Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
بعد ازدياد حالات العنف في المجتمع الفلسطيني.. محللون يدعون لـ “ثورة على القوانين”

بعد ازدياد حالات العنف في المجتمع الفلسطيني.. محللون يدعون لـ “ثورة على القوانين”

أمان    

شهدت الاراضي الفلسطينية مؤخراً زيادة في أعمال العنف وبخاصة ضد النساء، ويصف المحللون ان ما يجري الان بـ(الفلتان بأنواعه) ويطالبون بالقيام بـ(ثورة قوانين) لانهاء حالة الاستهتار بالقوانين السائدة التي تعود لعهد الانتداب البريطاني في قطاع غزة وسنوات الستينيات في الضفة.
ويطالب المحللون الاسراع في اقرار قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2005 وقانون الاحوال الشخصية واللذان لن يوقفان أعمال العنف المجتمعي بشكل نهائي، مشيرين الى ان ما يحدث من تصاعد لاعمال العنف هو مؤشر خطير ويحتاج من كافة الجهات الى دراسة بشكل علمي ومنطقي للخروج بحلول مناسبة، واشار المحللون الى اننا بحاجة لتكوين ثقافة ترفض العنف بأشكاله علما ان تشديد العقوبات لن يحل المشكلة وحدها انما يجعل من الشخص يفكر الف مرة قبل ان يقدم على فعتله.
ذياب
وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب قالت: هناك مجموعة من العوامل والاسباب تؤدي لزيادة أعمال العنف وبخاصة ضد النساء فالعادات والتقاليد السائدة وتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الاغلاق الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وغيرها من العوامل مجتمعة تؤدي لزيادة وتيرة العنف بخاصة ضد النساء، واضافت ذياب ان يقترف الرجل جرائم غير متوقعة وغريبة على مفاهيمنا وعاداتنا وتقاليدنا يقودنا لضرورة دراسة هذه الظاهرة بشكل موضوعي وجاد، ولا بد من تمكين المرأة والرجل على حد سواء وكامل الأسرة من حيث كيفية حل النزاعات الاسرية والعائلية دون اللجوء للعنف.
وقالت ذياب: ان منظومة القوانين كلها متصلة ببعضها البعض وعدلت في بعض الدول وبقيت عندنا كما هي، النظام السياسي الفلسطيني والحكومة والكتل البرلمانية والافراد يجب ان يبادروا بالمطالبة بتعديل هذه القوانين مع انها لن تحل المشكلة بشكل كامل.
البرغوثي
واشار الامين عام المبادرة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي: الى ان قوانين الطوارئ تعطي الفرصة للمشرع للاسراع في سن قوانين تضمن ايقاف جرائم القتل بحق النساء لكن للأسف يوجد خلل في منظومة القوانين كما ان هناك فلتان امني.
الصالحي يطالب بزيادة الموازنات لمعالجة المشاكل
وقال النائب عن كتلة البديل في المجلس التشريعي بسام الصالحي: لم نصل لوضع الفلتان الأمني بل هي تعقيدات الحياة التي تزيد من المشاكل وبخاصة ارتفاع نسبة البطالة بين شرائح الشباب وعدم قدرتهم على استكمال تعليمهم الجامعي والواقع الاقتصادي الصعب والازمة السياسية التي يمر بها شعبنا وعدم توفير موازنات كافية للتعليم ولمعالجة المشاكل الاجتماعية وغياب السلطة التشريعية وتعطيل المجلس التشريعي كلها اسباب تؤدي الى تزايد اعمال العنف.
واضاف الصالحي دور الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية في ظل تعطل العمل البرلماني يبقى محدودا وغير مؤثر مطالبا بضرورة زيادة ميزانيات لها علاقة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية.
رحال: انعدام قيم التسامح
وقال مدير عام مركز شمس لحقوق الانسان د. عمر رحال: ما يحدث هو انفلات اجتماعي اخلاقي قانوني، فالقانون المطبق الان هو قانون العقوبات الاراضي لعام 1960 وعدل في الاردن ولم يجر تعديله هنا ولم ينفذ قانون العقوبات الفلسطيني حتى الان وهنا لا بد من القيام بـ( ثورة في القوانين) وتعديل القوانين او سن تشريعات جديدة تضمن حق الانسان في الحياة كما وان الانقسام الداخلي ادى الى حدوث الانفلات القانوني والتساهل في عدم ردع المجرمين وتأخر أو عدم بت المحاكم في الكثير من القضايا وبالتالي ساهمت هذه الامور الى تعزيز العنف ضد المرأة وفي المجتمع بشكل عام، واضاف ان تتقل 13 امرأة خلال في فترة وجيزة هي سابقة خطيرة، كما وان الوازع الاخلاقي في ظل عدم وجود قيم التسامح بين افراد المجتمع يساهم ايضا في تنامي العنف في المجتمع.
وخلص رحال الى القول: ان ما يعيشه المواطن من حالة الكبت والحرمان والضنك في العيش وعدم توفر حقوقه الاساسية في عدم وجود عدالة اجتماعية كلها أسباب تؤدي الى تفاقم ظاهرة العنف بأنواعه واشكاله المختلفة، لذلك فان الدولة مطالبة بتوفير الحماية للمواطن وحماية الوطن من الاخطار الخارجية واستمرار الاحتلال لها دور كبير في زيادة العنف بشكل غير مباشر فهي “اي اسرائيل” تسرق ثرواتنا الطبيعة والفقر يزداد والمجتمع الدولي مطالب بتوفير الحماية لنا.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273