Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
ناشطات عراقيات يتهمن البرلمان والحكومة بوضع قوانين مجحفة بحقهن ويتوقعن ربيعاً نسوياً لتصحيح أوضاع المرأة

ناشطات عراقيات يتهمن البرلمان والحكومة بوضع قوانين مجحفة بحقهن ويتوقعن ربيعاً نسوياً لتصحيح أوضاع المرأة

وكالة أخبار المرأة      

عدت ناشطات عراقيات، أن استقلال المرأة مادياً يحد من “الانتهاكات” ضدها، وفي حين أكدن أن العراق هو “البلد الديمقراطي الوحيد” الذي ما تزال المرأة “تضطهد” فيه اقتصاديا، اتهمن البرلمان والحكومة بوضع قوانين “مجحفة” بحقهن، وتوقعن أن تشهد السنوات المقبلة “ربيعاً نسوياً” لتصحيح أوضاعهن.
وقالت عضوة (تيار الغد الجديد)، فائزة باباخان، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الجانب القانوني لا يشكل الحل الوحيد لتحرير المرأة اقتصاديا”، عادة أن “الأهم يكمن في التحرر الاجتماعي من العادات والتقاليد وإيمان الأسرة بأهمية كون المرأة شريكاً أساساً في البناء الاقتصادي”.
من جهتها رأت الناشطة المدنية ميسون الطائي، في حديث إلى (المدى برس)، أن “عودة المجتمع العراق إلى الشريعة الإسلامية يؤمن للمرأة حقوقها الاقتصادية والمالية كاملة”، مبينة أن “حق المرأة في العراق مغبون لأن الرجال هم من يقودونها لأنهم أصحاب السلطة المالية”.
ودعت الطائي، الحكومة لأن “تخصص راتباً شهرياً لكل ربة بيت يساعدها على دفع مصاريف علاجها وغيرها من الأمور الحياتية”، معتبرة أن ذلك “سيشعر المرأة بالاطمئنان وأنها لن تكون عالة على احد”.
وأيدت الناشطة المدنية، سارة محمد، في حديث إلى (المدى برس)، “استقلال المرأة مالياً للحد من الانتهاكات بحقها”، وبينت أن “العراق هو البلد الديمقراطي الوحيد الذي ما تزال المرأة مضطهدة فيه اقتصاديا ومالياً”.
وتوقعت محمد، أن “تشهد السنوات المقبلة ربيعاً للمرأة العراقية للمطالبة بحرياتها وإيقاف الانتهاكات بحقها”، متهمة “البرلمان والحكومة بوضع قوانين تجعل المرأة تحت سلطة الرجل من خلال عدم المساواة بالتعينات والضمانات التي تؤمن لربات البيوت”.
من جهتها، قالت ربة البيت، سناء عميش، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المؤسسات الحكومية والأهلية تتحمل جزءاً كبيراً من اضطهاد المرأة وعدم السماح لها بالنشاط الاقتصادي”، عازية ذلك إلى “رفض تلك المؤسسات توظيف النساء بسبب كثرة إجازاتهن واعتقادهم بأن المرأة كائناً ضعيفاً لا يقدر على أداء المهام المطلوبة”.
على صعيد متصل قالت الموظفة الحكومية، لمياء محمد، في حديث إلى (المدى برس)، إن “القانون لا يحكم للمرأة المطلقة سوى بنفقة لا يمكن أن تعيلها مع أبنائها”، مؤكدة أن “عمل المرأة يشكل ضمانة للمرأة بوجه تقلبات الحياة”.
وكانت منظمة نسوية في أربيل أعلنت، في (الـ27 من كانون الثاني 2014)، عن تأسيس أول مركز لدعم المشاريع التجارية النسوية في العراق، بدعم من ألمانيا والأمم المتحدة وإدارة المحافظة،(360 كم شمال بغداد)، في حين توقعت سيدة أعمال أن يسهم المركز بتعزيز دور المرأة في القطاع الخاص، مبينة أن المركز الجديد سيدعم 15 مشروعاً تجارياً كمرحلة أولى.
وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق هددت، في (الثامن من شباط 2014 الحالي)، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض التشريعات الدستورية التي تنتهك حقوق المرأة ، وفيما أعلنت تقديمها مسودة تعديلات لهذه التشريعات ، اعتبرت المادة 41 في الدستور “لغما طائفيا”، مطالبة بتفعيل فقرات المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين.
ويصنف المجتمع العراقي ضمن المجتمعات الذكورية التي يسود فيها صوت الرجل وفقا لاعتبارات عديدة قد يكون أبرزها الدين والتقاليد والعادات والأعراف الشائعة والتي أطرت المرأة في أحيان كثيرة عن لعب دور فاعل في مجالات متعددة.
ويضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكن حتى الان من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في محافظاتهن او في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة بمنصب رئيس وزراء أو محافظ أو حتى امين للعاصمة منذ تأسيس الدولة العراقية، فيما غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما ان النساء لم يتسلمن ابدا ادارة وزارات سيادية كالداخلية او الدفاع او المالية او النفط او غيرها من الوزارات المهمة.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *