Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
العراق العنف ضد المرأة احد اسباب تخلف المجتمعات ولابد من تشريعات تضمن حقوقها

العراق العنف ضد المرأة احد اسباب تخلف المجتمعات ولابد من تشريعات تضمن حقوقها

اكد وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود، ان ممارسة العنف ضد المرأة يعد احد اسباب تخلف المجتمعات، داعيا الى سن التشريعات الضامنة لحقوق المرأة وتعبئة الراي العام للقضاء على هذه الظاهرة.

ونقل بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه، القول عن الحمود خلال ندوة حوارية اقامتها لجنة المرأة، ان “العنف ضد المرأة ليس قضية جديدة او طارئة او ضعيفة الاثر في حياة المجتمعات، بل هي قضية بالغة الخطورة ومتأصلة، وذات اثر بالغ على حياة المجتمعات وعلى تخلفها او رفعتها”.

وتساءل “كيف يمكن لمجتمع ان ينمو وينهض، ما دام نصفه مقموعا ومضطهدا؟، وكيف سيكون النصف الثاني من المجتمع الذي تتولى تربيته امهات مستلبات ومعنفات من قبل الاباء والاخوة والازواج”.

واشار الحمود الى ان “اسباب تفشي هذه الظاهرة الى عدة امور منها، الهيمنة الذكورية في المجتمع التي ترسخت في المجتمعات البشرية على مدى التطور التاريخي للمجتمعات الانسانية، وافضت هذه الهيمنة الى ما يشبه الاقصاء لدور المرأة في الحياة العامة وتعزيز سلطة الرجل وتمكينه في هذه الحياة”.

واوضح ان “هذه الظاهرة باتت تشكل عاملا اساسيا من عوامل التخلف في هذه البلدان، وهنا لابد ان نشير الى ان مجتمعات عديدة تمكنت من الحد الى درجة كبيرة جدا من ظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة, الا ان هناك مجتمعات اخرى والكثير من المجتمعات الشرقية وخصوصا العربية ماتزال تعيش هذه الظاهرة بأقوى مظاهرها”.

ولفت الحمود الى ان “هناك عنوانبن رئيسيبن يمكن من خلالهما ان نقترح جملة من الحلول، الاول هو وضع تشريعات وقوانين لحماية المرأة ووجوب ان يكون القانون الى جانب المرأة في حال ممارسة هذه الظاهرة، والثاني ان يتم المباشرة بعمل توعية واسعة وشاملة تبدأها الجهات او المنابر ذات التأثير الواسع على اتجاهات الراي العام، بدءا من المدرسة والمناهج الدراسية مرورا بوسائل الاعلام، فضلا عن منظمات المجتمع المدني التي ينتظر ان يكون لها دور كبير في هذه القضية”.

واكد على “ضرورة تشجيع المرأة وحثها على العمل والانتاج، كونهما يخلقان حالة من الثقة بالنفس للمرأة، وبالتالي تمكينها من تحقيق الاستقلالية في شخصيتها ودورها في المجتمع

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *