Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
الروكاني: حكومة بنكيران تتلكّأ في تفعيل حقوق المرأة بالمغرب

الروكاني: حكومة بنكيران تتلكّأ في تفعيل حقوق المرأة بالمغرب

محمد الراجي    

على الرّغم من بعض الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، لتعزيز حقوق النساء، إلّا أنّ الحركة النسائية ما زالت تنظر بنظْرةِ توجُّسٍ إلى عمل حكومة حزب العدالة والتنمية، في مجال حقوق النساء، بلْ إنّ خديجة الروكاني، المحامية وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ذهبتْ إلى أنّ حكومة عبد الإله بنكيران “التي التزمت في برنامجها الانتخابي بتفعيل مقتضيات الدستور، تتلكّأ وتتردّ وتتملّكها رغبة في التراجع عمّا جاء في الدستور في مجال حقوق النساء”، على حدّ تعبيرها.
وأضافت الروكاني، في مداخلة لها، خلال ندوة “الدساتير في البلدان المغاربية وحقوق الإنسان بعد الربيع الديمقراطي”، المنظمة من طرف التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والتي تناولت فيها موضوع حقوق المرأة في الدساتير المغربية، أنّ الحكومة “تريد أن تغرسَ جذورها المحافظة، لذلك نسعى إلى مواجهتها من أجْلِ الحدّ من هذا النزيف”، مضيفة أنّ الحكومة تتعامل مع مطالب الحركة النسائية وكأنّها مطالبُ متجاوزة.
وعن وضعية حقوق المرأة في الدساتير المغاربية، قالت الروكاني إنّها تتّسم بـ”ضعف كبير”، مضيفة أنّ النصوص الدستورية وحدها لا تكفي لحماية الحقوق والحريات، بل تحتاج إلى ضمانات لاحترامها وتفعيلها، من خلال دعم النظام القانوني، وسيادة الدستور بما يُفضي إلى سُموّه على باقي القوانين، مع ربْط حقوق النساء بالحقوق الإنسانية عامّة.
وذهبت المحامية المغربية إلى أنّ وضعية المرأة في المنطقة كانت ضحيّة استئساد المنظومة الثقافية التقليدية السائدة وسط المجتمعات، ووجود إرادة سياسية من طرف أنظمة الحُكم لاستمرارها، من أجل تكريس شرعيتها، وهو ما يجعل مُواطَنَةَ المرأة، تضيف المتحدثة، تتحوّل من مفهوم سياسي حقوقي حداثي، قائم على اعتبار المرأة إنسانا فردا منفصلا عن المجتمع، وإن كانت عضوا فيه، إلى وضع آخر يحصر علاقتها بالدولة على أساس انتماء ثقافي وانتماء ديني، فتصبح الهوية من هذا المنطلق مَدخلا ومنطلقا ومبرّرا للتمييز.
ووجّهت الروكاني انتقادات إلى حكومة عبد الإله بنكيران، قائلة إنّ هناك تخوّفا في صفوف الحركة النسائية، من حصول تراجع عن المكتسبات المتحقّقة، على محدوديتها، وأضافت أنّه على الرغم من كلّ ما جاء به دستور 2011، من فصول تعزّز حقوق المرأة المغربية، إلا أنّ “ما تحقّق ممّا نصّ عليه الدستور، يظلّ محدودا جدّا مع الحكومة الحالية، وربّما هناك التفاف حول الحقوق التي جاء بها الدستور”، على حدّ تعبيرها.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *