Pages Menu
Categories Menu
18 منظمة حقوقية تتضامن مع «النديم» ضد قرار إغلاقه: نعمل في مناخ قمعي.. وإمكانياتنا ومواردنا متاحة لباحثي المركز حال غلقه

18 منظمة حقوقية تتضامن مع «النديم» ضد قرار إغلاقه: نعمل في مناخ قمعي.. وإمكانياتنا ومواردنا متاحة لباحثي المركز حال غلقه

مؤسسي مركز النديم

رفضت 18 منظمة ومؤسسة حقوقية، قرار غلق مركز النديم للتأهيل النفسي وعلاج ضحايا العنف والتعذيب، حيث قالت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم، إننا “نعمل في مناخ قمعي والدولة تسعى للتنكيل بنا بشتى الطرق”.

وأكدت المنظمات في بيانها، على رفضها “ما يتعرض له مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من هجمة شرسة تستهدف عرقلة عمله، استنادًا لقرار صادر عن وزارة الصحة بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه”.

واعتبرت المنظمات، أن ما يتعرض له المركز من تهديدات “يأتي بسبب نشره لتقارير دورية عن حالات التعذيب وأوضاع السجون في مصر، ودوره الدؤوب في حصر أعداد ضحايا العنف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة في أماكن الاحتجاز، سواء من قِبل وزارة الداخلية أو غيرها من الأجهزة الأمنية بشكل منهجي غير مسبوق”.

وأشار البيان، إلى مؤتمر مركز النديم أمس بنقابة الصحفيين، والذي حضره العديد من أهالي ضحايا التعذيب، وعدد من الداعمين لدور المركز وموقفه، فضلًا عن مجموعة من الشخصيات العامة والحقوقية والدبلوماسية.

وقال البيان، إنه خلال المؤتمر استعرض المركز تفاصيل ما تعرض له يوم الخميس 18 فبراير، حيث توجه عدد من رجال الأمن بصحبه موظف من حي الأزبكية لمقر المركز بشارع رمسيس، لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

كان مركز النديم قد أصدر في يناير الماضي تقريرًا بعنوان حصاد القهر حول انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن على مدى عام 2015، وتضمن التقرير الإشارة لـ 328 حالة قتل خارج مقار الاحتجاز و137 حالة قتل داخل مقار الاحتجاز. وقد لاقى التقرير اهتمام إعلامي بالغ، بسبب ما تضمنه من بيانات ومعلومات حول انتهاك وزارة الداخلية وقوات الأمن للحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والأمان الشخصي.

وتابع البيان: “إن ما يتعرض له مركز النديم يأتي في إطار هجوم أوسع وضاري تشنه الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة ضد المنظمات الحقوقية المستقلة، بدأته وزارة التضامن الاجتماعي في نوفمبر2014 بمحاولة إجبار تلك المنظمات على التسجيل تحت قانون الجمعيات الأهلية القمعي رقم 84 لسنة 2002”.

وأضاف البيان: “تلك التهديدات والحرب غير المسبوقة على الحركة الحقوقية المصرية دفعت بعض المنظمات والجمعيات الأهلية إلى وقف نشاطها أو تغيير مسار عملها، أو نقل معظم أنشطتها إلى خارج مصر، الأمر الذي أضحى معه مجرد إصدار تقرير من تلك المنظمات قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لوجودها”.

وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان، تجدد تضامنها الكامل مع مركز النديم الذي يحتل مكانة محورية وأساسية في الحركة الحقوقية، كما تعلن استمرار دعمها وتوفير مواردها له في حالة غلقه، ليتمكن من الاستمرار في دعم المظلومات والمظلومين والناجيات والناجين من جرائم التعذيب وجرائم العنف الجنسي.

واختتم المنظمات بيانها بـ”أن اتباع الدولة لسياسة القتل البطيء لمنظمات حقوق الإنسان يهدف في المقام الأول إلى إخراس كافة الأصوات النقدية لسجلها المشين في حقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات أحد أخر المنافذ التي تعمل على إنصاف الضحايا، دون النظر لتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. ومحاولة غلق مركز النديم بسبب فضحه لجرائم وزارة الداخلية لن يوقف الفضيحة التي فشلت الدولة بأجهزتها الإعلامية والأمنية في إخفائها، لتصبح المحاسبة وحدها عن تلك الجرائم هي الملاذ الأخير لوقف التدهور المستمر والمتسارع لأداء الجهاز الأمني في مصر والذي يقود البلاد إلى الهاوية”.

المنظمات الموقعة:

1.      مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2.      الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

3.      الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

4.      الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

5.      المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

6.      مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

7.      المركز المصري لدراسات السياسة العامة

8.      المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

9.      مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

10.  مركز حابي للحقوق البيئية

11.  مركز قضايا المرأة المصرية

12.  مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية

13.  المفوضية المصرية للحقوق والحريات

14.  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

15.  مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

16.  مؤسسة المرأة الجديدة

17.  مؤسسة حرية الفكر والتعبير

  18.  نظرة للدراسات النسوية

المصدر: موقع البداية.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *