المبادي الدستورية الحساسة للجندربروكسل 2016

المبادئ الدستورية المتوافقة مع النوع الاجتماعي ) الجندر(

كأساس الإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية، وللدستور المستقبلي الدائم لسوريا

طورت هذه المبادئ من قبل تجمع سوريات من أجل الديمقراطية كمخرجات لمؤتمر عالي المستوى» عملية بناء دستور شامل متوافق مع النوع الاجتماعي )الجندر(: طريق سوريا نحو الديمقراطية» الذي نظم من قبل تجمع سوريات من أجل الديمقراطية والمبادرة النسوية الأورومتوسطية بين 03/5 - 1/6 - 6102 في بروكسل، كنتيجة للجهود التي بذلت من التجمع ومحاميات ومحامي حقوق الإنسان والخبيرات والخبراء القانونيين والجندريين والباحثات والباحثين وكل الناشطات والناشطين المدنيين، من أجل وقف سيل الدماء والاتجاه نحو انتقال سلمي باتجاه الديمقراطية في سوريا بالتزامن مع عملية بناء دستور شامل للمساواة الجندرية وحقوق النساء.

يحدد هذا المنشور أهداف المؤتمر، والمشاركين به، والموضوعات التي كانت موضع نقاش والمخرجات ^–المبادئ الدستورية المتوافقة مع النوع الاجتماعي )الجندر(. كما أنه يقدم معلومات يمكن أن تشكل خلفية مفيدة للمشروع العريض الذي كان هذا الحدث جزءا منه، وتفاصيل عن الأنشطة السابقة التي قام بها تجمع سوريات من أجل الديمقراطية بدعم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية ^IFE-^EFI لتحقيق هذه الهدف.

نشر هذا الكتيب بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والسويد. ويعكس محتويات هذا الكتيب رأي تجمع سوريات من أجل الديمقراطية، ولايمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتباره يمثل رأي الاتحاد الأوربي أو السويد

This project is co-funded by

The European Union

مخرجات مؤتمر بروكسل

المبادئ الدستورية المتوافقة مع الجندرمخرجات مؤتمر بروكسل

عملية شاملة لبناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي )الجندر(: نحو تحول ديمقراطي في سوريا

عقد تجمّع« سوريات من أجل الديمقراطية»، مؤتمراً حول« عملية شاملة لبناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي )الجندر(: نحو تحول ديمقراطي في سوريا»، في بروكسل 30 أيار - 1 حزيران 2016، وقد نُظّم المؤتمر بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية ^IFE-^EFI، في إطار برنامج «دعم تحول نحو الديمقراطية في سوريا بالتحضير لعملية بناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي )الجندر(»، المموّل من الاتحاد الأوربي والسويد. وقد ضمّ المؤتمر مجموعة مميزة من الخبراء الدستوريين والقانونيين السوريين وخبيرات في الجندر ومراقبين دوليين، انعكاساً لعملية مستمرة لبناء ونشر خيار الدستور الديمقراطي المتوافق مع منظور الجندر لسوريا، مع التركيز على صياغة المبادئ الدستورية المتوافقة مع الجندر.

الخلفية:

أُنشئ تجمّع« سوريات من أجل الديمقراطية» في تموز عام 2012، وضمَّ مجموعة من المنظمات النسوية السورية جمعتها ورقةٌ أساسية، برؤية لسورية دولةً علمانيةً ديمقراطية، يتساوى فيها جميع مواطنيها، نساءً ورجالًا، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الإثنية أو الدين، وتكفل ،دستوريًا، لجميع مواطنيها الحقوق والحريات حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الأخرى، وخاصة القرارات الدولية، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق النساء، والتي صادقت عليها الدولة.

انضمت عدة منظمات نسوية وحقوقية سورية إلى التجمّع حتى بلغ عددها الآن 16 منظمة، بأهداف تسعى إلى بناء دولة علمانية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، وعلى مبدأ تداول السلطة، والفصل بين السلطات واستقلالها، وتكفل المساواة التامة في حقوق النساء الإنسانية، وإدراجها في الدستور وفي جميع القوانين، وحظر التمييز والعنف ضد المرأة وتجريمهما، وتطوير الآليات الفعالة التي تكفل أوسع مشاركة للنساء في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، وفي جميع مراكز صنع القرار.

