Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
“تونسيات قرطاج” ينافسن على كرسي الرئاسة.. القاضية كلثوم كنو

“تونسيات قرطاج” ينافسن على كرسي الرئاسة.. القاضية كلثوم كنو

علي رجب    

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس المُتوقع أن تجري دورته الأولى في 23 نوفمبر المُقبل، ازدحم المشهد بالمترشحين الراغبين في الوصول إلى قصر قرطاج، ليتجاوز عددهم الآن 38 مترشحا منهم 4 نساء، وذلك في سابقة لم تعرف مثلها تونس.

القاضية كلثوم كنو “المشاكسة “

قالت القاضية كلثوم كنو، إنها بصدد الاستعداد لتقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية ومن المنتظر أن تقدم ملف ترشحها نهاية الأسبوع الجاري بعد إتمام جمع التزكيات المطلوبة.

واعتبر ترشحها عملا وطنيا وأهدف من خلاله إلى تمكين وإعطاء فرصة للناخب التونسي للمشاركة الحقيقية في العملية الانتخابية، للعب دور سياسي هام في بناء مستقبل تونس.

كلثوم كنو قاضية تونسية، ناضلت طويلا أثناء عهد زين العابدين بن على من أجل استقلال السلطة القضائية عن بقية السلط، إيمانا منها بأن استقلال المرفق القضائي يمثل لبنة أساسية من لبنات بناء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

وواصلت بعد الثورة التونسية نضالها داخل القطاع وخارجه، وصولا إلى إعلان اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر القادم.

نشطت طويلا في إطار جمعية القضاة التونسيين، وهي الجمعية التي شهدت زمن حكم زين العابدين بن على محاولات حثيثة من أجل تدجينها والسيطرة عليها، أو على الأقل إسكات صوتها.

في هذا الإطار يشار إلى أن نضال جمعية القضاة التونسيين، كان متوازيا مع نضالات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع الهيئة الوطنية للمحامين ومع جمعيات وهيئات أخرى عديدة، وكل ذلك في إطار السعي إلى مقارعة الاستبداد السياسي لحكم بن على، والتخفيف من منسوبه. ذلك أن حكم ما قبل الثورة كان يراهن، من جملة رهاناته، على إسكات أصوات القضاة والمحامين.

آمنة القروي امرأة بدرجة رئيس حزب

آمنة منصور القروي هي أم لثلاثة أطفال،حائزة على الإجازة في المؤسسات من جامعة فرنسية عرفت بالنضال، وتولت رئاسة الإدارة العامة لمؤسسة تعليم خاصة، وإدارة مؤسسة استمار فلاحي، باعثة مشروع صناعي قيد التنفيذ.

وأسسست حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء الذي تترأسه، لإيمانها بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمتعها بأبرز حقوقها في المشاركة في صنع القرار.

وقالت آمنة منصور إن ترشحها لخوض الاستحقاق الرئاسي جاء لأنها “تؤمن بالخبرات النسائية ومن الممكن أن تخدم مصلحة البلاد وتوحد صفوف الشعب وتحقق الاستقرار الأمني”.

بدرية قعلول سياسية بصبغة عسكري

هي رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، وتمتع برؤية في السياسة وطرح حلول للمشاكل التي تواجه تونس وخاصة على الصعيد الأمني والتعامل مع الجماعات الإرهابية ومواجهة الانفلات الأمني في ليبيا، والتعاون مع دول الجوار والمنطقة.

ليلي الهمامي.. رؤية اقتصادية لتونس

الأكاديمية التونسية المقيمة في لندن والخبيرة في الاقتصاد الدولي وسياسات التنمية ليلى الهمامي ترشّحها للانتخابات الرئاسية التونسية، لتكون رابع امرأة تونسية تؤكد قرارها بخوض مغامرة السباق نحو قصر الرئاسة بقرطاج.

الدكتورة ليلى الهمامي الخبيرة في الاقتصاد والمستشارة لدى المنظمات الدولية ببريطانيا، وقد درست بجامعة السربون بفرنسا، تنحدر من عائلة عُرفت بمساهمتها الكبيرة في الحركة الوطنية ومقاومتها للاستعمار الفرنسي.

في بيان توجهت به إلى الرأي العام التونسي، قالت: «أنا ليلى الهمامي، مواطنة من الشعب التونسي، لا أنتمي لأي حزب، ولا رءوس أموال ورائي، أقدم نفسي للانتخابات الرئاسية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الجمهورية التونسية، ويتطلع فيه الشعب التونسي إلى المستقبل بقلق أكبر من أمله في الخلاص».

وأضافت: «في هذا الوقت الحرج، لم يعد في إمكان الطبقة السياسية الاعتماد على تسامح شعبنا المحب للحياة، وعلى تكافله الاجتماعي التلقائي، وإحساسه بالانتماء، هذا الشعب العريق الذي برهن إلى حد الساعة على تحليه بالإيجابية والتفاؤل في مواجهة الصعوبات والمخاطر المحدقة به من جميع الجهات، والذي يؤلمه أن يرى هذا العجز التام، ويؤسيه أن يرى أبناءه وفلذات أكباده من رجال الجيش الوطني، حماة الديار، وهم يُقتلون أثناء تأدية الواجب، هم الذين قاموا بدور تاريخي أثناء الثورة حين ترفّعوا عن ممارسة السياسة وكانوا فوق كل الخلافات ووضعوا نُصب أعينهم حماية تونس ووحدتها».

وينص القانون في الفصل 38 من الدستور التونسي الجديد على ضرورة حصول المترشح على تزكية عشرة آلاف مواطن، لضمان قبول ترشحه من الجانب القانوني، أو الحصول على تزكية من عشرة نواب في المجلس الوطني التأسيسي الحالي، أو 40 من رؤساء البلديات.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *