Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
وكالة أخبار المرأة تكشف أسرار ســـــــــــوق النخاســــــة العراقية

وكالة أخبار المرأة تكشف أسرار ســـــــــــوق النخاســــــة العراقية

نهاد الحديثي   

 وكالة أخبار المرأة    

حذر مجلس القضاء الأعلى ، من تحول جرائم الاتجار بالبشر الى ظاهرة في المجتمع العراقي، وفيما اشار الى وجود مطبات تعيق مكافحة تلك الجرائم بسبب غموض القوانين، حذر من خطورة الاتجار بالفتيات بين العراق والأردن او الخليج وصولا الى تركيا وجورجيا.وذكر بيان للسلطة القضائية ان صور”الاتجار بالبشر”، متعددة، بعضها يمارسه المحترفون بالتحايل على القانون رقم (28) لسنة 2008 الذي لم ينصف شريحة الضحايا بعقوبات رادعة، ما يحتاج الى تدخل تشريعي تسبقه أرضية يوفرها أصحاب الرأي العام من صحفيين ومنظمات مجتمع مدنيوكانت مجلة “تايم” الأمريكية قد ذكرت الموضوع وتابعته عن كثب للمرة الأولى ورصدت جانبا جديدا في قضية الاتجار بفتيات عراقيات في بيوت الليل والدعارة أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار وتعبر بهن منظمات الاتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني.، وأكدت الحكومة العراقية أن بيع فتيات عراقيات ومنهن صغيرات السن لمنظمات الاتجار بالبشر ثم تسفيرهن إلى دول الجوار ودول الخليج ظاهرة موجودة والحكومة تعلم بها وتحاول ردعها وذلك ردا على رئيسة منظمة عراقية مدافعة عن حقوق النساء قالت إن منظمتها سجلت إقبال خليجيين على فتيات عراقيات صغيرات في السن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات ليتم التمتع بهن لسنة ثم تركهن في أسواق النخاسة.—- من جانبها، كشفت ينار محمد رئيسة منظمة حرية النساء في العراق عن إعداد منظمتها لكتيّب يتضمن معلومات حول الاتجار بالعراقيات ومنهن صغيرات السن وتسفيرهن إلى خارج البلاد وذلك لتقديمه للحكومة ومناقشة الأمر معهاـوأضافت الناشطة العراقية أن منظمتها أطلقت منذ عامين برنامجا لمكافحة البغاء والذي يقوم على عمل ناشطات تجمعن معلومات ميدانية وقالت:” في عام 2008 توصلنا إلى بعض الأماكن التي تشهد إتجارا بالفتيات الصغيرات وتصل الأسعار إلى ما نسميه “الدفتر” (10 آلاف دولار) أو دفترين يعني 20 ألف دولار.وأضافت: “نحن نخوض في المحرمات في مجتمع يعتز جدا بقضايا الشرف وتعرفنا إلى أعداد غير قليلة في 2008 ما بين 70-80 امرأة يتعرضن للإهانة يوميا في سوق النخاسة والجنس وتعرفنا إلى ما يقارب 25 حالة بيع لفتيات صغيرات ومن الصعب تحويل هذه الأرقام إلى إحصائية.”وقالت “اكتشفنا في بغداد فقط الآلاف من النساء اللواتي يعانون من حياة ليست بشرية من استغلال من الصباح إلى الليل في الجنس والعنف الجسدي”.
وقالت ينار محمد “نحن نوثق المعلومات التي نجمعها في كتيب لنقدمه للحكومة العراقية وهدفنا منه الدعوة لبدء برامج لمساعدة النساء من خلال مشروع إيواء خاصة للنساء يردن ترك هذه المجالات، وأشارت الناشطة العراقية إلى وجود 3 أنواع من “اسواق النخاسة” موضحة: السوق المحلية تبتلع 80 % من النساء في هذا المجال و15 % يتم تهريبهم إلى سوريا ولكن هناك سوق نشط وأغلى ثمنا واكثر رواجا وهو إلى الخليج حيث يوجد طلب عال على بنات صغيرات أي طفلات تترواح أعمرهن بين 11 إلى 16 سنة ويجب أن يكون معها محرم وهناك شبكات تسعى لتزويجها زواجا شرعيا لشخص ما حتى يسفرها خارجا ويتم تكبير عمرها في الوثائق الرسمية وبعد الوصول تبقى مع الشخص الذي اشتراها سنة ثم يرميها في سوق النخاسة، و بعيدا عن هذه الامور التي لاتمت للانسانية بصلة وجدنا إن هناك أمهات يبعن بناتهن لبيوت دعارة ومنظمات للمتاجرة بهن وهن في سن صغيرة معتقدات أن وصول البنت إلى سن العشرين سوف يخفض من سعرها.
وأشارت إلى أن سعر الفتيات الصغيرات بين 11 و12 سنة وصل إلى 30 ألف دولار وأما الأكبر سنا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أمريكي، وأما منظمات الاتجار بهذه الفتيات يقومون بنقلهن الى دول الجوار ودول الخليج وذلك بشكل غير قانوني عبر جوازات سفر مزورة أو تزويجهن بالقوة من رجال مجهولين سرعان ما يتم تطليقهن منهم فور وصولهن إلى البلد المطلوب، أما لو توقفنا قليلا عند ماحدث في الفترة الاخيرة من اعتقالات لمثل هذه المجاميع وخصوصا في منطقة البتاوين التي تقع في وسط بغداد واستطلعنا اراء المواطنين نجد ان الغالبية متذمرين من عمل السلطات الامنية واجهزة المخابرات حيث قالوا الذي يم القاء القبض عليهم يخرجون بعد ساعات قلائل بحجة عدم ثبوت التهم عليهم بالرغم من انهم يشنون الحملة بشكل مفاجئ التي من المفترض ان يكونوا في ذاك الوقت متلبسين بجرائمهم وهذا يعود الى ان هناك فساد اداري من قبل السلطات الامنية.. التي لربما تغض الانظار عن هؤلاء لاسباب لايستطيع احد الخوض في غمارها، واعترفت احدى السمسارات المعروفات في بغداد. ان اللذين يرتادون الى منزلها اكثرهم من المتنفذين في وزارة الداخلية وايضا هم الذين يسعون لاخراجها متى ما تم القاء القبض عليها . فهي تسير امورها بدفع رشاوى بأموالها التي تحصل عليها من هذا وذاك ويرجع ذلك لضعف الدائرة القانونية في البلد توجد هناك عدد من القوانين المضادة للاستغلال الجنسي والدعارة في عدد كبير من البلاد العربية إلا أن الرغبة في تطبيقها تبدو ضئيلة وتُظهر فشلاً كبيراً في حماية الضحايا!!!
أن تجارة النساء تتم بعلم تام من قبل الحكومات والشرطة تالتابعة لتلك الدول إذ تم اثناء قيام العاب كأس العالم العام الماضي تصدير (400) ألف امرأة من مختلف البلدان العربية والأوروبية لهذه الدولة لغرض الإعارة وقد كانت اقامتهن خلال تلك الفترة قانونية ولم يكن لاعتراضات ناشطي وناشطات حقوق المرأة أي تأثير . ولتجارة النساء جوانب أخرى منها الإفادة منهنّ كقوة عمل رخيصة يتم استغلالها بأبشع صورة، وتقوللسيدة منى البدري ناشطة في حقوق المرأة العراقية: هناك إحصائيات كبيرة لكنها تعكس جزء من الواقع وليست دقيقة إذ تُرتكب كل هذه الجرائم بينما صوتت الأمم المتحدة عام 2000 على لائحة لمكافحة المتاجدرة بالنساء ومعاقبة السماسرة وكانت هناك بلاغات عديدة ضمن استراتيجيات عالمية لمكافحة المتاجرة بالنساء لكن النتيجة كانت التوسع بهذه التجارة وإدامتها لأنها وبكل بساطة تدرأرباحاً على الشركات الرأسمالية من المتوقع أن تأخذ هذه التجارة ابعاداً أخطر وأشد نتيجة الأزمة السياسية الراهنة. إن المتاجرة بالنساء من اتلأعمال الارهابية التي تقوم بها المنظمات والشركات بحق النساء فإن 43% من النساء المتاجر بهن يجلبنَ للاستغلال الجنسي والمتعة الجنسية و32% منهن للاستغلال الاقتصادي و25% منهن لكلا الاستغلالين الجنسي والاقتصادي وبالنظر للأبعاد الواسعة للمتاجرة بالنساء ودور الحكومات فيها نستنتج أن الرأسمالية العالمية لن ترغب أبداً في وضع نهاية لهذه التراجيديا بل ليس أمامها بسبب الربح الواسع من هذه التجارة الا العمل على توسيعها والاستمرار بها هذا الربح السنوي الذي يتم ضخه للسوق وعلى القيمة المضافة، يديم ويصقل ما تجنيه الرأسمالية التي تهرس الإنسان بين اسنتها.
* الدكتور مؤيد عبد الرحيم باحث نفسي في إحدى جامعات بغداد يقول: إن الكثير من النساء اللواتي التقيت بهنّ كُنّ قد تم اقتيادهنَ كالبهائم من قبل اهاليهنّ الى هذه العصابات مقابل مبالغ من المال..هذه الجرائم التي تنتهك حقوق أرق ما خلق الله من الخلق وفق قانون يتيح لهذه المنظمات حرمان المرأة من أبسط حقوقها الأساسية الطبيعية هي اختيار مصيرها وتحديده، وثمة انظمة مستبدة تدعم هذا العنف ضد النساء وتمارسه ايضاً وتطلق مفردات تكون في صالح المجرمين من أجل التضييق على حريات المرأة وفق الشريعة الشيعية..لا يمكن وجود وسيلة للخروج والنجاة من هذا الواقع المرير الذي تعيشه المرأة في ظل الديمقراية فإن الحماية لهذه المنظمات تبدأ بدفع الرشاوى لأصحاب القرار والسيطرة فتأخذ أبعاداً اوسع في سبيل الربح الكبير الاقتصادي وبهذا تضيع المرأة من جديد في ظل واقع أوسع شراً. ان اكثر النساء العراقيات يتم خطفهن وبيعهن في اسواق الخليج لأجبارهن على العمل كراقصات او في دور البغاء هناك والابشع من ذلك ان عوائل هؤلاء النساء الضحايا يعاملوهن كمذنبات لامجني عليهن
لذا فأن الكثير منهن يرفضن العودة لوطنهن خوفا من المصير المؤلم الذي ينتظرهن وهو القتل غسلا للعار وفي استطلاع لأراء الشارع العراقي عن التجارة بالنساء وبيعهن خارج العراق كانت الاراء:
عندما توجهنا بالسؤال الى السيدة رنا كاظم وهي من سكنة شارع فلسطين ردت بالقول ان هذه الظاهرة اصبحت خطرة ومخيفة جدا فالانسان الذي خلقه الله باحسن خلقه وجعله سيدا للمخلوقات
يعامل بهذه الصورة المهينة دون تفكير بتبعاتها او شعور بالذنب ان هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون باعراض الناس وبيع النساء والفتيات يستحقون اقصى انواع العقوبات على فعلتهم الشنيعة وانا اتمنى ان يجد المسؤولين حلا لهذا الامر ويجتثوا هؤلاء المجرمين من العراق ليعم الامان في البلد.– هناك مصادر كشفت تقارير عدة صدرت عن منظمات إنسانية تعنى بحقوق الإنسان وحرية المرأة أفادت بأن عشرات العصابات التي يديرها أو يشرف عليها بعض مشايخ وأثرياء الخليج شكلت شبكات واسعة من مافيا الاتجار بالرقيق الأبيض، وقامت بتهريب آلاف الفتيات العراقيات من العراق بحجة العمل كخادمات في المنازل وكذلك خطفت العصابات المذكورة المئات منهن وتم نقلهن إلى دول الخليج ليجبرن جميعا على بيع أجسادهن والعمل في الملاهي ودور المتعة المحرمة الرخيصة بأسعار تختلف من زبون لآخر وحسب عمر الفتاة ومحلها من الجمال والإثارة وإن كانت عذراء أو ثيّبا أما اللواتي يتم بيعهن إلى قصور الأمراء والشيوخ فيشترط فيهن أن يكنّ صغيرات السن وقادرات على تحمل الممارسات الشاذة والتعذيب الوحشي ويفضل أن تكنّ أبكاراً. أورد تقرير أصدرته شبكة ايرين التابعة للامم المتحدة أن 3500 فتاة سجلت في عداد المفقودين، فيما يعتقد أنهن سافرن إلى أماكن مختلفة من الشرق الأوسط، لينخرطن في عباب الرذيلة والعهر، ويصبحن جواري في قصور الأثرياء والأمراء، في صورة من صور العبودية المقززة التي لا تقرها القوانين الإنسانية التي أصدرتها المنظمات الدولية فيما يتعذر إحصاء الفتيات اللواتي يهربن عن طريق سوريا أو الأردن لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد النساء اللواتي جرى إخراجهن قسرا من العراق وقد أورد التقرير قصصا مأساوية عن حالات إنسانية لفتيات صغيرات تم بيعهن أو تأجيرهن لأشخاص يحملون جنسيات خليجية، بحجة العمل في البيوت، أو الزواج بالمسيار من أمير كما ورد عن احدى الناشطات العراقيات .

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *