفقهاء. فالمسألة في النهاية ليست تأويالت وفتاوى من هنا وهناك، بل هي اختيار دولة المواطنة. ال يمكن دخول الحداثة، في ظل مناعة تاريخية ومجتمعية غير قادرة على تجاوزما أتى به الفقه الذكوري، إال إذا أحدثنا منظومة قانونية تكون رافعة للمجتمع، تلتزم بحقوق اإلنسان َ للنساء والرجال، يكون منطلق ٌ ها دستور ّ حس ّ اس للجندر،علماني، يضمن الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين والمواطنات، ويضمن سيادة القانون وفصل السلطات والعدالة االجتماعية، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد ّ س مكانة متقدمة لالتفاقيات الدولية، ويضمن حمايتهن من العنف القائم على النساء، ويكر ّ النوع االجتماعي، ويمنع انتهاك حقوقهن بذريعة الدين أو العرف االجتماعي، ويجب أن تكون المصادر الرئيسية للتشريعات هي االتفاقيات والمواثيق الدولية، وقانون حقوق اإلنسان الدولي واالتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ومبادئ العدالة االجتماعية والمساواة ً الجندرية. ومن المهم أيضا ّ أن تكون البنية اللغوية في الدستور حس ّ اسة للجندر وتتحدد فيه عبارة »النساء والرجال«، »المواطنون والمواطنات«، بدل تعميم التذكير أو العبارات الحيادية، فالدستور الديمقراطي هو الذي يلتزم بحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين. •العنف السياسي: ً استخدم النظام العنف أداة ً للحكم، ما جعل للعمل السياسي في بالدنا إرثا ً دمويا، فأن تكون ُ ٌ ستباح، وهذا وعي ّ جمعي ٌ أراد النظام ترسيخه، كي اليقترب أحد منه، ً سياسيا يعني أنك إنسان م وهو جزء من العنف العام المسلط على رقاب الناس، فكيف إذا طال النساء في مجتمع ذكوري ً يعتبر نفسه وصيا على الفضيلة واألخالق؟! تصبح المشاركة السياسية محفوفة ًبالمخاطر. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 131 ً انخراط النساء في الجماعات السياسية كان محدودا منذ عقود، باستثاء بعض األحزاب اليسارية، في 1991/11/26 خرجت من المعتقل مئة وإحدى عشرة مناضلة انتمين إلى حزب العمل الشيوعي، االعتقال والمالحقة األمنية كانا أحد األسباب القوية البتعاد النساء والرجال عن العمل السياسي. ّ بعد الثورة، ضخ ً ت ماكينات النظام اإلعالمية، الرسمية وغير الرسمية، هجوما ً شرسا على المعارضة، لتشويه صورتها، وساوى النظام بالقمع والتعذيب بين من تنخرط في تنظيم ّ سياسي أو من عملت في اإلغاثة أو خرجت في مظاهرة، حول العديد منهن إلى محاكم اإلرهاب120وتعرضن لالعتقال واالختفاء القسري والتسريح التعسفي من العمل،121 وأدى .ً ً ورجاال العنف الممنهج الى تهجير قسري للنشطاء، نساء أطلق األسد في كلمة له أمام عدد من المشايخ والداعيات في دمشق122 بتاريخ 23 نيسان 2014 صفة اإلرهابيين على ماليين من السوريين، ويقصد الحاضنة الشعبية للمدن والقرى التي ً ثارت عليه. وفي خطاب له أيضا بتاريخ 3 حزيران 2012 قال123 ً : »وأنا أقول كي أكون دقيقا إن الرئيس هو لكل من يقف تحت سقف الوطن والدستور والقانون وإال ساويت بين العميل والوطني وبين الضحية والجالد وبين الفاسد والشريف وبين من يخرب ومن يبني...«، أي أنه ّ ب. ّ ّ دين والموالين له فقط، ومن ثار ضده فهو عميل ومخر رئيس للمؤي ّض عدد من السياسيات في بعض الكتل السياسية لحمالت تشهير وصلت إلى بالمقابل تعر حد التصفية المعنوية، لم تحاول أي من تلك الكتل الدفاع عنهن، وجدن أنفسهن وحيدات أمام سيل من االتهامات والشائعات طال بعضها حيواتهن الشخصية. وفي هذا الصدد، تقول عضوة سابقة في المجلس الوطني السوري واالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة: »كنت في األمانة العامة للمجلس الوطني أنا وزميلة أخرى، واألمانة كان ً مسيطرا عليها من قبل اإلخوان المسلمين وإعالن دمشق وعدد من العلمانيين، أعضاء وعضوات الهيئة العامة لم يكن لديهم أي تأثير، عكس األمانة العامة، كان هناك محاوالت لتهميش صوت ُ النساء الموجودات، وإضعافه، استقلت بعد ستة أشهر، ألن الحالة كانت مأساوية، واستقالت ً زميلتي أيضا التي تتمتع بحضور سياسي بارز وعالقات دولية قوية. والسبب هو الخصومة السياسية، وفي الوقت نفسه ال يريدون نساء قويات«. وأضافت: »هناك قوى سياسية داخل التجمعات الناشئة بعد الثورة ال تؤمن بالمشاركة السياسية للمرأة ووجودها في أماكن صنع 132 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ ً ل وجودها داخل هذه الكتل السياسية، ولكن على الهامش وديكورا ً وزينة، القرار، قد تتقب ألنهم يعلمون أن المجتمع الدولي ال يقبل بعدم وجود التمثيل النسائي، أما أن تكون في مركز صنع القرار فبعضهم يحاربها بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، يحاولون إسقاطها في االنتخابات عبر تشكيل حملة مناصرة ضد نجاحها كي ال تصل إلى أي مركز قيادي، وبالوسائل ُ غير الشرعية أو غير األخالقية، دعيني أقول، هي حمالت تشويه السمعة التي كانت ت َطلق عبر وسائل التواصل االجتماعي وعن طريق اإلغاثة والتحريض...إلخ. يعني كان البعض يستخدم كل أدواته من أجل كسر النساء القويات وعدم وجودهن في أماكن صنع القرار«. وحول استفسارنا عن حمالت تشويه السمعة عن طريق اإلغاثة، أفادت المستجيبة نفسها: »عندما حاولت النساء اللواتي هن موجودات في العملية السياسية أن يقمن بدور إغاثي، جرت ً مواجهتهن بطريقة شرسة جدا َ ، ألن هناك بعض القوى تعتبر اإلغاثة مجالها، فهي تصنَُع من ً خاللها شارعا ً سياسيا ً ، وعمليا ً يعني أن تشتري شارعا باإلغاثة، أي هي شكل من أشكال المال السياسي العائد لها، ولذلك كانت هناك محاربة لدور النساء في عملية اإلغاثة، ولذلك أقول، ٌ ربما كان من الخطأ أن يجري خلط بين العملين السياسي واإلغاثي، وأقول يا ليت االئتالف لم . ً يشتغل إغاثة أصال ّ ، وال شك ّ ل وحدة تنسيق الدعم وال شكلنا مكاتب إغاثة في أي مكان«124 أعطت المستجيبة نسبة 50% من انسحابها من المشهد السياسي كان بسبب التشهير وتشويه ُباح، يؤلفون السمعة، وأطلقت عليها بـ »الحرب القذرة«: »الحرب القذرة، حيث كل شيء م ً قصصا ّ ، يمس ّ ون بشرفك وبسمعتك ويهد ّ دونك بالقتل ويشككون بنزاهتك، ويتداولون أنك ِ ال تملكين إيجار بيتك، التهديدات كانت قبل أن أخرج من سورية ِ مليونيرة وأنت أصبحت وبعد أن خرجت«. الشك أن العنف، بكل أشكاله وبضمنها العنف الرمزي، هو أحد األسباب القوية التي تحول بين الناشطات والمشاركة المنظمة السياسية. وأشار عدد من المستجيبات ألسئلة البحث، إلى ً أن االنخراط في منظمات المجتمع المدني هو أكثر أمانا ً وأقل عنفا على المستوى الشخصي. •العنف الجنسي: ُ ّ عتبر العنف الجنسي خالل الصراعات استراتيجية متعمدة للسيطرة على المجتمعات، ي ّ ولبث الذعر بين الناس وإجبارهم على ترك منازلهم، وتشير التقاريرالحقوقية المحلية والدولية إلى ازدياد العنف الجنسي تجاه النساء في سورية،125 إذ تحولت أجسادهن إلى وسيلة القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 133 ّض فيها المعتقلون لالنتقام من اآلخر126 ُ .ووصفت معتقالت النظام بالمسالخ البشرية،127 تعر والمعتقالت إلى أبشع أنواع التعذيب الممنهج انتهت بموت الكثيرين.129-128 االغتصاب130 أو ً الخوف من التعرض له، كانا سببا في خروج العديد من النساء من البالد،131 وأحد األسباب المرعبة لعدم االنخراط بالشأن العام. لم يوفر النظام وسيلة إال واستخدمها من أجل قهر إرادة مجتمعات بأكملها، كعقوبات جماعية لمناطق ثارت عليه: صواريخ بالستية، براميل متفجرة، أسلحة كيماوية، تجويع، حصار...كل ذلك أدى إلى تغيير في أدوار النساء. ً لم تسلم النساء أيضا من العنف في المناطق التي سيطر عليها المتطرفون، بل كانت في متن ّ تحكمهم بالمنطقة والسيطرة عليها. ً إن جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات تمثل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني، وتعتبر جرائم االغتصاب واالعتداءات الجنسية جريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية ً ال تموت بتقادم الزمن، وال يطولها العفو، وذلك استنادا إلى قرارات األمم المتحدة ،1325 ،1820 1888 و،1960 وكل القرارات ذات الصلة. وقد ورد في تقرير الفدرالية الدولية لحقوق ّيحة أثناء اإلنسان أن أغلب االدعاءات التي اطلعت عليها الفدرالية ارتكبتها قوات النظام والشب االحتجاز وعند اقتحام البيوت ونقاط التفتيش،132 لكن المعارضة السياسية لم تضعها في دائرة ً الضوء كبقية جرائم الحرب، وتجنبت الخوض فيها رغم أنها طالت عددا من النساء والرجال ِ ْن ً أيضا االنتهاكات التي تعرضت لها النساء من قبل مجموعات ُ واألطفال والطفالت، ولم تد الجهادية السلفية المسلحة والمحاكم الشرعية، وهذا يعود إلى جملة أسباب: .1 َ الموقف الذكوري هو الذي منع، بحسب رأي العديد من المستجيبين والمستجيبات، ُ إدراج العنف الجنسي مع الجرائم الكبرى التي ارتكبت، والمطالبة بإيجاد آليات لوقفه وتجريمه. .2 وضع تلك الجرائم بمرتبة ثانوية، وتسليط الضوء عليها قد يؤدي، حسب وجهة نظر بعض المستجيبين، إلى زعزعة مكان الحزب/الهيئة. .3 ً الخلط بين العمل الحقوقي واالنتماء إلى كتلة سياسية ما، يضعفهما معا. أشارت إحدى المستجيبات إلى واقعة حصلت بعد صدور تقرير حقوقي يتحدث عن انتهاكات وجرائم ارتكبها النظام وبعض الفصائل المسلحة، رفض بعض السياسيين إدانة ما ارتكبته الفصائل ألنها ال تصب في مصلحتهم. 134 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .4 ضعف الخطاب الحقوقي خارج أيديولوجيات المعارضة، وضعف اطالعهم ومتابعتهم للتقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمات الوطنية والدولية، كما أفادت مستجيبتان. .5 رغم النشاط في هذا المضمار لبعض الناشطات المنضويات ضمن الكتل السياسية التي تصدرت المشهد، لكنهن لم ينجحن في حمل الكتلة /الحزب على تبنيه كقضية رئيسية ضمن باقي جرائم الحرب في سورية، وانحزن إلى رأي كتلتهن السياسية، فكان ً التجريم انتقائيا حسب موقف الكتلة السياسي. أشارت إحدى النسويات المستجيبات »لألسف يجري التعامل مع العنف ضد المرأة وفق منطقين متوازيين: األول هو أنه من طبيعة األشياء خاصة في مجتمعاتنا؛ أما الثاني فهو ً تقييم العنف ضد المرأة انطالقا من عالقتها بالرجل، فهي أرملة الشهيد أو زوجة المعتقل أو ُ والدة الشهداء... وفي اإلطار ذاته ي ً نظر إلى أقسى أشكال العنف ضد النساء، االغتصاب مثال، على أنه انتهاك لشرف الرجل ويجري تجاهل معاناة النساء من هذه الجرائم. وعلى سبيل ً المثال يعلو الصراخ دفاعا عن »العرض والطول والشرف«، وعندما تطلب الجمعيات النسوية حماية أولئك النساء وتأمين الدعم النفسي والطبي لهن يجري حجب أولئك الضحايا بحجة التستر على »شرف العائلة«. هل تملك القوى السياسية والحقوقية إحصائيات لعدد النساء اللواتي قتلن ألنهن اغتصبن؟ أجزم بأن الجواب هو ال! كل طرف عنده إحصائيات، وغير دقيقة، عن المغتصبات حتى يستغلها ضد الطرف اآلخر، ولكن ماذا فعل هو لحماية أولئك ُ المغتصبات؟ هل قتلن؟ هل أُ ّ جبرن على الرحيل؟ هل وهل... ليس مهمًا بالنسبة لهذا الطرف ا« في التصرف بمن يملك! والنساء لسن إال ملكية ّ أو ذاك، ألن كال منهم يعتبر نفسه »حرً مستباحة للعقلية الذكورية«. أحد المنتمين إلى اإلسالم السياسي قال: »أنا ال أعتقد أن العنف الجنسي لم يأخذ حظه من اإلدانة. بل أعتقد أن العنف الجنسي هو الذي أعطى عسكرة الثورة شرعيتها. السوري يشتعل ّ تجاه المس ّ بمن يسميها )الحرمة(. المشكلة أن السوريين اكتشفوا أن كل ما يقال ويقرر في المنظمات الحقوقية اإلنسانية هو كذبة كبيرة. وهو خاضع للقرار السياسي. والقرار السياسي الدولي هو أنه ال أحد موافق على حرية وال على كرامة إنسانية للشعب السوري. وكل ما يقال عن التطرف والمتطرفين وداعش فإنما هو ذريعة إلعادة السوريين إلى قمقم االستبداد والفساد. ربما يجري تغيير بسيط بشكل القمقم أو بدرجة الضغط على المحكومين فيه«، وعبر آخر عن القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 135 رأيه وقال: »أظن أن التعامل مع القضايا الجنسية موضوع حساس في بالدنا، ال أحد يريد أن يفتح الباب لوسم أي معتقلة سابقة بوسم االغتصاب، أظن أن الموضوع يحتاج إلى كثيرمن الهدوء والتروي«. وأفادت نسوية أخرى: »نحن نعرف أن مجلس األمن يمثل مصالح الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وأن قرار االمم المتحدة غير مستقل عن قرار الدول العظمى. فهناك ّ قرارات كثيرة اتخذت ضد إسرائيل ولم ينفذ شيء منها. فالحقيقة نحن، أنا واحدة من الشعب ً السوري الذي لم يعد له ثقة إطالقا ّ بالقرارات الدولية، ولم يعد يعول عليها بأن تناصر قضيته العادلة. فهذا جزء من موقف غير عادل وغير حقيقي بمناصرة العدالة من قبل األمم المتحدة المحكومة بالقوى العظمى في العالم. ولكن أستغرب من القوى السياسية لماذا لم يستخدموه«. إن أهمية القرار 1325 الصادر عن مجلس األمن عام 2000 تتركز في: .1 يجعل القرار من ضمانة مشاركة المرأة في عملية السالم على جميع مستويات صنع ً القرار وحمايتها شأنا من شؤون السالم واألمن العالميين. .2 ّ وأسس القرار لشمولية تعزيز المساواة بين النساء والرجال في المشاركة والمراقبة عند صياغة الدستور والقوانين والتشريعات والنظام االنتخابي وقانون األحزاب وبناء جهاز الشرطة والقضاء وكل مؤسسات الدولة وهياكل السلطة. .3 إن القرار 1325 ّ هو األول من نوعه الذي يقرر مشاركة المرأة في هيئات ومراكز صنع ِث نقلة نوعية جديدة في ُحد القرار ذات الطبيعة األمنية والعسكرية، األمر الذي سي طبيعة أدوار المرأة ومشاركتها في مستويات سياسية جديدة غير نمطية. .4 ّشدد القرار على أن العنف القائم على أساس الجنس، السيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء الجنسي، هو جريمة حرب ال تموت بالتقادم وال تشملها أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، ودعا القرار إلى حماية المرأة في الصراعات المسلحة من هذه الجرائم. .5 ّ اهتم القرار بتزويد الدول بمواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها ّ الخاصة، وحث ً الدول أيضا على زيادة التبرعات المالية للصناديق والبرامج المتخصصة. .6 َت َّعزَز القرار 1325 بتبنّي مجلس األمن 4 قرارات أخرى، ثالثة منها تعتبر استخدام 136 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش العنف الجنسي جريمة حرب: القرار -1820 عام ،2008 والقرار -1888 عام ،2009 وعلى أثره أُنشئ مكتب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي للنزاعات، أما القرار -1960 عام 2010 فقد دعا إلى وضع ترتيبات ممنهجة ّع المدى والخطورة لجريمة الحرب هذه، للمراقبة واإلبالغ تزيد من كفاءة عملية تتب ّ ت تكثيف جهود الدول األعضاء في والقرارات الثالثة ) ،1820 ،1888 1960( أقر ّ األمم المتحدة من أجل الحيلولة دون وقوع عنف جنسي ممنهج أو على نطاق واسع أثناء النزاعات، والقرار 1889 عام 2009 متعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعد انتهاء الصراع على المدى الطويل، ووضع مؤشرات لمراقبة تطبيق القرار .1325 ّ التحديات وأوجه القصور: • ً دوليا: .1 القرار 1325 ِ ، كباقي العديد من القرارات واتفاقيات األمم المتحدة، ليس ملز ًما للدول ِب ُعر ً األعضاء. واإلشكالية أيضا ّ في لغة القرار الضعيفة، مثل: يحث ّ ، يطلب، يشجع، ي عن قلقه. .2 تسييس العدالة وحقوق اإلنسان للنساء والرجال، وتعويم أنظمة شمولية ودعمها، مثل النظام السوري، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية؛ ورغم كل التقارير الحقوقية الدولية والمحلية التي تتحدث عن تلك الجرائم، تصدر القرارات الدولية من مجلس األمن بلغة تحاول إرضاء جميع األطراف الدولية )قرار 2254( باستثناء السوريين/ات، ويغيب عنها مصير الديكتاتور وأعوانه، كما تغيب العدالة االنتقالية التي ال يمكن بناء سالم عادل ومستدام من دونها في سورية. .3 يتعامل القرار 1325 ٌ مع الحروب والصراعات الجارية وكأنها مفروضة أو قدر أو كارثة طبيعية غير مقدور عليها حتى من قبل األمم المتحدة، رغم العديد من اإلنذارات التي تشير بحتمية حدوث نزاعات في كثير من دول العالم التي تحكمها أنظمة شمولية أمنية مثل النظام السوري، ولذلك كان للجرائم واالنتهاكات التي وصلت إلى مستويات خطيرة بعد الصراع أثر كبير على كل دول المنطقة وبضمنها االتحاد األوربي، وما موجات اللجوء غير المسبوقة إال أحد أوجه تلك االنعكاسات، القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 137 ً ً مستداما قائم ّ وال يمكن وقفها إال بحل ّ سياسي ً ينهي االستبداد ويبني سالما عادال على محاسبة مجرمي الحرب، كمقدمة لبناء دولة ديمقراطية تلتزم بشرعة حقوق اإلنسان للنساء والرجال. .4 في السياق السوري، تجري محاوالت لتقزيم وتسطيح دور النسويات/النساء وإفراغ قضاياهن من سياقها السياسي الثوري كحركة تحرر وطني يخوضها الشعب ،ً ضد االستبداد بكل أشكاله، ويجري تسويق دور النساء في ً ورجاال السوري، نساء ُ بناء السالم كوسيط حياديأ و يّت ُ همن بمناهضة السالم والمثالية التي ستخرجهن من ّ لعب أي دور سياسي، وقد تحد ُ ثت عن هذا الموضوع في باب منظمات المجتمع المدني بلبوس سياسي. • ً محليا: .1 ّ محدودية وعي صنّاع القرار السوريين/ات بالقرار، حتى على مستوى القيادات، وعدم وجود إرادة سياسية لديهم إليالء قضايا المرأة أولوية. .2 َ عدم ثقة المضطه َ دين والمضطهدات في سوريا بالهيئات الدولية وبقراراتها نتيجة خذالنهم وعدم وقف معاناتهم، فكلما تحدث المجتمع الدولي عن الحل السياسي، ازدادت المعارك والطلعات الجوية وقصف األبرياء وزادت القواعد/المراكز العسكرية ً للدول المنخرطة في الصراع: روسيا وأميركا، ومؤخرا دخل الجيش التركي، وكلما ُ تحدثوا في القرارات الدولية عن حل سياسي يمل َ كه ويصنعه السوريون/ات، خ ّطوا قرارات ال يشارك فيها السوريون/ات ويستباح الدم السوري أكثر. لطالما استخدم الدين لقمع األفكار وللحصول على مكاسب سياسية، ولطالما .3 ُ استخدمت عبارة »الخصوصية الثقافية« لقمع نصف المجتمع وإخضاعه وقمعه ُ وتعنيفه وإرهابه. لألسف أهملت النساء في كيانات المعارضة التركيز على القرار،1325 بينما ركزت عليه النسويات وبعض النساء المنخرطات في منظمات المجتمع المدني، وبنين خطابهن في المطالبة بإشراك النساء في المفاوضات عليه، ونجحن في الدفع باتجاه مشاركتهن بنسبة التقل عن 30% في كامل العملية التفاوضية. وبرأيي، إن االستناد على القرار 1325 والمشاركة السياسية للمرأة كمدخل رئيسي 138 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ وأساسي في كل هياكل السلطة سيعزز الحماية والوقاية لهن، ومن المهم حث هيئة الحكم االنتقالية القادمة حسب القرار 2245 وجنيف1 إلقرار خطة وطنية للقرار 1325 ومواءمتها مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز )سيداو 1979( وإعالن بيجين لعام 1995 ومنهج العمل المنبثق عنه، وتحفيز دول المنطقة على أهمية تطبيق القرار، ووضع خطط وطنية لتنفيذ ذلك، فالدول المستقبلة لالجئات السوريات، والمنظمات المحلية الوطنية واإلقليمية والدولية ُ التي عملت بالشأن السوري لم تدرج في برامجها مفهوم القرار1325وتطبيقه. فقد تجاوز عدد الالجئين السوريين 4.8 ّ ماليين الجئ مسجل، و نزح 7.6 ماليين شخص داخل سوريا )مفوضية شؤون الالجئين)، 45% من السكان اضطروا إلى مغادرة أماكن سكناهم، وبعضهم ّ ّ ره عدة مرات133. غي »أكثر من 145,000 عائلة سورية الجئة في مصر ولبنان والعراق واألردن – أو عائلة من بين أربع – ً ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحا من أجل البقاء على قيد الحياة«، وذلك حسب تقرير مفوضية شؤون الالجئين »نساء بمفردهن«134 ويعانون من الفقر، ضعف المساعدات، صعوبة الحصول على وثائقهم، ال يمتلكن مهارات للعمل، إن وجد، يواجهن االستغالل، التحرش ّ الجنسي، االعتداءات الجنسية، التزويج القسري، وبحسب القوانين التمييزية ال يستطعن التنقل مع أطفالهن، وال يستطعن منح الجنسية لهم، وال والية لهن عليهم. ّ يقدر معدل الفقر العام في سورية بـ 85,2 % في عام ،2015 وبلغت نسبة من يعيشون في فقر شديد 69,3% من السكان، وهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم األساسية الغذائية وغير الغذائية135. ً يجب إدانة العنف ضد النساء بكل أشكاله ومواجهته والتصدي له، كائنا من كان يرتكبه ومهما كانت ذرائعه وأسبابه، ورفع الغطاء السياسي عن كل مرتكبيه، وعلى األمم المتحدة االلتزام بقرارات مجلس األمن 1325 وكل القرارات ذات الصلة والمتعلقة بشأن النساء في الصراعات المسلحة. خال�صة املمار�سات الذكورية والتمييزية �ضمن القوى ال�سيا�سية التي تطرح نف�س ً ها بديال ً دميقراطيا: -1 إن استالب القرار السوري الحر، واستعصاء الحل الذي ينشده الشعب السوري في القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 139 ّ الخالص من االستبداد بكل أشكاله، وتعق ّ د الصراع وتحوله إلى حرب مفتوحة ً استعادة ٍ ُ فيها مصالحه وتحالفاته، يتطلب بالضرورة أوال ّ إقليمية ودولية، لكل طرف ّة مع الدول المؤثرة في الملف السوري، فهو وحده يليق ّ قرارنا الوطني والتعامل بندي ّ بثورة الحرية وكرامة السوريين/ات، ويجعل العمل السياسي المنظم ذا طعم ولون ّ ومعنى، وهو هدف نهضوي تحرري ملتزم بحقوق اإلنسان للنساء والرجال، يشجع ،ً ويحشد كل الطاقات للقيام بدورهم ً ورجاال من انكفأ من السياسيين والنشطاء، نساء ً في دعم كيانات سياسية تعكس نموذجا ً ديمقراطيا، أو االنخراط فيها، في هذه المرحلة ً المفصلية من تاريخ سورية، وهذا يتطلب من المعارضة استراتيجية وتكتيكا َ مختلفين ّعما سلكته حتى اآلن، عندئذ تفرض على الجميع، سوريين/ات وغيرهم، التعاطي مع شرعيتها المستمدة من قاعدة شعبية، وتمثيلها لكفاح السوريين/ات من أجل الحرية ّ والديمقراطية والعدالة والمساواة، كمظلة جامعة لقضية تحرر وطني نهضوي ملتزم بحقوق اإلنسان للنساء والرجال. -2 حصر صناعة القرار داخل القوى السياسية بالرجال، وإقصاء المرأة عنها هو استمرار ٌ لمسيرة التمييز وتقويض للديمقراطية. 3 ّ - قل ً ة األعداد للمشاركة السياسية للمرأة حاليا تعود في المقام األول إلى نخب ذكورية ٍ للمرأة يقع بين التزيين أو الظل. تحتكر المشهد السياسي وتتصدره، وتكتفي بدور 4 ً - سهولة استهداف النساء العامالت في الشأن العام بوصفهن إناثا: تشهير، عنف، أذى ّ معنوي، اإلساءة إلى سمعتهن، التقليل من شأنهن، تجعلهن يفك ً رن كثيرا قبل المشاركة السياسية. -5 الديمقراطية والحرية والمساواة دون أي تمييز، والعدالة ودولة المواطنة... وكل العبارات المكتوبة في أدبيات القوى السياسية هي حبر على ورق، أمام حراس العقلية الذكورية، إذا لم توجد استراتيجيات وآليات ديمقراطية تعزز المشاركة السياسية للمرأة وتتيح الفرص المتساوية بينها وبين الرجل للوصول إلى مراكز صنع القرار، وتعمل على إزالة كل أشكال التمييز في المجاالت كافة: الدستورية والقانونية، السياسية، الثقافية، االقتصادية. -6 السلطة األبوية لها مثيلتها في عالم السياسة: األبوية السياسية، وهي نخب احتكرت العمل السياسي منذ عقود، مازالت تتصدر المشهد، ترى أن كل المشاركات التي 140 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ِها الطويل في هذا ِ برتها وباع »وفدت« إلى القوى السياسية هي حالة بدائية أمام خ المجال. -7 المرأة ضمن المنظومة الذكورية، هي »كائن بغيره ال بذاته«136 َّ تحدد هويتها بكونها فقط: ُ األم، األخت، أم الشهيد، زوجة المعتقل...إلخ، استخدم هذا التعريف من قبل العديد ً من النخب، في تجاهل تام لدورها مناضلة وقائدة. 8 ّ - حجم االستالب والعنف الرمزي تجاه المرأة كبير ومتجذ َ ر في العقليات، وهذا ال يعالج إال بالمعرفة وبااللتزام التام بمرجعية شرعة حقوق اإلنسان للنساء والرجال. ُفهم إال -9 إن العنف ضد المرأة هو إنكار ألهليتها وحقوقها وكرامتها وانسانيتها، وال ي بوصفه آلية سلطوية إلنتاج عالقات السيطرة والهيمنة، ويجب إدانته بكل أشكاله ً ومواجهته والتصدي له، كائنا من يرتكبه ومهما كانت ذرائعه وأسبابه، ورفع الغطاء السياسي عن كل مرتكبيه. -10 هناك فرق بين النساء في مراكز صنع القرار وصانعات التغيير، والهوة بينهما كبيرة، ً بين من تدافع وتتماهى مع سلطات إقصائية ذكورية وتتحول أداة بيد الهيمنة الذكورية، ومن تسعى وتدافع عن حق األخريات وتخوض المعارك من أجلهن كجزء أصيل من معركة التحرر من الطغيان واالستبداد التي نخوضها. ولذلك من الضرورة بمكان امتالك المعرفة وتبنّي األجندة النسوية وعدم فصل القيم عن الممارسة. أ�سب اب �ضع ف امل�شارك ة ال�سيا�سي ة للم رأة، ح�سب رأي امل�ستجيبين للبحث، ن�س ًاء ورجا ًال: ٍّ : تأثير كبير( لكل من طلبت من المستجيبين/ات إعطاء درجات من 9-1 )1 ً : أقل تأثيرا–9 ً األسباب التي أدت إلى ضعف المشاركة السياسية للمرأة حاليا: -1 خذالن المجتمع الدولي في دعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية التي عبر عنها في ثورته. -2 ممارسات النظام ضد المعارضة: قمع، اعتقال..إلخ. -3 حالة التخوين والتشهير التي تتعرض لها المعارضة. -4 عزوف النساء أنفسهن عن المشاركة السياسية. القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 141 -5 بؤس أداء القوى السياسية وممارسات غير ديمقراطية داخلها، تشرذمها في مواجهة نظام وحشي. -6 عدم الخبرة. -7 عدم وجود كوتا نسائية. -8 المحاصصة الطائفية. -9 العقلية الذكورية والموروث االجتماعي والديني. أجاب عن السؤال )42 ً ( شخصا: )21( امرأة و )21 ً ( رجال، إال أن غالبية المستجيبين/ات ّ لم يرت ً بوا األسباب بالتسلسل من األكثر تأثيرا ً إلى األقل تأثيرا، وأعطوا ألكثر من سبب المنزلة نفسها أي الرقم نفسه، وبالتالي تحول السؤال في مرحلة التحليل من ترتيب األسباب في تسع ِ دة، في رسم بياني مدرج بثالثة مستويات وهي: منازل، إلى قياس أثر كل سبب على ح أثر ضعيف )من 1 إلى 3( – أثر متوسط )من 4 إلى 6( – أثر كبير )من 7 إلى 9(. السبب األول - خذالن المجتمع الدولي في دعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية التي عبر عنها في ثورته: ً وجد قرابة نصف المستجيبين والمستجيبات أنه سبب ضعيف، وثلثهم رأى أن له أثرا ً متوسطا على المشاركة السياسية للمرأة. -6 عدم الخبرة. -7 عدم وجود كوتا نسائیة. -8 المحاصصة الطائفیة. -9 العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني. ،ً إلا ّ أن غالبیة المستجیبین/ ات لم یرتبوا الأسباب بالتسلسل من الأكثر ا (21) امرأة و (21 ً أجاب عن السؤال (42) :شخص ) رجلا ا وأعطوا لأكثر من سبب المنزلة نفسھا أي الرقم نفسھ، وبالتالي تحول السؤال في مرحلة التحلیل من ترتیب ً ا إلى الأقل تأثیر ، ً تأثیر الأسباب في تسع منازل، ِ إلى قیاس أثر كل سبب على حدة، في رسم بیاني مدرج بثلاثة مستویات وھي: أثر ضعیف (من 1 إلى 3) – أثر متوسط (من 4 إلى 6) – أثر كبیر (من 7 إلى 9 .) السبب الأول: خذلان المجتمع الدولي في دعم تطلعات الشعب السوري إلى الدیمقراطیة التي عبر عنھا في ثورتھ: ً على مشاركة المرأة السیاسیة. ً متوسطا وجد قرابة نصف المستجیبین والمستجیبات أنھ سبب ضعیف، وثلثھم رأى أن لھ أثرا السبب الثاني- ممارسات النظام ضد المعارضة (قمع، اعتقال...إلخ): ً ً على مشاركة المرأة السیاسیة، وثلثھم وجد أن لھا أثرا ً كبی را وجد أكثر من نصف المستجیبین الرجال أن لممارسات النظام أثرا ً مع ترجیح بسیط لتقیی بأسباب أخرى .ً بالمقابل كانت آراء المستجیبات أكثر تدرّ جا م أثر ھذه الممارسات بالمتوسط مقارنة في ً متوسطا الاستبیان. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 142 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش السبب الثاني - ممارسات النظام ضد المعارضة )قمع، اعتقال...إلخ(: ً وجد أكثر من نصف المستجيبين الرجال أن لممارسات النظام أثرا ً كبيرا على المشاركة ً السياسية للمرأة، وثلثهم وجد أن لها أثرا ً متوسطا ّ . بالمقابل كانت آراء المستجيبات أكثر تدر ًجا ً مع ترجيح بسيط لتقييم أثر هذه الممارسات بالمتوسط مقارنة بأسباب أخرى في االستبيان. السبب الثالث- حالة التخوین والتشھیر التي تتعرض لھا المعارضة: قرابة نصف المستجیبات عبّ رن نع أن حالة التخوین والتشھیر لھا أثر سلبي كبیرعلى مشاركة المرأة السیاسیة في الوقت الراھن. أما التشھیر لھا أثر متوسط، مقابل ربع وجد أن لھ الأثر الكبیر. ٍ عن رأي المستجیبین الرجال، فقرابة النصف رأوا أن حالة التخوین و السبب الرابع- عزوف النساء أنفسھن عن المشاركة السیاسیة: كان رأي أكثر من نصف المستجیبات أن عزوف النساء أنفسھن عن المشاركة السیاسیة لھ أثر كبیر. بالمقابل ثلث المستجیبین الرجال .ً ً متوسطا رأوا أن لھ الأثر الكبیر، وأكثر من نصفھم وجد أن لھ أثرا 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات السبب الثالث - حالة التخوين والتشهير التي تتعرض لها المعارضة: ّرن عن أن حالة التخوين والتشهير لها أثر سلبي كبيرعلى قرابة نصف المستجيبات عب المشاركة السياسية للمرأة في الوقت الراهن. أما عن رأي المستجيبين الرجال، فقرابة النصف ٍ رأوا أن حالة التخوين والتشهير لها أثر متوسط، مقابل ربع وجد أن له األثر الكبير. السبب الثالث- حالة التخوین والتشھیر التي تتعرض لھا المعارضة: قرابة نصف المستجیبات عبّ رن نع أن حالة التخوین والتشھیر لھا أثر سلبي كبیرعلى مشاركة المرأة السیاسیة في الوقت الراھن. أما التشھیر لھا أثر متوسط، مقابل ربع وجد أن لھ الأثر الكبیر. ٍ عن رأي المستجیبین الرجال، فقرابة النصف رأوا أن حالة التخوین و السبب الرابع- عزوف النساء أنفسھن عن المشاركة السیاسیة: كان رأي أكثر من نصف المستجیبات أن عزوف النساء أنفسھن عن المشاركة السیاسیة لھ أثر كبیر. بالمقابل ثلث المستجیبین الرجال .ً ً متوسطا رأوا أن لھ الأثر الكبیر، وأكثر من نصفھم وجد أن لھ أثرا 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 143 السبب الرابع - عزوف النساء أنفسهن عن المشاركة السياسية: كان رأي أكثر من نصف المستجيبات أن عزوف النساء أنفسهن عن المشاركة السياسية له أثر كبير. بالمقابل ثلث المستجيبين الرجال رأوا أن له األثر الكبير، وأكثر من نصفهم وجد أن ً له أثرا ً متوسطا. السبب الخامس- بؤس القوى السیاسیة وممارسات غیر دیمقراطیة داخلھا، تشرذمھا في مواجھة نظام وحشي: وجدت ثلثا المستجیبات أن بؤس المعارضة لھ أثر كبیر على مشاركة المرأة السیاسیة، بینما انقسمت غالبیة آراء المستجیبین الرجال في تقییم أثر ھذا السبب مابین متوسط وكبیر مع ترجیح بسیط لتقییمھ بالأثر المتوسط. السبب السادس: عدم خبرة النساء في العمل السیاسي: انقسمت آراء النساء بشكل متساو على درجات القیاس الثلاث، فثلث رأى أن لھذا السبب أثر ا، وآخر: متوسط، وثالث: كبیر. ً ا بسیط ً ٍ اً. ا متوسط ً بالمقابل قرابة النصف من الرجال رجحوا أن لھذا السبب أثر 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات السبب الخامس - بؤس القوى السياسية وممارسات غير ديمقراطية داخلها، تشرذمها في مواجهة نظام وحشي: وجدت ثلثا المستجيبات أن بؤس المعارضة له أثر كبير على المشاركة السياسية للمرأة، بينما انقسمت غالبية آراء المستجيبين الرجال في تقييم أثر هذا السبب مابين متوسط وكبير مع ترجيح بسيط لتقييمه باألثر المتوسط. السبب الخامس- بؤس القوى السیاسیة وممارسات غیر دیمقراطیة داخلھا، تشرذمھا في مواجھة نظام وحشي: وجدت ثلثا المستجیبات أن بؤس المعارضة لھ أثر كبیر على مشاركة المرأة السیاسیة، بینما انقسمت غالبیة آراء المستجیبین الرجال في تقییم أثر ھذا السبب مابین متوسط وكبیر مع ترجیح بسیط لتقییمھ بالأثر المتوسط. السبب السادس: عدم خبرة النساء في العمل السیاسي: انقسمت آراء النساء بشكل متساو على درجات القیاس الثلاث، فثلث رأى أن لھذا السبب أثر ا، وآخر: متوسط، وثالث: كبیر. ً ا بسیط ً ٍ اً. ا متوسط ً بالمقابل قرابة النصف من الرجال رجحوا أن لھذا السبب أثر 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 144 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش السبب السادس - عدم خبرة النساء في العمل السياسي: ٍ على درجات القياس الثالث، فثلث رأى أن لهذا السبب انقسمت آراء النساء بشكل متساو ً أثرا ً بسيطا، وآخر: متوسط، وثالث: كبير. بالمقابل قرابة النصف من الرجال رجحوا أن لهذا ً السبب أثرا ً متوسطا. السبب السابع- عدم وجود كوتا نسائیة: انقسمت آراء غالبیة المستجیبات مناصفة في تقییم أثر عدم وجود كوتا نسائیة على مشاركة المرأة السیاسیة ما بین متوسط وكبیر. ترجیح بسیط لتقییم أثرعدم وجود الكوتا بالمتوسط. ٍ بالمقابل تقاربت آراء المستجیبین الرجال فیما بین المستویات الثلاثة مع السبب الثامن- المحاصصة الطائفیة: وجد قرابة نصف المستجیبین و المستجیبات أن المحاصصة الطائفیة لھا أثر ضعیف على مشاركة المرأة السیاسیة. وبنسبةٍ مقاربة ً على مشاركة المرأة السیاسیة. ً متوسطا رأى القسم الآخر من الرجال أن للمحاصصة الطائفیة أثرا 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات السبب السابع - عدم وجود كوتا نسائية: انقسمت آراء غالبية المستجيبات مناصفة في تقييم أثر عدم وجود كوتا نسائية على المشاركة السياسية للمرأة ما بين متوسط وكبير. بالمقابل تقاربت آراء المستجيبين الرجال فيما السبب السابع- عدم وجود كوتا نسائیة: ٍ بين المستويات الثالثة مع ترجيح بسيط لتقييم أثرعدم وجود الكوتا بالمتوسط. انقسمت آراء غالبیة المستجیبات مناصفة في تقییم أثر عدم وجود كوتا نسائیة على مشاركة المرأة السیاسیة ما بین متوسط وكبیر. ترجیح بسیط لتقییم أثرعدم وجود الكوتا بالمتوسط. ٍ بالمقابل تقاربت آراء المستجیبین الرجال فیما بین المستویات الثلاثة مع السبب الثامن- المحاصصة الطائفیة: وجد قرابة نصف المستجیبین و المستجیبات أن المحاصصة الطائفیة لھا أثر ضعیف على مشاركة المرأة السیاسیة. وبنسبةٍ مقاربة ً على مشاركة المرأة السیاسیة. ً متوسطا رأى القسم الآخر من الرجال أن للمحاصصة الطائفیة أثرا 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات القسم الثاني: أربع قضايا أساسية في كواليس القوى السياسية 145 السبب الثامن - المحاصصة الطائفية: وجد قرابة نصف المستجيبين و المستجيبات أن المحاصصة الطائفية لها أثر ضعيف على ٍ مقاربة رأى القسم اآلخر من الرجال أن للمحاصصة الطائفية المشاركة السياسية للمرأة. وبنسبة ً أثرا ً متوسطا على المشاركة السياسية للمرأة. السبب التاسع- العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني: الغالبیة العظمى من المستجیبین و المستجیبات وجدوا أن العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني لھم ا ٌ أثر كبیر على ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة. ً أثرا ركة المرأة السیاسیة، فإننا نجد إ بین جمیع المستجیبین والمستجیبات ً أما إذا أردنا تحدید الأسباب الثلاث ة ّ الأشد على مشا ً لافتا جماعا على أن السبب التاسع: العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني یأتي في المرتبة الأولى. أما في المرتبة الثانیة عند المستجیبات فیأتي السبب الخامس: بؤس القوى السیاسیة وممارسات غیر دیمقراطیة داخلھا، تشرذمھا في مواجھة نظام وحشي، یلیھ السبب الرابع: عزوف النساء أنفسھن عن المشاركة السیاسیة. وإذا أخذنا رأي الرجال على ح ةد نجد أن السبب الثاني: ممارسات النظام ضد المعارضة قمع، اعتقال...إلخ. یأتي في المرتبة الثانیة، بینما یأتي السبب الخامس في المرتبة الثالثة. یجدر بالذكر أن السبب الثاني عند المستجیبات یأتي في المرتبة السادسة في شدة أثره على مشاركة المرأة السیاسیة،في خلاف واضح مع تقییم المستجیبین الرجال لھ. مالفت نظرنا أن حالة التخوین والتشھیر التي تتعرض لھا المعارضة احتلت المركز الرابع عند المستجیبات، بینما المستجیبون أعطوھا ِ 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات السبب التاسع - العقلية الذكورية والموروث االجتماعي والديني: الغالبية العظمى من المستجيبين و المستجيبات وجدوا أن العقلية الذكورية والموروث ٌ كبير على ضعف المشاركة السياسية للمرأة. السبب التاسع- العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني: االجتماعي والديني لهما أثر الغالبیة العظمى من المستجیبین و المستجیبات وجدوا أن العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني لھم ا ٌ أثر كبیر على ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة. ً أثرا ركة المرأة السیاسیة، فإننا نجد إ بین جمیع المستجیبین والمستجیبات ً أما إذا أردنا تحدید الأسباب الثلاث ة ّ الأشد على مشا ً لافتا جماعا على أن السبب التاسع: العقلیة الذكوریة والموروث الاجتماعي والدیني یأتي في المرتبة الأولى. أما في المرتبة الثانیة عند المستجیبات فیأتي السبب الخامس: بؤس القوى السیاسیة وممارسات غیر دیمقراطیة داخلھا، تشرذمھا في مواجھة نظام وحشي، یلیھ السبب الرابع: عزوف النساء أنفسھن عن المشاركة السیاسیة. وإذا أخذنا رأي الرجال على ح ةد نجد أن السبب الثاني: ممارسات النظام ضد المعارضة قمع، اعتقال...إلخ. یأتي في المرتبة الثانیة، بینمایأتالسببالخامسفالمرتبةالثالثةیجدربالذكرأنالسببالثانعندالمستجیباتیأتفالمرتبةالسادسةفشدةأثره0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 أثر كبیر أثرمتوسط أثر ضعیف النسب المئویة لمعدل الإجابات رأي الرجال رأي النساء رأي جمیع المستجیبین/ات 146 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ أما إذا أردنا تحديد األسباب الثالثة األشد ً أثرا على المشاركة السياسية للمرأة، فإننا نجد ً إجماعا ً الفتا بين جميع المستجيبين والمستجيبات على أن السبب التاسع: العقلية الذكورية والموروث االجتماعي والديني يأتي في المرتبة األولى. أما في المرتبة الثانية عند المستجيبات فيأتي السبب الخامس: بؤس القوى السياسية وممارسات غير ديمقراطية داخلها، تشرذمها في مواجهة نظام وحشي، يليه السبب الرابع: عزوف النساء أنفسهن عن المشاركة السياسية. وإذا أخذنا رأي الرجال على حدة نجد أن السبب الثاني: ممارسات النظام ضد المعارضة قمع، اعتقال...إلخ. يأتي في المرتبة الثانية، بينما يأتي السبب الخامس في المرتبة الثالثة. يجدر بالذكر أن السبب الثاني عند المستجيبات يأتي في المرتبة السادسة في شدة أثره على المشاركة السياسية للمرأة، في خالف واضح مع تقييم المستجيبين الرجال له. ِضة احتلت المركز الرابع مالفت نظرنا أن حالة التخوين والتشهير التي تتعرض لها المعار عند المستجيبات، بينما المستجيبون أعطوها مع عدم خبرة النساء المركز السادس، مما يدل على عدم وجود حساسية كافية عند المستجيبين من الرجال عن هذا األثر السيئ على ُفسر عدم وجود سياسة واضحة للكتل السياسية في التصدي اإلعالمي مشاركتهن، وهذا ي لحمالت التشهير. القسم الثالث: الخالصة والتوصيات 147 الق�سم الثالث: اخلال�صة والتو�صيات اخلال�صة: ّ يعد َ دخول المرأة إلى المعترك السياسي أحد ّ أشد ّ جوانب الصراع حدة، فهو كسر للبنية ُ ّ ني عليها المجتمع األبوي )البطريركي(، وكل كتلة سياسية ال تعترف الهرمية والسلطوية التي ب بالمساواة وال تضع آليات لتطبيقها هي سلطة قهر واستبداد. بشكل عام، تبدو النخب السياسية الحالية المؤمنة بالديمقراطية ودولة المواطنة، مستقيلة من دورها النهضوي في هذه المرحلة من تاريخ سورية، ألن واقع المشهد غير الديمقراطي يشير من خالل الحوارات التي أجريت إلى الحالة اإلقصائية والتمييزية التي تتبعها بعض القوى السياسية مع المشاركة السياسية للمرأة وحقوقها المسلوبة، وبشكل حتمي، المشهد ذاته ال ً يشجع المرأة على االنخراط والمشاركة، لكنها تتحمل أيضا، وبالدرجة نفسها، مسؤولية غيابها عن المشاركة، فاألحزاب السياسية هي الوسيلة األساسية لدخول المرأة المعترك السياسي والشأن العام، وهي المدخل الرئيسي للوصول إلى صناعة القرار والتأثير فيه من أجل التغيير الجذري الديمقراطي. لقد سلط هذا البحث الضوء على كواليس ومطابخ القرار السياسي لدى بعض النخب السياسية، وكيف جرى استبعاد المرأة منها وعزلها و التشكيك في قدراتها وإمكانية أن تكون ً صانعة قرار في رسم مستقبل سورية، وأظهر البحث أيضا ّ عمق العقلية التمييزية التي تنمط دورها ُ وعملها وتضعه في مرتبة دنيا، حتى وإن عملت في منظمات المجتمع المدني، و كيف تستبعد ُ النساء القويات ليس فقط من المراكز القيادية بل ومن الكتلة برمتها، ووضحنا كيف ينفصم 148 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش ّ الخطاب المعلن تجاه مشاركتها السياسية عن الممارسات المنفذة، وكم تساهم المحاصصات الطائفية والحزبية والفئوية والمناطقية التي تجري قبل االنتخابات وفي الكواليس، والتزاحم على السلطة وفقدان القرار الوطني في إبعاد الكفاءات بشكل عام والنساء بشكل خاص، فبعض قوى المعارضة كانت بحاجة إلى اعتراف دولي بها، وهو ضروري، لكنها جعلت شرعيتها مستمدة من هذا الخارج فقط، وهو الرئة التي تتنفس منها الستمرارها، وضربت بعرض الحائط أن الشرعية ال تكون حقيقية وقوية إال من المجتمع ومن استقالل القرار الوطني. ويرى المراقب حجم التالعب الذي مورس في هذا الملف، والذي لم يكن يحصل لوال قبول المعارضة له ً أصال، وعجزها عن إقامة كيانات جامعة لكل المعارضات التي لديها موقف واضح وجذري من النظام االستبدادي األمني، والتي ال تقبل إال بانتقال ديمقراطي. لم يكن للنخب السياسية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي أي دورفي إحداث القطيعة مع َ االستبدادين السياسي والديني والثقافة المجتمعية السائدة، ال يقاس نجاح الثورات باإلطاحة بحاكم مستبد فقط، بل ببناء مشروع للتغيير السياسي واالجتماعي واالقتصادي وخلق بديل ديمقراطي. لألسف حصرت النخب السياسية التي تصدرت المشهد رؤيتها بمفهوم عام مفاده، أن تفكيك االستبداد السياسي فقط كمعطل عام لطاقات المجتمع سيؤدي بالضرورة إلى حصول ً ً جسيما وقعت فيه، بل على العكس، أدى ً المرأة على كل حقوقها أوتوماتيكيا، وهذا كان خطأ تناغم بعض القوى السياسية التي تصدرت المشهد، وتحالفها مع االستبداد الديني الذي فرضته القوى السلفية المتحكمة على األرض في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إلى أثر ّ مدمر قوض دور المرأة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية، ورأينا إحدى نتائجه في ً تغييب النساء عن المجالس المحلية، األمر الذي لم تكترث له المعارضة وتجاهلته تماما الدول المانحة التي تدعم هذه المجالس. ُ أن تسود العقلية الذكورية بعد ثورة، وأن تستثنى الثائرات والمسيسات عند تشكيل التكتالت ُ ً دعى بعضهن الحقا ً بعدد رمزي جدا، فهذا في الحالتين اليؤسس لكيان سياسي ديمقراطي، أو ي بل يؤسس لكيان قائم على اإلقصاء وتهميش تمثيل نصف المجتمع، بل أكثر. االنتقال السياسي ٌ آخر، يحتاج بالضرورة إلى مشروع سياسي شيء، ونجاح ثورة الحرية والكرامة والمساواة شيء ٍ ٍّ ثقافي ٍّ واجتماعي ٍّ وسياسي ّ واقتصادي. تحرري وبرنامج يعمل على تغيير ّ إن أهم التحديات أمام الكيانات السياسية هي بناء أحزاب ديمقراطية، فكل عبارات ً الديمقراطية والمواطنة وحقوق اإلنسان تبقى شعارات، ال تجعل الفرد ديمقراطيا إذا لم تقترن بالممارسة والسلوك والنهج. القسم الثالث: الخالصة والتوصيات 149 ً يستحيل التأسيس لهذا المشروع من دون إزالة التمييز ضد المرأة سياسيا ً وقانونيا ً ومجتمعيا ً واقتصاديا، وتبنّي خطاب ومشروع يدين العنف المبني على النوع االجتماعي ويعمل للقضاء عليه، ومادامت النخب غافلة عن آثارهذا التمييز السلبية على مجتمعاتنا ال يمكننا النهوض ُ َ من نصف المجتمع مضطه ّ د وقدراته معط ٌلة. بسورية بعد اآلثار الكارثية للصراع، وأكثر التو�صيات: ِبل دول ُ ً راد له أن يكون طويال، بالطبع من ق إن إدارة الصراع ضد نظام االستبداد والفساد ي ّث بالسلطة أداته الوحيدة هي القتل، ولن يوصل إلى مؤثرة في الملف السوري، ونظام متشب الهدف المنشود أن يدار هذا الصراع بهياكل غير ديمقراطية، تمارس اإلقصاء والتهميش، وبالتالي تكون نابذة لكل الطاقات الحية في المجتمع. أثبتت التجربة السياسية السورية أن ً بناء أجسام سياسية ائتالفية، التوافق فيها يكون بالخطوط العريضة، ال تستطيع أن تتبنى منهجا ً تحرريا ً نهضويا يعالج مشاكلنا الجوهرية. ،ً من أجل نقد التجربة وبناء ً ورجاال ٌ التعويل في هذه المرحلة قائم على الديمقراطيين، نساء أحزاب سياسية بأدوات وآليات سياسية ديمقراطية تلتزم بحقوق اإلنسان للنساء والرجال، وهذا يتطلب من السياسيات: بناء تحالفات نسائية/نسوية عابرة لألحزاب وللقوى السياسية المتجذرة معارضتها َ َبقين لالستبداد، هدفها دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، فمن دون هذا التحالف سي ِبل المصالح ِبل محتكري السلطة وتكتالتهم المدعومة من ق ً عرضة للقمع السياسي من ق الخارجية. من األحزاب والقوى السياسية: .1 إدراج حقوق النساء في أنظمة األحزاب وأدبياتها وآليات عملها. .2 جندرة كل ما يصدر عن األحزاب والقوى من مواد مكتوبة، وإقرار صيغتي المذكر والمؤنث في لغتها. .3 ٍ دعم النساء المرشحات لمراكز صنع القرار، بعد توفير فرص متساوية لهن مع الرجل، والتعامل معهن كشريك سياسي حقيقي. 150 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .4 اعتماد مبدأ الرئاسة المشتركة في مراكز صنع القرار، وإقرار مبدأ الكوتا في المستويات األدنى للمشاركة كوسيلة مرحلية مؤقتة تمهد الطريق من أجل المناصفة، مع تبني ِ ً رت سابقا في باب الكوتا(. ُ اإلجراءات الالزمة لها )ذك .5 إشراك المرأة في المفاوضات السياسية بنسبة ال تقل عن 30% وكذلك األمر في هيئة الحكم االنتقالي ولجان صياغة الدستور والقوانين واالنتخابات وآليات العدالة االنتقالية ولجان السلم األهلي. .6 التعاون مع خبيرات في قضايا الجندر من أجل تعميم المعرفة بالمعيقات الدستورية ً والقانونية واالقتصادية والثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في الحيز العام، وخصوصا في الحياة السياسية، أو تلغي وجودها وكيانها ككائن حر مستقل في الحيز الخاص. .7 الهياكل غير الديمقراطية الحالية للقوى السياسية ال تجذب النساء لالنضمام إليها، لذلك البد من خلق مسارات موازية تفتح األبواب فيها، وتستمع وتناقش مع النسويات َ ومنظمات المجتمع المدني المشهد َّ السياسي ومسار التغيير الديمقراطي الذي يجب ً أن يبدأ من هيكل الحزب نفسه ليكون حامال لمشروع نهضوي تنموي ينهض بسورية الجديدة. .8 تخصيص مساحات إعالمية متساوية بين النساء والرجال الملتزمين في الكتل السياسية واألحزاب، كناطقة رسمية أو كرئيسة وفد للتعبير عن الموقف السياسي. .9 إقرار سياسات المحاسبة ألي إجراءات تمييزية ضد النساء بشكل عام والنساء المنضويات داخل الحزب/الكتلة السياسية. ً1010 ال تدعى الناشطات المسيسات إلى مؤتمرات المعارضة، ودائما الدعوات تكون ّ لذر الرماد في العيون، غالبية الحضور من الرجال، وبالتالي تكون مشاركة النساء في ً الهياكل التي تنشا عنها ضعيفة، لذلك من المهم الحرص على المناصفة في حضور المؤتمرات بين النساء والرجال. 1111أدت المحاصصة بين الكتل السياسية إلى تغييب المرأة، أو إلى مشاركة ضعيفة لها في ً وفد التفاوض أو في مراكز صنع القرار، لذلك من المهم تأمين حصص للنساء بعيدا عن التجاذبات السياسية. 1212ال يمكن المواءمة بين عالقات مع الجماعات العسكرية السلفية أو التي تنتمي إلى القسم الثالث: الخالصة والتوصيات 151 »القاعدة« والناشطات المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة اإلنسانية، لذلك البد من أن يتبنّى الملتزمون في الهياكل السياسية الحالية والمؤمنون ً ً ، خطابا ً واضحا ّ شف ً افا يضع شرعة حقوق ً ورجاال بالديمقراطية ودولة المواطنة، نساء ً اإلنسان للنساء والرجال معيارا للعمل. 1313مكاتب/لجان المرأة في األحزاب والقوى السياسية: ُ يجب أال تحصر مناقشة حقوق النساء فيها، بل يجب أن تكون هذه المكاتب: • ً منطلقا ً للتعبئة وتنسيقا للمواقف من أجل تغيير منهج الحزب أو الكتلة لدعم حقوق المرأة. •ُت ِّؤم ُن ً دعما للمرشحات وتعمل على تمكينهن وزيادة إعدادهن. •تأمين التواصل وإقامة شبكات تحالف مع المنظمات النسوية/النسائية سواء داخل سورية أو في دول الشتات. •بناء تحالفات مع الرجال المؤمنين بالديمقراطية وبحقوق المرأة. • ّ إعداد قوائم بأسماء نساء كفيات في عدة مجاالت سياسية، اقتصادية، مصرفية، حقوقية...إلخ. •التواصل الفعال مع ناشطات وقائدات محليات لمعرفة احتياجاتهن والتحديات التي يواجهنها وتمكينهن. الهوامش 153 الهوام�ش )آخر مشاهدة للروابط 2016/9/1( -1 د.مية الرحبي – الحوار المتمدن – »المشاركة السياسية للمرأة في سورية« - .2005/3/8 33062=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http ّبات عن صنع القرار: المشاركة السياسية للمرأة -2 لمى قنوت – الحوار المتمدن – »الثائرات مغي ووصولها إلى مراكز صنع القرار في بعض قوى المعارضة منذ 2011«- .2015/3/3 457666=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http -3 د.سهام نجار - »تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء«، ينفذ المشروع في خمس دول عربية )فلسطين، مصر، تونس، المغرب، لبنان( - كانون األول .2014 /691archives/org.rdflwomen.www://http -4 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، »تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى«، تشرين األول .2011 ah0=ved&1=cd&web=source&s=esrc=&q&j=rct&t=sa?url/com.google.www://https .Fwww%2F%2A%3https=url&AxQQFggeMAA2xQKHSY6OAhXC3Z--v7UKEwiRo GJpy2AFQjCNFGNAbRd=usg&pdf0._ARA-Women-FEmpowering%2Ffiles%2org.ndi JVpPPKZqgg1eTk42cSt-uM=2sig&A31eqhoxdvIwvTEa -5 منى فياض، »المرأة والسياسة«. =ved&1=cd&web=source&s=esrc=&q&j=rct&t=sa?url/lb.com.google.www://https F%2F%2A%3http=url&QnonPAhUMAxoKHZzCCooQFggaMAA7ahUKEwictO0 2.Ffayad2005%2F%2Fpapers%2Fahdr%2Fother%2Fpublications%2org.hdr-arab.www ngykQziJcQ0nInkhvy=2sig&BHctzg0TNlcPXNqL-AFQjCNGqCqAiByMyS=usg&pdf rja=cad&g0Ym -6 منى فياض، المصدر السابق. .Feb 42 No ,papers Carnegie ,world Arab the in democracy and rights s’Women :M,Ottaway 7-8pp2004, 154 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش -7 مجلة نقد وتنوير، د. شاهر إسماعيل الشاهر، »المشاركة السياسية للمرأة في سورية«، شباط .2015 8D7%A8%D%AA8%D9%91%D%F9%8D9%83%D/%php.index/net.edusocio://http 8%D7%A8%D%AD8%D8%A8%D3%A8%D8/%A8%D1%B8%D9%B8%D8-%A% 9%84%D7%A8%D/354-%item9/A8%D%A9%8D9%85%D9%84%D9%B8%D-%AB B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D9%83%D1%B8%D7%A8%D4%B8%D9%85%D 9-.A8%D%A9%8D3%B8%D7%A8%D%A9%8D3% -8 موقع حزب البعث العربي االشتراكي - القيادة القومية »انتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب في سورية«، 1 كانون الثاني.2011 4031:4=id&article=view&content_com=option?php.index/org.party-baath.www://http ar=lang&119=Itemid&83=catid&031 -9 الجبهة الوطنية التقدمية: تأسست في 7 آذار ،1972 عبارة عن ائتالف من األحزاب السورية وهي: حزب البعث العربي االشتراكي، الحزب الشيوعي السوري بجناحيه )وصال بكداش( و) يوسف فيصل(، االتحاد االشتراكي العربي، حزب الوحدويين االشتراكيين، حركة االشتراكيين العرب، الحزب الوحدوي االشتراكي الديمقراطي، االتحاد العربي الديمقراطي، ومنذ أواخر 2001 يشارك الحزب السوري القومي بصفة ُ ّسجل خالل الثورة أي نقد أو إدانة ألي حزب من األحزاب المنضوية تحت الجبهة تجاه الجرائم مراقب. لم ي التي ارتكبها النظام السوري. -10 موقع بيروت برس »الرئيس األسد في مقابلة مع محطة فينيكس الصينية«، 22 تشرين الثاني .2015 /256434article/net.beirutpress://http -11 مركز دراسات الوحدة العربية، كتاب »األداء البرلماني للمرأة العربية – دراسة حاالت مصر وسوريا وتونس«، بيروت - أيار .2005 -12 أنور البني، تقرير عن محاكمات »ربيع دمشق«. htm15.6-7.m/com.mokarabat.www://http -13 النساء والسياسة، اإلسكندرية .2011 -14تقرير االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان /خاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ،2016 أشرف على إعداده اللوبي النسوي السوري وشارك في كتابته مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. publication/org.ife-efi.www://http -15 د. مية الرحبي، واقع المرأة السورية اليوم، الحوار المتمدن، .2005/5/6 36799=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http -16 مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية« في اإلسالم السياسي واإلسالم الحربي في سوريا«، عبد الله أمين الحالق، 13 كانون األول .2013 D3%B8%D5%A8%D9%84%D7%A8%D-%A9%8D9%81%D/%org.sy-drsc://http 8%D7%A8%D%A9%8D3%B8%D9%84%D7%A8%D9%85-%D7%A8%D9%84% الهوامش 155 3-B8%D5%A8%D9%84%D7%A8%D9%88%D9%90-%D9%91%D%A9%8D3%B 9D8%A8%D1%B8%D%AD8%D9%84%D7%A8%D9%85-%D7%A8%D9%84%D% /A%8 -17 لجان إحياء المجتمع المدني: هي لجان مجتمعية مستقلة المركزية وغير حزبية، وفضاء مفتوح على التنوع واحترام التعددية وحق االختالف، تبلورت بين خريف عام 2000 وربيع 2001 في وثيقتين تأسيسيتين صدرتا باسم لجان إحياء المجتمع المدني تشجعان على إيالء البنية المجتمعية والمدنية األولوية في النشاط بشكل مستقل عن األحزاب. -18 بيان لجان إحياء المجتمع المدني »أوقفوا حملة خطباء المساجد ضد الجمعيات النسائية في دمشق«، 8 شباط .2006 htm.tionsassocia_women_vs_campaign_stop_syria/texts/old/com.metransparent.www://http -19 مجلة نقد وتنوير، د. شاهر إسماعيل الشاهر، »المشاركة السياسية للمرأة في سورية«، شباط .2015 7A8%D%AA8%D9%91%D%F9%8D9%83%D/%php.index/net.edusocio://http 8%D%AD8%D8%A8%D3%A8%D8/%A8%D1%B8%D9%B8%D8-%A8%D% 8D/354-%item9/A8%D%A9%8D9%85%D9%84%D9%B8%D-%AB8%D7%A 8D9-%A8%D9%83%D1%B8%D7%A8%D4%B8%D9%85%D9%84%D7%A% 9-A8%D%A9%8D3%B8%D7%A8%D%A9%8D3%B8%D9%84%D7%A% -A9%8D9%81%D9-%A8%D3%A8%D1%B8%D9%85%D9%84%D9%84%D% -AF8%D3-%A8%D9-%A8%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D% 8D7%A8%D9%85%D3%B8%D5%A8%D1-%B8%D9%87%D7%A8%D4%B8%D% 1B8%D9%87%D7%A8%D4%B8%D9%84%D7%A8%D9%84-%D%A9%8D9%B% -20 مركز برق لألبحاث والدراسات، بحث »جماعة األخوات القبيسيات«، إعداد الباحثة سالم إسماعيل. 9%d7%a8%d9-%a8%d9%b8%d7%a8%d9%85%d%ac8%d/%barq/com.rs-barq://http 9d8%a8%d9%82%d9%84%d7%a8%d-%aa8%d7%a8%d9%88%d%ae8%d3%a8%d84% /aa8%d7%a8%d%a9%8d3%b8%d%a%8 -21 المصدر السابق نفسه. -22 الموقع الرسمي للدكتور محمد حبش، »القبيسيات...الملف المجهول«. D%AF8%D9%84%D7%A8%D/2016/08/23/%org.mohammadhabash://http -AF8%D9%85%D%AD8%D9%85%D1-%B8%D9%88%D%AA8%D9%83% 8D%A9%8D8%A8%D9%82%D9%84%D7%A8%D4-%B8%D8%A8%D%AD8%D% 9%81-D9%84%D9%85%D9%84%D7%A8%D-%AA8%D7%A8%D%A9%8D3%B% 9%85/D9%84%D7%A8%D% -23 وزارة األوقاف، لمحة عن مديرية الدعوة النسائية في وزارة األوقاف، .2014/8/26 9-A8%D%AD8%D9%85%D9%84%D/%edarat/sy.ov g.mow://http A9%8D1%B8%D%A9%8D%AF8%D9%85%D9%86-%D9%B8%D% 9-A8%D9%88%D9%B8%D%AF8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D% 9-A8%D%A9%8D6%A8%D7%A8%D3%B8%D9%86%D9%84%D7%A8%D% 1/B8%D7%A8%D2%B8%D9%88%D-%A9%8D9%81%D% 156 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش -24 شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين »مطلوب قرار سياسي يضعها في أولوياته... المرأة السورية تتقدم...وتتعثر بالقوانين«، .2006/3/22 /2849node/ar/org.wluml.www://http -25 صحيفة العرب، »أنور البني: الحل وضع سوريا تحت الوصاية الدولية«، 11 إيلول .2016 77307=id?/uk.co.alarab.www://http -26 المحامي أنور البني، المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية – »سوريا: أرض اإلفالت من العقاب« .2016/2/22 arabic=language?/48news/org.center-sl.www://http -27 الجزيرة. نت، »أهم االنشقاقات إبان ثورة سوريا«، انشقاقات سياسية وديبلوماسية، .2012/6/24 9%8D3%A8%D/2012/6/24/%reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http D7%A8%D9%82%D4%B8%D9%86%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%85-%D7% 9-D%AB8%D9%86-%D7%A8%D8%A8%D5%A8%D-%AA8%D7%A8%D9%82% 7A8%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D9-%A8%D1%B8%D%88% -28 الجزيرة، لقاء مع هدى أورفلي الملحق في السفارة السورية في الصين، .2012/11/19 k4WyHdH_eUg=v?watch/com.youtube.www://https -29 كلنا شركاء في الوطن، »بيان انشقاق لمى إسكندر أحمد وهيثم حميدان وتجمع ديبلوماسيون من أجل دولة ديمقراطية«، .2013/6/26 /87814Archive/info.syria4all://http -30 شبكة أوغاريت اإلخبارية - سوريا »أوغاريت حمص حي البياضة، الفنانة فدوى سليمان تقود المظاهرات« ثالث أيام العيد .2011/11/8 eMaybI7-x9D=v?watch/com.youtube.www://https -31 تنسيقية حي الخالدية بحمص، حمص حي الخالدية »مظاهرة رائعة بقيادة الساروت والفنانة فدوى سليمان« .2011/12/7 nbsVXs329nT=v?watch/com.youtube.www://https -32 رياض الريس للكتب والنشر، كتاب لجوالن حاجي »إلى أن قامت الحرب – نساء في الثورة السورية، مظاهرات نسائية، صفحة 49 )داريا(- صفحة 73 )الزبداني(. -33 المصدر السابق نفسه، داريا، صفحة .48 -34 المصدر السابق نفسه، الزبداني، صفحة .75 -35 المصدر السابق نفسه، داريا، صفحة .53 -36 المصدر السابق نفسه، داريا، صفحة .48 -37 المصدرالسابق نفسه، داريا، صفحة .48 الهوامش 157 -38 المصدر السابق نفسه، جسرين، صفحة .104 -39 المصدر السابق نفسه، »ذات الرداء األحمر وذات الحجاب األبيض«، صفحة 170 - .171 40 ّ - مدونة »لمحات«، مارسيل شحوارو، »جوا الطوق« 23 آذار .2016 html23._post-blog/2016/03/com.marcellita.www://http -41 صحيفة العرب، فادي بعاج، »ألما شحود وتحوالت اإلنسان من الزهور إلى السالح«، 6/21 .2015/ 55244=id?/uk.co.alarab.www://http -42 YouTub- تشكيل كتيبة خولة بنت األزور في الالذقية .2013/1/10 XnyEvEPkjMU=v?watch/com.youtube.www://https -43 جوالن حاجي »إلى أن قامت الحرب«، ذات الرداء األحمر وذات الحجاب األبيض، صفحة ،181 آذار .2013 -44 تعريف التنسيقية: مع انطالق الثورة في سورية منتصف شهر آذار 2011 ّ ، تشكل بين أواخر آذار ومنتصف نيسان ما يعرف باسم التنسيقية أو التنسيقيات وبدأت تظهر على الساحة السورية، وانتشرت في مختلف المدن ومناطق التظاهر مجموعات صغيرة من الشبان والشابات، على امتداد سورية، أخذت كل منها على عاتقها مهمة االجتماع والتخطيط والتنظيم على األرض وتحريك المظاهرات وتنسيق سيرها وعملها ّر عن مطالب وشعاراتها، وتأمين الدعم اللوجستي واإلعالمي واإلغاثي لها، وتوضيح توجهها السياسي بما يعب الشارع الثائربمعزل عن اإليديولوجيا. html/589-2012-06-20-22-33-47.culture-generale/36-societe/net.babelmed.arabic://http -45 جوالن حاجي، »إلى أن قامت الحرب - نساء في الثورة السورية«، التل - ُّ السفهاء، ص ،113 أيار .2013 46 ّ - لجان التنسيق المحلية: »مع انطالق الثورة السورية منذ شهرين، تشكلت العشرات من المجموعات الصغيرة على امتداد سورية، أخذت كل منها على عاتقها مهمة االجتماع والتخطيط والتنظيم على األرض وفي نطاقها المحلي. ومع تطور سير االحتجاجات سعت هذه المجموعات إلى تنظيم أكبر فيما بينها لتحقيق التواصل والتنسيق في حراكها الميداني وموقفها السياسي، تحت اسم »لجان التنسيق المحلية في سورية«، بحيث ضمت حتى اآلن ممثلين عن نشطاء الميدان في معظم المدن السورية وكثير من مناطقها«. org.lccsyria.www://http -47 بيان لجان التنسيق المحلية، »جمعتنا... جمعة المرأة السورية الثائرة« 6 آذار .2013 8D9%86-%D7%A8%D%AC8%D9%84%D/%notes/com.facebook.www://https 7%A8%D9%82-%D%A9%8D3%B8%D9%86%D%AA8%D9%84%D7%A% -A9%8D9%81%D9-%A8%D%A9%8D9%84%D%AD8%D9%85%D9%84%D 8D9%B8%D9%85%D%AC8%D7/%A8%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D% 9%8D7%A8%D9-%A8%D9%B8%D9%85%D%AC8%D7-%A8%D9%86%D%AA% 8D9%88%D3%B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D3%A8%D1%B8%D9%85%D4% 1B8%D6%A8%D7%A8%D%AB8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D%A9%8D1%B% 9/622146331145840/A8%D% 158 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش -48 بدايات، سحر مندور )»االغتصاب الحربي« و»النكاح الحالل«: »هذه ليست قضية استغالل. هذه مسألة عرض وطلب«(، العددان 4-3 خريف /2012شتاء .2013 -2055comment/216#node/com.bidayatmag.www://http 49 - رزان زيتونة، »المرأة في لجان التنسيق – المبني للمجهول« - مجلة »طلعنا عالحرية«، 6 آذار .2013 8%D1%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%D/%net.freedomraise.www://http 9%86-D7%A8%D%AC8%D9%84%D-%A9%8D9%81%D9-%A8%D3%A 9%82-D%A9%8D3%B8%D9%86%D%AA8%D9%84%D7%A8%D% 9%D9%84%D9%84%D-%A9%8D9%86%D8%A8%D9%85%D9%84%D7%A8%D% 9%84/D9%88%D9%87%D%AC8%D85% 50 ُ - استخدم تعبيران: قريب من العلمانية، علمانية، استخدمت في توصيفها »قريب من العلمانية«، ولم يورد أي ذكر للعلمانية في رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية السياسي. /958org.lccsyria.www://http -51 مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، بيان ثالث بخصوص اختطاف المحامية والناشطة رزان زيتونة وزمالئها. ro6WAMoUCTz/1390232185#.reports/ar/php.index/info.sy-vdc.www://http -52 YOUTube، الغوطة نيوز »ماهو مصير رزان زيتونة؟ الجواب من زهران علوش«. Gw6WLB41Wso=v?watch/com.youtube.www://https -53 موقع الجمهورية، ياسين الحاج صالح »لماذا زهران علوش هو المتهم« 22 نيسان .2015 A8%D9%85%D9%84%D/2015/04/22/%com.wordpress4.douma://https 9%86-D7%A8%D1%B8%D9%87%D2%B8%D7-%A8%D0%B8%D7% 9%88-D9%87%D4-%B8%D9%88%D9%84%D9%B8%D% 9%85/D9%87%D%AA8%D%F9%8D9%85%D9%84%D7%A8%D% -54 جريدة عنب بلدي، محمد رشدي شربجي »االنتهاكات في عيون اإلعالم البديل: هل من تحيز؟« .2016/5/8 /78298archives/net.enabbaladi.www://http -55 المدن، »عام على جريمة االختطاف«، علي العبد الله .2014/12/10 1-abb4e8a5/c8074dfec9-46acd-ce6-41b4-93c9e4cba/print/com.almodon.www://http 89beb0feda7d43-af8-b5021-47 -56 حكاية ما انحكت، »أهالي مخطوفو دوما: سندافع عن أحبابنا بكل قوانا ولن نتوقف« 20 كانون األول .2014 9%86/D7%A8%D2%B8%D1%B8%D/2014/12/%ar/com.syriauntold.www://http -57 لجان التنسيق المحلية تهدد باالنسحاب من المجلس الوطني السوري - الجمهورية 17 أيار .2012 /6803index/news/com.aljoumhouria.www://http الهوامش 159 -58 لجان التنسيق المحلية، مركز كارنغي للشرق األوسط. 50432=fa?/syriaincrisis/org.mec-carnegie://http -59 لجان التنسيق المحلية تنسحب من االئتالف السوري المعارض، عربي ،21 2 آب .2015 A8%D9%86-%D7%A8%D%AC8%D9%84%D/848997/%story/com21.arabi://http 9%84%D7%A8%D9%82-%D%A9%8D3%B8%D9%86%D%AA8%D9%84%D7% 8-D3%B8%D9%86%D%AA8%D9-%A8%D%A9%8D9%84%D%AD8%D9%85%D A8%D6%A8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%86-%D9%85%D8-%A8%D%AD% 9D1%B8%D9%88%D3%B8%D9%84%D7%A8%D9%81-%D7%A8%D9%84%D%A 6B8%D1%B8%D7%A8%D9%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%D-%A%8 -60 ياسين الحاج صالح، »سميرة ورزان: وقائع أسطورة معاصرة«، جريدة الحياة 2 كانون األول .2014 9D9%85%D3%B8%D/6005462/%Writers/Opinion/com.alhayat.www://http 9%86--D7%A8%D2%B8%D1%B8%D9%88%D9-%A8%D1%B8%D%A%8 9D7%B8%D3%B8%D3%A8%D9-%B8%D6%A8%D7%A8%D9%82%D9%88%D% 9A8%D1%B8%D5%B8%D7%A8%D9%B8%D9%85%D9-%A8%D1%B8%D%88% -61 تعريف المجالس المحلية وأهداف عملها. -AA8%D7%A8%D9%86%D9%88%D9%83%D9%85%D/%org.etilaf.www://http D9%81/%D7%A8%D9%84%D%AA8%D6%A8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D% 9%84-D7%A8%D3-%B8%D9%84%D7%A8%D%AC8%D9%85%D9%84%D7%A8% 9D3%B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D%A9%8D9%84%D%AD8%D9%85%D% html9.A8%D%A9%8D1%B8%D%88% -62 مركز عمران للدراسات االستراتيجية »الدور اإلداري والخدمي للمجالس المحلية في المرحلة الحالية واالنتقالية – قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي« – تاريخ اإلصدار 5 آب .2016 AD8%D8%A8%D3%A8%D9%84%D7%A8%D/%org.omrandirasat.www://https 8A8%D9%82-%D7%A8%D1%B8%D9%88%D3%A8%D/%AB8%D7%A8%D% A8%D7%A8%D1%B8%D9%82%D9/%A8%D%A9%8D%AB8%D%AD8%D% 9%91D%A9%8D9%84%D%A9%8D9%84%D%AD8%D%AA8%D9-%A8%D1% 1-B8%D9%88%D%AF8%D9%84%D7%A8%D-%A9%8D9%81%D9-%A8%D% -A9%8D1%B8%D7%A8%D%AF8%D5%A8%D9%84%D7%A8%D% 9%D-%A9%8D9%85%D%AF8%D%AE8%D9%84%D7%A8%D9%88%D% D7%A8%D3-%B8%D9%84%D7%A8%D%AC8%D9%85%D9%84%D84% -A9%8D9%81%D9-%A8%D%A9%8D9%84%D%AD8%D9%85%D9%84% 9D7%A8%D9-%A8%D9%84%D%AD8%D1%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%D% 9%84D7%A8%D9%88%D9-%A8%D%A9%8D9%84%D7%A8%D%AD8%D%84% html9.A8%D%A9%8D9%84%D7%A8%D9%82%D%AA8%D9%86%D7%A8%D% -63 عمر عزيز، »األوراق التأسيسية لفكرة المجالس المحلية بقلم الشهيد عمر عزيز«، أواخر عام .2011 143690742461532=id_note?php.note/com.facebook.www://https -64 مركز عمران للدراسات االستراتيجية، »المجالس المحلية: كمون يتجاوز تقديم الخدمات«، 26 آذار .2015 D%AD8%D8%A8%D3%A8%D9%84%D7%A8%D/%org.omrandirasat.www://https 160 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش 8%D8%A8%D9%82-%D7%A8%D1%B8%D9%88%D3%A8%D/%AB8%D7%A8% 7A8%D%AC8%D9%85%D9%84%D7%A8%D9/%A8%D%A9%8D%AB8%D%AD 8D%A9%8D9%84%D%AD8%D9%85%D9%84%D7%A8%D3-%B8%D9%84%D% A8%D%AC8%D%AA8%D%A9%8D9%86-%D9%88%D9%85%D9%83%D9-%A% 7%-A8%D9%85-%D%A9%8D%AF8%D9%82%D%AA8%D2-%B8%D9%88%D7% html.AA8%D7%A8%D9%85%D%AF8%D%AE8%D9%84%D -65 مجموعة الجمهورية، المقال حصيلة جهد جماعي لناشطين وحقوقيين »مبادئ تنسيق عمل المجالس المحلية في سورية«، 5 حزيران .2015 /7651net.aljumhuriya://http -66 الجمهورية، »سلفيو سوريا والثورة«، علي العبد الله، 12 كانون األول .2013 /22395net.aljumhuriya://http 67 ُ - ميثاق الجبهة اإلسالمية، نشر بتاريخ .2012/1/17 pdf.Mithaq/Mithaq/download/org.archive://http -68 مدونة زينة أرحيم »كريمته الحرمة تنتصر على زينة الصحفية بفارق شريط حدودي« .2014/9/1 1546=p?/com.erhaim-zaina://http -69 شبكة سوريا مباشر »قرار غريب من »جيش الفتح« يقضي بلباس مخصص للنساء في مناطق سيطرته«- .2015/12/13 36046=p?/co.slnnews://http 70 ُ -على سبيل المثال: االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي شكل في تشرين الثاني ،2012 وتضمن أربع كتل سياسية إضافة إلى قيادة أركان الجيش الحر، الحراك الثوري، المجالس المحلية، المجلس الوطني السوري، المنتدى السوري لألعمال، رابطة العلماء السوريين)رجال دين(، شخصيات وطنية مستقلة، إضافة إلى المكون السرياني اآلشوري، المكون التركماني، المجلس الوطني الكردي. /#org.etilaf.www://http -71 مؤتمر المعارضة الذي عقد في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية – وثيقة العهد الوطني- .2012/7/3-2 /336206329806871posts/Committee.up.Follow/com.facebook.www://https -72 كلمة رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة معاذ الخطيب في القمة العربية 2013/3/26 - الدقيقة .7.27 1=5html&CI2RrG0t0zN=v?watch/com.youtube.www://https ّبات -73 لالطالع على مكونات القوى السياسية المذكورة: لمى قنوت – الحوار المتمدن – »الثائرات مغي عن صنع القرار: المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار في بعض قوى المعارضة منذ 2011«- .2015/3/3 457666=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http الهوامش 161 -74 خبر، »باألسماء...المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية بالرياض«– .2015/12/9 وأكد لي أحد المشاركين في المؤتمر أن عدد المشاركين والمشاركات في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر وصل إلى 115 ً شخصا. 9%88-D8-%A8%D1%B8%D9%B8%D/%com.almesryoon://http 9%84D7%A8%D8%A8%D9%85/834300-%D9%84%D7%A8%D9%B8%D% 9%85D9%84%D7%A8%D1-%A8%D7%A8%D9%85%D3%B8%D3%A8%D% -A9%8D9%81%D9%86-%D9%88%D9%83%D1%B8%D7%A8%D4%B8%D% 8D9%85%D9%84%D7%A8%D1-%B8%D9%85%D%AA8%D4%A8%D9%85%D% 9%88D3%B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D6%B8%D1%B8%D7%A8%D9%B% 8D%A9%8D1%B8%D9%84%D7%A8%D8%A8%D9-%A8%D%A9%8D1%B8%D% 6B8%D7%A% -75 خبر »الهيئة العليا للمفاوضات السورية تشكل لجنة نسائية«، 1 شباط .2016 9D9%87%D9%84%D7%A8%D/2016/2/1/%politics/uk.co.alaraby.www://https 8D%A9%8D9%84%D9%B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D6%A8%D%A%8 A8%D6%B8%D9%88%D7%A8%D9%81%D9%85%D9%84%D9%84%D7-%A% 9-A8%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D9%84%D7%A8%D-%AA8%D7% 9D9-%A8%D9%86%D%AC8%D9%84%D9%84-%D9%83%D4%B8%D%AA8%D% 9A8%D%A9%8D6%A8%D7%A8%D3%B8%D%86% -76 أكدت لي عضوتان في االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة أنه ال توجد كوتا مكتوبة في النظام الداخلي له. -77 تأسس منتدى األتاسي عام 2001 ً بالتزامن مع مرحلة »ربيع دمشق« التي شهدت حراكا ً سياسيا ً مدنيا ً واسعا ً ، اهتم المنتدى بالقضايا السياسية والثقافية وتعزيز قيم الحوار الديمقراطي، لم تستمر طويال تجربة المنتديات المفتوحة حتى أغلقها النظام السوري واعتقل معظم رموزها وكان منتدى األتاسي آخر المنتديات التي أغلقت .2005 -78 دراسة يزيد الصايغ – مركز كارنغي للشرق األوسط – »المعارضة السورية ومشكلة القيادة«- 4 نيسان .2013 -51412pub-ar/2013/04/04/org.mec-carnegie://http -79 المجلس الوطني السوري: المشروع السياسي –المرحلة االنتقالية، تحت عنوان »سورية الجديدة – مبادئ عامة«. -80 بيان صادر عن الحراك الثوري في الداخل السوري – .2013/5/28 /11443org.lccsyria.www://http -81 ميشيل كيلو، العربي الجديد »عن مؤتمر الرياض السوري...بكل صراحة«، 25 كانون األول .2015 9%86-D9%B8%D/2015/12/24/%opinion/uk.co.alaraby.www://https 9D1%B8%D9%84%D7%A8%D1-%B8%D9%85%D%AA8%D4%A8%D9%85%D% -A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D9%84%D7%A8%D6-%B8%D7%A8%D%A%8 9A8%D%AD8%D7%A8%D1%B8%D5%B8%D9%84-%D9%83%D8%A8%D% 162 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش -82 لمى قنوت – الحوار المتمدن – »الثائرات مغيبات عن صنع القرار: المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار في بعض قوى المعارضة منذ 2011«. 457666=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http -83 خبر- »االئتالف يبحث عن 51 امرأة لرفع الكوتا النسائية«، 26 نيسان .2016 A8%D9%84%D7%A8%D/2016/4/26/%politics/uk.co.alaraby.www://https D9%84%D7%A8%D9%81-%D7%A8%D9%84%D%AA8%D6%A8%D7% 8%D%AD8%D8%A8%D%A9%8D-%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8% 9-A8%D3%A8%D1%B8%D9%85%D7%A8%D9%86-15-%D9%B8%D-%AB 8%D9%88%D9%83%D9%84%D7%A8%D9-%B8%D9%81%D1%B8%D9%84%D% %A9%8D6%A8%D7%A8%D3%B8%D9%86%D9%84%D7%A8%D7-%A8%D%AA 9A8%D -84 في إطار اللقاءات الدورية التي ينظمها اللوبي النسوي مع العديد من القوى السياسية المعارضة من أجل تعزيز نسبة المشاركة السياسية للمرأة وإتاحة فرص متساوية لها مع الرجل للوصول إلى مراكز صنع ُ القرار، عقد لقاء مع رئيس االئتالف وعدد من أعضائه/عضواته بتاريخ ،2014/11/25 اطلع فيها الوفد على ّر موازين رفض مقترح تقدمت به عضواته من أجل زيادة نسبة تمثيل النساء فيه بواقع ،30% بحجة أنه سيغي القوى داخل االئتالف، وقال أحد أعضاء االئتالف المتحمسين للمقترح إن هناك إمكانية لتمرير القرار بزيادة 15% للنساء. -85 عبد الله أوجالن – العصرانية الديمقراطية هي عصر ثورة المرأة. books=sys?php.index/arabic/com.pkkonline.www://http -86 تقرير هيومن رايتس ووتش »سوريا – انتهاكات في المناطق الخاضعة إلدارة حزب االتحاد الديمقراطي«، 18 حزيران .2014 /2014/06/19/256575report/ar/org.hrw.www://https -87 تقرير منظمة العفو الدولية لعام .2016/2015 -201516/report-annual/2016/02/research/latest/ar/org.amnesty.www://https -88 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، بيان »قوات اإلدارة الذاتية تصعد عمليات االعتقال التعسفي وقمع الحريات في مناطق نفوذها« 19 آب .2016 /2016/08/19/6824/arabic/org.hr4sn://http -89 مقال لجوان سيزو، نشر في جريدة القدس العربي بتاريخ 22 تموز 2014 تحت عنوان »حزب االتحاد الديمقراطي مستعد الستبدال الشعب الكردي في سورية بشعب آخر حسب مقاساته وتصريحات رئيسته المشتركة ليست األولى من نوعها«. 196545=p?/uk.co.alquds.www://http -90 كيف تدير جماعة اإلخوان المسلمين في سورية قواعد التنظيم؟ 29 آب .2015 /now-organization-theof-rules-the-manages-syria-in-brotherhood-muslim-the-how/com.sasapost.www://http الهوامش 163 -91 عهد وميثاق من جماعة اإلخوان المسلمين في سورية، 21 إيلول .2012 /tals Por/com.ikhwansyria.www://http 9%8D9%88%D%20%AF8%D9%87%D9%B8%D%=Name?/Content 9%86%20D9%85%D9%82%20%D7%A8%D%AB8%D%A9%8D5% 9%20A8%D9%B8%D7%A8%D9%85%D%AC8%D% 8D9%86%20%D7%A8%D9%88%D%AE8%D5%A8%D9%84%D7%A8%D% 9%86%20D%A9%8D9%85%D9%84%D3%B8%D9%85%D9%84%D7%A% Y=info&7A8%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D%20%A9%8D9%81%D% Syr1.xrUFNZPSt2RiRWlQweEpuaH3kSGx1xWWxCaFoyVW4MWNtTmxQVk5QTVOREltYzI16VdROU -92 د فاطمة سبيتي قاسم، »سياسة األحزاب، والدين، والمرأة في القيادة: لبنان من منظور مقارن«، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آذار .2015 -93قاسيون، »قاسيون تنشر... ورقة مناقشة المنظمات في غرفة المجتمع المدني على هامش محادثات جنيف« 3 نيسان .2016 9%D3%B8%D7%A8%D9%82%D/22184/%show/news/ar/net.qasioun.www://http 1B8%D9%88%D%__1B8%D4%B8%D9%86%D%AA8%D%_9%86D9%88%D%A8 D%_9A8%D9%83%D1%B8%D7%A8%D4%B8%D9%85%D%_9A8%D9%82%D% 9%81D%_AA8%D7%A8%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%85%D9%84%D7%A8% D9%85%D9%84%D7%A8%D%_9A8%D9%81%D1%B8%D%BA8%D%_A9%8D% 9%8-D%AF8%D9%85%D9%84%D7%A8%D%_9B8%D9%85%D%AA8%D%AC8% %_4B8%D9%85%D7%A8%D9%87%D%_9%89D9%84%D9%B8%D%_A9%8D6% D%AC8%D%_AA8%D7%A8%D%AB8%D%AF8%D7%A8%D%AD8%D9%85%D 9%81D%A9%8D9%86% -94YouTube« مؤتمر صحفي للمبعوث الدولي إلى سوريا مع المجلس االستشاري النسائي السوري«. cIsYcIaHAns=v?watch/com.youtube.www://https -95 بيان اللوبي النسوي السوري، 23 آذار .2016 &984774201575689=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https 696085977111181=id -96 شبكة المرأة السورية، بيان ورسالة تجميد عضوية في مبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية، 25 آذار .2016 4463=p?/org.swnsyria://http -97 شبكة المرأة السورية، رد عضوات المبادرة في المجلس االستشاري إلى شبكة المرأة السورية، 18 أيار .2016 4662=p?/org.swnsyria://http -98 إذاعة األمم المتحدة »منيرة حويجة: الرسائل التي نحملها تتضمن وجع السوريين ورغبتنا وأملنا في بناء سوريا الديمقراطية« 13 آب .2016 rq6WBTkMiTz/213343/#.archives/radio/arabic/org.unmultimedia.www://http 164 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش 99 َ - صور، »)صور( تحاور الناشطة النسوية الصحفية روال أسد عن واقع المرأة السورية« 28 آب .2016 9%8D9%88%D5%B8%D/%22%details/org.magazine-suwar://http 1-B8%D9%88%D7%A8%D%AD8%D%AA8%D1%22-%B8%D%E 9-A8%D7%B8%D4%B8%D7%A8%D9%86%D9%84%D7%A8%D% 9-A8%D9%91%D%A9%8D9%88%D3%B8%D9%86%D9%84%D7%A8%D% 9%91%D%A9%8D9%81%D7%A8%D%AD8%D5%B8%D9%84%D7%A8%D% -AF8%D3%B8%D3%A8%D7-%A8%D9%84%D9%88%D1%B8%D9-%A8%D 9D9%84%D7%A8%D9-%B8%D9%82%D7%A8%D9%88%D9%86-%D9%B8%D% 1B8%D9%88%D3%B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D3%A8%D1%B8%D%85% ar9/852/A8%D9%91%D%A9%8D% -100 عنب بلدي »المجلس النسائي لدى ديميستورا...أنتن التمثلننا« 3 نيسان .2016 /72104archives/net.enabbaladi.www://http -101 مركز المواطنة المتساوية، بيان رأي 29 آذار .2016 7%A8%D2%B8%D9%83%D1%B8%D9%85%D/%com.facebook.www://https 7%A8%D9-%A8%D9%86%D7%B8%D7%A8%D9%88%D9%85%D9%84%D 9-A8%D%A9%8D9%88%D7%A8%D3%B8%D%AA8%D9%85%D9%84%D 9-1506300189583058/A8%D7%A8%D9%88%D7%A8%D3%B8%D9%85%D% in meet talks peace the in engaged women Syrian :advisory Media»Women UN 102- 2016 August 26» York New york-new-in-meet-talks-peace-the-in-gageden-women-syrian-advisory-media/2016/8/stories/news/en/org.unwomen.www://http -103 YouTube ُ -« مظاهرات حرائر دوما من اجل إسقاط زهران أنتم أهل النخوة والكرامة« نشر في 2 آب .2015 kUJHg89SXHe=v?watch/com.youtube.www://https 104 ُ - »نساء دوما...مظاهرة تطالب بإطالق المعتقلين من سجون زهران علوش« نشر في 19 حزيران .2015 -105 عربي 21 »سوريون يتظاهرون ضد علوش و»جيش اإلسالم« في الغوطة الشرقية«، يمنى الدمشقي 10 آب .2015 9%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D/850892/%story/com21.arabi://https 9%88D1%B8%D9%87%D7%A8%D8%B8%D%AA8%D%A9%8D9%86-%D88% 9%88-%-D4-%B8%D9%88%D9%84%D9%B8%D-%AF8%D6%B8%D9%86-%D% 8%D9%84%D3%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D4-%B8%D%A9%8D%AC8%D 7%B8%D9%88%D%BA8%D9%84%D7%A8%D-%A9%8D9%81%D9%85-%D7%A 9A8%D%A9%8D9%82%D1%B8%D4%B8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D Q0lp4lgxhT=_v?watch/com.youtube.www://https -106 أتحفظ على ذكر االسم. الهوامش 165 -107لمى قنوت – الحوار المتمدن – »الثائرات مغيبات عن صنع القرار: المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار في بعض قوى المعارضة منذ 2011«- .2015/3/3 457666=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http -108 راديو روزنة – حلقة عن: الجندر... لتمييزاألدوار االجتماعية بين الرجل والمرأة – مداخلة ناشطة من الغوطة الشرقية - الدقيقة 38.00 - بثت الحلقة في 10 تشرين األول )أكتوبر( .2015 /15300node/ar/fm.rozana://http .from Retrieved .edition fourteenth ,processes ,structure ,Behavior :tionsOrganiza .)2012 (.R ,Konopaske & .,J .,Jr ,Donnelly .,J ,Ivancevich .,J ,Gibson 109- pdf.structure_behavior_organizations/org.motamem.dl://http 110– برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، »تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى« /تشرين األول .2011 ah0=ved&1=cd&web=source&s=esrc=&q&j=rct&t=sa?url/com.google.www://https .Fwww%2F%2A%3https=url&AxQQFggeMAA2xQKHSY6OAhXC3Z--v7UKEwiRo GJpy2AFQjCNFGNAbRd=usg&pdf0._ARA-Women-FEmpowering%2Ffiles%2org.ndi JVpPPKZqgg1eTk42cSt-uM=2sig&A31eqhoxdvIwvTEa -111 »التمييز في قوانين األحوال الشخصية في سورية«، بحث مقارن، إعداد مجموعة من الباحثات 2009 ،2010- صادر عن دار أتار - دمشق. قوانين األحوال الشخصية وهي: قانون األحوال الشخصية العام للمسلمين، ولطائفة الروم األرثوذكس، ولطائفة األرمن األرثوذكس، وللطوائف الكاثوليكية، وللمحاكم المذهبية اإلنجيلية في سورية ولبنان، وكتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية للموسويين، واألحكام الخاصة بالطائفة الدرزية الواردة في المادة )307( من قانون األحوال الشخصية العام. ونظام الطوائف الدينية: الصادر عن المندوب السامي الفرنسي »ال مارتيل« بالقرار رقم 60 ل. ر لعام 1936 والذي حدد الطوائف المعترف بها في سورية، والتي يحق لكل منها وضع قانون أحوال شخصية خاص بها. -112 د. رجاء بن سالمة: »بنيان الفحولة - أبحاث في المذكر والمؤنث« – دار بترا للنشر والتوزيع – صفحة .86 -113 »التمييز في قوانين األحوال الشخصية في سورية«، بحث مقارن، إعداد مجموعة من الباحثات ،2010-2009 صادر عن دار أتار - دمشق. -114 عبارات كتبها السلفيون على جدران العديد من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، وهذه ً العبارة تحديدا ُ كتبت على جدران دوما. 115 ُ - »تفشي األسرار«، وردت على لسان عدد قليل من المستجيبين على أسئلة البحث. -116 د. رجاء بن سالمة: »بنيان الفحولة - أبحاث في المذكر والمؤنث« – دار بترا للنشر والتوزيع – صفحة .31 -117 بيار بورديو: »الهيمنة الذكورية«، المنظمة العربية للترجمة – بيروت - نيسان .2009 166 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش -118 المصدر السابق، صفحة .62 -119 المصدر السابق، صفحة .171 -120 المفكرة القانونية، »محكمة اإلرهاب في سورية«، قضايا سياسية تحت غطاء مكافحة اإلرهاب - 19 أيار .2015 ar=lang&articles=folder&1118=id?php.article/com.agenda-legal.www://http -121 هيومن رايتس ووتش، »التقرير العالمي :2014 سورية« - أحداث عام ،2013 االعتقاالت التعسفية واالختفاءات القسرية والتعذيب والوفاة رهن االحتجاز. /260105chapters-country/2014/report-world/ar/org.hrw.www://https -122 األسد في لقاء مع العلماء )داعيات ورجال دين( يصف مئات اآلالف الماليين من السوريين )خلفهم حاضنة اجتماعية، هناك قريب جار صديق( باإلرهابيين. Y8zcjPQv0l=_v?watch/com.youtube.www://https رابط مختصر للقاء السابق. gw6DLx2Ueif=v?watch/com.youtube.www://https -123 خطاب بشار األسد في مجلس الشعب ب 3 حزيران 2012 ً قال: »وأنا أقول كي أكون دقيقا إن الرئيس هو لكل من يقف تحت سقف الوطن والدستور والقانون وإال ساويت بين العميل والوطني وبين الضحية والجالد وبين الفاسد والشريف وبين من يخرب ومن يبني...«. c3WGQczIqsJ=v?watch/com.youtube.www://https -124 لم يتطرق البحث وأسئلته إلى أي سؤال يتعلق بـ«وحدة تنسيق الدعم«، واستفسارنا جاء بسياق فهم »تشويه السمعة عن طريق اإلغاثة« الذي ورد على لسان مستجيبتين. -125 تقرير المنظمات غير الحكومية لالستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية، »االنتهاكات الواقعة على النساء في سورية واألثر المجحف للنزاع عليهن«، تشرين الثاني.2016 pdf.Online_REPORT-ARABIC/2016/06/uploads/content-wp/org.wilpf://http -126 تقرير الظل قدمته ثالث عشرة منظمة مجتمع مدني نسائية/نسوية، »تقرير الجمعيات غير الحكومية مقدم إلى األمم المتحدة – لجنة اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(«- جنيف، تموز .2014 Ng3vlD/gl.goo -127 رابط خبر »كيلة: سجون سورية مسالخ بشرية«، وصف الكاتب والمعارض سالمة كيلة السجون السورية وذلك بعد خروجه من المعتقل بأنها مسالخ بشرية وجحيم على األرض، 22 أيار .2012 9D9%83%D/22332/%ticle ar/web/com.ynewsarabia sk.www://http 9%86-D9%88%D%AC8%D3%B8%D9-%A8%D9%84%D%A%8 7-A8%D%A9%8D1%B8%D9%88%D3%B8%D% 1%-B8%D4%B8%D8%A8%D-%AE8%D9%84%D7%A8%D3%B8%D9%85%D% 9A8%D%A9%8D الهوامش 167 -128 تقرير هيومن رايتس ووتش، »لو تكلم الموتى«، 16 كانون األول )ديسمبر( .2015 /2015/12/16/284532news/ar/org.hrw.www://https 129 ً - لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، بعيدا ً عن العين.. بعيدا عن الخاطر: الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية، 3 شباط )فبراير( .2016 .DisplayNews/es Pag/NewsEvents/AR/org.ohchr.www://http A=LangID&17020=NewsID?aspx -130 تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، »العار المستدام«، االغتصاب في أفرع األمن السورية: توثيق اغتصاب سبع نساء في فرع أمن الدولة بمدينة حماة، 24 تموز )يوليو( .2015 /2015/07/24/4374/arabic/org.hr4sn://http -131 تقريرالفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان »العنف ضد المرأة في سورية: الخروج من الصمت«، .2013/4/9 HRIUe/5gl.goo://http -132 المصدر السابق نفسه. -133 سوريا »مواجهة التشظي - تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل عام 2015« - المركز السوري لبحوث السياسات .2016 /471page/org.arabcp.www://http -134 YNHCR تقرير »نساء بمفردهن – صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء« 8 تموز .2014 D%AA8%D%=query?html6.d8f52b/2014/7/53latest/news/ar/org.unhcr.www://http 1%20A8%D7%A8%D3%B8%D9%86%D1%20%B8%D%A9%8D1%B8%D9%82% 9%86D9%87%D%AF8%D1%B8%D9%81%D9%85%D8%A8%D% -135 سوريا »مواجهة التشظي - تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل عام 2015« - المركز السوري لبحوث السياسات .2016 /471page/org.arabcp.www://http -136 خالدة سعيد: »المرأة العربية كائن بغيره ال بذاته«، مجلة الموقف، العدد ،12 ،1970 صفحة .94-91 فهرس أسماء المشاركين 169 فهر�س أ�سماء امل�شاركني أ�سماء امل�شاركات وامل�شاركني يف أ�سئلة البحث )حسب الحروف األبجدية( - أحمد عسراوي: األمين العام لحزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي. - أسماء كفتارو: ناشطة نسوية ومشرفة سابقة في وزارة األوقاف، عضوة المجلس االستشاري النسائي. - إلهام أحمد: الرئيسة المشتركة في مجلس سورية الديمقراطية، قيادية في حركة المجتمع الديمقراطي. - أليس مفرج: سياسية ونسوية، عضوة وفد المعارضة المفاوض في جنيف.3 ٍ - حبيب عيسى: محام وسياسي. - حسيبة عبد الرحمن: كاتبة، ناشطة سياسية. - حسين العودات: كاتب وصحفي. - ختام الصوفي: عضوة في مكتب العمل النسائي في جماعة اإلخوان المسلمين في سورية. - دلشا أيو: محامية وسياسية، نائبة سابقة لرئيس المجلس الوطني الكردي. - رستم محمود: كاتب وباحث سوري. ً - رياض درار: ناشط سياسي وخطيب مسجد سابقا. - ريم ا فليح ان: كاتب ة ومعارض ة س ورية، عض وة س ابقة ف ي االئتلاف الوطن ي ووف د المفاوضات بجنيف .2 170 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش - زهير سالم: مدير مركز الشرق العربي، مدير الرابطة األهلية لنساء سورية. - سالم كواكبي: باحث في العلوم السياسية. - سمير سعيفان: خبير اقتصادي سوري. - سمير نشار: رئيس األمانة العامة إلعالن دمشق، عضو االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. - سهير األتاسي: عضوة في الهيئة السياسية في االئتالف الوطني. - سوسن زكزك: ناشطة سياسية ونسوية، عضوة المجلس االستشاري النسائي. - د.عبد الباسط سيدا: رئيس سابق للمجلس الوطني السوري، عضو االئتالف الوطني السوري. - عالء الدين الزيات: مدير تنفيذي في التحالف المدني السوري )تماس(. - علي صدر الدين البيانوني: المراقب العام السابق لإلخوان المسلمين. - غرناطة الجندي: مترجمة، سجينة سياسية سابقة. - غيداء العودات: ناشطة سياسية ونسوية. - فايز سارة: كاتب وصحافي سوري، وعضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني لقوى ً الثورة والمعارضة حاليا، ومستشار سياسي وإعالمي لرئيس االئتالف. - فردوس البحرة: ناشطة نسائية وسياسية، عضوة سكرتاريا رابطة النساء السوريات، عضوة ً مكتب سياسي سابقا للحزب الشيوعي السوري. - كفاح علي ديب: ناشطة سياسية، عضوة قيادة فرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية. - مجد شربجي: المديرة العامة لمنظمة »بصمات من أجل التنمية«. - مجدولين حسن: محامية، عضوة في حزب العمل الشيوعي، عضوة المجلس االستشاري النسائي. - مرح بقاعي: رئيسة الحزب الجمهوري السوري. - مروان حبش: وزير سابق. - معقل عدي: سياسي مستقل. ً - منى غانم: نائبة رئيس تيار بناء الدولة سابقا، عضوة المجلس االستشاري النسائي. فهرس أسماء المشاركين 171 - منير درويش: باحث وناشط سياسي. - د. منير شحود: جامعي سابق، معارض مستقل. - منيرة حويجة: ناشطة سياسية، عضوة المجلس االستشاري النسائي. - د. مية الرحبي: طبيبة وناشطة سياسية ونسوية. - د. نبيل مرزوق: باحث اقتصادي سوري. - د. نصر الحريري: األمين العام السابق لالئتالف الوطني السوري. - نغم الغادري: نائبة سابقة لرئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. - نقوال الزهر: - ً - نورا األمير: نائبة لرئيس االئتالف، سابقا، وعضوة الهيئة العامة في االئتالف الوطني. - هادي البحرة: الرئيس السابق لالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، كبير مفاوضي وفد المعارضة في مفاوضات جنيف.2 - د. هيثم خوري: عضو األمانة العامة في حزب الجمهورية. - يوسف عبد لكي: فنان تشكيلي، سياسي. أ�سماء امل�شاركات يف الأ�سئلة اخلا�صة بالهيئة اال�ست�شارية الن�سائية لوفد املعار�ضة يف حمادثات جنيف 3 )حسب الحروف األبجدية( - د سميرة مبيض: أكاديمية وباحثة. - سعاد خبية: ناشطة سياسية، صحفية وباحثة. - سيما نصار: باحثة حقوقية بالشبكة األورو متوسطية للحقوق، مديرة مؤسسة أورنمو- Urnammu. - مريم جلبي: ناشطة سياسية ونسوية، مديرة مكتب االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في األمم المتحدة. أسئلة البحث 173 أ�سئلة البحث عالقة القوى السياسية المعارضة مع المشاركة السياسية للمرأة وطرح قضاياها .1 كان للمرأة دور بارز في الثورة، كيف تفسر/ين ابتعاد الناشطات عن العمل ضمن ً القوى واألحزاب السياسية حاليا؟ .2 ّ كيف تقيم /ين الدور الفاعل للنساء في منظمات المجتمع المدني؟ وهل يعود جزء ٍ ّ سياسي بلبوس المجتمع ً منه إلى الرغبة في العمل العام بعيدا عن السياسة، أم هو تعاط المدني؟ .3 ّ هل بذلت القوى السياسية أي مجهود الجتذاب الناشطات لالنخراط في العمل السياسي؟ وبرأيك ما هو المطلوب من القوى فعله الجتذابهن؟ .4 ّ كيف تقيم /ين الدور الوظيفي للسياسيات في مراكز صنع القرار داخل القوى الحالية؟ ّ وهل كان دورهن ً فاعال ً ؟ وإذا كان الجواب نعم، كيف ومتى كان دورهن مؤثرا ً وفاعال؟ .5 ماهي العوامل والممارسات التي تبعد الكفاءات داخل القوى السياسية بشكل عام والنساء بشكل خاص؟ .6 ّ كيف تقيم/ين تكليف نائبة األمين العام أو نائبة المنسق ككوتا للنساء في بعض القوى السياسية، من جهة أتاحت الفرصة للنساء للوصول إلى صنع القرار، ومن جهة أخرى حجبت عنهن األمانة العامة أو الرئاسة؟ .7 تطرح الكوتا كتمييز إيجابي مؤقت لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وكوسيلة لتجاوز عقود التهميش الطويلة التي مورست عليهن والمعوقات الكثيرة لمشاركتهن السياسية، ما رأيك؟ 174 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .8 أدانت القوى السياسية االنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان وجرائم الحرب، وتحدثت عن اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها، وعن العديد من قرارات مجلس األمن، لماذا ِ ُ ن العنف الجنسي الذي استخدم ضد النساء والفتيات كسالح حرب، ولم ُ برأيك لم تد ً على قرار مجلس األمن 1325 ّ وكل تطالب المجتمع الدولي يإيجاد آليات لوقفه بناء القرارات ذات الصلة؟ .9 برأيك لماذا لم تختلف طريقة تعاطي المعارضة السياسية مع المرأة، عن طريقة تعاطي أنظمة االستبداد، فكالهما اكتفى بالمشاركة السياسية للمرأة بشكل رمزي؟ ّ1010 هل تعتقد /ين أن النساء مغي ّ بات عن المشهد السياسي، أم هن غيبن أنفسهن، ولماذا؟ ِ /1111ي درجات من 9-1 )1 ً أقل تأثيرا – 9 ً تأثير كبير( كال من األسباب التي أدت إلى أعط ً ضعف المشاركة السياسية للمرأة حاليا: •خذالن المجتمع الدولي في دعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية، التي عبر عنها في ثورته. •ممارسات النظام ضد المعارضة )قمع، اعتقال...إلخ(. •حالة التخوين والتشهيرالتي تتعرض لها المعارضة. •عزوف النساء بأنفسهن عن المشاركة السياسية. •بؤس أداء القوى السياسية وممارسات غير ديمقراطية داخلها، تشرذمها في مواجهة نظام وحشي. •عدم الخبرة. •عدم وجود كوتا نسائية. •المحاصصة الطائفية. •العقلية الذكورية والموروث االجتماعي والديني. داخل القوى السياسية 1212حسب تاريخ ممارستك للعمل السياسي، كيف يتعاطى أعضاء وعضوات األحزاب والكتل السياسية مع ترشيحات السياسيات لمواقع صنع القرار ولمشاركتهن ضمن الوفود الرسمية؟ وهل شهدت مضايقات مختلفة للسياسيات ضمن القوى السياسية أسئلة البحث 175 ً أو تشكيكا في قدرتهن على العمل السياسي؟ اذكر/ي حوادث إيجابية أو سلبية مع تحليل األسباب. 1313 ً هل ستؤثر نسبة مشاركة النساء المحدودة في القوى السياسية مستقبال على حقوقهن؟ 1414عادة قبل تشكيل أي تحالف سياسي يتداعى عدد قليل من األشخاص للتشاور فيما ً بينهم، أي في المرحلة األولى، غالبا ُ ماتستثنى النساء من تلك المشاورات وتجري ً دعوتهن الحقا أي عند االتفاق، لماذا وكيف تعلل/ين ذلك؟ 1515في غياب اإلرادة السياسية عند بعض قوى المعارضة استمر إسناد األدوار النمطية ً للمرأة )إغاثة، تعليم، قضايا إنسانية...إلخ( وحقائب وزارية أيضا نمطية، كما فعلت الحكومة المؤقتة خالل حكومتين متتاليتين، برأيك ما هي األدوات القوية للضغط على تلك القوى لتغييرأدائها وتقييمها لدور المرأة؟ 1616ماهي الصعوبات برأيك التي تواجهها النساء داخل القوى السياسية التي ينتسبن إليها أو انتسبن إليها في مرحلة سابقة؟ 1717عندما توجد اإلرادة السياسية توضع قضايا المرأة على أجندة األحزاب، حزب االتحاد ً الديمقراطي نموذجا سواء اتفقنا مع سياسته أم ال: رئاسة مشتركة، كوتا ،40% قضايا المرأة مدرجة في أدبيات الحزب، كيف تفسر/ين المكاسب التي حققتها النساء الكرديات ضمن المجتمع؟ 1818تؤكد المدافعات عن حقوق المرأة أن وجود مادة في الدستور تنص على أن الفقه ً اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع يطلق يد المشرعين لوضع أشد القوانين تمييزا تجاه المرأة، مثل قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات، وتتعارض مع الدولة الديمقراطية المنشودة ودولة المواطنة المتساوية، كيف سنستطيع في سورية المستقبل إقناع اإلسالميين وكل من يتنازل ويساومهم من العلمانيين على حساب حقوق المرأة ككائن حر كامل األهلية كامل الحقوق، ولنجعل من سورية دولة تلتزم وتحترم شرعة حقوق اإلنسان الدولية؟ ست ُّ انتخبت ً1919 يزداد تأثير »األخوات السوريات« في تنظيم اإلخوان المسلمين، ومؤخرا ُ ّنت اثنتان منهن في الهرمية القيادية نساء في مجلس شورى اإلخوان عام 2014 ُ ، وعي 176 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش للتنظيم، لكن التنظيم لم يرشح أي سيدة في االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ولم يبرزأي اسم في المشهد السياسي العام، لماذا برأيك؟ المفاوضات: .1 طالبت النساء بالجلوس على طاولة المفاوضات بنسبة 30% أثناء مفاوضات جنيف ،2 حتى ال تضيع حقوقهن، أو حتى ال تجري المساومة عليها، مارأيك بمطالبهن وهل تؤيدها/تؤيدينها؟ .2 كيف يمكن الضغط على القوى السياسية لتشارك النساء في وفودها خالل المفاوضات؟ األسئلة التي وجهت لعضوات الهيئة االستشارية النسائية لوفد المعارضة المفاوض في جنيف 3 .1 ماهي المعايير والخبرات التي جرى على أساسها اختيار عضوات الهيئة االستشارية؟ وهل جرى االلتزام بها - برأيك - أم خضعت لتجاذبات ما؟ .2 ما هو نوع االستشارات واألوراق التي قدمتها الهيئة لوفد التفاوض؟ وكيف كانت التشاركية بينها وبينه من حيث المعلومات، نفاذ أوراقها على طاولة المباحثات، الزيارات الرسمية لها وعددها؟ وهل اقتصرت زيارات وفد التفاوض للهيئة على نساء الوفد المعارض لها؟ .3 هل عوضت نتائج عمل وأوراق الهيئة االستشارية ضعف تمثيل المرأة في وفد التفاوض؟ إذا كان الجواب نعم، أرجو توضيح ذلك، وإذا كان الجواب ال، أرجو ذكر التحديات التي واجهتهن؟ .4 ً لماذا انسحبت بعض عضوات الهيئة وعلى ماذا اعترضن؟ وهل تعتبرينها أسبابا معيقة للنتائج المرجوة من عمل الهيئة واستمرارها؟ 177 المالحق المالحق 179 ملحق 1 كتاب ع�ضوات االئتالف اخلا�ص بتو�سعة التمثيل الن�سائي فيه توسعة التمثيل النسائي في االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى نسبة ال تقل عن 30% 14 تموز )يوليو( الرؤية: بناء مجتمع ديموقراطي تعددي مدني في سورية يضمن المشاركة الكاملة والمساواة التامة للمرأة السورية، في جميع الحقوق والواجبات. وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو العرق أو التوجه السياسي أو المستوى االجتماعي. الهدف: المشاركة الكاملة والعادلة للمرأة داخل االئتالف السوري ولجانه وهيئاته ومكاتبه وباألخص مستويات صنع القرار. هذا هو جزء أساسي من بناء مجتمع ديمقراطي وتعددي ومدني في سورية. ويتحقق ذلك من خالل توسعة االئتالف السوري وزيادة عدد النساء األعضاء في االئتالف بنسبة .30% النتائج: .1 إنهاء سياسة اإلقصاء لشريحة تمثل نصف المجتمع السوري. المالحق 180 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .2 تعزيز ممارسة الديموقراطية »داخل االئتالف«، وهو المطلب الرئيسي للثورة السورية. .3 العمل على ردم الهوة بين االئتالف والشعب السوري عن طريق العالقة الوطيدة والقوية ً مع الالجئين والنازحين والمغتربين، مما يعزز موقف االئتالف ويرفع من شعبيته ممثال ً سياسيا ً حقيقيا ً وفعليا. .4 مصداقية أكبر أمام الشعوب األخرى والدول الداعمة للثورة السورية. آلية التنفيذ: .1 اعتبار أن نسبة 30% على األقل لعضوية المرأة داخل اإلئتالف بند أساسي من بنود النظام الداخلي لالئتالف. .2 يتم إدراجها ضمن التعديل المزمع عرضه على اجتماع الهيئة العامة لالئتالف يوم 8-6 تموز )يوليو( .2014 .3 التصويت على التوسعة بكامل بنودها وآلية التنفيذ وبشكل علني قبل إجراء انتخابات الهيئتين الرئاسية والسياسية. آلية االختيار: لجنة العضوية الخاصة بالتوسعة النسائية مؤلفة من عضوات االئتالف، إضافة إلى عضوين آخرين من لجنة العضوية المنتخبة في االئتالف. ويتم ترشيح الشخصيات كما يلي: .1 طرح استبيان لشخصيات نسائية مهتمة بالعمل السياسي مع مراعاة تنوع اختصاصاتهن )سياسية، حقوقية، ثقافية، إعالمية... الخ( ويتم من خالل االستبيان التأكد من رغبتهن في ُ االنضمام لالئتالف. ثم ت َّقدم هذه البيانات إلى اللجنة المتخصصة للنظر في األسماء. .2 تحديد معايير يجري عن طريقها اختيار أفضل المرشحات )التاريخ السياسي، العمل الثوري، السيرة المهنية، االنتماء الحزبي، والمنظمات... إلخ(. .3 اختيار القائمة النسائية لملء مقاعد التوسعة. .4 يجري التصويت على عضوية المرشحات ضمن اللجنة الخاصة بالتوسعة النسائية. • تعيين مستشار/ة لالئتالف: لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار وفي جميع المجاالت والوفود واللجان والنشاطات )السياسية، االجتماعية، واالقتصادية(، كذلك التهيئة للمرحلة االنتقالية القادمة وما بعدها. المالحق 181 ملحق 2 الورقة التأ�سي�سية للجنة اال�ست�شارية الن�سائية ّ ت في شهر نيسان 2016 باألغلبية( )أُقر 1( مهمة المجموعة: مشاركة المرأة السورية و�ضمان وجودها ال�سيا�سي الفاعل في مراكز صنع القرار، والتأكيد على التشاركية الحقيقية في جميع مراحل العملية التفاوضية واالنتقالية واللجان والهيئات المنبثقة عنها، وبضمنها لجنة صياغة الدستور حسب قرارات مجلس األمن -1325 -1820 1888 .2122-1206-1960-1889- 2( العالقة مع الهيئة العليا للمفاوضات: ً اللجنة: جهة استشارية للهيئة العليا للمفاوضات تنسق حاليا معها في القضايا وتشارك عضواتها كخبيرات في الملفات المتعلقة بالعملية التفاوضية من مفهوم نسوي. ويتطور عمل ً اللجنة الحقا في المرحلة االنتقالية. 3( إجراءات العمل: الهيكلية التنظيمية: .1 تتألف اللجنة اال�ست�شارية العامة من نساء خبيرات معارضات يعملن على ملفات ّ التفاوض حسب االختصاصات والخبرة. تحدد آليات االنت�ساب للجنة االستشارية العامة بالبند رقم 6 من هذه الوثيقة. 182 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش .2 تنتخب اللجنة االستشارية العامة ً مكتبا ً تنفيذيا )من 7 إلى 9 سيدات( مهمته قيادة اللجنة االستشارية العامة أثناء كل جولة من جوالت المفاوضات. .3 يختار المكتب التنفيذي لجنة تمثيلية لدى الهيئة العليا للتفاوض، تستثنى من انتخابات اللجنة التمثيلية عضوات الهيئة العليا للمفاوضات وعضوات الوفد المفاوض. آليات العمل: .1 لقاءات دورية للجنة االستشارية العامة بالوسائل المتاحة )على األقل النصف 1+(. .2 لقاءات دورية للمكتب التنفيذي بالوسائل المتاحة بحسب مقتضيات الحاجة. .3 َت ْحُضُرممثالت اللجنة االستشارية في المكان نفسه الذي توجد فيه الهيئة عند االجتماعات. .4 حضور ممثالت اللجنة االستشارية كمستشارات ضمن اجتماعات الهيئة. .5 ّ يلتزم المكتب التنفيذي والممثالت بإبقاء كل العضوات على اطالع كامل بمجريات األمور. .6 االلتزام بكتابة محاضر للقاءات الدورية ومشاركتها مع جميع العضوات. .7 يعتمد اتخاذ القرارات الداخلية في اللجنة على أسلوب التشاور، ويعتمد التمثيل أو شغل أي موقع )منسقة اللجنة، الناطقة اإلعالمية، أمينة سر...( على انتخابات داخلية ضمن اللجنة. الوظائف: .1 تشارك السيدات االستشاريات في محاور التفاوض كافة، من خالل اللجان االستشارية ّنة. المعي .2 ّ تقدم اللجنة استشارتها عبر أوراق موثقة تغطي كل مواضيع التفاوض وملفاته. .3 وضع خطط واستراتيجيات وتقديم أوراق تقدير موقف. .4 إعداد تقارير دورية موثقة إضافة إلى إحصائيات ترفد بالمعلومات والوثائق. .5 ً تلعب اللجنة دورا ً توافقيا وتسعى لتقريب وجهات النظر. 183 4( فرق العمل: .1 فريق إداري وأمانة السر. .2 فريق التنسيق اإلعالمي. 5( آليات اتخاذ القرار: .1 تؤخذ القرارات المتعلقة باللجنة االستشارية العامة باألغلبية )النصف 1+(. .2 تؤخذ القرارات المتعلقة بالمكتب التنفيذي فيما بينهن باألغلبية )النصف 1+(. .3 المكتب التنفيذي لديه الصالحية في اتخاذ القرارات المستعجلة عندما تستدعي الضرورة. 6( تحديد آليات االنتساب أ( تتألف اللجنة االستشارية النسائية من السيدات اللواتي حضرن الجوالت التفاوضية لعام 2016 في جنيف، مع األخذ بعين االعتبار النقاط التالية: • ّ موافقة العضوة على كل بنود الوثيقة التأسيسية للجنة. • ً توافق اختصاص العضوة مع أحد ملفات التفاوض والقيمة المضافة عمليا من عضويتها. ب( أي انتساب جديد للجنة يتم بناء على تزكية من قبل عضوتين والموافقة باألغلبية. المالحق 185 ملحق 3 الر�سـالـة التقـييميـة الـتي وجهـت للـهيئة الـعـلـيـا للـتفاو�ض بالطرق البروتوكولية المتعارف عليها بتاريخ 16 نيسان ،2016 ولم يتم استالم أي رد. رسالة تقييم لتجربة اللجنة االستشارية النسائية السيدات والسادة في الهيئة العليا للمفاوضات: نحن مجموعة من السيدات المشاركات في تجربة اللجنة االستشارية النسائية، نود في البداية أن نثني على الخطوة الجريئة التي اتخذتها الهيئة العليا في الرغبة واإلعالن عن اللجنة االستشارية النسائية، وهو حسب ما ورد في إعالن التشكيل: )بناء على حاجتها الماسة لمشاركة المرأة السورية بفعالية ضمن إطار الهيئة العليا للمفاوضات بما من شأنه أن يرفع مستوى الهيئة من حيث التمثيل والخبرات(. وهو ما كان له أثر طيب لدى الجميع ومنهم نحن اللواتي قررن خوض هذه التجربة، وتقديم المساعدة بما نمتلكه من إمكانيات وخبرات رأينا أننا يجب أن نقدمها في المكان والوقت المناسبين، من خالل موقعنا المعارض، ولما يخدم مسيرة المفاوضات الطويلة، وبالتعاون معكم ومع الفرق التي شكلتموها لهذا الغرض. ً وانطالقا من إيماننا بصدق غايتكم، ومن خالل مشاركتنا المباشرة، نرى من األهمية أن نضع أمامكم تقييمنا لهذه التجربة، التي خاضتها اللجنة في الجولتين األولى والثانية للمفاوضات، لألخذ بها، وكذلك لمنع الوقوع في تقييمات من خارج المجموعة قد تؤدي إلشكاالت وسجاالت ال طائل منها. المالحق 186 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش تقييم مختصر عن فعالية اللجنة االستشارية: ً الحظنا عددا ً كبيرا من المآخذ على اللجنة االستشارية النسائية ومن أهمها: .1 افتقاد اللجنة ألي تنظيم إداري يمكن البناء عليه للعمل اآلني والمستقبلي. .2 غياب آليات عمل اللجنة، وافتقادها للتفاعل مع باقي الفرق التفاوضية )المفاوض 2-1 واالستشاري( التي أنشأتها الهيئة العليا للمفاوضات، على الرغم من الحديث عن االنضمام إلى لجان العمل )ملفات التفاوض(، حيث تم اختيار كل واحدة لتكون في لجنة تناسب إمكاناتها وخبراتها، إال أن هذا لم يتم على اإلطالق. .3 لم يكن للجنة االستشارية النسائية أي دور فاعل على مستوى المفاوضات في الجولتين األولى والثانية، كما لم يتم تسليم اللجنة أي وثائق عمل تتعلق بالتفاوض. .4 على الرغم من تقديم بعض السيدات لرأيهن كخبيرات في مجالهن، ألعضاء من الوفد واللجان، لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المالحظات. .5 تم التعامل مع السيدات االستشاريات بطرق تفتقد للمهنية وتنتقص من احترام إمكانات كل عضوة وموقعها، مما خلق اإلحساس لدى أغلب المشاركات، بالتهميش والسلبية وقلة االحترام. .6 ُحصر وجود السيدات بالجانب اإلعالمي )ودور المرأة الضحية، وليس السيدات ّ صاحبات الخبرة( مع تفضيل )أن يكن صامتات وال يعبرن عن رأيهن، رغم أهميته(. ّ من الضروري بالتأكيد إظهار النساء السوريات المضحيات في التعبير عن المأساة ً السورية، غير أن تحويل السيدات الخبيرات إلى هذا الدور، كان مؤسفا ً جدا ويسجل نقطة سلبية على اللجنة والهيئة العليا التي من المفروض أنها على اطالع على كامل عمل اللجنة وتنسق معها. .7 جرى التركيز على المظهر الخارجي، والخلفية الطائفية لكل واحدة من المشاركات، قبل االهتمام بما تملكه من خبرات، وبطريقة أساءت للجميع، وخاصة عندما حدث ذلك أمام اإلعالم. .8 رغم إيماننا بأهمية دعم النساء للنساء، في أي مجال وأي وقت، إال أن مشاركة اللجنة النسائية في المفاوضات هدفه هو تقديم الخبرات، وليس للدعم اإلعالمي للمفاوضات، ففي اللجنة َّ تم اعتبار بعض العضوات أساسيات في اللجنة وهن في 187 الوقت نفسه عضوات في الهيئة العليا والوفد المفاوض، مما يعني إغالق الطريق على مشاركة حقيقية للمرأة، ويعطي االنطباع أن تشكيل اللجنة هو تمثيلية إعالمية فقط. .9 كان هناك رفض تام من قبل الهيئة العليا للتفاوض، للتواصل المباشر مع اللجنة. 1010تم إعالم المشاركات في اليوم األخير أنهن لن يشاركن في الجوالت المقبلة، دون وضع آلية رديفة للمشاركة عن بعد، وذلك يعني عدم استمرارية الجهود وعدم االستفادة من الخبرة التراكمية للمشاركات، ويعارض الفكرة األساسية من تشكيل اللجنة )أال وهي تشكيل فريق نسائي رديف يقدم خبراته ويشارك في صنع القرار( بما يتوافق مع أهمية العمل المطلوب من اللجنة و ليس باعتبارها دعوات تمثيلية. لضمان تفعيل حقيقي لدور اللجنة ولكي ال تبقى لجنة صورية نقترح النقاط التالية: .1 نطالب بتفعيل القرار األممي بوجوب أن تكون مشاركة النساء بنسبة ال تقل عن ،30% ونؤكد رفضنا للقرار الصادر عن الهيئة العليا للمفاوضات بإشراك المرأة بنسبة 25% ً في العملية التفاوضية، وهو أيضا لم يؤخذ به حتى بنسب أقل من هذه بكثير، فالنساء نصف المجتمع ويتحملن ما يتحمله الرجال، ودورهن ال يقل أهمية عن دورهم في كل ما يتعلق بسوريا اآلن وفي المستقبل. .2 تنظيم آلية العمل مع الهيئة العليا للمفاوضات بشكل واضح، وال تعتمد مشاركة السيدات على قرارات ارتجالية بل منظمة بالورقة التأسيسية للجنة االستشارية والتي يفترض المصادقة عليها من قبل الهيئة العليا للمفاوضات. .3 ً تشارك السيدات االستشاريات في محاور التفاوض كافة، من خالل اللجان االستشارية المعينة، والمشاركة المباشرة في كل ما يتم. .4 يعتمد اتخاذ القرارات الداخلية في اللجنة على أسلوب التشاور ويعتمد التمثيل أو شغل أي موقع )منسقة اللجنة، الناطقة اإلعالمية، أمينة سر...( على انتخابات داخلية ضمن اللجنة. .5 ً تعتبر اللجنة االستشارية النسائية جزءا ً أصيال من العملية التفاوضية والفريق التفاوضي، أسوة بالوفدين المفاوضين األول والثاني والوفد االستشاري، ولها ما لهم وعليها ما عليهم. المالحق 188 المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش نحن ما زلنا نثق بأن مصداقية العمل موجودة لدى الهيئة العليا للتفاوض، وأن األمر ال يتعدى سوء تنظيم وتشوش رؤية للغرض من إنشاء اللجنة، ونتمنى تجاوزه بالسرعة الممكنة ليتحقق التزام المعارضة تجاه الشعب السوري، وتجاه األمم المتحدة، بإشراك المرأة وتفعيل دورها في العملية التفاوضية بما يتمم مقومات نجاح عملية االنتقال السياسي في سورية. تحمل مع العلم أننا ال نعتبر وجودنا ضمن هذه اللجنة تشريفات أو مميزات، بل هو ُّ مسؤوليات جسيمة وواجب يمليه علينا انتماؤنا السوري. ّ بانتظار رد ً كم على اقتراحاتنا هذه مع شكرنا سلفا ً معا سورية أقوى برجالها ونسائها الشكر للسيد عمر عبد العزيز الحالج من مبادرة المساحة المشتركة على تقديمه استشارة منهجية للبحث. وللسيدة رولى ركبي إلجرائها أربعة حوارات. والشكر الموصول البنتي رهام قنوت الرفاعي لدعمها المفعم بالح