Pages Menu
Categories Menu
السويد تساهم بـ28 مليون جنيه لدعم حقوق المرأة في مصر

السويد تساهم بـ28 مليون جنيه لدعم حقوق المرأة في مصر

الوطن

تساهم الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، بمبلغ 27 مليون كرونة سويدي (حوالى 28 مليون جنيه مصري)، لدعم حقوق المرأة في مصر. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، وخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة للمرأة المصرية، فضلا عن الحد من الختان والتحرش الجنسي.

ويشارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والوكالات الحكومية والوزارات في المبادرة، التي تديرها وكالات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). ويغطي البرنامج الذي ينفذ بدايةً من العام الجاري وحتى عام 2017، بعض القضايا على المستوى الوطني، مثل المشاركة السياسية للمرأة، ودور المرأة في منظومة القضاء ووضعها في المجتمع.

كما سيساهم البرنامج، بدعم ملموس على المستوى الفردي، بما في ذلك بناء القدرات النساء من أصحاب المشاريع، ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل، ومن المقرر أن يتم خلق فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ومن جانبه، قال يون هيدينستروم مدير البرنامج الإقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان في السفارة السويدية في القاهرة: “من المتوقع أن يصل هذا الدعم من السويد، إلى الملايين من النساء”. وأوضح: “سوف يركز بالأخص، على الحد من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وختان الإناث، كما سيساهم في خلق فرص جديدة للمرأة ومشاركتها بنشاط في جميع المجالات داخل المجتمع. على سبيل المثال، سوف نحقق ذلك من خلال توفير الأشياء الأساسية، كضمان حصول مئات الآلاف من السيدات على بطاقات الهوية وزيادة المعرفة عن حقوقهم المدنية”.

من جانبها، أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد في مصر، أن “تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والسياسة والعمل المجتمعي، من الأشياء الأساسية لتحسين وضعها ومساهمتها في بناء الديمقراطية في مصر”. ومن ضمن النتائج المتوقعة للمبادرة، زيادة فرصة الحصول على المعلومات، والدعم القانوني من خلال إنشاء مراكز مساعدة و مكاتب، لتسوية النزاعات الخاصة بالنساء، فضلا عن زيادة التعاون بين المرأة والرجل والعمل بشكل أكثر فعالية، للمحافظة على حقوق المرأة ومكافحة العنف والتحرش.

كما أنه من المتوقع إجراء أبحاث جديدة حول قضايا المرأة (القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية)، والتي سيتم نشرها واستخدامها كمصدر، تبنى عليه القرارات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *