Pages Menu
Categories Menu
الحملة الوطنية لتعديل قانون الجنسية السوري 2003- 2010

الحملة الوطنية لتعديل قانون الجنسية السوري 2003- 2010

الحملة الوطنية لتعديل قانون الجنسية السوري 2003- 2010

سنوات لحلم لن ينكسر

بقلم : إيمان ونوس

 

الجنسية… دموع ومعاناة وأبناء مقهورين 
جلسة استماع لرابطة النساء السوريات في المنتدى الاجتماعي 
المواطنة… الوطن… الانتماء… كلها مفردات تحمل معاني الوفاء والكرامة والعطاء.. مفردات تحمل من المعاني ما يفوق طاقة المرء ومشاعره إذا ما ارتبطت بمصير الأبناء وحياتهم في وطن يشعرون بانتمائهم الكبير له، بينما هو ينكرهم ويرفض انتماءهم تحت ذرائع قوانين جامدة لا روح فيها لتعترف بإنسانية إنسان رأت عيناه النور لأول مرّة على ترابه وتحت سمائه، إنسان يحمل في نسغ أوردته وشرايينه وخلاياه نصف موّرثات هذا الوطن لأنه مولود لأم هي ابنة وطن رفض الاعتراف بحق أبنائها في الانتماء إليه. 
في أمسية أقامتها رابطة النساء السوريات مساء 18/5/2010 في المنتدى الاجتماعي بدمشق للاستماع لقصص ومعاناة نساء سوريات تزوجن من غير سوري وأنجبن أبناء كبروا ومازالوا يحملون معاناة رفض الانتماء… جلسة هي الثانية للرابطة منذ أطلقت حملتها في العام/2003/ ومازالت تعمل عليها لأجل منح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها عبر نشاطات مكثّفة ومتعددة وصلت حدّ رفع عريضة لمجلس الشعب لأجل مناقشة موضوع جنسية المرأة السورية، ونشاطات أخرى مبيّنة في نهاية المقال. 
وقد تمّ الاستماع إلى رأي الدكتور محمد حبش عبر شريطٍ مسجل حول مطلب تعديل قانون الجنسية وما توّصل إليه في مجلس الشعب إذ قال: 
إن هذا المطلب ينسجم تماماً مع الدستور، كما ينبغي إنجازه بأسرع وقت ودون توقف حتى تحصل المرأة السورية على هذا الحق خاصّة وأن دولاً عربية ست سبقتنا في هذا المضمار. وأضاف أننا لا نريد أن يكون تنفيذ هذا الحق( التجنيس) دون ضوابط، ومن هنا لم يبقَ أمام سورية إلاّ الموافقة، لأن الوضع القائم حالياً عارٌ يجب أن ينتهي، ويجب أن تصل المرأة السورية إلى حق أبنائها في جنسيتها، حيث هناك/37/ مليون إنسان في العالم يحملون الجنسية السورية قسم كبير منهم مغتربون لا يعرفون من سورية إلاّ اسمها فقط. 
بعد ذلك تحدثت بعض النسوة عن معاناتهن ومعاناة أبنائهن في هذا المضمار. 
فالسيدة نبيلة خربوطلي قالت إنها تزوجت من رجل أفريقي لا سفارة لبلده في سورية ولا في البلدان المجاورة، وتعاني هي وابنتها الأمرّين جرّاء هذا الوضع من حيث الإقامة والدراسة وسواها، وأضافت أنها ربما تضطر لتزويج ابنتها من أيّ شاب سوري ربما لا يكون أهلاً للفتاة من كافة النواحي، ولكن فقط من أجل أن تحصل على الجنسية التي ترفض الحكومة منحها حتى الإقامة رغم أن والدتها سورية والفتاة ولدت وعاشت وكبرت في سورية ولا تعرف موطن والدها أبداً. 
أمّا السيدة منتهى فلمأساتها لون آخر واتجاهات أخرى، فابنها البالغ من العمر/26/ عاماً لم يتمكن من إكمال دراسته، وحتى اليوم لا يجد عملاً يساعد فيه الأم الموّظفة لدى القطاع العام براتب لا يكاد يكفيها فكيف مع ابنها الجالس في البيت والمطلوب منه مبلغ/300 ألف ليرة سورية/ ليحصل على تصريح العمل للأجانب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى نسبة(15%) من الراتب شهرياً( هذا إذا وجد عملاً) ناهيك عن عدم تمتعه بالحقوق المدنية، فقد تعرّض في آذار الماضي للضرب المبرّح من شابين سوريين( أبناء مسؤولين) ولم يتمكن من الحصول على حقه في هذه الواقعة رغم أن الأم السورية تقدّمت بمعروض وصل النائب العام دون جدوى. والآن وكما صرّحت السيدة منتهى والتي ربما تضطر للتخلي عن جنسيتها مقابل أن يحصل ابنها على جنسية ويعيش بكرامة وإنسانية تليق به، لأنها تخشى إن أُحيلت هي على التقاعد ولم تُحَّل المشكلة أن لا يكفيها رابتها التقاعدي ثمن خبز فقط لها ولابنها. 
وهناك معاناة من نوع آخر يكابدها الأبناء، فالدكتور جميل خوري من مواليد القامشلي- والده أردني- لم يتمكن من متابعة اختصاصه، والآن لم يتمكّن من فتح عيادة رغم أن عمره قارب/42 عاماً/ وما زاد في ألمه أنه وأثناء متابعة بعض الأمور الخاصة بوالدته شاهد امرأة- بائعة هوى- عراقية تحصل على الجنسية السورية بسهولة لأنها تزوّجت من رجل سوري، بينما هو الذي وُلِد وعاش وكبر في سورية، والذي يمكنه أن يقدّم خدمات جليلة للناس كطبيب لم يتمكن أن يحصل على الجنسية حتى اليوم. 
كما تحدّثت أيضاً الفنانة عزّة البحرة والمتزوّجة من أردني عن معاناتها وابنتها من هذا الزوج، وذكرت حادثة مؤلمة بشأن تجديد الإقامة، حيث كانت الفتاة قد أجرت عملية جراحية لم تتمكن بسببها من تجديد الإقامة في الوقت المحدد، فما كان من الشرطة إلاّ أن اقتادتها موجودة إلى المخفر رغم ألمها. وأضافت: أنني وبمقتضى قانون التوريث رقم/11/ للعام 2008 لن أتمكن من توريث ابنتي شيء من أملاكي وهو حق لها علي، إن هذا الوضع جائر وظالم إذ يمكن أن تأخذ أملاك الدولة حق ابنتي في أموالي فقط لأن والدها غير سوري. 
والسيدة رزان قالت أنها تفكّر في بيع جميع أملاكها وتغادر سورية فقط لأجل أن تحصل على جنسية تمكّنها من منحها لأبنائها، وبالتالي الاستفادة من أموالها لاحقاً بدل أن تستولي الدولة على حقهم في سورية وهم أحياء لا يتمكنون من فعل أيّ شيء. ولكنها عادت وأكّدت أنها لن تلجأ لهذا الأمر وستتابع نضالها مع باقي النساء السوريات لأجل الحصول على حقّهن في بلدهن بكامل تشعباته. 
أمّا السيدة والناشطة في قضايا الطفولة والمرأة سوسن رسلان فقد قالت: يجب أن تكون هناك قوانين توائم وتوازي ما تطرحه وتتبناه سورية من شعارات العروبة والانتماء وضرورة التكامل العربي، أي أن يحصل أبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين على حقهم في هذه العروبة التي نعتزُّ بها. 
المحامية مجد قالت: إن القيّمين على الموضوع، والذين يتعنتون في هذا الموضوع لم ينتبهن لمسألة الولاء الموجودة عند أبناء أولئك السوريات. كما يجب أن يُضاف لقانون الجنسية فقرة( وكل مولود على الأراضي السورية) 
وأضافت: أن المشكلة عندنا هي في تحوّل الخاص للعام، والقاعدة تُصبح استثناءً، وطالما أن الدستور يساوي بين مواطنيه( رجالاً ونساء) فلمَ لا تحصل المرأة السورية على حقوق مساوية لحقوق الرجل السوري. 
أحد الرجال قال: أنا ليس لدي مشكلة مع أنني متزوج من امرأة روسية، غير أن الذي أوّد قوله، أن هناك فوارق كبيرة بين حقوق المرأة السورية ومثيلتها الروسية وقد لمست ذلك بحكم زواجي من روسية، وهذا الوضع محّل تساؤلات وأحزان. 
المحامية حلا بربارة قالت: إن اللقيط في سورية يستحق الجنسية، بينما أبناء المرأة السورية لا يطالون هذا الحق، نحن لا نريد إنكار هذا الحق على أولئك الأطفال، لكننا نريد من المعنيين بالأمر أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. 
مانيا العنداري صحفية وناشطة في مجال قضايا المرأة قالت: هناك مشروع إمكانية إعطاء الجنسية بشرط الإقامة في سورية مدة عشر سنوات.( هل هذا معقول بالنسبة للأطفال الذين عليهم دخول المدارس وغير ذلك) 
أصوات أخرى قالت رغم أن سورية أول بلد عربي نال استقلاله، المؤسف أنها تأخّرت كثيراً في هذا الموضوع عن دول تأخرت كثيراً عنها في نيل الاستقلال. 
وأصوات أخرى طالبت نقابة المحامين التي تضم(50%) من أعضائها نساء بأن تتفاعل مع الموضوع بشكل أكبر، وأن تكون هي عامل ضغط للوصول للأمل المنشود( الجنسية) 
