المرأة والتعليم في سوريا

الفصل السادس عشر من كتاب النسوية مفاهيم وقضايا

د. ميّة الرحبي

تحتل قضايا تعليم المرأة موقعا متقدما في أولويات المجتمع  فى المرحلة التاريخية المعاصرة ويرجع ذلك إلى تزايد الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الانسان وموجات التحرر الفكرى والإنساني التى يشهدها العالم بأسره.

يعتبر حق المرأة في التعليم دون تمييز هو أسّ الحقوق وجوهرها فهو الذي يؤهل المرأة للتمتع بمزايا جميع الحقوق والقيم. فنيل المرأة حقوقها المدنية والسياسية، وحرية الوصول إلى مصادر المعرفة، وحرية التعبير، وحرية التصويت والترشيح، والكثير من الحقوق الأخرى، تتوقف على مستوى تعليمها والفرص المتاحة لها في التعليم.

ولايمكن للمرأة ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة مجدية إلا بعد حصولها على مستوى معين من التعليم، مثل الحق في اختيار العمل، والحصول على أجر مساوٍ للرجل ،والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي ،والحصول على التعليم العالي.

التعليم  يتيح للمرأة:

• امتلاك القوة؛
• تحقيق الذات؛
• إمكانية التأثير؛
• والمشاركة.

رغم أنه لايمكنه وحده تغيير الثقافة السائدة  التمييزية ضد المرأة، دون وجود عوامل التمكين الأخرى.

للتعليم آثار جليّة أخرى فهو يحمي المرأة من الزواج المبكر، ويتيح لها العمل وكسب الدخل، ويزيد لديها سلطة اتخاذ القرار، أو المشاركة به، خاصة بما يتعلق بخياراتها الحياتية، كما يتيح لها الحفاظ على صحتها، وخاصة الصحة الانجابية، والوقاية من الأمراض، وانجاب عدد أقل من الأولاد -التحكم في مسألة الانجاب وعدم الخضوع لرغبة الزوج أو عائلته إي عدم استخدامها كأداة إنجابية-، وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

الأمية:

تشير بيانات منظمة اليونسكو لسنة 2009 إلى أن نسبة الأمية في الدول العربية نحو 30%، ترتفع بين النساء لتصل إلى نحو 50%. أعلى نسبة للأمية موجودة في عدة بلدان على رأسها العراق بنسبة 61%، وفي السودان بنسبة 50% وفي مصر بنسبة 42%، وفي اليمن بنسبة 39%، وفي المغرب بنسبة 38%. وتبين البيانات الإحصائية حول واقع الأمية في الدول العربية أن عدد الأميين لدى الفئات العمرية التي تزيد على 15 عاما بلغ قرابة 99.5 مليون نسمة، فيما وصل عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما 75 مليون نسمة.

تبلغ نسبة الأمية المرئية في سورية 17% وترتفع هذه النسبة لدى الإناث إلى 25% (حسب المجموعة الإحصائية 2006)، نصف النساء في المحافظات الزراعية ( الرقة دير الزور الحسكة) أميات، وتنخفض النسبة في المدن (10.5% في دمشق) إلا أن ما يدعو للتفاؤل أن ما لايتعدى ال10% من الإناث الشابات المقيمات في سورية (بين عمر 15- 24) أميات وهي نسبة أقل بكثير من الفئات العمرية الأكبر، ولكن النسبة ترتفع للأسف في المحافظات الثلاث الزراعية إلى 25% في هذه الفئة العمرية.

في تلك المحافظات، لم يترافق تمكين المرأة تعليميا بتمكينها اجتماعيا بسبب تسيّد العادات اوالتقاليد (خاصة في موضوع الانجاب).

وقد قامت في سورية عدة مشاريع تم فيها ربط محو الأمية بدورات تدريبية مهنية وحصولها على بعض أشكال التثقيف الصحي والتربوي، وذلك في الفترة بين 2000-2010.

كما تم في إطار هذا الهدف الربط بين توفير التحفيز والدعم الغذائي في زيادة أعداد المتحررات من الأمية، مثل التعاون بين هيئة تخطيط الدولة مع مشروع الغذاء العالمي، الذي قدم حوافز مادية للمتحررات من الأمية، وساهم بتحرير 5000 امرأة، وغيره من المشاريع التي تم في إطارها ربط محو الأمية بالتدريب المهني، مثل المشروع الذي تم بالتعاون مع اليونسكو، والذي تم في إطاره افتتاح 10 مراكز في محافظات ريف دمشق والقنيطرة، وخاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة، حيث تم فيها تعليم النساء بعض المهن مثل التريكو والخياطة والكومبيوتر بعد تحريرهن من الأمية.

كما تم تجهيز مركزين في كل محافظة من محافظات المنطقة الشرقية -دير الزور والحسكة والرقة-، وهي تجربة  أثبتت نجاحها في جذب الأميين والأميات إلى صفوف محو الأمية وتعليمهم المهن ودمجهم في سوق العمل. كما يتم باستمرار تضمين المشاريع التنموية التي تنفذها الجهات الحكومية بدعم من الجهات المانحة مكونًا خاصًا بمحو الأمية، مثل المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برامج مديرية تنمية المرأة الريفية والمشاريع التي تنفذها، أو تساهم بها منظمة الاتحاد العام النسائي في روابطها المنتشرة في جميع أنحاء سورية، حيث ضمت 512835 دارسة، وبلغ عدد المتحررات من الأمية 8513 دارسة في عام 2006، كما تم افتتاح 666 صف ضم 1282 دارسة، ويتعاون الاتحاد العام النسائي مع منظمة الغذاء العالمي واليونيسيف وغيره من المنظمات في توسيع أطر العمل وربط محو الأمية بالتدريب المهني وبالحوافز المادية والمعنوية.

وقد تم في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية تنفيذ مشروع تعليم الفتيات المتسربات بالتعاون بين وزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك في (دير الزور – حلب – الرقة – الحسكة – القامشلي – ادلب) لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2010 وذلك لمعالجة المتسربات وتحفيزهن للعودة إلى المدارس، وتم تطوير وتحديث المناهج، وتدريب المعلمين والمعلمات بهدف تمديد فترة تعليم المتسربين لتشمل مرحلة التعليم الأساسية حتى الصف التاسع.

كما يتم في إطار مراكز التنمية الريفية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ برامج لمحو الأمية، تم فيها تخريج 384 منتسبة عام 2005، و 363 منتسبة عام 2006، يتم فيها الربط بين محو الأمية والتدريب المهني.

تعاني جميع هذه المشاريع من عدم استمراريتها، وأحيانًا من عدم جديتها في تحرير النساء من الأمية، بل يكون همّها الأول تسجيل أرقامٍ تدل على نشاطها وفعاليتها، لا يكون لها ترجمة حقيقية على أرض الواقع- عدم تحرر الكثير من النسوة اللاتي يخضعن لهذه الدورات فعلًا من الأمية-.

التعليم الإلزامي:

تم تطبيق قانون التعليم الالزامي رقم 35 لعام 1981، وقانون التعليم الأساسي رقم 32 لعام 2002 الذي رفع إلزامية التعليم إلى التعليم الأساسي الذي ضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وهي مجانية.

حسب المجموعة الإحصائية 2007 تشكل الإناث في التعليم الأساسي (المرحلة الأولى والثانية) نسبة 47.9%  2047357 من المجموع الكلي 4297580 في العام 2006. عدد اللاتي أنهين تعليمهن الاساسي 114135 من أصل 221570 أي بنسبة 51.5% واللاتي أنهين تعليمهن الثانوي 76346 من مجموع 145993 أي بنسبة 52.3%.

تم رفع نسبة القيد الصافي في التعليم الابتدائي وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث، وارتفعت نسبة الطالبات إلى الطلاب من 45.9% عام 2002، إلى 47.1% عام 2006، ووصل إلى 47.9% عام 2007.

إن تحليل التطور الذي طرأ في مجال التعليم من عام 1990 وحتى عام 2009 يظهر أن نسبة الفتيات إلى الفتيان قد ارتفعت في مرحلة التعليم الأساسي بنسبة 7.1%.

نسبة الإناث في المرحلة الثانوية 1705630 من أصل 332659  أي بنسبة 51.3% في العام 2006.

وقدارتفعت نسبة الطالبات إلى مجموع الطلاب في المرحلة الثانوية من 50.5% عام 2005، إلى 51.3% عام 2006، ووصل إلى 52.2% عام 2007.

كما حصلت نسبة زيادة في التعليم الثانوي للإناث بين عام 1990 وحتى عام 2009 بنسبة 32%.

 وقد يعود ذلك إلى توجه نسبة من الذكور إلى سوق العمل، وتوجه بعضهم إلى التعليم المهني، وإلى عزوف بعض الفتيات عن الانتساب إلى الثانويات المهنية حتى ولو لم تخولهن مجامعيهن الدخول إلى التعليم الثانوي، وتفضيلهن متابعة الدراسة الحرة في مرحلة التعليم الثانوي لإكمال مرحلة التعليم الجامعي. وهنالك عزوف من الإناث عن التعليم المهني بسبب ضعف علاقته بسوق العمل، والثقافة الاجتماعية السائدة التي تصنف المرأة خارج أطر الأعمال المهنية.

عدد الطالبات المتخرجات من المعاهد المتوسطة 76346 من أصل 145993 أي بنسبة 52.3%.

نسبة الطالبات في التعليم الجامعي 14008 من أصل 34714 أي بنسبة 40.3%.

إلا أن هناك انخفاضًا في معدل القيد للمرحلة الجامعية تصل إلى 15.5% للإناث مقابل 15.9% للذكور أي أن الفجوة بين الجنسين شبه معدومة ولكن هنالك عزوف من الجنسين عن مواصلة التعليم الجامعي لأسباب عدة أغلبها اقتصادي.

مع ملاحظة اختلاف أسباب تسرب الذكور عن الإناث، ففي حين يعتبر الزواج المبكر السبب الأساسي لتسرب الإناث، يعتبر خروج الأطفال إلى سوق العمل السبب الرئيس لتسرب الذكور.

تطور التعليم الجامعي للإناث بنسبة 26% بين عامي 1990 و 2009 في جميع أوجه التعليم الجامعي، بينما كانت هذه الزيادة في إطار التعليم الجامعي الحكومي قد وصلت إلى 36% خلال الفترة ذاتها.

لاتمييز بين المرأة والرجل في عضوية الهيئة التدريسية في التعليم الجامعي من حيث التفرغ والبحث العلمي والإجازات والإيفاد والإجراءات والتقاعد، وتولي المناصب الإدارية العليا، فقد ازدادت أعداد الإناث في الهيئة التعليمية و وصلت إلى 2354 عام 2005.

نسبة المدرسات 67% في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي –الابتدائي- بينما تبلغ نسبتهن في المرحلة الثانية والتعليم الثانوي 49%،  وفي التعليم المهني الثانوي 47%، وفي المعاهد المتوسطة 47%، و22.9% في التعليم الجامعي.

كما بينت المؤشرات زيادة نسبة الإناث في الأطر التدريسية من نسبة 61% عام 2002، إلى 64% عام 2006 في التعليم الأساسي، وحافظت على نسبة 47% في التعليم الثانوي.

في مجال التعليم العالي، ازدادت أعداد الإناث في الهيئة التعليمية ووصلت إلى 2354 عام 2005، وقد بلغت نسبة الإناث بين أساتذة الجامعات 27.7 مقابل 72.3% عام 2007، ووصل عدد رئيسات الأقسام إلى 43 رئيسة قسم في أربع جامعات.

كما تم تأسيس مركز المرأة للدراسات والتنمية في جامعة البعث بهدف دراسة واقع المرأة وسبل زيادة مساهمتها في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وكذلك الاهتمام بحصر البيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة وتصنيفها حسب النوع الاجتماعي وتشجيع العمل التعاوني مع المؤسسات خارج الجامعة.

معوقات تعليم المرأة:

1. معوقات سياسية:
   • تتمثل في عدم جدية الأنظمة العربية الحاكمة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها:

• الاعلان العالمي لحقوق الانسان
• اتفاقية حقوق الطقل
• اتفاقية السيداو؛
  • عدم جديتها في تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات؛
  • أنظمة الاستبداد والفساد والنهب التي عطلت مفاصل الحياة ومن بينها التعليم، وقضت على إمكانية تطويره؛
  • تعاضد الاستبداد السياسي والاستبداد الديني ووقوفهما معا  امام أي تطورٍ لصالح المرأة؛
  • سياسات التكييف الهيكلي التي قلصت من مسؤوليات الدول في العالم الثالث عن قطاع التعليم، وخصخصت التعليم بحيث بات متاحًا للطبقات الغنية أكثر من الفقيرة، وانتشر التسرب من المدارس بسبب الفقر؛
  • الحد من نشاط مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تأخذ دورها في توعية النساء بذواتهن وتوعية الرجال بأهمية تعليم المرأة ومشاركتها في النهوض بالبلاد؛
  • أكبر كارثة يمكن أن تحيق بالتعليم وخاصة تعليم النساء هي النزاعات المسلحة التي تؤدي نزوح الأهالي من بيوتهم، وعدم تمكن الأطفال من الوصول إلى مدارسهم، أو دمار المدارس ونقص الكادر التعليمي، وغير ذلك.

2. معوقات اجتماعية :
   • الثقافة السائدة التي تميّز ضد المرأة وتقر أن مكانها الأول في البيت ومهمتها الأولى خدمة الرجل والأسرة، وبذلك لا تجعل من تعليمها أولوية، وحتى لو أقرّته فليس من أجل إعطاء المرأة حقها في تحقيق ذاتها، وإنما كي تستخدم علمها في مهمتها الرئيسية في خدمة الرجل والأسرة، والأخطر قناعتها هي نفسها بالتمييز ضدها؛
   • المد الأصولي الذي أصبح أكثر قوة في السنوات الأخيرة والذي كرس ثقافة التمييز ضد المرأة واعتبار أن مكانها الأول في البيت ومن أجل تربية الأولاد؛
   • يحد الزواج  المبكر المشرعن اجتماعيا وقانونيا من فرص تعليم الفتاة؛
   • لاترتبط مخرجات التعليم بفرص عمل عادلة للرجل والمرأة. فالتعليم وحده ليس كافيًا، إذا لم يتم ادماج مفهوم التمكين في الوعي الاجتماعي، ومفهوم الجندر في المشروعات الوطنية التنموية؛
   • غياب العلاقة بين التعليم والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، بسبب سيطرة العادات والتقاليد؛

بينت دراسة بسيطة التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية للألفية 2005 في سورية أن أكثر محددات وقيود وصول المرأة إلى فرص التعليم والعمل مرتبطة بمفاهيم التمييز على أساس النوع المرتبط بوعيها لنفسها، إذ تمركزت إجابات 83% من النساء منخفضات التعليم بسبب عدم التعلم برغبة الأسرة،  بينما أجابت 54% من المتعلمات الجامعيات بأن نوع تعليمهن الجامعي تم بناء على رغبة الأهل، وأجابت نسبة 84% من الفئتين بأن مكان المرأة الأساسي هو المنزل ومهمتها الأساسية تربية الأولاد، واعتبرت 92% منهن أن الزوج لايمكن أن ينوب عن الأم في تربية الأولاد، 95% منهن أجبن على اختلاف مستوياتهن التعليمية أن عمل المرأة خارج المنزل سينال من دورها الأساسي  كربة منزل، 99% من المبحوثات الأميات رأين أن  عملهن  في القطاع غير المنظم (زراعة ، تربية حيوانات، حرف يدوية) جزء من واجباتهن الأساسية ولا يحتاج إلى تدريب، 62% من المتعلمات أجبن بأن هذه الأعمال وأصول التربية ورعاية الأولاد لاتحتاج إلى تدريب أو تأهيل.

وتلعب مناهج التعليم التي تحوي أفكارًا تمييزية ضد المرأة، وتمييزًا جندريًا في تقسيم الأدوار والأعمال الاجتماعية، دورًا هامًا في الحد من تعليم المرأة، بتكريسها اختصاص المرأة بالعمل الانجابي، والرجل بالعمل الانتاجي، أو تأنيث بعض المهن.

3. معوقات قانونية
   • قانون الأحوال الشخصية والذي يتيح للأسرة أو الزوج حق الحد من فرص تعليم المرأة؛
   • عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم بشكل جدي؛
   • عدم تشريع قانون ضد العنف الأسري يمنع الأهل من حرمان البنات من فرص التعلم أو تعلم ما ترغبه البنت؛
   • عدم إقرار قانون حقوق الطفل الذي يقر حق الطفل في التعلم ويعاقب من يحرمه منه.
4. معوقات اقتصاية
   • غياب العلاقة بين التوسع في تعليم المرأة ومقدار ما تمارسه من تأثير في الحياة الاقتصادية. ففي حين يسعى النظام التعليمي في البلدان العربية الى تحسين قدرات المرأة التعليمية، فإن نظام العمل في الاقتصاديات العربية يحبذ اعطاء فرص العمل للذكور، ما يفسر اتساع الفجوة في حجم البطالة لدى النساء بالمقارنة مع الرجال؛
   • سياسات التكييف الهيكلي التي خصخصت التعليم، وقلصت من مسؤولية الدولة عن قطاع التعليم؛
   • الفقر الذي يطال النساء كما هومعروف قبل الرجال، ويحرمهن بالتالي أكثر من فرص التعليم؛
   • إتاحة التعليم الجامعي لمن يملك المال، بإنشاء نظلم التعليم الموازي الذي يقبل الطلاب ذوي نسب النجاح الأقل في الفروع التي يرغبون مقابل كلفة مادية؛
   • ارتفاع نسبة النساء العربيات اللواتي يعشن تحت خط الفقر، وانخفاض نسبة انتفاع النساء من إجمالي مناهج الضمان الاجتماعي.

آفاق المستقبل:

يرتبط حق المرأة بالتعليم بإزالة جميع المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون إتاحة فرص التعليم أمامها ويتطلب ذلك نضالا طويلا يتضمن السعي من أجل:

1. الدولة المدنية التي تتمتع بدستور علماني يضمن حقوق النساء، ومساواة كاملة بين النساء والرجال في حقوق المواطنة؛
2. ربط  حقوق النساء بالديمقراطية فلا ديمقراطية دون حقوق النساء ولا حقوق للنساء دون ديمقراطية، ولابد من ربط النضال من أجل نيل النساء حقوقهن بالنضال الديمقراطي العام؛
3. تغيير القوانين بما يتناسب مع الدستور وإلغاء جميع القوانيين التمييزية ضد المرأة، وإقرار قانون أسرة مدني عصري يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري وحماية حقوق الطفل، وتجريم جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
4. سمو الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات الدولية التي تقر حقوق الانسان ومن بينها اتفاقية السيداو وإلغاء جميع التحفظات عليها؛
5. حق المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية ومراكز صنع القرار ما سينعكس ايجابيًا على تعليم النساء؛
6. ايلاء المرأة في الريف وتعليمها اهتمامًا خاصًا؛
7. مكافحة النهب والفساد الذي أفقر الشعوب؛
8. إعادة النظر في سياسات التكييف الهيكلي والخصخصة وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجال التعليم؛
9. استخدام الفرص التي أتاحتها العولمة وما يرتبط بها من ثورة فى عالم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والتى يمكن الاستفادة من جوانبها الايجابية ذات الصلة بالمرأة، ما ينعكس فى نهاية المطاف على وضع تنمية المرأة وتوسيع فرص الحياة لديها؛
10. تشذيب الثقافة السائدة من نظرتها التمييزية المجحفة بحق المرأة، والبحث فى جوانب الثقافة العربية الاسلامية التى تدعو فى مجملها إلى الانتصار لحقوق المرأة ومشاركتها الرجل فى كافة أوجه الحياة؛
11. تشذيب مناهج التعليم من كل ما يحمل تمييزًا ضد المرأة، وادخال مناهج حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة وحقوق الطفل بشكل خاص؛
12. تشجيع مؤسسات المجتمع المدني كي تأخذ دورها في توعية المجتمع بأهمية تعليم المرأة والمساهمة في تعزيز قانون التعليم الساسي ومحو الأمية ومساعدة البنات اللاتي تسربن من المدارس إلى العودة إليها ودعمهن من أجل مواصلة تعليمهن.

المراجع

• • تقرير التنمية البشرية الثاني 2005( التعليم والتنمية البشرية)
  • المجموعة الإحصائية 2005 في سورية
  • المجموعة الإحصائية 2006 في سورية
  • حالة السكان في سورية التقرير الوطني الأول 2008
  • تمكين المرأة في سورية : السياسات والمؤسسات ذات الصلة : سميرة صبح
  • الهيئة السورية لشؤون الأسرة- التقرير الوطني بيجين + 15 (2009)