المرسوم التشريعي رقم (17) لتسجيل المواليد

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وبحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد تمّ إضافة بند إلى المادة 28، ينصّ على تسجيل اسم أمّ المولود (غير الشرعي) في حال ثبوت نسبه لوالدته بـ “وثائق رسمية”.

ولكن المرسوم الجديد لم يحدّد ماهية الوثائق الرسمية التي تثبت بنوة المولود (غير الشرعي) لوالدته.

وكانت المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021، تنصّ على أنه لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

نتيجة استمرار النزاع لسنوات وتشتت العائلات السورية بين مناطق سيطرة مختلف الأطراف المتصارعة في سوريا، ارتفعت أعداد الأطفال مجهولي النسب، أو غير الحاصلين على أوراق رسمية بسبب عدم تثبيت عمليات الزواج والولادات لدى الحكومة السورية لأسباب كثيرة، يتعلق أحدها بانقسام مناطق السيطرة.

وفق قانون الأحوال المدنية السوري، فإن الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الطفل مجهول النسب، منها أن يكون الطفل غير معروف الأب والأم معاً، أو حالة الأم معروفة لكن الأب غير معروف، أو ناتج عن علاقة غير شرعية، ولم يتم التعرف على الأب أو هرب، إضافة إلى أن تكون بيانات الأب غير معروفة بالنسبة للأم وفق زواج عابر.

وتعتبر دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب مجهولاً، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفين وموجودين.

وبحسب المادة “29” من القانون، “يعتبر الطفل مجهول النسب، عربياً سورياً مسلماً ومولوداً في سوريا بالمكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك”.

كما تواجه العديد من الأسر السورية تحديات ضخمة جراء فقدان الوثائق الثبوتية أو عدم قدرتهم على تسجيل جميع الواقعات في السجلات الرسمية، التي طرأت على سجلهم المدني خلال النزوح أو التهجير القسري، وخروج العديد من المناطق عن سيطرة النظام.