Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
قانون جديد يصالح المرأة المصرية

قانون جديد يصالح المرأة المصرية

بقلم : القاهرة ـ ايهاب سلطان

 

منظمات المجتمع المدني تطالب الحكومة المصرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية بآخر يناسب المتغيرات العصرية. 
طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني الحكومة المصرية بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي أصبح لا يتوافق مع الرؤية المجتمعية لمشاكل الأحوال الشخصية في المجتمع، ولا يتناسب مع المسلمين والمسيحيين. 
وقالت المنظمات “أنها قامت بتقديم مشروع قانون للحكومة أطلقت عليه اسم ‘قانون الأسرة الجديد’، والذي يعالج أوجه القصور في القانون الحالي، ويخفف معاناة المسلمين والمسيحيين، خاصة في مشاكل النفقة، والطلاق، والرؤية، ومشكلة تعدد الزوجات”. 
وأضافت المنظمات التي أطلقت على نفسها اسم ‘شبكة الجمعيات العاملة في حقوق المرأة’ “أن القانون الجديد يحقق المساواة بين كل أفراد الشعب، ويفعل مفهوم الحق الإنساني في الأمان الاجتماعي وعدم التمييز، ويعالج الفجوات بين التشريع والواقع، ويعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات”. 
وتشير الأرقام إلى أن ساحات محاكم الأسرة في مصر شهدت خلال عام واحد ‘795,5755’ قضية، وبلغت الحالات التي عرضت علي مكاتب التسوية ‘114,912’ في نفس الفترة، إضافة إلى’2000′ قضية تم عرضها على مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة للحصول على معونة قانونية، 44% منها كانت تخص نفقة الأولاد، و 18% للحصول علي الطلاق، و 14% للحصول علي الطلاق عن طريق الخلع، و6% بخصوص مسكن الزوجية. 
ويتضمن مشروع القانون احتساب العمل المنزلي للمرأة بأجر، ويرفض مصطلح المرأة العاطلة باعتبارها تمثل دخلاً قومياً من هذا العمل، وكذلك حساب الثروة المشتركة للزوجين والتي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما علي كيفية امتلاكها ونسبة كليهما. 
وأوضح المشروع “أن تعدد الزوجات لا يعد ظاهرة في مصر، لكنه استبداد بحقوق المرأة، ولابد من تقييد حق الرجل ومراقبته، وأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة، ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية علي أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات، أو لو رفضت الزوجة الأولي التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج”. 
وأعطى المشروع للزوجة إمكانية طلب الطلاق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخري، وفي أي وقت بغض النظر عن وقوع ضرر عليها، فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة للمحكمة للتطليق إلي ستة أشهر بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء، بالإضافة إلى اعتبار حبس الزوج سبباً كافياً للطلاق، وإلغاء اشتراط تنفيذ الحكم أو حبسه 3 سنوات كحد أدني تفادياً لإشكاليات هروب الزوج والتي تمنع الطلاق حالياً. 
وشدد على ضرورة رفع ترتيب الأب في الحضانة من الدرجة الرابعة عشرة إلي الثانية، كذلك عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها بآخر أسوة بالقانون البحريني والإماراتي بجانب منع سفر الصغير دون إذن الحاضن في حالة الاستضافة، وفرض عقوبات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية أو دفع النفقة والمستحقات المالية.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273