Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الحالي

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الحالي

بقلم : المحامية عبير الصالح

 

الباب الأول حتى الباب الرابع هي مواد جديدة غير موجودة في القانون الحالي
المادتين الثانية والثالثة مادتين تخلق الكثير من المشاكل العملية أثناء تطبيقهما،هنالك ازدواجية
م2 يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج …
م3 يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ….
مادتين ذكوريتين (قانون الزوج) ،بالإضافة إلى أن ما يكون زواجه صحيح في البداية قد لا يكون كذلك عند الطلاق بسبب اختلاف تطبيق القانون الواجب بين عقد الزواج بداية وبين الطلاق بحسب قانون الزوج . برأيي أن يبقى قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يحدد قواعد الاختصاص من حيث المكان.
م9م10 تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية فيها خطورة على مصالح المتقاضين لا نهائيتها من الدرجة الأولى للتقاضي والأصلح أن تكون قابلة للطعن بالنقض لحماية الأطراف من عدم قانونية الأحكام الصادرة
م11- فيها إطالة لأمد التقاضي، وتكلفة إضافية للأطراف برفع دعاوى متعددة
م12- الحضانة كما في القانون الحالي يجب أن يطبق بكافة شروطها وموادها على كافة الطوائف بغض النظر عن الأديان.
م13- مادة ذكورية يجب أن يراع قانون طائفة الزوجة أيضا
م19- المعيار هنا الإسلام فقط ولو كان خاضعا في بلاده لقانون قد يكون أصلح له، اعتقد أن ذلك يضيق على الأجنبي. 
م21- وجود النيابة العامة الشرعية في بعض القضايا فيه تدخل في الحقوق الشخصية والإنسانية للأطراف حتى ولو لم تكن قد تدخلت يحق لها ذلك، كما جاء في الفقرة السادسة من المادة وهذا أمر غير قانوني ، بالإضافة إلى إطالة أمد التقاضي بتدخل طرف جديد في الدعاوى والقاضي الذي يحكم بين الأطراف يراع النظام العام بحكم القانون المطبق ولا داع لتدخل طرف قد يمس بالحقوق الخاصة للأطراف بحجة النظام العام.
م22- الفقرة الأولى احد شروط الادعاء وجود مصلحة للتقاضي فكيف يمكن قبول تدخل احد لا مصلحة له في ذلك ، مخالفة قانونية واضحة ، وتدخل في الحقوق الشخصية والإنسانية.
م24حتى م26 وجود صندوق التكافل الأسري بادرة جيدة إن أحسن التصرف بها.
م30- هي نفسها في القانون الحالي مع بعض الإضافات ولكن كان من الممكن أن يتحمل الطرف الذي يعدل عن الخطبة بعض الخسارة من المهر والهدايا وغيرها من المصاريف بسبب عدوله لا أن تتحمل المرآة ذلك حتى لو عدل الخاطب بسببه
م38- هي مادة موجودة في القانون الحالي مع إضافة جديدة لناحية إذا كانت الزوجة كتابية ،والفقرة الثالثة من المادة فيه مس بالشعور الديني وتمييز بين جحود الزوج أو الزوجة قد تصلح هذه المادة فقهيا ولا تصلح قانونيا لان هناك تمييز بين جحود الزوج وجحود الزوجة والسبب اختلاف الدين .
م41- الفقرة الرابعة ما الفائدة إذا كان الاشتراط صحيح ولكنه غير ملزم للزوج علما أن هذه الفقرة موجودة في القانون الحالي وكان يفضل تعديلها بما يتلاءم مع روح القانون،في الفقرة السابعة هذا الأمر قد يزيد من حالات فسخ الزواج تحت هذا البند.
م45- بقيت هذه المادة على حالها كما في القانون الحالي، وهي تتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها سوريا وهذا زواج أطفال غير قانوني ومناقض للاتفاقية التي تشترط أن تكون أهلية الفتى والفتاة 18سنة للزواج.
م48- الفقرة الرابعة فيه مس بالشعور الديني للكتابية وربما عدم رضاها بذلك
م49- الفقرة الثانية الابن هل هو الأصلح ليكون وليا على أمه المجنونة؟
م53- الفقرة الأولى موجودة في القانون الحالي والمشروع أكدها كان من الأفضل قانونيا أن تكون الكبيرة قادرة على الاختيار الزوج الكفء وليس للولي حق التدخل بعد الزواج وما هو معيار الكفاءة في ذلك ، المادة 54 اعتبرت الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع أيضا هناك رحابة في تدخل الولي. ومن هو الشخص الذي يحدده؟ م63- مادة جديدة ،الفقرة الثالثة يجب الوقوف عندها.
م69- مادة يصعب تطبيقها من الناحية العملية والتحريم المؤبد غير مفهوم قانونيا.
م70- مادة غير موجودة في القانون الحالي مادة فقهية ودينية ومفهوم الحد لم يعد مطبق في قانوننا
م72- بجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته دون أن تشترط عليه بذلك لأنه حق من حقوقها الإنسانية.
م77- يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال هذه الوثائق وله  عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مادة يجب الوقوف عندها ما لمقصود بالاشتباه اذا كانت الوثائق كاملة وصحيحة؟
م82-متناقضة مع المادة 45 لابد من التوضيح.
م86- في حال كان هنالك حمل من الزواج خارج المحكمة فان الغرامة كبيرة ومرهقة ماديا لأنه لابد من تثبيت هذا الزواج لثبات نسب الولد.
م87وم88-مع مقارنتهما بالمادة 48و47 في القانون الحالي  من الناحية العملية فان الأخيرتين اسلم من الدخول في أنواع أخرى للزواج الصحيح مثلا ما المقصود بالفقرة الثالثة من المادة 88.
م92- الفقرة الثالثة ماهو المعيار في ذلك؟ وما هو الحل في حال زواجهما وأصبح لديهم ولد؟.
م98وم99- من تعريف الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة هذه الرابطة تعطي حقوقا وواجبات مشتركة للزوجين وعلى قدم المساواة هذا هو جوهر العلاقة أما هنا في المادتين المذكورتين فيها من العبارات التي تنتقص من وجود المرآة مثلا طاعة الزوج بالمعروف، صيانة الزوجة نفسها وإحصانها، إكرام والديه وأهله بالمعروف، السماح للزوجة بزيارة أهلها….. العدل والتسوية بين الزوجات. وفي القانون الحالي لا يوجد مثل هاتين المادتين.
م101- في هذه المادة ميزة في الفقرة الثانية أن تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.
م118- متعة الطلاق هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها حال الزواج في القانون الحالي على أن لاتزيد عن نصف مهر المثل، أما في المشروع يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسرا وحال الزوجة عسرا، على أن لاتزيد على نفقة سنة. هذه المادة شبه معطلة
م129- الفقرة الأولى الاشتراط يفقد جوهر المادة (إذا ثبت إيذاؤهم لها)
م131- الاشتراط هنا يفقد جوهر المادة (على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى)
م140- الاشتراط في هذه المادة يفقد جوهرها (بحسب حاله يسرا ،مالم تتعارض مع واجباتها الأسرية.)
م147- القانون الحالي يحكم بالنفقة عن مدة أربعة اشهر سابقة للادعاء أما هذه المادة في الفقرة الثانية لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء. وهذه ميزة 
م162- لا تختلف نفقة الزوجة عن نفقة الأولاد وهنا أعطى المشرع أن تكون عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة اشهر وتسقط بالتقادم وهذا إجحاف بحق الأولاد
انحلال الزواج:
م165- الفقرة الثانية :تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزواج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار. الفقرة الخامسة تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض ، صدور أحكام مبرمة في الدرجة الأولى من التقاضي فيه خطورة على حقوق الأطراف التي تضيع على بعضهم الحق في الطعن بها
كذلك الفقرة الخامسة تصدر الأحكام  مبرمة (التطليق أو الخلع أو الفسخ )وحرمان الأطراف من الطعن فيه ضياع لحقوقهم إذا لم تنظر بعدالة وحق وبقانونية.
م180- تعويض الطلاق التعسفي في القانون الحالي لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها وهنا التعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها وهو في كل الحالات مجحف بحق الزوجة وغير عادل مقارنة بالضرر الذي يقع عليها
م196- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يعد فسخا للنكاح والقاضي يحكم بالتفريق خلعا بطلقة بائنة أم في القانون الحالي فالطلاق يقع رجعيا .
م198- لم تكن هذه المادة موجودة في القانون الحالي  المخالعة التي جرت خارج المحكمة صحت وترتبت أثارها وتطبق عليها المادة 86 من هذا القانون أي تفرض غرامة 10000ل.س
التفريق بحكم القاضي:
م199- التفريق للعلل والأمراض نفس القانون الحالي
م205- التفريق للغيبة نفس القانون الحالي
م208- التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار نفس روح القانون الحالي.
م210-التفريق للشقاق والضرر نفس القانون الحالي.
التفريق بحكم الشرع والقانون هذا الجزء لم يكن موجودا في القانون الحالي هو ردة إلى عصور بائدة لم يعد يصلح لمجتمعنا فيه انتهاك لكرامة المرآة وحقوقها
م215- بتطور الطب لم يعد صعبا إثبات النسب للولد أو البنت إلى الأب ولا حاجة لمثل هذه المادة التي تهين المرآة وتسيء إلى سمعتها ربما كانت تصلح لزمن كان كشف مثل هذه الحالات صعبا 
