Pages Menu
Categories Menu
البحرين اختتام برنامج التهيئة الانتخابية ضمن التمكين السياسي للمرأة

البحرين اختتام برنامج التهيئة الانتخابية ضمن التمكين السياسي للمرأة

الايام البحرينية     

اختتم المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية برنامج التهيئة الانتخابية ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة (2012-2014) الموجه للمرشحات المحتملات في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وبهذه المناسبة، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري أن البرنامج الطموح الهادف لتمكين المرأة سياسياً استطاع في نسخته الثالثة تعميق أثره لدى المرأة البحرينية والمجتمع البحريني بشكل عام، موضحة أن المجلس سخر إمكانياته لإنجاح برنامج التمكين السياسي للمرأة، وتطوير أداءه، والوصول بمخرجاته إلى الهدف المنشود، مشيرة إلى أن تمكين المرأة سياسياً يعد واحداً من أولويات الأهداف التي يعمل عليها المجلس ضمن الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية 2013-2022″.
وعن المستفيدات من البرنامج، قالت الأنصاري “لمسنا عن كثب مدى التطور الكبير الذي حصل على شخصيات منتسبات البرنامج وتعزيز قدراتهن على المشاركة السياسية الفاعلة عبر المؤسسات الدستورية وإثباتهن جدارة المرأة البحرينية في النهوض بأعباء العمل السياسي وتمثيل مصالح الناخبين والدفاع عنها”.
وأشادت الأمين العام بجهود القائمين على البرنامج من موظفات الأمانة العامة لمجلس الأعلى للمرأة، وجميع المحاضرين في البرنامج، وبمنتسبات البرنامج اللواتي دأبن على الحضور لعامين متواصلين وأظهرن التزاما كبيرا ورغبة واضحة في امتلاك أدوات العمل السياسي، كما نوهت بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية في إنجاح البرنامج.
من جهته أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر العلوي أن الهدف من برنامج التمكين السياسي للمرأة هو تعزيز مكتسابتها ومساهمتها في العمل الوطني، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين المعهد والمجلس في هذا المجال، والذي يأتي ترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة لدعم المشاركة السياسية للمرأة.
ونوه د. العلوي إلى أن تهيئة المرأة وثقل قدراتها وإمدادها بالمهارات اللازمة لدخول المعترك الانتخابي، يعد أحد مهام عمل معهد البحرين التنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة خلال هذه المرحلة خصوصا مع بدء الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، وذلك ضمن برنامج شامل أعده المعهد لتهيئة كافة المترشحين المحتملين للانتخابات النيابية والبلدية، بهدف رفع مستوى الوعي بالعملية الانتخابية ومتطلباتها، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في العمل السياسي بشكل سليم.
وأشاد د. العلوي بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات خلال تجربتها التشريعية، معربا عن ثقته في قدرة المرأة على المنافسة في الانتخابات والوصول إلى قبة البرلمان مجددا بعدما أثبتت جدارتها وحازت ثقة الناخبين في العديد من الدوائر وباتت تلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية بالمملكة.

هذا وهدف المجلس والمعهد من خلال البرنامج إلى تعزيز قدراته على تحفيز المرأة للمساهمة بكفاءة في الحياة السياسية في مملكة البحرين عبر القنوات الدستورية ومن بينها المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية عن المرأة، وتشجيع الناخبين على دعمها، وتعزيز قناعة المرأة بقدرتها على المساهمة الإيجابية كمرشحة أو كناخبة في رسم مستقبل البحرين.

وتضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة في نسخته الثالثة أربعة برامج امتدت على أربعة مراحل، حيث بدأ ببرنامج “الكوادر الواعدة” الذي ضم أربعة محاور هي المحور الحقوقي-القانوني، ومحور التأهيل السياسي، ومحور تنمية مهارات القيادة، ومحور تنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وهدفت تلك المحاور إلى إعداد كوادر قادرة على المشاركة في الشأن العام، وداعمة لقضايا المرأة، ونشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي بين فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وتبادل الرأي والرأي الآخر وتأهيل المشاركات على أسس المشاركة في الشأن العام.

ثم كانت مرحلة “التهيئة الانتخابية” التي تضمنت عقد سلسلة ورش عمل تضمنت عدة محاور أبرزها تهيئة المرشحة للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية للعام 2014، وبناء فرق الحملات الانتخابية، ومهارات كسب التأييد والتأثير، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب مراقبة الانتخابات.

وتعرفت منتسبات برنامج التمكين السياسي خلال الورش تلك على كيفية كتابة السير الذاتية لراغبات في الترشح للانتخابات البرلمانية أو البلدية التي سيتم الإعلان في حملاتهن الانتخابية وماهي الطرق الأنسب لذلك.

وفي المرحلة الثالثة من برنامج التمكين السياسي دشن المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع شركة “مياسم” برنامج دعم إعلامي لمنتسبات البرنامج من المرشحات المحتملات للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وتضمن البرنامج سلسلة لقاءات أقيمت طيلة شهر يوليو الفائت في مقر المجلس بهدف تعزيز قدرات المرشحات على التعاطي مع وسائل الإعلام وإدارة ظهورهن الإعلامي بأقصى فاعلية ممكنة.

وجرى خلال برنامج الدعم الإعلامي تعزيز الأداء الإعلامي لمنتسبات برنامج التمكين السياسي وفق استراتيجية مدروسة تشمل كل ما تحتاجه المرشحة لتحظى بأكبر مساحة ظهور إعلامي ممكنة وتصل لجمهور وسائل الإعلام المختلفة بفاعلية، مع التأكيد على أهمية البرنامج لا يستهدف المرشحة فقط وإنما فريق حملتها الانتخابية أيضا.

وجرى تقسيم برنامج الدعم الإعلامي إلى وحدات تظهر وكأنها متفرقة لكنها في النهاية تشكل نهجا متكاملا من المعلومات والمهارات الضرورية لكل مرشحة على صعيد التواصل الجماهيري والإعلامي، وكان من بين تلك الوحدات التي جرى تدريب المشاركات عليها الأداء الحركي والاتكيت والبروتوكول والشكل العام ومخاطبة الكاميرا وتنظيم الحملات الانتخابية وزيارة المجالس ونسج علاقات مثمرة مع الإعلاميين ووسائل الإعلام وصياغة البرنامج الانتخابي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والنيابية كثَّف المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية محاضرات برنامج التمكين السياسي للمرأة التي امتدت حتى منتصف سبتمبر الجاري وتضمن التركيز على العديد من متطلبات الحملة الانتخابية على رأسها تطوير البرنامج الانتخابي لكل مرشحة من ناحية المحتوى واللغة والتوافق مع القوانين وصولا للشكل والإخراج.

وركزت اللقاءات الأخيرة على وضع التصورات النهائية لمسودات البرامج الانتخابية للمنتسبات ومناقشتها وتطويرها، وعلى ترميم معلومات المنتسبات بالأمور اللوجستية لحملاتهن الانتخابية مثل بناء فريق الحملة الانتخابية المتكامل واختيار الأماكن العامة للقاء مع الناخبين.

وكانت بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأت في العام 2002 من خلال سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس خلال شهر أكتوبر من العام 2002، وقد أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.

ختام البرنامج يركز على “اليوم الانتخابي”

وخلال اللقاء الأخير الذي أقيم في مقر المجلس الأعلى للمرأة قدمت خبيرة التمكين السياسي دلال الزايد عرضا مكثفا عن مفردات البرنامج خلال العامين الماضيين، وخصصت جزءا من اللقاء للحديث عن مجريات اليوم الانتخابي داعية منتسبات البرنامج إلى بذل أقصى الجهود الممكنة على صعيد التخطيط والتنظيم استعدادا لهذا اليوم.
وأوضحت الزايد أن القانون حدد ميعاد الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
وقالت إن أماكن الاقتراع يتم تحديدها لاحقًا، ويحق لكل ناخب التصويت بها ويقبل التصويت فيها من كافة الناخبين من أي دائرة من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة هي جواز السفر + البطاقة السكانية أو الشخصية، مشيرة إلى إجراءات تصويت من لديهم ظروف خاصة ولا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا رأيهم على ورقة الاقتراع وهم من لا يعرف القراءة أو الكتابة والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الانتخاب، وهؤلاء يبدون رأيهم شفاهة ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك ويتم وضعها في الصندوق.
وعند انتهاء عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية.
وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب، ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى لجنة الاقتراع والفرز أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة.
وأوضحت الزايد أن الأصوات الباطلة بحكم القانون هي جميع الأصوات المعلقة على شرط ، والتي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، والمثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك، والتي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، فيما تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته، وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
وقالت إن لكل مرشح حق الطعن على النتائج أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب، واشارت إلى أنه بحكم القانون تتوقف أعمال الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع وهو ما يسمى بالصمت الانتخابي لضمان عدم التأثير على جمهور الناخبين .
وأوضحت الزايد أن الناخبين في الخارج اللذين يحق لهم الانتخاب للمجلس النيابي هم الكتلة الانتخابية المقيمين أو المتواجدين في الخارج والذين ينطبق عليهم شروط الناخب وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل وبعد صدور الأمر الملكي لتحديد ميعاد بدء الانتخابات والقرارات المنظمّة التي تصدر عند إعلان بدء العملية الانتخابية، ويجب أن يكون الناخب مقيداً في أحد جداول الانتخاب المعلن عنها بالمملكة، ويعتبرالموطن الانتخابي للمقيم في الخارج هو آخر محل إقامة له في المملكة فإن لم يكن له محل إقامة فيعتد بمحل إقامة عائلته.
وأكدت خبيرة التمكين السياسي ضرورة حفاظ المرشحة على مبادئها ونهجها وعدم التلون وفقا للمواقف، وخاطبت المرشحات المحتملات بالقول “كلما أحسنتن الأداء كلما أثبتن جدارة المرأة بالعمل البرلماني والبلدي”.
وأشادت الزايد بمنتسبات البرنامج الذين واظبن على الحضور طيلة الفترة السابقة، وأعربت عن أملها في أن تثمر جهودهن نتائج طيبة في الانتخابات القادمة.
وخلال اللقاء استعرضت بعض منتسبات برنامج التمكين السياسي للمرأة من اللواتي سبق وتقدمن للانتخابات تجاربهن الانتخابية السابقة وخاصة خلال اليوم الانتخابي.
وأعربت منتسبات البرنامج عن شكرهن البالغ للمجلس والمعهد على ما قدمه لهن من معلومات نظرية وعملية وتدريب واستشارات كان لها بالغ الأثر في تمكينهن سياسيا خلال الفترة الماضية، وأثرت إيجابا على جميع مناحي حياتهن حتى على صعيد العمل والأسرة.      

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *