وتعزيز حقوق المرأة وتحسين حياتها تحد كبير في أفغانستان بعد قرابة 15 عاما على الإطاحة بنظام حركة طالبان المتشددة.

وقال محققون لدى اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في دراسة أجروها العام الماضي أن 48 من بين 53 امرأة أجريت معهن مقابلات في 12 إقليما أفغانيا، قلن إنهن أخضعن للكشف النسائي القسري من قبل مسؤولين حكوميين بعد اتهامهن بالزنا أو الفرار من المنزل.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش نتائج الدراسة الاثنين.

وقالت اللجنة “بما أن الكشوف النسائية القسرية تجرى دون موافقة الضحية فإنها تعتبر تحرشا جنسيا وانتهاكا لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن الكشوف تنتهك روح الدستور الأفغاني وكذلك المبادئ الدولية.

وأضاف التقرير أنه في معظم الحالات كانت الكشوف التي قد تشمل فحوصا تناسلية وشرجية تجرى في وجود حرس من الذكور وآخرين وتصل إلى حد “التعذيب” و”لها آثار وعواقب فظيعة”.

وتجرى الفحوص للتأكد من أن المرأة لم تمارس الجنس خارج نطاق الزواج لكن علماء شككوا في سلامتها. وقال التقرير إن هذه الاختبارات ليس لها أساس علمي.

ومن بين اللاتي أخضعن للكشوف فتيات صغيرات في سن 13 عاما وكان السبب في بعض الأحيان هو مغادرة المنزل دون إذن رغم أن القانون الأفغاني لا يجرم ذلك. وخضعت أكثر من ثلث النساء إلى الفحص أكثر من مرة.

وذكر التقرير أن بعض النساء أخفقن في إثبات عذريتهن في ليلة الزفاف فتعرضن للعنف وبعضهن قتل.

المصدر: موقع سكاي نيوز العربية.