Pages Menu
Categories Menu
العراق وزارة المرأة “تستهجن” التصرفات “البذيئة” تجاه دعايات المرشحات للانتخابات

العراق وزارة المرأة “تستهجن” التصرفات “البذيئة” تجاه دعايات المرشحات للانتخابات

مدى برس    

أعربت وزارة الدولة لشؤون المرأة، يوم السبت، عن “استيائها الشديد” من التصرفات “اللاأخلاقية” التي بدرت من قبل بعض الشباب “ضعاف النفوس” تجاه عدد من المرشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي حين عدت أنها تشكل “تجاوزاً للقيم والأخلاق”، دعت الجهات المختصة كافة ومفوضية الانتخابات لاتخاذ “إجراءات رادعة” لوضع حدٍ لـ”امتهان كرامة المرأة ومكانتها الرفيعة” بالمجتمع، وأملت من “العراقيين الشرفاء” أن “يدينوا” هذه الظاهرة، وعدم التفاعل مع تلك المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إنها “مستاءة جداً من التصرفات اللاأخلاقية من قبل الشباب إزاء صور المرشحات للانتخابات البرلمانية”، مشيرة إلى أن “عدداً من شباب ضعاف النفوس وغير الملتزمين أخلاقيا يقومون بتجاوزات تتنافى مع الذوق العام والأخلاق العراقية الأصيلة تجاه صور عدداً من المرشحات في بغداد والمحافظات، ويتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعبرت الوزارة عن “خيبة ظنها في مديري بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمثل تلك المنشورات البذيئة”، مبينة أن مثل هذه “السلوكيات تعد تجاوزاً لكل القيم والأخلاق، وتمثل امتهاناً واضحاً لكرامة المرأة ومكانتها الرفيعة”.

ودعت وزارة الدولة لشؤون المرأة “الجهات المختصة كافة بما فيها الأجهزة الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى اتخاذ إجراءات رادعة من شأنها وضع حدٍ لامتهان كرامة المرأة”، مؤكدة أنها “ستفاتح الجهات المختصة بكتب رسمية لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأملت الوزارة من “العراقيين الشرفاء كافة نساءً ورجالاً لأن يدينوا هذه الظاهرة، وعدم التفاعل مع هذه المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المرأة وسمعة العراقيين المهددة بالإساءة من جراء تصرفات لاأخلاقية وغير مسؤولة من ثلة ليس لديها أدنى حرص على البلد”، بحسب البيان.

يذكر أن الحملة الدعائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي بدأت في الأول من نيسان 2014 الحالي، وشهدت منذ اللحظات الأولى تنافساً محموماً بين المرشحين.

وكفل الدستور العراقي بنسخته النهائية المسلمة إلى الأمم المتحدة 2005 مشاركة المرأة في السياسة، إذ تنص المادة 20 على ان “للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”، كما نصت المادة 47 رابعاً منه، والخاصة بالانتخابات، على أن القانون “يستهدف الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الـ31 من آذار 2014)، مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ 9040 مرشحاً.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقام في الثلاثين من نيسان الحالي، وأن آخر موعد لتوزيع البطاقات الالكترونية الخاصة بالاقتراع هو العشرون من الشهر المقبل، وأن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات يبلغ 21 مليونا و592 ألفا و882 شخصاً.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *