Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
كسر حلقة العنف ضد النساء يبدأ من تمكين الطفلات والفتيات وحمايتهن من العنف والتمييز وعدم المساواة

كسر حلقة العنف ضد النساء يبدأ من تمكين الطفلات والفتيات وحمايتهن من العنف والتمييز وعدم المساواة

تضامن       

بمناسبة اليوم الدولي للطفلة
48.47% من إناث الأردن أعمارهن أقل من 19 عاماً (1.333.580 طفلة وفتاة)
48.45% من سكان الأردن إناث (3.164.000 أنثى)
71.4% من سكان الأردن يعيشون في ثلاث محافظات (العاصمة وإربد والزرقاء)
1.5 مليون أنثى حول العالم ضحايا لتحديد جنس المولود سنوياً
تضامن : كسر حلقة العنف ضد النساء يبدأ من تمكين الطفلات والفتيات وحمايتهن من العنف والتمييز وعدم المساواة
يحتفل العالم هذا العام للمرة الثالثة باليوم الدولي للطفلة (11/10/2014) ، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 170/66 والصادر بتاريخ 19/12/2011، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات التي يواجهن في جميع أنحاء العالم.
ويأتي إحتفال هذا العام تحت شعار “تمكين اليافعات: القضاء على حلقة العنف”، حيث أشار بيان لليونيسف بهذه المناسبة الى أن التمييز والمعيقات المتكررة والمستمرة والممارسات المسيئة والمؤذية وجميع أشكال العنف الممارس ضد الطفلات والفتيات سيدفع بهن الى دوامة من السلبيات التي ستبقى تؤثر عليهن وعلى مجتمعاتهن وعلى الأجيال المستقبلية مدى الحياة. ومن شأن ذلك كله عدم ضمان الإنتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ بشكل سليم وصحي.
وأضافت اليونسيف :”يساعد تمكين الفتيات اليافعات من خلال التعليم، والتثقيف الفني والمهني، والتدريب على المهارات الحياتية والمشاركة في هذه المرحلة الهشة تحديداً في القضاء على حلقة العنف قبل أن تتحول الى حلقة مستمرة، أو حتى قبل أن تبدأ بالأساس.”
وتؤكد “تضامن” على أن إعتماد يوم دولي للطفلة من قبل الأمم المتحدة ما هو إلا تأكيد على الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الفتيات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم، وعلى أن التصدي لهذه الإنتهاكات هي مسؤولية مشتركة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء.
فقد أكد تقرير صادر عن اليونيسف في 4/9/2014 تحت عنوان “محجوب عن الأنظار: تحليل إحصائي عن العنف ضد الأطفال”، على أن 6 من كل 10 أطفال ذكوراً وإناثاً وأعمارهم ما بين 2-14 عاماً على مستوى العالم (وهو ما يعادل بليون طفل/طفلة) يتعرضون للعقوبة البدنية من مقدمي الرعاية على أساس منتظم. وأن حوالي ربع عدد الفتيات ما بين 15-19 عاماً على مستوى العالم (حوالي 70 مليون فتاة) يبلغن عن الوقوع ضحايا لشكل أو أكثر من أشكال العنف البدني بدءاً من بلوغهن عمر 15 عاماً.
كما أجبرت حوالي 120 مليون فتاة على مستوى العالم تحت عمر 20 عاماً (فتاة واحدة من بين كل عشر فتيات) لممارسة الجنس القسري في مرحلة ما من حياتهن. وتقع فتاة واحدة من بين كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 عاماً (حوالي 84 مليون فتاة) ضحية للعنف الزوجي بجميع أشكاله المعنوي والبدني والجنسي في مرحلة ما من مراحل حياتهن. وأن حوالي نصف الفتيات اللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً (حوالي 126 مليون فتاة) يعتقدن بأن الزوج محق أحياناً في ضرب زوجته.
وعلى المستوى المحلي فقد أشار جدول عدد سكان الأردن المقدر حسب الجنس وفئة العمر في نهاية 2013 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد السكان المقدر بلغ ستة ملايين و 530 ألف نسمة، شكلت الإناث ما نسبته 48.45% أي ما يعادل ثلاثة ملايين و 164 ألف نسمة. وأن حوالي نصف عدد الإناث تقل أعمارهن عن 19 عاماً وبنسبة وصلت الى 48.47% من الإناث (مليون و 333 ألف و 580 طفلة وفتاة). علماً بأن 71.4% من سكان الأردن يعيشون في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة وهي محافظات العاصمة وإربد والزرقاء.
ووفقاً للتقرير الأممي فإن الأردن إحتل المركز الرابع بين الدول العربية لأعلى معدل جرائم قتل ضد الأطفال والمراهقين، وأن عام 2012 شهد 95 ألف جريمة قتل أودت بحياة أطفال ومراهقين من الجنسين تحت عمر 20 عاماً على مستوى العالم.
وتشير “تضامن” الى أن البيانات عن عدد ضحايا جرائم القتل للأطفال والمراهقين من الجنسين والذين أعمارهم ما بين 0-19 عاماً لكل 100 ألف نسمة من السكان لعام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد على أن الأردن إحتل المركز الرابع بمعدل ثلاث جرائم لكل 100 ألف نسمة، بعد كل من السودان (6 جرائم) وجيبوتي (5 جرائم) والعراق (4 جرائم)، وتلى الأردن كل من اليمن والإمارات والجزائر (جريمتان لكل واحدة منها)، ومن ثم المغرب وسوريا ومصر وتونس ولبنان والسعودية والبحرين وليبيا (جريمة لكل واحدة منها)، ولم تسجل أية جريمة في كل من عُمان والكويت وقطر.
أما أعلى نسبة جرائم قتل بحق الطفلات والمراهقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت للفئة العمرية 0-4 أعوام، تلتها الفئة العمرية 15-19 عاماً، ومن ثم من 10-14، واخيراً الفئة العمرية من 5-9 أعوام. هذا وقد أبدت الجهات الرسمية الأردنية تشكيكها بصحة الأرقام المتعلقة بقتل الأطفال في الأردن وطالبت بتوضيحات من اليونسيف حول مصدر تلك الأرقام التي تتناقض مع ما أعلنته مديرية الأمن العام ودائرة الإحصاءات العامة.
وتضيف “تضامن” بأن الأردن جاء بعد مصر في نسبة الفتيات اللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً وتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الجسدي منذ أن كان عمرهن 15 عاماً وخلال آخر 12 شهراً. حيث أشار التقرير الى أن حوالي 14% من المراهقات الأردنيات ما بين 15-19 عاماً تعرضن لعنف جسدي خلال 12 شهراً الماضية مقابل حوالي 22% من المراهقات المصريات، وأن حوالي 31% من المراهقات الأردنيات تعرضن لعنف جسدي منذ عمر 15 عاماً مقابل حوالي 40% من المراهقات المصريات.
وأكدت الفتيات الأردنيات المتزوجات عندما كان عمرهن ما بين 15-19 سنة واللاتي تعرضن لعنف جسدي ، أكدت 28% منهن بأن الزوج هو المعنف، وأشارت 5% منهن الى أن مرتكب العنف هو الزوج السابق، فيما أجابت 43% منهن بأن الأم أو زوجه الأب هي من ترتكب العنف، و42% أكدن بأن الأب أو زوج الأم هو المعنف، في حين كانت نسبة من أشرن الى الأخ أو الأخت كمرتكب للعنف 23% منهن، ولم يشكل المعلم/المعلمة سوى 1% من إجاباتهن.
وتضيف “تضامن” بأن حوالي 8% من الحوامل الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً تعرضن لعنف جسدي بمقابل حوالي 7% من الحوامل الأردنيات من الفئة العمرية ما بين 20-49 عاماً. وتتوافق هذه النسب التي أشار اليها التقرير الأممي مع ما جاء بمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن 7% من 6654 إمرأة متزوجة أو سبق لهن الزواج واللاتي كن حوامل قد تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل ، كالصفع أو الضرب أو الركل أو تعرضن لبعض أشكال العنف الجسدي الأخرى.
وتؤكد “تضامن” على أن التمييز ضد الطفلات يبدأ حتى قبل ولادتهن فهنالك 1.5مليون أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنين سنوياً وفق تقرير صدر في شهر أيلول 2012 عن مكتب الاحصاء السكاني (PRB) ومقره واشنطن، وفي الأردن وبالرغم من أن نسبة الذكور الى الإناث من عدد السكان ضمن المعدلات الطبيعية وهي 103 ، إلا أن ما يثير المخاوف أن هذه النسبة هي أعلى بين فئة الأطفال حتى عمر 15 عاماً حيث تصل الى 106 (أي أنه يقابل كل 106 ذكور 100 أنثى)، وهذا مؤشر على بداية تأثير تحديد الجنس قبل الولادة على إرتفاع نسبة الذكور كما يؤدى الى تناقص عدد الإناث مما ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين، ويشكل تحدياً حقيقياً عند دخول الأردن للفرصة السكانية التي تكون فيها فئة الشباب هي الأعلى بالنسبة الى مجموع السكان.
وتشير “تضامن” الى أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.
إن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات خاصة المراهقات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
وتدعو “تضامن” الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام ببرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للأسر وللمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف.
إن التمييز ضد الطفلات يؤثر سلباً على تقدمهن وقدرتهن على ممارسة حياتهن الطبيعية والتمتع بحقوقهن التي أكدت عليها المواثيق الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل، والعنف الذي يتعرضن له سواء داخل منازلهن أو في مدارسهن أو الأماكن العامة أو العنف الالكتروني، كلها تجعل من حياتهن حياة غير آمنة ومبنية على أسس غير سليمة ستعمل على زيادة فرص تعرضهن للعنف والتمييز وعدم المساواة مستقبلاً.
وتدعو “تضامن” الى الوقوف الى جانب الأسر التي لديها طفلات ، من خلال التوعية بأن النساء قادرات على المشاركة في مختلف الميادين الإقتصادية ، الإجتماعية ، الثقافية والسياسية وأن دورهن في الأسرة لا يقل عن دور الذكور، لذلك فإن “تضامن” تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الى التركيز على إصلاح القوانين من خلال تعديل النصوص التي تمييز ما بين الرجال والنساء وصولاً الى المساواة بين الجنسين ووقف الممارسات المسيئة والضارة بهن ، كما وتؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حساب المواليد الإناث من خلال برامج التوعية الموجهة للأسر، ومن خلال دعهم للنساء والفتيات للإنخراط في مجال التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وتقلد المناصب العليا والمشاركة في صنع القرار.

شاركنا رأيك، هل من تعليق ؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *