Pages Menu
Categories Menu
الحركة النسوية تتجاهل مأساة المرأة السورية، والشورى السعودي يقر أولوية المطلقات والأرامل بمشروع الإسكان

الحركة النسوية تتجاهل مأساة المرأة السورية، والشورى السعودي يقر أولوية المطلقات والأرامل بمشروع الإسكان

قالت الكاتب الصحفي الهيثم زعفان: إن إخفاق الحركات النسوية قد توالي في ظل تداعيات الثورات والصدامات العسكرية التي خلفت الآلاف من اللاجئات والمشردات بين الأمصار. فضلاً عن آلاف الحالات النسائية المنكوبة ما بين قتل أو إصابة أو سجن أو تعذيب أو غيرها من الكربات المحزنة؛ والتي تتطابق مفرداتها مع الاصطلاحات التي كانت تتشدق بها الحركة النسوية في الماضي القريب من قبيل “التمييز ضد المرأة”؛ و”العنف ضد المرأة”، و”حقوق المرأة” وغيرها من الاصطلاحات البراقة التي صدعتنا بها رموز الحركة النسوية لعقود طويلة.

وأضاف الكاتب خلال مقال له بموقع المسلم: “المرأة السورية وفشل الحركة النسوية”: وعلى نحو مفاجئ خرصت ألسنة تلك الحركات النسوية حيال المظالم الراهنة، وجفت أقلامها التي كانت تسطر بها آلاف التقارير، ومئات صفحات الجرائد إذا ضبطت حادثة ختان هنا؛ أو منعت رواية انحلالية هناك.

وتابع: إن الدارس لفقه الأولويات في الشريعة الإسلامية، وحتى ترتيب الأولويات في الدراسات التخطيطية، يدرك جيداً أن حفظ النفس مقدم على رفاهيتها؛ ومن ثم فمن غير المبرر مثلاً أن تنظم الحركة النسوية التغريبية مؤتمراً عن التمكين السياسي للمرأة، وقرينات هؤلاء النسوة حالهن ما بين قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو سجن أو تشريد.

وأضاف متسائلا: “ألا يشمل هؤلاء النسوة المكروبات اصطلاح (العنف ضد المرأة) والذي يعد أحد أهم المصطلحات توظيفاً داخل أدبيات وفعاليات الحركة النسوية التغريبية؛ وحوله عقدت مئات المؤتمرات وورش العمل في فنادق الخمس نجوم وفي العواصم الكبرى حول العالم؛ وكان توصيف العنف وقتها مقتصراً على حالات فردية يضرب فيها الزوج زوجته، أو الأب ابنته، فتضخم الحالات، ويتم نقلها من الفردية إلى كونها ظاهرة سلبية في العالم الإسلامي، في ضوئها تتصاعد المطالب بالتلاعب في المناهج الدراسية، بل وتفسيرات علماء الشريعة الإسلامية، وتم التجاوز في أحيان كثيرة لتصل للمطالبة بإعادة قراءة النصوص الشرعية، وفق أطروحات وفهم الحركات النسوية التغريبية.

ماذا صنعت المنظمات النسوية للمرأة السورية في نكبتها؟

ووصف الكاتب المرأة السورية بالمكروبة، التي نكل بها، وتم سجنها وتعذيبها، وهدم بيتها وإخراجها من ملاذها الآمن إلى خيام اللاجئين في العراء، حيث الجليد والتجمد في الشتاء؛ والعواصف والرمضاء في الصيف. أو هرباً في عرض البحر تتقاذفها الأمواج والأحزان لتفقد نفسها أو فلذات أكبادها أو رفيق دربها، قبل أن تصل إلى دار المهانة والمذلة، حيث بلاد تنظر إليها نظرة اشتهاء واستعلاء واسترقاق.

 ثم يتوجه الكاتب بجملة من الأسئلة الواقعية والمباشرة للحركة النسوية التغريبية في العالم العربي أولاً، وفي الغرب ثانية، فيسأل: لماذا لم نسمع عن إدانات وتحركات إغاثية وسياسية للمجالس القومية للمرأة العربية أو منظمات المرأة العربية لنصرة قضايا المرأة السورية المكروبة؟.

ويسأل: ألم ترفل الحركة النسوية التغريبية لعقود طويلة من دولارات التمويل الغربي، كي تشق الصف المسلم وتسعى لتغريب المرأة المسلمة بقضايا فرعية وشكلية؛ وأخرى تصطدم صراحة مع الإسلام؟. أين تلك الدولارات النسوية الآن؟! أليس من اللائق أن تشترى بها بطانية تستر الأم السورية المشردة وأبنائها من العراء والتجمد؟! أم أن الدولار النسوي مشروط بالطعن في ظهر المرأة المسلمة فقط؟!.

ويتابع: أين الجمعيات النسوية التغريبية داخل سورية، والتي تجملت لعقود، وتظاهرت بالدفاع عن المرأة السورية لسنوات، لماذا لم نسمع لها كلمة إدانة واحدة ضد ذلك السفاح؛  ولو من قبيل النصح؟.

ولا يكف الهيثم زعفان عن أسئلته ويتابع: هل تجرؤ الحركة النسوية التغريبية في العالم العربي على تقديم طلب بجلسة غير عادية بالأمم المتحدة، تدافع فيها عن محنة المرأة السورية، وما يمكن أن تقدمه حقيقة لا تجملاً للمرأة السورية؟.

ـ هل جددت الحركة النسوية التغريبية أدبياتها الفكرية والأرشيفية لتوثق بها جرائم المجرم بشار ضد المرأة السورية؟.

 ـ هل تجرؤ المؤسسات الحقوقية النسوية التغريبية على تبني قضايا جرائم حرب لصالح النساء السوريات ضد المجرم بشار أمام المحاكم الجنائية الدولية؟.

ـ هل تجرؤ الحركة النسوية التغريبية في العالم العربي على تنظيم قوافل إغاثية حقيقية للنساء السوريات؛ وتحدث لها حالة من التعبئة العامة داخل المجتمعات العربية شبيهة بالتعبئة الشعبية التي كانت مصاحبة لحملات “ختان الإناث!”؟.

ـ  أين المكاتب النسوية التغريبية الدولية مما يحدث في سورية وأمامها بشار والحرس الثوري الإيراني وحزب الله يقتلون كل يوم من النساء والأطفال العزل أضعاف ما يقتلون من المقاتلين؟.

الشورى السعودي يقر إستراتيجية الإسكان، والأولوية للمطلقات والأيتام

وفي السعودية أقر مجلس الشورى الإستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.

أكد المجلس في قراره أن تراعي الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية، التي وردت في الإستراتيجية، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

ووفقا لصحيفة المدينة: طالب المجلس في قراره بتحديث الإستراتيجية كل 5 سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات، جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الإستراتيجية الوطنية للإسكان.

المحاكم السعودية تزوج 300 فلبينية

وفي السعودية أيضا: سجلت محاكم الأحوال الشخصية في كل المناطق 300 حالة زواج لمقيمات من الجنسية الفلبينية كان أولياؤهن القضاة، بعد أن أثبتن أنهن مقطوعات الأولياء، فيما بلغ عدد الفلبينيات اللائي تزوجن سعوديين 12.

وكشفت المصادر أيضا أنه تم تسجيل 8 زيجات من الجنسية ذاتها بورقة كتبت بين الطرفين بدون توثيق في المحاكم بحجة الهروب من الإجراءات المعقدة.

وقال المحامي عصام الملا لصحيفة الوطن: إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وردت عليه قضايا أحد أطرافها مقيمات تزوجن من مواطنين بدون توثيق ذلك في محكمة الأحوال الشخصية، وبلغ عددها 8 حالات. مشيرا إلى أن الزواج كان عن طريق كتابة ورقة بينهما، وهذا يعرف بالزواج “العرفي”، وبعد مرور عدة أشهر تبدأ معاناة الزوجات المقيمات في إثبات زواجهن، حيث يصدمن بإنكار الأزواج، مبينا أن أغلب هذه الحالات تعود لعاملات منزليات وممرضات.

وأكد الملا أنه تعامل مع تلك الحالات التي وردت إليه، حيث تمكن من التواصل مع أزواجهن، وحاول التوصل إلى حلول إيجابية بعيدة عن المحاكم. وفي حال رفض الزوج الاعتراف بالأمر، تتم إقامة دعوى ضده في المحكمة، أما في حال رغب في الإصلاح، فإنه يرفع طلبا إلى المحكمة بتوثيق الزواج وتفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال، ومن ثم يرفع الطلب إلى وزارة الداخلية بعد أن يتم التحقيق مع الطرفين في الشرطة.

المصدر: لها أون لاين.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *