Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
“كفى” تطالب بقانون موحد للأحوال المدنية في لبنان

“كفى” تطالب بقانون موحد للأحوال المدنية في لبنان

ترفع منظمة “كفى” اللبنانية شعاراً لحملتها للعام 2015 ولمناسبة “16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة”، تحت عنوان “قانون سنة جِدّي، ما في يكون جَدّي”، معتبرة أنه من غير المقبول أن تبقى تلك القوانين، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها، وألّا يكون هناك قانون موحّد للأحوال الشخصية، مدنيّ وعادل ومساوٍ بين الشريكَين.

وتستمر حملات المنظمة منذ أربعة أعوام التي بدأتها بشعار “الأحوال الشخصية 16 تحت الزفت” للاعتراض على تحفّظ الدولة اللبنانية على المادّة 16 من اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الأسرة، ولم يتغيّر شيء منذ حينه.

وتعتبر منظمة كفى في بيانها أن الفروقات الشاسعة بين الطوائف الـثماني عشرة في لبنان لجهة النصوص القانونية الناظمة للأحوال الشخصية التي تشتمل على قضايا الزواج والطلاق  والنفقة والحضانة والوصاية والإرث، إلا أنها جميعها اتّفقت على أمرَيْن: الأوّل هو تقاعسها وتباطؤها في مواكبة التغيير والانسجام مع مبادئ حقوق الإنسان، والثاني إصرارها على التمييز ضد المرأة، نصّاً و/أو ممارسةً، ووضع المرأة في موقع تابع للرجل، زوجاً، وأباً، وحتّى عمّاً وجَدّاً.

وتذكر الجمعية بأن “الأحوال الشخصية ناشزة”، أو “قوانين الأحوال الشخصية ناشزة”، وتشير إلى الخلل في تلك النصوص القانونية، الظالمة بحقّ المرأة، والأطفال أيضاً، مشيرة إلى أن الكثير من النساء يتردّدن في طلب الحماية والخروج من علاقات عنفيّة، خوفاً من خسارة حقوق أو فقدان حضانة أطفال، وغيرها من المساومات الباهظة التي تُفرض على النساء.

وتؤكد بأن مشاركة المرأة في الحياة العامّة لن تكتمل ما دامت المرأة في حالة من التبعيّة في المجال الخاص، ولن تكتمل حتماً ما دامت المرأة مُعاقَبة قانونياً واجتماعياً في ما لو قرّرت كسر تلك التبعيّة ورفض التقيّد فقط بما يسمح لها به “أولياء أمرها”.

وتدعو إلى تعديل المادّة التاسعة من الدستور التي تنصّ صراحةً على أن الدولة “تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظامالأحوال الشخصية والمصالح الدينية”، واسترجاع الدولة لدورها في تشريع قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية مبني على أسس العدالة والمساواة، وينطبق على الجميع من دون تفرقة.

وتوفر منظمة كفى معلومات مُبسّطة عن قوانين الأحول الشخصية في لبنان، وأبرز المحاور القانونية التي تهمّ المرأة، وتنقلها مجدّداً شخصية “زلفا” الناجية من العنف التي تطرح تساؤلات النساء وتقدّم الإجابات عنها في كتيّب خاصّ بعنوان “تساؤلات زلفا حول قوانين الأحوال الشخصية”.

المصدر: العربي الجديد.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273