Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
محاميةتقاضي القاضي الذي أطلق صرا مغتصبي الفتاة التي انتحرت‬

محاميةتقاضي القاضي الذي أطلق صرا مغتصبي الفتاة التي انتحرت‬

13902612_774028619406598_6486054066863751813_n

قررت المحامية خديجة روكاني من هيئة الدار البيضاء، رفع دعوى قضائية ضد قاضي بنجرير، صاحب الحكم بالإفراج عن المتورطين في الجريمة، والذين بلغ عددهم ثمانية أشخاص..
حيث أخذت على عاتقها مسؤولية تبني ملف الشابة خديجة السويدي، التي تعرضت للاغتصاب والتصوير، ثم أفرج عنهم القاضي، ليعمدوا إلى ابتزازها وتهديدها بنشر الفيديو، ما جعلها تقدم على الانتحار بإحراق نفسها بالبنزين

وأكدت الأستاذة الروكاني،” أن “هناك أخطاء قضائية في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، ومن الانحرافات الواضحة في التدبير القضائي للملف للقضية، مضيفة أن العديد من المحامين والهيئات القانونية والحقوقية طالبت بتأجيل جلسة الاستيناف الذي كان مرتقبا عقدها فيها اليوم الخميس 11 غشت الجاري إلى غاية 15 منه، وانه سيتم إعداد لجان من المحاميات والمحامين والهيئات الحقوقية في إطار تحالف ربيع الكرامة لتدارس حيثيات هذا الملف.
وأضافت الناشطة الحقوقية بأن “الضحية وجدت نفسها بين عنف المغتصبين ومطرقة عنف القانون والدولة التي كان من المفروض أن توفر لها حماية من كل أشكال العنف المبني على النوع”، مؤكدة بأن “القضاء مارس بدوره عنفا نوعيا بإطلاق سراح المغتصبين ودعم سياسة الإفلات من العقاب”.

فظاهرة الاغتصاب ليست مقطوعة النسل بل وثيقة الصلة بالعنف المبني على النوع والذي يجد نفسه في القانون الذي لا يناهض العنف بل لعله يشرعنه ويؤسس له ، فهذه القضية وما ترتب عنها ينبغي أن يحدث صدمة تذكرنا أولا بما معنى الاغتصاب ومن يصنع المغتصبين وثانيا لدى القضاء الذي عليه أن يعيد النظر في أدواته لان الأداة التي استعملها في إطلاق سراح مغتصبي خديجة السويدي هي من قتلها” .

وأعلن “الدينامية النسائية للمنتدى الاجتماعي المغربي” (مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية) تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة 12 غشت على الساعة السادسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط وذلك تضامنا مع الضحية المغتصبة خديجة السويدي .

وصرحت منسقة الدينامية النسائية للمنتدى الاجتماعي المغربي السيدة فاطنة أفيد بان هذه الوقفة جاءت تعبيرا عن احتجاجنا على القضاء وعلى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة العامة وعلى تجاهل الحكومة لمثل هذه الملفات ومساندتنا اللامشروطة مع أسرة الضحية وكل الضحايا واعتبرت انه من الواجب علينا كجمعيات مكونة من هيئات سياسية ونقابية .

داعية كل القوى الحية إلى الانخراط اليوم في الدفاع عن هاته الفئة أصبح ضرورة حتمية ضد ما سمته بالحكرة والدونية والظلم وعدم تحمل أصحاب القرار مسؤولياتهم.

المصدر: صفحة نسوية.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *