Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
9 منظمات نسوية مصرية تطالب بتعديل وإصدار 8 قوانين تخدم المرأة

9 منظمات نسوية مصرية تطالب بتعديل وإصدار 8 قوانين تخدم المرأة

160113180929XP8k

طالبت المنظمات الحقوقية النسوية مجلس النواب بإدراج المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء ضمن أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، ورفعت أجندتها التشريعية إلى المجلس.


وقالت جمعية “نظرة”، في بيان أطلقته اليوم الثلاثاء ووقعت عليه ثماني منظمات أخرى، إن المجلس يجب أن يصدر تشريعات وسياسات تهدف إلى تحسين وضع النساء وتمكينهن.
ودعا الموقعون على البيان إلى إصدار تشريع بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور في المادة 228، خاصة أن الهيئة ستكون المشرفة والمنظمة لكل الانتخابات اللاحقة، وأولها انتخابات المجالس المحلية.
وطالبت المنظمات الموقعة بإصدار تشريع جديد لنظام الإدارة المحلية يطابق الدستور المعدل لسنة 2014، ويعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات أكبر بمقتضى القانون، ويعتمد النظام الانتخابي الأمثل ليضمن التمثيل العادل للنساء وسائر الفئات مع مراعاة نسبتهم من التعداد السكاني والالتزام بالتمييز الإيجابي كما جاء في المادة (180).
وفيما يتعلق بقضايا التمييز على أساس الجنس والدين أو العقيدة، رأت المنظمات النسوية أن هناك ضرورة ملحة لسن قانون منظم لمفوضية التمييز التي نص عليها الدستور في المادة (53) والتي نصت على إنشاء مفوضية لمكافحة كل أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب.
وقال البيان “تعاني النساء من الاستهداف والتضييق عليهن في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي”، مشيرا إلى ضعف التشريعات القانونية التي تتصدى لمثل هذه الممارسات التمييزية.
وفي قضايا العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص، طالب الموقعون النواب والنائبات بإصدار تشريع يجرم العنف الأسري بكل أشكاله للحفاظ على سلامة وصحة النساء البدنية والنفسية، من خلال وضع تعريفات واضحة ومحددة لجريمة العنف، وآليات تقديم البلاغ والتصرف فيه، والإجراءات الاحترازية، والعقوبات.
وفيما يخص جرائم العنف الجنسي، رأت المنظمات النسوية ضرورة لأن يضع مجلس النواب تعديلات قانونية بما يسمح بتوحيد نصوص قانون العقوبات الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتشمل التعديلات وضع تعريفات محددة للجرائم الجنسية، وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.
كما يأتي تعديل قوانين الأحوال الشخصية ضمن الأولويات التشريعية للنساء، ليحقق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة ويعمل على القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء في المجال الخاص.
وقالت سلمى النقاش، مسؤول ملف النوع الاجتماعي بجمعية نظرة، “جاء تمثيل النساء في مجلس النواب بطفرة نسبية في عدد النائبات، حيث وصلن إلى 87 نائبة أي ما يعادل 14.59%”، موضحة أن هذه النسبة تعبر عن إرادة قوية لدعم وجود النساء في المناصب العامة والمجال العام والخاص.
وطالبت النقاش بأن يشمل هذا التغيير الإيجابي المناصب العامة في الدولة كمنصب القاضي فى مجلس الدولة والمحافظ ورئيس المدينة ورئيس الجامعة وغيرها من المناصب التي لا تزال عصية على الانفتاح على المرأة.

المصدر: وكالة أخبار المرأة.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273