Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
الكويتية تعاني التمييز وانتهاك حقوقها المدنية

الكويتية تعاني التمييز وانتهاك حقوقها المدنية

مشاري الخلف     

القبس   

أكد ممثلو عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المؤتمر الصحافي الذي نظمته جمعية الصحافيين مساء امس الاول بمقرها في منطقة الشويخ، انهم جهزوا عدداً من التقارير للمشاركة بها في الاستعراض الدوري الشامل للكويت في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في دورته ال‍ 21 في يناير 2015، مشيرين الى انهم ذكروا في التقارير عددا من القضايا والمشاكل التي تعاني منها بعض شرائح المجتمع الكويتي، اضافة الى بعض الظواهر السلبية وتقدموا بالتوصيات والحلول المناسبة بشأنها.
وقالت عضوة الرابطة الوطنية للامن الاسري د. رباح النجادة: تقرير الرابطة كان حول مدى تنفيذ الكويت للاتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة والطفل، فرغم ان دستور الكويت نص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس أو الاصل وغير ذلك، فإن المواطنة الكويتية ما زالت تعاني من اشكال التمييز والانتهاك لحقوقها المدنية، بسبب تطبيق عدد من القوانين التي تتنافى مع مواد الدستور، وذلك على الرغم من مرور 10 سنوات كاملة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في 2 سبتمبر 1994.
تمييز
واضافت: من ابرز القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة في الكويت، قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959، الذي لا يجيز للمواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي ان تمنح ابناءها جنسيتها بينما يجيز للمواطن المتزوج بغير كويتية ذلك، وينحصر تجنيس ابناء الكويتيين بشرطين، الاول ان تصبح ارملة او مطلقة، او بقرار من وزير الداخلية.
تعديل القوانين
وأشارت النجادة الى ان الرابطة تقدمت بتوصيات منها ضرورة العمل على تعديل القوانين التي تمارس التمييز ضد المواطنة الكويتية، كإعطائها الحق في منح جنسيتها لابنائها مباشرة من دون تقييدها بشروط، مع مساواة ابناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي بأبناء الكويتي المتزوج بغير كويتية في نيل جميع الحقوق المدنية كحق الاقامة الدائمة وغير ذلك، مع تمكين الكويتية من تحصيل السكن الآمن بلا شروط غير منصفة، كتلك التي اشتمل عليها قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993.
مشكلات كثيرة
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح: تقريرنا يتحدث عن حصيلة الجهود التنموية في الكويت، خصوصاً مع استمرار بعض المشاكل والصعوبات بالبلاد، بدءاً من بعض المشكلات الصحية الناتجة عن تدني مستويات الرضاعة الطبيعية بين الأطفال، مع الاعتماد على الوجبات السريعة بشكل كبير، مروراً بمشكلات التعليم، حيث قد يحرم الطفل من التعليم اذا كانت الأم مطلقة أو أرملة، فليس لديها الإمكانية لتسجيله في المدرسة، إذ يترك هذا الأمر بيد الأب فقط، وليس للأم المطلقة الحق في تسجيل أبنائها، إذ نص القانون المعمول به في وزارة التربية أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وأغفل الحاضنة.
العنف الأسري
وأضافت: هناك العديد من حالات العنف الأسري ضد الأطفال في الكويت، كما هي الحال في مجتمعات عدة، إلا أن التبليغ عنها محدود جداً، ولا شك ان حالات العنف المدرسي في ازدياد في ظل أوضاع تتسم دائماً باحتقان اجتماعي، مؤكدة ان الكويت بحاجة الى قانون حقوق الطفل، خصوصا بعدما وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من دون تحفظات، والجمعية تبذل منذ تأسيسها جهوداً حثيثة في دفع السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إقرار هذا القانون.
من جهته، قال رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان د. يوسف الصقر: من أبرز ملاحظاتنا في التقرير، مرور أكثر من أربع سنوات على إصدار قانون العمل 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، ولكن حتى الآن لا توجد آليات حكومية لمراقبة مدى تنفيذ أصحاب العمل لنصوص القانون والالتزام به.
توصيات
وأشار الى ان الجمعية أوردت في تقريرها عدداً من التوصيات، منها ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتسق أعمالها مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع ضرورة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإلغاء نظام كفالة العمل، بوضع نظم إنسانية بديلة تكفل حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع الأهلي، إضافة الى الدعوة لانضمام الكويت الى الاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد في مجال حقوق العمال وعديمي الجنسية.
أبرز توصيات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني
1 – تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة.
2 – تشريع قانون لحماية حقوق الطفل.
3 – إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
4 – إلغاء نظام الكفيل.
5 – تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
6 – معالجة الأوضاع الإنسانية لأبناء «البدون».
7 – قسم لشكاوى من يتعرضون للابتزاز السياسي والتعسف في الحريات.
رابطة الاجتماعيين: إنشاء محكمة للأسرة
قال رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد ان تقرير الرابطة يسلط الضوء على عدد من القضايا في مجالات مختلفة مثل:‍ الاسرة والعنف الاسري، وحقوق الاشخاص وذوي الاعاقة، وحقوق الاشخاص كبار السن، الم‍ؤسسات الوطنية، كبار السن، وكذلك في نظام الكفيل والعمالة والعمالة المنزلية، وفي غير محددي الجنسية «البدون».
واضاف: هنالك عدد من المطالبات والاقتراحات قد ذكرناها في التقرير، منها سن قانون خاص للاسرة لحفظ كيانها، مع انشاء محكمة للاسرة، مع وضع آليات فعالة للاجراءات الحكومية والدورة المستندية الخاصة بالاشخاص من ذوي الاعاقة، اضافة الى ضرورة انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس، مع المطالبة بإلغاء نظام الكفيل وايجاد نظام اخر حضاري وانساني وفقا للمعايير الدولية، اضافة الى الاسراع في عملية معالجة الاوضاع الانسانية لفئة ابناء فئة «البدون» عبر تطبيق توصيات لجنة حقوق الانسان المعنية بتطبيق العهد الخاص في هذه الفئة.
عنف الأطفال
أكدت د. سهام الفريح ان حالات العنف ضد الأطفال في الكويت عديدة، لكن التبليغ عنها محدود جداً.
منظمة الحرية لحقوق الإنسان:
إقرار قانون الأحزاب والتجمعات السياسية
تحدث رئيس منظمة الحرية لحقوق الانسان، الدكتور شبيب الزعبي، عن تقرير المنظمة، قائلاً: انه يركز على الحلول لانهاء بعض القضايا والمشاكل، مثل المطالبة بإقرار قانون الاحزاب والتجمعات السياسية، وتوفير الحماية لها بإبداء الرأي، والافساح لجميع وسائل الاعلام لممارسة حرية التعبير بالضوابط المهنية من غير تشديد او تهديد بالملاحقات القضائية، مع حماية التظاهرات السلمية واعطاء التراخيص بحق التظاهر السلمي، وعدم التعسف بحق المتظاهرين، اضافة الى انشاء قسم في وزارة العدل والمحكمة العامة لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين، الذين تعرضوا للابتزاز السياسي او التعسف في الحريات.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273