م220- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا اكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف. لم يعد مفهوم الحدود التي كانت على أيام الرسول الكريم ملائمة لنا لأنه أصبح هنالك قوانين وضعية مكتوبة وعقوبات جزائية لأي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أما في ذلك العصر كانت تصلح لعدم وجود قوانين مكتوبة لتنظم الجريمة والعقوبة معا
م222- التفريق للايلاء فيها إهانة للزوجين معا وتدخل في حياتهم الجنسية لم يعد مقبولا الحديث فيها لوجود حياة مشتركة مبنية على أسس كثيرة بالإضافة إلى الحياة الجنسية فهل من المعقول إنهاء الحياة الزوجية وتشريد الأطفال لمجرد حلف  الزوج بما يفيد  امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة اشهر، لم يعد يصلح لحياتنا    
227- التفريق للظهار غير ممكن العمل بها
م230- التفريق لاختلاف الدين كأن هذه المادة تؤكد على التفرقة بين الأديان وتقرر فسخ الزواج حتى لو لم تكن الزوجة راغبة بالتفريق فبه تدخل بمعتقدات الزوج والزوجة 
م240- أثار انحلال الزواج ، أثاره في الزوجية
هنالك إضافة جديدة الفقرة الثانية توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي
م264- مادة غير موجودة في القانون الحالي ما المطلوب إذا ثبت نسب الولد أن يعطى الحق للرجل بان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها؟
م271- كان من المنتظر أن يوجد واضعو القانون حلا لموضوع التبني وإلحاقه بنسب الأب بالتبني حتى لا يبقى هذا الأمر عرضة للتحايل وإيجاد مخارج غير قانونية وغير شرعية.
حقوق الأطفال . تحديد الحقوق
م272- مادة غير موجودة في القانون الحالي خطوة جيدة بشان إيجاد حقوق خاصة بالطفل وحمايته على أن تستند إلى اتفاقية الطفل الموقع عليها من قبل الدولة
م277- اعتقد أن هناك خطا في هذه المادة (يجب اتحاد الدين بين الكفيل ورئيس الجمعية ) وبين الطفل المكفول السؤال الذي يطرح ماهو مصير الطفل غير معروف دينه حتى تطبق المواد الخاصة بالكفالة.
الحضانة: م284- هنا جاء تفصيل للشروط الخاصة بالحاضنة في الفقرة ب-ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة زوج الحاضنة الثاني ووضع الحاضنة. خففت هذه الفقرة من المادة في القانون الحالي م138-زواج الحاضنة بغير محرم من المحضون يسقط حضانتها.
م293- الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت أو غيرها تستحق حضانة ولد المسلم حتى يعقل الولد الأديان أو يخشى أن يألف غير الإسلام وان لم يعقل الأديان لأنهن احرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
تسلب هذه المادة حق الأم غير مسلمة من حق حضانتها المحدد بعمر 13للذكر و15 للأنثى وهذه المادة غير موجودة في القانون الحالي العمر المحدد السؤال الذي اطرحه ما هو المعيار الدقيق الذي يقول أن الطفل بعمر أربع سنوات فأكثر يعقل الدين وما المشكلة إذا كانت أمه من دين مختلف وتعرف الولد على دين أمه وأبيه ؟
م294- تأكيد على المادة السابقة بالتمييز بين الأديان السماوية ،على أن تقتصر الحضانة على المرآة المسلمة فقط وهذا لم يكن موجودا في القانون الحالي كيف يمكن أن ينكر دور الأم المهم في حياة المحضون ويكون الاعتبار للدين فقط .
م325- تصلح مادة فقهية أكثر من مادة قانونية
الأهلية والنيابة الشرعية
م337- الأهلية هناك تفصيلات جديدة وتوضيح لنوعين من الأهلية أهلية أداء وأهلية وجوب
م342- وحتىم353- تقريبا نفس جوهر المادة في القانون الحالي
الولاية على النفس م356- 357-358-359مواد جديدة فيها توضيح لشروط الولي على النفس ومتى تسلب هذه الولاية ربما قد تفيد في ذلك وتكون لمصلحة القاصر.
الوصاية على مال القاصر370-
م375- مادة جديدة ساوت بين الذكر والأنثى إذا توافرت شروط الايصاء بينهما
المواد المتعلقة بالوصاية على مال القاصر هي نفسها في القانون الحالي عدا المادة 391 جديدة والمادة المتعلقة بوصي الأم. وصلت فيه حتى الصفحة 102 والباقي من المواد هو للأستاذة لانا الخطيب بالاتفاق معها
 
تنويه: بعد قراءة هذا المشروع حتى النقطة التي وصلت عندها تبين لي أن واضعوه هم رجال دين وفقه وليسو رجال قانون كان من المفترض أن يكون العكس على أن يعود رجل القانون إلى رجل الدين في بعض الأحيان ، كان من المنتظر أن يتغير القانون بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا (اتفاقية السيداو(اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرآة) – اتفاقية حقوق الطفل – الدستور- اتفاقية القضاء على العنف ضد المرآة – والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ………….

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *