Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
المغرب الحركة النسائية تطالب الحكومة بالإسراع في إخراج قانون مناهضة العنف…

المغرب الحركة النسائية تطالب الحكومة بالإسراع في إخراج قانون مناهضة العنف…

الأحداث المغربية 

يبدو أن صبر الجمعيات النسائية قد نفد في انتظار إفراج المجلس الحكومي عن قانون محاربة العنف ضد النساء ليأخذ طريقه نحو البرلمان من أجل التصويت، فبعدما توقف بهذه المحطة منذ نونبر الماضي، تعالت الأصوات النسائية من جديد مطالبة الحكومة بالدفع بالمشروع إلى الأمام، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على حذف فقرة من الفصل 475 للقانون الجنائي كانت تبيح زواج المغتصب بالمغتصبة القاصر تفاديا لعقوبة السجن.

الجمعيات النسائية المنضوية تحت لواء فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، وبعدما اعتبرت في بلاغ لها حذف الفقرة الثانية من الفصل المذكور «خطوة يجب أن تفتح المجال لمراجعة شاملة لروح وفلسفة القانون الجنائي، أضافت أن مثل هذه الخطوات يجب أن تقود إلى «الإخراج السريع لقانون إطار شامل يناهض العنف الذي تتعرض له النساء».
فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، التي لم تخف استياءها من تأخر المصادقة على قانون العنف ضد النساء من طرف المجلس الحكومي، قالت إن الحكومة يجب أن «تسارع إلى إخراجه إلى حيز الوجود»، والمبرر بالنسبة للفاعلة الجمعوية، «تزايد عدد الفتيات اللواتي يرحن ضحايا العنف الذي يمارس عليهن من قبل الأزواج».
القانون التنظيمي لمحاربة العنف ضد النساء، والذي تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الجمعيات النسائية في نسخته الأولى، مازالت نسخته المنقحة لم تفرج عنها اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة ابن كيران لإعادة دراسته، وذلك بعدما توقف في نونبر الماضي، في محطة المجلس الحكومي، بسبب «إبداء عدد من الوزراء لملاحظاتهم حول نص المشروع»، حسب رواية مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.
الخلفي، الذي قال إن هذه الملاحظات هي الآن موضوع مناقشة على مستوى اللجنة الخاصة التي يرأسها رئيس الحكومة، تمهيدا لـ «إدراجها وإدماجها على مستوى مشروع القانون قبل أن تتم المصادقة عليه وإحالته بعد ذلك على البرلمان»،اعتبرت عسولي أن ذلك فيه «الكثير من التأخر والتباطؤ»، وأكدت أن الوضع الذي تعيشه المرأة يتطلب «تدخلا سريعا بتنزيل كل القوانين».
ولم تتوقف عسولي عند حدود المطالبة بالإخراج السريع لقانون العنف ضد النساء، الذي أكدت أنه يجب أن «يوفر الوقاية والحماية للنساء، و يعاقب الجناة، إضافة إلى جبر ضرر الضحايا و تعويضهن و إدماجهن المهني و الاجتماعي»، بل أضافت كما أشار إلى ذلك بلاغ الفيدرالية التي ترأسها، أن مشكلة العنف «لا يمكن التقدم في معالجتها إلا من خلال إخراج قانون يجرم العنف ضد النساء وقانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز للقيام بدورها المؤسساتي و الدستوري في تغيير العقليات و حماية حقوق النساء والفتيات و النهوض بها


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273