إحداهن قالت: إن القوانين السورية تمييزية تجاه المرأة، ومن هنا فالمعادلة ذات حدين، أولهما أن الموضوع برمّته بمثابة عقاب للمرأة السورية التي تجرأت على قوانين القبيلة وتزوجت من غير أفرادها. وثانيهما أن على المجتمع المدني أن يواصل الضغط وإيصال أصوات المقهورات وأبنائهن للوصول إلى نتيجة إيجابية وإنسانية، لأنه وبوجود ضغط حقيقي ومستمر يمكننا ألاّ ننتظر طويلاً. 
الأخصائية بعلم الاجتماع د. آرليت قالت: أنا أنظر للموضع من جهة أخرى غير قانونية، وهي أن هؤلاء الأبناء قد يتحولوا ربما لمجرمين لأنهم عانوا التمييز وفقدان الانتماء والهوية، وبذلك نساهم في خلق مجرمين في المجتمع بسبب رفض تعديل القانون، وهذا ما أتمنى أن تأخذه الحكومة والمعنيين بالأمر على محمل الجد وضرورة الإسراع في التعديل المطلوب. 
أصوات أخرى قالت يجب الانتباه إلى مسألة تزويج الفتيات الصغيرات مرغمات من سيّاح عرب، لأن في ذلك وجود أبناء مهملين من قبل الأب ومن قبل الحكومة التي ترفض تجنيسهم بجنسية الأم. 
كان هناك تساؤلٌ من الجميع مفاده: لماذا لم يصل مشروع تعديل لحالة المناقشة والمداولة القانونية في مجلس الشعب..؟ 
وقد أجابت السيدة صباح حلاّق بأنه لم تصلنا إجابة للآن. 
غير أن إحداهن قالت إن أعضاء مجلس الشعب لم يعتادوا بعد آلية عمل تقضي بمشاريع من الأسفل( الشعب مباشرة) بل هم معتادون أن تأتيهم تلك المشاريع من أعلى( الحكومة) لذلك هم يتخبطون ومرتبكون بالموضوع وتبنيه بشكل جدي وفعّال وكامل. 
السيدة الناشطة سوسن زكزك أكّدت من جهتها أن صعوبة المشكلة تكمن في عدم وجود أرقام صحيحة خاصّة في المكتب المركزي للإحصاء. 
السيدة نوال يازجي رئيسة رابطة النساء السوريات أشادت بدور الإعلام بكل مجالاته الذي واكب الحملة منذ عام 2003 وحتى الآن، غير أنها رأت ضرورة أن يواصل الإعلام الالكتروني( ثرى، نساء سورية) عمله المثمر لأجل الوصول لإحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع لتكون مع الدستور مرجعية يمكن الاستناد إليها، وإظهار أن جميع القوانين السورية غير دستورية لأنها تمييزية ضد المرأة السورية. 
الحملة الوطنية لتعديل قانون الجنسية السوري 
2003- 2010 
سنوات لحلم لن ينكسر. 
– إعلان الحملة الإقليمية العربية لتعديل قانون الجنسية في البلدان العربية عام/2002/ 
اكتساب الجنسية في سورية: 
تنص المادة/3/ من قانون الجنسية السوري على: 
أ‌- يُعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد لأب عربي سوري. 
حق الم السورية في نقل جنسيتها لمولودها: 
المادة/3/ ب: تشترط أن تكون: 
1. جنسية الأم سورية لحظة الولادة. 
2. واقعة الولادة قد حصلت في الإقليم السوري. 
3. يجب عدم ثبوت نسب الولد لأبيه قانونياً. 
مطالب الحملة: 
– تعديل الفقرة/أ/ من المادة/3/ بحيث تُصبح: يُعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد لأب عربي سوري أو والدة عربية سورية. 
استراتيجيات الحملة(1): 
– ندوة حوارية في حزيران 2003 ضمّت عدداً كبيراً من الناشطات ورجال الدين لبيان عدم تعارض منح الأم جنسيتها لأبنائها مع الشريعة. 
– دراسة قانونية لقانون الجنسية السوري لرصد المواد التمييزية ضد المرأة فيه، وتحديد المادة/3/ مطلباً للتعديل. 
– بحث ميداني شمل عشر سيدات سوريات متزوجات من غير السوريين. 
– دورة تدريبية لجذب اهتمام الإعلاميين/ات إلى موضوع الحملة في شباط 2004 والبدء بالحملة الإعلامية. 
– تقديم مذكّرة إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب في آذار 2004 تضمّنت مشروع القانون للتعديل المطلوب مع أسبابه الموجبة، وقع على المذكّرة/35/ عضواً وعضوة من المجلس. 
استراتيجيات الحملة(2): 
– إقامة جلسة استماع لعدد من النساء صاحبات القضية وأولادهن في /17/ أيار 2004/ بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين في المنتدى الاجتماعي، حيثُ تمّ بث الندوة على التلفزيون. 
– وقّع/10/ أعضاء من مجلس الشعب على اقتراح تعديل القانون ورفعوه لرئيس المجلس في تشرين الثاني 2004 
– جمع آلاف التواقيع على عريضة تُطالب بالتعديل المطلوب. 
– استطلاع رأي الكتروني( موقع نساء سورية) حول الموقف من التعديل والغالبية وافقت. 
– إعداد استمارات مُلِئَت من قبل الرابطيات اللواتي التقين بالمتضررات لمحاولة تحديد حجم المشكلة في جميع المحافظات. 
استراتيجيات الحملة(3): 
– تقديم معروض إلى السيد رئيس الجمهورية مرفق بآلاف التواقيع على العريضة للمطالبة بتعديل القانون، وقد أحال القصر الجمهوري المذكّرة إلى وزارة العدل التي شكّلت بدورها لجنة لمناقشة المطلب وأرسلت رأيها للقصر بالموافقة على مطلب التعديل. 
– تقديم مذكّرة إلى كل من رئيس مجلس الشعب ومجلس الوزراء للتأكيد على مطلب تعديل قانون الجنسية وحق المرأة السورية في منح جنسيتها لأبنائها أسوة بباقي البلدان العربية. 
– جواب وزارة العدل: 
” إن التعديل المطلوب لقانون الجنسية هو خطوة هامة لوضع حد لمعاناة المرأة السورية وأولادها، لذلك لا بدّ من التعديل وفق معروض الرابطة. 
وزير العدل- 17 حزيران 2006″ 
معاناة النساء وعوائلهن: 
1- لا يمكن رصد حجم المشكلة الحقيقي لعدم توافر إحصائيات دقيقة خاصة بالموضوع، ولكن يمكن القول أن هذه الظاهرة منتشرة في القطر. 
2- الإقامة: أبناء المرأة السورية المتزوجة من غير السوري بحاجة لتقديم طلبات الإقامة كما يحتاجون لتجديدها سنوياً. 
3- التوريث: القانون رقم/11/ للعام 2008 المادة/3/ تنص على إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، يسقط حقه فيهن وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه، وإلاّ يُنقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدّرة وفقاً لقانون الاستملاك. 
4- المعونات الاجتماعية: تُقدّم هذه المعونات( مازوت، سلع مدعومة… الخ) على أساس البطاقة العائلية، ووفقاً لقانون الأحوال المدنية لا يمكن لأية امرأة سورية الحصول على بطاقة عائلية خاصّة بها. 
وضع الجنسية في بعض البلاد العربية: 
التشريع الإماراتي يعتد بحق الدم من الأم بشكل احتياطي في حالات عدم نسب الابن لأبيه قانوناً، أو ميلاده لأب مجهول، او لا جنسية له. وكذلك التشريع البحريني: ” يُعتبر بحرينياً المولود لأم بحرينية سواء داخل البلاد أو خارجها إذا كان مجهول الأب أو لم تُثبت نسبته إليه قانوناً، أو كان الأب عديم الجنسية.” 
وكذلك التشريع السعودي واليمني. 
تونس: تمتلك المرأة الحق بنقل جنسيتها لأبنائها بشرط موافقة الأب، إلاّ إذا كان متوفيّاً. 
نجاحات الحملة الإقليمية في البلدان العربية: 
مصر: الأم المصرية المقيمة في مصر تمنح جنسيتها لأبنائها(2004). 
الجزائر: الأم الجزائرية المقيمة داخل أو خارج الجزائر تمنح جنسيتها لأبنائها وزوجها داخل وخارج الجزائر(2005). 
لبنان: تمنح إقامة بعد إجراءات مشددة مجاملة لسورية(2010). 
التطورات في سورية: 
نجحت الحملة في تحويل حق المرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها إلى قضية رأي عام. 
د. محمد حبش عضو مجلس الشعب يتابع القضية في المجلس. 
يلعب الإعلام دوراً كبيراً في تسليط الضوء على هذه القضية، وفي تعبئة الرأي العام. 
أبناء السوريات ليسوا أجانب في جامعات ومعاهد سوريا( قرار مجلس التعليم العالي رقم/20/ تاريخ 24/8/2009 

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *