Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
المغرب اتحاد العمل النسائي فرع مكناس يسجل تراجع حماية حقوق النساء في عهد حكومة بنكيران

المغرب اتحاد العمل النسائي فرع مكناس يسجل تراجع حماية حقوق النساء في عهد حكومة بنكيران

مكناس برس    

لا ينكر أحد أن حقوق الإنسان في المغرب عرفت تطورات مهمة منذ حصوله على الاستقلال، مرورا بصدور أول دستور للبلاد سنة 1962 إلى عقد التسعينات، وما عرفه من خطوات في تعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوصية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وهكذا، فقد تبنى المغرب التعددية السياسية والمبادرة الحرة منذ دستور 1962، كما صادق سنة 1979 على العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانضم وصادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما وقع على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من الاتفاقيات.
إلا أن ذلك لازال لم يشفي غليل بعض المنظمات الحوقية النسائية في المغرب، خاصة بعد أن سجلنا مؤخرانُقطة سلبيّة جديدة أضافتها منظّمة تُعنى بحقوق النساء، إلى رصيد حكومة عبد الإله بنكيران، في تعاملها مع قضيّة المرأة؛ فبعد الانتقادات الكثيرة التي طالت حكومة بنكيران، الأولى، لعدم تضمّنها سوى وزيرة واحدة، خلُصت منظمة “قوّة النساء”، إلى وجود تراجع في وتيرة الإصلاحات المرتبطة بحماية المرأة المغربيّة من العنف، في ظلّ الحكومة الحالية.
وسجّلت المنّظمة، في مذكّرة مرفوعة إلى رئيس الحكومة، تحت عنوان “لا تسامح مع النساء”، أنّه، وعلى الرغم من الانجازات الهامّة التي تحقّقت في ظل الحكومات السابقة، من خلال وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وإصدار مدوّنة الأسرة، وتعزيز دستور 2011 لحقوق المرأة، بتنصيصه على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق، وغيرها من الخطط، إلا أنّ فعاليتها في الحدّ من العنف ضد النساء محدودة.
“الآن، نعتبر هذه التراكمات الإيجابية حافزا مُهمّا لطلب المزيد في اتجاه الملاءمة الشاملة لكلّ تشريعاتنا الوطنية مع التزاماتنا الدولية وجعلها مطابقة لنصوص الدستور الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان”، تقول المذكّرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، معتبرة أنّ مقتضيات الدستور الجديد يمكن اعتبارها قاطرة مهمّة في ترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في شموليتها.
وجاءت المذكّرة المشتركة المرفوعة إلى رئيس الحكومة من طرف منظمة “قوة النساء”، واتحاد العمل النسائي فرع مكناس، ومنظمة العفو الدولية، بعد بحث وطنيّ حول العنف ضدّ النساء، أنجزته المنظمة، وقدّمت خلاصاته خلال ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط؛ وكان من أولى خلاصات البحث رصْدُ المجالات والفضاءات التي تتعرض فيها النساء للعنف بشكل أكبر من غيرها، على المستوى المحلّي، تلاه تنظيم منتديات إقليمية في كلّ من مكناس والخميسات، خلال شهر يونيو من السنة الماضية.
المشاركون والمشاركات في المنتديات التي نظمتها منظمة “قوة النساء”، أجمعوا على أنّ المجالات التي تتعرض فيها المرأة المغربية للعنف، على الصعيد المحلّي، أكثر من باقي المجالات، تتمثّل في المجال الأسري والحياة الزوجية، والشارع العامّ، ومؤسسات التربية والتكوين، ثم المجال المهني، (مكان العمل الذي يغلب عليه الطابع الفلاحي في هذه المناطق)، وفيما يخصّ أنواع العنف الممارس على المرأة، سجّلت المنظمة أنها تشمل جميع أنواع العنف، الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، والعنف الناتج عن انتهاك الحريات الفردية للمرأة، والعنف القانوني.
المذكّرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة دعت إلى التركيز على توصيّة خاصّة، وتتعلق بمستوى التتبّع والتقييم، وذلك من خلال إنشاء خلايا اليقظة لرصْد انتهاكات حقوق المرأة بمختلف القطاعات والفضاءات، وخلق آليات مؤسساتية دائمة لمتابعة وتقييم تنفيذ مختلف التدابير المتخذة والرصد الدقيق للنتائج المحققة ولمكامن الخلل، وإشراك مختلف الفاعلين المحليين من جمعيات وغيرها، من أجل تكوين قاعد معطيات علميّة تشاركية ومُحَيّنة باستمرار عن الوضع، لإعمال الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية ومناهضة العنف المبنيّ على النوع.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273