Pages Menu
Categories Menu
«الأعلى للمرأة» يعلن التقرير الختامي لا تفاقية التمييز ضد المرأة.. الأنصاري: خطة لمتابعة «السيداو» تراعي أحكام الشريعة ومبادئ الميثاق والدستور

«الأعلى للمرأة» يعلن التقرير الختامي لا تفاقية التمييز ضد المرأة.. الأنصاري: خطة لمتابعة «السيداو» تراعي أحكام الشريعة ومبادئ الميثاق والدستور

وكالة أخبار المرأة       

أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري يوم أمس عن الملاحظات الختامية لنتائج مناقشة المملكة فيما يتعلق بالتقرير الرسمي الثالث للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بحضور أعضاء الوفد الوطني الذي ناقش التقرير مع لجنة السيداو في جنيف في فبراير الماضي.
ولفتت إلى عدد من القرارات التي اصدرتها الحكومة الرشيدة مما دعم موقف البحرين امام لجنة السيداو والمتمثلة في صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنح المرأة العاملة المتزوجة “الفئة الثانية” أسوة بالموظفين المتزوجين، ويستفيد من هذا التعديل نحو 15 الف موظفة.اضافة الى موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية الى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه على منح ابناء البحرينيات المتزوجات من اجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على اعادة صياغة ورفع بعض تحفظات المملكة بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.
وتابعت «كما وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ في 6 اكتوبر 2013 على مشروع قانون بشأن العنف الاسري، داعية إلى سرعة التفاعل مع قرارات الحكومة في المرحلة القادمة للدفع باتجاه تعديل أو اقرار تلك المقترحات».
وفيما يتعلق بالتقرير الختامي للجنة السيداو واهم الملاحظات التي وردت فيه، فقد أوضحت الأنصاري أن المجلس الاعلى للمرأة يعمل على وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة السيداو بالشراكة مع جميع الجهات المعنية، حيث ستراعي الخطة «احكام الشريعة الاسلامية، ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ونصوص دستور مملكة البحرين، وخصوصية المجتمع البحريني بما يحفظ سيادة الدولة»، لافتة إلى أن ذلك يساهم في تعزيز التزامات مملكة البحرين الصعيد الدولي.
وتابعت «لقد تميزت الملاحظات الختامية اللجنة» السيداو «بالإشادة بكافة الجهود التي بذلتها المملكة على مختلف الاصعدة في اطار التعاطي مع مواد الاتفاقية، وتميز اسلوب اللجنة في طرح الملاحظات الختامية بحث الدولة على مواصلة الجهود نحو المزيد من فرص التحسين».
وبينت أن “اللجنة المعنية بالأمم المتحدة أشادت بالتطورات الايجابية التي شهدتها مملكة البحرين منذ تقديم التقريرين الاول والثاني في عام 2008، ورحبت بجهود الدولة على صعيد تحسين الاطار المؤسسي والسياسات الهادفة الى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزي المساواة بين المرأة والرجل، ومن ابرزها “اعتماد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022)، واعتماد الانموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وقرار الحكومة الموقرة بشأن اعادة صياغة ورفع بعض التحفظات على مواد اتفاقية السيداو. إضافت إلى “إصدار القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الخاص، والامر الملكي بشأن انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة شؤون الاعلام، والخطة الاستراتيجية المهنية والتقنية للتدريب الذي من شأنها فتح فرص التدريب للفتيات في المجالات غير التقليدية”.
وعرضت الأنصاري الملاحظات الموجهة إلى الجهات المعنية والتي منها الأهم الملاحظات الموجهة إلى السلطة التشريعية والمتمثلة في“الإسراع في مراجعة وسحب أو تضيق نطاق التحفظات على إتفاقية السيداو، والإسراع بدراسة التداعيات الاقتصادية للطلاق على المرأة وإقرار تدابير تشريعية لإزالة التأثيرات السلبية المحتملة للأنظمة الحالية المتعلقة بتوزيع الممتلكات والملكية، والإسراع في تعديل أو إلغاء او إصدار القوانين والتشريعات ذات العلاقة برفع التمييز ضد المرأة، ومن أهمها “إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، تعديل المواد رقم “334” و “353” من قانون العقوبا، وتعديل قانون الجنسية ورفع التحفظ عن المادة “9” الفقرة “2 “ من الاتفاقية، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ومن الملاحظات رفع سن الحد الأدنى للزواج إلى “18” سنة للفتيات”.
أما الملاحظات الموجهة إلى السلطة التنفيذية فهي “الإسراع في تنفيذ كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولاسيما للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على الاتفاقية وتطبيقها المباشر في المحاكم المحلية وعلى أشكال ونطاق التمييز”.
بالإضافة إلى “تعزيز تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الإتفاقية، وإتخاذ آليات وطنية لمكافحة العنف الأسري وفق استراتيجية وطنية شاملة تضمن توفير وسهولة الحصول على خدمات الإدماج والتأهيل بالنسبة لضحايا العنف من النساء، وزيادة العدد والطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء والخدمات الموجهة لضحايا العنف من النساء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتمويلهم بشكل مناسب، واستمرار الجهود لتغيير الصورة النمطية التقليدية حول أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في المجتمع وبشكل خاص في الأسرة، وفي المناهج والكتب التعليمية و توفير التعليم المهني في المجالات غير التقليدية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتمكينها من توفير مصادر الدعم المالي لها، وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة السياسي”.
أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة فقد أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن الملاحظات تتمثل في “تبني وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتركيز على وضع خطط وبرامج لحماية العمالة الوافدة، واتخاذ تدابير لضمان الحصول على المساعدة القضائية، والمساعدة اللازمة للضحايا لدعمهم وحمايتهم، وتقوية الحماية القانونية للنساء العاملات الوافدات بالأخص عن طريق تعديل التشريعات.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *