Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
مصر مطالب بالتحقيق فى تعرض محتجزات سجن القناطر للتعذيب

مصر مطالب بالتحقيق فى تعرض محتجزات سجن القناطر للتعذيب

فرح فاروق   

أمان    

طالبت 12 منظمة من المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر ،و عرضهن على الطب الشرعي و إتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.
وشددت المنظمات على أن هذه الادعاءات بالتعذيب ستضاف إلى سجل متنامٍ من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مصر، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية ادعاءات مختلفة عن عنف مورس تُجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجن وادي النطرون في 31 من مايو، وضد قُصَّر محتجزين في دار رعاية كوم الدكة في الإسكندرية يوم 4 يونيو. وضد سجناء سياسيين في فبراير 2014. ويأتي ذلك في ظل عدم تحقيق الحكومة في تلك الادعاءات، وعدم قيامها بحماية المعتقلين من الاعتداءات.
وطالبت المنظمات وعلى رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب فى السجون بالسماح لوفد منها بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة ، مشيرة الى دعوة وزير الداخلية منذ أشهر لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بهذه الزيارة، ولكن الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التي طالبت بالزيارة ولم يتغير شيء في تعنت وزارة الداخلية في السماح بزيارة السجون، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على الغرض الدِّعائي المحتمل لهذه الدعوة وانعدام الجدية في توجيهها.
و اضافت المنظمات خلال البيان الذى اصدروه ” إن توارد شكاوى التعذيب بهذه الوتيرة وغياب التحقيقات الجدية فيها يعتبر عدوانًا على الضمانات الدستورية لحماية السجناء من التعذيب ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى التي وردت في تعديلات دستور 2014 ويعد إهانة لمن شاركوا في الاستفتاء عليه. فضلا عن أن هذه الانتهاكات تتعارض مع التزامات مصر الدولية الأخرى بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تمنع أية ممارسة للعنف ضد النساء وتُلزم بالتحقيق في شكاوى التعذيب و العنف ” .
وأشارت المنظمات إلى أن الوعود السابقة من النائب العام حول التحقيق في مزاعم العنف داخل السجون – من ضمنها ادعاءات بشأن اعتداءات مماثلة في سجن وادي النطرون يوم 31مايو – ليس من الواضح ما إذا كانت قد بدأت منذ إعلانه عنها يوم 2 يونيو أم لم تبدأ بعد، ولا يوجد أي تأكيدات أنه تم عرض أيًّا من السجناء أصحاب الشكوى على الطب الشرعي أو أخذ أقوالهم من قبل سلطات قضائية. إن غياب المحاسبة يعزز مناخًا من الحصانة يعتبر الإفلات من العقاب فيه وضعًا طبيعيًّا، يعطي قوات الأمن ضوءًا أخضر للاستمرار في الاعتداء على السجناء.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مؤسسة المرأة الجديدة و مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز حابى للحقوق البيئية و مؤسسة قضايا المرأة المصرية و نظرة للدراسات النسوية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *