Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
الأردني ليس ابن الأردنيّة

الأردني ليس ابن الأردنيّة

على مدى سنوات طويلة، تطالب الأردنيات بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي غمرة نضالهن، كن وحيدات.
وللرجال آراؤهم في ما يتعلق بحقوق المرأة، وخصوصاً تلك التي تطالب فيها النساء، ولديهم هواجس تؤثر على أحلام النساء، وتحاصرها بسيل من الاتهامات المعلبة التي تبدأ بمخالفة قواعد الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، ولا تنتهي عند نظريات المؤامرة الغربية. فيما يبدي أنصار الدولة المدنية تفهماً لمطالب النساء من دون أن يتمكنوا غالباً من توفير الدعم الكافي لهن.
خلال شهر فبراير/شباط الماضي، كشفت دراسة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، عن تجذر النظرة السلبية حيال المرأة. الدراسة التي شملت جميع طلاب الجامعة الأردنية البالغ عددهم 37 ألفاً، خلصت إلى أن أكثر من نصف هؤلاء ينظرون بسلبية إلى عمل المرأة، ويؤمن نصفهم بأن الرجل أفضل من المرأة في مراكز القيادة. ويرى 21 في المائة منهم أن التعليم الجامعي أولوية للذكور.

لا يبدو موقف بلال التلول (28 عاماً) بعيداً عن نتائج الدراسة تلك. يرى أن للرجل الأولوية في الحصول على عمل. يسأل: “ماذا يعني أن تعمل المرأة بينما زوجها أو شقيقها عاطل عن العمل؟”. يضيف أن “عمل المرأة يصبح ممكناً بعد أن تنتهي البطالة في صفوف الرجال”.
ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية، فإن معدلات البطالة في صفوف الأردنيين بين عامي 2011 و2014، سجلت 40 في المائة في صفوف النساء، في مقابل 17 في المائة في صفوف الرجال. لا يرى التلول أن في موقفه هذا انتقاصا من حقوق المرأة، موضحاً أن “الرجال قوامون على النساء”. ويرى في تفضيل الرجال على النساء في العمل سبباً لمنعهن من حقهن في التعليم.

من جهة أخرى، يعارض بقوة أن تمنح المرأة حقوقاً كالرجل في ما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء. يقول إن “الأردني ابن الأردني، وليس ابن الأردنية. ولو أن كل أردنية متزوجة من غير أردني منحت الجنسية لأبنائها، فسيصبح البلد عبارة عن جنسيات مختلطة”.
أما عامل المقهى سعيد خير (20 عاماً) فيعتقد أن حق المرأة يتمثل في أن يوفر لها الرجل كل ما تحتاج له. يقول: “على المرأة أن تجلس في المنزل، على أن يؤمن الرجل المصاريف”. ويرى أن “المرأة التي تخرج من المنزل قد تجلس في مقهى، وتتعرف إلى شبان”.

في المقابل، يرى محمد فريج (33 عاماً) أن حقوق المرأة في الأردن “منقوصة”. ويلفت إلى أن المرأة بشكل عام لا تحصل على راتب يتساوى مع ما يحصل عليه الرجل الذي يقوم بالواجبات نفسها، عازياً السبب إلى عدم وعي المرأة بحقوقها التي حصلت عليها بموجب القانون، وحصر تمكين المرأة بالحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

لا يبدو راضياً عن واقع حقوق المرأة الأردنية، ويرى أن الخروج من هذا الواقع يتطلب “تكريس مبادئ الدستور التي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات، والعمل على خلق فكر ووعي مجتمعي يبدأ من المرأة نفسها، فوظيفتها في الحياة ليست الإنجاب والتربية والزواج”. من جهة أخرى، يرى أن الطلب المتزايد على توظيف الإناث، والذي يظهر في إعلانات الصحف، يرتبط بنية صاحب العمل الانتقاص من حقوق العاملة لديه.

بدوره، يقول مثنى غرايبة إن قضية حقوق المرأة في الأردن شائكة. يضيف أنه “نظراً إلى ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، نجد أن هناك خطوات جيدة نسبياً تتعلق باستعادة المرأة لحقوقها الطبيعية كإنسانة ومواطنة في المملكة، لكنها غير كافية وتتطلب المزيد من العمل على صعيد المؤسسات والدولة والمجتمع لإعادة بناء ثقافة تحترم المرأة ودورها ومساهمتها في بناء المجتمع والدولة والاقتصاد، وعدم حصر دورها بالصورة النمطية”.

وعلى الرغم من انتقاده لواقع مساهمة المرأة في الاقتصاد، والذي لا يتجاوز الـ 14 في المائة، يكمن التحدي الأكبر في نظر غرايبة في منح المرأة حقوق المواطنة الكاملة، وخصوصاً الحق في منح جنسيتها لأبنائها. ويؤكّد أن “المشكلة لناحية نيل المرأة حقوقها معقدة، وتحتاج إلى نفس طويل. لكن على المستوى التشريعي، هناك أمل، علماً أن المشكلة الأكبر ترتبط بالمجتمع”.

المصدر: العربي الجديد.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273