Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
سكرتير المرأة باتحاد العمال: أداء “ناهد عشري”تكنوقراطي”

سكرتير المرأة باتحاد العمال: أداء “ناهد عشري”تكنوقراطي”

أجرى الحوار : محمد حسني     

المستشار القانوني لوزيرة القوى العاملة “فاقد الصلاحية”
نحتاج لـ”مشرط الجراح” لحل مشاكل الجهاز الإداري للدولة
مطلوب استلهام نموذج محمد ذكي عامر أول وزير للتنمية المحلية
انتمائي لـ”الوطني” لن يؤثر على فرصي في البرلمان
تمثيل المرأة في مجلس الشعب لن يتعدى 67 سيدة
آخر 4 سنوات أنهكت اتحاد العمال ومخاوف من إعادة التشكيل
الجهاز الإداري للدولة يضم 6.6 ملايين ونحتاج 5.2 ملايين فقط
المجالس القومية لم تنصف المرأة وتسعى للشو الإعلامي
“المرأة العاملة ما زالت تعاني من التهميش والإهمال” هذا ما أكدته سحر عثمان، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مدير عام بالخدمة المدنية بجهاز التنظيم والإدارة، لافتة إلى أن المجالس المتخصصة لم تقم بأي دور ولم تقدم أي دعم للمرأة، وهدفها الشو الإعلامي.
وكشفت في حوار خاص لـ”فيتو” عن أن انتماءها للحزب الوطني ونجاحها ضمن كوتة برلمان “2010” لن يثنيها عن الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلة “الانتماء للحزب الوطني ليس وصمة عار والشارع هو الفيصل، وإذا كان الرئيس السيسي قال: لا إقصاء لأحد فلماذا الهجوم علينا”.
والعديد من التصريحات في نص الحوار التالي..

*بداية نود أن نتعرف على الدور الذي من الممكن تقديمه للمرأة العربية بعد اختيارك عضوا بمنظمة العمل العربية؟
المرأة العربية تعاني -بشكل كبير- من البطالة التي وصلت لنسبة ما يقرب من 17% تمثل النساء الأكبر منها، وعلي الرغم من أن المرأة العربية استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة فهناك سيدات الأعمال والوزراء، إلا أن المرأة النقابية لم تأخذ حقها حتى الآن، وهذا ما سيتم التركيز عليها مع الشقيقات العربيات في المرحلة المقبلة.

*وهل حقق مؤتمر العمل العربي في دورته “41” والتي انتهت مؤخرا أهداف المرأة؟
المؤتمر لم يلب طموحات المرأة العاملة العربية، بالرغم من أن رئيسة المؤتمر كانت السيدة “ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة”، فالحضور لم يكن على المستوى المطلوب، فضلا عن أنه لم تخصص أي جلسة من جلساته لمناقشة قضايا المرأة والطفل، وحين ناقش المؤتمر موضوع “الكفيل” تم مناقشته على استحياء، وهو ما يبدو أن هناك من بعض الدول الغنية تمارس ضغطا على منظمة العمل العربية في هذا الشأن.

*وما رأيك فيما تم الانتهاء إليه من تأجيل انتخابات المنظمة؟
قرار غير موفق وليس في مصلحة المنظمة التي أصبحت في أمس الحاجة لضخ دماء جديدة.

*نعود للمرأة المصرية.. وهل أخذت حقها بعد ثورتين متتاليتين؟
المرأة لا زالت تعاني من التهميش ولكن مكسبها الوحيد هي الإرادة الصلبة التي بدت واضحة في المشاركة في الاستفتاء على الدستور وكذلك الانتخابات الرئاسية وآخرها الإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس وسيكون لها دور في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

*إذن أين دور المجالس القومية للمرأة ؟
المجالس القومية المنوطة بالمرأة والطفل لم تقدم شيئا وكل هم من فيها الشو الإعلامي حتى أصبحت “مجالس تليفزيونية وإعلامية”.

*وهل سيكون للمرأة وجود في البرلمان؟
تمثيل المرأة في البرلمان القادم لن يتعدى 67 سيدة، وفقا لما أقره القانون في القوائم، ولن تنجح المرأة في الفردي بسبب العديد من المعوقات أهمها المال السياسي والبلطجة والعصبيات وبعض العادات والتقاليد خصوصا في بعض المناطق مثل الصعيد.

*وهل سيدعم الاتحاد العام مرشحاته من السيدات؟
نما إلى علمي أن الاتحاد استبدل السيدات بـ 8 رجال في القوائم بحجة أن المرأة سيكون لها كوتة في البرلمان المقبل.

*أعلنت ترشحك في البرلمان القادم في مدينة نصر.. ألا تخشين من الحديث حول انتمائك للحزب الوطني ودخول برلمان 2010 المنحل عن طريق الكوتة؟
جميع القوائم الانتخابية عندما تبحث عن مرشحيها تختار الناحج وصاحب الشعبية والأرضية وهذا ليس له علاقة بالانتماء للحزب الوطني أو الكوتة من عدمه، والقيادة السياسية أكدت أنه لا إقصاء لأحد.

*وهل سيؤثر هذا الكلام على إمكانية فوزك بمقعد تحت قبة البرلمان؟
لن يؤثر على الإطلاق، لأنه لا توجد علي أي مسالب ولم يثبت ضدي أي فساد منذ أن كنت رئيس مجلس محلي مدينة نصر، ودخلت البرلمان من خلال شعبيتي في منطقتي وبتواصلي مع أهل دائرتي.

*نعود لاتحاد العمال وتقييمك لأدائك خلال الفترة الحالية؟
تعاقب مجالس الإدارة على الاتحاد خلال الـ4 سنوات الماضية أنهك قواه، وتسبب ذلك في وجود شللية، إلا أنه بدأ يتعافى في المرحلة الراهنة، وإن كانت هناك بعض المشكلات على رأسها الجامعة العمالية نظرا للإدارة السيئة، الأمر الذي يستوجب سرعة اتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء كافة المشكلات وأهمها إعادة الدور الحقيقي لمراكز التثقيف والتدريب، وعلينا أن نغتنم فرصة وجود إقبال على الجامعة حيث سجل هذا العام ما يقرب من 27 ألف طالب بالجامعة العمالية.

*وهل تم القضاء على الشللية داخل الاتحاد بالفعل؟
إلى حد كبير تم ذلك، وتم تفكيك كافة المؤامرات، وتم نسف الحرس القديم.

*وما نسبة رضائك عن أداء المجلس وأنت إحدى أعضائه ؟
70 % فقط وعندي أمل أن تصل لـ 100%.

*هل هناك مخاوف من التدخل في إعادة تشكيل مجلس الإدارة في الوقت الراهن؟
أمر وارد طالما هناك من يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا يراعون المصلحة العامة للاتحاد، وسيظل الاتحاد غير مستقر لحين إجراء الانتخابات العمالية.

*ما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها الاتحاد حاليا؟
التمويل يمثل أزمة كبيرة خصوصا بعدما كان يحصل 5% من النقابات مقابل التدريب في المراكز التابعة، وهو الأمر الذي يستوجب السرعة في إعادة تأهيل هذه المراكز حتى تكون قادرة على منافسة المراكز الخاصة، وعلينا أن نرفع شعار “العمل أولا”.

*وما تقييمك لأداء وزيرة القوى العاملة والهجرة؟
أداء “تكنوقراطي بحت” ويفتقد للإستراتيجيات طويلة المدى وما يحسب لها أنها تبذل جهدا ولكن لا نتائج ظهرت حتى الآن.

*وماذا عن مشروع قانون العمل؟
أولا من يسيطر على جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون رجال الأعمال، فضلا عن أن الوزيرة تفرض رأيها في جميع الجلسات لذلك فلا جدوي من هذا الحوار.

*وما تقييمك لمواد القانون؟
مشروع القانون لم يقدم جديدا للعمال وهو عبارة عن مسخ لقانون 12، و137، ومواده لم تحافظ على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وذلك لأن الوزيرة تستعين بمستشار من الحاصلين على عدم الصلاحية من القضاء بسبب قضية أحمد شفيق، وهو “المستشار أسامة الصعيدي”، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة والهجرة، كما أن الوزيرة استعانت ببعض قدامي موظفي الوزارة في صياغة مواد القانون.

*وما الحل من وجهة نظرك؟
مشروع قانون يخدم 27 مليون عامل كان من الأولى أن تتم صياغته بشكل أفضل، وعلينا أن نستفيد من تجرية الدكتور أشرف العربي حينما أراد تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة انتهج أسلوبا علميا في جمع المعلومات حول القانون وتم عمل دراسة مستفيضة.

*من موقعك في جهاز التنظيم والإدارة كيف ترين الجهاز الإداري للدولة؟
الجهاز الإداري للدولة أصبح “كارثي” لا سيما بعدما انضم إليه ما يقرب من مليون ونصف عقب ثورة 25 يناير، متمثلة في مصابي الثورة والمعاقين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، حتى وصل العدد إلى 6.6 ملايين، بينما الحاجة الفعلية فقط لـ 2.5 مليون فقط.

*وما تأثير ذلك على الدولة ؟
كل ذلك يؤدي لزيادة الأعباء على كاهل الدولة، خصوصا وأن ميزانية التوظيف في مصر تفوق أي ميزانية في العالم، وهناك أكثر من 700 ألف درجة وظيفة على الورق تحتاج من يشغلها.

*وهل الأزمة في زيادة عدد الجهات الحكومية؟
عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية “ضخم”، بينما مديريات الخدمات تتأرجح ما بين الوزارة والمحافظ ومن ثم تتعطل مصالح المواطنين، الأمر الذي يتطلب تنفيذ “اللامركزية” ولكن بشرط أن تكون مدروسة وفقا لقواعد علمية حقيقية.

*وما الحل من وجهة نظرك؟
نحتاج لـ”مشرط الجراح” لحل مشاكل الجهاز الإداري للدولة، من خلال دمج الوزارات وتفعيل اللامركزية في إدارة الخدمات، وإعادة العمل بنموذج “محمد ذكي عامر” أول وزير للتنمية المحلية، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

*نقابة الخدمات الإدارية باعتبارك أحد أبنائها ما الذي قدمته لعمالها؟
النقابة بها ما يزيد على 850 ألف عضو في 14 وزارة و9 أجهزة حكومية، فضلا عن العاملين في الإدارات المحلية، وكل يوم هناك مشكلات، لذلك قمنا بعمل حوارات مع الإدارات المحلية ووزارات الأوقاف والعدل والشباب، وهناك حل للمشكلات ولكن ليس على المستوى المطلوب بسبب نقص التمويل لدى بعض الجهات.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/www/musawasyr.org/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273