Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
تعريف العنف

تعريف العنف

الحوار المتمدن   

يعرف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أو يخيّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).
ونجد في التعريف العالمي توضيحاً شاملاً لما هو العنف الموجه ضد المرأة بحيث يتضمن التعريف ‘الأفعال التي من شأنها إلحاق الأذى بالمرأة حتى لو لم تؤد إلى ضرر’.

العنف الجسدي
يتمثل بأي إساءة موجهة لجسد المرأة من لكم، صفع، ركل، رمي الأجسام الصلبة، استخدام بعض الآلات الحادة أو التلويح بها للتهديد باستخدامها أو ضربها وقتلها.

العنف النفسي والمعنوي
التقليل من أهمية ودور المرأة من خلال إطلاق بعض الألقاب عليها ونعتها بصفات لا تليق بكائن بشري، فالسب والشتم والتهميش، والهجر، والإهمال، كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة، والترهيب والتخويف، مما يسبب شعور المرأة بالخوف وكذلك النظرات المخيفة، والإشارات والحركات الجسدية والصوت المرتفع وتكسير أشياء وتحطيم بعض أغراض البيت.

العنف الجنسي
لدى ذكر كلمة العنف الجنسي، يتبدى إلى الأذهان الاغتصاب، إلا أن الاغتصاب هو أحد أشكال العنف الجنسي ضد المرأة وهناك أشكالاً أخرى من العنف الجنسي، والذي تتعرض له المرأة بشكل يومي. ويعرف العنف الجنسي على أنه أي فعل أو قول يمس كرامة المرأة ويخدش خصوصية جسدها، من تعليقات جنسية سواء في الشارع أو عبر الهاتف أو من خلال محاولة لمس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها بذلك، أو إجبار المرأة على القيام بأعمال جنسية وانتقاد أسلوبها في العلاقة الجنسية وإجبارها على ممارسة الجنس، تعدّ أحد أشكال العنف الجنسي، وإجبار النساء على ممارسة الدعارة والتحرش الجنسي في أماكن العمل أو داخل الأسرة.

العنف القانوني
هو عبارة عن بنود ومواد في نص القانون تدفع بإجراءات قانونية، وتدفع بتمييز عند التطبيق بين المرأة والرجل، ويظهر في اختلاف القوانين بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بالخيانة الزوجية وحق رعاية الطفل (أي قانون الحضانة) بعد الطلاق، وقوانين تتعلق بأحقية المرأة بالحركة والتنقل بشكل حر.

العنف الاقتصادي
ممارسة ضغوط اقتصادية على المرأة مثل منعها من العمل أو إجبارها على العمل، وأيضاً السيطرة على أملاكها وحقها في الإرث والسيطرة على امتلاكها نقوداً (أخذ راتبها الشهري) وعدم إشراكها في مشاريع الأسرة وأعمالها أو حرمانها من المال لقضاء احتياجاتها.

العنف الاجتماعي
فرض مجموعة من القيم والأفكار تحد من حرية المرأة وكرامتها واستقلاليتها، فالمجتمع يمنح للرجل امتيازات للتعامل مع المرأة بدونية والتفرد في أخذ قرارات تخصها وتخص البيت والأولاد، ومن أنواع العنف الاجتماعي، النظرة إلى المرأة المطلقة ومنعها من الخروج من المنزل، أو فرض ولي على المرأة في أمور تقرر مصيرها، مثل الزواج والطلاق والسفر والتعليم، وأيضاً ضمن العنف الاجتماعي يأتي فرض عادات وتقاليد يمارسها المجتمع على المرأة لضمان طاعتها وخضوعها للثقافة الذكورية.

العنف الثقافي
مجموعة من القوانين غير المكتوبة في الدستور أو في نصوص القانون، وتعتبر من أشد أنواع العنف الموجه للمرأة، حيث وصفه عالم الاجتماع الفرنسي (بيار بورديو) قائلاً (هو عنف هادئ لا مرئي ولا محسوس حتى بالنسبة لضحاياه، ويتمثل في أن تشترك الضحية وجلادها في التصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية نفسها، وأن يعتبرا معاً بان الهيمنة من المسلمات والثوابت. فالعنف الرمزي هو الذي يفرض المسلمات التي إذا انتبهنا إليها وفكرنا بها، بدت لنا غير مسلم بها، وهي مسلمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية طبيعية سرمدية أو نظاماً عابراً للأزمنة وأشد أنواع العنف الثقافي هو الرمزي).
ومن هنا يأتي العنف الثقافي الممارس على المرأة المستند للموروث الثقافي التاريخي عبر المقولات والأمثال الشعبية التي تعزز الذكورية والتسلط على المرأة، ويعتبر العالم العربي من أكثر المجتمعات ممارسة لذلك النوع من العنف بسبب التمسك بالثقافة الشعبية النمطية وما لها من تأثير كبير يتجاوز تأثير الدين، والقانون، ويفسر ذلك جلياً في جرائم ترتكب بحق المرأة تحت دواعي الشرف مثلاً.
فكثير من القصص والأمثال الشعبية تدعم مفاهيم اجتماعية خاطئة يدعمها أحياناً القانون بما يطلق عليه ( العرف الاجتماعي)، أباحت هذه المفاهيم أو العرف الاجتماعي للرجل الكثير من التصرفات السيئة تحت مسمى الرجولة وحرمت المرأة من أبسط حقوقها، فمثلاً في المجتمع العربي التقليدي ممارسة الرجل للجنس خارج نطاق الزواج هو نوع من الرجولة، لكن بالنسبة إلى المرأة جريمة تستحق عليها القتل .

العنف السياسي
عنف مباشر أو غير مباشر، تمارسه السلطة الحاكمة أو الأحزاب السياسية ضد المرأة مثل حرمانها من التصويت وتغييب دورها السياسي أو تهميشه، بشكل مقصود لتكون السيادة في المناصب العليا في الدولة أو الحزب أو المؤسسة للرجل، وأيضاً تأتي الممارسات القمعية وفرض إجراءات تحد من حرية المرأة وإنسانيتها ضمن هذا الشكل من أشكال العنف الممارس على المرأة وتبرز هذه الممارسات في فرض زي محدد على النساء بذريعة ‘محاربة الرذيلة’.
كما يعتبر العنف الذي تمارسه الدول في أوقات الحروب على النساء ضمن العنف السياسي وجرائم الحرب التي ترتكب، حيث يتم اغتصاب أو اعتقال أو استشهاد العديد من النساء كما في فلسطين وسوريا والعراق .
ويعتبر إصدار قوانين ونصوص، تحرم النساء من حقوقهن مثل منع النساء من قيادة السيارة، أحد أشكال العنف السياسي .
ومن الجدير ذكره أن أي شكل أو إجراء تمارسه السلطة على النساء يؤثر عليها نفسياً أو صحياً أو قانونياً أو اجتماعياً يعتبر عنفاً سياسياً.
فمثلاً فرض الإقامات الجبرية التي مارستها سلطات الاحتلال على كثير من النساء في الانتفاضة الأولى أو حرمان أمهات وزوجات الأسرى من زيارة أبنائهن في سجون الاحتلال وأيضاً منع السلطات المحلية بعض النساء من السفر والتنقل.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *