Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

تقرير المنظمات غير الحكومي حول تنفيذ منهاج عمل بكين 1995

تقرير المنظمات غير الحكومي حول تنفيذ منهاج عمل بكين 1995

 

المحتويات:
 
1ـ المقدمة
2ـ محور الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة.
3ـ محور المرأة والفقر.
4ـ محور المرأة والاقتصاد.

5ـ محور المرأة والصحة.
6ـ محور المرأة والتعليم.
7ـ محور المرأة والإعلام.
8ـ محور المرأة والبيئة.

9ـ محور المرأة ومواقع صنع القرار.
10  ـ محور المرأة وحقوق الإنسان.
11ـ محور الطفلة.
12ـ محور المرأة والعنف.
 
13ـ الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات غير الحكومية والناشطات في تنفيذ منهاج عمل بكين
أعدَّ التقرير:
 
ـ رابطة النساء السوريات.
ـ جمعية المبادرة الاجتماعية.
ـ الأستاذة المحامية حنان نجمة.
ـ الأستاذة المحامية دعد موسى.
ـ دار إيتانا.
ـ جمعية راهبات الراعي الصالح.
 
المقدمة
كفل دستور الجمهورية العربية السورية حقوقاً متساوية للمواطنين كافة، وأكد على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون وعلى ضمان حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في المواد 25 ـ 26 ـ 36.
وخص الدستور المرأة في المادة 45 بأن يكفل لها جميع الفرص في المساهمة الفعالة في كل الميادين. كما وأكدت هذه المادة على أن الدولة تعمل على

إزالة القيود التي تمنع تطور ومشاركة المرأة في بناء المجتمع.
وصادقت سوريا على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى 17 اتفاقية دولية لها علاقة بحماية حقوق المرأة في العمل والأجر والإجازة والضمان الاجتماعي والصحة… وعلى اتفاقية حقوق الطفل، وقد أدرجت مبادىء هذه الاتفاقية في مناهج المرحلة الابتدائية.
وجرى التحفظ على عدد من مواد بعض هذه الاتفاقيات. وباستثناء قوانين الأحوال الشخصية للأسرة والعقوبات والجنسية فلقد خلت معظم القوانين الوطنية من التمييز وبخاصة التمييز القائم على أساس الجنس. وتعمل المرأة السورية في كل الوظائف الحكومية: بما فيها (الوزارات ـ السلك الدبلوماسي والقضاء

بكل اختصاصاته باستثناء القضاء الشرعي فقط.
ولا يحرم ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف بالدولة حيث يحق لكل جهة حكومية تشغيل ما نسبته 4% من القوى العاملة لديها وذلك بشرط أن يكون العامل المعوق مؤهلاً وقادراً على القيام بالعمل المنوط به.
وبعد مؤتمر بكين اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الهامة في مجالات نقاط الاهتمام الحاسمة في منهاج بكين، كان من أهمها رسم وإقرار »الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005«، والتي تناولت تسعة من محاور مؤتمر بكين ووضعت استراتيجيات فرعية لكل محور من المحاور

التسعة.
وأصدرت الحكومة الخطة الخمسية التاسعة للمرأة والتي عنت بتحليل الوضع القائم واقترحت مجموعة من السياسات والإجراءات ليجري تنفيذها من 2001 ـ 2005 وذلك في نقاط الاهتمام التالية: المرأة والمجتمع ـ المرأة والافتصاد – المرأة والتعليم والمرأة ومواقع اتخاذ القرار .
كما صادقت على اتفاقية ازالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
إننا ـ منظمات غير حكومية وخبيرات ـ سنعمل من خلال هذا التقرير على رصد أهم الإنجازات التي تحققت في مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج بكين للفترة: 2001 وحتى اليوم، والإشارة إلى أهم النواقص والتحديات في كل مجال، وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها، وذلك كجزء من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، وتكريساً لمبدأ التعاون والتفاعل البناء بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة:
أولاً: في إطار استحداث أجهزة وطنية وهيئات حكومية:

ما تم إنجازه:
ـ إحداث مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة (وزارة الدولة لشؤون التخطيط سابقاً).
ـ تعيين ضابطات اتصال لشؤون الجندر في بعض الوزارات (تربية ـ إعلام ـ زراعة ـ صحة ـ تخطيط ـ اقتصاد…).
ـ تحويل قسم الاقتصاد المنزلي في مديرية الإرشاد الزراعي إلى قسم لتنمية المرأة الريفية (تابع لوزارة الزراعة).
ـ إحداث وحدة جندر في مديرية التعدادات والمسوح الأسرية في المكتب المركزي للإحصاء.
ـ إحداث الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة.

ملاحظات واقتراحات:
ـ توقف العمل في مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة لأكثر من عام ونصف، ومازالت تعاني من تعثر في العمل.
ـ لم يشمل تعيين ضابطات اتصال لشؤون الجندر جميع الوزارات، إضافة إلى عدم إنجاز أي عمل محدد من قبل الضابطات المعينات، ولم يجر إشراكهن في رسم الخطط ومتابعتها وتنفيذها في الوزارات.
ـ لم تباشر الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة مهامها بعد.

أما الاقتراحات فهي:
تفعيل عمل مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة ورفدها بالكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على رفع مستوى أداء هذه الهيئة وتنفيذ مهامها.
ـ إحداث دائرة لتنمية المرأة في جميع الوزارات، وتأهيل الكادرات العاملة فيها لإدماج منظور الجندر في خطط عمل كل وزارة وذلك على صعيدي القوى العاملة والمشاريع ذات الصلة بالمجتمع.
ـ تحويل قسم تنمية المرأة الريفية في مديرية الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة إلى مديرية بصلاحيات واسعة وميزانية مناسبة وذلك لأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه في تنمية المرأة الريفية.
ـ إطلاق عمل الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة وتفعيل آليات التعاون البناء بينها وبين المنظمات غير الحكومية.
ـ إحداث مركز دراسات وأبحاث حول المرأة.
ثانياً: في إطار إدماج منظور الجندر في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع.

ماتم إنجازه:
ـ وضع الخطة الخمسية التاسعة للمرأة (2001 ـ 2005) والتي استقيت من الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005.
ـ تم إدماج منظور الجندر في المشاريع التنموية التالية والتي تنفذ مع منظمات الأمم المتحدة: مشروع التنمية في المنطقة الساحلية والوسطى ـ مشروع تنمية البادية ـ مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص ـ مشروع التنمية في المنطقة الجنوبية ـ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد الحراجية بالمشاركة مشروع تقديم الدعم للمزارعين الصغار وأصحاب القطعان الصغيرة في الأراضي الحدية والمتدهورة ـ ومشروع القرى الصحية.

ملاحظات واقتراحات:
ـ لم تلحظ الخطة الخمسية التاسعة للمرأة كل مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بكين، فأغفلت بذلك محاور أساسية (العنف ـ الطفلة ـ المرأة وحقوق الإنسان).
ـ ما زال هناك حاجة ماسة لنشر وتوسيع إطار المشاريع التنموية التي تلحظ منظور الجندر.

أما الاقتراحات فهي:
ـ وضع الخطة الخمسية العاشرة للمرأة وذلك بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وبشكل يشمل كل مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بكين.
ثالثاً: في مجال توفير ونشر بيانات مفصلة بحسب الجنس:
ـ تم إعداد مجموعة من المواد التي تحوي بيانات ومعلومات بحسب الجنس وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة: مؤشرات الجندر اللازمة لقياس ومتابعة الأنشطة المنفذة بعد مؤتمر بكين (2001) ـ تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج عمل بكين (2003) ـ المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في سورية (2003) ـ التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية (2003) ـ مسح صحة الأسرة (2002).
وأصدر المكتب المركزي للإحصاء نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002.

ملاحظات واقتراحات:
ـ تنعدم البيانات والمعلومات الخاصة ببعض مجالات الاهتمام الحاسمة: المرأة والفقر ـ المرأة والعنف ـ الطفلة.
ـ إن البيانات والمعلومات المنجزة قاصرة عن تلبية احتياجات الباحثين وواضعي الخطط في ميادين إدماج المرأة في التنمية، إضافة إلى صعوبة الوصول إليها.

أما الاقتراحات فهي:
ـ إجراء عدد من المسوحات الاجتماعية لرصد الواقع المعاشي في بعض مجالات الاهتمام الحاسمة.
ـ العمل على توفير قاعدة بيانات شاملة وتتضمن فيما تتضمنه علاقة المرأة بالملكية (بأشكالها كافة) وعمل المرأة في القطاع غير المنظم، ووضع هذه القاعدة في متناول الجميع.
المرأة والفقر:
ما تم إنجازه:
ـ إحداث هيئة مكافحة البطالة وتخصيص برنامج للقروض الأسرية أغلب المستفيدين منه من النساء.
ـ قام قسم تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة عشرات الدورات التدريبية لرفع كفاءة المرأة الريفية في الإنتاج وبخاصة إنتاج الأغذية..
ـ برامج تأهيلية ضمن المشاريع التنموية الخاصة بالريف والبادية.
ـ إحداث جمعية تنموية لمنح القروض الصغيرة للنساء (فردوس).
ـ إحداث جمعية تنموية تعمل في المدن السورية باسم (مورد) لتمكين النساء.

ملاحظات:
من الصعب تحليل ظاهرة الفقر في سورية بمؤشراته كافة لعدم وجود دراسات أو مسوح تتناول هذا الموضوع وذلك على الصعيد العام وعلى صعيد الفقر

المؤنث بخاصة.
ولرصد الواقع ـ ولو بشكل تقريبي ـ فسوف نعتمد المؤشرات التالية:
ـ قانون الإرث يعطي المرأة نصف حصة الذكر، كما وأن أغلبية النساء لا يحصلن على هذا النصف بسبب ضغط الأعراف والتقاليد التي تمنع النساء من الحصول على هذه الحصص وبخاصة ملكية الأرض أو أية وسيلة إنتاج.
ـ في حال حدوث الطلاق تخرج المرأة صفر اليدين على الأغلب ودون مأوى، في حين يحصل الزوج على كل ماجنته العائلة.
ـ 71% من النساء المشتغلات في أنشطة الزراعة والصيد والحراجة يعملن بدون أجر مقابل 30.4% من الذكور. (بحث القوى العاملة).
ـ 62.3% من النساء العاملات في القطاع الخاص المنظم يعملن دون أجر لدى الأهل مقابل 15.2% بين الذكور (بحث القوى العاملة).
ـ 56.2% من النساء العاملات في القطاع غير المنظم يعملن دون أجر لدى الأهل مقابل 9.8% من الذكور. (نفس المصدر).
ـ 31% من النساء العاملات يتقاضين أقل من 5000 ل.س شهرياً، مقابل 19.4% من الذكور العاملين (نفس المصدر).
ـ تقل نسبة النساء صاحبات الأعمال كثيراً عنها بين الذكور، ففي القطاع الخاص المنظم 2.1% من العاملات هن صاحبات أعمال مقابل 15.5% من الذكور. أما في القطاع الخاص غير المنظم فلا تتعدى نسبة النساء صاحبات الأعمال 0.5% من مجموع النساء العاملات فيه مقابل 7.7 من الذكور (نفس

المصدر والمجموعة الإحصائية 2003).
ـ 39.8% من الأسر التي ترأسها نساء يقل دخلها عن 6000 ل,س شهرياً مقابل 15.9% من الأسر التي يرأسها رجال. ويتراوح عدد أعضاء هذه الأسر من 2 ـ 10 أفراد.
ـ تبلغ نسبة البطالة بين النساء ضعفين ونصف مثيلتها بين الرجال.
ـ تعمل أغلب النساء العاملات في قطاع الزراعة، في الأعمال الموسمية وفي الأعمال اليدوية الشاقة ولا تتقاضى عليها إلا أجوراً متدنية بحسب قانون العلاقات الزراعية.

أما الاقتراحات فهي:
ـ إجراء مسح اجتماعي شامل لرصد مشكلة الفقر بعامة والفقر المؤنث بخاصة.
ـ تعديل المواد الناظمة للإرث بحيث يعطي حصصاً متساوية للذكور والإناث وإيجاد آليات لتمكين النساء من الحصول على حصصهن الإرثية (كمنع التنازل مثلاً).
ـ إصدار قانون ناظم لاقتسام أملاك العائلة بين الزوجين عند الطلاق.
ـ تعديل قانون الجمعيات بشكل يسهل من إحداث جمعيات تنموية وبخاصة في الريف.
ـ وضع خطة تدمج منظور الجندر لهيئة مكافحة البطالة ومتابعة المستفيدين من قروضها ومن يتحكم بالقروض التي تحصل عليها النساء.
ـ استثناء النساء المعيلات للأسر من شرط السن للحصول على قرض من هيئة مكافحة البطالة.
ـ إعداد برنامج معونات بالتعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية لتقديم هبات على شكل رؤوس ماشية ـ دواجن… للنساء المعيلات للأسر.
ـ دعم الوحدات الإرشادية التي تعمل في الصناعة التقليدية لزج أيادي عمل نسائية جديدة في هذه الصناعة.
ـ تشميل العمال الزراعيين ـ ومن بينهم العاملات الزراعية ـ بأحكام قانون العمل وتفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي وذلك لتمكين العاملات من الحصول على أجور مناسبة للأعمال التي يقمن بها.
محور المرأة والاقتصا د

ما تم إنجازه:
ـ إحداث هيئات لمنح القروض الصغيرة منها ما هو مخصص للنساء (فردوس) ومنها ما هو عام (هيئة مكافحة البطالة).
ـ توحيد القوانين التأمينية بقانون واحد يعطي حقوقاً متساوية للعاملين والعاملات.
ـ إنشاء لجنة سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة .

ملاحظات واقتراحات:
ـ ما تزال نسبة النساء في قوة العمل متدنية (19.8%) (نتائج بحث القوى العاملة).
ـ تتجاوز نسبة البطالة بين النساء ضعفين ونصف الضعف مثيلتها بين الذكور. (نفس المصدر).
ـ ما تزال نسبة 63% من قوة العمل النسائية تسجل أنها (متفرغة لتدبير المنزل (نفس المصدر).
ـ 58.1% من النساء العاملات يعملن في أنشطة الزراعة والصيد والحراجة (نفس المصدر) وهذا يعني عملاً شاقاً في العمليات اليدوية ففي إنتاج محصول التبغ تبلغ نسبة مساهمة المرأة في الغربلة والتفريد والترقيع و… أكثر من 70% وتتراوح من 50% ـ 70% في قطاعات وفرز الأشجار المثمرة والخضار. بينما تنخفض مساهمتها في الحصاد الآلي إلى أقل من 20%. ولا تتجاوز نسبة مساهمتها في عملية التسويق نسبة 3.5%.
ـ تساهم المرأة بمعظم العمليات المتعلقة بالإنتاج الحيواني وتربية الدواجن وتربية دودة الحرير بنسبة كبيرة غالباً ما تصل إلى 100%، بينما يتولى الذكور وظيفة التسويق في 96.5% من الأسر (استراتيجية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنمية المرأة الريفية 2003).
ـ 45.6% من النساء العاملات في الزراعة والصيد والحراجة يتقاضين أقل من 3000 ل.س شهرياً مقابل نسبة 8.2% من الرجال العاملين في هذه

الأنشطة (نتائج بحث القوى العاملة).
ـ لا تتعدى نسبة النساء المالكات لآليات زراعية 1% من أصل عينة (7500 امرأة) (المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في سوريا).
ـ لا تندرج مشاريع النساء الصغيرة تحت جداول احتياجات المصارف إضافة إلى طلب هذه المصارف لضمانات تعجز أغلب النساء عن تقديمها (عقارات ـ أراضي…).
ـ ما زالت النساء بعيدات عن مواقع صنع القرار الاقتصادي.
ـ ما زالت مساهمة النساء في القطاع غير المنظم غير مرصودة بشكل صحيح وبالتالي لا يتم حساب إضافات هذا العمل إلى الناتج القومي بشكل دقيق.

أما الاقتراحات فهي:
 ـ إدماج منظور الجندر في كل الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
 ـ إيجاد آليات توصل النساء إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي.
 ـ إحداث مصارف تقدم خدماتها للنساء والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
 ـ إقامة دورات تدريبية للنساء الراغبات بإقامة مشاريعهن الخاصة لتعزيز الثقة بأنفسهن تتناول هذه الدورات معلومات خاصة بالمشروع لحساب الريعية والإنتاج والتسويق، وبعض مفاهيم الجندر والتنمية وتمكينهن من آليات اتخاذ القرار المسؤول والشجاع.
ـ تخفيف أعباء الدور الإنجابي عن المرأة العاملة عبر التوسع في تقديم الخدمات اللازمة مثل دور الحضانة ورياض الأطفال، وتمكين الوالدين من رعاية

أطفالهما أثناء المرض.
ـ إلغاء المادة 138 من قانون العاملين الأساسي والتي تجيز التوسع في العامل/ة من الخدمة دون ذكر الأسباب.
ـ النص صراحة على حق العمال بالإضراب في قوانين العمل وتنظيم آليات ممارسة هذا الحق.
ـ تضمين قوانين العمل مواد لحماية المرأة العاملة من الاستغلال في أماكن العمل وبخاصة من التحرش الجنسي.
ـ التأكيد على المقترحات الواردة في محور المرأة والفقر وبخاصة حول قانون الإرث تعديل قانون الجمعيات ـ برنامج المعونات ـ تفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي.
ـ إجراء بحث عن عمل المرأة في القطاع غير المنظم.
ـ إيجاد آليات لتقدير الحجم الحقيقي لمساهمة المرأة في الناتج القومي بما في ذلك عملها غير المأجور داخل المنزل وفي أملاك الأسرة وفي القطاع غير

المنظم.
المرأة والصحة:
ما تم إنجازه:
ـ ارتفع متوسط عمر الفتيات عند الزواج إلى 25.6 سنة.
ـ انخفاض معدلات الخصوبة الكلية للمرأة إلى 3.7 مولوداً.
ـ ارتفاع نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة إلى 46.6%.
ـ التوسع في انتشار المراكز الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.
ـ تطور مستوى الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للأطفال وبشكل خاص على مستوى اللقاحات.
ـ انخفاض وفيات الرضع إلى 18.1 بالألف، ووفيات الأطفال دون خمس سنوات إلى 20.32 بالألف.
ـ انخفاض نسبة وفيات الأمهات عند الولادة من 71 لكل مائة ألف ولادة عام 1999 إلى 65.1 عام 2001.
ـ انخفاض الإصابة بالملاريا والقضاء عليها تقريباً (فقط 5 وفيات عام 2001).
ـ إطلاق مشروع القرى الصحية.
ـ تصديق النظام الأساسي للرابطة العربية لكبار السن.

ملاحظات واقتراحات:
ـ ما يزال الزواج المبكر ظاهرة شائعة وبخاصة في الريف السوري وذلك في ظل حماية قانونية لهذه الظاهرة تتجلى في قانون الأحوال الشخصية المادة 18. التي تزيج تزويج الفتاة في الثالثة عشر من عمرها والفتى في الخامسة عشر من عمره.
ـ يرتفع معدل الخصوبة الكلية في الريف ليصل إلى 4.4 وبخاصة بين النساء الأميات حيث يبلغ 5.25.
ـ ما تزال نسبة الولادات المتقاربة مرتفعة وبخاصة بين الأمهات الصغيرات فـ 46.2% من الأمهات في أعمار من 15 ـ 19 سنة لم يفصل بين حملهن الأول والثاني 18 شهراً. وترتفع النسبة إذا كان المولود السابق أنثى. (مسح صحة الأسرة).
ـ ما تزال نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى مرتفعة فهي 25.5% في الحضر و 32.9 في الريف (مسح صحة الأسرة).
ـ إن استمرار العمل بالمواد 523 ـ 530 من قانون العقوبات والقانون رقم 23 لعام 1998 يجعل استخدام وسائل تنظيم الأسرة محفوفاً بالتعرض للعقوبات القانونية فعلى سبيل المثال جرت إدانة 22 امرأة عام 2002 بجرم منع الحمل.
ـ تستمر الدايات بالعمل في الريف فـ 30.9% من الولادات التي تتم في الريف تجري على أياديهن.
ـ ارتفاع الإصابات بأمراض مشابهة للملاريا إلى /23000/ إصابة عام 2001.
ـ ما زالت ظاهرة النحول عند الأطفال موجودة وتكثر في الحضر أكثر من الريف، وترتفع نسبة التقزم بين أطفال البادية، كما أنه لم يجر القضاء نهائياً على أمراض الطفولة (الحصبة ـ الكزاز للوليد).
ـ لم تنخفض الإصابات السنوية بالتدرن الرئوي فما زالت 5000 إصابة سنوياً وترتفع معدلات الإصابة في الحسكة وحلب والرقة ودير الزور.
ـ يلعب تدني مستوى الحياة المعيشية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة دوراً سلبياً في تمكين العائلات من الاستفادة من الرعاية الصحية الضرورية وفي الحصول على مستوىً غذائي مناسب.

أما الاقتراحات فهي:
ـ تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنع الزواج المبكر والقضاء على آثاره السلبية واشتراع تدابير قانونية صارمة بحق كل من يشارك في إبرام عقد زواج عرفي.
 ـ التوسع المستمر في نشر مراكز تنظيم الأسرة وبخاصة في الريف والبادية.
ـ تعديل قانون العقوبات وإعادة النظر بالقانون 23 لعام 1998 بما ينسجم مع شرعنة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والسماح بممارسة الإجهاض ضمن المشافي وفق معايير قانونية وصحية مناسبة عوضاً عن ممارسته سراً وبشكل غير آمن.
ـ تكثيف حملات التوعية بغية تعديل أنماط السلوك وبخاصة في مسائل الصحة الإنجابية والزواج بين الأقارب.
ـ رفع مستوى المعيشة وإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة وتطوير مستوى الخدمات الصحية.
ـ زيادة الميزانيات المرصودة لمكافحة الأمراض السارية وتطوير آليات الكشف المبكر عن الإصابات بها وتعميم الخدمات الصحية الوقائية.
ـ التصريح بعدد مرضى الإيدز وحاملي فيروسه وزيادة حملات التوعية بأخطاره وطرق الوقاية منه.

المرأة والتعليم:
ما تم إنجازه:
ـ تكفل الجمهورية العربية السورية فرصاً متكافئة في مراحل التعليم كافة للفتيات والفتيان من خلال مجانية التعليم في جميع مراحله.
ـ صدور القانون رقم 32 لعام 2002 الذي رفع سن إلزامية التعليم ليشمل مراحله التعليم الأساسي، حتى نهاية المرحلة الإعدادية (9 سنوات دراسية) كما

تمنع القوانين تشغيل الأطفال دون سن الـ 15.
ـ بلغت نسبة السكان المتعلمين في الأعمار بين 15 ـ 24 سنة 94.8% في عام 2000. كما بلغت نسبة التسجيل الصافية في التعليم الأساسي 98.5% للإناث مقابل 98/.9% للذكور في عام 2000، وبلغت نسبة التلاميذ/ات الذين يصلون إلى الصف السادس 83.1% على مستوى المجموع, ووصلت نسبة المتعلمين من السكان في الفئة العمرية (15 ـ 24) سنة 97.1% بين الذكور و 92.5% بين الإناث. (التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية).
ـ ازدياد الاهتمام بتعليم أهالي المناطق الأكثر احتياجاً ومناطق البادية. حيث بلغ عدد المدارس الثابتة في هذه المناطق عام 2000 (344) مدرسة وعدد المدارس المتنقلة (64) مدرسة منها (43) مدرسة على شكل عربة متنقلة و (21) مدرسة على شكل خيام (نفس المصدر).
ـ انخفاض نسبة الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور من 3 أضعاف عام 1999 إلى ضعفين ونصف عام 2002 (مسح صحة الأسرة).
ـ تراجع مستوى الأمية بين الإناث في القوى العاملة من 73.1% عام 1991 إلى 25.8% عام 2002.
ـ انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 31.6% عام 1995 إلى 21.3% عام 2002.
ـ أحرز تقدّم بنسب متفاوتة، جزئي في بعضه، في مجال التحاق الإناث بالتعليم الأساسي وفي المرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات، وطرأ تطور نسبي على عدد الإناث في الهيئات التعليمية على المستويات كافة.
ـ طرأ تعديل على المناهج الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي وحذفت أغلب النصوص التي تكرّس الصورة النمطية للمرأة كما أضيفت بعض النصوص التي تؤكّد على مشاركة النساء في القضايا الوطنية والاجتماعية.
ـ توفّر الدولة فرصاً متكافئة للإناث والذكور في اتباع دورات التدريب المستمر.
ـ إطلاق مشروع شبكة المعرفة الريفية لإيصال المعلوماتية إلى الريف.

الاقتراحات:
ـ إغلاق الفجوة في نسبة الإناث إلى الذكور في مراحل التعليم المختلفة بخاصة في مرحلة التعليم الأساسي حيث بلغت هذه النسبة  85 من الإناث مقابل كل 100 من الذكور وفي مرحلة التعليم الجامعي التي بلغت 81 من الإناث مقابل 100 من الذكور في نفس العام.
ـ إغلاق الفجوة في نسبة الأمية بين الإناث إلى الذكور، والريف إلى الحضر إضافة إلى ضرورة مكافحة الأمية بشكل عام بين الجميع. وفي هذا السبيل نرى إمكانية إطلاق حملات وطنية واسعة تشارك فيها كل المؤسسات الرسمية المعنية. إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق حرية العمل في هذا المجال للجمعيات الأهلية وتوفير المساعدة لها. وعدم الاقتصار على إناطة هذا الدور بوزارة الثقافة والاتحاد العام النسائي وبعض المشاريع التي تقام

بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة.
ـ عدم الاكتفاء بتعليم القراءة والكتابة للراشدين بل لابد من أن يقترن ذلك بتنمية المهارات والمعارف. وتعزيز التعلّم ومتابعة القراءة والكتابة وإيجاد الحوافز من أجل ذلك. وهذا ينطبق على صفوف محو الأمية، كما ينطبق على المتعلمين/ات في مراحل التعليم الأساسي وبخاصة ممن أتموا وأتممن الصف السادس ولم يتابعوا التعلّم في المراحل الإعدادية والثانوية، فإن أولئك وهؤلاء عرضة للعودة إلى الأمية وخلق جيوش من الأميين باستمرار.
ـ مضاعفة الجهود وتخصيص ميزانيات كافية لتعليم أهالي المناطق الأكثر احتياجاً في بعض مناطق البادية والريف حيث تنخفض نسبة الإلمام بالقراءة

والكتابة إلى 15%. في هذه المناطق وبين النساء فيها بخاصة.
ـ معالجة مشكلة تدني نسبة الملتحقين/ات بالمرحلة الإعدادية والثانوية حيث تنخفض عند الإناث إلى نسبة 52.2% وعند الذكور إلى نسبة 54.4%. ويزداد الانخفاض حدة ليصل إلى 31.4% عند الإناث و 34.1% عند الذكور في المرحلة الثانوية (مسح صحة الأسرة).
ـ زيادة مشاركة النساء في الجهاز التعليمي في الجامعات. ففي حين بلغت نسبة المعلّمات الإناث إلى المعلمين الذكور في الابتدائية 65.7% من الجهاز التعليمي في هذه المرحلة عام 2000 وارتفعت لتصل إلى 67.1% عام 2002. نجد أن نسبة الإناث في الجهاز الجامعي لا تتعدّى الـ 22.9 عام 2002 وتكاد تتعادل في المرحلتين الإعدادية والثانوية 49.4% إناث مقابل 50.6% ذكور.
ـ معالجة مشكلة التسرّب في مرحلة التعليم الابتدائي بخاصة حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين يبدؤون الصف الأول ويصلون إلى الصف السادس 83.1 في عام 2000. ويعود ارتفاع نسبة التسرب إلى عوامل مختلفة منها مشكلة الزواج المبكر بالنسبة للفتيات،وبعض العادات والتقاليد البالية وضغط الوضع المعاشي للأسرة الذي يدفع الذكور ترك التعليم لإعانة الأسرة كما وتزداد هذه النسبة لدى الإناث من الريف بسبب اشتغال هؤلاء في الأعمال الزراعية المختلفة لدى الأسرة. وبذلك تكون معالجة مشكلة التسرب بذلك مرتبطة بإيجاد الحلول المناسبة لعوامل نشوئها واستمرارها.
ـ تنقية المناهج التعليمية وحذف جميع النصوص التي تكرس الصورة النمطية للإناث والذكور ودوريهما في الأسرة والمجتمع وإحلال مفاهيم تنسجم مع

منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة الربط بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
ـ إدخال مادة التربية الجنسية في الخطط الدراسية لجميع مراحل التعليم.
ـ تعديل مادة التدبير المنزلي الخاصة بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي لتصبح مادة نشاطية للفتيان والفتيات. وإلغاء الثانويات والمعاهد الفنية النسوية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إزالة الصورة النمطية للفتاة ودورها في حياة الأسرة والمجتمع ويغزز مفهوم مشاركة الذكور في الدور الإنجابي ورعاية الأسرة. كما يعزز لدى الطرفين مبدأ المشاركة في جميع الأدوار والمسؤوليات وفقاً لمعايير النوع الاجتماعي.
ـ توسيع دائرة المعنيين/ات بتعديل المناهج والاستعانة بخبرات وثيقة المعرفة بما ينبغي فعله في هذا الإطار وتوفير التدريب المناسب للمعنيين/ات بإجراء مثل هذا التعديل.
ـ إقامة دورات تدريبية مكثفة وواسعة الانتشار للعاملين/ات في الجهاز التعليمي، وإدخال منظور النوع الاجتماعي في مناهج إعداد المعلمين والمعلمات لتعميق قيم ومفاهيم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي لديهم.

المرأة والإعلام
ـ أظهرت بعض المسوح أن 88% من النساء في الفئة العمرية (15 ـ 49) سنة يتابعن التلفزيون يومياً. وأن 45.5 من النساء في نفس الفئة العمرية يتابعن البرامج الإذاعية، إضافة إلى التطوّر التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة كل ذلك يلقي على الإعلام المرئي والمسموع منه بخاصة مسؤولية كبرى في تعزيز القيم القائمة على المساواة وفي تعديل أنماط السلوك لدى الإناث والذكور في المجتمع باتجاه تبني هذه القيم وممارستها والتأثير في السياسات العامة والمواقف والسلوكيات الخاصة.
ـ ازداد عدد النساء العاملات في وسائط الإعلام المختلفة كالصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية والإذاعية وفي وزارة الإعلام.
ـازداد عدد البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تلحظ مشاركة المرأة في حياة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بعد أن كان ذلك مقتصراً على

برنامج الأسرة.
ازداد اهتمام الصحف بقضايا المرأة وتجلى ذلك في ازدياد عدد المواد الإعلامية: مقالات ـ تحقيقات ـ في الصحف الصادرة في عامي 2002 ـ 2003، اقتصرت (في معظمها) على تغطية فعاليات ومناسبات محددة.

الاقتراحات:
ـ إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع السياسات الإعلامية.
ـ زيادة عدد الإعلاميات في مواقع صنع القرار الإعلامي. حيث ما زالت النسبة الأكبر من العاملات في مجال الإعلام تقتصر على الأعمال الكتابية (السكرتاريا وأعمال كتابية أخرى). إذ أن 3/5 العاملات في ميدان الإعلام يعملن في هذا الإطار مقابل 1/3 الرجال العاملين في هذا الوسط. وتبلغ نسبة النساء العاملات في الأعمال الكتابية ذات الأجور المنخفضة 60.6% من مجموع العاملين/ات كما تبلغ نسبة النساء العاملات في المهن الهندسية الأساسية المساعدة 1.5% من مجموع النساء العاملات في الإعلام مقابل 12% من مجموع الذكور العاملين في هذا الميدان. وتعمل 7.6% من النساء في المجالات العلمية والفنية مقابل 13.1 من الرجال. والاختصاصيات في هذا المجال 11.7% نساء مقابل 16.2% رجال.
كما تبلغ نسبة النساء العاملات في الصحافة نحو 25% من إجمالي العاملين فيها (تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج بكين).
مما يشير إلى أن النساء ما زلن بعيدات عن المشاركة الفاعلة في صنع القرار الإعلامي تقليص الفجوة بين النساء والرجال العاملين/ات في جميع الهيئات

الإعلامية.
ـ دفع هذه الهيئات لزيادة عدد البرامج المعدّة حول المرأة ومن أجل تلبية احتياجاتها ومعالجة اهتماماتها باتجاه سليم.
ـ تسهيل وصول النساء إلى مصادر المعلومات وتمكينهن من استخدام نظم الاتصال.
ـ تشجيع الإعلام النسوي وإفساح المجال أمام الناشطين والناشطات في ميدان العمل الأهلي لإصدار النشرات والصحف التي تعالج قضايا المرأة، وتعمل على ترسيخ مفاهيم متقدّمة تتعلق بتطوير النظرة المجتمعية تجاه المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها وإمكاناتها.
ـ تدريب وتأهيل العاملين والعاملات في مجال الإعلام لوضع مبادىء توجيهية وقواعد سلوك مهنية وآليات مناسبة لتشجيع وسائط الإعلام على تصوير المرأة بعيداً عن القوالب النمطية. وفق معايير النوع الاجتماعي ووضع نهج ملائم في تدريب الملاكات والكوادر المختصة بالإعلام.
ـ دعم وتسهيل الأبحاث والبرامج التثقيفية والتدريبية من أجل المرأة بهدف إنتاج معلومات موجهة إلى وسائط الإعلام للاستناد إليها في تطوير صورة المرأة في الذهنية المجتمعية، وتوفير مصادر المعلومات والبيانات المبنية على أساس النوع الاجتماعي في كل الميادين وتسهيل إمكانية الوصول إليها من قبل

الإعلاميين/ات والمعنيين بهذا المجال.
ـ تسهيل إمكانية إنشاء جماعات لمراقبة ورصد وسائط الإعلام وإعطائها إمكانية التشاور معها لضمان إبراز احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب.
ـ تسهيل إنشاء شبكات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمهنية ووسائط الإعلام ووضع برامج إعلامية لها.
ـ الحرص على تشجيع وسائط الإعلام المختلفة لمعالجة كل قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها التامة على أساس النوع الاجتماعي في حياة البلاد. وإلغاء القيود في الحديث عن بعض جوانب قضية المرأة مثل قوانين الأحوال الشخصية ومسائل العنف الأسري والاجتماعي والقانوني وأشكال التمييز ضد المرأة، باتجاه ضمان حرية التعبير للعاملين في وسائط الإعلام وأيضاً لمعدّي البرامج، وإفساح المجال للهيئات الأهلية في الوصول إلى وسائط الإعلام والتعبير عن آرائها وتطلعاتها وتقديم برامجها في إطار قضية المرأة وتكريس مفاهيم النوع الاجتماعي في تحليلها ووضع الحلول الملائمة لها.
ـ حث وتشجيع كتّاب الدراما والسيناريو وتوفير المعلومات، التدريب الملائم لهم لتقديم أعمال تلفزيونية وإذاعية بعيداً عن الصورة التقليدية والنمطية للمرأة وبما ينسجم مع معايير النوع الاجتماعي وتعزيز الثقة بقدرات وإمكانات وتحسين النظرة إلى الأدوار التي يمكنها القيام بها وترسيخ مبدأ المشاركة بين الرجل والمرأة على صعيد الأسرة والمجتمع.

المرأة والبيئة:
ما تم إنجازه:
ـ تتوفر في سوريا شبكة مياه صالحة للشرب في المدن والأرياف تغطي معظم المناطق إضافة إلى شبكة صرف صحي يجري تحديثها وشبكة كهرباء عامة.
يجري العمل بقانون التعاون السكني منذ سنوات وعبر هذا القانون جرت إقامة مشاريع تعاونية سكنية عديدة إضافة إلى مشاريع للإدخار السكني وحديثاً أعلن عن مشاريع للسكن الشبابي.
ـ صدر القانون رقم 50 لعام 2002 لحماية البيئة وأضيف إلى جملة من الاتفاقيات الدولية والبرامج البيئية الخاصة بحماية البيئة والإنسان مع العديد من القوانين الوطنية.
ـ حصل تطور في عمليات تصريف القمامة.
ملاحظات واقتراحات:
ـ ما زال معدل النمو السكاني مرتفعاً وبشكل لا يتناسب مع الموارد البيئية المتوافرة.
ـ تفتقر 6.1% من المناطق في المدن إلى شبكة مياه صالحة للشرب و 28.1% من المناطق الريفية تفتقر إلى نفس الشبكة، وهناك هدر كبير في مياه

الشرب.
ـ ترتفع نسبة التلوث في مصادر المياه من إلقاء مخلفات المعامل في بعضها.
ـ 3.5% من الأحياء في المدن لا تتوفر فيها شبكة صرف صحي إضافة إلى 55.9% في الريف.
ـ ما تزال ما نسبته 1% من أحياء المدن لا تستفيد من شبكة الكهرباء و 8% من أحياء الريف لا تستفيد كذلك منها.
ـ تتشارك 1.8% من الأسر القاطنة في المدينة منزلاً واحداً مقابل نسبة 1.4% من الأسر الريفية.
ـ يساهم تمركز النشاطات الاقتصادية في المدن في ازدياد مناطق السكن العشوائية التي تفتقر إلى الشروط الصحية المناسبة من حيث الإضاءة والتهوية

والمرافق الصحية.
ـ حصلت عملية تباطؤ في تنفيذ خطط الجمعيات السكنية كما وارتفعت أكلاف بيوت هذه الجمعيات بحيث لم تعد تتناسب مع متوسط الدخل.
ـ 27% من القمامة (في المدينة والريف) لا تلقى في مكانها المخصص (حاويات) كما وأنه لا يجري تصريف القمامة يومياً في بعض المناطق.

أما الاقتراحات فهي:
ـ تعديل قانون الجمعيات لتسهيل الترخيص لجمعيات بيئية عديدة، وتشجيع النساء على المشاركة فيها.
ـ حملات إعلامية كثيفة لنشر الوعي البيئي وتعديل أنماط السلوك سواء في الصحة الإنجابية أو في الحد من هدر المياه أو الحفاظ على الموارد البيئية عموماً وتطويرها.
ـ استكمال توفير شبكة مياه صالحة للشرب ونشر شبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء العامة في مختلف المناطق.
 ـ إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات وإعادة استخدامها لترشيد الموارد البيئية.
ـ دعم الجمعيات السكنية وتسهيل خدماتها ورفع قيمة القروض السكنية لتغطي الجزء الأكبر من أثمان البيوت. والتوسع في إقامة المشاريع السكنية.
ـ إيجاد آليات للمراقبة الدقيقة لتطبيق السياسات البيئية والتصدي لمنتهكيها والتمسك الحازم بقواعد حماية البيئة عند منح أي ترخيص.
ـ تطوير مستوى خدمات النظافة وتصريف المخلفات في المدينة والريف.

المرأة ومواقع صنع القرار:
ماتم إنجازه:
1 ـ تحديد نسبة في الخطة الخمسية التاسعة للمرأة لزيادة نسبة تواجد المرأة في مواقع صنع القرار بـ 30%.
2 ـ المصادقة على اتفاقية (سيداو).
3 ـ تشكيل لجنة سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة.
4 ـ رفه نسبة النساء في مجلس الشعب من 10 ـ 12%.
5 ـ رفع نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي.
6 ـ دخول النساء إلى قيادات اتحاد نقابات العمال.

ملاحظات واقتراحات:
1 ـ بقيت نسب تمثيل النساء في مواقع صنع القرار أقل بكثير من الطموح ومن النسبة المرصودة في الخطة (30%)، ولم تتجاوز النسب التالية:
وزيرات 7% ـ سفيرات 11% ـ قاضيات 12% ـ قيادات في اتحاد نقابات العمال 2.1% ـ نائبات في مجلس الشعب 12% ـ عضوات مجالس المحافظات 8.7% ـ نائب عام 1.
2 ـ إن بقاء القوانين التمييزية بحق النساء (أحوال شخصية ـ عقوبات ـ جنسية…) والتحفظ على مواد سيداو التي توجب تعديل هذه القوانين، يكرس الصورة النمطية بمكانة المرأة غير مساوية لمكانة الرجل مما يعرقل تطور النظرة المجتمعية لحق النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار.

أما الاقتراحات فهي:
1 ـ إصدار قانون حديث للجمعيات يفتح الباب واسعاً أمام إشهار الجمعيات النسائية والتي ستساهم في تكوين قيادات نسائية مجتمعية وكلك أمام إحداث جمعيات تنموية تشارك مشاركة فعالة مع الجمعيات المدنية الأخرى (نسائية وغيرها). في عملية التنمية الشاملة وفي رفع مستوى الوعي الاجتماعي.
2 ـ إحداث مراكز للأبحاث والدراسات الحكومية وغير الحكومية حول قضايا المرأة ونشر نتائج هذه الأبحاث والدراسات.
3 ـ تعديل القوانين التمييزية بحق النساء بما يسهم في تغيير الصورة النمطية عن القوامة الذكورية.
4 ـ إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع دورات التدريب والتأهيل الخاصة بالقوى العاملة، وعلى جميع المستويات.
5 ـ اعتماد »الكوتا« كإحدى الآليات لتمكين النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك في المنظمات

الشعبية والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
6 ـ حملة إعلامية واسعة للتوعية المجتمعية حول أهمية إشراك النساء في مواقع صنع القرار وتقديم نماذج إيجابية.
7 ـ تفعيل دور النساء الموجودات في مواقع صنع القرار وبخاصة في مجلس الشعب والوزارات وإقامة دورات تدريبية لهن وللكوادر النسائية لتمكينهن من مهارات القيادة ومن الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في وسائل الاتصال وفي مختلف المجالات.
8 ـ إدخال أمثلة متعددة في المناهج التربوية عن نماذج نسائية مؤثرة في حياة المجتمع من أصغر وحدة مجتمعية إلى أعلى سلطة.

المرأة وحقوق الإنسان:
ما تم إنجازه:
1 ـ صادقت سورية على الانضمام إلى اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
2 ـ التوسع في الحديث عن وجود قوانين تمييزية ضد النساء سواء على المستوى الحكومي كرصد هذه القوانين في الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005، أو في وسائل الإعلام.
3 ـ إعداد منهاج تجريبي لأربع مدارس في دمشق أدرجت فيه الاتفاقية الدولية حول النزاعات المسلحة.

ملاحظات واقتراحات:
1 ـ إن استمرار العمل بقانون الطوارىء يشكل عائقاً أمام تمتع النساء بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا.
2 ـ إن استمرار العمل بقانون الجمعيات الحالي بتعقيداته الكبيرة إضافة إلى حجب الترخيص عن الجمعيات النسائية بحجة انتفاء الحاجة يعطل نصوصاً دستورية ويحرم النساء من حق تشكيل الجمعيات المتنوعة القادرة على التعبير عن مصالحهن المختلفة.
3 ـ مازالت القوانين التمييزية بحق النساء (أحوال شخصية للطوائف كافة…) تكرس انتهاكاً لحقوق المرأة الإنسانية.
4 ـ إن إبقاء التحفظات على خمس مواد من اتفاقية (سيداو) يقلل كثيراً من فاعلية المصادقة عليها، وبخاصة أن هذه المواد تطال جوانب أساسية من حياة النساء.
5 ـ مازالت التحفظات على ثلاث مواد من اتفاقية حقوق الطفل موجودة.

أما الاقتراحات فهي:
ـ رفع حالة الطوارىء وإلغاء العمل بقوانين المحاكم الاستثنائية.
ـ تعديل قانون الجمعيات والترخيص لمراكز ولجان وجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية لتمكينها من رصد أشكال التمييز ضد النساء والتجاوزات لحقوق الإنسان عامة.
ـ النشر والترويج لشرعة حقوق الإنسان في وسائل الإعلام كافة بما يسهم في تشكيل وعي مجتمعي بها.
ـ إدراج نصوص ومضامين الاتفاقيات الدولية في المناهج التعليمية.
ـ تعديل قانون المطبوعات نحو تأمين حرية الصحافة والكتابة والنشر.

ـ سن قانون للأحزاب.
ـ رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل وتعديل القوانين التمييزية وسن قوانين عصرية تقوم على إحقاق حقوق المواطنة كاملة للنساء.
محور الطفلة
ماتم إنجازه:
ـ تعديل بعض النصوص في المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية نحو إزالة العبارات والصور النمطية للمرأة والطفلة.
ـ وجود مراكز حكومية وخاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة: الصم، البكم، المعوقين، المرضى النفسيين…
ـ انخفاض نسبة الزواج المبكر إلى 17.8% عام 2002.
ـ انخفاض نسبة معدل الوفيات بين الأطفال إلى 5 بالألف عام 1999.
ـ زيادة نسبة الفتيات اللواتي أتممن تعليمهن حتى نهاية المرحلة الثانوية.
ـ مطالبة عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً للفتى والفتاة وإعطاء الاختيار لهما وتأمين سكن للمحضون والأم الحاضنة.
ـ تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية في استيعاب الأطفال في سن التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية إلى 90%.
 ـ التراجع عن الزي العسكري في مراحل التعليم الإعدادية والثانوية.

ملاحظات:
ـ لم تسحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
ـ لم يتم تعديل كل المناهج التعليمية والتربوية من العبارات والكلمات والنصوص التمييزية ضد الطفلة وما زالت مادة التدبير المنزلي تقدم للفتيات فقط في المرحلة الإعدادية والثانويات الفنية النسوية.
ـ وجود تحفظات على اتفاقية سيداو وبخاصة المادة 9 التي تحرم الأم من منح جنسيتها لأولادها  إذا كان زوجها غير سوري.
ـ لم تعدل المواد التمييزية في القوانين التي تطال بشكل خاص الطفلة وهي:

أ ـ قانون الأحوال الشخصية:
1

ـ الإرث:
ـ ما زالت حصة البنت نصف حصة الذكر.
ـ غير قاطعة للإرث ويشاركها أفراد عائلة الوالد.
ـ لا ترث على الإطلاق في معظم المناطق الريفية السورية تبعاً للعادات والتقاليد.
2 ـ الزواج: ـ يمكن تزويجها بموافقة القاضي في سن 13.
3 ـ الحضانة: ـ لا تخيّر الفتاة المحضونة في العيش مع أحد الوالدين.
ب ـ قانون العقوبات:
1 ـ يحق لذكور عائلتها قتلها بذريعة الدافع الشريف.
2 ـ يحق لمغتصبها الزواج منها ويعفى من العقوبة وبخاصة أن حالات الاغتصاب تكثر في عمر الطفلات.
 ـ عدم إشراك الجمعيات الأهلية في العمل مع الأطفال.
ـ عدم تطبيق قانون منع تشغيل الأحداث بشكل فعال.
ـ عدم العودة عن قرار إلغاء النشاط الكشفي.
ـ قصور الإعلام عن توعية المجتمع من أجل تغيير نظرته حول الطفلة (الأنثى) منذ الولادة وحقوقها (العلم، الصحة، المشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية).
ـ ما زالت مؤشرات وزارة الصحة تبين أن الاهتمام بالطفل الذكر أعلى من الاهتمام بالطفلة الأنثى وبخاصة في إجراء العمليات الجراحية القلبية.
ـ عدم إدراج مادة التربية الجنسية في الخطط الدرسية.

الاقتراحات
من الناحية القانونية:
ـ سحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
ـ سحب التحفظات عن اتفاقية سيداو.
ـ رفع سن الزواج حتى 18 للذكر والأنثى دون اشتراط موافقة الولي.
ـ حق الإرث المتساوي للذكر والأنثى واعتبار الطفلة الأنثى قاطعة للإرث.
ـ حقها في اختيار العيش مع أحد الوالدين وفي تأمين المسكن.
ـ حقها في الحصول على النفقة المناسبة لمعيشة كريمة تتناسب مع الأسعار الجارية في البلاد عامة.
ـ تشكيل محكمة للأسرى من مهامها النظر في قضايا الأسرة كاملة.
ـ حق الأطفال في وجود مراكز الإراءة المناسبة في كل محافظات القطر.
ـ سن قوانين حازمة وعقوبات صارمة لحماية الأطفال من العمالة المبكرة والتحرش الجنسي للفتيات في أماكن العمل وكذلك الفتيات الخادمات في المنازل

والمحلات العامة وحماية الفتاة من العمل بالدعارة.
ـ إيجاد مأوى في كل محافظة للفتيات المعنفات.
ـ اعتبار جرائم “الدافع الشريف” جرائم قتل من الدرجة الأولى وتعامل على هذا الأساس.
ـ إلغاء المادة التي تجيز زواج المغتصب بالفتاة من قانون العقوبات.
ـ إنشاء برلمان حر للأطفال للتعبير عن مطالبهم.
ـ الترخيص للجمعيات الأهلية المختصة بالعمل بين الأطفال.
ـ إيجاد آليات توعية للأطفال عبر وسائل الإعلام كافة عن حقوقهم.
من الناحية التعليمية:
ـ تنقية المناهج التعليمية من كل الصور النمطية للفتاة والفتى وكذلك العبارات والكلمات والجمل والنصوص التمييزية ضد الطفلة والمرأة.
ـ إدراج مادة التربية الجنسية للأطفال في المراحل التعليمية الثلاثة.
ـ توعية الأطفال بحقهم في الشكوى على من يستخدم العنف عليهم من الأهل والمعلمين. وذلك عبر وسائل الإعلام وكذلك في المناهج.
ـ اعتبار مادة »التدبير المنزلي« مادة نشاطية لكلا الجنسين.
ـ إلغاء الثانويات الفنية النسوية لأنها تكرس وظائف المرأة النمطية.
ـ إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى نهاية المرحلة الثانوية.
ـ إيجاد آليات تواصل مع الأهالي وتوعيتهم بمضمار العنف والتمييز ضد الفتاة في الأسرة.
 الصحة:

رصد موازنة خاصة لوزارتي الصحة والتعليم العالي لمشافي الأطفال والتوسع فيها ورفع حصة الأطفال من الأسرّة نسبة إلى عددهم.
ـ إشراك الإعلام بعملية التوعية المجتمعية حول ضرورة الاهتمام بصحة الطفلة وعدم تمييز الولد الذكر عنها ومضار الزواج المبكر للأطفال.

المرأة والعنف:
نتيجة لنقص في المعلومات اللازمة لمعرفة أبعاد وأسباب وآثار وأنواع العنف ضد المرأة والتي ما تزال تعد من خصوصيات العائلة في سوريا فإن الدراسات والأبحاث نادرة جداً لمن قبل الحكومة والمنظمات الشعبية إذ لم يقدم إلا بحث ميداني وحيد للاتحاد النسائي السوري حول العنف ضد المرأة السورية إضافة إلى صدور عدد من الدراسات والأبحاث الميدانية من قبل مختصين في الجامعات السورية وعدد من المهتمين والخبراء بقضايا المرأة، فجرى التركيز على العنف القانوني بشكل أساسي من قبل المنظمات الشعبية.
ملاحظات واقتراحات:
ـ غياب الإحصاءات الرسمية وعدم توثيق وتسجيل حالات العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات.
ـ عدم وجود مركز دراسات أو معلومات حول العنف ضد المرأة.
ـ عدم وجود نص قانوني يعاقب على العنف الأسري أو على الأذى الذي يلحق بالنساء والفتيات وغياب أية حماية قانونية للضحايا.
ما تزال هناك قوانين تمييزية تشرعن العنف القانوني ضد المرأة وتشجع على ممارسة العنف ضدها بعامة.
قانون العقوبات السوري في المواد التالية:
المادة 489 إذ تتيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة.
(من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل) .
ـ المادة 548 حول العذر المحل في القتل والإيذاء.
(يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد) .
وهنا نرى مساعدة لمرتكبي ما يسمى بـ (جرائم الشرف) بحق النساء والفتيات ضمن العائلة من خلال تخفيف العقوبة عليهم.
المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنا:
حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما يعتبر فعل الزنا للزوج مباحاً إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ومعاقباً عليه داخل المنزل. أما المرأة فهي معاقبة في أي مكان.
وهنا لابد من تعديل هذه المواد جميعاً باتجاه نص عقوبات واحدة على ذات الفعل. المادة 508 والتي تنص على:
(إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…).
وهذه المادة تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة مما يساعد على زيادة ارتكاب الاعتداء الجنسي على الفتيات إذ إن عقد الزواج يمنع العقوبة.
كذلك إن هذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر.
المواد: 523 ـ 524: المتعلقة بوسائل منع الحمل:
والتي تعاقب كل من يقوم بالدعاية أو البيع أو الاقتناء أو التسهيل لاستعمال هذه الوسائل.
وإن هاتين المادتين تتناقضا كلياً مع السياسة السكانية للحكومة السورية وكذلك مع الواقع وهي معطلة عملياً كون مراكز تنظيم الأسرة متوفرة في جميع المحافظات السورية وفي المشافي والصيدليات، ولكن يمكن أن تستخدم في أي لحظة وبخاصة ضد النساء.
المادتان: 192 ـ 242: والمتعلقة بارتكاب الجرائم ضد النساء بالدافع الشريف والاستفزاز.
هاتان المادتان تكرسان العنف ضد المرأة وتخففان العقوبة على الرجل تحت حجج الدافع الشريف والاستفزاز.

في قانون الأحوال الشخصية:
المادة 18: التي أجازت للقاضي بأن يأذن بالزواج للمراهق الذي يدّعي البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة والمراهقة بعد إكمال الثالثة عشرة من العمر إذا تبين له اكتمال جسميهما، مع اشتراط موافقة الولي إذا كان الأب أو الجد.
إن هذه المادة تبيح زواج الأطفال وهذا يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل إضافة إلى حرمان الزوجين المراهقين من إتمام تعليمهما وكذلك آثار هذا الزواج على الفتاة من جهة الصحة الإنجابية.
ونرى ضرورة تعديل هذه المادة ورفع سن الزواج لكلا الزوجين إلى سن الثامنة عشرة انسجاماً مع سن الأهلية القانونية في الدستور وفي جميع القوانين المدنية السورية ودون اشتراط موافقة ولي الأمر للفتاة.
المادة 17 التي تنص على:
(للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما).
وهذه المادة تبيح تعدد الزوجات وأيضاً تتناقض مع السياسة السكانية الحكومية وتتعارض مع شرعة حقوق الإنسان ولا تتماشى مع تطور الواقع واعتبار المرأة نصف إنسان أو ربع إنسان تتقاسم مع النساء الآخريات الزوج الواحد.
وإن المسوغات التي تترك للقاضي لا يُعمل بها في حال تم الزواج بعقد عرفي ونتج عنه حمل ظاهر.
وهنا نرى ضرورة تشريع مواد قانونية صارمة تعاقب كل القائمين والمشاركين في عقود الزواج العرفية للحد منه.
المواد: 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25: المتعلقة بالولاية على الفتاة من قبل ذكور العائلة منذ الولادة حتى الممات وبخاصة في عقد الزواج.
أما المادة 27 فتنص على: (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح).
وهذه المادة بحد ذاتها تظهر مدى الإغفال والانتقاص من إرادة المرأة العاقلة البالغة.
المواد 85 إلى 94: تجيز طلاق الرجل لزوجه بإرادة منفردة، ولا يحق للمرأة تطليق زوجها إلا في حال اشتراطها في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها. وهذه المواد مخالفة لشرعة حقوق الإنسان ولاتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة وللدستور السوري الذي ينصف على الحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين كافة.
المادة 117 والتي تنص على:
(إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال«.
إن هذه المادة لا تنصف المرأة التي تعرضت لعنف الطلاق التعسفي ولا تكفل لها ضمانات العيش الكريم.
ونحن نرى ضرورة سن مواد قانونية تنص على تقاسم الملكية الزوجية في حال الطلاق والتفريق وفي حال الطلاق التعسفي نفقة مناسبة للزوجة كتعويض للطلاق التعسفي.
المواد 138 ـ 142 ـ 143 ـ 144 ـ 146 ـ 148 ـ 149 ـ 151: المتعلقة بالحضانة:
إن هذه المواد تحدد سن الحضانة وعلى الرغم من التعديلين الذين طرأ عليه وصولاً إلى تحديد 13 للفتى و 15 للفتاة إلا أنه ما زال بحاجة إلى تعديل وتحديد سن واحدة للفتاة والفتى هي الخامسة عشر مع حق اختيار العيش مع أحد الوالدين أو غيرهما من الأقارب.
كذلك تتضمن هذه المواد ما يسمى بـ »أجرة الرضاعة« وهي تعبير لا ينسجم مع وظيفة الأمومة الطبيعية وكذلك لا ينص على حق الحاضن والمحضون بتأمين السكن ويميز بين حق المرأة والرجل في حق الزواج في فترة حضانة الأولاد فلا يجيز للمرأة ويجيزه للرجل.
وكذلك يحد من حركة المرأة مع أولادها في السفر والتنقل ويشترك موافقة ولي الأمر، وكذلك لا يجيز ولايتها أو وصايتها على أولادها.
ونحن نرى ضرورة تعديل كل هذه المواد باتجاه المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الوالدين وأخذ مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى من قبل القاضي.
المادة 464 الفقرة ب: والتي تنص على موانع الإرث الاختلاف الدين بين المسلم وغيره، وهي بذلك تحرم المرأة المسيحية أو المتزوجة من مسلم من حقها في إرثه رغم جواز هذا الزواج قانوناً وشرعاً.
المواد 269 حتى 273 والمتعلقة بنصيب أفراد العائلة من الإرث كلها تحرم الإناث من الحق المتساوي في الإرث مثل الذكور في العائلة، وهذه المواد بحاجة إلى تعديل جذري انسجاماً مع واقع المرأة السورية العاملة سواء في المنزل أو خارجه ومشاركتها في تأمين جميع مناحي الحياة الأسرية والمجتمعية.
إضافة إلى ذلك أن هذه الحصة المنتقصة قانونياً لا تحصل عليها معظم النساء في سوريا وبخاصة في الأرياف نتيجة للعادات والتقاليد البالية التي تحرم المرأة من حقها وتقاسم الإرث مع أفراد العائلة الذكور.
في قانون الجنسية:
ـ يميز قانون الجنسية السوري بين المرأة والرجل في حق منح الجنسية للأولاد وللزوج. ونرى ضرورة تعديل هذا القانون بحيث يعطي نفس الحقول للمرأة والرجل.
ـ وكذلك تفتقر إلى قوانين العمل السورية لمواد تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل.
ـ عدم وجود مراكز استماع وإرشاد قانوني ونفسي لمساعدة ضحايا العنف من النساء والفتيات.
ـ عدم وجود مراكز إيواء لإغاثة النساء والفتيات ضحايا العنف.
ـ عدم وجود برامج ومشاريع مهنية تأهيلية وإعادة دمج للضحايا في المجتمع.
المقترحات:
1 ـ إجراء دراسات ميدانية شاملة ومعمقة لرصد حالات العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات.
2 ـ توثيق وتسجيل الحالات لدى المحاكم ومراكز الشرطة والطب الشرعي والمشافي والعيادات.
3 ـ إنشاء مركز دراسات ومعلومات متخصص بالعنف ضد المرأة.
4 ـ إيجاد تشريعات تعاقب على العنف ضد المرأة والفتاة بكافة أشكاله ومنها العنف الأسري.
5 ـ تعديل المواد القانونية التي تشجع على ارتكاب العنف ضد المرأة في قانون العقوبات السوري (498 ـ 548 ـ 192 ـ 242 ـ 508).
6 ـ إيجاد نصوص في قوانين العمل تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل.
7 ـ تعزيز نظام الشكاوى في أماكن العمل من خلال لجان المرأة العاملة أو اللجان النقابية حيث تتمكن النساء العاملات المتعرضات للتحرش من تقديم الشكاوى.
8 ـ إيجاد مراكز استماع وإرشاد قانوني ونفسي.
9 ـ الترخيص بإقامة مراكز إيواء لضحايا العنف للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الدعم لها.
10 ـ إحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تدار من قبل شرطيات لاستقبال النساء عموماً وضحايا العنف خصوصاً في حالة تقديم أي نوع من أنواع الشكاوى.
11 ـ إيجاد وحدات خاصة بالمشافي لاستقبال النساء والفتيات المعنفات.
12 ـ القيام بتدريب العاملين في الشرطة والقضاء والمشافي والجمعيات ومؤسسات الرعاية على كيفية التعامل مع ضحايا العنف.
13 ـ تأمين برامج خاصة بإعادة تأهيل ودمج ضحايا العنف.
14 ـ الاهتمام بمعالجة موضوع الدعارة للقضاء على استغلال النساء والاتجار بهن وتوفير الآليات اللازمة لمساعدة ضحايا الدعارة وإعادة تأهيلهن ودمجهن بالمجتمع.

الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات غير الحكومية والناشطات في قضايا المرأة:
ـ لعبت الحركة المجتمعية الناشطة خلال السنوات الأخيرة دوراً في تركيز الاهتمام على قضايا المرأة، فبدأت تباشير أولية في تحويل هذه القضية إلى قضية مجتمعية، وتعددت الفعاليات التي أقامتها الجمعيات غير الحكومية (رابطة النساء السوريات، جمعية المبادرة الاجتماعية، المنتدى الاجتماعي) إلى جانب فعاليات قامت بها دور النشر (دار الشموس ـ دار إيتانا) ولم تخلُ برامج المنتديات من جلسات حوار حول قضايا المرأة (منتدى الحوار الثقافي ـ منتدى الأتاسي) إضافة إلى عقد ندوات قدمت فيها ناشطات في الحركة النسائية (حنان نجمة –دعد موسى ) محاضرات حول القوانين التمييزية ضد المرأة.
وانتقل العمل خطوة نوعية إلى الأمام من خلال عمل تنسيقي بين رابطة النساء السوريات ومجموعة من الجمعيات حديثة النشأة وعدد من الناشطات في الحركة النسوية فجرى تشكيل لجنة التنسيق السورية للجمعيات غير الحكومية هدفها الأساسي هو العمل على تعديل المواد التمييزية في القوانين السورية كافة.
وسوف يتم عرض أهم الإنجازات التي قام بها المشاركون/ات حول تنفيذ منهاج عمل بكين 1995.
را بطة النساء السوريات ومحاور منهاج بيجين  )  تأسست عام 1948)
_ شاركت الرابطة في أعمال التحضير لمؤتمر بيجين من خلال مشاركتها في اللجنة التحضيرية الوطنية .      _ شاركت في منتدى المنظمات غير الجكومية الذي رافق إنعقاد المؤتمر .      
_ ساهمت في دراسة مشروع وثيقة بيجين ووضع الملاحظات عليها والإقتراحات مع المنظمات غير الحكومية .
_ شاركت في إعداد إستراتيجيات المرأة السورية التي خرجت عن ورش العمل بعد مؤتمر بيجين .
_ كان لمؤتمر بيجين تأثير هام في مجمل عمل ونشاط الرابطة إ ذ أنه لعب دوراًَ هاماً في تطوير خطابها وصوغ توجهاتها المستقبلية .    
أنشطة الرابطة على محاور بيجين :  
أولاً : محور المرأة والقانون :                                      
_ أعدت الرابطة دراسات وأبحاث لرصد المواد التمييزية ضد المرأة السورية في القوانين ( الأحوال الشخصية للطوائف كافة , العقوبات, الجنسية, التأمينات الإجتماعية , التأمين والمعاش, العلاقات الزراعية .) 
_ أعدت الرابطة إقتراحات تعديل للمواد التمييزية في القوانين وتعمل على إقتراح قانون أسرة عصري ينطلق من مبدأ المشاركة الحقيقة والمساواة التامة بين المرأة والرجل إنطلاقاً من المبدأ الدستوري المواطنون متساوون أمام القانون .
إقامة العديد من الندوات في فروع الرابطة والمركز حول القوانين .
_ شاركت الرابطة في الجلسة الأولى لمحكمة النساء العربيات لمناهضة العنف ضد النساء في بيروت 1995 والتي تعمل على كسر جدار الصمت على كل أشكال العنف التي تتعرض له النساء العربيات .
_ ساهمت في تأسيس المحكمة في تونس عام 1996 وهي عضو في لجنة التنسيق .
 _ شاركت في الجلسة الثانية للمحكمة حول قانون الأحوال الشخصية في بيروت 1998 وقدمت دراسة حول قانون الأحوال الشخصية السوري والتعديلات المطلوبة لإلغاء المواد التمييزية , كما شاركت في عضوية مجلس القضاة الصوري وفي تقديم شهادتين عن العنف القانوني .
_ إعداد دراسة لقانون الجمعيات والمواد المراد تعديلها .
_ شاركت الرابطة في إجتماع المنظمات النسوية العربية غير الحكومية في العمل على قانون الجنسية والقيام بحملة عربية لتعديله وحصول المرأة على حق منح جنسيتها لأولادها .
_ أعلنت الرابطة عام 2004 عام العمل على تعديل قانون الجنسية  السوري وقامت بالخطوات التالية : 
1 / إعداد دراسة قانونية .
2 / بحث ميداني تناول عشرات النساء المتزوجات من رجال غير سوريين والآثار المترتبة على الأسرة .
3 / أقامت ورشة عمل للإعلاميين / ات حول القانون و كان من نتائج الورشة كتابة عدد من المقالات حول القانون من قبل المشاركين /ات نشرت في الصحف السورية إضافة الى الحديث عن قضايا المرأة في البرامج التلفزيونية السورية .
4 / قدمت الرابطة مذكرة الى مجلس الشعب تطالب فيها بتعديل المادة الثالثة من الفصل الثاتي من قانون الجنسية لتتمكن المرأة السورية من حقها في منح أولادها جنسيتها .
5 / تم تغطية خطوات الحملة في مجلة نون النسوة .
إ تفاقبة إ زالة كل أشكال التمييز :                                   
في حملة الرابطة من أجل المصادقة على الإتفاقية قمنا بالخطوات التالية :
1 / عقدت الرابطة العديد من الندوات في الفروع حول الإتفاقية ثم توجتها بندوة في المركز الثقافي العربي في دمشق .
2 / وزعت الإتفاقية على مئات الأشخاص المعنيين /ات بقضايا المرأة بغية التعريف بها ودعمنا في الضغط من أجل المصادقة عليها.
3 / عقدت ندوة بعد مصادقة سوريا على الإتفاقية في 25 /9 / 2002ووضع التحفظات على خمس مواد منها مع رجال الدين ومجموعة من النساء الداعيات بغية توضيح مدى مخالفة هذه المواد للشريعة الإسلامية .
4 / طالبت الرابطة بسحب التحفظات عن الإتفاقية لأنها تفرغها من محتواها وهدفها الأساسي .
5 / ترافق العمل على الإتفاقية مع العمل على حملة الحق من أجل المساواة بين المرأة والرجل في عقد الزواج وانحلاله منذ نهاية عام 1999 ولغاية 2001 .
ثانياً : المحور الإجتماعي والمرأة :
_ تبنت رابطة النساء السوريات مفهوم الجندر الذي طرح في مؤتمر بيجين وأعدت كادراً تدريبياً بالتعاون مع مركز الأبحاث والتدريب على التنمية في لبنان ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان .
_قام فريق التدريب بالعديد من الورشات التدريبية للرابطيات والعاملات في المجموعات النسوية لإدماج المفهوم في برامجهن وأبحاثهن وعدد الورشات سبعة في دمشق وبيروت .
_ كما سعت الرابطة الى توعية الشباب / ات بمفهوم الجندر وذلك بتدريب 24 شاباً/ة في ورشة تدريبية كما دربت 18 فتى /اة على المفهوم بالتعاون مع إتحاد الشباب الديمقراطي وذلك في الشهر الخامس والسادس من عام 2002 .
_نشر عدد من المقالات حول الجندر في (نون النسوة ) والصحف السورية _ إعداد دراسة حول المنظمات والجمعيات العاملة على قضايا الجندر في سوريا .
_ المشاركة في عدد من ورش العمل حول العنف ضد النساء وتأهيل كادر من الرابطة على آليات العمل في مراكز إيواء النساء المعنفات في لبنان ودمشق بالتعاون مع راهبات الراعي الصالح.
_ المشاركة في اللجنة الإقليمية للمسيرة العالمية للنساء ضد الفقر والعنف في إجتماعاتها وفي ورشة عمل حول محاورها بمشاركة مجموعة من الأخصائيين /ات في دمشق .
 _ قامت الرابطة بالتنسيق مع المجموعات العاملة على قضايا المرأة ( المبادرة الإجتماعية , المنتدى الإجتماعي , جمعية حقوق الإنسان , لجان المجتمع المدني ) والشخصيات الحقوقية في ورشات العمل وفي حملة الحق وتقديم المذكرات الى مجلس الشعب .
ونستطيع القول إن التوعية الإجتماعية على الرغم من صعوبتها والمدى الزمني الطويل الذي تحتاجه إلا أن الرابطة في أنشطتها هذه استطاعت أن تؤسس مجموعات مناصرة لقضايا المرأة .
ثالثاً : محور المرأة والإعلام :                                     
_  أقامت الرابطة ورشة عمل للإعلاميين / ات حول مفهوم الجندر والإستراتيجية الوطنية حتى عام 2005في الجمهورية العربية السورية والخطة الخمسية للمرأ ة من عام 2001 ولغاية 2005 .
 _ كما تشارك الرابطة في هيئة تحرير المجلة الإلكترونية( الثرى ) وفي دعمها بالأبحاث والمقالات .       
_ أعدت دراسة حول صورة المرأة في الإعلام قدمت في إجتماع اللجنة الوطنية الأول من عام 2004 .
رابعاً : محور المرأة والتعليم :                                     
_ أعدت الرابطة دراسة حول الإصلاح التعليمي والتعليم الفني النسوي .
_ شاركت في الندوة التلفزيونية التي تزامنت مع إنعقاد مؤتمر المرأة والتربية حول صورة المرأة في المناهج التعليمية وكذلك في برنامج نساء متميزات ونساء بين النجوم في الحديث عن واقع المرأة السورية .
_ عرضت الرابطة إمكانية دعم لجنة مطابقة المناهج التعليمية لمفهوم الجندر إلا أنه لم يتم التجاوب من قبل اللجنة .
خامساً : محور المرأة وحقوق الإنسان :                           
_ بعد مؤتمر بكين تناولت الرابطة حقوق المرأة إنطلاقاً من حقوق الإنسان وساهمت في التعريف بالإعلان واعتمدته كمرتكز أساسي في تعديل القوانين التمييزية السورية .
سادساً : محور المرأة ومواقع إتخاذ القرار :                     
_ أقامت الرابطة دورتان في دمشق وحلب حول مفهوم القيادة إلى إتخاذ القرار ضمت الى جانب الكوادر الرابطية عدداً من الناشطات في حقل قضايا المرأة
_ إعداد دراسة حول المرأة والتنمية وأهمية تمكين النساء للوصول إلى مواقع القرار .
سابعاً : محور المرأة والسياسة :                                 
_أعدت الرابطة دراسة حول معوقات مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي قدمت كمحاضرة في المنتدى الإجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمي في 9 آذار 2004.
_ أعدت دراسة حول المرأة في العمل السياسي قدمت في إجتماع اللجنة الوطنية الأخير لعام 2003 في السويداء .
.إن نشاط الرابطة الذي تم إستعراضه هو حصيلة جهد الرابطيات جميعاً وكلنا أمل أ ن يتم تعديل القوانين لتتمكن كل نساء بلادنا من المشاركة الفعلية في عملية التنمية البشرية المستدامة لبلادنا .
إعداد : سكرتاريا رابطة النساء السوريات
جمعية المبادرة الاجتماعية تأسست عام 2002م.
الأنشطة التي قامت بها:
ـ جمع التبرعات لدعم نساء الانتفاضة 2002 م.
ـ شاركت مع ملتقى دار الشموس الثاني تحت عنوان المرأة صور ووقائع 2002.
ـ قدمت عريضة لمجلس الشعب من أجل تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية 2003.
ـ أقامت عدداً من الندوات في دمشق والمحافظات حول مواد الحضانة.
دار إيتانا. تأسست عام 2001. :  الأنشطة التي قامت بها:
ـ عقد ورشة عمل عربية تحت عنوان »المرأة والمجتمع« 2003 م. شارك فيها عدد من الخبراء السوريين والعرب بالتعاون مع السفارة الكندية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة دمشق.
ـ فتح موقع الكتروني (الثرى) للمرأة السورية، 2003م.
ـ إصدار بروشور حول محاور بكين واتفاقية »سيداو« بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2004.
الأستاذة حنان نجمة
محامية وكاتبة وباحثة ناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وعضو في مجلس الشعب سابقاً.
تعمل في المحاماة منذ عام 1971، وهي عضو في (لجنة المرأة) في نقابة المحامين. من مساهماتها في العمل العام:
ـ شاركت في عشرات اللجان والندوات وورش العمل والمؤتمرات على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
ـ لديها (منتدى ثقافي) ينعقد في منزلها مساء الخميس الأول من كل شهر منذ عام 1980 حتى اليوم. يلتقي فيه نخبة من المفكرين والكتاب الأدباء والمثقفين على موضوع يقدمه أحدهم ويكون مدار حوار ونقاش.
ـ منذ عام 2000 راحت تدرب وتشجع عدداً من المحاميات الشابات على البحث العلمي في قضايا المرأة وحقوقها الإنسانية فشكلت بذلك (المجموعة المشرقية من أجل المساواة). وأعضاء هذه المجموعة تستند وتستنير في دراساتها بالتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
ـ كانت عضو الوفد السوري المشارك في قمة المرأة العربية الاستثنائي في تشرين الثاني 2001، وعضو اللجنة السورية التي درست مشروع النظام الداخلي لمنظمة المرأة العربية التابعة للجامعة العربية عام 20036.
ـ لها العديد من الأبحاث والدراسات والمحاضرات حول التشريعات السورية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان.
ومن الدراسات التي قدمتها منذ عام 2000 حتى عام 2004:
ـ »حقوق المرأة في التشريعات الدولية والعربية« دراسة مقارنة ألقيت كمحاضرة في المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي عام 2000.
ـ »الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف/ التشريعات السورية« دراسة قدمتها في الورشة العربية حول الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء ومركز أمان في عمان ـ الأردن عام 20025.
ـ (إرشاد قانوني ـ اعرفي حقوقك) دراسة مقارنة حول التشريعات السورية واتفاقية (سيداو) قدمتها في ورشة العمل العربية لتقييم برامج الإرشاد التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء ومركز أمان في عمان ـ الأردن عام 20025.
ـ (الفجوات في التشريعات السورية مقارنة بالسيداو) دراسة تقدمت بها كعضو في اللجنة التي شكلها الاتحاد العام النسائي بالتعاون مع اليونيفيم عام 2002 لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، فنالت إعجاب أعضاء اللجنة واتفقوا أن تقدم باسم اللجنة ككل.
ـ (حقوق المرأة الأسرية) محاضرة ألقتها في الملتقى الثقافي الثاني في دمشق عام 2002.
ـ (دور المرأة العربية والعمل الإبداعي ـ تحولات ومعوقات)ورقة قدمتها في مؤتمر المرأة العربية والإبداع الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة في مصر ـ القاهرة عام 2002.
ـ (اختصاص المحكمة الجنائية الدولية) ورقة قدمتها في الورشة العربية المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن عمان عام 2003.
ـ (حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) محاضرة ألقتها في نادي دار السعادة في دمشق عام 2003.
ـ (حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية) محاضرة ألقتها في قاعة كنيسة السيدة في دمشق عام 2003.
ـ (الأحوال الشخصية وحقوق المرأة) محاضرة ألقتها في المركز الثقافي العربي بدعوة من سيدات الأعمال الصناعيات بدمشق عام 2003.
ـ (المرأة بين التشريع السوري والمواثيق الدولية) محاضرة ألقتها في الملتقى الثقافي الثالث لدار الشموس عام 2003.
ـ شاركت في ندوة عقدت في المنتدى الاجتماعي بدمشق في حزيران 2003 حول »مشروع تعديل أحكام الحضانة« الذي قدمته إلى مجلس الشعب حينما كانت عضواً فيه، لكنه لم يستكمل إجراءات إصداره آنذاك. وقد أعادت تقديمه إلى المجلس في العام 2003 مجموعة من الناشطات بعد أن وقعنه من 15 ألف توقيع مواطن ومواطنة في جميع أنحاء القطر. وقد شرحت الأستاذة نجمة في الندوة مواد المشروع وأسبابه الموجبة.
الأستاذة المحامية دعد موسى:
ـ ناشطة في مجالي حقوق المرأة وحقوق الإنسان منذ عام 1986م.
ـ تعمل في مجال المحاماة منذ عام 1986 م.
ـ تقدم استشارات قانونية مساعدة قضائية للنساء والفتيات مجاناً.
ـ عضو في هيئة التحرير لموقع (الثرى) الالكتروني ومستشارة قانونية.
ـ شاركت في العديد من الندوات والورشات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية.
ـ تعمل على التنسيق لندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية حول قضايا الأسرة والعنف ضد المرأة.
ـ عضو استشاري في لجنة التنسيق السورية للجمعيات غير الحكومية لتعديل القوانين.
ـ لها العديد من الدراسات حول قضايا المرأة منها:
ـ الإطار القانوني والتنظيمي للجمعيات في سوريا (واقع وآفاق) 2001.
ـ دور المرأة في التنمية الاقتصادية في سوريا 2001.
ـ حقوق الإنسان للمرأة السورية 2002.
ـ عمالة الأطفال 2003.
ـ المرأة والمشاركة السياسية 2003.
ـ دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في ممارسة نشاطاتها المختلفة 2003.
ـ العنف ضد المرأة في سوريا 2004.
ـ الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في سورية 2004.
ـ التشريعات المتعلقة بالمرأة في سوريا على ضوء توصيات مؤتمر بيجين واتفاقية (سيداو) 2001.
ـ أهداف وخصائص المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية 2004.
ـ المنظمات غير الحكومية قوانينها ونظمها وتأثيرها في المؤتمرات والمنظمات الدولية 2004.
جمعية راهبات الراعي المصالح
تعمل هذه الجمعية على:
ـ إقامة ورشات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسري بالتعاون مع المستشارة القانونية الأستاذ دعد موسى ويدعم من منظمة حماية الأطفال السويدية.
ـ لديها مأوى للنساء والفتيات المعنفات.
ـ شاركت في الورشة العربية للمرأة والمجتمع.
ـ شاركت في مؤتمر المرأة والطفل.
ـ أقامت ندوة مع المنظمات والشخصيات العاملة على قضايا المرأة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
المنتدى الاجتماعي:
تأسس عام 1960 وتوقف عن العمل ثم أعاد نشاطه عام 2000 م.
ـ يوجد في عضوية مجلس الإدارة ثلاث نساء من أصل سبعة أعضاء.
ـ عمل على إقامة ندوة شهرية تقريباً حول قضايا المرأة.
ـ أقام جلسة خواطر شهرية نسبة مشاركة النساء فيها عالية.
ـ أقام ندوة بالتعاون مع رابطة النساء السوريات حول التمييز في قانون الجنسية.
ـ أقام ندوة لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع دار الشموس حول المرأة بين المجتمع والشريعة.
ـ تشارك عضوات مجلس إدارته في الورشات والندوات التي تقام حول قضايا المرأة.

 

November 15th, 2009 – 01:00 AM


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273