ومنذ البداية ركّز التجمّع على طرح ونشر المبادئ الدستورية المتوافقة مع الجندر، التي ستقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في سوريا.وقد ارتكز التجمّع في سعيه لتحقيق هذه الأهداف على تجارب الشعوب الأخرى والدروس المستفادة منها، فأصدر التجمّع منذ بداية تأسيسه عام 2012 كتيّب« نتطلع إلى دستور ديمقراطي»، ومن ثم أصدر عام 2014 توصياتلمؤتمر عُقد أيضاً في بروكسل 10-11 نيسان 2014، تحت

عنوان:« نحو انتقال سلمي نحو الديمقراطية عن طريق عملية بناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي )الجندر( في سوريا». ونشر التجمّع أيضاً عام 2014 تقريرًا حول« عملية بناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي في سوريا». كما شارك بعض أعضاء التجمّع في اللجنة الاستشارية للفريق الذي عمل على كتابة كتيّب عن بناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي بعنوان« مبادئ الدستور المتوافق مع النوع الاجتماعي» عام 2016. وقد وفرّت المبادرة النسوية الأورومتوسطية ^IFE-^EFI منذ البداية الدعم للشركاء السوريين في كل تلك الفعاليات التي مُوِّلَت من قبل الاتحاد الأوربي والسويد.

مخرجات المؤتمر:

تميّزت الأيام الثلاثة للمؤتمر بنقاشات نوعية على مستوى عال. وقد أبدى المشاركون في المؤتمر قناعتهم بأن الدستور الديمقراطي لا بدَّ أن يكون حساسًا للجندر، وأيّدوا مبدأ جندرة الدستور كاملًا، وبالتالي جندرةالمبادئ الدستورية التي ستكون أساساً للدستور الدائم.

أيّد الجميع مبدأ العلمانية، إلا أنهم أبدوا خشيتهم من حساسية بعض أطياف المجتمع السوري من هذه الكلمة التي تم ربطها في أذهان البعض بالكفر والإلحاد، فاقترحوا التعبير عنها بجملة:« حيادية الدولة تجاه جميع الأديان»، إلا أن خبيرات الجندر أصررن على أن يكون الحديث عن العلمانية واضحاً وصريحاً، فالعلمانية هي الضمانة الأولى لعدم تمرير أي قوانين تمييزية ضد المرأة بذريعة التمسّك بتعاليم الدين، والذي يتبدى أكثر ما يتبدى في القوانين المميزة ضد المرأة، وخاصة قانون الأحوال الشخصية الذي يتعارض مع مبدأ المواطنة المتساوية التي يقرّها الدستور نفسه.

كما دارت نقاشات ساخنة على موضوع اعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدر الأساسي للتشريع، واقترح البعض أن يكون الدين الإسلامي أحد مصادره، في حين أصرّ البعض على ألّا تكون الأديان مصدراً للتشريع، لأن ذلك قد يفتح الباب واسعًا أمام تأويلات النصوص الدينية، ما سيقود إلى سنّ قوانين مجحفة بحق المرأة في أغلب الأحيان ،وبالتالي إلى التمييز بين المواطنين، وهذا ما يتناقض مع مبدأ المواطنة.

أقرّت أغلبية الحاضرين بمبدأ اللامركزية التي يجب أن تتصف بها الدولة السورية القادمة، ونوقشت الأشكال المتعددة منها. أصرّ البعض على مبدأ عروبة سورية وانتمائها للفضاء العربي.

وقد بقيت تلك الموضوعات مفتوحة للنقاش.

ساهم المشاركون في المؤتمر من خبراء دستوريين وقانونيين في إغناء وإثراء الأفكار التي يتبناّها التجمّع عن المبادئ الأساسية للدستور الحساسة للنوع الاجتماعي )الجندر(، التي ستكون أساس الإعلان الدستوري الذي سيحكم المرحلة الانتقالية، وأساسًا للدستور الدائم الذي سيُقرّ في نهايتها.

مبادئ الدستور الحساس للنوع الاجتماعي في سوريا

سورية جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تقوم على التعددية السياسية واللامركزية الإدارية، وذلك ضمن وحدة الأراضي السورية، ولها كامل الحق بتحرير أراضيها المحتلة.
جميع أفراد الشعب السوري نساءً ورجالًا تجمعهم هوية وطنية موحّدة بمختلف انتماءاتهم القومية والثقافية والدينية والإثنية المتنوعة، ويضمن الدستور الاحترام والمساواة والمساواة الجندرية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين جميع هذه المكونات .
يكفل الدستور تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في حقوق المواطنة بما يضمن تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية في جميع مجالات الحياة العامة والحياة الأسرية.
يكفل الدستور عدم ممارسة أي تمييز مجحف بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب النوع الاجتماعي أو الانتماء القومي أو الديني أو غيرها. وتلتزم الدولة بإصدار قوانين وطنية لمنع وحظر وتجريم أي تمييز ضد المرأة، وجميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة، ومواجهته، وإلغاء كافة القوانين أو النصوص التمييزية القائمة، وإلغاء جميع التحفظات

ذات الصلة بحقوق المرأة في اتفاقية السيداو، والمصادقة على البروتوكول الملحق بها.

دستور سورية دستور علماني ينصّ على الفصل بين الدين والدولة والتشريعات بلغة واضحة .
الشعب مصدر السلطات، ويكفل الدستور وصول ممثلين وممثلات عن الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تتم وفق قوانين عادلة تكفل تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، عن طريق إقرار إجراءات التمييز الإيجابي كالكوتا النسائية، كما تكفل تمثيلاً عادلاً لجميع فئات الشعب.
يكفل الدستور مبدأ فصل السلطات ووضع ضوابط تكفل علاقة متوازنة في ما بينها.
يكفل الدستور وتلتزم الدولة بتمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حق متساوٍ للنساء والرجال في شغل جميع المناصب في الدولة وجميع مراكز صنع القرار، ويكون تمثيل النساء في جميع الهيئات المعيّنة والمنتخبة مناصفة مع الرجال .
المصادر الرئيسية للتشريعات هي الاتفاقيات والمواثيق الدولية ،وقانون حقوق الإنسان الدولي، والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة الجندرية.

01- تسمو جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، التي تصادق عليها الدولة، على القوانين الوطنية. وينبغي مواءمة الدستور والتشريعات الوطنية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء والرجال ،والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وعلى رأسها اتفاقية السيداو.

11- يكفل الدستور الحق في الحياة، وحظر الإعدام كعقوبة على أية جريمة، ولا يجيز أن يخضع أي شخص رجلًا كان أم امرأة لأي شكل من أشكال سوء المعاملة، وينص بدقة ووضوح على حظر وتجريم كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وحظر التعذيب كليًّا، بما في ذلك الاغتصاب الذي يُعدّ تعذيبًا، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

21- يكفل الدستور استقلال القضاء، والمساواة بين جميع المواطنين نساء ورجالاً أمام القانون وبموجبه، ويكفل لهم إمكانية الوصول إلى الهيئات القانونية مع المساواة في المعاملة، بما في ذلك حماية خاصة من العنف الجنسي والإيذاء الجسدي والاستغلال الجنسي؛ وتعويض ضحايا العنف الجنسي ضمن منظومة العدالة الانتقالية .

31- يكفل الدستور حق المرأة، كالرجل، في إعطاء الجنسية لزوجها وأطفالها.

41- يكفل الدستور حرية التعبير والرأي والاعتقاد والمشاركة بالقرار عبر الأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، وإصدار الصحف والمطبوعات.

51- يكفل الدستور ويحمي الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التعليم والعمل والتملك والميراث.

61- تلتزم الدولة بإلغاء أو تعديل جميع القوانين أو التشريعات المتعارضة مع هذه المبادئ.

آليات تطبيق هذه المبادئ الدستورية المتوافقة مع النوع الاجتماعي )الجندر:(

^•تتم كتابة الدستور بلغة حساسة للجندر، وتحديد عبارة «النساء والرجال» بوضوح بعد العبارات العامة كـ «جميع المواطنين »أو «الأفراد»، والتأكيد على اعتبار النساء والرجال متساوين في القيمة وأمام القانون.

^•يمنع الدستورُ السلطةَ التشريعية من إعادة النظر بمواده بطريقة يمكن أن تؤثر سلباً على المساواة بين الرجل والمرأة، أو جوهر العدالة والحرية. وينص بلغة واضحة على أن المواد التي تضمن الحقوق والحريات المدنية، والمساواة بين الرجل والمرأة ليست موضوعاً للتغيير، باستثناء التغيير الذي يمكن أن يقود إلى تعزيزها وإثرائها، في حال كانت هناك حاجة لتعديل بعض مواد الدستور من قبل السلطة التشريعية.

^•النص في الدستور على آليات تنفيذ، كقانون وهيئات المساواة بين الجنسين، لضمان ألّا يبقى الدستور عبارة عن إعلان مبادئ ،وإنشاء سلطة وطنية على أعلى مستويات صنع القرار تُكلّف بدعم وحماية وتعزيز حقوق المرأة، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع الوزارات والمؤسسات المحلية والسلطات ،جنباً إلى جنب مع لجنة للمساواة بين الجنسين في البرلمان ،

متخصصة في حل أي قضية من قضايا المساواة بين الجنسين .ويجب أن تكون المساواة بين الجنسين واضحة في جميع الخطط والبرامج الحكومية.

^•العمل على القوانين القائمة، من قبل السلطات التشريعية، لتتوافق مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المنشود. ولا يجوز لأي مادة من مواد القانون أن تتعارض مع روح الدستور. وفي حال لوحظ أي تناقض من هذا القبيل، لا بدّ من مواءمة القوانين مع الدستور، وبالتالي مع القرارات الدولية التي تنص على حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ومن المهم جدًا أن تشارك الجماعات النسوية ونشطاء حقوق الإنسان في عملية مراجعة القوانين والأنظمة القائمة وتطوير القوانين المدنية والجنائية من أجل تحقيق القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة بشكل كامل.

^•وضع سياسة وطنية للتركيز على التعليم ودمج جميع الأطفال السوريين في العملية التعليمية، وخاصة من حُرموا منها في السنوات الأخيرة، والتركيز على برامج محو الأمية، ونشر المعرفة والوعي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة الجندرية في جميع مراحل التعليم ووسائل الإعلام.

^•وضع سياسة وطنية تؤكد على المساواة الجندرية وتعكس صورة إيجابية للمرأة وتجابه التسامح الاجتماعي تجاه التمييز ضد المرأة، وإيجاد الآليات التي تضمن الحفاظ على حقوق المرأة في الواقع، إذ لا يمكن للدستور وحده أن يحمي المرأة من الصور النمطية الثقافية وأشكال التحامل، التي تقود إلى تهميش النساء بطرق واضحة أو خفية.

^•توفير سجلات مدنية خاصة ومستقلة للنساء، كجزء من إضفاء الطابع المؤسسي على المواطنة الكاملة للمرأة.

^•تعيين جدول أعمال واضح للمساواة بين الجنسين، واغتنام جميع الفرص للتأكيد على هذه المسألة.

^•العمل مع جميع الفئات داخل سوريا بشأن المساواة بين الجنسين والتوعية بحقوق المرأة؛ لتكون أقرب إلى الشارع، فحتى القوى التقدمية في سوريا تتردد عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة والمساواة.

^•إشراك المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في الإعداد لعملية المفاوضات، والمشاركة فيها بشكل فاعل وتشكيل أجهزة حكم انتقالية. يجب أن تملك منظمات المجتمع المدني حرية العمل والحق بأن يتم تمثيلها في لجان لإقرار البرامج وجميع السياسات .

^•إشراك المرأة في الوفود المفاوضة التي تشكّلها الأحزاب والقوى السياسية السورية في جميع المراحل .

^•الاستمرار في الحوار والنقاشات والمفاوضات الدائمة في مرحلة بناء الدستور، والتي يمكن أن تغيّر ميزان القوى من خلال استمرار تعبئة القوى الديمقراطية.

^•النضال من أجل تبنيّ آليات تضمن نزاهة وشفافية الاستفتاء الدستوري، وجميع مراحل الانتخابات، وضمان مشاركة المجتمع المدني في مراقبة العمليات الانتخابية .

^•الضغط من أجل الحصول على نظام انتخابات نسبي التمثيل ،يعزز المساواة الجندرية .

^•ربط هذه العملية بكامل العملية الديمقراطية، فحقوق المرأة ليست قضية هامشية بل إنها جزء لا يتجزأ من الإطار العام لحقوق الإنسان المقرّة في الوثائق الدولية.